امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) دیروز با بیان اینکه واگذاری ایمیدرو از دستور کار دولت خارج شده است، گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن دارای قانون مصوب مجلس است. پس ایمیدرو جایگاه قانونی داشته و وظیفه توسعه این بخش را بر عهده دارد. این به معنای آن است که این سازمان ذاتی دولتی داشته و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.

گزارش دیوان محاسبات کشور از سرنوشت ارز 4200 تومانی سال 97، پرونده این رانت ارزی را وارد مرحله جدیدی کرده است. یک ماه پیش بود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات با حضور در صحن علنی مجلس، گزارش این دیوان را از تفریغ بودجه سال 97 ارائه کرد. این گزارش شامل چندین بخش بود اما بخش مربوط به عملکرد ارز 4200 تومانی بیش از بخش‌های دیگر این گزارش مورد توجه قرار گرفت. بزرگی تخلف رخ داده در موضوع ارز 4200 تومانی و ابعاد گسترده تخلفات در این موضوع البته عاملی بود تا برای چندین روز سرنوشت ارز 4200 تومانی به موضوع اول رسانه‌های کشور تبدیل شود. حالا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش بانک مرکزی در این باره، از اظهار نظر قطعی این کمیسیون درباره سرنوشت ارز 4200 تومانی در آینده‌ای نزدیک خبر داده است. 

 

* مهر تأیید دیوان محاسبات بر انتقادها به ارز 4200 تومانی

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد ارز 4200 تومانی در سال 97 در واقع مهر تاییدی بر انتقادهای مطرح شده از سوی کارشناسان نسبت به اجرای این سیاست بود. طبق گزارش دیوان محاسبات، از مجموع بیش از 31 میلیارد دلار ارز دولتی اختصاص داده شده به واردکنندگان، بیش از 8 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای غیراساسی بوده است. اتلاف منابع ارزی البته تنها مربوط به واردات کالاهای غیراساسی نبوده است. نوع دیگری از اتلاف منابع ارزی کشور، مربوط به سفارش‌های وارداتی بوده که هرگز محقق نشده است. 

طبق این گزارش، از مجموع بیش از 23 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی، بیش از 8/2 میلیارد دلار آن هرگز محقق نشده است. همچنین از حدود 8 میلیارد دلار سفارش واردات کالاهای غیراساسی، حدود 2 میلیارد دلار آن صرف هیچ وارداتی نشده است. 

به طور خلاصه از کل 31 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اختصاص‌یافته به واردات، حدود 8/4 میلیارد دلار از این منابع مصروف هیچ وارداتی نشده و سرنوشت آن هنوز مشخص نیست. 

طبق گزارش دیوان محاسبات، بخش زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات ارز 4200 تومانی دریافت کردند، هیچ وارداتی نداشته‌اند و سرنوشت ارز اختصاص‌یافته به آنها مشخص نیست. در همین راستا، دیوان محاسبات به این مسأله اینگونه اشاره کرده است:

تعداد 9 هزار و 658 ردیف تامین اعتبار ثبت‌سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر 4 میلیارد و 821 میلیون دلار به‌رغم دریافت ارز 42000 ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

1- از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار وارداتی نداشته‌اند. 

2- از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 50 میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر 852 میلیون (۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده‌اند. 

3- از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 10 میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا 50 میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰) دلار واردات انجام نداده‌اند. 

4- تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت‌سفارش‌های بالای 5‌میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰) دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند. 

مسأله دیگری که همچون سایر اشکالات ارز 4200 تومانی مورد توجه و تذکر کارشناسان بود، بیش‌اظهاری قیمت اقلام وارداتی از سوی واردکنندگان بود؛ مسأله‌ای که در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، اینچنین بدان پرداخته شده است:

در ۷۰ فقره ثبت‌سفارش به ارزش دو میلیارد و نود و چهار میلیون (۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰0) دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون (۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰) دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است. 

بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی بویژه غذا و دارو بوده و بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷ معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون (2.706.000.000 ) دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است. 

به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ 29/5/1397 هیأت وزیران، بانک‌های عامل موظف شده‌اند درباره تأمین ارز قبل از تاریخ 16/5/1397 از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثنای کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از وارد‌کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کنند. 

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول شود، حدود 14 درصد آن تا تاریخ 1/9/1398 وصول شده و بیش از 10 هزار و 800 میلیارد (۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان آن وصول نشده است. 

 

* روحانی تکذیب کرد؛ همتی تأیید

حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در واکنش به گزارش دیوان محاسبات به کلی موضوع ارزی مطرح‌شده را اشتباه دانست و در این‌باره گفت: من بخش ارز را که شنیدم، صددرصد غلط بود و بر اساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد، بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسأله‌ای را بیان کرد. 

