|
قیمت نفت همچنان بالای 35 دلار
آنطور که رویترز گزارش داده است قیمت نفت در معاملات دیروز افزایش یافت؛ هر بشکه نفت برنت با 13 سنت افزایش 26/35 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا هم با 33 سنت افزایش 58/33 دلار معامله شد. قراردادهای هر 2 شاخص در 4 هفته گذشته افزایش یافته، هر چند قیمتها از ابتدای سال تاکنون 35 درصد کاهش داشته است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ اوراق بدهی دولتی هم به ابزارهای تأمین کسری بودجه اضافه شد
یک قدم تا بازار باز
با انتشار اوراق بدهی دولتی، قدرت بانک مرکزی در مدیریت نرخ تورم بیشتر میشود
حمید کمار: رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با انتشار یادداشتی در فضای مجازی، مهمترین رویدادهای بانکی در روزهای آتی را تشریح کرد. مهمترین موضوع مورد اشاره همتی، موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه با پیشنهاد وی مبنی بر «اضافه شدن انتشار اوراق بدهی دولت در کنار عرضه سهام شرکتهای دولتی و اموال مازاد دولت» بود. تبدیل بدهی دولت از شکل بینظم آن در گذشته به شکل اوراق بدهی ضمن حل معضل اختلاف دولت و بانکها بر سر مقدار بدهی، تبدیل به ابزاری برای بانک مرکزی به منظور اجرای هر چه بهتر عملیات بازار باز میشود. تلاش همتی برای تحقق این امر را از همین منظر میتوان تحلیل کرد.
***
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با انتشار یادداشتی در فضای مجازی، 4 رویداد مهم بانکی در روزهای آتی را تشریح کرد. همتی در این یادداشت از ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح طی 10 روز آتی خبر داد و نوشت: در ادامه روند ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح، ظرف 10 روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و«بانک حکمت ایرانیان» ادغام این 2 بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع 3 بانک باقیمانده دیگر نیز بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانکها را با جدیت ادامه خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به طرح اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از شیوع کرونا نوشت: نظام بانکی کشور طبق وعدهای که داده است، آماده پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به مشاغل و واحدهای کسبوکار که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند، است. به محض دسترسی بانکها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام هستند و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این باره ایجاد شده است، بانکها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.
* موافقت قوا با انتشار اوراق بدهی دولتی
مهمترین بخش یادداشت همتی اما اشاره او به جدیدترین مصوبات در موضوع انتشار اوراق بدهی دولتی بود. وی در این رابطه نوشت: روز سهشنبه (امروز) بیانیه رسمی «چارچوب هدفگذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد. در این رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطبنمای سیاستگذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی یا دالان نرخ سود را تعدیل کرده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری و مؤثر در بازار پول را تنظیم میکند.
وی همچنین افزود: با تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار عرضه سهام شرکتهای دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و به تبع آن، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
* همتی در آستانه ایجادتحول عظیم
موضوع انتشار اوراق بدهی دولتی از ابتدای آغاز به کار همتی در بانک مرکزی در دستور کار این نهاد پولی بود. تلاش همتی برای تبدیل بدهی دولت از مدل سنتی به مدل امروزی از سال 98 شکل جدیتری به خود گرفت. با این حال محدود بودن اوراق در دسترس بانک مرکزی و برخی عوامل دیگر مانع اجرای جدی این روش شد. موافقت سران قوا با انتشار اوراق بدهی دولتی، مهمترین ابزار اجرای عملیات بازار باز را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. اکنون همتی این فرصت را دارد تا پایهگذار سیاستگذاری مدرن پولی در ایران شود. هدفگذاری تورم از طریق هدایت نرخ بهره بازار بین بانکی دغدغهای است که طی چند سال اخیر بویژه پس از خطاهای فاحش مدیریتی در بانک مرکزی از سال 92 به این سو مطرح شده است. از سال 92 و پس از آغاز به کار دولت تدبیر، تمرکز سیاستهای پولی دولت صرفا بر «کنترل حجم پایه پولی» خلاصه شد. مردان اقتصادی دولت بویژه مسعود نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیسجمهور سرسختانه بر این باور بودند که برای مدیریت تورم باید نقدینگی را از طریق محدود کردن عرضه پایه پولی کنترل کرد. 6 سال طول کشید تا تبعات هدفگذاری غلط در سیاستگذاری پولی درک شود.
