میثم مهرپور: اقتصاد ایران طی ۲ سال گذشته با رکود اقتصادی نسبتا شدیدی مواجه بوده است؛ رکودی که به گواهی آمار، رشد اقتصادی ایران در سال 97 با احتساب نفت منفی 9/4 درصد و بدون نفت معادل منفی 4/2 درصد بوده است. آمار رشد اقتصادی در سال 98 نیز بر همین روال بوده و رشد اقتصادی کشور بدون محاسبه نفت منفی ۰/۶ درصد و با احتساب نفت منفی ٧ درصد بوده است. این در حالی است که عمده بخش‌های اقتصادی کشور نیز یا رشد منفی داشته یا رشد مثبت آن ناچیز بوده است. با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته و تاثیر آن بر کاهش فعالیت‌های بخش خدمات و با توجه به این موضوع که خدمات نقشی تقریبا 50 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، به نظر می‌رسد روند کاهشی رشد اقتصاد در سال 99 نیز تداوم خواهد یافت. با این حال نگاه بخشی به حوزه‌های مختلف اقتصاد بویژه در سال گذشته نشان می‌دهد بخش کشاورزی برخلاف مجموع رشد اقتصادی کشور که روندی منفی داشته است، از رشد مثبت برخوردار بوده و روند رو به رشدی داشته است، چنانکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 98 مثبت 3 درصد بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی در آماری جالب، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 98 را چیزی بیش از مثبت 8 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، صادرات محصولات کشاورزی در ۴ماهه اول سال جاری یک میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، از لحاظ وزنی نزدیک به ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش نیز نزدیک به ۶ درصد رشد داشته است. یعنی در شرایطی که تولید و صادرات همه بخش‌های اقتصادی ما در ماه‌های ابتدایی سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه بوده و علاوه بر تولید، صادرات بسیاری از کالاهای ایرانی نیز کاهش داشته است، بخش کشاورزی تنها بخشی در اقتصاد ایران بوده که روندی صعودی و رو به جلو را طی کرده است. با توجه به عدم تاثیر‌پذیری بخش کشاورزی از کرونا، ظرفیت‌های بالای ایران در این بخش در کنار بارندگی‌های خوب طی ۲ سال اخیر، شرایط برای یک جهش تولید در این حوزه کاملا مهیاست.

اما در روزهای گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن قیمت برخی نهاده‌های کشاورزی مانند کودهای پایه و سموم شیمیایی که جزو لاینفک کشت محصولات کشاورزی بویژه محصولات استراتژیکی مانند جو و گندم است به دلیل حذف ارز ترجیحی قرار است در سال زراعی جدید با ارز نیمایی وارد کشور شود. 

این یعنی عملا ارز تخصیص داده شده برای واردات این نهاده‌ها با افزایش 5 برابری مواجه خواهد بود. از آنجا که بخش قابل توجهی از کشاورزان دارای زمین‌های خرد هستند، ممکن است به دلیل افزایش قیمت این نهاده‌ها، توانایی کشت محصول برای این افراد مهیا نشود یا این افراد به واسطه افزایش هزینه‌های تولید، تمایلی برای کشت محصولات خود نداشته باشند. گفتنی است تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم بشدت نیازمند این نهاده‌ها بوده و ممکن است در صورت عدم حمایت دولت و عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، از کاشت گندم منصرف شده و به سمت کاشت محصولاتی بروند که سود بیشتری را برای آنها تضمین کند. این در حالی است که برای مثال ما طی سال‌های اخیر علاوه بر تولید چیزی حدود 11 تا 14 میلیون تن گندم در سال، همواره و در راستای تامین ذخایر استراتژیک کشور، گندم، برنج، جو و دیگر محصولات استراتژیک را وارد کشور کرده‌ایم، از این رو طبیعتا کاهش تولید این محصولات به نوعی تهدید امنیت غذایی کشور بوده و در نهایت موجب می‌شود به جای تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و نهاده‌های کشاورزی، این ارز برای واردات محصولات نهایی هزینه شود. راهکار این است که دولت نرخ ارز تخصیص یافته به نهاده‌های کشاورزی را تغییر نداده و این محصولات را از اولویت‌های اصلی وارداتی کشور قرار دهد، در صورت تغییر این نرخ نیز با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، پیشاپیش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با افزایش هزینه‌ها تعیین و اعلام شود تا کشاورزان در سال زراعی جدید از کاشت محصولات کشاورزی دلسرد نشده یا به دنبال کاشت محصولات دیگری صرفا بر اساس میزان سود آن نباشند.

کمیل نقی‌پور: گزارش اخیر مدیرکل آژانس انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیانگر آن است که آژانس در روند گزارش‌دهی خود به دنبال تثبیت رویه نادرستی علیه ایران است. 

به گزارش «وطن امروز»، گزارش محرمانه مدیرکل آژانس انرژی اتمی جمعه‌شب به وقت ایران در اختیار کشورهای عضو آژانس قرار گرفت و همانند گزارش‌های پیشین به ‌رغم محرمانه بودن این گزارش، بندهای مهمی از آن در رسانه‌های غربی منتشر شد. 

بر این اساس، مدیرکل آژانس انرژی اتمی برای سومین‌‌بار متوالی 2 گزارش موازی درباره موضوع هسته‌ای ایران منتشر می‌کند. انتشار گزارش موازی درباره موضوع هسته‌ای یک کشور تاکنون در طول فعالیت آژانس انرژی اتمی سابقه نداشته است. «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از 2 گزارش قبلی خود درباره فعالیت هسته‌ای ایران رویه انتشار گزارش موازی را در قالب گزارش «پادمانی» و گزارش «برجامی» آغاز کرده و گزارش مربوط به پادمان جامع و پروتکل الحاقی را ذیل گزارش پادمانی قرار می‌دهد. پادمان یک سیستم بازرسی و تأیید استفاده صلح‌آمیز از مواد هسته‌ای به عنوان بخشی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)‌‌ است که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دارد. پروتکل الحاقی نیز سندی است که به منظور آنچه تقویت کارایی سیستم پادمان در راستای مشارکت در اهداف منع گسترش هسته‌ای جهانی خوانده می‌شود، برای کشورهایی که دارای موافقتنامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، طراحی شده ‌است. بازرسی بر پایه پروتکل الحاقی، برخلاف بازرسی ویژه نیازی به تصویب شورای حکام ندارد و آژانس در بازرسی‌های خود بر مبنای پیوندنامه پیوستی حق دارد به هر جایی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. 

ایران پروتکل الحاقی را بر مبنای برجام به صورت داوطلبانه پذیرفته است و اگر قرار بر انتشار 2 گزارش موازی باشد، باید گزارش مربوط به پروتکل الحاقی ذیل گزارش برجامی قرار بگیرد. البته گروسی به این نیت گزارش‌های مربوط به پروتکل الحاقی را ذیل گزارش پادمان قرار داده است که اگر برجام ملغی شود، نظارت‌های پروتکل الحاقی به عنوان یکی از حقوق آژانس در قبال ایران ادامه پیدا کند. بنابراین فرمت گزارش‌دهی آژانس نشان از یک طراحی خطرناک برای تبدیل کردن پروتکل الحاقی از یک «اقدام اختیاری» به یک «تعهد دائمی» دارد. 

بر مبنای درز اطلاعات رخ‌داده، 3 محور اصلی در گزارش آژانس آمده است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. 

الف- در گزارش آژانس اشاره شده است ایران هنوز به غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 5/4 درصد، بالاتر از حد مجاز 67/3 درصد ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش، میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده 2 هزار و ۱۰۵ کیلوگرم است که نسبت به گزارش فصلی قبل این نهاد بین‌المللی ۵۳۴ کیلوگرم افزایش یافته است. 

افزایش ذخیره اورانیوم غنی‌شده بر مبنای گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای در دستور کار ایران قرار گرفت. در بیانیه شورای عالی امنیت ملی در 18 اردیبهشت 98 خطاب به کشور‌های عضو برجام اعلام شد جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، از امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می‌کند. در این بیانیه تصریح شده بود ایران دیگر خود را متعهد به رعایت محدودیت‌های «نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده» و «ذخایر آب سنگین» نمی‌داند ‌اما به کشور‌های باقیمانده در برجام ۶۰ روز برای اجرای تعهدات خود بویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی فرصت می‌دهد. 

