شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با رشد 8 هزار و 437 واحد همراه شد و به رقم یک میلیون و 942 هزار و 372 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با 3 هزار و 894 واحد رشد به رقم 507 هزار و 17 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه 13.4 میلیارد سهم به ارزش حدود 22 هزار میلیارد تومان معامله شد.

شیب تند افزایش قیمت مسکن در شهرهای مختلف بویژه در شهر تهران، تأمین مسکن ملکی و استیجاری را برای مردم بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است. دولت برای جبران این وضعیت برنامه‌هایی از قبیل طرح اقدام ملی مسکن و وام ودیعه اجاره را اجرایی کرد. مجلس هم برای تقویت عرضه واحدهای مسکونی خالی اقدام به تدوین طرحی برای دریافت مالیات سنگین از واحدهای مسکونی خالی برای مجبور کردن صاحبان این واحدها به عرضه مسکن کرد. با این حال هیچ یک از این طرح‌ها و برنامه‌ها تاکنون نتوانسته روند صعودی قیمت‌ها در این بازار را متوقف کند. اخیرا اما طرح جدیدی در حوزه مسکن و املاک تصویب شده است. بورس املاک طرح جدیدی است که طراحان آن اهداف مختلفی را برای راه‌اندازی آن مطرح کرده‌اند. 

دهم تیرماه ۹۹ فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در نشستی که با فعالان بازار سرمایه داشت، از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در آینده‌ای نزدیک خبر داد. حدود یک هفته پس از آن، نخستین نشست هیأت مؤسس بورس املاک ایران با حضور ۳ تن از اعضای شورای بورس در محل تالار بورس کالای ایران برگزار شد. در این نشست اعضای هیأت مؤسس انتخاب و با حضور نماینده سازمان بورس، بورس املاک به‌ عنوان پنجمین بورس ایران متولد شد. 

 

* تأمین مالی ساخت و ساز با بورس املاک

پس از اعلام تصویب ایجاد بورس املاک، رئیس سازمان بورس درباره جزئیات آن با اعلام اینکه سرمایه اولیه تشکیل این بورس، ۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: تشکیل بورس املاک، مستغلات و امتیازات علاوه بر کمک به حوزه املاک و ساخت‌وساز مسکن و امتیازات در کشور، طیف وسیعی از دارایی‌ها را نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورس‌ها قابلیت معامله و ابزار تأمین مالی آن به این شکل وجود ندارد. حسن قالیباف‌اصل افزود: بنا بر این مصوبه، 3 گروه سهامداری بورس املاک، مستغلات و امتیازات، شامل 35 درصد تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی، 35 درصد نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و 30 درصد نیز عامه مردم خواهند بود. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: بنا بر این مصوبه مقرر شد 3 گروه سهامداری در این بورس به ‌عنوان سهامداران مشارکت داشته باشند و 35 درصد از این سهام در اختیار تشکل‌های بخش خصوصی خواهد بود که توسط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشخص شده است و فعالان صنعت ساخت‌وساز و ساختمان کشور در آن حضور خواهند داشت. 

قالیباف اصل گفت: 35 درصد گروه سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی است که مالکیت بخش عمده‌ای از زمین‌های کشور را در اختیار دارند. وی در ادامه گفت: 30 درصد از سهام بورس جدید نیز از طریق پذیره‌نویسی عام عرضه خواهد شد که صرفا اشخاص حقیقی می‌توانند با مشارکت در این پذیره‌نویسی، به ‌عنوان سهامدار حقیقی سرمایه‌گذاری کنند. این مقام مسؤول اضافه کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز مکلف شده است مقدمات لازم را فراهم کند تا هر چه سریع‌تر زمینه‌های تأسیس این بورس مهیا و حداکثر تا 4 ماه آینده نهایی شود. 

 

* فروش متری مسکن در بورس املاک

عضو شورای عالی بورس درباره سامان دادن بازار مسکن در بورس املاک و مستغلات گفت: سهم بخش مسکن در اقتصاد ملی حدود 35 درصد است و بر اساس اصل 31 قانون اساسی دولت مکلف به تامین مسکن مردم است. 

شاهین چراغی اظهار داشت: با توجه به اهمیت بخش مسکن در سبد خانوار، نیازمند بورس مستقل برای افزایش تولید ‌بخش مسکن هستیم. 

