|
افت شدید شاخص بورس
شاخص بورس اوراق بهادار در پایان معاملات روز گذشته با 26 هزار و 318 واحد کاهش به عدد یک میلیون و 21 هزار و 444 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 6 هزار و 540 واحد کاهش به عدد 318 هزار و 217 واحد رسید. در معاملات روز گذشته بازار سرمایه در مجموع حدود 22 میلیارد و 432 میلیون واحد سهم طی 2 میلیون و 84 معامله به ارزش 19 هزار و 683 میلیون تومان خرید و فروش شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ کارنامه ضعیف، التهابات بازار خودرو یا لابی نکردن برای تشکیل وزارت بازرگانی عامل برکناری رضا رحمانی چه بود؟
قربانی آگهی بازرگانی
جنجال وزارت بازرگانی با مخالفت مجلس با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به پایان نرسید. پسلرزههای مخالفت بهارستان با تشکیل وزارت بازرگانی 2 روز پیش به پاستور رسید. عصر روز دوشنبه بود که حسن روحانی در اقدامی ناگهانی با صدور حکمی حسین مدرسخیابانی، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. در این حکم که هیچ نامی از رضا رحمانی، وزیر پیشین صمت نیامده بود، روحانی خطاب به مدرسخیابانی نوشت: انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریمهای ظالمانه موجب ارتقای اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درونسازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود و نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسبوکار اقدام نمایید.
* رحمانی: چون لابی نکردم، برکنار شدم
این حکم بدون آنکه اشارهای به نام رضا رحمانی وزیر سابق صمت داشته باشد، وی را از مسؤولیت وزارت صمت برکنار و قائممقامش را به عنوان سرپرست این وزارتخانه جایگزین وی کرد. این اقدام ناگهانی اما واکنش رحمانی را در پی داشت. دقایقی پس از انتشار این حکم، وزیر سابق صمت با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به رئیسجمهور اعلام داشت: حتما مستحضرید در تاریخ 17/2/99 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس گرفتند و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان بویژه نمایندگان آذریزبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.
رحمانی در ادامه نامه با اشاره به تماس مجدد واعظی نوشت: امروز 22/2/1399 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا کنم.
وی در ادامه نامه خود اظهار داشت: به استحضار میرساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمیبینم و کماکان مثل 19 ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و بویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوختهام، آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانهروزی به مردم عزیزمان هستم.
* دفتر واعظی: تکذیب میکنیم
افشاگری رحمانی از دخالتهای مسؤول دفتر رئیسجمهور اما بلافاصله با واکنش دفتر ریاستجمهوری مواجه شد. روابط عمومی دفتر رئیسجمهور با انتشار بیانیهای، مطالب مطرحشده از سوی رحمانی را «ادعاهای خلاف واقع» خواند که با هدف «گمراهسازی و تشویش اذهان عمومی» بیان شده است. در این بیانیه آمده است: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده 3 نفر از نزدیکانشان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
در ادامه بیانیه، موضوع «تماس با رحمانی برای استعفا» تکذیب و عنوان شد: امروز نیز برخلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و در نهایت نامه مذکور را منتشر کردند.
* رحمانی پاسوز مخالفت مجلس با وزارت بازرگانی
یک روز پس از افشاگری دولتیها علیه یکدیگر، رسانههای وابسته به دولت در اقدامی هماهنگ، سعی در تخریب مهره سوخته کابینه دوازدهم کردند. رسانههای دولتی سعی کردند تمام تقصیر نابسامانی اخیر بازار خودرو را به گردن وزیر معزول انداخته و عزل ناگهانی وی را ناشی از دغدغه رئیسجمهور برای حل نابسامانی بازار خودرو وانمود کنند. رسانههای دولتی در حالی این ادعا را مطرح کردند که تا دقایقی پیش از آن خبرهایی را درباره کاهش شدید قیمت خودرو در بازار منتشر میکردند. عجیبترین ادعا درباره دلیل برکناری رحمانی از صدر وزارت صمت، دیدار وی با رئیس قوهقضائیه بود. دقایقی پس از انتشار خبر عزل رحمانی از وزارت صمت، برخی رسانهها از «عزل وزیر صمت ساعاتی پس از دیدار وی با رئیس قوهقضائیه» خبر دادند تا از این طریق عزل رحمانی را به دیدار وی با آیتالله سیدابراهیم رئیسی ارتباط دهند.
تلاشها برای به حاشیه بردن دلخوری دولت از شکست در تشکیل وزارت بازرگانی در حالی صورت میگرفت که این موضوع در نامه روابط عمومی دفتر ریاستجمهوری به وضوح تایید و از همکاری نکردن رحمانی در مسیر تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان یکی از دلایل عزل وی یاد شده است.
