|
برنامه آزادسازی 60 درصد دیگر از سهام عدالت
حسن روحانی دیروز در جلسه هیأتدولت گفت: سهام عدالت علاوه بر 30 درصد آزاد شده، 30 درصد در عید غدیر و 30 درصد دیگر در 22 بهمن آزاد خواهد شد. رئیسجمهور همچنین بیان کرد: بورس باید با استحکام راه خود را ادامه دهد. مردم به بورس و دولت اعتماد کردهاند و همه مسؤول هستیم تا از اموال مردم حفاظت کنیم و باید عرضه اولیه را زیاد کنیم. وی خاطرنشان کرد: سهام شناور عرضه میشود و شرکتها هم باید سهام خود را عرضه کنند.
ارسال به دوستان
حسن روحانی: اعتراف میکنم نسبت به مسکن در دولت یازدهم عقبماندگی داشتیم
اعتراف به عقبماندگی
«وطن امروز» عوامل شکست سیاستهای دولت روحانی در حوزه مسکن را بررسی کرد
گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز تلاش کرد اعتراف خود درباره عقبماندگی دولت در حوزه مسکن را به دولت قبل نسبت دهد و مسکن مهر را عامل این عقبماندگی معرفی کند. این در حالی است که بررسی سیاستهای دولت در حوزه مسکن، نشاندهنده شکست دولت در ساماندهی مسکن است.
رشد شدید قیمتها در بازار مسکن ملکی و استیجاری در ماههای گذشته، مسکن را به نمادی از تورم افسارگسیخته در کشور تبدیل کرده است. رشد قیمت مسکن و هزینه اجارهبها در طول چند ماه اخیر چنان شدید بوده که اخیرا خبرهایی درباره اجاره پشتبام و حتی اجارهنشینی 2 خانوار در یک واحد مسکونی منتشر شد. هر چند این خبرها بلافاصله از سوی مسؤولان دولت تکذیب شد اما باورپذیر شدن این شایعات در جامعه، عمق بحران در آشفتهبازار مسکن را نشان میدهد تا جایی که حتی خبر اجارهنشینی 2 خانوار در یک واحد مسکونی هم باورپذیر میشود. بحران بازار مسکن چنان خود را به کشور تحمیل کرد که رئیسجمهور را وادار به اعتراف درباره عقبماندگی دولت در این حوزه کرده است.
حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیأتدولت با اشاره به تصمیمات اخیر کابینه خود درباره مسکن گفت: نسبت به مسکن، به عنوان رئیسجمهور اعتراف میکنم یک عقبماندگی در دولت یازدهم داشتیم. روحانی البته باز هم طبق معمول تلاش کرد اعتراف خود درباره عقبماندگی دولت در حوزه مسکن را به دولت قبل نسبت دهد و مسکن مهر را عامل این عقبماندگی معرفی کند. رئیس دولت دوازدهم در توجیه عقبماندگی دولت در حوزه مسکن گفت: برخی طرحهای مسکن ما متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد. البته طرحهایی که در زمینه هوایی، ریلی، جادهای و بنادر داشتیم، اجرا و عملیاتی شد و خوب هم اجرا شد اما در بحث مسکن چون گرفتار آن بودیم که مسکنهای ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم، به طور طبیعی دچار یک عقبماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقبماندگی را جبران بکنیم.
