مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: مقدمات پرداخت وام ودیعه مسکن که شامل شناسایی و ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط استفاده از این تسهیلات بوده توسط وزارت راه‌وشهرسازی انجام شده است. پروانه اصلانی تصریح کرد: هم‌اکنون اسامی واجدان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها اعلام شده است و پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ریزی‌هایی که شده هفته جاری یا نهایتا هفته آینده، پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط آغاز شود. 

bروند ریزش شاخص کل بازار سرمایه در چند روز گذشته نگرانی‌های بسیاری را در میان سهامداران ایجاد کرده است. شوک ناشی از عرضه ناگهانی سهام عدالت در هفته گذشته، بازی حقوقی‌ها با سهامداران تازه‌وارد، تناقضات دولت درباره عرضه صندوق دارا دوم و اعلام ناگهانی خبر گشایش اقتصادی از مهم‌ترین تحلیل‌های ارائه‌شده درباره سقوط شاخص بازار سرمایه است. «وطن امروز» در گزارش حاضر فرضیه‌های مطرح درباره دلایل افت سنگین شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر را ارائه داده است. روز گذشته شاخص کل بازار سرمایه با سقوطی بی‌سابقه همراه شد. شاخص کل بورس در پایان ساعت کاری روز گذشته با 89 هزار و 693 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 813 هزار و 574 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 10 هزار و 623 واحد کاهش به کانال 400 هزار واحدی بازگشت و در رقم 490 هزار و 563 واحد ایستاد. در جریان معاملات روز گذشته حدود 6‌میلیارد سهم به ارزش تقریبی 10 هزار میلیارد تومان معامله شد. سقوط روز گذشته شاخص بورس اما دومین رکوردشکنی پیاپی بورس سقوط شاخص بود. شنبه درست یک روز قبل از این سقوط هم بازار سرمایه شاهد رکوردشکنی در سقوط شاخص بود. در روز شنبه هفته جاری، شاخص کل بازار سرمایه با 72 هزار و 180 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 903 هزار و 259 واحد رسید. سقوط سنگین بورس در 2 روز پیاپی اما حاشیه‌ها و تحلیل‌های زیادی را درپی داشت. نگرانی میلیون‌ها سهامدار از تداوم زیان اما باعث سنگین‌تر شدن کفه تحلیل‌های منفی نسبت به تحولات اخیر بازار سرمایه شد.

 

*  بازی حقوقی‌ها با تازه‌واردها؟

یکی از تحلیل‌هایی که در فضای مجازی درباره علت سقوط بازار سرمایه بیان می‌شود، بازی حقوقی‌ها با بازار سرمایه است. برخی معتقدند بازیگران حقوقی بازار سرمایه با ایجاد صف فروش در برخی نمادهای پرطرفدار، هیجانی کاذب به سهامداران القا می‌کنند تا آنها با تصور سقوط بازار، اقدام به فروش سهام خود به زیر قیمت کنند. در نهایت و پس از چند روز از سقوط شاخص‌ها، همین حقوقی‌ها اقدام به خرید سهام با قیمتی پایین‌تر می‌کنند و از این طریق هزاران میلیارد تومان از سرمایه سهامداران حقیقی را به سمت خود می‌برند. این فرضیه البته یکی از چندین فرضیه‌ای است که برای ریشه‌یابی چرایی سقوط بازار سرمایه ارائه می‌شود. 

 

