|
گفتم اطلاعات غلط به شما میدهند اما...
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامیدر واکنش به اعتراف رئیسجمهور به عقبماندگی دولت در حوزه مسکن در صفحه شخصی خود نوشت: آقای رئیسجمهور! از اینکه در آخر دولت یاد مسکن افتادید بسیار متاثر شدم، کاش به قانون عمل کرده و شورای عالی مسکن را به صورت مستمر تشکیل میدادید؛ گفتم اطلاعات غلط به شما میدهند اما... از فرصت باقیمانده استفاده کنیم، امروز مردم خوبمان منتظر اقدام سریع دولت و مجلس هستند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از الزام سیاستهای انقباضی در زمینه واردات و ممنوعیت ورود برخی کالاهای لوکس گزارش میدهد
توقف ارزسوزی
گروه اقتصادی: با وجود شدیدترین تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، واردات کالاهای لوکس حتی با وجود تأمین ارز از مبدا یا توسط واردکننده هم باید ممنوع شود.
به گزارش «وطن امروز»، کشور از سال 97 تحت تاثیر یکی از سختترین تحریمهای انتقال مالی تاریخ قرار گرفته است. اکثر کشورهای خریدار نفت ایران از انتقال پول ایران سر باز میزنند، بخشی از پولهای فروش نفت کشورمان هم در کشورهای واردکننده مانند کرهجنوبی و عراق بلوکه شده است، در کنار تمام این مشکلات کرونا مصرف نفت و دیگر کالاهای صادراتی ایران را کاهش داده است. این یعنی تحریم و کرونا دست به دست هم دادهاند تا درآمدهای ارزی کشورمان را کاهش دهند؛ روند رفتار سیاستگذار هم گویای همین موضوع است. در فروردینماه سال 97 موضوع ارز 4200 تومانی توسط هیأتدولت برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی مطرح شد، چند وقتی از این تصمیم نگذشته بود که در تیرماه همان سال تخصیص ارز 4200 تومانی برای تمام کالاهای وارداتی متوقف و تنها به بخشی از کالاها محدود شد. این محدودیتها رفته رفته و با تنگ شدن مسیر ورود درآمدهای ارزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در روزهای اخیر و پس از 2 سال تنها قرار است به 5 قلم کالا ارز 4200 تومانی تعلق بگیرد. زمانی که دولت متوجه اشتباه خود در زمینه ارز 4200 تومانی شد و با درک اینکه نمیتواند برای واردات تمام کالاها یا حتی نیمی از آنها این ارز را تأمین کند، محلی را که در آن قیمت ارز در آن پایینتر از بازار آزاد و بیشتر از 4200 تومان است، طراحی کرد. سامانه نیما در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که قرار بود در ابتدای مسیر، صادرکنندگان ارز خود را به آنجا بیاورند و واردکنندگان از آنجا ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند اما این طراحی دولت به دلیل جذابیت بیشتر بازار آزاد شکست خورد و حالا گفته میشود صادرکنندگان بیش از 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات خود را از سال 97 به این سامانه نیاوردهاند. به مرور زمان دولت و بانک مرکزی خودشان مجبور شدند جوابگوی نیاز واردکنندگان در سامانه نیما باشند. این فشار به دولت باعث شد رفته رفته عرضه ارز در نیما را هم متوقف کند. از ابتدای زمستان 98 قیمت سامانه نیما روندی موازی قیمت ارز بازار داشت به طوری که دیگر از فاصله معنادار سامانه نیما و بازار آزاد خبری نبود. این یعنی دولت بار تأمین ارز در نیما را هم از دوش خود برداشت تا از فشارهای ارزی که دارد بکاهد. با توجه به تمام موارد مطرحشده و با در نظر گرفتن شیوع کرونا، حالا باید محدودیتهای استفاده از ارز وارد فاز جدید یعنی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس شود. با توجه به شرایط کشور در زمینه تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای شدید منابع ارزی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقامات عالی رتبه کشور تاکید فراوانی بر مقوله مدیریت واردات و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضرور به منظور صرفهجویی در منابع ارزی و اختصاص آن به کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید در سال جهش تولید دارند.
* موبایل 4 درصدیها
پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بیش از 300 یورو توسط انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اواسط تیرماه و واکنشهای بازار و برخی مسؤولان نسبت به این خبر، موضع مسؤولان تصمیمگیر در این رابطه کاملا تغییر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مرکز این تصمیمگیری در کنار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری قرار داشت، اعلام کرد هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو انجام نشده است و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.
