|
ریزش 43 هزار واحدی شاخص کل بورس
در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس با ریزش 43 هزار و 383 واحدی به رقم یک میلیون و 572 هزار و 148 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با کاهش 6/2 درصدی 4 هزار و 736 واحد افت کرد و به رقم 407 هزار و 732 واحد رسید. در جریان این معاملات، بیش از 9/6 میلیارد برگه سهام به ارزش 6 هزار و 189 میلیارد تومان داد و ستد شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تبعات اقتصادی سیاست «انبساط مالی» و «انقباض پولی» دولت روحانی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ گزارش میدهد
با بدهی تا 1400
برنامه اجرای سیاست انبساط مالی در صورت تصویبنشدن پایههای مالیاتی جدید، میتواند به رشد بدون کنترل بدهی دولت آینده منجر شود
گروه اقتصادی: اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پیگیری سیاست پولی انقباضی در سال آینده، سیگنال افزایش نرخ بهره سپردههای بانکی را به بازار ارسال کرد. سال ۹۵ بود که نرخ بهره سپرده به ۱۵ درصد کاهش یافت، البته در یک مقطع در سال ۹۶ نرخ بهره بانکی به تشخیص بانک مرکزی و تایید دولت به ۲۰ درصد افزایش یافت. در نهایت تیرماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار سقف نرخ بهره علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری یکساله را با یک واحد درصد افزایش به 16درصد رساند. افزایش نرخ بهره سپردههای یکساله بانکی نشان از همراستایی بانک مرکزی با سیاست پولی انقباضی دارد، البته با توجه به روند رو به رشد نرخ تورم در ماههای اخیر، افزایش مجدد نرخ بهره به ارقامی فراتر از 16 درصد کاملا محتمل است.
افزایش نرخ بهره سپردههای بانکی البته بیهزینه نیست. نخستین هزینه افزایش نرخ بهره سپردههای بانکی، تسریع در رشد سمت بدهی در ترازنامه شبکه بانکی است. این سیاست میتواند ترازنامه شبکه بانکی را به بحرانی که در حد فاصل سالهای 93 تا 97 دچار آن بود، بازگرداند. گذشته از این موضوع، افزایش نرخ بهره بانکی تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی دارد. همین موضوع تا حدودی منجر به حرکت اقتصاد به سمت رکود میشود.
به گزارش «وطن امروز»، اولین روز شهریورماه سال جاری بود که سازمان برنامه و بودجه از آغاز جلسات مدیران این سازمان برای تدوین بودجه سال 1400 خبر داد. سومین جلسه ستاد بودجه 1400 در سازمان برنامه و بودجه شنبه هفته جاری(۵ مهر) در این سازمان برگزار شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه سومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران گفت: سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده، تامین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، چون تجربه نشان داده است هر نوع تغییر نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار میشود.
محمدباقر نوبخت اظهار داشت: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست میآید به ۲ شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کردهایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و باید درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، به شکل ریالی در بودجه بیاوریم و ارز حاصل از آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم. وی افزود: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیشفروش آن مدنظر است و هم اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که در ۶ماه پیش رو آن را اجرایی میکنیم. این یک روش دور زدن و بیاثر کردن تحریمهاست. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیشفروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود. نوبخت افزود: سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال میکنیم. وی گفت: سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیینکننده هستند و اگر با طرحهای عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم، باید سرمایهگذاری و هزینه کنیم.