عضو شورای عالی بورس گفت: در ساختار اقتصاد ملی، زمین‌های بزرگ که موجب انبوه‌سازی‌های بزرگ و کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود در اختیار نهاد‌های عمومی و مجموعه‌های دولتی است و در حال حاضر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که دولت و نهاد‌های عمومی، منابع و زمین‌ها را برای طرح‌های انبوه‌سازی در اختیار قرار دهند. 

چراغی ادامه داد: بر اساس منابع مالی‌ای که در بازار سرمایه ایران وجود دارد اگر دارندگان زمین و افرادی که منابع مالی دارند و پیمانکاران بزرگی که در این 40 سال تجربه خوبی در صنعت ساخت و ساز دارند را کنار هم قرار دهیم تحول اساسی در بخش ساخت‌و‌ساز ایجاد خواهیم کرد. 

وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود. 

عضو شورای عالی بورس گفت: در بورس املاک و مستغلات، اوراق مختلفی مانند «صندوق‌های زمین و ساختمان‌» و «طرح‌های فروش متری» طراحی خواهد شد. 

وی افزود: بر اساس مصوبه هیأت وزیران تمام مجموعه‌های دولتی می‌توانند با قیمت کارشناسی، دارایی‌های خود را تبدیل به اوراق کنند و این اوراق قیمت‌گذاری می‌شود و قابل معامله تا انتهای طرح خواهد بود. 

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: دارندگان اوراق می‌توانند ملک‌شان را بر اساس مدل قیمت‌گذاری تحویل بگیرند یا به افراد دیگر واگذار کنند.

***

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز»:

تنها راه به تعادل‌رسیدن قیمت مسکن، افزایش عرضه است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ضمن تاکید بر استفاده از تجارب بین‌المللی در حوزه مسکن گفت: در هیچ جای دنیا بورس املاک نداریم و این بازار خیلی نمی‌تواند کمکی به بازار مسکن کند. از آنجا که مطالعه زیادی درباره بورس املاک نشده و یک ابداع است، لذا شاید بتواند به منزله یک آرامبخش موقت عمل کند اما کاربرد چندانی ندارد. مصطفی قلی‌خسروی بیان کرد: اینکه فردی برای حفظ ارزش پول خود در قالب بورس املاک اقدام به خرید متراژ کمی از یک ملک کند و بتواند با خرید متراژهای بیشتر در نهایت مالک یک واحد مسکونی شود، اتفاق خوبی است اما این طرح هنوز روی کاغذ است و دقیقا نمی‌توان گفت این اتفاق قابل انجام است یا خیر. وی درباره ساز‌و‌کار بورس املاک گفت: وزیر راه در جلسه‌ای گفت اگر فردی متراژی از یک ملک را که در بورس املاک خریداری کرده است، به اندازه یک واحد مسکونی برسد، به او یک واحد داده و در غیر این صورت تنها سود ناشی از افزایش قیمت ملک و سود تقسیمی اجاره بهای ملک به او پرداخت می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران راه ثبات قیمت مسکن را رونق ساخت و ساز در این حوزه دانست و اظهار داشت: ما معتقدیم عرضه و تقاضاست که قیمت مسکن را تعیین می‌کند و از آنجا که در بخش عرضه با کمبودهای جدی مواجه هستیم، تنها راه به تعادل رسیدن قیمت مسکن افزایش عرضه است. وی ادامه داد: این کمبودها به قدری است که در صورت اجرایی شدن طرح مجلس مبنی بر موظف کردن دولت به ساخت سالی یک میلیون مسکن، احتمال دارد قیمت مسکن بعد از 5 سال به ثبات نسبی برسد. قلی‌خسروی در ادامه به آسیب‌شناسی بورس املاک پرداخت و گفت: با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور، ممکن است بورس املاک نیز به سرنوشت بورس اوراق بهادار دچار شود و به خاطر هجوم نقدینگی به سمت این بازار، مانند بورس اوراق بهادار که ارزش برخی شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند هر روز بالاتر می‌رود، ارزش واحدهای بورس املاک نیز صرفا به خاطر ورود نقدینگی بالا برود، نه به خاطر موقعیت، مصالح و طراحی آن.

پس از اظهارات مدیران بانک مرکزی مبنی بر بازنگشتن 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، برخی فعالان بخش خصوصی به این اظهارات واکنش نشان دادند. در همین راستا اعضای کمیته ارزی اتاق ایران اعلام کردند مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته، 7/8 میلیارد دلار است که از این رقم تنها 5/2 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. طبق اظهارات فعالان بخش خصوصی، صنایع بزرگ خصولتی متخلفان اصلی در بازنگشتن ارزهای صادراتی هستند. در همین راستا مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات، جزئیات ارزهای بازگشته توسط شرکت‌های بزرگ صادرکننده را ارائه کرد. 