* «گرانی خودرو» بهانه بود
در همین راستا رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: به نظر میرسد افزایش قیمت خودرو در بازار دلیل اصلی برکناری آقای رحمانی نیست، زیرا در جلسه امروز (دوشنبه 22 اردیبهشت) ستاد تنظیم بازار این موضوع با حضور شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکننده تعیین تکلیف شد و تصمیم اخذ شده نیز بر کاهش التهابات بازار اثرگذار بود. حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه مشکلات موجود در بازار خودرو موضوع تازهای نبوده و مدت زیادی است که کشور با آن درگیر است، افزود: عامل اصلی عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت، مخالفت مجلس با انتزاع وزارت بازرگانی بود، زیرا در صورت تفکیک، رئیسجمهور باید 2 وزیر برای 2 وزارتخانه جدید به مجلس معرفی میکرد اما از آنجایی که این اتفاق نیفتاد، دولت تصمیمی را که مدتی است دنبال آن بود، امروز (دوشنبه 22 اردیبهشت) اجرایی کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اگر چه رئیسجمهور در حکم سرپرستی آقای خیابانی بر ساماندهی قیمت خودرو تاکید کرده اما برکناری رحمانی علت دیگری داشت، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده دولت انتظار داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش بیشتری برای تصویب طرح تفکیک وزارت بازرگانی انجام دهد که برکناری معاون پارلمانی وزارت صمت در ماههای گذشته نیز گواه این ادعاست.
جز فولادگر، عبدالله رضیان، عضو هیاترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم دلخوری دولت از رحمانی بابت بیتوجهی به تصمیم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی را دلیل اصلی عزل وی عنوان کرد. رضیان همچنین ضمن تکذیب ادعای دفتر ریاستجمهوری مبنی بر تلاش رحمانی برای رد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: آقای رحمانی در هیچ یک از جلسات صحبتی مبنی بر مخالفت با تفکیک وزارت بازرگانی نداشت، زیرا تصمیم نهایی در این باره با مجلس بود و وزیر صمت نیز تسلطی بر نمایندگان نداشت و هر نماینده با استدلال شخصی خود به این طرح رای داد.
عضو هیأترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه وزارت صمت صحبتی درباره مخالفت با انتزاع وزارت بازرگانی نداشت اما تلاشی نیز برای تصویب آن انجام نداد که این موضوع در تصمیم دولت مبنی بر برکناری آقای رحمانی بیتأثیر نبود، شاید دولت انتظار داشت وزارت صمت با تشریح ضرورت تفکیک، نمایندگان را به موافقت با این طرح ترغیب کند. پیش از این هم احمد امیرآبادیفراهانی، عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی دقایقی پس از برکناری رحمانی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصیاش در فضای مجازی دلیل اصلی عزل وی را مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد و نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو آقای رحمانی، وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانتخواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.
***
[رؤیای سوخته وزارت بازرگانی]
برکناری ناگهانی رحمانی از رأس وزارت صمت آن هم یک روز پس از رد لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، نشان از اهمیت تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت سال ۹۰ با ادغام 2 وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچکسازی دولت تشکیل شد اما بعد از 8 سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته سال ۱۳۹۴ با گذشت 4 سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبانها افتاد و دولت نیز سال ۱۳۹۶ لایحهای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود اما مجلسیها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی 3 بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت. در نهایت یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون همه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاههای تابع آنها قبل از قانون تشکیل 2 وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
ارسال به دوستان
کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطن امروز»:
سیل نقدینگی، ریشههای اقتصاد را از جا میکند
با برداشتن مشکلات و موانع تولید، قطعا نقدینگی به سمت تولید هدایت میشود
ساحل عباسی: مرتضی افقه میگوید: اگر تولید درآمدزا باشد و صاحبان سرمایه از سودآور بودن تولید مطمئن شوند، به شرط برداشتن مشکلات و موانع تولید، قطعا نقدینگی به سمت تولید هدایت میشود و عواید اقتصادی آن از کاهش تورم تا اشتغالزایی، رقابت و افزایش صادرات به نفع همه مردم خواهد بود.