خودداری بانک مرکزی از عرضه فعالانه پایه پولی سبب شد بانکهای تجاری با خلق بیضابطه نقدینگی دچار کسری ذخایر شوند. نیاز بانکها به ذخایر در حالی بود که دولتمردان بر محدود کردن پایه پولی اصرار داشتند. اصرار بر کنترل حجم پایه پولی باعث شد بانک مرکزی به جای عرضه فعالانه پایه پولی، نیاز بانکها به ذخایر را به شکل «اضافه برداشت» تامین کند. ادامه این روند باعث شد عطش ذخایر در بازار بینبانکی هر روز بیش از گذشته و در نتیجه موجب افزایش نرخ بهره در بازار بینبانکی شود. روند رو به رشد بازار بین بانکی اما باعث اصلاح مسیر سیاستگذاران پولی کشور نشد. مهمترین واکنش تصمیمگیران به این روند، کاهش نرخ ذخیره قانونی بود که صرفا باعث تعویق بحران شد. تاکید دولت بر هدفگذاری «حجم پایه پولی» به جای «نرخ بهره بازار بینبانکی» اما در نهایت راه به جایی نبرد و شکست خورد. طبق آمارهای بانک مرکزی اجرای این سیاست در این سالها نهتنها باعث کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم نشد، بلکه شبکه بانکی کشور را گرفتار شدیدترین شکاف ترازنامهای کرد.
عامل این وقایع اما برداشت غلط از رابطه نقدینگی و پایه پولی و اصرار بر تقدم پایه پولی بر نقدینگی بود یا همان نظریه ضریب فزاینده. مدافعان این نظریه بر این باور بودند رابطه میان پایه پولی و نقدینگی صرفا رابطهای یکسویه و علت و معلولی است اما تجربه سالهای 92 تا 98 نشان داد این رابطه الزاما یک سویه نیست و بانکهای تجاری میتوانند با خلق بیضابطه نقدینگی و اضافه برداشت پس از آن، رابطه این 2 عامل را معکوس کنند.
* بازار باز افتتاح میشود
تبدیل بدهیهای دولت از شکل بینظم آن در سالهای گذشته به شکل مدرن یعنی انتشار اوراق بدهی، دستاوردهای مختلفی برای کشور دارد. اولین نتیجه این اقدام حل اختلاف حسابداری میان دولت و شبکه بانکی درباره میزان بدهی دولت است. اقدام بانکها به شناسایی بهره از بدهی دولت، همواره با مخالفت دولتهای مختلف روبهرو شده است. این در حالی است که چنین اختلافی با انتشار اوراق بدهی دولتی بروز نمیکند. دیگر دستاورد این اقدام، تامین ابزار مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز در بازار بینبانکی است. اصرار همتی بر انتشار اوراق بدهی دولتی برای تامین کسری بودجه را میتوان از همین منظر درک کرد. رئیسکل بانک مرکزی در تلاش است برای اجرای سیاست جدید مدنظر خود که همان هدفگذاری نرخ بهره در بازار بینبانکی است، به مقدار مشخصی از اوراق بدهی دولت تجهیز شود تا تزریق ذخایر در بازار بینبانکی را به اوراق بدهی دولت توثیق کند. با این حال فرصت محدود همتی برای اجرای این روش، سرانجام تلاشهای وی را در ابهام قرار داده است. همتی در تلاش است در سال پایانی دولت، عملیات بازار باز را اجرایی کند تا این روش را به میراث ماندگار دوران مدیریت خود تبدیل کند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ عملکرد بانکها درباره سهام عدالت زیر ذرهبین قرار گیرد
کاسبان عدالت!
