|
رشد 39 هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با رشد 39 هزار و 505 واحدی به رقم یک میلیون و 704 هزار و 98 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 2102 واحد افزایش، به رقم 430 هزار و 202 واحد رسید. در جریان معاملات دیروز بیش از 3/17 میلیارد برگه سهم به ارزش 17 هزار و 816 میلیارد تومان داد و ستد شد. همچنین ارزش بازار بورس نیز به بیش از 6 میلیون و390 هزار میلیارد تومان رسید.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تبعات پیروی قیمت ارز نیمایی از بازار آزاد و ادامه سیاست رهاسازی بازار ارز گزارش میدهد
بازارسازی «سبزهمیدان»
نزدیک شدن قیمت ارز نیما به قیمت بازار آزاد، بیم افزایش قیمت کالاها را میدهد
رئیسکل بانک مرکزی: صادرکنندگان میتوانند ارز خود را مستقیم به صرافیهای مجاز بفروشند
گروه اقتصادی: در حالی دیروز قیمت هر دلار آمریکا وارد کانال ۲۷ هزار تومان شد که به همان نسبت قیمت دلار نیمایی هم در حال رشد است. به نظر میرسد بازارساز این اقدام را در راستای جذب ارزهای صادراتی انجام میدهد اما همین اقدام میتواند باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی در آینده نزدیک شود.
به گزارش «وطن امروز»، این روزها میدان فردوسی و سبزه میدان روزهای شلوغی را سپری میکنند، آنچه مشهود است بازیگر اصلی کنونی این بازار فروشندگان غیررسمی هستند و صرافیها با تصمیمی خودخواسته ترجیح دادهاند فعالیتی در بازار نداشته باشند. به طوری که اغلب صرافیها صرفا دایر هستند و از خرید و فروش اجتناب میکنند. عنان مدیریت قیمت ارز در بازار ارز آزاد در حالی در اختیار فروشندگان غیررسمی قرار گرفته که قیمت ارز نیما هم روند صعودی به خود گرفته است. اصطلاحا نیما دنبالهرو فردوسی شده است؛ اتفاقی خطرناک که نشان میدهد بانک مرکزی هم مشکلی با شرایط کنونی ندارد یا حداقل تصمیمی برای مدیریت آن ندارد. باید توجه داشت که اگر رشد قیمت ارز در بازار آزاد سیگنالی برای رشد قیمت کالاهای مصرفی نباشد مسلما قیمت ارز نیمایی به صورت مستقیم در آن تاثیرگذار است. در حال حاضر قیمت دلار نیمایی در کانال 21هزار تومان قرار دارد، این در حالی است که تا ابتدای مردادماه سال جاری قیمت ارز نیمایی در کانال 17 هزار تومان بود. با توجه به اینکه 85 درصد واردات کشور، کالاهای واسطه، اولیه و اساسی است، رشد قیمت 20 درصدی ارز نیمایی طی یک ماه به معنای تورم 20 درصدی است. این افزایش قیمت تنها مربوط به کالاهای وارداتی نیست، بلکه اکثر کالاهای تولیدی کشور با توجه به اینکه جزئی از آنها وارداتی است رشد قیمت خواهند داشت. البته مسلما تورم حاصل از این رشد قیمت ارز نیما بیش از 20 درصد خواهد بود به دلیل اینکه شروع روند رشد قیمت خود میتواند محرکی برای انتظار تورمی و افزایش تقاضا و ایجاد فضایی برای رشدهای فزاینده قیمتها شود. البته در خوشبینانهترین حالت بانک مرکزی در حال تحریک صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای صادراتی است که باید پرسید تا چه زمان میخواهد با این دستفرمان ادامه دهد. بیش از 70 روز است قیمت دلار از مرز 20 هزار تومان عبور کرده و این موضوع تبعات بسیار زیادی بر معیشت مردم داشته است. اما ارقام