* تأثیر فروش سهام عدالت بر بازار

علت دیگر مطرح شده درباره سقوط بازار سرمایه، مربوط به فروش ناگهانی بخش قابل توجهی از سهام عدالت در چهارشنبه هفته گذشته است. با آزادسازی 30 درصد دوم سهام عدالت در 18 مرداد، سهامداران از 19 مرداد شروع به ثبت درخواست خود برای فروش سهام عدالت کرده و طبق قانون شرکت‌های کارگزاری و بانک‌ها موظف هستند بعد از 48 ساعت این سهام را فروخته و در اسرع وقت مبلغ آن را به حساب سهامداران واریز کنند. با این حساب، نخستین روز فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها و بانک‌ها روز چهارشنبه 22 مرداد بوده است. به نظر می‌رسد کارگزاری‌ها برای آنکه مشکلات گذشته رخ ندهد، 22 مرداد را برای فروش سهام عدالت انتخاب کردند و بعد از عرضه سهام آزاد شده این 36 شرکت بورسی، بازار سرمایه با کم شدن فشار تقاضای شدید مواجه شده و اکثر نمادها که در حال تعادل عرضه و تقاضا بودند، به صف فروش تبدیل شدند. به عبارت دیگر، فشار فروش در نمادهای موجود در سبد سهام عدالت در روز چهارشنبه این فشار را به سمت سایر نمادها نیز منتقل کرده و باعث ریزش بازار شد. به بیان دیگر، بسیاری از سهامداران با تاثیر‌پذیری از سقوط برخی نمادها به دلیل فشار عرضه سهام عدالت، اقدام به فروش هیجانی سهام‌های خود کردند که این موضوع خود به عاملی دیگر برای تشدید سقوط بازار تبدیل شد. گفتنی است 18 شرکت پالایشی و پتروشیمی، 5 بیمه و بانک، 2 شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا، 5 شرکت در حوزه فلزات، 2 شرکت سیمانی، 2 شرکت سرمایه‌گذاری، 3 شهرک صنعتی و 11 شرکت در سایر حوزه‌ها از جمله شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت هستند که صعود یا سقوط نماد آنها، تاثیر بسیاری بر روند کلی بازار سرمایه دارد. 

 

* شوک‌های متوالی دولت و بازی با اعتماد سرمایه‌گذاران

یکی دیگر از دلایل مطرح شده برای تشریح علت ریزش سنگین شاخص‌ها در بازار سرمایه، شوک‌های منفی ارسال‌شده از طرف دولت به این بازار است. طی هفته‌های اخیر، شوک‌های زیادی از سوی دولت به بازار سرمایه وارد شده است. آغاز جدی این شوک‌ها با خبر گشایش اقتصادی رئیس دولت بود. بلافاصله پس از این اظهار نظر، گمانه‌زنی‌ها از جزئیات گشایش اقتصادی آغاز شد. در میان احتمالات مطرح شده درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت، «فروش اوراق سلف نفت» مهم‌ترین موضوع مطرح در این باره بود. پس از مدتی این موضوع رسما از سوی برخی نمایندگان تایید شد. با این حال از همان ابتدای مطرح شدن این موضوع توسط روحانی، بازار سرمایه شاهد تشکیل صف‌های فروش بود. انتظار سرمایه‌گذاران از افت محسوس نرخ ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی یکی از عوامل ریزش شاخص بازار سرمایه معرفی شد. شوک دیگر و البته جنجالی دولت به بازار سرمایه، تناقض‌های سریالی ۲ وزارتخانه اقتصاد و نفت درباره عرضه صندوق دارا دوم موسوم به صندوق ETF پالایشی بود. هفته گذشته ناگهان مقامات وزارت اقتصاد از لغو عرضه صندوق ETF پالایشی یا دارا دوم خبر دادند. مسؤولان وزارت اقتصاد علت لغو عرضه دارا دوم را آماده نبودن وزارت نفت برای تشکیل این صندوق اعلام کردند. پس از این شرکت پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از آمادگی وزارت نفت برای همکاری با وزارت اقتصاد به منظور عرضه صندوق‌های پالایشی به بازار سرمایه خبر داد. در نهایت پس از گذشت چند روز، وزیر اقتصاد از حل شدن مساله و قطعی شدن عرضه صندوق دارا دوم در نخستین چهارشنبه شهریور (5 شهریور) خبر داد. بعد از وی، بیژن زنگنه هم از آمادگی وزارت نفت برای تشکیل صندوق دارا دوم خبر داد و عرضه این صندوق‌ها را قطعی اعلام کرد. این تناقضات پی در پی میان ۲ وزارتخانه دولت اما با واکنش‌های تندی در میان سهامداران، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. بسیاری معتقدند اعلام ناگهانی لغو عرضه دارا دوم که بسیاری از سهامداران منتظر آن بودند، بازار سرمایه را با شوک سنگینی مواجه کرد. پس از این هم تناقضات میان وزارت اقتصاد و وزارت نفت، این روند را تداوم بخشید. 