* انقباض پولی و انبساط مالی در 1400
نوبخت در ادامه افزود: همزمان باید سیاستهای پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی بر اساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر میخواهیم از رکود خارج شویم، دولت باید در مخارج خود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند، به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم. نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاستهای انقباضی که مسؤولیت آن با بانک مرکزی است استفاده میکنیم و با سیاستهای مالی که سازمان برنامه و بودجه مسؤولیت آن را دارد، میتوانیم سیاستهای انبساطی متناسب داشته باشیم. وی افزود: به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمدها مالیات و حقوق گمرکی است. نوبخت گفت: مصمم هستیم اصلاح ساختار بودجه را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیتهای مالیاتی بدون افزایش تعرفه استفاده کنیم و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم. وی افزود: با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی باید بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و برای جبران کاهش قدرت خرید در طرحهای عمرانی از آن استفاده کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مولدسازی داراییها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت، وظیفه دولت است. بر این اساس باید بخشی از داراییهای خودمان را که به صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم. نوبخت افزود: در کنار اصلاح ساختار در بخش هزینهها یک کمیته ویژه هزینهها در قانون بودجه آوردیم تا هزینهها را واقعبینانه و محدود کنیم. وی گفت: در جلسه امروز (شنبه 5 مهر) آخرین بررسیها برای صدور بخشنامه بودجه انجام شد.
* در رکود تورمی هستیم
نوبخت افزود: بودجه ما در شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیشبینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکورد خارج شویم که لازمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، طرحهای تولیدی، عمرانی و زیربنایی است. وی گفت: برای تحقق طرحهای تولیدی، سیاستهای توسعهای صادرات غیرنفتی را به صورت جدی در پیش میگیریم. نوبخت افزود: سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید بویژه در شرکتهای دانشبنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربناها و طرحهای تولیدی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به طرحهای تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند، بودجه کافی پرداخت میشود.
* 23 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت از بازار سرمایه
وی افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه است. امسال پیشبینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کنیم اما در ۵ ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهامهای دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاستهای خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.
***
[انبساط مالی و مسأله بدهی]
اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه به سیاستهای انبساط مالی در بودجه 1400 حاوی نکات خاصی است. با توجه به محدودیت منابع مالیاتی و شانس پایین افزوده شدن پایههای مالیاتی جدید در قانون به منظور اجرا در سال مالی آینده، امید چندانی به افزایش قابل توجه سهم مالیات در بودجه سال آتی نیست. در نتیجه این وضعیت، تنها روشهای در دسترس برای تامین منابع لازم جهت اجرای سیاست مالی انبساطی، «بدهی» و «فروش دارایی» است. انبساط مالی شامل افزایش هزینههای دولت به هر نحوی است. برای مثال از مصادیق انبساط مالی، افزایش یارانههای نقدی، افزایش حقوق کارمندان دولت و افزایش بودجه عمرانی است؛ اقداماتی که به نظر میرسد مکمل سیاست انقباض پولی برای فرو نرفتن در چاله رکود است. با توجه به جو اخیر ایجاد شده در بازار سرمایه، منابع چندانی فراتر از ارقام کنونی از بازار سرمایه نصیب دولت نخواهد شد. در نتیجه تنها راهکار باقیمانده، رشد بدهیهای دولت است. قانون بودجه سال جاری اجازه فروش 90 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به دولت را داده است. با این حال در بهار سال جاری دولت مجوز فروش 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مازاد بر رقم مندرج در قانون را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت. اما دولت باز هم بر پیشفروش نفت از طریق اوراق سلف اصرار دارد. نوبخت در حالی از نهایی شدن این طرح در شورای عالی هماهنگی سران قوا گفته که پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از منتفی شدن طرح اوراق سلف به دلیل رشد شدید بدهی دولت بعد خبر داده بود. البته پیش از این کارشناسان نسبت به رشد فزاینده بدهی دولت بعد از محل فروش اوراق سلف نفت هشدار داده بودند. در واقع به نظر میرسد دولت سیاست انبساط مالی را بهانهای برای اقناع ۲ قوه دیگر برای موافقت با طرح اوراق سلف نفت قرار میدهد. در نهایت باید دید مجلس یازدهم چه واکنشی به لایحه بودجه 1400 نشان خواهد داد و چه تغییراتی در آن ایجاد میکند.
