رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توافق‌های انجام شده با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۰ هزار نیرو در این وزارتخانه استخدام می‌شوند. محمدباقر نوبخت با بیان اینکه پیش از این مجوز استخدام ۳ هزار نیرو صادر شده بود، افزود: با توجه به شرایط بهداشتی - درمانی کشور و شیوع کرونا، مجوز استخدام در این وزارتخانه به ۱۰ هزار نفر افزایش یافت. وی گفت: اولویت جذب با افرادی است که در حال حاضر به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار هستند. 

گروه اقتصادی: طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) فردا در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. این طرح که قرار بود یکشنبه ۲ هفته پیش در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد، به درخواست کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر به این کمیسیون بازگشت. در آخرین تغییراتی که کمیسیون اقتصادی در این طرح داده است، نرخ مالیات تعیین شده برای خانه‌های خالی کمتر شده و همچنین سازوکار شناسایی خانه‌های خالی صرفا بر اساس خوداظهاری مردم تعریف شده است. «وطن امروز» در گزارش پیش رو جزئیات این طرح را بیان کرده است. 

یکشنبه ۲ هفته پیش بود که طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) از کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس رفت تا جزئیات آن در صحن علنی بررسی شود. با این حال در همان روز رئیس مجلس به درخواست کمیسیون اقتصادی این طرح را از دستور کار صحن علنی خارج کرد تا پس از بررسی بیشتر و رفع برخی اشکالات در کمیسیون اقتصادی، مجددا به صحن علنی ارسال شود. مهم‌ترین مساله مدنظر کمیسیون اقتصادی برای اصلاح طرح مذکور، تغییر ضرایب مربوط به مالیات خانه‌های خالی است. در ماده واحده طرح قبلی، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه «۲ برابر ارزش اجاری ماهانه ملک» می‌شد که این مالیات در سال‌های بعد «۵۰ درصد بیش از سال قبل» تعیین شده بود. با این حال در طرح جدید این نرخ کاهش یافت به طوری که ضرایب مالیات بر خانه‌های خالی نه بر اساس «درآمد اجاری ملک» بلکه بر اساس «مالیات بر درآمد اجاری ملک» محاسبه می‌شود. بر همین اساس برای واحدهای مسکونی خالی در سال اول مالیاتی معادل 6 برابر مالیات بر درآمد اجاری، در سال دوم معادل 12 برابر مالیات بر درآمد اجاری و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات بر درآمد اجاری تعیین شده است. 

 

* نظر سازمان مالیاتی بر کاهش نرخ مالیات بود

پنجشنبه‌شب هفته گذشته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباطی تصویری با بخش خبری ساعت 21 شبکه یک، علت کاهش ضریب مالیات بر خانه‌های خالی را تشریح کرد. مهدی طغیانی در تشریح علت کاهش ضریب مالیات بر خانه‌های خالی در طرح جدید که یکشنبه (فردا) به صحن علنی می‌رود، گفت: بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون اقتصادی موثر بود، با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکایت، دادرسی و دشواری وصول، موجب می‌شد طرح قابلیت اجرا پیدا نکند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه مثالی، ارقام مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی در طرح جدید را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر متوسط درآمد حاصل از اجاره‌خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان است که مالیات آن (مالیات بر درآمد اجاره) طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۸ میلیون و 300 هزار تومان می‌شود. طغیانی مبلغ تعیین شده مالیات بر خانه‌های خالی طبق درآمدهای کنونی اجاره واحدهای مسکونی را تشریح کرد و گفت: این مبلغ در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم 100 میلیون تومان و در سال سوم 150 میلیون تومان می‌شود. 

 

* آماری از مالکان برخی واحدهای خالی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در برنامه پنجشنبه هفته گذشته گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما درباره طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی گفت: سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه‌بار است و بار آن را جامعه به دوش می‌کشد.