 

* اتفاقات بازار بورس عادی نیست

عضو هیأت‌رئیسه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به روند چند روز اخیر بازار سرمایه واکنش نشان داد. سیدناصر موسوی‌لارگانی نوشت: اتفاقاتی که در بازار بورس در حال رقم خوردن است، عادی نیست. دولت باید جواب منطقی برای این وضعیت داشته باشد. نمی‌شود سهامداران خرد را که عمدتا اقشار عادی مردم هستند به بورس کشاند و تا 30 درصد سرمایه آنان را پودر کرد. وی همچنین با اشاره به پیگیری این موضوع در مجلس نوشت: در مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر موضوع خواهیم بود. 

 

* روحانی: اصلی‌ترین سیاست دولت، ایجاد آرامش در اقتصاد است!

حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اصلی‌ترین سیاست دولت را ایجاد آرامش در اقتصاد و همچنین ثبات در تصمیمات و سیاست‌ها و نبود ابهام و نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: ایجاد فضایی مطمئن، آرام و با ثبات و دادن اطمینان خاطر به مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور همواره مورد تاکید و توجه دولت بوده است. 

روحانی خاطرنشان کرد: دولت اجازه نداد بدخواهان ایران به اهداف خود در آسیب زدن به اقتصاد کشور دست یابند، اگر چه ممکن است در این جنگ شدید اقتصادی، کندی‌هایی در تحقق اهداف و روند اجرای برنامه‌های دولت ایجاد شده باشد. 

رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و کمک به جهش تولید، تقویت بازار سرمایه را از جمله راه‌های تحقق این هدف برشمرد و افزود: بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد. روحانی با اشاره به تصمیم دولت در اجرای سیاست تقویت بورس، اظهار داشت: عرضه‌های متنوع، سودآور و مطمئن از دارایی‌های دولتی و عمومی در بورس طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته با نظم و استمرار تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی رخ دهد. رئیس‌جمهور گفت: کارشناسان بازار سرمایه نوسانات تصحیح‌کننده در بورس را امری عادی و طبیعی می‌دانند اما در عین حال باید از ناهماهنگی در اظهار نظرها و اقدامات اجتناب شود.

***

نسبت پایین شناوری و عرضه ناکافی از دلایل رفتار هیجانی بازار است

گروه اقتصادی: شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه‌ای دلایل رد طرح مالیات بر خانه‌های خالی را بیان کرد، از اصلی‌ترین دلایل مطرح شده می‌توان به مشخص نبودن تعریف خانه خالی و ‌خلاف موازین شرعی بودن این قانون اشاره کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ۱۵ مرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در جلسه ۲۲ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۶ مورد ایراد از سوی این شورا مواجه و به مجلس بازگردانده شد. نخستین ایراد شورای نگهبان به این قانون، نبود تعریف خانه خالی در ماده واحده مذکور (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) است. ایراد بعدی شورای نگهبان به این موضوع اختصاص دارد که مبنای محاسبه خالی بودن خانه‌های مشمول دریافت مالیات، از چه تاریخی است؟ یعنی اینکه با کشف یک خانه خالی به صاحب خانه اجازه داده می‌شود تا یک سال در شرایط آن تغییر ایجاد کند یا از همان لحظه جریمه یک سال خالی بودن خانه از مالک اخذ می‌شود؟

یکی دیگر از ابهاماتی که به این قانون گرفته شده، درباره معافیت یک‌ساله انبوه‌سازان از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی ساخته شده است؛ به این معنا که اگر سازنده‌ای عذر موجه در عدم تکمیل ساخت‌و‌ساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشت، آیا باز هم مشمول مالیات می‌شود یا خیر؟