راحتتر بخواهیم بگوییم نقطه عطف برنامه بودجه دولت برای سال 1400 همین موضوع فروش اوراق سلف نفتی است. اگر در هر صورتی این موضوع تصویب شود، دولت به راهبرد خود یعنی انقباض پولی در کنار انبساط مالی خواهد رسید، در غیر این صورت لاجرم برنامه دولت باید تغییر کند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از جلسه دیوان محاسبات برای بررسی فرآیند واردات، ترخیص، رسوب کالا و اتخاذ راهکار مناسب برای ساماندهی مشکلات این حوزه گزارش میدهد
«اختلال تأمین کالاهای اساسی» زیر ذرهبین دیوان محاسبات
رئیس کل دیوان محاسبات: هیچ دلیل منطقی برای دپوی کالاهای اساسی در گمرک با توجه به کمبودهای کنونی بازار وجود ندارد
گروه اقتصادی: ماندن کالاهای وارداتی در گمرک و عدم ترخیص آنها به دلیل عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی، موجب افزایش قیمت این کالاها در کشور شده است. این موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که نیمی از کالاهایی که در گمرک مانده، کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور است. به منظور رفع موانع ترخیص این کالاها و ایجاد شفافیت و ساماندهی در فرآیند واردات، رئیس دیوان محاسبات کشور جلسهای با حضور مسؤولان این حوزه به میزبانی دیوان محاسبات کشور برگزار کرد. به گزارش «وطن امروز»، عدم ترخیص کالاها و ماندنشان در گمرک که از آن به عنوان رسوب کالا یاد میشود، یکی از دلایل عرضه نشدن کالاهای مورد نیاز کشور و افزایش قیمت این کالاها ناشی از کمبود در طرف عرضه بازار است. همچنین هر چه زمان ماندن این کالاها در گمرک بیشتر شود، هزینه انبار بیشتری هم بر آنها تحمیل و به قیمت نهایی اضافه میشود. از آنجا که کالاهای اساسی نقش مهمی را در سبد خانوارهای ایرانی بویژه خانوارهای کمدرآمد ایفا میکند، افزایش قیمت این کالاها فشار بیشتری را بر اقتصاد خانوادهها وارد میکند. به منظور حل این مشکل نشستی به میزبانی مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات برگزار شد. در این جلسه رئیسکل گمرک، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و امور صنایع وزارت صمت و همچنین معاون مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران حضور داشتند.
* افزایش قیمت 5 قلم کالای اساسی هیچ توجیهی ندارد
رئیس دیوان محاسبات در تشریح این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع کالاهای اساسی و ارز تصریح کرد: 5 قلم کالا در بازار مشمول دریافت ارز هستند. یکی از دغدغههای این روزها همین کالاهاست که ذرت و کنجاله ۲ مورد از آنها به شمار میرود.
مهرداد بذرپاش ادامه داد: کالاهای مذکور در زنجیره تولید در عرصه پرورش طیور یا بازار مرغ و مشابه آنها تأثیر میگذارد. بانک مرکزی هم رسما اعلام کرد ارز این 5 قلم کالا را اختصاص داده و علت عدم ترخیص کالاها، ناهماهنگی داخلی بوده است. بازار کنونی ملتهب است و اندک کمبودی سریعا خود را در قیمتها نشان میدهد. رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: برای افزایش قیمت 5 قلم کالای اساسی هیچ توجیهی وجود ندارد و این افزایش قیمت ناشی از ناهماهنگی دستگاههاست. برای رفع این ناهماهنگی روز گذشته معاون اول رئیسجمهور در سفر خود تصمیماتی گرفت که ما هم با آنها موافقیم.رئیس دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر اینکه برای مسائل نیازمند اخذ مجوز، با شوراها و نهادهای مرتبط همکاری خواهیم کرد، تصریح کرد: پیشتر قانون پنجره واحد تجارت مصوب شده بود و این به معنای لزوم هماهنگی دستگاههاست. در نتیجه اطلاعات کالاهای محدوده سرزمینی ما باید معلوم باشد.