روحانی با اشاره به طرح مسکن مهر، تلاش کرد از زیر بار مسؤولیت بحران کنونی مسکن شانه خالی کرده، دولت خود را در حوزه مسکن کارآمد معرفی کند و در نهایت برنامه دولت قبل برای تأمین مسکن مردم در قالب مسکن مهر را عامل وضع کنونی مسکن معرفی کند. مقصرتراشی روحانی برای فرار از مسؤولیت بحران کنونی مسکن در حالی است که تا پیش از این مسؤولان دولت تدبیر، دخالت نکردن دولت در بازار مسکن را مایه افتخار و مباهات خود عنوان میکردند. وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت تدبیر، به عنوان مسؤول اصلی ساماندهی بازار مسکن، بارها گفتمان دولت در حوزه مسکن را تشریح و از ورود نکردن دولت به بازار مسکن حمایت کرد. عباس آخوندی 5 سال پس از تصدی مسؤولیت در نقد «مسکن مهر» گفت: برخی معتقدند دولت قبل در حوزه مسکن کار بزرگی کرده و توانسته پروژه مسکن مهر را آغاز کند، غافل از آنکه این اقدام پس از گذشت ۱۰ سال تنها باعث ۲ برابر شدن حجم نقدینگی در کشور شده و مشکلات بسیاری را امروز به وجود آورده که عدم توانایی در تأمین خدمات آن تنها بخشی از این مشکلات به شمار میرود.
وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت تدبیر در دفاع از رویکرد این دولت در حوزه مسکن گفت: بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساختوساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازهگیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد. آخوندی با تأکید بر اینکه ما در این دوره قصد داریم در مرحله اول قدرت خرید مردم را افزایش دهیم، گفت: عمده اقدامات ما در بخش مسکن در این دوره تقویت بانک مسکن و راهاندازی صندوق پسانداز مسکن بود. به یاد دارم که در زمان آمدن من به وزارتخانه تنها ۲۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن برای خرید خانه پرداخت میشد، در حالی که امروز ۱۶۰ میلیون تومان با نرخ ۸ درصد پرداخت میشود.
وزیر راه و شهرسازی فعال شدن بازار مسکن را یکی از اقدامات مهم در این حوزه اعلام کرد و گفت: بحث مسکن اجتماعی و مسکن برای گروههای کمدرآمد معمولا مانند سایر کشورهای جهان از سوی نهادهای اجتماعی مانند تأمین اجتماعی، بهزیستی و... ساخته و پیگیری میشود و تنها زمین آن را وزارت راه و شهرسازی تأمین میکند؛ اقدامی که تاکنون نیز انجام شده و نزدیک به ۱۲۰ هزار مسکن در اراضی وزارتخانه ساخته شده ولی از آنجایی که هر سازمان به اسم خود این پروژه را معرفی میکند، تحت عنوان پروژه مسکن اجتماعی در کشور اعلام نشده است. وی در تشریح رویکرد دولت تدبیر در حوزه مسکن گفت: در حقیقت سیاست روشن ما عدم درگیری دولت مرکزی در حوزه ساخت خانه است، دولت تنها باید از نهادهای اجتماعی در این مسیر حمایت کند که گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این مسیر نیز کاملا موجود و قابل ارائه به نمایندگان محترم است.
***
خطاهای سیاستی دولت در حوزه مسکن
اظهارات آخوندی در موضوع مدیریت حوزه مسکن چکیده نگاه مدیریتی دولت تدبیر در حوزه مسکن تا اواسط سال 97 و پایان صدارت وی در وزارت راه و شهرسازی دولتهای یازدهم و دوازدهم بود. این دیدگاه اما حاوی خطاهایی است که عموما ناشی از شناخت غلط از برخی کارکردها در حوزه اقتصاد است.
* دیدگاه غلط پولی، اولین خطای سیاستی دولت
اولین خطای دولت تدبیر در نقد طرح دولت قبل رخ داد. عباس آخوندی به عنوان سیاستگذار دولت تدبیر در حوزه مسکن، مسکن مهر را عامل 2 برابر شدن نقدینگی عنوان کرد. این نگاه ناشی از انگارهای غلط است که طبق آن رابطه میان پایه پولی و نقدینگی، رابطه یکسویه علت و معلولی تفسیر میشود. در واقع در این نگاه، افزایش نقدینگی منحصرا به واسطه خلق پایه پولی اتفاق میافتد. این نگاه در دولت البته منحصر به آخوندی نبود و شامل اکثریت مردان اقتصادی دولت میشود. شاهد این مدعا، اجرایی کردن نظریه «ضریب فزاینده» تحت عنوان «سالمسازی نقدینگی» با هدف افزایش تاثیر ضریب فزاینده از رشد نقدینگی بود. دولت تحت تاثیر این دیدگاه و با تصور «امکانپذیر بودن کنترل حجم پایه پولی»، از هر اقدامی در افزایش حجم پایه پولی خودداری کرد تا از این رهگذر حجم نقدینگی و در نهایت تورم را کنترل کند. مسؤول محوری پیگیری و اجرای این نظریه پولی، مسعود نیلی، مشاور سابق رئیسجمهور در امور اقتصادی بود.