در بازار آزاد بسیار عجیب است؛ ارقامی که برای نخستین بار در تاریخ کشور رخ میدهد. بر این اساس، دیروز هر دلار آمریکا در بازار آزاد به طور رسمی وارد کانال 27 هزار تومان و یورو وارد کانال 32 هزار تومان شد؛ افزایش قیمتی به ترتیب۵۰۰ و 400تومان نسبت به روز پیش از آن. بخشی از این افزایش قیمت مربوط به برخی مسائل سیاسی است که سوداگران به آنها دامن میزنند. در حالی فروشندگان غیررسمی ارز سعی دارند به بهانه فعالشدن مکانیسم ماشه فضای بازار ارز را بیش از این متشنج کنند که حتی اگر این مکانیسم فعال هم شود، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد، چرا که در گذشته مشمول تمام تحریمها شدهایم. بر این اساس راهکاری که برای این روزهای بازار ارز وجود دارد مداخلههای هوشمند بانک مرکزی در بازار آزاد در کنار کاهش دستوری قیمت ارز نیمایی است به طوری که این نوسانات ارزی بیش از این بر معیشت مردم تاثیرگذار نباشد. اشتباه پیروی نیما از فردوسی در صورت امتداد مشخص نیست تا چه میزان میتواند باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی شود. نباید فراموش کنیم در روزهای اخیر قیمت کره به دلیل حذف ارز دولتی نزدیک به 100 درصد و کودهای شیمیایی قریب به 500 درصد رشد داشته است. تحمیل و تسری افزایش قیمت ارز به دیگر بازارها میتواند در شرایط کنونی یک شوک بزرگ بر مایحتاج مردم باشد. در این شرایط برخی مداخله و مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز یا حداقل بازار نیمایی را رانتزا و باعث فساد میدانند و استدلال آنها اتفاقات رخ داده در زمینه ارز 4200 تومانی است. باید توجه داشت که در کنار تعدیل نرخ نیمایی باید اصلاحات مناسب در زمینه تخصیص آن هم صورت گیرد. برای مثال اگر کشور در شرایط تنگنای ارزی قرار دارد هیچ تاکیدی وجود ندارد که کالاهای لوکس حتی به شکل بدون انتقال ارز وارد کشور شود یا بخشی از کالاها باید از دایره حمایتی دولت خارج شوند. در کنار این، رصد جدی بر نحوه عملکرد کسانی که به آنها ارز تخصیص داده میشود وجود داشته باشد. سیاست ارز 4200 تومانی هیچکدام از این ویژگیها را نداشت و اساسا به گونهای طراحی شده بود که تمام ویژگیهای یک سیاست حمایتی شکستخورده را داشته باشد.
* ریشه گرانیها را باید در نرخ ارز جستوجو کرد
در همین باره رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: به کلی اقتصاد مقاومتی نوشته شد برای اینکه آسیبپذیریهای اقتصاد را کاهش دهد اما متأسفانه دولت توجهی به این موضوع نکرد و هیچگاه گام بلندی برای اجرای درست آن برنداشت. وحید شقاقیشهری اظهار داشت: بر اساس برآوردها ٧٠ درصد هزینههای تولید در ایران ارزبری دارد، یعنی وابسته به قیمت ارز است! وقتی٧٠ درصد هزینههای تولید ارزبری داشته باشد طبیعتا بازار دارایی و بویژه بازار کالا و خدمات نیز با تنشها و نوسانات ارز دچار التهاب و فراز و فرودهای مختلفی میشوند و این مساله بشدت روی قیمتها، عرضه و تقاضا و در نهایت قدرت خرید مردم و معیشت اکثریت مردم تاثیر عمیقی بر جا میگذارد. وی افزود: این موضوع خبر خوبی نیست که ٧٠ درصد هزینههای تولید بویژه کالاهای اساسی و ضروری وابسته به نرخ ارز است، چرا که نشان میدهد ما بهرغم شعارهایی که دادیم