سال گذشته بود که پس از کشوقوسهای فراوان در نهایت با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل، مقرر شد واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو که از نظر تعداد حدود 9 درصد واردات موبایل کشور را به خود اختصاص میدهد اما حجم قابل توجهی از ارزش واردات موبایل در سال را شامل میشود، ممنوع شود که پس از تصمیمگیری در بالاترین سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات آن را برای اجرا ابلاغ کرد اما با توجه به موضعگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسؤولان ذیربط در یک عقبنشینی آشکار حتی تصمیمی را که خود گرفته بودند تکذیب و اعلام کردند اصلا تصمیمی را گرفته نشده است. در نهایت سخنگوی دولت در جلسه سهشنبه مورخ 17 تیر 99 اعلام کرد تصمیمگیری در این زمینه صحت ندارد.
سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز روز سهشنبه 17 تیر اعلام هیچگونه ابلاغیهای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است. آمارهای سامانه همتا (رجیستری) نشان میدهد در سال 98 تعداد 3/15 میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 4/2 میلیارد یورو به صورت همراهمسافر و رسمی وارد کشور شده است. سهم حجمی تلفنهای همراه با ارزش بیشتر از 300 یورو تنها 9 درصد بوده است اما با این وجود 35 درصد(بیش از 840 میلیون یورو) ارز مصرف شده برای واردات موبایل را به خود اختصاص داده است.
لازم به ذکر است 55 درصد مصرف ارزی تلفنهای همراه بالای 300 یورو مربوط به برند آمریکایی اپل و حدود 40 درصد آن مربوط به برند سامسونگ است که هم برند و هم کشور سازنده آنها، اقدامات خصمانهای در تحریم ایران در پیشگرفتهاند. بهعنوان نمونه، برای واردات هر تلفن همراه از برند آمریکایی اپل، عملا ارز موردنیاز برای واردات حداقل 5 تلفن همراه متعارف از سایر برندها مصرف شده است.
***
استاد اقتصاد دانشگاه قم در گفتوگو با «وطن امروز»:
واردات تمام کالاهای لوکس باید ممنوع شود
حسن حسنخانی، استاد اقتصاد دانشگاه قم و پژوهشگر اقتصاد تحریم در گفتوگو با «وطن امروز»، ضمن موافقت با ممنوعیت واردات کالاهای لوکس بویژه تلفنهای همراه لوکس، گفت: با توجه به آمارهای رسمی سامانه همتا، کمتر از 9 درصد تلفنهای همراه وارداتی بالای 300 یورو است اما بیش از ۳۰ درصدی از ارز اختصاصی به این بخش را به خود اختصاص میدهد. امروز ما با شدیدترین تحریمها مواجهیم، بنابراین باید واردات کالاهای لوکسی را ممنوع کنیم. وی افزود: با وجود سامانه همتا رصد مناسبی روی بازار تلفن همراه به وجود آمده بود، به همین دلیل سیاستگذار تصمیم گرفت در ابتدای مسیر ممنوعیتهای وارداتی را از این کالا شروع کند اما باید رفتهرفته این ممنوعیتها درباره دیگر کالاهای لوکس و غیرضروری اجرایی شود. از اصلیترین این کالاها میتوان به غذای سگ و گربه یا برخی دخانیات اشاره کرد.
