|
بورس درجا زد
شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با 3 هزار و 211 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 841 هزار و 696 واحد رسید. در مقابل اما شاخص کل هموزن با 337 واحد افزایش به رقم 481 هزار و 198 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، 14 میلیارد سهم به ارزش بیش از 23 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از طرح مجلس شورای اسلامی برای دریافت مالیات از خانههای خالی گزارش میدهد
مستأجرها امیدوار شدند
گروه اقتصادی: نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانههای خالی با 150 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. افزایش بازدارندگی از طریق افزایش نرخهای مالیاتی، افزایش عرضه مسکن و در نتیجه کاهش قیمت مسکن و اجارهبها از جمله مهمترین محورهای مدنظر موافقان این طرح است. در مقابل مخالفان معتقدند اجرای این طرح موجب رونق اجاره کد ملی، رونق امضاهای طلایی و فرار سرمایه از حوزه ساخت مسکن میشود.
جهش قیمت مسکن و نرخ اجارهبها در ماههای اخیر، فشار هزینههای تأمین سرپناه برای مردم را بسیار سنگین کرد. آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی نشان میدهد رشد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی 3 ماه منتهی به پایان خرداد سال جاری تقریبا با میانگین رشد قیمت سالانه مسکن برابری میکند. این وضعیت باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم برای کاستن از شتاب رشد قیمتها در بازار تملیکی و اجاری مسکن، طرحی را برای عرضه واحدهای مسکونی خالی در بازار مسکن تدوین کنند. طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم موسوم به طرح مالیات بر خانههای خالی با هدف افزایش عرضه مسکن و فروکاستن از التهاب این بازار تدوین شد. این طرح نخستین گام مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل سوداگری در این بازار است.
نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانههای خالی با 150 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس با دوفوریت این طرح موافقت کردند تا بررسی این طرح در اولویت مجلس قرار گیرد.
* برای بازدارندگی بیشتر، ضرایب مالیات را افزایش دادیم
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این طرح گفت: ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون با هدف تاثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. بر این اساس ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانههای خالی تغییر کرد تا بازدارندگی آن بیشتر و خانههای خالی به بازار عرضه شود. مهدی طغیانی افزود: شیوه جمعآوری اطلاعات نیز تغییر کرد، بنابراین افراد باید خوداظهاری کنند، برای این امر نیز ضمانت اجرا قرار دادیم، چنانکه مبنای ارائه خدمات مختلف به افراد را آدرس ثبت شده در این سامانه قرار دادیم. وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور سالانه یک میلیون واحد آپارتمان جدید نیاز داریم، بنابراین با این طرح باید 2 و نیم میلیون واحد آپارتمان ساخته شده خالی به بازار عرضه شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشوقهایی که در این طرح برای تولیدکنندگان مسکن در نظر گرفته شده، گفت: مالیات با فاصله زمانی مشخصی از تولیدکنندگان گرفته میشود، البته مشوقهایی هم در طرح ساماندهی مسکن آورده شده که در کمیسیون عمران در حال بررسی است. طغیانی تاکید کرد: تولید باید از سوداگری در مسکن جدا شود، زیرا مسکن یکی از نیازهای معیشتی مردم است و بدون خوداظهاری این سامانه تکمیل نمیشود.
* نرخهای قانون فعلی مالیات بر خانههای خالی، مؤثر نیست
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این طرح در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: با قانون فعلی نمیتوان تاثیرگذاری را شاهد بود، زیرا نرخ و جریمه انتخاب شده برای اخذ مالیات از خانههای خالی موثر نیست. امیدعلی پارسا افزود: هدف از طرح یادشده افزایش درآمدهای دولت نیست اما با ضمانت اجرایی گذاشته شده به بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی ورود خواهیم کرد، البته ابهاماتی در ماده واحده وجود دارد که با اصلاح آنها هدف حل مسأله خانههای خالی تحقق پیدا میکند. رئیس سازمان امور مالیاتی یادآور شد: لایحه جامع نظام مالیاتی در مجلس و دولت در دست بررسی است که به موجب آن شاهد ساماندهی در حوزه مالیاتها و معافیتهای نامناسب خواهیم بود. این طرح منجر به اعمال جریمه بازدارندهای برای بهبود مدیریت کشور میشود.