برای قطع وابستگی و تکیه بر تواناییهای داخلی و استفاده از مواد اولیه داخلی و تبدیل آن به مواد مورد نیاز تولید، کار چندان مهمی انجام ندادهایم، لذا واضح است چنین اقتصاد وابسته به ارزی با گران شدن نرخ دلار همه کالاها و خدماتش نیز روزبهروز گرانتر میشود و منشأ و ریشه همه گرانیها را باید در نرخ ارز جستوجو کرد. شقاقی گفت: وقتی ریشه تمام گرانیها در نرخ ارز نهفته باشد، برای کنترل آن هم باید تلاش کنیم نوسانات و افزایش نرخ را مهار کنیم؛ مسائل به این صورت باید تحلیل شود، یعنی تلاش برای تثبیت نرخ دلار و کاهش قیمتها به مرور زمان. وی افزود: با توجه به اینکه در اقتصاد ایران کسریهای تجاری و ناترازی ارزی بالایی داریم، ضمن اینکه متاسفانه رشد نقدینگی بالا و رشد اقتصادی نیز پایین است، حتما تورم در اقتصاد ما رقم بسیار بالایی است. طبیعتا وقتی تورم ما ۴۰ درصد و میانگین تورم جهانی زیر ۵ درصد است، یعنی سالانه به میزان ۳۵ درصد باید به نرخ ارز افزوده شود. تفاوت قیمت داخل و خارج هم روی نرخ ارز تاثیر میگذارد. حذف کسریهای تجاری بالا، ناترازی فراوان، رشد نقدینگی و به تبع آن رشد تورم در اقتصاد 3 عامل اصلی هستند که دستبهدست هم میدهند تا نرخ ارز در اقتصاد ایران روند افزایشی به خود بگیرد. وقتی نرخ ارز روند افزایشی دارد و ۷۰ درصد هزینههای تولید هم وابسته به نرخ ارز است، شاهد نوسانات و افزایش قیمت هم در بازار دارایی و هم بازار کالا و خدمات خواهیم بود.
* روسیاهی اقتصاد آزاد
بانک مرکزی چندی پیش برای مدتی محدود (نزدیک به ۲ هفته) اقدام به مداخله در بازار ارز کرد؛ مداخلهای که تمام ویژگیهای یک مداخله اشتباه را در خود داشت و در آن به هر شهروندی با ارائه کارت شناسایی تا سقف 2200 دلار، ارز رانتی و پورسانتی که به صورت میانگین 2000 تومان قیمت (برای هر دلار) آن پایینتر از بازار بود عرضه کرد؛ اقدامی که باعث تشکیل صفهای طویل در برابر صرافیهای امین بانک مرکزی شد و اسباب سوداگری و دلالی را افزایش داد تا حدی که در میدان فردوسی اسناد هویتی تا 500 هزار تومان توسط سوداگران ارز اجاره میشد. اساسا دولت روحانی ثابت کرده حتی اگر ماشین اقتصاد کشور را در بهترین مسیر اقتصادی قرار دهد یک دره برای سقوط پیدا خواهد کرد. با وجود اینکه مسلما بازار ارز نیاز به مداخله شفاف بانک مرکزی دارد ولی زمانی که این سیاست به بدترین شکل اجرایی میشود و اسباب زیادهخواری یک عده قلیل منتفع از رانت را حاصل میکند هیچ فایدهای ندارد. درست مانند همان اقدامی که در رابطه با ارز 4200 تومانی رخ داد. به زبان سادهتر دولتیها که با شعار عدم مداخله در بازار روی کار آمدند، در 4 سال اول با اشتباهاتی که در این رابطه انجام دادند این تفکر را رو سیاه کردند و در 4 سال دوم با مداخلههای اشتباه در حال نابود کردن آنچه در ذهن درباره نهادگرایی داریم، هستند.
گفتنی است پس از پایان یافتن مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پس از 2 هفته، قیمت ارز برای چند ساعت در ۲۳شهریور کاهشی و باعث شد رسانههای طرفدار اقتصاد آزاد با تیتر «رانتزدایی از بازار دلار»، این اتفاق را حاصل نزدیک شدن نیما و فردوسی بدانند، البته دیری نپایید که دوباره قیمت ارز روند افزایشی پیدا کرد.