 

* جزئیات ارزهای بازنگشته

صمد کریمی به بیان جزئیات ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های 1397 و 1398 پرداخت و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال 1399 را تشریح کرد. به گفته وی، میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های یاد شده بالغ بر 25 میلیارد یورو (27 میلیارد دلار) است که از این میزان حدود 8/6 میلیارد یورو (6/7 میلیارد دلار) مربوط به 250 صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه‌قضائیه است. 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش‌های تحلیلی مختلفی را درباره بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند. به طور نمونه، بر مبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های 1397 و 1398 مبلغ 1/56 میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز 31/3/1399 فقط مبلغ 6/33 میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است، بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ 5/22 میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است. 

وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ 5/2 میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای (اظهارنامه‌های) صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی 22/1/1397 الی 16/5/1397 است که مطابق با مصوبات کمیته ماده 2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‌های 1397 و 1398 معادل 25 میلیارد یورو خواهد شد. 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش‌های تحلیلی دیگر و اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک، تعداد 2 هزار و 386 صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از 70 درصد (صفر تا 70 درصد) از روز 22/1/1397 لغایت 28/12/1398 مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر 24 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز ‏‏22/1/1397  لغایت روز 31/3/1399 تنها نسبت به بازگشت 4/6 میلیارد یورو اقدام کرده‌اند، به عبارت دیگر حدود 7/17 میلیارد یورو (حدود 20 میلیارد دلار) ارز توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی بازنگشته است.  وی ادامه داد: این گروه در سیاست‌گذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاه‌های ذی‌ربط و نهادهای نظارتی، تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تأمین نیازهای وارداتی بموقع انجام پذیرد. 

کریمی همچنین درباره اقدامات قضایی انجام‌شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری‌های انجام شده و در راستای مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 250 صادرکننده متخلف به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند. 

وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها 8/6 میلیارد یورو (معادل 6/7  میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط 6/466 میلیون یورو معادل 7‌درصد، عمدتا از طریق واگذاری پروانه‌های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ 22/1/1397 الی 16/5/1397) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. 

 

* رفع تعهد ارزی خصولتی‌ها بیش از ۸۰ درصد

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان گفت: به‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می‌شود لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده‌اند، به طوری‌که 58 شرکت صادر‌کننده پتروشیمی از تاریخ 22/1/1397 الی 28/12/1398 به میزان 1/17 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ 4/14 میلیارد یورو را تا تاریخ 31/3/1399 به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند، بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل 84 درصد بوده است. 

همچنین تعداد 12 شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ 22/1/1397 الی 29/12/1398 به میزان 3/5 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ 4/4 میلیارد یورو را تا تاریخ 31/3/1399 به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند، بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل 83 درصد بوده است.

 

* مفاد بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات 

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، همه صادرکنندگان مکلفند حداقل 80‌درصد ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر 20 درصد را به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه‌های تولیدی/ صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل 70 درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند. کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است. 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره تشویق و تنبیه‌های در نظرگرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته گفت: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان 10 درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به شمار می‌رود. همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین‌شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند. 

کریمی در پایان تصریح کرد: با توجه به تبصره «2» ذیل بند «1» مصوبه مورخ 10/7/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هر گونه خدمات توسط همه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به بازگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در روند عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