گروه اقتصادی: در حالی که از امروز سهامداران عدالت میتوانند اقدام به فروش 30 درصد از سهمهای خود به بانکها کنند اما هنوز روش مدیریت بانکها بر سهام مردم مشخص نیست، حتی بانکها از شفافسازی بخشی از سهام که از پرتفوی سهام عدالت مردم برمیدارند گزارشی به سهامداران اعلام نمیکنند. بیم این وجود دارد در این روش اقشار آسیبپذیر که به وجه نقد احتیاج مبرمی دارند در ازای مبلغی اندک و فاصلهدار از ارزش واقعی سهمها اقدام به فروش آنها کنند و بانکها به جای مردم، برنده واقعی آزادسازی سهام عدالت باشند. به گزارش «وطن امروز»، وزارت امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه هفته گذشته طی اطلاعیهای، اعلام کرد: کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، میتوانند از روز سهشنبه مورخ 6/3/99 به شعب بانکهایی که قبلا در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصیسازی معرفی کردهاند، مراجعه و با تکمیل فرمهای مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهدنامه مربوطه اقدام نمایند. این اطلاعیه میافزاید: پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت (8/3/99) از تاریخ 10/3/99 بانکها از طریق کارگزاریهای خود یا کارگزاریهای طرف قرارداد، بتدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد. بررسیهای «وطن امروز» از اقرارنامه و فرم درخواست فروش سهام عدالت به بانکها نشان میدهد این اقرارنامه بیش از هر چیز یک سوءاستفاده آشکار از سهامداران است. در بند اول این درخواست اقرارنامه برای فروش30 درصد سهام عدالت آمده است: «کارگزار مجاز است سهام را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آن را دارد، به فروش رساند». با توجه به اینکه بانکها خود در این نحوه فروش ذینفع هستند و میتوانند هر میزان سهام را به قیمت کمتری بفروشند یا ایضا نفروشند و تنها قیمت آن را از بازار سرمایه استعلام کنند، بدیهی است سهام را به کمترین رقم به فروش میرسانند.
دومین بند این اقرار بر اطلاع کامل و دقیق از تعداد سهامهای عدالت شخص دارنده سهام تاکید دارد؛ اطلاعی که تاکنون محقق نشده است و اینطور که پیداست شخص فروشنده در زمان مراجعه به بانک این لیست را مشاهده خواهد کرد که اولا زمان این اتفاق بسیار پایین است و دارنده سهام نمیتواند درباره نحوه رفتار خود با سهام تصمیم درست را بگیرد و دوما اینکه اغلب دارندگان سهام عدالت را افراد مسن و کمبرخوردار از اطلاعات اقتصادی تشکیل میدهد و احتیاج است پیش از هر اقدامی ابتدا توضیح مبسوطی درباره ارزش سهام به آنها داده شود.
سومین بند فروش سهام عدالت مردم به بانکها اما از 2 بند دیگر هم استعماریتر است، جایی که شخص باید انتخاب زمان فروش و حتی انتخاب سهام را به کارگزاری دهد تا کارگزاری (بانک) هر سهامی را که به نظرش مناسبتر است به فروش برساند.
اگر بخواهیم این بندها را خلاصه کنیم میتوان گفت مردم باید مدیریت و مالکیت سهام خود را برای کمترین میزان پول به بانکها بدهند. نباید فراموش کرد که فلسفه دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، این است که در زمان تورم و شرایط اقتصادی نامناسب طبقات ضعیف بتوانند کمی این درد و رنج را راحتتر تحمل کنند. مطمئنا ارزش 30 درصد سهام عدالت بین 3 تا 5 میلیون خواهد بود و سهامداران برای مدت زمانی کوتاه میتوانند نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند اما مطمئنا با گذشت زمان و افزایش ارزش سهام، ناگزیر برندگان این آزادسازی با این جزئیات بانکهایی خواهند بود که توانستهاند سهام را از چنگال شهروندان زیر فشار اقتصادی دربیاورند.
* سهام عدالت ضامن تسهیلات شود
بانکها اگر واقعا به فکر مردم در این شرایط هستند بدون اینکه به سهام عدالت آنها دستدرازی کنند میتوانند تسهیلاتی با وثیقه سهام عدالت در اختیار آنها قرار دهند. سهام عدالت میتواند به عنوان یک وثیقه بسیار مناسب برای فقرا در نظر گرفته شود. حال که فقرا و طبقات ضعیف این دارایی بشدت نقدشونده را دارند و با فشردن یک دکمه امکان مصادره آن وجود دارد، بهتر است همین دارایی وثیقه وام فقرا قرار بگیرد و در رهن بانک یا موسسهای که وام میدهد قرار بگیرد. این روش بسیار مناسبتر از ایجاد امکان فروش مستقیم است.