![]()
***
[رئیسکل بانک مرکزی: نرخهای کنونی ارز دوام نخواهد داشت]
رئیسکل بانک مرکزی روز گذشته با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، جوسازی رسانهای را آخرین ابزار آمریکا برای ایجاد التهاب در بازار ارز دانست و بر بازارسازی بانک مرکزی در بازار ارز و جلوگیری از نوسان در این بازار تاکید کرد. عبدالناصر همتی با اشاره به راهاندازی ماشین تبلیغاتی دولت آمریکا در زمینه طرح لغو تمام معافیتهای تحریمی، این اقدام را آخرین تلاش برای ایجاد التهاب در بازار ارز دانست و به مردم توصیه کرد سرمایه خود را در معرض این بازار پرریسک قرار ندهند. همتی در این یادداشت که در صفحه اینستاگرامش منتشر شده است، نوشت: به نظر نمیرسد برای آمریکاییها اقدام دیگری جهت اعمال فشار حداکثری باقی مانده باشد. آمریکاییها از این کار بیشتر هدف تبلیغاتی دارند و طبیعی است که نوسانگیران و سودجویان نیز در بازار ارز برای بهرهگیری از فضای تبلیغاتی، تلاش لازم را به عمل آورند.
وی ضمن تاکید بر اولویت ثبات در بازار برای بانک مرکزی، افزود: این بانک در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام و اجازه آربیتراژ (فاصله قیمتی بازار رسمی و غیررسمی) و نوسانگیری نخواهد داد. همچنین بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه (نیما)، در چارچوب تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمیها، فولادیها و معدنیها اعلام کرد آنها نیز میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافیهای بانکی، مستقیم به صرافیهای مجاز برای واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند. رئیسکل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: نرخهای ارز در بازار، نرخهای اقتصادی نیست و دوام نخواهند داشت. امیدوارم مردم دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند.
ارسال به دوستان
افشای نام دستگاههایی که اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نمیدهند
فراریهای اطلاعاتی
گروه اقتصادی: رئیس سازمان امور مالیاتی برای نخستینبار نام دستگاههای دولتیای را که اطلاعات مالی خود را در اختیار این سازمان نمیگذارند، افشا کرد که عبارتند از: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۲ معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، معاونت درمان وزارت بهداشت، ۴ بانک خصوصی، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، سازمان نظام پزشکی و اتاق اصناف.
به گزارش «وطن امروز»، کسری منابع بودجه، بیماری شایع اقتصاد ایران است؛ این بیماری با تنگتر شدن دایره تحریمهای مالی و نفتی بیشتر از هر زمان خود را نشان داد. تنها درمان این بیماری استفاده از روشهای جدید برای تامین منابع مالی بودجه است. اساسا اتکا بر فروش سرمایههای ملی برای تامین منابع مالی اداره کشور، یک اشتباه سیاستی است و فارغ از اینکه این اقدام به نوعی آیندهفروشی و تنبلی اقتصادی است، شرایط را برای ضربهپذیری سیاسی کشور هم فراهم میکند. تنها راه نجات از این شرایط حرکت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی است؛ اتفاقی که هیچگاه در اقتصاد ایران رخ نداده است اما با توجه به شرایط موجود هیچ راهی غیر از این اقدام باقی نمانده است. در این مسیر اصلیترین مانع برای تحقق افزایش سهم درآمدهای دولت از مالیات مهیا نبودن زیرساختهای اطلاعاتی است. این موضوع باعث شده است دولتها تصویر درستی از داراییهای سرمایهای و بازارهای مختلف نداشته باشند و وضع قوانین مالیاتی هم تا زمانی که شناسایی امکانپذیر نباشد، هیچ فایدهای ندارد. حالا رئیسکل سازمان امور مالیاتی دست به افشاگری درباره سازمانهای دولتی که اطلاعات خود را در اختیار آنها نمیگذارند زده است؛ دستگاههایی که میتوان آنها را متهم ردیف اول اتکای بودجه کشور به نفت دانست. امیدعلی پارسا، رئیسکل سازمان امور مالیاتی گفت: اگر سازوکاری برای اداره امور آن مجموعه وجود نداشته باشد با مشکل مواجه خواهد شد. هر کشوری که دنبال پیشرفت و عدالت است، باید نظام مالیاتی پیشرفته داشته باشد؛ نمیگویم سازمان مالیاتی که البته سازمان یکی از اجزای مهم آن است که همه دستگاههای اجرایی، مردم، قوانین، بخش خصوصی، مودیان، تولیدکنندگان، دولت، مجلس و اصحاب رسانه، مجموعه نظام مالیاتی هستند. پارسا ادامه داد: باید اطلاعات کاملی از فعالیتهای اقتصادی درآمد، سود، مصرف و نظایر آن را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارند تا سازمان نیز متناسب با درآمد، ثروت، مصرف، سود و سرمایه، آنها را مشمول مالیات کند. وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در کل مساله بزرگی دارد، بیان داشت: اقتصاد با نفت اداره میشده و درآمدهایی که برای اداره امور کشور داریم کافی نیست. فقط ۳۵ درصد کل بودجه از مالیات تامین شده است. در دنیا این رقم ۸۵ درصد به بالاست. در همین اوضاع فرار مالیاتی وجود دارد که جرم مالیاتی بوده و خط قرمز محسوب میشود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی راه مبارزه با فرار مالیاتی است، تصریح کرد: همه اطلاعات باید در اختیار سازمان باشد. این موضوع طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است. نه تنها اطلاعات خود را به سازمان مالیاتی بدهند، بلکه مشمول اطلاعات طرف معامله نیز میشود و باید تصویری از صورت معامله به سازمان ارائه شود و الا مسؤولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.