بنابراین با توجه به اینکه تغییری در رفتار کشورهای غربی در اجرای تعهدات برجامی‌شان به وجود نیامده، ادامه روند ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌شده که در این گزارش و گزارش پیشین آژانس نیز به آن اشاره شده از سوی ایران ادامه پیدا کرده است. 

ب- یکی دیگر از مواردی که در گزارش آژانس آمده، موضوع دسترسی آژانس به 2 مکان مورد توجه آژانس بوده است. 

بر اساس یکی از 2 گزارش، آژانس یکی از این تأسیسات را بازرسی کرده و نمونه‌برداری محیطی به عمل آورده است. نمونه‌های ذکر‌شده در این گزارش اشاره به هدف ردیابی مواد هسته‌ای دارد که احتمال داشت در این محل‌ها وجود داشته باشد. طبق این گزارش، بازرسان آژانس در تاریخ توافق‌‌شده دیگری با ایران که سپتامبر ۲۰۲۰ خواهد بود، برای نمونه‌برداری از محیط به یکی دیگر از این دو محل خواهند رفت. 

این بخش از گزارش آژانس به 2 نکته صریح اشاره دارد: اول آنکه از یکی از تأسیسات درخواست‌شده از سوی آژانس بازرسی و نمونه‌برداری شده است و نکته دیگر آنکه برخلاف اظهارات پیشین مقامات وزارت خارجه که بازرسی از مکان دوم را به رفتار آژانس پس از بازرسی از مکان اول منوط کرده‌اند، مجوز دسترسی به مکان دوم نیز داده و تاریخ آن نیز مشخص شده! 

حال که مقامات دولت در سکوت خبری، دسترسی‌های درخواستی آژانس را بدون «کم‌و‌کاست» و بدون گرفتن امتیاز خاصی به آژانس داده‌اند، باید پاسخ دهند اگر قرار بود این دسترسی‌ها به بازرسان آژانس داده شود، چرا پیش از ارجاع این موضوع به شورای حکام و تصویب قطعنامه توسط این شورا درخواست آژانس را اجابت نکردند. در واقع مساله این است که مقامات وزارت امور خارجه با این محاسبه اشتباه موضوع بازرسی از 2 مکان مورد اشاره را ذیل قطعنامه شورای حکام قرار دادند و اینگونه این موضوع تابعی از روند شورای حکام می‌شود. قرار گرفتن موضوع بازرسی از این 2 مکان ذیل روند قطعنامه شورای حکام به آن معناست که در صورت عدم رضایت آژانس از بازرسی‌های انجام شده، شورای حکام می‌تواند موضوع هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. رویه آژانس هم در قبال ایران این مساله را اثبات می‌کند که بازرسی‌های بیشتر از اماکن و تأسیسات ایران به جای آنکه ابهامات آژانس را برطرف کند، به دلیل نگاه سیاسی آژانس بهانه‌ای برای ایجاد ابهام بیشتر می‌شود و اینگونه چرخه نظارت بیشتر، ابهام بیشتر، فشار بیشتر ادامه پیدا می‌کند. 

پ- یکی دیگر از مواردی که در گزارش آژانس به آن اشاره شده، کاهش ذخایر آب سنگین ایران بوده است. گزارش آژانس حاکی است که میزان ذخایر آب سنگین ایران به کمتر از ۱۳۰ تن رسیده که برای نخستین‌بار بعد از اعلام کاهش تعهدات کشور به مفاد توافق هسته‌ای، در محدوده مجاز در برجام قرار گرفته است. این در حالی است که ایران بر مبنای گام اول کاهش تعهدات هسته‌ای، محدودیت در ذخیره‌سازی آب سنگین را ملغی کرد. با توجه به اینکه توان تولید آب سنگین در ایران سالانه 20 تن است، تاکنون باید ذخیره آب سنگین ایران بدون در نظر گرفتن مصرف داخلی و فروش این محصول به حدود 155 تن می‌رسید. بنا بر گزارش‌های منتشر شده از 18 اردیبهشت سال گذشته که ایران روند ذخیره‌سازی بدون محدودیت آب سنگین را آغاز کرد، فروش آب سنگین ایران طی 6 ماه (یعنی در آبان‌ماه 1398) حدود 2 تن و مصرف داخلی به صورت «دوتره» نیز حدود 2 تن بوده است. بنابراین از اردیبهشت سال گذشته تاکنون حدود 10 تن آب سنگین ایران مورد مصرف داخلی قرار گرفته یا به فروش رسیده است. با این حساب و با توجه به ظرفیت تولید سالانه 20 تنی آب سنگین، ایران هم‌اکنون می‌توانست حدود 145 تن آب سنگین داشته باشد. ایران البته پس از لغو محدودیت ذخیره‌سازی آب سنگین هیچ وقت به این عدد نرسیده است اما در طول یک سال گذشته مقدار آب سنگین را بالاتر از محدودیت 130 تنی برجام نگه داشته بود. حال و بر اساس گزارش مدیرکل آژانس، ذخیره آب سنگین ایران 2 تن کمتر از حد مجاز برجامی قرار گرفته و هم اکنون 128 تن است. مقامات دولت و وزارت امور خارجه باید به این سوال پاسخ دهند در حالی که کشورهای اروپایی تغییری در رفتار خود به وجود نیاورده‌اند، چرا از گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای عقب‌نشینی کرده‌اند؟

گروه سیاسی: توسعه صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، تمرکز بر پرونده دانه‌درشت‌ها و ارجاع موارد جزئی به دادگاه‌های عادی و تصمیم بر استمرار استجازه برای فعالیت‌های این شعب ویژه، مهم‌ترین اقدامات و اصلاحات قوه‌قضائیه برای بهبود عملکرد این شعب محسوب می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، رهبر حکیم انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند. سخنگوی قوه‌قضائیه ساعاتی پس از انتشار این خبر در یک نشست خبری ویژه به تشریح اصلاحات انجام‌شده در روند دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی پرداخت. 

۲ سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی پیش‌آمده، ریاست وقت قوه‌قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست کرد با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری، این کار انجام شد. اکنون پس از گذشت ۲ سال از فعالیت این شعب ویژه، قوه‌قضائیه با آسیب‌شناسی نقایص موجود، اصلاحاتی را بر فرآیند کار این دادگاه‌ها اعمال کرده است؛ اصلاحاتی که با اجازه مقام معظم رهبری، در ساختار شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اعمال خواهد شد. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود، به تشریح محورهای چهارگانه اصلاحات صورت‌گرفته بر این شعب ویژه پرداخت.

 

* محور اول؛ توسعه صلاحیت دادگاه‌ها

یکی از مواردی که در روند فعالیت شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ایجاد مانع می‌کرد، بحث گستره صلاحیت این دادگاه‌ها بود. پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، گاهی ابعاد مختلف اقتصادی و کیفری به خود می‌گرفتند که این باعث می‌شد یک دادگاه به خودی خود نتواند به همه اتهامات رسیدگی کند و همین امر موجب تجزیه پرونده می‌شد. در اصلاحات صورت‌گرفته با افزایش و توسعه صلاحیت‌های دادگاه‌ها، این نقیصه برطرف شده است. اسماعیلی در این باره گفت: اگر قرار بر این است که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی، قاطع و سریع انجام دهیم، نباید پرونده تجزیه شود و از این شعبه دادگاه به شعبه دیگر دادگاه برود؛ لذا در وضعیت جدید، دادگاه‌های ما هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارند و هم صلاحیت دادگاه کیفری یک و هم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را دارا هستند و به اتهامات متعددی که در این پرونده‌ها مطرح می‌شود فورا و یکجا رسیدگی می‌شود و یک دادنامه صادر می‌شود.

 

* محور دوم؛ تمرکز بر دانه‌درشت‌ها

یکی دیگر از اصلاحات انجام‌شده، حذف بررسی موارد جزئی اخلال در نظام اقتصادی و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها است. بر اساس این اصلاحات، اخلال‌های جزئی در نظام اقتصادی به دادگاه‌های عادی ارجاع می‌شود و اخلال‌های کلان در دستور کار شعب ویژه دادگاه‌های بررسی جرائم اقتصادی قرار می‌گیرد. 