همچنین شورای نگهبان، ۲ برابر بودن رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته است. بر اساس اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد که در بند 9 این اصل موضوع رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی آمده است». از دیگر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، خلاف موازین شرعی بودن قید اطلاق (همه‌گیری) شمول مالیات بر خانه‌های خالی به همه دارندگان واحدهای مسکونی خالی است که بعضا ممکن است به دلایل موجه، امکان به فروش رساندن یا اجاره دادن واحد مسکونی خالی خود را نداشته‌اند. شورای نگهبان، اصل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را در شرایط عادی بازار خلاف موازین شرعی (اصل احترام به مالکیت خصوصی اشخاص) می‌داند؛ بنابراین قانون مذکور برای شرایط خاص است که بازار با کمبود واحد مسکونی مواجه شده و لذا این ایراد را به مصوبه مجلس وارد دانسته که قید «ضرورت» و دائمی نبودن این مصوبه باید در ماده واحده مذکور گنجانده شود. همچنین وجود ایراد احتمال امنیتی بودن الزام همه شهروندان به درج اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای اشخاص با شرایط خاص و موارد دارای جهات امنیتی نیز در نامه شورای نگهبان به نمایندگان مجلس دیده می‌شود. تشخیص وجود ایرادات دیگری چون عدم توجه به واحدهایی که به عنوان کاربری مسکونی شناخته می‌شوند ولی کاربری دیگری دارند یا اینکه آیا کلمه خانوار، خانواده‌های تک‌نفره را هم در بر می‌گیرد یا خیر، از سوی شورای نگهبان در مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده می‌شود. شورای نگهبان در این نامه خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی‌ای که به طور موقت به زائران یا گردشگران داده می‌شود و به مالکیت یا اجاره شخص خاصی در‌نمی‌آیند، شده است. آنطور که پیداست و از اظهارنظرهای سخنگوی شورای نگهبان هم می‌توان آن را فهمید، این شورا با اصل این موضوع مشکلی ندارد اما به دنبال رفع ایرادات آن است تا این قانون به نحو احسن اجرایی شود.

گروه اقتصادی: پس از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا در رابطه با طرح گشایش دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی، اخبار غیررسمی درباره مخالفت رؤسای قوای مقننه و قضائیه مطرح شد. این گمانه‌زنی‌ها حول مخالفت‌های محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درباره نحوه اجرای این طرح و خط قرمزهای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه بود اما حالا یک نماینده مجلس با تایید این موضوع خبر از آن داده است که ضمن رد فروش اوراق سلف نفتی، در این جلسه موضوع خرید و فروش نفت در بورس به صورت فیزیکی طرح شده و جمع‌بندی نهایی روی آن صورت گرفته است. 

به گزارش «وطن امروز»، حسن روحانی سه‌شنبه هفته گذشته یک روز پس از پنجاه‌و‌سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی را از جمله طرح‌های مبتنی بر اقتصاد مردم‌محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند. با وجود اینکه جزئیاتی از این جلسه به صورت رسمی منتشر نشده است اما گمانه‌زنی‌ها حول محور مخالفت رؤسای قوای مقننه و قضائیه بود. به نظر می‌رسد طرح استفاده از ظرفیت‌های بورس نفت و فروش نفت به صورت فیزیکی و نه سلف به مصرف‌کنندگان داخلی مانند پتروشیمی‌ها و بخش خصوصی یکی از اصلی‌ترین موارد مطرح شده در این جلسه بوده است. 

در حال حاضر فروش نفت خام ایران صرفا توسط معاونت بین‌الملل شرکت ملی نفت صورت می‌گیرد و استفاده از ظرفیت‌های دیگر مانند بخش خصوصی ضمن تسهیل صادرات این محصول در شرایط تحریمی می‌تواند نیازهای داخلی را نیز تامین کند. موضوع بورس نفت در بودجه سال 98 وارد شده بود و در چندین نوبت این موضوع مطرح شد اما در نهایت با سنگ‌اندازی‌های مکرر وزارت نفت در سال جاری متوقف شده است. 