وی درباره دستگاههایی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات به سازمان امور مالیاتی میدهند، گفت: ۸۸ دستگاه در اولویت دریافت اطلاعات از سوی سازمان مالیاتی هستند. ۴۰ دستگاه همکاری خوب دارند. ۱۵ دستگاه همکاری مناسب ندارند و ۲۳ دستگاه نیز اخیرا در حال همکاری هستند. معاون وزیر اقتصاد به اسامی دستگاههایی که همکاری خوب دارند، اشاره کرد: گمرک، بانک مرکزی، مجموعه سیستم بانکی جز ۴ بانک خصوصی که به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شدند، بورس، نیروی انتظامی، پست و وزارت صمت این دستگاهها هستند. وی افزود: شهرداری تهران ۳ بخش دارد که از یک بخش آن راضی هستیم، یک بخش عملکرد متوسط و بینابین دارد و از یک بخش آن اصلا رضایت نداریم. جالب است بدانید در تمام موارد مقامات ارشد کاملا همراه هستند اما کار در بخش میانی گیر میکند. پارسا درباره همکاری جدیدی که از سوی برخی دستگاهها برای ارائه اطلاعات اقتصادی شروع شده است نیز گفت: وزارت راهوشهرسازی، وزارت ارشاد و زیرمجموعه آن و ۲ معاونت در وزارت کار خوب عمل میکنند اما از ۲ معاونت راضی نیستیم. دستگاههایی که از عملکرد آنها راضی نباشیم و همکاری نداشته باشند با همکاری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری، بودجهشان متوقف میشود و همچنین با هماهنگی دادستان انتظامی مالیاتی در اختیار مراجع قضایی قرار میگیرند. مدیران و مسؤولان در امر مالیات مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
این مقام مسؤول، دستگاههایی را که همکاری مناسب ندارند هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۲ معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، معاونت درمان وزارت بهداشت، ۴ بانک خصوصی، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، سازمان نظامپزشکی و اتاق اصناف اعلام کرد و افزود: تا حصول نتیجه این موارد را از مراجع قضایی پیگیری میکنیم. وی ادامه داد: برای مبارزه با فرار مالیاتی برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت وجود دارد. در حال حاضر نظام مالیاتی مکانیزه و الکترونیکی است و هوشمند نیست و هدف ما رسیدن به این موضوع است. وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی هوشمند هدف ما این است که اطلاعات، داده و دیتا به صورت کامل با کیفیت و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی باشد، اظهار داشت: با علم به این اطلاعات مالیات هر شخص تعیین و اظهارنامه پیشفرض تولید و عدالت محقق خواهد شد. پارسا تاکید کرد: در دوره بلندمدت ۳ تا ۴ ساله نظام هوشمند مالیاتی اتفاق میافتد. امیدواریم تا پایان این دولت نسخه اول هوشمندسازی را ارائه دهیم.