حسنخانی اظهار داشت: اگر در سالهای اخیر زیرساختهای نظارتی مناسبی به وجود میآمد میتوانستیم با شوکهای قیمتی ناشی از اعلام ممنوعیتها مقابله کنیم و سیاستگذار ترسی از اعلام محدودیت وارداتی نداشت. ممنوعیت واردات کالاهای لوکس بخشی از فلسفه اقتصاد مقاومتی است و در دوران تحریم ناگزیر باید به این سمت حرکت کنیم. واقعیت این است که ایران حداقل به 40 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و کالاهای واسطه تولید، مصرفی و دارو نیاز دارد که این مقدار ارز باید با مدیریت قطرهچکانی به بخشهای مورد نیاز اختصاص داده شود. وی تاکید کرد: وقتی در شرایط خشکسالی قرار داشته باشیم، آب را بدون برنامه رها نمیکنیم و آن را به صورت قطرهای مدیریت میکنیم، کشور ما در حال حاضر از لحاظ ارزی چنین شرایطی را دارد. خیلی از مسؤولان و مردم با توجه به عادی شدن واژه تحریم به دلیل تکرار زیاد آن طی سالهای اخیر هنوز مفهوم دقیق تحریم را متوجه نشدهاند. تحریمهای حال حاضر بشدت با تحریمهای قبلی متفاوت است. در تحریمهای قبلی منافذ و راههایی برای دور زدن تحریم وجود داشت اما به مرور زمان با آشکار شدن این منافذ، اغلب آنها مسدود شده و میتوان گفت تحریمها امروز به بلوغ خود رسیده است. حسنخانی در تشریح ملاکهای مورد نظر برای تعیین لوکس بودن یک کالا، اظهار داشت: قیمت بیش از عرف و نیاز پایین دو معیار اساسی برای لوکس بودن یک کالاست که هر دوی آنها در برخی تلفنهای همراه دیده میشود، مثلا تنها 4 درصد واردات حجمی موبایل در سال 98 مربوط به محصولات شرکت اپل بوده است اما سهم ارزی که برای آن از کشور خارج شده بسیار زیاد است. طبیعی است سیاستگذار واردات این کالا را باید در شرایط تحریم متوقف کند. اگر هم تاکنون این کار را انجام نداده از روی بیعرضگی بوده است. وی اظهار داشت: در شرایطی که ارز برای واردات کیت انسولین و دارو به سختی تامین میشود چه دلیلی دارد که خودروی پورشه یا موبایل آنچنانی وارد کشور شود؟ پیشنهاد این است که علما و فقها با توجه اینکه کشور مورد تحریم قرار دارد و حاکمیت اسلامی مورد هجوم قرار گرفته است، با ورود به این موضوع، استفاده از کالاهایی را که فاصله بسیار زیادی با عرف دارند، حرام اعلام کنند.
حسنخانی همچنین افزود: اگر بخواهم تفاوت تحریمهای حال حاضر را با تحریمهای سابق مقایسه کنم باید بگویم که ما دیگر هیچ منفذی نداریم. شبکه صرافهای ما در دوبی از کار افتاده است و دیگر در آنجا هیچ لنگری نداریم. سلیمانیه، هرات و جاهای دیگر هم آن قابلیتهای منطقهای را ندارند. ما هر چقدر هم که در سلیمانیه فعال باشیم که البته محدودیتهایی هم برای فعالیت در آنجا داریم، به آن شرایطی که در دوبی داشتیم دیگر نمیرسیم. وی با توجه به گران شدن کالاهای لوکس پس از وضع ممنوعیت بر واردات آنها اظهار داشت: مثلا از فردای وضع ممنوعیت، قیمت آیفون 3 برابر میشود. اولا مگر کسانی که آیفون و کالاهای لوکس را میخرند چند درصد مردم هستند؟ دوما ما با افزایش قیمت کالاهای لوکس، مالیات بر ثروتمندان وضع میکنیم. آیا این ایرادی دارد؟ کسی که توانایی خرید آیفون را ندارد، برایش فرقی نمیکند که آیفون یک میلیون تومان باشد یا 10 میلیون تومان! حالا آیفون از 10 میلیون بشود 20 میلیون؛ چه مشکلی پیش میآید؟ اگر ما از فردا به کسی که خودروی پورشه سوار میشود بگوییم برای هر لیتر بنزین باید 15 هزار تومان بپردازی، آیا این اثر تورمی دارد؟ مگر ما چند عدد پورشه در کشور داریم؟
حسنخانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به گران شدن گوشیهای بالای 300 یورو پس از وضع ممنوعیت واردات آنها و پرچمدار بودنشان در بازار تلفن همراه، آیا احتمال تاثیرگذاری قیمت این موبایلها بر قیمت موبایلهای میانرده و ردههای پایین وجود دارد، بیان کرد: خیر! نحوه قیمتگذاری کالاها عمدتا بر اساس کالاهای پایینتر شکل میگیرد. مثلا شما اگر بخواهید از تهران به اصفهان به صورت زمینی سفر کنید ۳ گزینه پیش روی شما وجود دارد؛ تاکسیهای سواری، اتوبوس و قطار. اگر قیمت تاکسیهای سواری افزایش یابد، معمولا مردم به سمت استفاده از اتوبوس که ارزانترین وسیله است، میروند اما اگر قیمت پایه یعنی قیمت اتوبوس بالا برود به تبع آن قیمت تاکسی هم بالاتر میرود. اینطور نیست که با افزایش قیمت بالاترین کیفیت، بقیه هم به دنبال آن قیمتشان بالا برود، بلکه ماجرا برعکس است. شما اتوبوس را گران بکنید در لحظه قیمت سواری هم اضافه میشود. قیمت قطار هم که البته دستوری است.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: اگر کشور اقتضائات شرایط تحریم را رعایت نکند، حتما دچار مشکلاتی میشویم که تا به امروز مثالش را ندیدهایم. به دلیل محدودیت ارز هیچ راهی جز اعمال سیاستهای محدودیت تقاضا نداریم.
