در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس با کاهش 23 هزار و 28 واحدی، به رقم یک‌میلیون و 492 هزار و 901 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 3863 واحد کاهش به رقم 398 هزار و 399 واحد رسید. همچنین در جریان معاملات دیروز، بیش از 5/9 میلیارد برگه سهام به ارزش 8 هزار و 683 میلیارد تومان داد و ستد شد. ارزش بازار نقدی بورس نیز به بیش از 5 میلیون و 606 هزار میلیارد تومان رسید.

گروه اقتصادی: رشد پرشتاب بازار سرمایه چند هفته است با افت‌های پرشتاب به فراموشی سپرده شده است. روند نزولی بازار سرمایه روز گذشته هم ادامه یافت تا برای نخستین‌بار پس از 9 تیرماه سال جاری که از کانال یک میلیون و 400 هزار فراتر رفت، دوباره به این کانال بازگردد. شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با 23 هزار و 28 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 492 هزار و 901 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن هم با 3 هزار و 863 واحد کاهش به رقم 398 هزار و 399 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه تعداد 9 میلیارد و 580 میلیون واحد سهم به ارزش تقریبی 8 هزار و 683 میلیارد تومان معامله شد. 

 

* روزهای سبز و سرمستی رشد

زمستان سال گذشته بود که شیب صعودی بازار سرمایه، تند شد. همان هنگام شاپور محمدی، رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کاستن از شتاب رشد بورس و جلوگیری از تشدید حباب در بازار، در مصوبه‌ای دامنه نوسان قیمت در بازار را از 5 به 2 درصد کاهش داد. این اقدام اما با واکنش منفی بازار سرمایه و البته مسؤولان دولت مواجه شد. یک ماه پس از این تصمیم فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، محمدی را برکنار و حسن قالیباف‌اصل را به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب کرد. این جابه‌جایی در رأس مدیریت سازمان بورس از اشتیاق دولت به ادامه روند پیشین بازار سرمایه حکایت داشت. 

 

* اطمینان‌بخشی برخی مسؤولان

یکی از نقدهای وارد به مسؤولان در موضوع بورس، ارسال سیگنال‌های تضمین سود مسؤولان به مردم به شکل‌های مختلف است. برخی مسؤولان از نهادها و دستگاه‌های مختلف در مناسبت‌های گوناگون با ابراز خوشحالی از صعود بورس، مردم را نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دعوت می‌کردند. یکی از این افراد، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اردیبهشت‌‌ماه سال جاری بود که آقامحمدی با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری با تاکید بر تاثیر بازار سرمایه بر اشتغال‌زایی و... گفت: «مردم به اظهارنظر‌های منفی درباره آینده بورس توجه نکنند اما مسؤولان به نقد‌های کارشناسان و آسیب‌شناسی آینده بورس توجه کنند». جز آقامحمدی، مسؤولان دیگری هم بودند که بدون توجه به تذکرات کارشناسان نسبت به صعود بی‌منطق بورس، به تمجید از این روند پرداخته و مردم را به سرمایه‌گذاری در آن تشویق می‌کردند. با این حال یک نفر در این میان بیش از هر کس دیگر، به مردم بابت ورود به بورس و کسب سود از این محل اطمینان داد. 

 

* مردم همه چیز را به بورس بسپارند!

شاید نقطه اوج امیدبخشی مسؤولان را بتوان در سخنان روحانی دید. رئیس دولت پنجشنبه 16 مردادماه سال جاری در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت گفت: «آنهایی که کارمند هستند و حقوق ثابت دارند، وقتی بازنشسته می‌شوند، این حقوق ثابت و کمتر می‌شود و باید چیزی در کنار آن باشد که در دوران بازنشستگی آن را جبران کنند و آن هم صندوق‌هایی است که امروز فعال است و ان‌شاءالله با شرایطی که بورس ما فراهم می‌کند، این صندوق‌ها می‌تواند فعال‌تر شود». حسن روحانی همچنین اظهار اشت: «با شرایطی که بورس دارد صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر بشود. بخش دولتی بتدریج بعد از سرمایه‌گذاری و به ثمر رساندن باید کم‌کم کنار بروند و صاحب سهام باشند و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخش‌تر است». وی افزود: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند». نکته جالب اینکه روحانی این اظهارات را دقیقا ۳ روز پیش از آغاز سقوط آزاد بورس بیان کرد. 