* بانکها برنده سهام عدالت
وزارت اقتصاد در حالی نقد شدن سهام عدالت را به بانکهای عامل سپرده که هنوز تعداد سهمها و شرکتهای موجود در سبد مشمولان مشخص نشده. این یعنی مشمولان باید وکالت فروش سهامی را به بانکها بدهند که هیچ اطلاعی درباره جزئیات آن ندارند. از سوی دیگر عرضه ناگهانی سهام عدالت در بورس منجر به افت قیمت این سهام میشود. در چنین شرایطی دلالان بازار سرمایه و حتی شرکتهای زیرمجموعه بانکها، اقدام به خرید این سهمها به پایینترین قیمت میکنند. به بیان دیگر اعطای وکالت فروش به بانکها در حالی انجام شده که همین بانکها خود یکی از طرفین معامله هستند و سود آنها در فروش این سهام به پایینترین قیمت ممکن به خود است. در واقع این امکان وجود دارد که بانکها به عنوان وکیل سهامداران، با عرضه ناگهانی این سهمها به بازار سرمایه، صف سنگینی برای فروش این سهمها ایجاد کنند و از این طریق قیمت این سهامها به حداقل کاهش یابد. پس از این خود بانکها اقدام به خرید این سهمها با قیمت پایین میکنند. مسأله دیگر، بیاطلاعی مالک سهام عدالت از مبلغ درآمد فروش سهام خود است. به عبارت دیگر مالک سهام عدالت هیچ اطلاعی از درآمد حاصل از فروش سهام خود ندارد. شفاف نبودن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت باعث ایجاد شائبه «کماظهاری بانکها» نسبت به درآمد حاصل از فروش این سهام میشود. در واقع این شائبه وجود دارد که ممکن است بانک این سهام را با مبلغ مشخصی به فروش برساند اما مبلغ به مراتب کمتری را به حساب مالک سهام واریز کند.
***
[سهامداران عدالت برای فروش حوصله کنند]
کارشناس اقتصاد گفت: کشورهای مختلف یارانهها را به اشکال مختلف پرداخت میکنند. بسته تخصیص سهام در گذشته به سرانجام نرسید و کاری که امروز انجام شده کاری جسورانه و جدی است و امیدوارم کار نیمه تمام را دولت به نحو احسن انجام دهد. سهام عدالت و گردش مالی آن باعث رونق بازار سهام میشود. طهماسب مظاهری ادامه داد: بحث نقدینگی ارتباطی به سهام عدالت ندارد و مربوط به پایه پولی است. نقدینگی منفی پدیده پولی است و آن به کارکرد دولت و بانک مرکزی برمیگردد. وی گفت: نقدینگی مربوط به گردش پول سهام عدالت مطلوب است و گردش پولی سهام عدالت از نوع نقدینگی منفی نیست، در ضمن حجم آن نیز کم است. اکثر سهامداران نمیدانند که سهام چه شرکتهایی را دارند. سهام یک میلیون تومانی قیمت ۱۳ سال پیش است و قیمت بورسی امروز آن بیش از ۹ میلیون تومان است. البته سهام غیربورسی آن هم هست که به این اضافه میشود. باید در این رابطه به مردم و سهامداران توضیح داده شود. مظاهری افزود: خود سهامداران باید حوصله کنند و دانش کافی به دست بیاورند و با کارگزاران در ارتباط باشند تا از سهام خود کسب اطلاع کنند. برخی پول لازم دارند و تصمیم بر فروش گرفتهاند و برخی هم تست میکنند.