 

* محور سوم؛ برداشته شدن انحصار در تعیین وکلا

سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود در تشریح این بند از اصلاحات صورت‌گرفته، با بیان اینکه در اصلاحیه اخیر برخی اشکالات و ایرادات و انتقاد‌هایی که به استجازه و مقررات قبلی بود برطرف شد، گفت: از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.باید به این نکته نیز توجه داشت که این اصلاحیه در واقع شرایط بهتری را برای متهمان جهت دفاع از خود فراهم و شرایط صدور حکم عادلانه را تضمینی‌تر می‌کند.

 

* محور چهارم؛ روند اطلاع‌رسانی دادگاه‌ها

در اصلاحات صورت‌گرفته در قوانین شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی به این مساله اشاره شده است که دادگاه‌ها علنی و انتشار جزئیات این دادگاه‌ها و انتشار اسامی متهمان آنها برابر قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابطی که در قانون پیش‌بینی شده، است.

 

* استمرار استجازه با تصویب در مجلس شورای اسلامی

اگرچه استجازه صورت‌گرفته از رهبر معظم انقلاب طبق اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه تا پایان شهریور 1400 است اما غلامحسین اسماعیلی خبر داد قوه‌قضائیه تصمیم دارد با همکاری مجلس شورای اسلامی، این استجازه را استمرار دهد. در صورت تصویب این پیشنهاد، بررسی ویژه به جرائم دانه‌درشت‌ها تبدیل به یک رویه ساختارمند در قوه‌قضائیه می‌شود و محدود به یک دوره زمانی خاص نمی‌ماند که این می‌تواند یک تحول مهم در ساختار قوه‌قضائیه تلقی شود.

***

مدارس کشور در شرایط سخت کرونایی در حالی بازگشایی شد که کارشناسان بهداشت معتقدند دولت خود نیز در این زمینه دچار سردرگمی شده است، چرا که هیچ تضمینی برای سلامت دانش‌آموزان وجود ندارد. 

به گزارش «وطن امروز»، مراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید که با چاشنی کرونا همراه بود، بالاخره 15 شهریور با اصرار دولت برگزار شد؛ بازگشایی‌ای که بر حضوری بودن دانش‌آموزان در همه مناطق کشور تاکید شده بود اما شخص رئیس‌جمهور، خود حاضر نشد حضوری به صورت نمادین زنگ یک مدرسه را برای آغاز سال تحصیلی جدید به صدا درآورد(!) 

گله‌مندی اولیا از وضعیت بد برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌و‌پرورش از یک طرف و ترس از ابتلای دانش‌آموزان به ویروس کرونا از طرف دیگر، نگرانی‌هایی را در این شرط برای اولیا ایجاد کرده است تا جایی که خیلی از دانش‌آموزان روز اول بازگشایی به مدرسه نرفتند. 

در همین حال کارشناسان بهداشت و جامعه پزشکی هم بیش از همه نگران بازگشایی مدارس هستند، چرا که بخوبی می‌دانند با آغاز سال تحصیلی جدید و رفتن 14 میلیون و 500 هزار دانش‌آموز به مدرسه، احتمال شیوع گسترده ویروس کرونا در سراسر کشور وجود دارد و از آنجا که کادر پزشکی خسته است، مشکلات فراوانی بر جامعه پزشکی و خانواده‌ها تحمیل می‌شود. 

در این باره عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: رفتن دانش‌آموزان به مدرسه مخاطرات خود را دارد، مگر اینکه همه پروتکل‌های بهداشتی را بشدت رعایت کنند که البته بعید به نظر می‌رسد. 

دکتر مسعود مردانی با بیان اینکه ۲ کشور سنگاپور و فرانسه سال تحصیلی جدید را زودهنگام برگزار کردند اما پس از مدت کوتاهی به دلیل شیوع گسترده کرونا مجبور به تعطیلی مدارس شدند، تصریح کرد: هر چند نباید آموزش در یک کشور تعطیل شود اما دولت در این چند ماه باید زیرساخت‌های آموزش مجازی را بخوبی ایجاد می‌کرد تا نیازی به حضور دانش‌آموزان در مدارس برای تحصیل نباشد.  وی در ادامه با بیان اینکه هر چند در این زمینه اقداماتی انجام شده است اما کافی نیست، افزود: سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل و شروط تحصیل و آموزش را اعلام کرده است. به طور مثال مدارس و مراکز آموزشی باید تمام پروتکل‌های بهداشتی و خودمراقبتی را رعایت کنند؛ از ضدعفونی ساعت به ساعت کلاس‌ها تا مراقبت از دانش‌آموزان برای جلوگیری از ابتلای آنها به ویروس کشنده کرونا. 

عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن ایراد به برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش و بی‌توجهی بدنه دولت به شیوع ویروس کرونا گفت: در مناطقی که وضعیت از حیث شیوع کرونا قرمز است نباید هیچ‌گونه تجمعی صورت گیرد یا مدرسه‌ای باز باشد، این در حالی که روز شنبه با بازگشایی مدارس در سراسر کشور محدودیتی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. 

 مردانی با بیان اینکه وضعیت کشور اکنون از حیث جولان‌دهی ویروس کرونا بسیار نامناسب است، افزود: به نظر می‌رسد وزارت آموزش‌و‌پرورش باید در برنامه‌های آموزشی خود تجدیدنظر کند و مدارس را در مناطقی که وضعیت قرمز دارند تعطیل کند و از طریق فضای مجازی به دانش‌آموزان آموزش دهد، چرا که حضور دانش‌آموزان در مناطق قرمز شیوع کرونا را تشدید می‌کند. 

عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا همچنین گفت: والدین به هیچ عنوان دانش‌آموزی را که تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی یا علائم دیگر شبیه سرماخوردگی دارد، به مدرسه نفرستند. مردانی همچنین افزود: روند بستری نسبت به قبل کاهش یافته که دلیل عمده آن، استفاده عمومی از ماسک است. او افزود: کاش سفرها هم انجام نمی‌شد تا شرایط بهتری ‌داشتیم. مردانی به والدین توصیه کرد: به هیچ عنوان دانش‌آموزی را که تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی یا علائم دیگر شبیه به سرماخوردگی دارد، به مدرسه نفرستید. متخصص بیماری‌های عفونی افزود: اگر در خانواده‌ای یک نفر مبتلاست، دانش‌آموز سالم آن خانواده نیز نباید به مدرسه برود، چون می‌تواند ناقل خاموش ویروس باشد. وی درباره اینکه چگونه دانش‌آموزان می‌توانند سفیر سلامت باشند نیز گفت: بچه‌ها می‌توانند با کمک مربیان دلسوز و آموزش‌های لازم سفیر سلامت باشند. 

همچنین محمدرضا محبوب‌فر، جامعه‌شناس و عضو انجمن علمی آموزش و بهداشت و ارتقای سلامت ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این باره گفت: مدیریت و کنترل بیماری کرونا متاسفانه از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا رها شده است. نمونه آن بازگشایی مدارس است که در این زمینه هم دولت و هم ستاد ملی مقابله با کرونا دچار یک نوع سردرگمی شده‌اند. وی با بیان اینکه حدود 80 درصد مبتلایان به کرونا در کشور یا به هیچ وجه علامتی ندارند یا از علائم بسیار خفیفی برخوردارند، افزود: بیشتر ناقلان ویروس کرونا کودکان و نوجوانان هستند و اگر دانش‌آموزان در این شرایط کرونایی در مدارس حاضر شوند، کرونا بشدت گسترش می‌یابد و به خانه تک تک مردم خواهد رفت که این رویه باعث رشد آمار مرگ‌ومیر، بستری و فوت‌شدگان خواهد شد. 

این کارشناس بهداشتی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به برگزاری کنکور سراسری در کشور، رفتن به مسافرت در ایام تعطیل و همچنین افزایش ترددها هنگام بازگشایی مدارس، بی‌تردید آمار مرگ‌و‌میر کرونایی در ماه‌های پیش رو افزایش خواهد یافت. 