* هدف، شفافیت نظام اقتصادی و بازدارندگی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح طرح یادشده، گفت: ما در سال 95 قانونی را تصویب کردیم که به موجب آن از خانههای خالی مالیات گرفته شود اما وزارت راهوشهرسازی سامانه جامع املاک و اسکان را ایجاد نکرد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی نیز موضوع اصلاح قانون مالیات بود، ما با این طرح دنبال جمعآوری درآمد برای دولت نیستیم، بلکه هدف، شفافیت نظام اقتصادی است. وی ادامه داد: نکته دیگر ایجاد عامل بازدارندگی بود، زیرا قانون فعلی جامعیت کامل را ندارد و به سامانه ثبت احوال و اسناد نیز متصل نیست، بنابراین اساس بحث نباید زیر سوال رود و اگر ابهامی باشد میتوان در کمیسیون رفع کرد.
* منتقدان طرح چه میگویند؟
طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موسوم به طرح مالیات بر خانههای خالی اما منتقدانی هم دارد. رونق گرفتن معاملات غیررسمی، گسترش امضاهای طلایی برای فرار از پرداخت مالیات و فرار سرمایه از حوزه ساخت مسکن از جمله مهمترین محورهای نقد مخالفان این طرح است. در همین راستا علی مروی، کارشناس اقتصادی و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف به تشریح نظر خود درباره آسیبهای تصویب و اجرای این طرح پرداخت. مروی درباره آسیبهای این طرح گفت: این طرح چند ایراد اساسی دارد که اگر تبدیل به قانون شود، بشدت مشکلزا خواهد بود. نخستین ایراد این است که در صورت تصویب این طرح، پدیدهای تحت عنوان اجاره کد ملی یا کدهای ملی اجارهای یا بازار اجاره کد ملی به وجود میآید. علت بروز این پدیده هم مشخص است؛ ما نمیتوانیم بگوییم خانوارها اگر خانه دوم دارند، حتما باید اجاره دهند یا اینکه مالیات بر خانههای خالی را بپردازند. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بیشتر از یک خانه را مجاز بدانیم، خیل گستردهای از خانوارها را داریم که حتی یک خانه نیز ندارند و قطعا در این خانوارها فرد بالای ۱۸ سال هم زندگی میکند و خیلی راحت کد ملی این افراد میتواند مورد اجاره مالکان واحدهای خالی قرار بگیرد، بدون اینکه نیاز باشد مالیاتی بدهند یا اجاره دهند.
* امضای طلایی؛ چالش طرح مالیات بر خانههای خالی
مروی گفت: ایراد دوم این است که باید بپذیریم بعضی خانهها قابل سکونت نیستند و به همین دلیل خالی میمانند؛ آیا باید مالکان این خانهها نیز مالیات بدهند؟ مشخص است که نباید مالیات بدهند. از این رو در متن طرح نیز این افراد مستثنا شدهاند اما بحث اینجاست که مرجع شناسایی املاک غیرقابل سکونت را هر نهادی بگذاریم، واجد امضای طلایی میشود، زیرا طبق متن طرح، صاحب ملک باید 2 برابر ارزش اجرای ماهانه را مالیات دهد که قطعا مبلغ بالایی میشود. مسلم است برخی مالکان واحدهای خالی ممکن است به این سمت سوق یابند که برای فرار از پرداخت مالیات، از طریق زد و بند با قضات، حکم غیرقابل سکونت برای املاک خود بگیرند. وی ادامه داد: ایراد سوم این است که عدم شکست این قانون منوط به همراهی کامل دستگاهها بویژه وزارت راهوشهرسازی است؛ ضمانت اجرایی این همراهی چیست؟ به صرف ذکر یک ماده نمیتوان ضمانت اجرایی ایجاد کرد. مادامی که در یک قانونی سازوکار انگیزشی کافی برای مجری ایجاد نکنیم، مجری به صرف تصویب یک ماده حقوقی و تهدید زیر بار اجرای آن نمیرود.