* بیاطلاعی گمرک از جابهجایی کالاها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بذرپاش تصریح کرد: از مشکلات دیگر، اطلاع نداشتن گمرک از جابهجایی کالاها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود تصویب قوانین مربوط به این مناطق است. بر همین اساس نیاز به اصلاح قانون در این زمینه وجود دارد و از مسؤولان خواستیم یا در قالب لایحه یا طرح نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه برخی کالاها از 2 طریق وارد کشور میشوند، گفت: برای نمونه گمرک ما اطلاعات داخل کانتینرها را ندارد و این نیازمند اصلاح قانون است. بذرپاش افزود: بسیاری از کالاهای اساسی در قالب این کانتینرها مانند برنج وارد میشوند و در روش فلهای محاسبه نمیشود. وی با اشاره به ۸ میلیون تن کالای دپوشده بیان کرد: طبق نظر گمرک یک میلیون تن رسوب واقعی است و 5/3 میلیون تن از ۷ میلیون تن باقیمانده کالای اساسی و مابقی غیراساسی است. البته هیچ دلیل منطقی برای این میزان دپو با توجه به کمبودهای کنونی بازار وجود ندارد. بذرپاش ادامه داد: بانک مرکزی ارز لازم برای تأمین 5 قلم کالای اساسی را اختصاص داده و قرار است مشکلات ناشی از ناهماهنگی بین دستگاهی هم برطرف شود. ما هم به عنوان دستگاه نظارتی اعلام کردیم هر کمکی نیاز باشد انجام خواهیم داد تا کالاها به بازار عرضه شود و با حداقل تنش قیمت مواجه شویم. وی با تأکید بر اینکه از میزان ذخایر ارزی مطلع است، گفت: ارز اختصاصی به کالاهای اساسی کفایت میکند اما وجود متولی برای این مساله و وارد کردن کالاها نیاز است. بذرپاش با اشاره به اهمیت کالاهایی مانند روغن در صنایع غذایی اظهار کرد: توزیع مناسب و نظارت بر فرآیند آن بخشی از زنجیره واردات کالاهای اساسی است که باید به آن توجه شود. وی گفت: طبق قانون بخشی از هماهنگیهای واردات میان دستگاهها بر عهده سازمان توسعه و تجارت است و سازمان مذکور برای انجام بخشی از این امور تأسیس شده است. البته در حوزه بینالملل بانک مرکزی اختلالی وجود دارد که توصیه میکنم معاونت بینالملل تقویت شود و در این روزها کمکرسان باشد. بذرپاش در پاسخ به سوالی مبنی بر پیگیری دیوان محاسبات از وارد نشدن کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ گفت: این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است و افراد مربوط به آن برای پاسخگویی رفتوآمد میکنند. بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده نشان میدهد عدد اعلامی ارزی در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در حال اصلاح است.
* جزئیات تصمیمات اخذشده برای ترخیص کالا
در همین حال معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در تشریح آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به «وطن امروز» گفت: میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به بیش از 3 میلیون و 378 هزار تن میرسد که حدود یک میلیون و 541 هزار تن از آن را ذرت به خود اختصاص داده است. مهرداد جمالارونقی که برای بررسی نحوه ترخیص این کالاها به همراه معاون اول رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی به بندرعباس سفر کرده است، درباره تصمیمات اخذشده برای ترخیص این کالاها گفت: درباره کالاهای اساسی که هنوز اسناد آن به خریداران نرسیده است و مشکل انتقال ارز دارند مقرر شد نسبت به تامین ارز این اقلام اساسی نیز اقدام شود. وی ادامه داد: بر اساس برآورد گمرک و سایر سازمانها بیش از ۸۰ درصد این اقلام مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند که با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به تامین ارز این اقلام اقدام و مقدمات ترخیص و تشریفات گمرکی آنها از گمرکات انجام خواهد شد. درباره موضوع کالاهای اساسی که بخشی از آن، اعتباری خریداری شده و مابقی آن که اسناد مالکیت آن به صاحبان کالا انتقال پیدا نکرده است، قرار شد بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تامین ارز این اقلام نیز اقدام کند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این باره نوشت: ۵ مهرماه در معیت معاون اول رئیسجمهور، جمعی از وزرا و رؤسای سازمانهای گمرک و بنادر از گمرک بندر شهید رجایی در بندرعباس بازدید و موضوع کالاهای دپوشده در گمرک این بندر و نیز سایر بنادر کشور را بررسی کردیم.