ارسال به دوستان
وزیر نفت اعلام کرد
تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله صادرات گاز ایران
وزیر نفت، از تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله صادرات گاز ایران به این کشور خبر داد و درباره پیشبینی خود از قیمت نفت، گفت: هیچ کس نمیتواند قیمت نفت را پیشبینی کند. بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه با رادیو با اشاره به برنامههای وزارت نفت برای جهش تولید ادامه داد: ما در وزارت نفت برنامههای وسیعی را در 3 حوزه برای ایجاد جهش تولید در نظر گرفتهایم. اولین حوزه مربوط به تولید از میادین مشترک نفتی غرب کارون و اتمام پروژه بخش دریایی میدان گازی پارس جنوبی است. در این راستا هفته گذشته فاز ۱۱ پارس جنوبی با موفقیت شروع به کار کرد. وی ادامه داد: در حوزه پتروشیمی نیز برنامههای وزارت نفت برای جهش دوم این صنعت تا آخر امسال به نتیجه خواهد رسید. پیشبینی ما این است که در سال ۱۴۰۰ سال میزان تولید محصولات پتروشیمی کشور به رقم سالانه ۱۰۰ میلیون تن و ارزش ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین برای اتمام پایانه جاسک، طرحهای گازرسانی روستایی و بهینهسازی مصرف گاز و مصرف سوخت خودروها نیز برنامههای وسیعی در نظر داریم. زنگنه اظهار داشت: تقاضاهای زیادی برای احداث پالایشگاه در سیراف وجود دارد و به دلیل خوراک این طرح بخشهای خصوصی برای اخذ مجوز ساخت با هم رقابت دارند. طرح سیراف یک طرح کاملا اقتصادی است که با کمترین هزینه برای سرمایهگذاران قابل احداث و بهرهبرداری است. وزیر نفت گفت: برای احداث سایر پالایشگاههای کشور، به ازای هر بشکه ۳۰ هزار دلار سرمایهگذاری نیاز است اما این عدد برای تولید بنزین در طرح سیراف حدود ۸ هزار دلار است. همچنین اگر به جای بنزین در این طرح نفتا تولید شود هزینه سرمایهگذاری به ازای هر بشکه به ۵ هزار دلار کاهش مییابد. زنگنه درباره آخرین وضعیت صادرات گاز به ترکیه گفت: به دلیل انفجاری که اوایل سال در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه اتفاق افتاد، صادرات گاز ما به این کشور قطع شد و اگر چه ترمیم این خط لوله بیشتر از چند روز طول نمیکشد اما هنوز ترکیه این خط لوله را ترمیم نکرده است. وزیر نفت در ادامه با اشاره به پیشنهاد ایران برای ترمیم این خط لوله اظهار داشت: بنده نمیدانم به چه دلیل این ترمیم به تأخیر افتاده است، حتی ما اعلام آمادگی کردیم که حاضر هستیم این خط لوله را برای آنها ترمیم کنیم ولی ترکها از این پیشنهاد استقبال نکردند.
ارسال به دوستان
افزایش متوسط قیمت مسکن در تهران بهمتری 17 میلیون تومان
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار بازار مسکن اردیبهشتماه ۹۹ تهران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود، افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را نشان میدهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشتماه نسبت به ماه قبل آن، 4/9 درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشتماه سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که طی یک سال رشد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران اردیبهشتماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، 8/33 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد مبایعهنامههای صادر شده در بخش مسکن اردیبهشت امسال ۱۱ هزار و ۵۶۹ واحد بوده، در حالی که اردیبهشتماه سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۱۷ واحد مسکونی به فروش رسیده است، بنابراین تعداد مبایعات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۹۹) که هزار و ۶۰۰ واحد معامله شد، معادل 9/789 درصد رشد داشته اما نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ۹۸) معادل منفی 1/6 درصد کاهش نشان میدهد. بر اساس گزارش مذکور، گرانترین منطقه تهران، منطقه یک با متوسط قیمت ۳۴ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان بود. قیمت هر متر مکعب مسکن در این منطقه نسبت به ماه قبل، ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان افزایش یافته است. ارزانترین منطقه نیز منطقه ۱۸ با متوسط قیمت ۷ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. قیمت هر متر مکعب مسکن در این منطقه نسبت به ماه قبل، ۶۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. در معاملات مسکن اردیبهشتماه ۷ منطقه تهران میانگین قیمت زیر متری ۱۰ میلیون تومان داشتند و در ۱۵ منطقه دیگر متوسط قیمت هر متر مسکن بیش از ۱۱ میلیون تومان اعلام شده است. بیشترین تعداد معاملات به منطقه ۵ با یکهزار و ۶۰۸ فقره و کمترین تعداد معاملات به منطقه ۱۹ با ۶۴ فقره معامله اختصاص دارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|