یکی از مسائل اقتصادی که باعث نگرانی اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی شده، سیاستگذاریهای غلط دولت در مدیریت نقدینگی است. طبق آمارهای رسمی، نقدینگی از سال 92 تاکنون بیش از 5 برابر شده است. بسیاری از کارشناسان از افزایش بی رویه نقدینگی به عنوان زنگ خطری برای اقتصاد ایران یاد میکنند. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در گفتوگو با «وطن امروز» عمدهترین دلایل افزایش نقدینگی کشور و چرایی مدیریت مطلوب آن را بیان کرد.
* * *
* از سال 92 تا 97 نقدینگی در دولت آقای روحانی 5 برابر شده است. از سال 92 که نقدینگی نزدیک به 490 هزار میلیارد تومان بوده اینک افزون بر 2500 هزار میلیارد تومان شده است. کدام یک از سیاستهای اقتصادی دولت آقای روحانی مسبب اصلی افزایش نقدینگی بوده است؟
موضوعی که دائما از آن بحث میشود و به عنوان عامل اصلی تورم عنوان میشود، بحث نقدینگی است در حالی که افزایش نقدینگی به خودی خود بد نیست. زمانی نقدینگی چالشآفرین میشود که همپای تولید افزایش نیابد. نقدینگی از سال 92 تاکنون بیش از 5 برابر شده است. دولت باید پاسخگوی این سوال باشد که آیا تولید ملی هم 5 برابر شده است؟ عدم قرابت تولید با رشد نقدینگی موضوعی است که تبعات تورمی و خطرناکی برای اقتصاد به دنبال دارد. مساله افزایش نقدینگی را باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. بخشی از افزایش نقدینگی نشأت گرفته از کسری بودجه است. کسری بودجه دولت هم به خاطر بزرگی دولتی است که هیچگاه میل به کوچک شدن و افزایش خصوصیسازی نداشته است، لذا بیشتر درآمدهای کشور هزینه بودجه نهادها و سازمانهای دولتی میشود که بعضا بهرهوری اقتصادی ندارند، بنابراین با افزایش هزینهها و کاهش درآمدها دولت به ناچار دست به اقدامات پولی میزند که نقدینگی کشور را افزایش میدهد.
* ساختارهای اقتصادی چه نقشی در رشد نقدینگی دارند؟
ساختارها همه بهنحوی ساخته و پرداخته شدهاند که بدون توجه به تولید دائما در حال افزایش نقدینگی هستند، بنابراین تا زمانی که در ساختارهای پولی و مالی و بانکی اصلاحات اساسی صورت نگیرد افزایش نقدینگی همچنان تداوم دارد و دولتهای بعدی نیز با وجود چنین ساختاری، کار چندانی در کاهش رشد نقدینگی یا هدایت نقدینگی به سمت تولید نمیتوانند انجام دهند.
* مهمترین ساختارهایی که باید مشمول سریعترین تغییرات برای عبور از سیل ویرانگر نقدینگی شوند از نظر شما کدامند؟
این موضوع از 2 بعد باید مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا اینکه نقدینگی چگونه به سمت تولید هدایت شود و اینکه کدام ساختارها با فوریت و با اصلاحات ویژهای باید مشمول تغییرات کلی شوند. کاهش هزینههای دولت اولین راه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است، البته کاهش هزینههای دولت باید با روش درستی دنبال شود. متاسفانه هر زمان که از کاهش درآمدهای دولت سخن گفته شده، دولت بلافاصله بودجه عمرانی کشور را کاهش داده است، یعنی این روش 3-2 دهه اخیر دولتهای ایران بوده که در این دولت به اوج خود رسید. تغییر ساختارها باید بهگونهای باشد که نهادهایی روی کار بیایند که با بهرهوری بالا به اقتصاد خدمت کنند. در چند دهه اخیر به روشنی ثابت شده ساختار پرداخت حقوق یا تخصیص بودجه و هزینهها به گونهای است که منجر به استخدام نیروی انسانی کارآمد و بر اساس شایستگی نشده، بلکه حقوق و بودجهها بر اساس روابط نه شایستگیها تخصیص داده شده است، یعنی نوعی سیاسیکاری در این حوزه هم اعمال میشود. انتخاب مدیران هم بر این اساس است، ضمن اینکه تعداد قابل توجهی نهاد و سازمان هزینهبردار درون دولت وجود دارد که به هیچ وجه کمکی به تولید کشور نمیکنند، بلکه هزینههای گزافی به بودجه کشور تحمیل میکنند. به هر حال برای جلوگیری از رشد نقدینگی که تناسبی با رشد تولید ندارد، باید برای یکایک موضوعات مطرح شدهای که کارشناسان دائما بر آن تاکید میکنند فکری شود. از سوی دیگر در حالی که کیفیتی در اقتصاد و تولید دیده نمیشود اما هزینههای دولت روز به روز افزایش مییابد و کسری بودجه دولت دائما بیشتر میشود. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد با پمپاژ نقدینگی به اقتصاد مواجهیم که تاثیرات منفی روی اقتصاد میگذارد که یکی از آنها تورم است.