بانک مرکزی در راستای کاهش زمان ماندگاری کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید در قالب تصمیمات زیر، همراهی کامل خود را با واردکنندگان کالاهای اساسی و تولیدکنندگان محترم ابراز داشت.
- واردات همه کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی که در گمرکات کشور دپو شدهاند، امکان بهرهگیری از خرید اعتباری ۳ ماهه و تضمین نرخ ارز توسط بانک مرکزی با تایید وزارت مربوط و ترخیص و خروج کالاها ظرف ۴۵ روز
- همه مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید که به گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و صدور اعلامیه تامین ارز جهت خروج کالا هستند، با اعلام وزارت صمت به بانک مرکزی، ظرف ۲۴ ساعت تخصیص ارز توسط این بانک انجام میشود و امکان دریافت اعلامیه تامین ارز، خروج کالا از گمرک و سپس اقدام برای تامین ارز از بازار ثانویه (نیما) وجود خواهد داشت.
- کالاهای اساسی که در گذشته به صورت درصدی از گمرک خارج و از شمول ارز با نرخ ترجیحی خارج شدهاند، با پیشنهاد وزارت صمت و تایید معاون اول محترم در سقف ارزی واردات با نرخ ارز ترجیحی، واردکنندگان میتوانند اقدام به تامین ارز با آن نرخ و خروج باقیمانده کالا از گمرکات کنند.
- اتصال همه سامانههای مرتبط به تجارت خارجی به سامانه جامع تجارت و اتصال بارنامه و قبوض انبار به ثبت سفارش توسط سامانه مذکور با قید فوریت انجام شود و این دست از ثبت سفارشها توسط بانک مرکزی در اولویت تخصیص و تامین ارز قرار گیرد.
ارسال به دوستان
اخبار
بلندپروازیهای دلار و سکه
دیروز در دومین روز هفته قیمت دلار نسبت به شنبه 400 تومان کاهش یافت و به کانال ۲۸ هزار تومان بازگشت. قیمت دلار در حالی از نیمه هفته گذشته روند صعودی به خود گرفته است که مسؤولان بانک مرکزی بارها تاکید بر کاهش قیمت ارز کردهاند.
بررسیها نشان میدهد در یک ماه اخیر بازارساز هیچ فعالیتی برای کنترل قیمت ارز نداشته است. شواهد هم حاکی از آن است که صرافیها فعالیتی در بازار ندارند و صرفا فعالان غیررسمی در بازار ارز فعالیت میکنند.
انتشار اخباری مبنی بر عرضه ارز توسط بانک مرکزی و افزایش ریسک ورود به بازار باعث شده است از میزان تقاضا کاسته شود.
افزایش قیمت ارز باعث رشد قیمت طلا و سکه هم شد به طوری که قیمت هر سکه بهار آزادی طرح امامی به 13میلیون و 600 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار به یک میلیون و 260 هزار تومان رسید. با توجه به جذاب شدن بازار ارز و سکه اغلب سرمایهگذاران بورسی به سمت این بازار روانه شدهاند که ادامه این روند میتواند مخرب باشد.
***
وام ودیعه مسکن به اجارهنامههای جدید هم داده میشود
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: قراردادهای رسمی اجاره که تا پایان دی امسال منعقد میشود مشمول دریافت وام ودیعه مسکن است. پروانه اصلانی با اشاره به اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا در آخرین جلسه خود پرداخت وام ودیعه مسکن را تا دیماه 99 تمدید کرد، گفت: متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکنی که تا پایان دیماه قرارداد اجارهشان منعقد شود برای سال جاری میتوانند این وام را دریافت کنند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر ثبتنام جدید درباره وام ودیعه مسکن انجام نمیشود، توضیح داد: افرادی که پیشتر ثبتنام کردهاند ساماندهی میشوند و مبالغی که برای پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده به متقاضیان واجد شرایط بتدریج پرداخت خواهد شد. وی گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کردهاند که به مرور به بانک معرفی میشوند و در فرآیند دریافت وام ودیعه مسکن قرار میگیرند.