ممانعت از عرضه فعالانه و مدیریت شده پایه پولی باعث شکلگیری رقابت میان بانکها در جذب سپرده با وعده پرداخت سود بالاتر برای تأمین ذخایر مورد نیاز خود نزد بانک مرکزی شد. شکلگیری این رقابت مخرب میان بانکها باعث بزرگ شدن سریع بدهی بانکها و در نهایت تشدید شکاف ترازنامه بانکها شد. بانکها هم برای سرپوش گذاشتن بر بحران ناترازی خود، اقدام به شناسایی سودهای موهوم در ترازنامه کردند. سال 97 اما سال آشکار شدن شکست نگاه دولت در حوزههای مختلف بویژه در حوزههای بانک و مسکن بود. شتاب رشد نقدینگی در سالهای پس از 92 همچنان به سیاق قبل ادامه یافت. این وضعیت برای پایه پولی هم اتفاق افتاد. رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان ریشه بروز تورم با وجود اجرای سختگیرانه سیاست «سالمسازی نقدینگی» ضمن آشکار کردن نگاه غلط دولت به کارکردها و روابط مؤلفههای پولی، خطای دولت در نسبت دادن «افزایش نقدینگی به طرح مسکن مهر» را هم آشکار کرد. دولتمردان و بویژه آخوندی و نیلی در حالی مسکن مهر را به افزایش نقدینگی و تورم متهم کردند که در دولت کنونی بدون تزریق پایه پولی برای تأمین مالی مسکن مهر، شاخص پایه پولی و نقدینگی با سرعتی مشابه دهههای گذشته رشد کرد. در نتیجه مشخص شد رشد نقدینگی میتواند بدون عرضه فعالانه پایه پولی هم افزایش یابد. در واقع خلق نقدینگی بانکها میتواند مقدم بر عرضه پایه پولی شود؛ اتفاقی که از سال 93 به این سو رخ داد و بانکها با ادامه خلق نقدینگی و روبهرو شدن با مشکل کسری ذخایر، اقدام به استقراض از بانک مرکزی کردند. در چنین شرایطی با توجه به اینکه بانک مرکزی به دلایل مختلف قادر به انحلال بانکها نبود، پایه پولی بانکها را بدون هیچ مابه ازایی تأمین کرد. نگاهی به سمت دارایی ترازنامه بانک مرکزی نشان میدهد «بدهی بانکها به بانک مرکزی»، سهم بسیار زیادی از پایه پولی را تشکیل میدهد. اضافه شدن سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی محصول همین نگاه غلطی بود که تا سال 97 اجرا شد. به طور خلاصه نقدینگی حتی بدون اجرای طرحهایی همچون مسکن مهر هم افزایش مییابد. از همین رو مقصر نشان دادن مسکن مهر به عنوان عامل افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم، اشتباه است.