روحانی در حالی گزارش دیوان محاسبات را صد‌درصد غلط خواند که شب قبل، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، گزارش دیوان محاسبات را تلویحا تایید کرد. همتی در واکنش به بخشی از گزارش دیوان محاسبات درباره نحوه تخصیص و سرنوشت ارز 4200 تومانی در سال 97 اظهار داشت: «این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این 3 میلیارد هم بخشی‌ از آن به دلایل موجهی بازنگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه است و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد. از این 3 میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن و مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه‌قضائیه در حال پیگیری است و اینچنین نیست که 8/4 میلیارد دلار گم شده باشد».

 

* دلار 4200 تومانی و تحریم، عامل جهش ارزی سال 97

بهار سال 97 سرآغاز جهش نرخ ارز بود. در این برهه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا طبق وعده پیشین خود، معافیت ایران از تحریم را تمدید نکرد و به طور یکجانبه از برجام خارج شد. این رفتار ترامپ اما موضوعی غیرقابل پیش‌بینی نبود، زیرا از یک سال پیش از آن وی قول خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های ایران را داده بود. اما آنچه پازل تحریم‌های ترامپ را تکمیل و اثرگذاری آن را بیشتر کرد، سیاست ارزی غلطی به نام سرکوب ارزی یا همان ارز 4200 تومانی بود که طبق شواهد موجود، حسن روحانی آن را ابداع کرد و اکنون بر ادامه آن اصرار می‌ورزد. تحریم‌های ترامپ از یک سو باعث کاهش ورود ارز به کشور و سیاست ارزی حسن روحانی باعث شدت یافتن خروج ارز از کشور شد. از همین رو سیاست ارزی دولت باعث تشدید فشار بر منابع ارزی کشور و در نتیجه جهش نرخ ارز و تورمی شد که در 2 دهه گذشته بی‌سابقه بود. 

***

ساحل عباسی: بنیانگذار بانک سامان گفت: حذف 4 صفر از پول تغییری در نرخ تورم ایجاد نمی‌کند و تاثیر چندانی بر روند اقتصادی کشور به جا نمی‌گذارد، بنابراین این موضوع اصلا ارتباطی با تورم یا رشد اقتصادی کشور ندارد، بلکه فقط به منظور تسهیل در امور اداری و حسابداری انجام می‌شود. حذف 4 صفر از پول ملی زمانی باید دنبال شود که دولت با مشکلات عدیده‌ای مثل تورم و تنش در نرخ ارز و عدم ثبات قیمت در بازارهای مختلف مواجه نباشد.

مجلس شورای اسلامی اخیرا به کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور رای موافق داد. این لایحه با یک ماده واحده و 5 تبصره با حذف 4 صفر از پول ملی، اصلاح پول کشور در مبادلات را محور قرار داده است. بنا بر این لایحه، واحد پول ایران «تومان» می‌شود. حذف 4 صفر از پول ملی در دوره گذار سه‌ساله انجام می‌شود. تصویب این لایحه با ایرادهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس و انتقاداتی از سوی کارشناسان بانکی و اقتصادی کشور رو‌به‌رو شده است. آنها معتقدند شرایط اقتصادی کشور دغدغه‌های مهم‌تری از حذف 4 صفر از پول ملی دارد. دغدغه‌هایی چون حل معضل تورم که زندگی چند ده میلیون ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده است باید در صدر مسائل روزهای پایانی مجلس دهم و یک سال‌ونیم آینده دولت آقای روحانی باشد. الله‌وردی رجایی‌سلماسی، کارشناس مسائل بانکی و بنیانگذار بانک سامان در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» خوب و بد حذف 4 صفر از پول ملی را بیان کرده است.

* * *

* حذف 4 صفر از پول ملی توسط بانک مرکزی برای چندمین بار مطرح و البته این بار تصویب شد. این اقدام در شرایط کنونی اقتصاد تا چه حد اولویت دارد؟

حذف 4 صفر از پول ملی اثر استراتژیکی بر اقتصاد به جا نمی‌گذارد که روند را به نفع متغیرهای اقتصادی و مطلوب شدن روند اقتصادی کشور تغییر دهد. این طرح با هدف اصلاح نظام پولی کشور و عبور از واحد پولی کنونی کشور توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. حذف 4‌صفر از اسکناس و اعداد و ارقام رایج در اسکناس و مسکوکات و جایگزینی اعداد و ارقام جدید زمان‌بر است؛ یعنی دولت به این زودی‌ها قادر به انجام کل این کار نیست. به نظر می‌رسد در شرایط کرونایی کنونی توجه به چنین موضوعی که دولت با انبوه مشکلات ناشی از تورم و کسب‌و‌کارهای تعطیل شده و فشار بر واحدهای اقتصادی مختلف رو به رو است چندان کارشناسی‌شده نیست. دولت‌ها برای این روی کار می‌آیند که بر اساس اولویت‌ها حرکت کنند. اولویت‌های اجتماعی تا اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باید مورد توجه و در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد. حذف 4 صفر از پول ملی زمانی باید دنبال شود که دولت با مشکلات عدیده‌ای مثل تورم و تنش در نرخ ارز و عدم ثبات قیمت در بازارهای مختلف مواجه نباشد.