توجه به این موضوع تا جایی است که وزیر اسبق آموزش‌و‌پرورش نیز با انتقاد از بازگشایی مدارس گفته است: اگر قرار باشد آموزش ادامه پیدا کند باید مجازی باشد، مگر اینکه وزارت بهداشت اعلام کند ویروس کرونا ریشه‌کن شده است. مرتضی حاجی با انتقاد از بازگشایی مدارس و عدم رعایت پروتکل‌ها، معتقد است: سن و سال دانش‌آموزان بویژه در مقطع ابتدایی به گونه‌ای است که آنها چندان نمی‌توانند با دقت نظر پروتکل‌ها را رعایت کنند، از طرفی امکانات مدارس نیز به این صورت نیست که هر چه در پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا آمده، توسط مدارس رعایت شود. وی افزود: من در این باره پیامی برای وزیر نوشتم که بازگشایی حضوری مدارس از نظر من توجیهی ندارد و موجب اضطراب پدر و مادرها و هم خدای نکرده باعث افزایش ابتلا به بیماری می‌شود. امکان آموزش غیرحضوری وجود دارد و من فکر می‌کنم آموزش‌و‌پرورش در مورد این تصمیم باید تجدیدنظر کند. حاجی در ادامه گفت: اگر قرار باشد آموزش ادامه پیدا کند، باید مجازی باشد، مگر اینکه وزارت بهداشت اعلام کند ویروس کرونا ریشه‌کن شده است اما اگر بیماری وجود داشته باشد و وزارت بهداشت اعلام کند احتمال ابتلا و شیوع بیماری وجود دارد، منطقی‌ترین کار این است که برای دانش‌آموزان محیطی امن فراهم شود و آن محیط امن در مدرسه برای بچه‌ها قابل فراهم شدن نیست، مگر اینکه حضور دانش‌آموزان در مدارس را اختیاری کنند. وی ادامه داد: من این موارد را در یادداشتی خطاب به وزیر آموزش‌و‌پرورش نوشتم و عنوان کردم که اگر من فرزندی در سن تحصیلی داشتم، هرگز نمی‌گذاشتم به مدرسه برود. حتی برای مدرسه رفتن نوه‌‌ام نیز به فرزندانم گفتم این کار را نکنند، زیرا دانش‌آموزان دبستانی کودک هستند و دائما می‌خواهند بدوند و با دوستان‌شان بازی کنند. حاجی با بیان اینکه کودکان به راحتی نمی‌توانند پروتکل‌ها را رعایت کنند، گفت: این دانش‌آموزان، بزرگسال نیستند که یادشان بدهیم فاصله‌‌شان با دیگران کمتر از یک متر نشود، زیرا دائما حرکت می‌کنند و در یک نقطه ساکن نیستند. این خیلی خوش‌خیالانه است که فکر کنیم بچه‌ها در این سن به حرف ما گوش می‌دهند و پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند. 

وزیر اسبق آموزش‌و‌پرورش خاطرنشان کرد:‌ نکته دیگر هزینه تامین اقلامی مانند ماسک برای خانواده‌ها است. به افراد در سطوح مختلف جامعه نگاه کنید، هر کسی بخواهد به داروخانه برود و ماسک تهیه کند، باید مبلغ ۳ هزار تومان پرداخت کند، البته برخی‌ بیشتر از این هم می‌دهند و حتی بسته‌های ۵۰ عددی ماسک ۲۴۰ هزار تومان می‌شود. یک خانواده از طبقه ضعیف چگونه می‌تواند این ماسک را تهیه کند؟ با چه پولی تهیه کند؟ آیا دولت و آموزش‌و‌پرورش گفته به همه ماسک رایگان آن هم به تعداد می‌دهد؟ کودکان نمی‌توانند ساعت‌ها یک ماسک را روی صورت‌ نگه دارند و حداقل روزی ۳ ماسک نیاز است. وی در واکنش به عدم حضور رئیس‌جمهور در مدرسه برای نواختن زنگ آغاز تحصیلی آن هم در حالی که دانش‌آموزان مکلف به حضور در مدرسه شده بودند، گفت: اگر خطری بچه‌ها را تهدید نمی‌کند، طبیعتا آقای رئیس‌جمهور را هم تهدید نمی‌کند، چرا ایشان باید مجازی آغاز سال تحصیلی را اعلام کند ولی دانش‌آموزان در صف بایستند و به کلاس درس بروند. قاعدتا ایشان باید خودشان هم به مدرسه می‌آمدند و نشان می‌دادند فضا را امن کرده‌اند و مشکلی برای حضور دانش‌آموزان در مدرسه نیست. 

***

گروه سیاسی: وزیر خارجه سوییس که سفر 3‌روزه خود به تهران را از روز شنبه آغاز کرده بود روز گذشته با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، پس از خبری شدن سفر ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوییس که نخستین سفر وی به کشورمان نیز هست، گمانه‌‌‌زنی‌های زیادی پیرامون این سفر و اهداف پشت‌پرده آن مطرح می‌شد به گونه‌ای که هر چند مقامات سوییسی بهانه این سفر را در چارچوب جشن صدمین سالگرد مناسبات دیپلماتیک سوییس و ایران اعلام کردند اما شواهد حکایت از اهدافی فراتر از این دارد. نام سوییس در فضای سیاسی ایران همواره به عنوان واسطه‌ای میان ایران و آمریکا شناخته می‌شود و در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز که 2 کشور روابط‌شان را با یکدیگر قطع کردند، سوییس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران فعالیت کرده است. در این میان، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی که نقش تعیین‌کننده‌ای برای مذاکره و همکاری با آمریکا باز کرده بود نقش محوری سوییس در معادلات سیاست خارجه ایران نیز افزایش پیدا کرد. خروج دولت آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 97 و تلاش این کشور برای بازگرداندن نظام تحریمی پیشین و افزایش آن نیز کماکان مانع از کم‌فروغ شدن حضور سوییس در فضای سیاسی ایران نشد تا جایی که کانال مالی سوییس به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان ارتباطی میان ایران و اعضای اروپایی برجام شناخته می‌شود. در همین زمینه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره اهداف سفر کاسیس به تهران پرسیده بود، گفت: محورهای اصلی مذاکرات و دیدارهای ایشان، رایزنی و تبادل نظر درباره موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین موضوعات مربوط به کانال مالی سوییس خواهد بود. وی همچنین به 2 تراکنش از طریق کانال سوییس در بهمن سال گذشته و خرداد امسال نیز اشاره کرد که هر 2 مورد شامل انتقال اقلام دارویی با استفاده از منابع موجود مالی ایران در سوییس بوده است. 

بر این اساس، با توجه به روند کلی تحولات و فعل و انفعالات سیاسی در فضای جهانی و بویژه تلاش همه‌جانبه دولت آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل که با مخالفت اعضای شورای امنیت همراه شده بود، سفر وزیر خارجه سوییس را می‌توان به عنوان تلاشی برای واسطه‌گری مذاکرات و همچنین نگه داشتن ایران پای تعهدات برجامی‌اش دانست. پایگاه خبری دویچه وله نیز در گزارش چند روز پیش خود با اشاره به سفر کاسیس به تهران و مجوز دریافتی دولت سوییس از آمریکا برای صادرات دارو، مواد غذایی و کشاورزی و نیز تراکنش مالی با بانک مرکزی ایران، نوشته بود اهمیت نقش میانجی‌گری سوییس بین 2 کشور «بیش از هر زمان دیگری شده است». بر این مبنا، محتمل‌ترین فرضیه پیرامون سفر وزیر خارجه سوییس به ایران را می‌توان دادن ضریب مضاعف بازیگری به این کشور از طریق کانال مالی سوییس برای نگه داشتن ایران پای تعهدات برجامی‌اش در صورت آغاز فشارهای جدید از سوی آمریکا دانست. 