ارسال به دوستان
اخبار
بانکهایی که اطلاعات تراکنشها را ندهند به دستگاه قضا معرفی میشوند
معاون فنی - حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به نامهنگاری با بانکها برای دریافت اطلاعات تراکنشها گفت: در صورتی که بانکها تمکین نکنند بدون استثنا به عنوان متخلف در چارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی میشوند. محمود علیزاده در گفتوگو با فارس درباره میزان ثبتنام مشمولان ثبت کارتخوان مشاغل (15 گروه و حرف) که شهریورماه سال ۹۸ فراخوان شد، عنوان کرد: تعداد ثبتنامها به غیر از پزشکان بسیار پایین بوده است. به موجب قانون صاحبان مشاغل و آنهایی که فراخوان شدند مکلف هستند از ابتدای سال ۹۹ تمام فعالیتهای اقتصادی را از طریق سامانه و کارتخوان ثبت شده انجام دهند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، متخلف هستند که در چارچوب قانون با آنها برخورد میشود. این مقام مالیاتی در پاسخ به این سوال که تراکنشهای بانکی را چه زمانی از بانک مرکزی دریافت میکنید، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از تراکنشها را از طریق شاپرک دریافت میکنیم اما آنهایی را که باید از بانکها دریافت کنیم، هنوز به نتیجه نرسیده است. درباره اخذ دیتا و حسابهای بانکی، مکاتبات متعددی با بانکها صورت گرفته و مهلت 2 هفتهای در نظر گرفته شد.
علیزاده درباره تفاهم با شهرداری راجع به شناسایی خانههای خالی، اظهار داشت: در اجرای بند ۳ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، آییننامه اجرایی شناسایی خانههای خالی با شهرداری نهایی شده و در هفته جاری برای تصویب به دولت میرود. 4 دستگاه در این کار دخیل هستند و شهرداری میتواند از ظرفیتهای خود و سامانه مربوط جهت شناسایی خانههای خالی اقدام کند تا مالیات آن در فرآیند رسیدگی قرار گیرد. معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ظرفیت قانون بودجه سال ۹۹ به مراتب بهتر از ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای شناسایی خانههای خالی است، گفت: ماده ۵۴ قانون مالیاتی، خانهها را صرفا منوط به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کرده اما در قانون بودجه قیدی وجود ندارد و با هر روشی میتوان به آن رسید. هنوز سامانه ملی املاک و اسکان عملیاتی نیست.
***
محدودیت ارسال اظهارنامه مؤدیان مالیاتی حذف شد
معاون فناوریهای سازمان مالیاتی در نامهای به محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی از حذف محدودیت ارسال اظهارنامه از طریق سیستمهای شخصی مؤدیان خبر داد. هادی خانی در این نامه آورده است: با عنایت به شرایط حال حاضر کشور به لحاظ شیوع ویروس کرونا و لزوم جلوگیری از ایجاد هرگونه تجمع، این معاونت اقدام به حذف محدودیت ارسال اظهارنامه از طریق سیستمهای شخصی مؤدیان کرده است. بنابراین مودیان مالیاتی آشنا به کاربرد رایانه میتوانند از طریق رایانههای شخصی اقدام به تکمیل و ارسال اظهارنامه خود و وابستگان کنند. به علاوه همه اتحادیهها و تشکلهای صنفی و دفاتر خدمات الکترونیکی میتوانند بدون محدودیت نسبت به ثبت و ارسال اظهارنامههای الکترونیکی مبادرت کنند.
***
طرح کمیسیون عمران مجلس برای تأمین مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جلسات کمیسیون عمران درباره تامین مسکن گفت: در این جلسات مقرر شد طرحی تحت عنوان «طرح پیشنهادی ماده واحده دوفوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساختوساز مسکن شهری و روستایی» برای 6 سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تامین کنیم. اقبال شاکری با بیان اینکه هفته آینده پیشنویس نهایی این طرح تهیه و به مجلس ارائه میشود، اظهار کرد: این طرح بر ۳ محور «تسهیلات ارزانقیمت»، «زمین ارزانقیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساختوساز» استوار است.