* اجرای صحیح مالیات بر خانههای خالی هم باعث فرار سرمایه میشود
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به خطر فرار سرمایه از بازار مسکن در پی اجرای مالیات بر خانههای خالی، اظهار داشت: اگر این قانون بدرستی اجرا نشود، طبیعتا اثری نداشته و به دنبال آن یأس و ناامیدی به همراه دارد اما اگر درست اجرا شود نیز هزینه سرمایهگذاری در مسکن را افزایش میدهد، چرا که در این طرح 6 ماه جهت تنفس برای نقل و انتقال قرار داده شده است و افرادی که در کار خرید و فروش مسکن هستند (مشتمل بر سفتهبازان) براحتی میتوانند در این 6 ماه ملک را به فروش برسانند اما سازندگان املاک شاید به این راحتی نتوانند ملکشان را به فروش برسانند، بنابراین اصابت اصلی این مالیات بر سازندگان است. اگر مالیات بر واحد خالی وضع شود، برخی سازندگان به کلی از بازار مسکن خارج شده و به بازارهای طلا، سکه یا حتی سرمایهگذاری خارجی رو میآورند که این امر کاهش عرضه مسکن و متعاقبا افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت. علی مروی با اشاره به برداشت اشتباه عدهای از علت افزایش قیمت مسکن گفت: این ادعا که دارندگان واحدهای مسکونی با احتکار مسکن قیمت را جابهجا میکنند، ادعای صحیحی نیست. مالکان خانههای خالی به اندازه کافی قدرت بازار یا انحصار ندارند و بر اساس آمار نیز میتوان مشاهده کرد که آیا مالکان توانایی افزایش قیمت را دارند یا افزایش قیمت به دلیل شرایط اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: حتی اگر فرض بگیریم به دلیل انحصار مالکان، قیمت مسکن اضافه شده است، راه آن مالیات بر خانههای خالی نیست، بلکه باید با راهکارهای دیگری این انحصار شکسته شود.
* افزایش عرضه مسکن با مالیات بر ارزش زمین رخ میدهد
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به راهکار جلوگیری از احتکار خانه گفت: نکته بعدی این است که اگر ما واقعا به فکر مستأجر هستیم، باید برای افزایش عرضه در بازار تدبیر کنیم که یکی از راهکارهای افزایش عرضه، جلوگیری از احتکار زمین است که راه آن نیز مالیات بر ارزش زمین است. اگر مالیات بر ارزش زمین اجرا شود، ضمن اینکه مشکلات مالیات بر واحدهای خالی برطرف میشود، به صورت خودکار این مالیات به واحدهای خالی نیز تعلق خواهد گرفت.
مروی در پایان تاکید کرد: در غیاب مالیات بر مجموع درآمد (PIT)، هم مالیات بر ارزش زمین و هم مالیات بر خانههای خالی میتواند فرار داشته باشد اما در دومی میزان فرار به مراتب بیشتر خواهد بود.
ارسال به دوستان
پرداخت حقوق کارگران هفتتپه هنوز عادی نشده است؛ اعتصاب کارگران ادامه دارد
خصوصیبازی بلای هفتتپه!
اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان همچنان ادامه دارد. واگذاری این شرکت در سال 94 به افرادی فاقد صلاحیت در قالب خصوصیسازی، به گواه آمارهای مختلف منجر به تنزل شاخصهای اقتصادی این شرکت و همچنین نزول فعالیتهای اقتصادی هزاران نفر از مردم منطقه شده است. تحمیل این خسارتها به مردم منطقه به بیتدبیری مسؤولان در خصوصیسازی این شرکت بازمیگردد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه سال 94 و در زمان ریاست پوریحسینی بر سازمان خصوصیسازی کشور به بخش خصوصی واگذار شد؛ این واگذاری به 2 جوان کمتر از 35 ساله بود که هیچگونه تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند!