خطای سیاستی دیگر دولت تدبیر بویژه در زمان صدارت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، امتناع از ورود به موضوع ساخت مسکن است. امتناع دولت از ورود به حوزه ساخت مسکن در حالی بود که طبق آمارها و شواهد متعدد، بازار مسکن به وضعیت شکست رسیده بود و طی ماههای اخیر با رشد شدید قیمت مسکن و اجارهبها، این وضعیت بحرانیتر هم شده است. پدیده شکست بازار در حوزه مسکن را میتوان در عقب ماندن عرضه مسکن از تقاضا جست. نتیجه این عقبماندگی، پیشی گرفتن بازار مسکن از میانگین تورم در دهههای گذشته است. به بیان دیگر، با در نظر گرفتن نقدینگی به عنوان عامل اصلی بروز تورم، جا ماندن عرضه از تقاضای مسکن به عامل دیگری برای افزایش قیمت مسکن و اجارهبها تبدیل شد. از همین رو تأمین مسکن در دهههای گذشته سختتر و سختتر شد. تداوم این روند باعث افزایش سهم اجارهنشینی در کشور و همچنین حذف اجباری بخشی از تقاضای مسکن شد. عیانترین شاهد حذف تقاضای مسکن از بازار را میتوان در کاهش آمار ازدواج و افزایش سن ازدواج مشاهده کرد. دغدغه تامین مسکن که در سخنان عامه مردم هم مهمترین مانع اقتصادی ازدواج تلقی میشود، باعث حذف یا حداقل تأخیر در ورود تقاضاهای جدید مسکن به این بازار شد. خطای آخوندی و حسن روحانی در امتناع از ورود دولت به حوزه ساخت مسکن را میتوان از همین زاویه دریافت.
* «تسهیلات مسکن» به نام مردم به کام سوداگران
گوشهنشینی دولت در تامین مسکن مردم تنها به حوزه ساخت مسکن خلاصه نشد. بر خلاف ادعای آخوندی، دولت در افزایش قدرت خرید مردم هم توفیقی نداشته است. دفاع آخوندی از طرح خود در اعطای تسهیلات 160 میلیونی با نرخ 8 درصد در حالی است که این سیاست در نبود نظارت کارآمد و کنترل بازار مسکن، محکوم به شکست است. اعطای تسهیلات به متقاضیان مسکن در حالی که هیچ کنترلی بر رشد نقدینگی در بازار پول و سوداگری در بازار مسکن وجود ندارد، در واقع دنبالهروی سیاستگذار از تحولات مخرب بازار مسکن به شمار میرود. به بیان دیگر رشد بیضابطه نقدینگی و فعالیت بدون کنترل سوداگران در بازار مسکن و همچنین افت عرضه مسکن است، عوامل بنیادین رشد افسارگسیخته قیمتها در بازار مسکن ملکی و استیجاری است و از همین رو اعطای تسهیلات به متقاضیان مسکن، به نوعی پذیرش این شرایط و تسلیم سیاستگذار در برابر شرایط موجود است. اعطای تسهیلات به متقاضیان مسکن نهتنها به معنی به رسمیت شناختن عوامل مخرب بازار مسکن است، بلکه خود به عاملی دیگر برای افزایش بیشتر قیمتها تبدیل میشود. تزریق نقدینگی به بازار مسکن در قالب تسهیلات ارزانقیمت خرید مسکن، چیزی جز تامین سوخت برای موتور تورمی مسکن نیست.