سیداحسان خاندوزی اظهار داشت: با بررسی نمونه 4 میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از 5 واحد مسکونی به نام خود دارند، ضمن اینکه 8 بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند. 

خاندوزی گفت: این در حالی است که آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچ کس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی‌نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است. 

وی افزود: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد می‌کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت‌ها و عرضه مسکن اثر بگذارد. 

خاندوزی گفت: در سال ۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد اما نرخ آن، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات ۱۲ برابر در مقایسه با قانون سال ۹۴ افزایش یافته است. 

وی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود سال ۹۴ راه‌اندازی شود، اواخر سال ۹۸ آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک‌سوم رکوردهای واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده است. 

خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزارها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهند. 

وی افزود: اگر مدیران یا کارمندان دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند، به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند. 

 

* واحدهایی که خوداظهاری نشوند، مشمول مالیات می‌شوند

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهای مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند اما مالک آن نیستند، باید در مدت ۲ ماه کد ملی خود و خانواده‌شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند. 

خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می‌شود. 

وی افزود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد. 

خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است. 

وی افزود: اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساخت‌و‌سازها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می‌دهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود، از نظر قانون‌گذار در بخش خانه‌های خالی که مشمول مالیات می‌شود قرار می‌گیرد. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول 6 برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ می‌شود. 

 

* نرخ مالیات نهادها ۲ برابر مردم است

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه ۱۷۱ کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. 

وی گفت: بین 4 تا 5 درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت می‌شود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به‌روز کند. 

خاندوزی افزود: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود، ۲ برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته می‌شود. 

وی گفت: وزیر راه‌وشهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده است هر ۲ ماه یک بار به کمیسیون‌های مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارش‌ها را برای عموم منتشر می‌کند. 

 

* منتظر پیامک خوداظهاری باشید

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز در این برنامه گفت: تأیید نهایی داده‌های سامانه املاک و اسکان کشور بر اساس خوداظهاری مالکان انجام می‌شود، یعنی وزارت راه‌و‌شهرسازی کارشناسایی خانه‌های خالی را انجام می‌دهد و اطلاعات آن را به صورت پیامک به مالکان این خانه‌ها ارسال می‌کند که اگر مالک اظهار کند واحد مسکونی مستأجر دارد، باید مدارک آن را ارائه کند اما اگر مدارک ارائه نکند یا تأیید کند خانه خالی است، آن واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. 

وی افزود: 8 میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آنها آنالیز شده است و بزودی پیامک آن برای مالکان ارسال می‌شود. 

محمودزاده گفت: با توجه به اینکه سالانه باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شد اما بخش خصوصی در سال‌های اخیر فقط حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال ساخته است، بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی می‌تواند ۴ سال کمبود تولید مسکن را جبران کند. 

وی افزود: حدود ۳۵ درصد واحدهای خالی زیر ۱۰۰ متر و بقیه بالای ۱۰۰ متر هستند. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت: با اتمام شناسایی واحدهای مسکونی خالی تا ۲۰ مرداد، ۳ ماه به مالکان مهلت عرضه این واحدها را می‌دهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست آنها را اعلام عمومی می‌کنیم. 

 

* شفافیت، مهم‌ترین ویژگی طرح جدید

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت: همه آمارهای کشور باید ثبت شود و بر اساس قانون برای تصمیم‌های حاکمیتی در اختیار همه ارکان حاکمیت قرار بگیرد. وی با بیان اینکه محرمانگی اطلاعات نباید وجود داشته باشد، افزود: مهم‌ترین ویژگی طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی، ورود به این بحث است. 

پارسا گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه می‌خواهیم خانه‌های خالی وارد چرخه عرضه شوند. 

وی وزارت راه‌و‌شهرسازی را متولی ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور اعلام کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را به طور کامل برای ثبت در این سامانه در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار داده است اما این وزارتخانه باید اطلاعات خود و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها را در این سامانه قرار دهد تا فهرست خانه‌های خالی کشور مشخص شود و سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام کند.