از ابتدای مطرح شدن موضوع واگذاری شرکت به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی (کارفرماهای فعلی هفتتپه) برخی مسؤولان استان خوزستان و حتی کارگران این مجموعه، مخالفت خود را با این مهم اعلام کردند اما سازمان خصوصیسازی بیتوجه به این حواشی، هفتتپه را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به آنان واگذار کرد.
شنیدهها حکایت از آن دارد که سازمان خصوصیسازی یک سال قبل از واگذاری هفتتپه، قیمتگذاری این شرکت را انجام داده و زمانی که قرار بر این شده اسدبیگی مدیریت این مجموعه را برعهده گیرد، شرکت به همان قیمت سال 93 و حتی کمتر از ارزشی که تعیین شده بود، به او واگذار شده است! البته صحت و سقم این ماجرا را باید از سازمان خصوصیسازی جویا شد و اینکه چرا این سازمان طی سالهای گذشته هیچ شفافسازی صریحی پیرامون این موضوع نداشته است؟!
ناگفته نماند هفتتپه با بیش از نیم قرن فعالیت در امر تولید شکر و صنایع جانبی، نخستین شرکت تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران با مساحتی بالغ بر 24 هزار هکتار اراضی مرغوب است که زمینه اشتغال 8 هزار نفر به صورت دائم و 4 هزار کارگر فصلی را فراهم آورده و بخشی از میراث منطقه به شمار میرود که اقتصاد شهرستانهای شوش، دزفول، اندیمشک، شوشتر و روستاهای اطراف به آن وابسته بوده و با اینکه این شرکت در تأسیس و راهاندازی دیگر مجموعههای تولید شکر نقش داشته، با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به اسدبیگی واگذار شده است.
طبق آمارهای به دست آمده، شرکت هفتتپه پیش از واگذاری و زمانی که از سوی دولت اداره میشده، به طور میانگین بیش از 8600 هکتار سطح زیر کشت نیشکر داشت اما از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده، این میزان به 7300 هکتار رسیده است. در زمینه تولید شکر نیز شاهد روندی نزولی هستیم؛ این شرکت زمانی که دولتی بود به طور متوسط 45 هزار تن تولید داشت اما از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده، تولید شکر آن به کمتر از 31 هزار تن رسیده است. بر این اساس بخوبی میتوان متوجه این موضوع شد که هفتتپه پس از واگذاری روندی نزولی در زمینه تولید شکر داشته است!
با استناد به آمارهای رسمی استان خوزستان و شرکت هفتتپه نیز میتوان متوجه کاهش میزان نیشکر در واحد سطح (تن در هکتار) از متوسط 66 تن در زمان مالکیت دولتی به کمتر از متوسط 63 تن پس از خصوصیسازی شد و در این بخش هم میتوان گفت هفتتپه پس از واگذاری، روندی نزولی را طی کرده است.
سطح برداشت نیشکر هم از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار در زمان خصوصیسازی رسیده و روند نزولی هفتتپه در این بخش نیز مشهود است. همچنین تناژ نیشکر حمل شده به کارخانه پیش از خصوصیسازی به طور متوسط 580 هزار تن بوده اما بعد از آن به کمتر از متوسط 391 هزار تن تقلیل یافته است.
خصوصیسازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه حتی بر تعداد نوبتهای آبیاری و سطوح کوددهی هم تاثیر منفی داشته به طوری که تعداد نوبتهای آبیاری این مجموعه از 19 نوبت به کمتر از 16 نوبت در زمان خصوصیسازی کاهش یافته و سطوح کوددهی نوبت سوم نیز از زمان واگذاری، کاهش 50 درصدی را شاهد بوده، همچنین این سطح در نوبت چهارم از زمان واگذاری، کاهش 70 درصدی داشته است.
گفتنی است کاهش تعداد نوبتهای آبیاری و سطوح کوددهی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به دلیل عدم پرداخت آببها و اقساط بدهی به سازمان آب و عدم تامین منابع مالی و خرید کود اوره بوده است.