دیروز اما یک نماینده مجلس اخباری در این باره در اختیار رسانه‌ها گذاشت. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: رؤسای قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم اخیر دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند این تصمیم مغایر تصمیمی است که در جلسه شورای سران 3 قوه برای این منظور اتخاذ شده است. 

وی افزود: در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه اینکه اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند. 

 

* تکذیب نامه‌نگاری رئیس قوه‌قضائیه با رهبر معظم انقلاب

در پی انتشار خبری از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارسال نامه‌ای از سوی روسای قوه ‌قضائیه و قوه مقننه با موضوع فروش اوراق سلف نفتی محضر رهبر انقلاب، مرکز رسانه قوه ‌قضائیه ضمن تکذیب خبر منتشر شده، اعلام کرد «هیچ نامه‌ای چه از ناحیه رئیس قوه‌ قضائیه و چه نامه مشترک با رئیس مجلس شورای اسلامی محضر رهبر انقلاب اسلامی در این مورد ارسال نشده است».

 

* فروش اوراق سلف متوقف شد

همچنین شب‌گذشته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از متوقف شدن فروش اوراق سلف خبر داد. حمیدرضا حاجی‌بابایی با اعلام خبر تشکیل جلسه این کمیسیون با حضور وزیر نفت گفت: دستور اصلی این جلسه بررسی فروش نفت سلف از امروز (دیروز یکشنبه ۲۶ مرداد‌ماه) بود. وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا با این موضوع بشدت مخالف بود و روز گذشته به وزرای محترم نفت و اقتصاد اعلام شد باید متوقف شود. در جلسه غیرعلنی هم دلایل غیرقانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند. 

حاجی‌بابایی تاکید کرد: با این رویکرد، فروش اوراق سلف نفتی تا بررسی و ارائه اسناد و مبانی قانونی آن متوقف شد و کمیسیون روز سه‌شنبه(فردا) ساعت ۸ صبح با حضور مسؤولان دولتی و نظارتی تشکیل جلسه خواهد داد. وی گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹ دولت نمی‌تواند نفت را به صورت سلف به فروش برساند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد اعلام فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت از سوی دولت مغایر با قوانین است.

افزایش ۱۵۵ درصدی تولید گاز شیرین در پارس‌جنوبی

مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس‌جنوبی با بیان اینکه سال ۹۲، ۵ پالایشگاه در مجتمع گاز پارس‌جنوبی در مدار تولید قرار داشت، گفت: با راه‌اندازی پالایشگاه‌های جدید، تعداد پالایشگاه‌های در حال بهره‌برداری به ۱۲ پالایشگاه تا پایان سال ۹۸ افزایش یافته است. 

هادی هاشم‌زاده‌فرهنگ با بیان این مطلب اظهار داشت: هم‌اکنون سهم تولید گاز مجتمع از گاز تولیدی کل کشور، بیش از ۷۴ درصد است. در واقع از زمان بهره‌برداری فازهای جدید پارس‌جنوبی حدود دو‌سوم گاز کشور از پارس‌جنوبی تأمین می‌شود که این افزایش تولید در سال جاری و با توجه به مدیریت مناسب و تعمیرات برنامه‌ریزی شده در مجتمع گاز پارس‌جنوبی نیز تداوم خواهد داشت. اما برکات این افزایش و تداوم تولید در جنوب کشور بسیار زیاد است. 

به گفته فرهنگ، گاز شیرین تصفیه‌شده مجتمع گاز پارس‌جنوبی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۵۵ درصد رشد داشته که این میزان در سال جاری نیز افزایش خواهد داشت. 

به گزارش ایرنا، مطابق اظهارات مسؤولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، ظرفیت تولید گاز پارس‌جنوبی از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال ۹۱، به ۷۵۰ میلیون مترمکعب تا پایان امسال خواهد رسید. 