* در چنین شرایطی برای کنترل افزایش نقدینگی و استفاده از نقدینگی به نفع جهش تولید چه اقداماتی لازم و ضروری است؟
این مساله یکی از موضوعات ساده اقتصادی است که صاحبان سرمایه و نقدینگی به دنبال کسب سود بیشتر هستند، این رفتار در تمام کشورها و در علم اقتصاد کاملا منطقی است. اگر تولید درآمدزا باشد و صاحبان سرمایه از سودآور بودن تولید مطمئن شوند، به شرط برداشتن مشکلات و موانع تولید قطعا نقدینگی به سمت تولید هدایت میشود و عواید اقتصادی آن از کاهش تورم تا اشتغالزایی، رقابت و افزایش صادرات به نفع همه مردم خواهد بود. قطعا تا زمانی که راهاندازی یک واحد تولیدی با مشقات و چالشهای بسیاری مواجه است و اخذ مجوز برابر با رد کردن هفتخوان رستم است، تولید در مسیر توسعه و رشد قرار نمیگیرد و سرمایهها به سمت تولید حرکت نمیکنند. قوانین دست وپاگیر و بروکراسیهای اداری و ناکارآمدی نظارتها، همه و همه عوامل مهمی در دور کردن سرمایهداران و سرمایهگذاران در بخش تولید است، در حالی که در کشورهای دیگر هیچ مانعی پیش پای تولید گذاشته نمیشود. مشکلات ارزی یکی از دلایل اصلی دور شدن سرمایهها از بازار تولید است، تا زمانی که بازار شاهد ثبات ارزی نباشد حرکت سرمایهها به سمت تولید دور از انتظار خواهد بود. جهش و رونق تولید که بخش بزرگی از آن وابسته به تامین مالی است به عوامل مختلفی چون کاهش اخذ مالیات از تولیدیهای خرد تا رسیدن به نقطه ثبات و سودآوری بالا بستگی دارد. جهش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید منوط به برداشتن موانع از فضای کسبوکار کشور است. تا زمانی که بخش تولید سودآوری نداشته باشد، بخش دلالی و سوداگری تنها مقصدی است که سرمایهها برای سودآوری بیشتر به آن سمت حرکت میکنند، لذا بخش مولد کشور ناتوانتر از قبل میشود و سیل نقدینگی پایهها و ریشه اقتصاد کشور را متلاشی میکند.
ارسال به دوستان
اخبار
ارز و سکه در مسیر صعود
روز گذشته بازار ارز شاهد افزایش قیمت بود. قیمت هر دلار آمریکا روز گذشته به 17 هزار و 110 تومان و هر یورو به 18 هزار و 400 تومان رسید که به معنی افزایش حدود 2 درصدی در یک روز است. همچنین قیمت هر سکه تمام بهار امامی با حدود 300 هزار تومان افزایش به 7 میلیون و 200 هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر گرم طلای 18 عیار به حدود 690 هزار تومان افزایش یافت.
***
ارزش سهام صندوقهای ETF اعلام شد
معاون وزیر اقتصاد، ارزش روز بانکهای تجارت، صادرات، ملت و بیمههای البرز و اتکایی امین در بورس را اعلام کرد و گفت: دولت تا پایان برنامه ششم، مدیریت این صندوقها را برعهده دارد و پس از این زمان، هر فردی که بیش از 1/0 درصد از این واحدهای صندوقهای ETF را داشته باشد، میتواند در مجمع آنها شرکت کند و حق تصمیمگیری درباره این صندوقها را دارد. عباس معمارنژاد افزود: قیمتهای تعیینشده برای واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) بر مبنای متوسط قیمت 30 روز قبل از فراخوان آگهی در تاریخ 13 اردیبهشتماه بوده و برای همین رقم نیز تخفیف 20 درصدی اعمال شده است. معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: به عنوان مثال قیمت هر سهم بانک تجارت که در این صندوق موجود است، ۱۰۴ تومان بوده که روز گذشته قیمت این سهم ۲۰۶ تومان قیمتگذاری شد. قیمت هر سهم بانک صادرات نیز در این صندوق ۱۰۷ تومان بوده که روز گذشته ۲۱۲ تومان بود. قیمت هر سهم بانک ملت در این صندوق ۱۰۴۵ تومان بوده که روز گذشته ۲۰۹۵ تومان تعیین شد. قیمت بیمه البرز در این صندوق ۷۶۷ تومان بود که قیمت روز گذشته ۱۱۶۸ تومان و بیمه اتکایی امین ۵۹۳ تومان تعیین شد. تفاوت قیمتها میشود منفعتی که مردم از سرمایهگذاری در این صندوق به دست میآورند. وی همچنین اظهار داشت: کل ارزش سهام بانکها و بیمههای موجود در ETFها به قیمت دیروز معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان است ولی ما از مردم حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان پول دریافت میکنیم. دوره پذیرهنویسی از ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت ادامه پیدا میکند. هر یونیت این صندوق معادل ۱۰ هزار تومان است و ترکیبی از سهام بانک ملت، صادرات، تجارت، بیمه البرز و اتکایی امین است. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: کف سرمایهگذاری در این صندوقها ۱۰ هزار تومان و سقف آن 2 میلیون تومان است. افراد میتوانند به دفعات تا سقف 2 میلیون تومان در این صندوقها سهام خریداری کنند.