 

* ایران هرگز از خسارات تحریم‌های آمریکا نمی‌گذرد

 ایگنازیو کاسیس روز گذشته میهمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بود. قالیباف در این دیدار با اشاره به اینکه ملت ایران هرگز از خساراتی که به دلیل تحریم‌های آمریکا به وجود آمده، نمی‌گذرد، گفت: به همین دلیل آمریکا نمی‌تواند مذاکره را به ما تحمیل کند. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب اصول خود رویکرد همکاری با تمام کشورها را دارد، اظهار کرد: در کنار این همکاری با هر گونه سلطه مخالف بوده و عدم مذاکره با آمریکا نیز به دلیل نگاه سلطه‌طلبانه آنهاست و ملت ایران هرگز از خساراتی که به دلیل تحریم‌های آمریکا به وجود آمده است، نمی‌گذرد. رئیس قوه مقننه با اشاره به ترور سپهبد شهید سلیمانی از سوی نیروهای آمریکا اظهار داشت: اقدامات سپهبد سلیمانی باعث شد تروریسم به اروپا نرسد اما آمریکا او را ترور کرد. وی با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها می‌دانند هزینه این جنایت آنها، خروج‌شان از منطقه خواهد بود که بزودی تحقق می‌یابد، عادی‌سازی اجباری روابط برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی با هدایت آمریکایی‌ها را راهی برای حل مشکلات منطقه ندانست و افزود: این اقدامات باعث افزایش بی‌ثباتی در منطقه می‌شود، این در حالی است که عملکرد سوییس همواره نشان داده در راستای صلح جهانی و مسائل بشردوستانه گام برداشته است. وزیر خارجه سوییس نیز با ابراز امیدواری از اینکه جشن 100 سالگی آغاز روابط 2 کشور به تقویت روابط میان ایران و سوییس منجر شود، به کانال مالی میان 2 کشور اشاره کرد و گفت: این کانال مالی به جریان سیال درآمدهای ایران بویژه در حوزه غذا و دارو کمک می‌کند که البته اقدام کمی است و باید گسترش یابد. 

هیچ چیز بدتر از این نیست که مردی که زمانی خبرنگاری حرفه‌ای، وزیر اطلاعات و حتی نخست‌وزیر کشورش بوده است، در مهم‌ترین رویداد زندگی سیاسی و شخصی خود، جلوی میلیون‌ها مخاطب در سراسر جهان غافلگیر شود، آن هم به خاطر بی‌خبری از قراردادی که خودش امضا کرده و می‌تواند سرنوشت ملتش را دگرگون کند؛ این بلایی بود که روز شنبه در کاخ سفید بر سر «الکساندر ووچیچ» رئیس‌جمهور صربستان آمد؛ کشوری که خود را میراث‌دار بقایای یوگسلاوی فروپاشیده می‌داند و حالا به دنبال آن است بلکه برخی بخش‌های جدا شده را دست‌کم در چارچوب توافقنامه‌های همکاری به خود متصل کند. این بخش کوچک چیزی نیست جز شبه‌جمهوری بند‌انگشتی مسلمان‌نشین کوزوو که هنوز توسط سازمان ملل و اغلب کشورهای اروپایی و جهان به رسمیت شناخته نشده است. 

کوزوو با اینکه به پایگاه مهم باندهای مافیایی، گروه‌های افراطی و تروریستی وابسته به القاعده و همچنین ناتو در قلب بالکان تبدیل شده اما حالا با آغوش باز صربستانی مواجه شده که با نصف کمتر جمعیت کوزوو یعنی صرب‌ها همزاد‌پنداری می‌کند، در حالی که نصف دیگر جمعیت کمتر از 2 میلیون نفری کوزوو آلبانیایی‌تبارها هستند. البته دلایل صرب‌ها شاید بیشتر امنیتی و مالی باشد. صربستان به عنوان یک کشور ارتدکس مسیحی، از یک طرف با اعمال نفوذ در پریستینا، پایتخت کوزوو نمی‌خواهد مسلمانان آلبانیایی که متاسفانه اغلب به سلفیت گرایش پیدا کرده‌اند، در جوارش قدرت بگیرند و از طرف دیگر این منطقه کوچک را وجه‌المعامله با آمریکا و رژیم صهیونیستی کرده تا آنها برای مقاصد سیاسی و نظامی‌شان سرپلی مناسب در بالکان بیابند. اینگونه بود که الکساندر ووچیچ که فکر می‌کرد خیلی زرنگ است همراه «عبدالله حوتی» نخست‌وزیر کوزوو سر از اتاق بیضی کاخ سفید درآورد تا در محضر کار چاق‌کنی دونالد ترامپ، قرارداد چندجانبه را از یک سو با همسایه کوچک و از سوی دیگر با غده سرطانی بزرگ خاورمیانه امضا کند. بر این اساس بلگراد متعهد شده است ضمن به رسمیت شناختن جمهوری کوزوو، همراه این «کشورک» روابط خود را با تل‌آویو گسترش دهد. در مقابل رژیم صهیونیستی هم کوزوو را به رسمیت شناخته و در بالکان سرمایه‌گذاری می‌کند. اما تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از نشست روز شنبه واشنگتن دست به دست می‌شود، خشم صرب‌ها را نسبت به رئیس جمهورشان در پی داشته‌ است، چرا که او مقدمتا با نوع نشانده شدن به سبک بچه‌مدرسه‌ای‌ها در اتاق بیضی مقابل میز ریاست ترامپ مورد تحقیر قرار گرفته و سپس با کلاه‌برداری ترامپ و دامادش جرد کوشنر که دلال همیشگی اسرائیلی‌هاست، غافلگیر شده است. وقتی رئیس‌جمهور قمارباز آمریکا در مقابل اتاقی مملو از دوربین‌ها و خبرنگاران به عنوان میانجی قرارداد اعلام می‌کند در توافق انجام‌شده صربستان متعهد شده تا تیرماه سال آینده سفارت خود را از تل‌آویو به قدس اشغالی انتقال دهد، چهره ووچیچ گویای همه چیز است.  او که به گوش‌های خود و دهان ترامپ اعتماد ندارد، با تعجب و حیرت متن توافق را که مقابلش قرار دارد ورق می‌زند و بعد که می‌فهمد آنچه امضا کرده با آنچه آمریکایی‌ها به او گفته‌اند فرق داشته، نگاهی مأیوسانه به اطرافیان می‌کند و بعد سرش را خم کرده و به نشانه استیصال دستی به موهای خود می‌کشد. 

سیدحامد سیدقربانی*: کشاورزی- بویژه محصولات استراتژیک- یکی از بازیگران اصلی در تامین استقلال و امنیت هر کشوری است. از میان محصولات استراتژیک کشاورزی، گندم با توجه به سهم اساسی‌ای که در سبد غذایی خانوار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در دنیا دولت‌ها از سیاست‌های مختلفی در راستای تامین امنیت غذایی کشورشان بهره می‌گیرند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به گسترش زیرساخت‌ها، ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی اشاره کرد. در کشور ما نیز راهکارهایی نظیر قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و تضمین خرید این محصولات توسط دولت و پرداخت یارانه به نهاده‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی نظیر سم، کودشیمیایی، بذر، سوخت و انرژی جهت حمایت از تولیدات کشاورزی به کار گرفته شده است. در روزهای اخیر اما دولت با توجه به ناتوانی در تامین ارز دولتی برای واردات، با حذف این ارز برای کودهای شیمیایی، عملا یکی از حمایت‌های خود را از بخش کشاورزی برداشت و این امر موجب افزایش 400 تا 700 درصدی قیمت این کودها شد. در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا نکند قطعا این اقدام موجب کاهش سطح تولید گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی در سال‌های آینده خواهد شد. 