* «کنترل نکردن» به بهانه «دخالت نکردن»
دفاع دولت تدبیر بویژه آخوندی و روحانی از امتناع از ساخت مسکن توسط دولت چنان پررنگ بود که در جریان زلزله کرمانشاه هم این دیدگاه دوباره بیان شد. روحانی آبانماه 96 با ادعای ویران شدن واحدهای مسکونی مسکن مهر کرمانشاه در جریان زلزله گفت: اگر خود مردم خانه خود را بسازند، بهتر از این است که ما بخواهیم برای آنها مسکن ایجاد کنیم. ادعای روحانی درباره تخریب و تلفات بالای مسکن مهر کرمانشاه در حالی بود که شواهد و آمارهای نهایی گزارش شده در این رابطه نشان داد مسکن مهر جزو مقاومترین ساختمانها در برابر زلزله 3/7 ریشتری کرمانشاه بود. به بیان دیگر، روحانی به کمک دستگاههای تبلیغاتی خود سعی در ویرانه نشان دادن واحدهای مسکن مهر با هدف دفاع از ایده خود در «امتناع از ساخت مسکن توسط دولت» داشت. با این حال کمتر از ۳ سال پس از این حادثه، دولت اقدام به تعریف و اجرای طرحی به نام مسکن ملی برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی کرده است تا در عمل از نظریات پیشین خود تبری بجوید. دولت در این سالها در حالی از گوشهنشینی خود در موضوع مدیریت بازار مسکن و بیپناهی مردم در تامین مسکن دفاع کرده که هیچ اقدامی برای ساماندهی این بازار نکرده است. خلاصه شدن طرح دولت به اعطای تسهیلات مسکن و بیتوجهی به طراحی پایههای مالیاتی تنظیمی همچون «مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از مسکن»، «مالیات بر زمین»، «مالیات بر املاک لوکس» و در نهایت «مالیات بر خانههای خالی» باعث سقوط بازار مسکن به بحرانی چنین عمیق شد. کنار کشیدن دولت از ساخت مسکن ضمن کاهش میزان عرضه مسکن، به عاملی برای افزایش سریعتر قیمت آن تبدیل شد. افت شدید آمار ساخت مسکن از سال 92 به این سو و افزایش شدید قیمت مسکن در نبود ابزارهای مالیاتی تنظیمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و دور شدن مسکن از دسترس بخش بزرگی از جامعه شد. نمود این وضعیت را میتوان در افزایش سهم مسکنهای قدیمیساز و نقلی از کل معاملات مسکن دید. این یعنی بخش اندکی از مردم که هنوز امکان خرید مسکن دارند، برای تامین مسکن و جبران کاهش قدرت خرید خود، مجبور به خرید واحدهای مسکونی کوچک قدیمیساز شدهاند. این وضعیت را میتوان در آمارهای رسمی کشور مشاهده کرد.
ارسال به دوستان
اخبار
افتتاح دامپروری 3 هزار رأسی توسط ستاد اجرایی فرمان امام
پروژه دامپروری صنعتی ۳ هزار رأسی ستاد اجرایی فرمان امام در استان مرکزی به بهرهبرداری رسید. صبح دیروز در مراسمی با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، ائمه جمعه و مقامات استان مرکزی، فاز اول پروژه دامپروری صنعتی ۳ هزار رأسی مولد، تولید علوفه به روش هیدروپونیک و آغاز عملیات طرح دانشبنیان تکثیر گاوهای ممتاز با روش تولید آزمایشگاهی جنین در زرندیه به بهرهبرداری رسید. محمد مخبر در این مراسم با اشاره به تاکید رهبر حکیم انقلاب مبنی بر ورود ستاد اجرایی به مباحث استراتژیک حوزه کشاورزی، گفت: امروز فاز اول این پروژه ۳ هزار رأسی با ایجاد ۲۲۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم و تولید ۱۵هزار تن شیر در سال افتتاح میشود. وی افزود: با تکمیل ۲ فاز دیگر این مجموعه تا ۲۲ بهمن، برای ۶۰۰ نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم و سالانه ۳۵ هزار تن شیر تولید خواهد شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به بهرهگیری از روشهای نوین برای حل معضل علوفه دام در این مجتمع افزود: با استفاده از شیوه هیدروپونیک در این مجموعه سالانه ۱۰۰۰ تن علوفه با یکدهم نیاز به آبیاری معمول تولید میشود که میتواند روزانه ٤٠٠ راس گوسفند و ٨٠ راس گاو را تغذیه کند. مخبر درباره سایر اقدامات ستاد خاطرنشان کرد: با تلاش متخصصان دارویی ستاد اجرایی توانستیم ظرف ۸ ماه بیش از ۱۸۰میلیون دلار صرفهجویی ارزی در بحث واردات مواد اولیه دارویی داشته باشیم. وی تاکید کرد: همچنین امسال با شعار «تبدیل هر خانه به یک کارگاه» ۶۵ هزار طرح خرد و خانگی در کشور ایجاد میکنیم که از این طریق ۲۵ هزار تن گوشت قرمز و ۵ هزار تن گوشت سفید تولید خواهد شد. در ادامه این مراسم، سعید فرخی، معاون استاندار مرکزی گفت: حضور ستاد اجرایی فرمان امام در استان مرکزی همیشه منشأ خیر و برکت و اشتغالزایی برای مردم بوده است.وی افزود: احیای کارخانجات نیمهتعطیل و طرحهایی که ستاد روی آنها سرمایهگذاری میکند، طرحهای استراتژیکی است که در جنگ اقتصادی امروز، کشور به آنها نیاز دارد. وی با تقدیر از الگوی ستاد در برخورد با ویروس کرونا گفت: اقدام ستاد در ارسال بستههای بهداشتی و معیشتی برای آسیبدیدگان کرونا، موجب دلگرمی مردم و الگویی برای همه دستگاهها شد.