 

* اگر با عینک خوش‌بینی به حذف 4 صفر از پول ملی بنگریم، حسن این کار چیست؟

تنها حسن حذف 4 صفر از پول ملی، آسان‌تر شدن و تسهیل امور اداری و مالی است. در اقتصاد امروز کشور، 1000 تومان رقمی به شمار نمی‌رود و حذف 4 صفر آن در توان خرید و حد و اندازه این پول تاثیری نمی‌گذارد؛ بلکه تنها می‌تواند در بحث حسابداری مثمر ثمر باشد. رقم‌هایی که در بسیاری از بازارهای پولی و مالی و معاملات مثل بازار بورس رد و بدل می‌شود آنقدر بزرگ است که خواندن و نوشتن آن با صفرهای بسیار زیاد برای عده‌ای سخت است. حذف 4 صفر تنها از این زاویه می‌تواند مثمر ثمر باشد؛ چرا که عملیات حسابداری وخواندن و نوشتن آن را تسهیل می‌کند.

 

* آیا حذف 4 صفر می‌تواند تغییری در وضعیت تورمی و رکود اقتصادی کنونی کشور ایجاد کند؟

به هیچ وجه! حذف 4 صفر تغییری در تورم ایجاد نمی‌کند و تاثیر چندانی بر روند اقتصادی کشور به جا نمی‌گذارد، بنابراین این موضوع اصلا رابطه‌ای با تورم یا رشد اقتصادی کشور ندارد، بلکه فقط همان موضوع تسهیل در امور اداری و حسابداری است.

 

* برخی  کارشناسان از اینکه دولت در وضعیت کنونی که کرونا فشار زیادی به بخش‌های مختلف تحمیل کرده است، از رویکرد دولت به حذف 4 صفر انتقاد کرده‌اند. آیا حذف 4 صفر در حال حاضر بار مالی به دولت وارد می‌کند؟

به هر حال قرار است 4 صفر از پول ملی حذف شود، یعنی تمام دفاتر حسابداری و اداری کشور باید رقم‌های جدید را ثبت کنند. قطعا این مساله منجر به فشار مالی به دولت می‌شود. به این نکته توجه کنید که در شرایط کنونی تحمیل هر گونه فشار مالی و اقتصادی به کشور به هیچ وجه صحیح و مطلوب نیست. تعویض ترازنامه‌های بانکی و دفاتر مختلف حسابداری هزینه‌بر است. حذف 4‌صفر از پول ملی آنگونه که نشان می‌دهد آسان و بدون خرج نیست. در شرایط کنونی اقتصاد کشور که مدت‌ها به دلیل تبعات کرونا تحت فشار خواهد بود، ضرورتی نیست که عمده توجه و تمرکز دولت و بانک مرکزی به این موضوع معطوف شود. چاپ اسکناس‌های جدید هم هزینه‌زاست. مسلم بدانید اگر حذف 4 صفر از پول ملی تاثیری بر اقتصاد به جا می‌گذاشت قطعا کشورهایی که بار تورمی بسیاری در آنها وجود دارد دست به این اقدام می‌زدند یا دولت آقای روحانی یا دولت‌های پیشین چنین موضوعی را در صدر فعالیت‌های اقتصادی خود قرار می‌دادند.

صرفه‌جویی ارزی 4/3 میلیارد یورویی با نهضت ساخت داخل

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در یک سال گذشته با برگزاری ۱۰ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل، انعقاد تفاهمنامه با سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، اقدام شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان برای داخلی‌سازی برخی قطعات و تجهیزات وارداتی، بیش از 3 میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو کاهش ارزبری برای کشور حاصل شده است.

رضا رحمانی تاکید کرد: با هدف حمایت از تولید داخلی و حفظ و افزایش فرصت‌های شغلی در کشور، این وزارتخانه اقدام به اعمال مدیریت واردات با حذف حدود 4 هزار ردیف کالای خارجی دارای مشابه داخلی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ممنوعیت ثبت سفارش حدود هزار و ۶۵۰ قلم کالای غیرضروری کرده است. 