حمید کمار: رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته طی یادداشتی، توضیحاتی درباره رشد شدید برخی شاخص‌های پولی در یک سال گذشته ارائه کرد. همتی در این یادداشت صراحتا دولت را مقصر افزایش شدید پایه پولی معرفی کرد. وی همچنین در بخش پایانی یادداشت خود، بورس را عاملی مهم در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و از عوامل رشد تورم در ماه‌های اخیر برشمرد.

پس از انتشار گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی کشور در هفته اخیر، تحلیل‌ها و نقد و نظرهای زیادی درباره افزایش شدید برخی شاخص‌های مهم و علت صعودی شدن مجدد تورم در ماه‌های اخیر عنوان شد. رشد حدود 40 درصدی پایه پولی و 35 درصدی نقدینگی در یک سال منتهی به پایان خرداد سال جاری تنها بخشی از آمارهای نگران‌کننده گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی بود. افزایش حدود 70 درصدی سپرده‌های دیداری و همچنین رشد بیش از 60‌درصدی پول در این مدت، نکته دیگری بود که توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرد. ارقام منتشر‌شده در گزارش بانک مرکزی در برخی موارد با انتقاداتی از سوی کارشناسان مواجه شد. با این حال روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی، نسبت به تغییرات رخ‌داده در شاخص‌های پولی کشور واکنش نشان داد. 

 

* دفاع رئیس کل از مدیریت خود

عبدالناصر همتی در این یادداشت نوشت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان‌مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمام موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده برای یک سال آینده استفاده می‌کند. 

همتی تاکید کرد: قضاوت درباره عملکرد بانک مرکزی باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. 

وی در تشریح برخی دلایل رشد نامتعارف شاخص‌های پولی در یک سال اخیر نوشت: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درباره آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود». همتی با اشاره به تأثیر ناخوشایند استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه، صراحتا دولت را مقصر اصلی تورم کنونی و بانک مرکزی را به واسطه نداشتن استقلال از دولت، بی‌تقصیر معرفی می‌کند. 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به روش جدید تأمین کسری بودجه سال جاری نوشت: «روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود». اشاره همتی به انتشار اوراق قرضه دولتی برای تأمین کسری بودجه سال جاری دولت و ابراز امیدواری وی برای تداوم آن، بیشتر ناظر بر برنامه بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز است. در واقع همتی چنانکه پیش از این هم در صحن علنی مجلس گفته بود، نگران تأمین نشدن کسری بودجه سال جاری و ناچار شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. این همان مسأله‌ای است که برنامه‌های بانک مرکزی برای اجرای موفق عملیات بازار باز را به خطر می‌اندازد. در واقع بانک مرکزی که در شرایط فعلی بدون داشتن برخی شرایط لازم برای اجرای موفق عملیات بازار باز، سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم را در پیش گرفته، تأمین پولی کسری بودجه را بزرگ‌ترین تهدید پیش روی سیاست جدید خود می‌داند. 

 

* اشاره تلویحی همتی به نقش بورس در تورم

همتی در پایان یادداشت خود، اشاره مهمی به تأثیر سایر بازارها در افزایش انتظارات تورمی داشت، جایی که او نوشت: «همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند».

بخش پایانی یادداشت رئیس کل بانک مرکزی درباره تأثیر «انتظارات تورمی» بر بروز تورم افسارگسیخته ماه‌های اخیر اما نشان‌دهنده همراهی با فرضیه مطرح درباره نقش بورس در شکل‌گیری انتظارات تورمی است. طی ماه‌های اخیر با رشد جهشی شاخص بازار سرمایه، برخی کارشناسان اقتصادی روند کنونی بورس را عامل شکل‌دهی به انتظارات تورمی خوانده و نسبت به ادامه این روند هشدار داده‌اند. اشاره همتی به «عملکرد سایر بازارها در افزایش فشارهای تورمی» ناظر بر همین فرضیه است. در واقع رئیس کل بانک مرکزی رشد شدید پول در یک سال اخیر را ناشی از بازدهی بالای برخی بازارها بویژه بازار سرمایه عنوان کرده و از این طریق بانک مرکزی را از وضعیت تورمی کنونی مبرا کرده است. 