***
سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانکها ۴۵ میلیون تومان تعیین شد
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به بانکها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد. بانک مرکزی با صدور بخشنامهای خطاب به تمام بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد بر اساس بند ۱۳ ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی از سوی اشخاص مشمول از جمله موسسات اعتباری برابر است با مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالاهای گرانبها که هر ساله توسط هیأت وزیران تصویب میشود. بر این اساس با توجه به اینکه هیأت وزیران نصاب معاملات خرد در سال ۹۹ را معاملات تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال تعیین کرده است، سقف پرداخت وجه نقد در موسسات اعتباری نیز برابر این مقدار خواهد بود.
***
مصوبه ستاد کرونا درباره تمدید ۲ ماهه قرارداد مستاجران لازمالاجراست
وزیر راه و شهرسازی درباره بازار اجاره و مستاجران گفت: هفته پیش ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد مهلت اجاره واحدهای مستاجرانی که اسفند و فروردین به اتمام میرسیده است تمدید شده و مدت بسته بودن بنگاههای مشاور املاک در دوران بحران کرونا، به مدت قرارداد مستاجران اضافه شود. این مصوبه ابلاغ شده و لازمالاجراست. محمد اسلامی تصریح کرد: بنگاههای معاملاتی و شوراهای حل اختلاف به مصوبه کرونا درباره تمدید 2 ماهه قرارداد مستاجران توجه و برای اجرای آن اقدام کنند.
***
زمان تقریبی خرید و فروش سهامعدالت اعلام شد
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی و سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه 2 سیما گفت: 5/2 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت در ۱۰ سال اخیر فوت کردهاند که دارایی آنان به وراثشان منتقل میشود. حسین فهیمی افزود: ۳۶ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت کد بورسی را دریافت کردهاند و از این تعداد 5/1 میلیون نفر احراز هویت شدهاند و بر اساس تصمیم کمیسیون فرعی شورایعالی بورس، افراد باقیمانده اگر در نظام بانکی احراز هویت شده باشند برای دریافت کد بورسی فعال نیاز به احراز هویت نخواهند داشت. وی گفت: این افراد شماره شبای خود را در سامانه سازمان خصوصیسازی samanese.ir وارد کنند و از احراز هویت برای دریافت کد بورسی فعال معاف شوند. سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت افزود: برای دریافت و ارسال اطلاعات نیز به شماره تلفن همراه درست و متعلق به سهامداران نیاز داریم که این شماره را نیز سهامداران به این سامانه ارائه دهند. وی گفت: سامانه سازمان خصوصیسازی تا ۸ خرداد آماده دریافت شماره شبای متقاضیان دریافت کد فعال بورسی است. فهیمی افزود: ۸ خرداد نیز اطلاعیه مرحله بعد را برای اینکه سهامداران حجم داراییهای خود را ببینند صادر میکنیم. وی گفت: برای فروش سهام عدالت، خدمات بازار سرمایه را به خانههای مردم میبریم به طوری که کسی که میخواهد سهام خود را بفروشد نیاز به مراجعه به جایی نداشته باشد. فهیمی درباره زمان خرید و فروش سهام عدالت گفت: در اطلاعیهای تاریخ مراجعه افراد به سامانهها برای فروش سهام عدالت اعلام خواهد شد. بعد از این تاریخ زمان قطعی که خیلی طولانی هم نخواهد بود (شاید حدود 10 روز پس از اطلاعیه) امکان خرید و فروش سهام عدالت ایجاد خواهد شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|