 

* حذف ارز دولتی واردات کودهای شیمیایی

هر سال با شروع فصل کشت گندم، هیأت‌وزیران نرخ تضمینی خرید گندم را اعلام می‌کند. از آنجا که نرخ اعلامی توسط این هیات تاثیر بسزایی بر سطح تولید گندم دارد، برآورد این قیمت باید با ملاحظات و دقت بسیار زیادی صورت گیرد. امسال اما قبل از اعلام این نرخ، دولت در اقدامی ناگهانی ارز دولتی تخصیصی برای واردات کود را حذف کرد. بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت را عامل اصلی گرانی کود دانستند و تاثیر آن را بر سطح تولید محصولات کشاورزی بررسی کردند. در این راستا نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، درباره حذف ارز دولتی واردات کود شیمیایی پتاسه و فسفاته، گفت: دولت با قطع یارانه واردات کود شیمیایی فسفاته و پتاسه به جهش تولید آسیب وارد می‌کند و این اقدام با اهداف رونق تولید مغایرت دارد. نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فصل کشت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک از آبان‌ماه تا آذرماه آغاز می‌شود و کشاورزان گندم‌کار به کودهای فسفاته و پتاسه نیاز مبرم دارند، ادامه داد: حذف یارانه واردات کودهای شیمیایی قابل قبول نیست. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به جهش تولید در حوزه کشاورزی باید یارانه نهاده‌های مورد نیاز تخصیص داده شود، عنوان کرد: دولت با اتخاذ برخی تصمیمات به کاهش سطح زیرکشت محصولات استراتژیکی همچون گندم کمک می‌کند. همچنین کمال حسین‌پور، نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرد: حذف ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی و کود شیمیایی باعث گرانی 10 برابری کود و سویا شده و کشاورزان را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است. در راستای ساماندهی قیمت کودهای شیمیایی، دیروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس خواستار ورود جدی کمیسیون کشاورزی برای حل این مشکل شد.

 

* خواب خودکفایی!

هزینه‌های مربوط به خرید کود، یک‌سوم هزینه‌های عملیاتی کشاورزی را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل افزایش قیمت آن تاثیر ۲ برابری نسبت به سایر مولفه‌های تولید دارد، بنابراین افزایش قیمت 400 تا 700 درصدی این مولفه در صورت ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی گندم تاثیر بسزایی بر کاهش تولید خواهد داشت. در این رابطه، محمد شجاع‌الدینی، عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص کشاورزی خاطرنشان کرد: افزایش چندین برابری قیمت کود در شرایطی رخ داد که دولت هنوز قیمت خرید تضمینی را اعلام نکرده است و همچنان علاقه‌ای به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات ندارد. پیامد مستقیم این اقدام، در خوش‌بینانه‌ترین سناریو منجر به کاهش شدید تولید گندم خواهد شد. به طور خاص تولید گندم به علت ساختار فنی آن نسبت به سایر محصولات، وابستگی مستقیم به قیمت تضمینی و همچنین امکان تامین نهاده‌های مورد نیاز توسط کشاورزان دارد. اغلب گندم‌کاران به دلیل افزایش‌هزینه‌‌ها و رویارویی با شرایط بی‌ثبات بازار سایر محصولات، توانایی تناوب کشت با محصولاتی با نیاز کود کمتر را ندارند و در نتیجه نخستین پیامد افزایش قیمت کود، کاهش انگیزه کاشت، رها کردن و فروش زمین و نیز کاهش عملکرد در واحد سطح خواهد بود.  

همچنین سیدمهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود گفت: با حذف ارز دولتی قیمت آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی 4برابر افزایش پیدا می‌کرد اما اکنون قیمت ارز نیمایی 5 ‌برابر ارز دولتی است که این موضوع روی قیمت این کالاها نیز تأثیر خواهد گذاشت. این اتفاق یک‌ فاجعه است، چرا که کشاورز توانایی خرید سموم با این قیمت را ندارد و این موضوع باعث کاهش تولید می‌شود. 

 

* حمایت یا خیانت!

در واکاوی علل گرانی اخیر کودهای شیمیایی به عوامل مختلفی بر می‌خوریم. در این میان نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز به چشم می‌خورد. این شرکت با صدور نامه‌ای به مدیران خود با موضوع «قیمت فروش انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه و دستورالعمل موجودی‌برداری انبارها»، قیمت جدید انواع کودهای کشاورزی را اعلام کرد که با مقایسه این قیمت‌ها با قیمت‌های سال قبل شاهد افزایش 400 تا 700 درصدی این قیمت‌ها بودیم. در این نامه قیمت هر کیسه 50 کیلوگرمی کود سوپر فسفات از 65 به 423 هزار تومان، دی آمونیوم فسفات از 105 به 496 هزار تومان و سولفات پتاسیم از 90 به 532 هزار تومان افزایش یافته است. در همین رابطه محسن احمد مخبری، عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود در پاسخ به «دلایل افزایش قیمت سم و کود»، اظهار داشت: باید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پرسید چرا قیمت کود و سم را در سال موسوم به جهش تولید 10 برابر کرده است. وی افزود: این کودها را شرکت خدمات حمایتی وارد کرده و با قیمت چند برابر توزیع می‌کند و هیچ نظارتی هم از طرف وزارت کشاورزی و سازمان حمایت روی این موضوع صورت نمی‌گیرد. عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی زیر نظر وزارت کشاورزی بوده و کودها را در سراسر کشور توزیع می‌کند، اظهار کرد: بخش دولتی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است مشکل ارز ندارد، چرا که ارز اختصاص‌یافته در ابتدای امر سهم شرکت خدمات حمایتی بوده است و براحتی کود مورد نیاز را وارد می‌کند ولی با این وجود بخش خصوصی با مشکل واردات مواجه شده و عمدتا کود و سم را با ارز نیمایی و آزاد وارد کشور می‌کند، به همین دلیل تفاوت و نوسان قیمت‌ها بسیار فاحش است و باعث بی‌ثباتی می‌شود.

در این میان جبران هزینه‌های تصمیمات و سیاست‌های اشتباه یا باید از جیب تولید‌کننده و کشاورز پرداخت شود یا از جیب مصرف‌کننده، یا اینکه دولت باید تبعات سیاست‌های اشتباهش را بپذیرد. در سناریوی اول دولت با وجود حذف ارز دولتی برای واردات کود، نرخ خرید تضمینی گندم را پایین‌تر از هزینه‌های تمام‌شده محصول به همراه سود 20 تا 30 درصدی اعلام می‌کند که در این صورت یا کشاورز مجبور است افزایش هزینه‌های تولید را از جیب خود بپردازد یا در صورت عدم صرفه اقتصادی، کشت گندم را رها کرده و اقدام به کاشت محصول دیگری می‌کند که موجب کاهش شدید سطح تولید گندم در سال‌های آینده خواهد شد. 

در سناریوی دوم، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش می‌دهد و با همان نرخ گندم خریداری‌شده را در بازار عرضه می‌کند که این اقدام موجب گرانی اصلی‌ترین کالا در سبد غذایی خانوار یعنی نان می‌شود که موجبات نارضایتی عمومی مردم را فراهم خواهد کرد. تنها راه باقیمانده سناریوی سوم است که دولت هزینه‌های سیاست‌گذاری‌های اشتباه خود را بپردازد و در حالی که قیمت خرید تضمینی گندم را متناسب با هزینه تمام‌شده محصول و سود گندم‌کار بالا می‌برد اما گندم خریداری شده را با همان قیمت قبلی عرضه کند تا تغییر قیمتی در نرخ نان اتفاق نیفتد. 

قیمت خرید تضمینی گندم سال پیش 2500 تومان تعیین شده بود و اکنون قیمت واقعی این محصول طبق گفته رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران به 5200 تومان رسیده است. حال با فرصت 17 روزه دولت برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم باید منتظر اعلام این نرخ توسط هیأت‌وزیران باشیم. 