***
کاهش 32 درصدی فروش یورو در سامانه نیما
معاونت بررسیهای اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به عملکرد سامانه نیما از ابتدای فروردین 99 تا پایان ۱۵ تیرماه پرداخت و گفت: از اول فروردینماه امسال تا پایان روز ۱۵ تیرماه رقمی معادل ۳ میلیارد و ۵۹۱ میلیون یورو در سامانه نیما به فروش رفته که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 1/32 درصد کمتر است. این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با ۵ میلیارد و ۲۸۸ میلیون یورو بود. همچنین در مدت زمان مورد بررسی، 2 میلیارد و ۲۷۸ میلیون یورو ارز برای واردات از طریق سامانه نیما به فروش رفته است. این رقم نیز نسبت به مدت زمان مشابه سال ۹۸ معادل 3/52 درصد کاهش یافته است. وی افزود: از اول فروردین تا ۱۵ تیرماه سال گذشته ۴ میلیارد و ۷۷۴ میلیون یورو ارز برای واردات از طریق سامانه نیما به فروش رفته بود. این در حالی است که از کل رقم ارز بازگشتی طی این مدت، یک میلیارد و ۸۲۸ میلیون یورو تنها از ابتدای خردادماه و در مدت ۴۵ روز در این سامانه عرضه شده است. صادرکنندگان سال ۹۸ تا ۳۱ تیرماه فرصت دارند ارز حاصل از صادرات خود را برای بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده به 4 روش اعلامی بانک مرکزی به کشور بازگردانند.
***
آغاز کسر اقساط تسهیلات یک میلیون تومانی
سازمان هدفمندسازی یارانهها با اعلام زمان واریز یارانه تیرماه سال ۱۳۹۹ تاکید کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاعرسانیهای قبلی انجام شده، اقساط تسهیلات قرضالحسنه یک میلیون تومانی از همین ماه از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات را دریافت کردهاند کسر خواهد شد. همچنین یارانه نقدی یکصدوسیزدهمین مرحله مربوط به تیرماه سال جاری مشابه مراحل قبل به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال خواهد بود که به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ 19/04/99 به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز میشود و قابل برداشت خواهد بود.
***
تسریع در پرداخت وام ازدواج
معاون اول رئیسجمهور به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد جهت تسریع در پرداخت وام ازدواج و امهال اقساط وامهای ازدواج و اشتغالزایی جوانان در شرایط بحران کرونا اقدامات لازم صورت گیرد. چندی پیش وزیر ورزش و جوانان با پیگیری معاونت امور جوانان در نامهای از دولت درخواست کرده بود پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان با سرعت بیشتری انجام شود و همچنین اقساط تسهیلات ازدواج و اشتغالزایی با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرر و زیان کسبوکارها، امهال شود. در جواب این نامه، اسحاق جهانگیری طی نامهای به ریاست بانک مرکزی دستور داد؛ با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور، ضمن تسریع در پرداخت وام ازدواج جوانان و امهال اقساط تسهیلات ازدواج و اشتغالزایی جوانان، بازپرداخت این وامها نیز بدون احتساب هرگونه جریمه یا کارمزد مضاعف صورت پذیرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|