 

* فرصت بورس برای بانک‌ها

اشاره همتی به نقش بازار سرمایه در شکل‌دهی به انتظارات تورمی البته به معنای مخالفت وی با روند فعلی بازار سرمایه نیست. رئیس کل بانک مرکزی پیش از این از بانک‌ها خواسته بود از فرصت کنونی بازار سرمایه برای اصلاح ترازنامه‌های خود استفاده کنند. رئیس کل بانک مرکزی 12 اردیبهشت سال جاری در یادداشتی دیگر نوشت: «با توجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و تکمیل سهام شناور شرکت‌های بورسی از ضرورت‌های ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. در راستاى اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاهدارى بانک‌ها، بخشنامه‌ای را درباره ضرورت واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در بورس صادر کردم. نحوه اقدام و عملکرد بانک‌ها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانک‌ها در همراهی با سیاست‌های اقتصادی دولت است». این یادداشت به وضوح موضع بانک مرکزی نسبت به روند فعلی بورس را نشان می‌دهد. در واقع بانک مرکزی با تداوم روند فعلی بازار سرمایه می‌تواند چندین هدف خود در ساماندهی نظام بانکی را محقق‌شده ببیند. اصلاح ترازنامه بانک‌ها و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار سرمایه از جمله فرصت‌هایی است که بورس در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده است.

امسال حداقل 4 استان به شبکه ریلی متصل می‌شوند

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: این وزارتخانه امسال که سال جهش تولید است درباره افزایش سهم حمل‌و‌نقل ریلی برنامه‌های ویژه‌ای را از جمله اتصال حداقل 4 استان به شبکه ریلی در دستور کار خود دارد. امیرمحمود غفاری اظهار داشت: بر همین‌ اساس در سال جهش تولید برنامه احداث هزار و ۶۱۴ کیلومتر خطوط اصلی و فرعی و همچنین نوسازی، بهسازی و ارتقای ناوگان باری و ریلی و لکوموتیو با ظرفیت ۲ هزار دستگاه به ارزش اعتباری ۱۳۰۷۱ میلیارد تومان اجرایی خواهد شد. 

***

دلایل مخالفت سرمایه‌گذاران آزادراهی با عوارض الکترونیکی

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی گفت: متأسفانه برخی رانندگان بدون داشتن کارت مجوز عبور ETC از قسمت‌های پرداخت الکترونیک عبور می‌کنند یا اینکه پس از عبور از عوارضی‌های الکترونیک، نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمی‌کنند. شرکت سرمایه‌گذار که حالا در نقش بهره‌بردار هم عمل می‌کند، پیام کوتاه به شخص خاطی می‌دهد و در قالب تذکر، اعلام می‌کند بدهی خود را بپردازید اما متأسفانه برخی رانندگان کماکان به تعهد خود عمل نمی‌کنند. علی آزاد اظهار داشت: شرکت متولی اخذ عوارض الکترونیک این موارد را به نیروی انتظامی منعکس می‌کند، نیروی انتظامی هم‌ طلب درصدی از این وصولی‌ها را دنبال می‌کند اما تا امروز قرارداد فی‌مابین آنها قطعی نشده است. دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی ادامه داد: به این دلیل است که شرکت‌های سرمایه‌گذار موافق اجرای ETC (پرداخت عوارض به صورت صرفا الکترونیک)‌ نیستند. آزاد همچنین گفت: برای نمونه در جاده تهران‌- ساوه از 100 درصد ترافیک عبوری از طریق ETC میزان 70 درصد آنها یا مجوز عبور ندارند یا اگر قبلا گرفته‌اند، مجددا پولی به حساب مربوطه واریز نمی‌کنند. وی افزود: به نظر ما نخستین مشکل اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی، فرهنگ‌سازی است و ضرورت دارد پلیس با افراد خاطی برخورد داشته باشد و در کنار جریمه کردن راننده‌های خاطی، نسبت به توقیف خودروهایی که مالکان آنها اهتمامی برای پرداخت عوارض ندارند، اقدام کند. 