* روزنامه‌نگار

گروه فرهنگ و هنر: در حالی که اغلب جشنواره‌های مهم هنری دنیا به علت شیوع ویروس کرونا، تعطیل شده یا برخی از آنها به شکل آنلاین برگزار می‌شود، مسؤولان جشنواره فیلم ونیز تصمیم به برپایی فیزیکی این رویداد مهم سینمایی در دنیا گرفته‌اند و این روزها این جشنواره را با حضور هنرمندان کشورهای مختلف و با رعایت پروتکل‌های شدید بهداشتی در شهر ونیز ایتالیا برگزار می‌کنند. صرف برپایی این جشنواره موضوع اصلی گزارش نیست بلکه آنچه برای سینمادوستان ایرانی دارای اهمیت است، حضور فیلم سینمایی «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی در این رویداد معتبر بین‌المللی است. مجید مجیدی که جدیدترین ساخته‌اش را اواخر سال گذشته در بخش رقابتی جشنواره فیلم فجر شرکت داده بود و از بازخوردهای نسبتا مثبتی برخوردار شد، این روزها همراه برخی عوامل فیلم در مقر برپایی جشنواره ونیز حضور پیدا کرده است. فیلم سینمایی «خورشید»، ساخته مجید مجیدی و به تهیه‌کنندگی امیر بنان ۱۸ نوبت اکران در این جشنواره دارد که این موضوع موجب شده از فرصت خوبی برای دیده شدن بهره ببرد، همچنین کنفرانس مطبوعاتی فیلم «خورشید» در شهر ونیز با حضور مجید مجیدی، جواد عزتی، میلا شیرزاد و رامین کوشا برگزار شد. مجید مجیدی کارگردان فیلم «خورشید» در نشست خبری این فیلم در جشنواره ونیز، بشدت از تحریم‌های غیرانسانی آمریکا علیه مردم ایران انتقاد کرد و گفت: کشور ما نزدیک به ۴۰ سال است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و همین الان که من با شما صحبت می‌کنم و در وضعیت کرونایی قرار داریم که یک درد مشترک جهانی است، جالب است بدانید یکی از معضلات مهم کشور ما بحث تحریم‌های دارویی است. در این شرایط سخت، دارو وارد کشور ما نمی‌شود، چرا که تحت تحریم‌های آمریکا هستیم. مجیدی تأکید کرد: از سوی دیگر کشورهای اطراف ما کشورهایی هستند که مدام در جنگ به سر می‌برند. ما در یک منطقه پر از بحران هستیم که متأسفانه آسیب‌های این بحران‌ها هم بیش از هر چیز متوجه بچه‌ها و خانواده‌هاست. خانواده‌های بی‌بضاعت مدام فقیر و فقیرتر می‌شوند و این شرایط معضلاتی را برای همه جوامع بویژه کشور ما به همراه داشته است. کارگردان فیلم سینمایی «خورشید» گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما این است که به دلیل مرز گسترده‌ای که با کشور افغانستان داریم، بخشی از مردم آسیب‌دیده این کشور به شکل غیرقانونی وارد کشور ما می‌شوند. آمارهای رسمی بین ۳ تا ۴ میلیون نفر است اما به نظرم آمار غیررسمی خیلی بیشتر از اینها است و شاید چیزی در حدود ۸ تا ۹ میلیون مهاجر افغان در کشورمان داریم. از سوی دیگر به واسطه جنگ عراق، مهاجرانی از عراق داشته‌ایم. از سوی پاکستان هم به همین صورت بوده است. مجموعه اینها باعث آسیب‌پذیری کشور ما و مواجهه‌اش با چالش‌های بزرگ شده است. وی درباره فیلم «خورشید» گفت: آنچه در این فیلم روایت می‌شود، روایت یک معضل جهانی است و محدود به یک کشور خاص نمی‌شود. اما می‌توان گفت آسیب‌هایی که برخی کشورهای خاورمیانه به دلیل جنگ‌افروزی‌ها متحمل می‌شوند، بیشتر است. مجیدی بار دیگر با اشاره به داستان فیلم خود و معضل کودکان آسیب‌دیده از شرایط اجتماعی، تأکید کرد: این داستان یک داستان جهانی است و محدود به یک کشور و دولت خاص نیست؛ آنچه در این فیلم روایت می‌شود، روایت یک معضل جهانی است و محدود به یک کشور خاص نمی‌شود اما می‌توان گفت آسیب‌هایی که برخی کشورهای خاورمیانه به دلیل جنگ‌افروزی‌ها متحمل می‌شوند، بیشتر است.

در بخش دیگری از این نشست خبری، جواد عزتی، بازیگر فیلم سینمایی «خورشید» درباره تجربه همکاری با مجید مجیدی در این فیلم گفت: افتخار داشتم که در این فیلم حضور داشته باشم؛ به دلیل جنس رمان‌گونه‌ای که همواره فیلم‌های مجید مجیدی دارد. مضاف ‌بر اینکه این فیلم خاص به موضوع کودکان کار هم می‌پرداخت و این چیزی نبود که ما ندیده باشیم؛ پدیده‌ای نبود که ما چه از نزدیک و چه از طریق فیلم‌های مستند آن را ندیده باشیم. وی افزود: درباره ارتباط خودم با کودکان باید بگویم که شخصا از سال‌های دور تئاتر کودک کار می‌کردم و در مدارس با کودکان تئاتر کار می‌کردم و ارتباط خوبی با آنها داشتم. کودکان و نوجوانانی که در فیلم «خورشید» حضور داشتند، بشدت باهوش و نازنین بودند به همین دلیل خیلی زود با آنها ارتباط برقرار کردم. آنچه فیلم به آن اشاره می‌کند، این است که شاید از نظر اقتصادی ما نتوانیم این پدیده را به ‌طور کامل ریشه‌کن کنیم اما آنچه لازم است بیشتر به آن بپردازیم، فقر فرهنگی در مواجهه با این پدیده است. جواد عزتی ادامه داد: کودکان باید حقوق خود را بشناسند و بدانند در هر مقطع سنی چگونه باید زندگی کنند. این مهم‌ترین نکته‌ای است که فیلم «خورشید» به آن اشاره می‌کند. 

ثمانه اکوان: اواسط دهه 90 میلادی، زمانی که بیل کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا بود و از نظر کاخ سفید و کنگره، جامعه آمریکایی تزلزل‌ناپذیر به نظر می‌رسید، دولت کلینتون شخصی به نام جک گلدستون را مسؤول مطالعه بر روی این مساله کرد که کشورها چگونه دچار فروپاشی می‌شوند. این مطالعه در نهایت به مدلی رسید که حالا بعد از یک دهه به‌ جای اینکه فروپاشی جوامع دیگری غیر از ایالات‌متحده را پیش‌بینی کند، نشان می‌دهد این آمریکاست که در آستانه فروپاشی یا حداقل در آستانه جنگ داخلی قرار دارد. 

اعتراضات به نژادپرستی در شهرهای مختلف آمریکا، راهپیمایی اعتراضی به خاطر مسائل اقتصادی در سراسر ایالت‌ها، دعواهای خیابانی مردم به خاطر مسائل سیاسی یا حتی بازگشت به کار بعد از کرونا، همه اینها نمونه‌هایی از شکاف‌های اجتماعی در جامعه آمریکایی است که حالا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، «تابستان داغ»ی را برای دولت ترامپ رقم ‌زده است. 

در این تحقیق که به‌ صورت محدود به انتشار رسید، با مدل‌های ریاضی و جامعه‌شناختی، پروفسور گلدستون که خود از جامعه‌شناسان سرشناس آمریکایی است به این نتیجه رسید که ایالات‌متحده به سمت یک «جنگ داخلی» پیش می‌رود. آنها با پیاده کردن مدل ناآرامی‌های خیابانی که منجر به فروپاشی کشورها می‌شود، به این نتیجه رسیدند که کشور خودشان بیشتر از سایر کشورهایی که فکر می‌کردند بر اساس این مدل در آستانه جنگ داخلی قرار دارند، به سمت ناآرامی و جنگ داخلی پیش می‌رود و میزان اعتراضات و نارضایتی‌ها از میزان نارضایتی‌ها در سال 1861 که منجر به جنگ داخلی در آمریکا شد، بیشتر است!

این پیش‌بینی به عوامل مختلفی در داخل جامعه آمریکایی بازمی‌گردد که بر اساس تحقیق صورت‌‌گرفته عبارت است از: نابرابری اجتماعی، نخبگان خودخواه و عدم توانایی دولت ایالات‌متحده برای کنترل یک بیماری مسری احتمالی. نکته جالب در این باره این است که هر 3 عامل فوق که در دهه 90 میلادی پیش‌بینی ‌شده بود، حالا در جامعه آمریکایی اتفاق افتاده است. بر اساس این پژوهش، این روند اما روندی یک‌شبه نبوده و از دهه 80 میلادی آغاز شده و جامعه آمریکایی را به سمت انحطاط می‌برد. همین روند بوده است که از دهه 80 میلادی باعث افزایش میزان شکاف نژادی در جامعه آمریکا، افزایش میزان فاصله طبقات اجتماعی به دلیل مسائل اقتصادی و در نهایت باعث افزایش میزان تنفر بین مردم آمریکا شده است. 