***

پایان مرداد؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه انبوه‌سازان

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ماده ۷۷ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، عنوان داشت: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد است. 

محمد مسیحی اضافه کرد: بر اساس این ماده قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط، اشخاص حقیقی و حقوقی که در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت، مبادرت به ساخت مسکن کرده و جواز ساخت آنها از ۱/۱/۱395 به بعد صادر شده، در نخستین نقل و انتقال ساختمان که از تاریخ پایان کار آنها ۳ سال نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم به میزان ۵ درصد ارزش معاملاتی ملک، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال بابت ساخت و فروش مسکن هستند و امسال ضمن رسیدگی به پرونده این دسته از مؤدیان، از ایشان مالیات قطعی ساخت و فروش مسکن مطالبه می‌کنیم. وی با اشاره به مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اضافه کرد: مالیات علی‌الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک، پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی مؤدی منظور و مابه‌التفاوت با رعایت مقررات، مطالبه می‌شود. مسیحی همچنین تاکید کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون اعم از ارائه اظهارنامه تا پایان مردادماه (برای اشخاص حقیقی) و ارائه اظهارنامه تا پایان شهریورماه (برای اشخاص حقوقی) و پرداخت مالیات در موعد مقرر قانونی هستند. 

***

تسهیلات تولید و اشتغال به 5/13 درصد متقاضیان رسید

طی 16 ماه منتهی به خرداد امسال 6 هزار و 114 مورد ثبت‌نام برای استفاده از تسهیلات تولید و اشتغال (تبصره 18) صورت گرفت که 2 هزار و 656 فقره برای دریافت 19 هزار و 385 میلیارد تومان تسهیلات به بانک معرفی شدند. در نهایت 822 فقره تسهیلات تولید و اشتغال به ارزش 4 هزار و 541 میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد.  

***

عرضه اولیه سی‌وسومین شرکت‌ بنیاد مستضعفان در بورس

با ثبت نماد بورسی «بپیوند» برای شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس (نیروگاه قم)، تعداد شرکت‌های بورسی بنیاد مستضعفان به ۳۳ شرکت رسید. به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس (سهامی عام) مالک نیروگاه قم پس از احراز همه شرایط پذیرش در بازار سرمایه، از تاریخ بیست‌دوم مردادماه سال جاری به عنوان سی‌و‌سومین شرکت بنیاد مستضعفان در فهرست شرکت‌های فرابورس ایران ثبت شد. بر اساس این گزارش، شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس به عنوان مالک نیروگاه سیکل ترکیبی ۷۱۴ مگاواتی قم فعالیت می‌کند که جزو شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ برق و انرژی صبا وابسته به بنیاد مستضعفان است. 

سهام این نماد قرار است طی هفته‌های آتی به صورت عرضه اولیه و به عنوان دویست‌وبیست‌وسومین نماد معاملاتی (شصت‌ودومین شرکت در بازار اول) در معرض فروش قرار گیرد و براساس اعلام صورت گرفته در عرضه اولیه این نماد، ۱۵ درصد سهام این شرکت به خریداران واگذار می‌شود. 

***

۶۰ درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان رسید

 رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با احتساب منابع بانکی بیش از ۶۰ درصد تسهیلات ریالی مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی به ارزش ۲۴۴۰ میلیارد تومان به جامعه صادرکنندگان اختصاص پیدا کرد. 

حمید زادبوم با اشاره به منابع ۲ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: بانک‌های عامل موظف هستند همین میزان تسهیلات را از منابع داخلی خود به تسهیلات سرمایه در گردش صادرات اختصاص دهند که در این صورت، بانک‌های عامل ظرفیت پرداخت ۱۵۶۰ میلیارد تومان تسهیلات را در حال حاضر دارند. 

وی توسعه دامنه بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از محل منابع صندوق توسعه ملی و همچنین استفاده از ظرفیت همه بانک‌های دولتی و خصوصی در سال جهش تولید را خواستار شد.