***

جزئیات جدید وام ودیعه مسکن امروز اعلام می‌شود

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت: پیشنهاد بانک مرکزی و مصوبه شورای فقهی آن بانک آن است که تسهیلات واگذار اما در نهایت بعد از یک‌سال، اصل تسهیلات به بانک بازگردانده شود. منتظر هستیم جزئیات شنبه ۱۱ مرداد(امروز) از سوی بانک مرکزی به وزارتخانه اعلام شود. در عین حال، اصل موضوع که در اختیار قرار دادن تسهیلات به مستأجران است به قوت خود باقی می‌ماند. محمود محمودزاده اظهار داشت: مجری شناسایی و معرفی مستأجران وزارت راه‌و‌شهرسازی است اما نوع تسهیلات و شیوه پرداخت و نحوه بازگرداندن آن، موضوعی است که بانک مرکزی درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند. وی افزود: شنبه ۱۱ مرداد با اعلام و ابلاغ بانک مرکزی درباره جزئیات این وام، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود و کسانی که برای دریافت این نوع از تسهیلات ثبت‌نام کرده و واجد شرایط هستند، می‌توانند با اطلاع‌رسانی‌ای که از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی متعاقبا انجام می‌شود نسبت به دریافت این نوع تسهیلات اقدام کنند. 

***

بانک‌های چینی مکلف شدند از سوئیفت به شبکه مالی ملی منتقل شوند

بانک مرکزی چین اعلام کرد این کشور باید با افزایش استفاده از سیستم پیام‌رسان بین‌بانکی داخلی، خود را برای تحریم‌های احتمالی آمریکا آماده کند. به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، طبق گزارش جدید بانک مرکزی چین، توسعه استفاده از سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی (CIPS) به جای سیستم سوئیفت مستقر در بلژیک، داده‌های پرداخت‌های جهانی چین را کمتر در معرض دید آمریکا قرار می‌دهد. گزارشات حاکی از آن است که بانک‌های چینی برای ارتباط داشتن با مقاماتی که در اجرای قانون امنیتی جدید هنگ‌کنگ نقش داشته‌اند، در معرض تحریم آمریکا قرار دارند و در حال حاضر خود را برای این تحریم‌های احتمالی آماده می‌کنند. در گزارش بانک مرکزی چین به اقدامات احتمالی آمریکا علیه بانک‌های چینی اشاره شده است که از آن جمله می‌توان به احتمال قطع دسترسی این بانک‌ها به شبکه بین‌المللی سوئیفت اشاره کرد. در این گزارش آمده است: زدن یک ضربه کاری به دشمن، شما را از آسیب وارده از صدها ضربه احتمالی او در امان نگاه می‌دارد. ما باید از لحاظ روانی و ذهنی کاملا آماده باشیم. بانک مرکزی چین اعلام کرد: در صورتی که آمریکا دسترسی برخی بانک‌های چین به شبکه سوئیفت را قطع کند، ما هم می‌توانیم استفاده از دلار در تمام معاملات خود را کنار بگذاریم. سیستم پرداخت و ترخیص مالی کیپس (CIPS) چین ۵ سال پیش برای کمک به بین‌المللی شدن استفاده از یوآن ایجاد شد. در سال ۲۰۱۹ حجم تراکنش‌های کیپس 7/135میلیارد یوآن (معادل 4/19 میلیارد دلار) در روز شد که ۹۶ کشور و منطقه در آن مشارکت داشتند.