ارسال به دوستان
اخبار
تمدید مهلت پذیرهنویسی صندوق ETF پالایشی تا ۳۰ شهریورماه
دیروز با اتمام مهلت قبلی پذیرهنویسی صندوق ETF پالایشی، بار دیگر این زمان تمدید شد و متقاضیان این صندوق مهلت یافتند تا روز یکشنبه (۳۰ شهریورماه) برای پذیرهنویسی اقدام کنند. علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصیسازی در این باره اعلام کرد: با توجه به استقبالی که مردم از خرید پالایشی یکم داشتند و تقاضای تمدید وجود داشت، برای بار دوم مهلت خرید دارا دوم یا همان پالایشی یکم تمدید شد. صندوق پالایشی یکم (دارا دوم) متشکل از سهام 4 پالایشگاه تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس است که با تخفیف حداقل 20 درصدی برای هر دارنده کد ملی در ایران و تا سقف 5 میلیون تومان با تخفیف ارائه میشود.
***
همسانسازی پرداختی بازنشستگان کشوری از مهر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه کمیسیون صنایع مجلس گفت: در موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان بین سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان جلسات متعددی برگزار و در نهایت مدل معینی به اجرا گذاشته شد که این همسانسازی از مرداد امسال عملیاتی شد. محمد شریعتمداری افزود: بدین ترتیب ما مردادماه شاهد تحولی در پرداختهای کسانی که بیش از ۳۰ یا ۳۵ سال در سازمان تامین اجتماعی در فعالیتهای مهم تولیدی خدمت کرده و از حداقلهای مزد برخوردار بودند، بودیم. وزیر تعاون یکی از ایرادات وارد شده به این موضوع را درباره میزان حداکثر و حداقل افزایش حقوق دانست و ادامه داد: در قانون همسانسازی حقوق، موضوع کم کردن فاصله حداکثر و حداقل حقوق، مورد نظر نبوده ولی با این حال تلاش شده با همکاری کامل بازنشستگان به سبکی عمل شود که حقوقهای پایین از افزایش بالاتری برخوردار شوند و حقوقهای بالا از افزایش کمتر. وی افزود: مشابه همین روش با همکاری سازمان برنامه و بودجه در سازمان صندوق بازنشستگی کشوری در حال انجام است و امیدواریم مهرماه بتوانیم احکام مربوط به این بخش را با تأمین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر کنیم، به صورتی که حداقل پرداختیها در شکل همسان شده حقوق بازنشستگان به گونهای باشد که تفاوت آنها با افراد شاغل مشابهشان بیشتر از ۱۰ درصد نباشد.
***
تعیین شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی اشخاص حقوقی
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمینه سهولت شروع کسبوکار بنگاههای اقتصادی و تسهیل در اخذ مجوزهای لازم از جمله شماره اقتصادی فراهم شد. محمود علیزاده اضافه کرد: در حال حاضر و با اجرای بخشنامه سازمان که در همین راستا صادر شد، اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسبوکار از اصناف و اتحادیهها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاههای اقتصادی به محض ثبت در اداره ثبت شرکتها، در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبتنام شده تلقی میشوند و اطلاعات هویتی آنها به صورت برخط یا غیر برخط، به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسبوکار قلمداد میشود.
***
تصویب حمایت صندوق توسعه ملی از بورس
صندوق توسعه ملی در راستای اجرای مفاد تکالیف قانونی و به منظور حمایت و تقویت بازار سرمایه، آمادگی خود را جهت سپردهگذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد. در جلسهای که صبح دیروز با حضور اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد، سازوکار حمایت از بازار سرمایه با استفاده از سپردهگذاری یکدرصد منابع صندوق توسعه ملی مورد تأکید قرار گرفت.
***
دستور روحانی برای عرضه فولاد و قیر خارج از بورس
وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه روند پرداخت وام ودیعه مسکن کند است، گفت: خوشبختانه طی 3 روز اخیر سرعت اعطای وام افزایش یافته اما همچنان خروجی خیلی کم بوده و آمار پرداخت وام قابل قبول نیست. محمد اسلامی با بیان اینکه حدود 8 هزار وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت شده است، از آماده تحویل بودن 5 هزار مسکن ملی خبر داد و افزود: 40 هزار واحد مسکن مهر نیز آماده افتتاح بوده که البته بدون برگزاری مراسم افتتاح تحویل آنها را آغاز کردهایم. وی با اشاره به رشد قیمت مصالح ساختمانی در ماههای اخیر افزود: رئیسجمهور دستور داد فولاد و مصالح ساختمانی خارج از بورس عرضه شود؛ در این راستا دستورات لازم به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|