نتیجه این روند اما به کجا ختم می‌شود؟ براساس تحقیقات صورت‌گرفته، این عوامل در نهایت به فروپاشی آرام و بعد ناگهانی ختم می‌شود. به این معنی که این فروپاشی در طول 3 دهه گذشته قابل مشاهده و حتی قابل ‌اندازه‌گیری نبوده است اما لرزه‌های کوچک و مداوم در نهایت با یک لرزه عمیق و ناگهانی روبه‌رو شده و احتمال جنگ داخلی را در آمریکا بشدت بالا می‌برد. 

اگر نگاهی به برخی آمارهای خاص درباره ورود فعالان سیاسی تندرو راست‌گرا به عرصه سیاست آمریکا داشته باشیم، به ‌احتمال ‌زیاد فضای روشن‌تری از میزان نفرت موجود در جامعه آمریکایی را به دست می‌آوریم. بر اساس گزارش یکی از موسسه‌های پژوهشی در حوزه تنفر و گروه‌های تندرو نژادپرست، که در ماه فوریه سال جاری میلادی منتشر شده است، حدود 900 گروه با محوریت تنفر در آمریکا فعال بوده و در ایالت‌های مختلف این کشور فعالیت می‌کنند. رشد این گروه‌ها که در برخی موارد به تنفر نژادی، تنفر طبقه نژادی یا تنفر قومی دامن می‌زنند، در طول یک سال گذشته به ‌اندازه بیش از 50 سال گذشته‌اش بوده است و این نشان می‌دهد رشد اظهارنظرهای ترامپ که منجر به تقویت این گروه‌ها در داخل آمریکا می‌شود، بدون دلیل نیز نبوده است!

رابین رایت، نویسنده مجله نیویورکر اما مساله دیگری را بیان می‌کند که در شرایط کنونی آمریکا بسیار بااهمیت است. او از ملاقاتش با کیث ماینز، یکی از کارشناسان نیروهای ویژه ایالات‌متحده، سازمان ملل و هم‌اینک در وزارت خارجه آمریکا می‌گوید و بیان می‌کند که ماینز به ‌عنوان کارشناس جنگ‌های داخلی در بسیاری از جنگ‌های داخلی دنیا در کشورهایی مانند افغانستان، کلمبیا، السالوادور، عراق، سومالی و سودان حضور داشته و آنطور که خود گفته، آنها را «هدایت» کرده است. او پس از 16 سال کار در کشورهای مختلف به واشنگتن بازمی‌گردد و به‌سرعت هشدار می‌دهد شرایطی که در داخل کشورش مشاهده می‌کند، بسیار شبیه به شرایط کشورهای در آستانه جنگ داخلی است. فارین پالیسی چندی پیش از بسیاری از کارشناسان حوزه امنیت ملی خواست که اعلام کنند چند درصد امکان دارد آمریکا وارد دومین جنگ داخلی خود شود. ماینز در این نظرسنجی بیان کرده بود که از نظر او احتمال این مساله بیشتر از 60 درصد بوده و انتظار دارد که این جنگ داخلی در فاصله 10 تا 15 سال آینده به ‌صورت کامل رخ دهد. کارشناسان دیگر نظرات‌شان در این باره بسیار متفاوت بوده و از 5 تا 95 درصد را در برمی‌گرفت و البته این نظرسنجی قبل از ناآرامی‌های شارلوتسویل صورت گرفته بود. ماینز بعد از حوادث شارلوتسویل بیان می‌کند که همیشه به این فکر می‌کرده است که جنگ داخلی دیگر در آمریکا رخ نمی‌دهد اما بعد از مشاهده این حوادث به خودش آمده و به این نتیجه رسیده که جنگ بیش از هر زمان دیگری به آمریکا نزدیک است. او بیان کرده است دلایل اصلی‌ای که نشان می‌دهند جنگ نزدیک است، مسائل زیر است: «فضای دوقطبی سیاسی که تمام کشور را در برگرفته و البته هیچ نشانه‌ای برای یک ‌راه‌حل درست و منطقی در این باره دیده نمی‌شود، جریان‌های مطبوعاتی که به ‌طور فزاینده‌ای مردم را با هم دچار اختلاف و تضاد می‌کنند، نهادهای ضعیف حکمرانی بویژه کنگره و دادگستری آمریکا، فروپاشی مسؤولیت‌پذیری سیاسی در بین رهبران سیاسی کشور و مشروعیت بخشیدن به خشونت در سطح جامعه».

 

* فرار به ‌جلو

گسست‌ها و شکاف‌های اجتماعی در آمریکا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اما به حدی رسیده است که رسانه‌های آمریکایی ترجیح می‌دهند آن را عاملی هدایت‌شده از سوی کشورهای خارجی و بویژه روسیه معرفی کنند و سری به لایه‌های زیرین فضای اجتماعی کشورشان و کشف شکاف‌های نژادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نزنند. آسوشیتدپرس را در این میان می‌توان یکی از رسانه‌های پیشرو در تقصیرزدایی از سیستم ناعادلانه و همراه با تبعیض آمریکا دانست. این خبرگزاری اخیرا گزارشی منتشر کرده و در آن از نفوذ روسیه در بین معترضان به شکاف‌نژادی و تبعیض‌نژادی گفته است. این رسانه بیان کرده است که تنش‌ها بر سر نژادپرستی و همچنین سیاست‌های پلیس در آمریکا به محملی خوب برای دشمنان آمریکا تبدیل‌ شده که اهداف و برنامه‌های خود را برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی این کشور به‌پیش ببرند و روسیه نیز در این میان نشان داده است انگیزه خوبی برای بیشتر کردن شکاف موجود در جامعه آمریکا دارد. همین فرضیه و توجیه بوده که باعث شده است رسانه‌ها دست به سانسور صحبت‌های منتقدان به سیستم نژادپرستی فعلی در آمریکا بزنند و در شبکه‌های اجتماعی نیز اکانت‌هایی که در این باره صحبت می‌کنند، بلافاصله بسته شده و اجازه داده نشود که دیگر نمودی در شبکه‌های مجازی داشته باشند. در ابتدای سال جاری میلادی فیس بوک، اینستاگرام و توئیتر ده‌ها اکانت با نام «حقیقت‌های ناگفته سیاهان» یا «جان سیاهان اهمیت دارد» را پاک کرده‌اند و در دلایل انجام این کار گفته‌اند که این اکانت‌ها جعلی بوده و از جانب آفریقایی‌هایی که مرتبط با آژانس پژوهش اینترنت روسی بوده‌اند، حمایت می‌شدند. جرم این اکانت‌ها البته تشویق آمریکایی‌ها به گفتن داستان‌های خود از تبعیض‌نژادی یا رفتارهای نژادپرستانه بوده است. این مساله در گزارش اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا نیز آمده است که این اکانت‌ها به دلیل هدف قرار دادن سیاهان آمریکایی ایجاد شده‌اند! این در حالی است که دولت ترامپ هنوز هم اعلام نکرده است روسیه چگونه تهدیدات خود را در قبال انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اجرایی می‌کند و در برابر درخواست کنگره جهت حضور مسؤولان اطلاعاتی دولت، اعلام کرده است که نمایندگان تنها می‌توانند به بیانیه‌های رسمی سازمان‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و مسؤولان اطلاعاتی آنها را در جلسات خصوصی توجیه نمی‌کنند. همین مساله احتمال اینکه این اطلاعات در اصل دچار مشکل بوده یا جعلی باشند را تقویت کرده است. در نهایت اما مسؤولان دولت ترامپ بخوبی می‌دانند که ریشه این شکاف‌های اجتماعی و اعتراضات و درگیری‌های خیابانی که حالا مردم آمریکا لقب «جنگ داخلی» به آن داده‌اند، از کجا نشأت می‌گیرد، با این ‌حال برای رأی‌آوری دوباره او و گرفتن رأی سفید‌برتر‌پنداران، سندیکاهای پلیس، نژادپرستان و کمک‌های مالی سرمایه‌داران مجبورند بر آتش این اختلاف هیزم بریزند.