***
تعدد نرخ ارز بهانهای برای افزایش کاذب مصارف ارزی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت و سیستم بانکی دغدغه ورود منابع ارزی به چرخه تجاری کشور را دارند اما نباید این موضوع را با سیاستهای تهدیدی یا تحدیدی انجام دهند بلکه باید از سیاستهای تشویقی و ابزارهای نظارتی استفاده کنند. سیدشمسالدین حسینی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به اینکه برای تعیین دلایل افزایش نرخ ارز و قیمت دقیق آن نیازمند اطلاعات دقیقی در حوزه منابع و مصارف ارزی هستیم، گفت: مسلما در شرایط فعلی و با وجود نوسان و افزایش بیرویه قیمت ارز، ساماندهی مجدد منابع و مصارف ارزی اجتنابناپذیر است.
وی با تاکید بر اینکه تعدد نرخهای ارزی یکی از مباحثی است که میتواند به افزایش کاذب مصارف ارزی در کشور دامن بزند، افزود: اکنون 4 نرخ ارز 4200 تومانی، نیمایی، سامانه سنا و حوالهای وجود دارد که این موضوع میتواند منشأ تقاضای کاذب برای ارز باشد و باید سریعا بعد از رسیدگی تعدد نرخها کاهش یابد. نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس با تاکید بر اینکه دولت بویژه تیم اقتصادی و دستگاههای مرتبط باید اطلاعات خود را به صورت یکپارچه افزایش دهند، بیان کرد: هر چه میزان اطلاعات، تعاملات و یکپارچگی اطلاعاتی میان دستگاههای مرتبط اقتصادی افزایش یابد، تصمیمات درست بیشتری اتخاذ میشود و در اجرای این تصمیمات هم امید بالاتر خواهد رفت.
ارسال به دوستان
سکوت معنادار اقتصاددانان حامی روحانی در بحران کنونی
این 163 نفر کجا هستند؟!
شرایط این روزهای اقتصاد ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته است، دلار 22 هزار تومانی، پراید 90 میلیون تومانی و سکه 10 میلیون تومانی، تنها بخشی از علائم این وضعیت هشدار است.
حال در این وضعیت، بسیاری از اقتصاددانانی که حامی سیاستهای اقتصادی حسن روحانی بودند، سکوت کردهاند.اصلیترین حمایت اقتصاددانان از حسن روحانی به ارسال نامه 163 کارشناس اقتصاد بازمیگردد. این اقتصاددانان که از اغلب نحلههای فکری بودند، ضمن حمایت از حسن روحانی، دلایل خود برای حمایت از وی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کردند. در آن نامه خطاب به مردم، نسبت به روی کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده شده بود، چرا که به اعتقاد این اقتصاددانان، با پیروزی نامزد اصولگرا، تورم در کشور بالا میرفت. این اقتصاددانان همچنین ویژگیهایی برای دولت روحانی نام برده بودند و عملکرد دولتهای نهم و دهم را مخرب نامیده بودند. در آن نامه آمده بود: «مردم عزیز! شما بخوبی واقفید به دلیل مدیریت نادرست و به کارگیری سیاستهای مخرب در دولتهای نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بیثباتی در فضای کسبوکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریمهای ظالمانه دولتهای غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمینگیر شدن بنگاههای اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارتها نیز بتدریج و برای نسلهای آینده آشکار خواهد شد». این اقتصاددانان، مهمترین کارکرد دولت یازدهم را «متوقف کردن روندهای تشدیدکننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود» عنوان کرده بودند.
این افراد، سایر دستاوردهای دولت روحانی را چنین فهرست کرده بودند:
• کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاستهای تنشآفرین دولت قبلی
• پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسبوکار
• کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور
• کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی
• مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به 4 دهه
• و کنترل جدی و مؤثر تورم
۱۶۳ اقتصاددان مذکور در نامه خود دلایل رأی دادن به حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ را اینگونه شرح داده بودند که اگر روحانی رأی نیاورد، دولتی همچون دولتهای نهم و دهم روی کار خواهد آمد که «زمینه رشد فساد گسترده و بیسابقه اقتصادی را در مقیاسهای خانمانبرانداز فراهم میکند که هزینههای آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ در حالی که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاسهای ذکر شده خواهد شد».
این اقتصاددانان حتی به تحلیل سیاست خارجی نیز روی آورده و مدعی شده بودند «اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی آقای روحانی، دولت را به دست گیرند، بهانه کافی را به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظهکاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتیسازی مجدد کشورمان در سطح بینالمللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بیگمان هزینههای بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و بویژه گروههای کمدرآمد و محروم جامعه خواهد کرد». از اصلیترین امضاکنندگان این نامه میتوان به لطفعلی بخشی، سیدجلال توتونچی، محسن رنانی، عباس شاکری و رضا نصر اشاره کرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|