با مقایسه پارامترهای مختلف قبل و بعد از واگذاری هفتتپه به بخش خصوصی بخوبی میتوان متوجه روند نزولی تولید و حتی وضعیت اقتصادی این شرکت شد و به صراحت اعلام کرد باعث و بانی این وضعیت فقط و فقط سازمان خصوصیسازی است که شرکتی با عظمت هفتتپه را به افرادی که تخصصی در این بخش نداشتند، واگذار کرده است!
البته خصوصی شدن شرکت بر نحوه پرداخت حقوق و دستمزدهای کارکنان و کارگران شرکت هم تاثیر منفی داشته است؛ پیش از واگذاری شرکت، حقوقها در نهایت با 2 ماه تاخیر پرداخت و واریزها از طریق بانک ملی انجام میشد اما پس از واگذاری، تمام حقوقها پس از برگزاری اعتصابات پرداخت میشود و مدت تعویق در پرداخت حقوقهای عقبافتاده گاهی به 5 ماه میرسد و به دلیل اختلاف بین مالکان شرکت و تغییرات همیشگی در سطح مدیریت هفتتپه، حقوقها از طریق چندین بانک مختلف به حساب کارکنان و کارگران واریز میشود.
درباره اعتصابات کارگری این مجموعه هم باید گفت قبل از واگذاری شرکت به بخش خصوصی و از سال 86 به بعد، هیچگونه اعتصاب کارگری در این مجموعه رخ نداد و پرونده قضایی برای کارکنان هفتتپه تشکیل نشده است اما بعد از واگذاری، به دلیل بیتوجهی کارفرما به حقوق قانونی کارکنان، اعتصابات شکل گرفت تا کارفرما از این طریق، مجاب به رعایت قانون کار و پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شرکت شود!
با در نظر گرفتن تمام این موارد، به صراحت میتوان گفت خصوصیسازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه از ابتدا اشتباه بوده و تمام خسارات و ضرر و زیانهایی که اکنون این شرکت با آنها دست و پنجه نرم میکند، ناشی از بیتدبیری مسؤولان مربوط در واگذاری شرکت هفتتپه بوده و نیاز است هر چه سریعتر خلع ید مالکان فعلی از شرکت انجام و از واگذاری مجدد این مجموعه جلوگیری شود.
ارسال به دوستان
اخبار
پرداخت ۶۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مطابق هماهنگیهای انجام شده با سازمان برنامه و بودجه علاوه بر ۳۲ هزار میلیارد تومان، ۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی به ازای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت پرداخت میشود. محمد شریعتمداری روز گذشته در نشست با سردبیران رسانههای خبری به مناسبت هفته بهزیستی گفت: هفته گذشته هیأتوزیران با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت موافقت کرد. وی افزود: پیگیریهای وزارت تعاون برای بازپرداخت مابقی بدهی دولت به تأمین اجتماعی ادامه داشت و سرانجام با هماهنگیهای انجام شده با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا پایان امسال ۳۰هزار میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در نتیجه مجموع بازپرداختها به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال به ۶۲ هزار میلیارد تومان میرسد که گام بزرگی در راستای حل مشکلات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است.
***
رد پیشنهاد ساخت 500 هزار واحد مسکونی روستایی در دولت
مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: پیشنهاد ساخت 500 هزار واحد مسکونی روستایی در سال جاری به کمیسیون زیربنایی دولت ارجاع شد که مورد تایید قرار نگرفت. حمیدرضا سهرابی در بیان وضعیت فعلی طرح پیشنهادی سازمان مدیریت بحران، عنوان کرد: پیشنهاد ساخت 500 هزار واحد مسکونی روستایی در سال جاری به کمیسیون زیربنایی دولت ارجاع شده اما این طرح در کمیسیون مورد تأیید قرار نگرفته است. سهرابی در ارتباط با دلایل رد ساخت 500 هزار واحد مسکن روستایی در کمیسیون زیربنایی دولت عنوان کرد: تأمین مالی این طرح از محل اعتبارات بانکی و نیاز به اعطای یارانه سود تسهیلات توسط دولت، از عمدهترین دلایل رد این طرح در کمیسیون مربوطه دولت تلقی میشود.