دریافت وام ودیعه مانع ثبت‌نام و دریافت مسکن ملی نمی‌شود

اخیرا اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه فرم «ج» متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن قرمز می‌شود. فرم «ج» فرآیند استعلامی‌ای است که بر اساس آن مشخص می‌شود فرد پیش از این تسهیلات دولتی مسکن دریافت کرده است یا خیر. این فرم اگر سبز باشد، فرد متقاضی مشمول دریافت تسهیلات مسکن جدید می‌شود و اگر قرمز باشد به معنای یک بار استفاده از تسهیلات دولتی برای خانه‌دار شدن است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: نه تنها فرم «ج» دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن قرمز نمی‌شود، بلکه نام مستأجران متقاضی وام مسکن نیز از طرح ملی مسکن حذف نخواهد شد. به گزارش ایرنا، محمود محمودزاده در این باره گفت: فرم «ج» کسانی که وام ودیعه مسکن را دریافت می‌کنند، قرمز نخواهد شد. متقاضی وام ودیعه مسکن قطعا مستاجری است که هنوز نتوانسته مالک شود، بنابراین قرمز شدن فرم «ج» آن هم به دلیل دریافت یک وام حمایتی از اساس باطل است. وی درباره نگرانی مستأجران از بابت حذف نام آنها از طرح مسکن ملی بعد از دریافت وام اجاره نیز گفت: تا زمانی که واحد مسکونی متقاضیان مسکن ملی تحویل داده شود، ثبت‌نام‌کنندگان این طرح مستأجر هستند، بنابراین افرادی که در گروه‌های هدف تخصیص این وام هستند، از جمله کارگران، حقوق‌بگیران، افراد تحت پوشش، زنان خودسرپرست و دیگر گروه‌های مدنظر، نگرانی‌ای نسبت به حذف نام خود از طرح مسکن ملی نداشته باشند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه ثبت‌نام وام ودیعه مسکن تا ۹ مرداد ادامه دارد، گفت: این وام به کارگران، خانوارهای دارای ۳ فرزند، زوج‌های جوان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تعلق می‌گیرد و با دریافت آن فرم «ج» هیچ خانواده‌ای قرمز نخواهد شد و مستأجران می‌توانند در طرح‌های فعلی و آینده دولت برای خانه‌دار شدن ثبت‌نام کنند. محمودزاده گفت: چند شرط در آیین‌نامه دریافت این وام وجود دارد که یکی از آنها نداشتن مالکیت است. بنابراین مالکی که خانه‌اش را اجاره داده و در خانه دیگری مستاجر است، حتی با داشتن کد رهگیری و قرارداد اجاره مجاز به استفاده از این طرح نخواهد بود. وی تأکید کرد: سابقه ۵ سال سکونت هم برای دریافت این وام وجود ندارد و این بند هم از شرایط دریافت وام اجاره حذف شده است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه تأکید کرد: برنامه دولت افزایش محدودیت‌های استفاده از تسهیلات دولتی برای خانه‌دار شدن نیست و وام ودیعه اجاره نیز ارتباطی با طرح اقدام ملی مسکن ندارد. 

***

تشکیل کارگروه اقدام ارزی در استان‌ها

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ارسال مشخصات صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به صورت کامل اقدام نکرده‌اند، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها جهت تشکیل کمیته اقدام ارزی خبر داد. حمید زادبوم در این رابطه اظهار داشت: اطلاعات شرکت‌هایی که کمتر از ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگشته است، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ارسال شده‌ و رؤسای سازمان‌ها با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در این زمینه اقدام می‌کنند. وی افزود: صادرکنندگان مدعو نیز ضمن اعلام دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، راهکارهای خود جهت رفع تعهدات ارزی را به کارگروه اعلام می‌کنند. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: گزارش‌ بررسی‌های کارشناسی به تفکیک هر صادرکننده پس از جمع‌بندی، جهت رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان استفاده خواهد شد.

***

سازمان مالیاتی سامانه گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی را راه‌اندازی کرد

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، درگاه اینترنتی برای دریافت گزارش‌های مردمی از فرار مالیاتی راه‌اندازی کرد. سازمان امور مالیاتی به منظور مقابله با فرار مالیاتی، امکانی را فراهم کرده تا مردم بتوانند گزارش‌ها و مستندات خود را از فرار مالیاتی بدون آنکه اسم، آدرس یا نشانی از خودشان وجود داشته باشد، تخلفات و فرار مالیاتی احتمالی را سوت بزنند. در این روش هر شهروند می‌تواند به راحتی با ورود به این درگاه اطلاعات خود از نحوه تخلف مورد نظر را با ذکر توضیحات و حتی مستندات ثبت کند تا در اسرع وقت از سوی مسؤولان سازمان مالیاتی پیگیری شود. 

***

پرداخت 225 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی در بهار

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 3 ماهه ابتدای سال 1399 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2247.8 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 754 هزار میلیارد ریال (معادل 5/50 درصد) افزایش داشته؛ همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه سال جاری مبلغ 1406.8 هزار میلیارد ریال معادل6/62 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 522.9 هزار میلیارد ریال معادل 2/59 درصد افزایش داشته است. 

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 3 ماهه سال جاری هم معادل 587 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 7/41 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1406.8 هزار میلیارد ریال) است.