***
متعادلسازی بازار سهام با ۳ ابزار معاملاتی
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران درباره ممنوعیت نوسانگیری روزانه در بازار سرمایه گفت: کسانی که در یک روز سهام را میخریدند و همان روز میفروختند، بقیه سهامداران را که نگاه طولانیمدت به بازار سرمایه داشتند، متأثر میکردند. علی صحرایی ادامه داد: بر این اساس با نظرسنجی از فعالان بازار سرمایه، تصمیم به اجرای ممنوعیت نوسانگیری روزانه گرفتیم. وی اضافه کرد: در این شرایط، سهامداران بویژه حقوقیها که در بازار، عملیات نقدشوندگی و اطمینانبخشی را انجام میدادند، از متولیان بازار سرمایه انتظار داشتند برای جلوگیری از نوسانگیری روزانه به نحوی ممنوعیت ایجاد کنیم تا ثبات به بازار بازگردد و از هیجانات بازار کاسته شود. صحرایی گفت: به این ترتیب اگر کسی سهمی را در روز معاملاتی بخرد، در همان روز امکان فروش آن را ندارد اما اگر کسی از قبل، سهم را داشته باشد میتواند بفروشد و دوباره با تشخیص خود بخرد. صحرایی با اشاره به اینکه تصمیمات درباره بازار سرمایه، همیشه موافقان و مخالفانی دارد، افزود: با نظرسنجی از فعالان منصف بازار سرمایه، این تصمیم درست را گرفتیم و بر اساس نظرسنجی، حدود ۸۰ درصد فعالان مجازی بازار سرمایه موافق این تصمیم هستند. مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: اختیار فروش تبعی یا بیمه سهام، بازارگردانی مؤثر که از ۱۰ مهر اجباری میشود و به کارگیری سهام خزانه، از جمله ابزارهای اطمینانبخش است.
***
موافقت نمایندگان با بررسی اولویتدار طرح تأمین کالاهای اساسی
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با طرح تامین کالاهای اساسی با ۲۰۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. حمیدرضا حاجیبابایی به عنوان نماینده درخواستکننده بررسی اولویتدار این طرح گفت: افزایش قیمتها وضعیت معیشتی و تامین کالاهای اساسی اقشار مختلف کشور بویژه قشر ضعیف را که از درآمد پایداری برخوردار نیستند با مشکل مواجه کرده است؛ حدود ۲۰۰ نماینده به یک فوریت طرح رأی دادند که بر اساس آن دولت را مکلف میکنیم در این مقطع زمانی کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و حدود ۷ میلیون نفر از این افراد کسانی هستند که هیچ جایی رد پا ندارند و بر اساس این طرح قرار است به این افراد ماهانه معادل ۱۲۰ هزار تومان و به خانواده ۵ نفره معادل ۶۰۰ هزار تومان کالا داده شود؛ کارت مذکور اعتباری بوده و پولی نیست و باید کالا دریافت شود. ۴۰ میلیون نفر از مردم آمریکا توسط این کارتها کالا دریافت میکنند. حاجیبابایی افزود: در واقع سبد کالا در اختیار آنها قرار میگیرد که ۲۰ میلیون نفر اول پول پرداخت نمیکنند اما ۴۰ میلیون نفر مابقی ۵۰ درصد پول پرداخت میکنند و در این رابطه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این طرح ادامهدار نیست، بلکه از اول مهر تا آخر اسفندماه عملیاتی خواهد شد و در صورتی که وضعیت بهبود یابد، فسخ و در صورتی که وضعیت مطلوب نباشد، تمدید خواهد شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|