***
هزینه برق کممصرفترینها رایگان میشود
روابط عمومی توانیر گفت: مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته انرژی برق کمتری مصرف کنند، پاداش میگیرند اما برق کممصرفترینها، رایگان خواهد بود. مصطفی رجبیمشهدی با تشریح طرحهای حمایتی و تشویقی دولت برای کاهش مصرف برق افزود: مشترکانی که در گروه «خوش مصرفها» قرار داشته و نسبت به دوره مشابه سال قبل انرژی برق کمتری استفاده کردهاند، پاداش خوشمصرفی دریافت خواهند کرد. وی درباره کممصرفترینها گفت: مشترکانی که ۲۰۰ کیلووات مصرف میکنند اگر این مصرف را به ۱۰۰ کیلووات کاهش دهند، از برق رایگان بهرهمند میشوند. به گفته معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر، سال گذشته از ۲۹ میلیون مشترک برق در کشور، ۲۴ میلیون نفر جزو مشترکانی بودند که مصرف متعارف داشتند و ۳۰ درصد آنها یعنی 8 میلیون مشترک، مشمول پاداش خوشمصرفی شدند.
***
پرونده مسکن مهر تا پایان امسال بسته میشود
وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه پرونده مسکن مهر تا پایان امسال بسته میشود، گفت: هیچ مسکن مهری تا پایان امسال، نیمهتمام نخواهد ماند. محمد اسلامی تاکید کرد: فقط آن دسته از مساکن مهر که دارای پرونده حقوقی هستند تحویل نمیشوند. وزیر راه در پاسخ به سوالی درباره عدم اتصال دادههای شرکت نیرو (از قبیل آب، برق، گاز) به سامانه املاک و اسکان امور مالیاتی کشور، گفت: این سامانه فعال بوده و اطلاعات در آن گنجانده شده است. اسلامی دوباره به موضوع وام ودیعه مستاجران اشاره کرد و درباره شروطی که در بسته وزارت راه برای تخصیص این وام به مستاجران آمده است، گفت: وام ودیعه به خانههای تا ٧٥ متر در تهران بزرگ و تا ٩٠ متر در سایر شهرها اختصاص مییابد و اینکه میگویند این وام به خانههای ٤٥ متری تعلق نمیگیرد غلط است.
***
هند: در مراحل بعدی به پروژه ریلی چابهار خواهیم پیوست!
مقامات ارشد سفارت هند در تهران با اشاره به عزم این کشور برای توسعه بندر چابهار اعلام کردند دهلینو متعهد به تامین مالی راهآهن چابهار- زاهدان است. در حالی که به دلیل تاخیر هند در آغاز پروژه ریلی چابهار به زاهدان، ایران روند تکمیل آن را به تنهایی آغاز کرده است، مقامات این کشور اعلام کردند هند در مراحل بعدی خواهد توانست به این پروژه بپیوندد. یک مقام هندی گفت: در حالی که بندر چابهار از تحریمهای آمریکا معاف شده است، درباره پروژه ریلی چابهار به زاهدان، شک و تردید وجود دارد. هند هماکنون در حال مذاکره با آمریکا برای رفع این شک و تردیدها است و تا زمانی که وضعیت جغرافیایی و سیاسی مشخصتر شود (احتمالا تا پایان سال میلادی جاری و بعد از انتخابات آمریکا) هند خواهد توانست در مراحل بعدی به این پروژه بپیوندد. وی افزود: سال جاری هند ۱۰۰ کرور روپیه (معادل یک میلیارد روپیه یا ۱۴ میلیون و ۱۰ هزار دلار) بودجه برای پروژه چابهار در نظر گرفته است که این نشاندهنده تعهد هند برای تکمیل این پروژه است اما هند باید پیش از استفاده از این بودجه «دقت کافی» را به خرج دهد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|