وی در ادامه افزود: برای دستیابی به این اهداف تاکنون ۱۰ میز تخصصی ساخت داخل در صنعت خودرو و موتوسیکلت، پتروشیمی، برق، الکترونیک و مخابرات، مس و فولاد برگزار شده است.

رحمانی ادامه داد: تعمیق ساخت داخل طرح‌های تکرارپذیر و تبدیل خرید خارج به خرید داخل با پیگیری قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز با تلاش صنعتگران در صنایعی مانند پتروشیمی، نیروگاهی و صنایع معدنی توسعه یافته و از این طریق حدود ۲۸۰ میلیون یورو از خرید خارج به استفاده از تولیدات داخلی تبدیل شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده در سال ۹۹ این برنامه با اولویت کاهش ارزبری 2/3 میلیارد یورویی در دستور کار است که در مجموع با اجرایی شدن پروژه‌های این برنامه در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۰ میلیارد یورو انواع کالا و تجهیزات در کشورمان داخلی‌‌سازی خواهند شد.

***

احراز هویت کد بورسی غیرحضوری شد

وزیر اقتصاد گفت: از امروز (دیروز سه‌شنبه) تمام مراجعات حضوری برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت به دلیل رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی لغو می‌شود. فرهاد دژپسند در حاشیه شورای عالی بورس افزود: به خاطر ازدحام و شلوغی زیاد در دفاتر پیشخوان دولت امروز مصوب شد احراز هویت تمام افرادی که می‌خواهند کد بورسی دریافت کنند به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام شود. طبق مصوبه‌های شورای‌عالی بورس از امروز تمام مراجعات حضوری برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت به دلیل رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی لغو می‌شود. وی گفت: مصوبه دومی که در شورای عالی بورس به تصویب رسید این بود که هر گونه نقل و انتقال وکالتی سهام ممنوع است و این مصوبه به سازمان اسناد کشور هم ابلاغ شده تا آنها هم به تمام شهرستان‌ها و استان‌ها ابلاغ کنند. وزیر اقتصاد درباره اختلال نرم‌افزاری بورس هم گفت: امروز به سرعت این مشکل حل شد و جای نگرانی نیست. دژپسند درباره تکانه‌های شدید بازار بورس هم گفت: بازار بورس در مقابل بازارهای دیگر یک بازار ریسکی است و ما بارها توصیه کرده‌ایم کسانی که تازه‌وارد هستند حتما با مشاوره به سراغ معامله بروند.

***

اعلام قیمت‌ جدید خودرو بدون هماهنگی با شورای رقابت غیرقانونی است

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمت‌های جدید خودرو شنیده می‌شود، گفت: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته‌ایم و اگر قیمت‌های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیرقانونی است. رضا شیوا گفت: روش قیمت‌گذاری ما در بخش خودرو بر اساس سقف قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی برای هر خودرو در مدت معین  به اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن 2 متغیر بهره‌وری و کیفیت، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو تعیین می‌شود. وی با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ کردن هزینه تمام‌شده برای قیمت‌گذاری خودرو هستند، تصریح کرد: به اعتقاد ما بخشی از این هزینه‌های تمام‌شده خودرو مرتبط با هزینه‌هایی غیر از کار تولیدی است، به همین دلیل این هزینه‌ها مورد قبول ما نیست.

***

خبر خوش معاون وزیر شهرسازی برای اقشار کم‌درآمد

معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد (دهک‌های اول، دوم و سوم) طرحی را با مشارکت دستگاه‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و  بنیاد مستضعفان برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در این طرح قرار است 200 هزار واحد مسکونی ویژه این افراد احداث شود تا با کمترین آورده ممکن صاحب مسکن شوند. محمود محمودزاده ادامه داد: در فاز اول 135 هزار متقاضی واجد شرایط که عموما تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، ثبت‌نام کرده‌اند و منتظریم متقاضیان تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز معرفی شوند، در مجموع این طرح قابلیت اجرایی دارد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی افزود: نخستین واحدهای مسکونی این طرح اواخر خرداد به بهره‌برداری می‌رسد. محمودزاده گفت: در مجموع طرح اقدام ملی مسکن ۳۰ تا ۳۵ درصد پیشرفت پروژه‌ای دارد. محمودزاده افزود: برنامه‌ریزی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیز برای دهک‌های اول تا سوم با کمترین هزینه اولیه در حال انجام است که ۱۳۵ هزار واحد آن برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد است. وی گفت: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از سقف تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما این عدد 4‌درصد تسهیلات بانکی را شامل شده است. محمودزاده با بیان اینکه 2 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که خرابه است و قابل سکونت نیست، افزود: از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر ۶۰ هزار واحد مسکونی باقی مانده است.