 

* هشدار کارشناسان نسبت به تبعات رشد حبابی بورس

تیرماه سال جاری حدود یک ماه پیش از آغاز دومینوی سقوط شاخص بورس، 25 پژوهشگر اقتصادی در نامه‌ای به دولت، نسبت به ادامه روند رشد بدون حساب بورس و تبعات آن بر اقتصاد کشور هشدار دادند. این کارشناسان در توصیف شرایط آن روزهای بورس نوشتند: «وضعیت فعلی بورس و ادامه آن بشدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجه انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تأمین مالی داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هر چه سریع‌تر شبه‌پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد». نویسندگان نامه همچنین در تشریح تبعات تداوم این روند عنوان کردند: «پیامد ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمی نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد».

نویسندگان نامه مذکور در ادامه با انتقاد از اظهارات اطمینان‌بخش مسؤولان نسبت به سودآوری بازار سرمایه نوشتند: «اگر مجموعه بدنه سیاست‌گذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملا این تصور به وجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را به عهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه، بویژه بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت‌ماه، از سوی مسؤولان مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکررا به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی بشدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن».

 

* شاخص روی سرسره افتاد

تذکرات کارشناسان نسبت به روند بازار سرمایه به مسؤولان اما شنیده نشد تا در نهایت متاسفانه پیش‌بینی‌‌ها محقق شود. پس از رسیدن شاخص کل بورس به رقم 2 میلیون و 78 هزار و 546 واحد در 19 مردادماه، شاخص بورس مسیر نزولی اکید خود را پیش گرفت. افت شاخص بورس هر روز ادامه یافت و نگرانی مردم از آب شدن سرمایه‌های‌شان روز‌به‌روز بیشتر شد. این وضعیت در نهایت به جایی رسید که شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته برای نخستین‌بار از آغاز روند نزولی، به کانال یک میلیون و 400 هزار واحدی هم رسید. حالا دیگر خبری از نمودارهای خوش آب و رنگ تحلیل تکنیکال و سطوح حمایتی فیبوناچی، کارشناس نماهای بورسی و تازه تکنیکالیست‌ها هم نیست. شاخص بورس یک به یک سطوح حمایتی تکنیکال‌ها را شکسته و به سقوط ادامه می‌دهد. اثری هم از مسؤولانی که تا دیروز مردم را برای سرمایه‌گذاری به بورس دعوت می‌کردند و از سود بالا سخن می‌گفتند، نیست. 

***

کارشناس اقتصاد در گفت‌و‌گو  با «وطن امروز» مطرح کرد

تذکر دادیم؛ گوش ندادند!

کارشناس اقتصاد درباره نقش دولت در ریزش بازار سرمایه به «وطن امروز» گفت: ما در نامه‌ای که با جمعی از اقتصاددانان درباره وضعیت بازار سرمایه نوشتیم ذکر کردیم که دولت دارد نقش بیمه‌گری کلان بورس را بازی می‌کند و این اتفاق خطرناکی است، زیرا این بازار پرریسک است و ریسک‌های مختلف هم در آن انباشته شده است. همچنین این بازار رشد غیرعادی داشته است اما وزیر اقتصاد مدام مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کند. اقتصاد‌دانان تذکر داده بودند که دولت نباید این کار را انجام دهد اما متاسفانه گوش دولت بدهکار نبود و بازار تا امروز نزدیک به 30 درصد سقوط کرده است. 

محمدصادق ‌الحسینی در تبیین علت ریزش بازار سرمایه بیان کرد: این سقوط ناشی از صعود قبلی و جهش غیرعادی بود که در آن مقطع 9 ماهه منتهی به مردادماه 99 اتفاق افتاد و شاخص کل 10 برابر شد. 

وی درباره تاثیر حمایت‌های دولت از بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حمایت‌هایی که الان از بازار انجام می‌شود نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد و باعث برگشتن بازار نمی‌شود بلکه باعث می‌شود ریسکی که در این بازار انباشته شده به سایر بازارها سرایت کند و آن بازارها را نیز به هم بریزد. اگر بازار در این قیمت‌ها ارزنده نباشد باز هم می‌ریزد، حالا دولت هر چقدر حمایت کند باعث می‌شود ۲ روز شاخص را در یک مقطع نگه‌ دارد تا پول‌های هوشمند از بازار سرمایه فرار کنند و به سمت بازارهای موازی مثل ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو بروند و پس از آن دوباره با ریزش مواجه شود. اگر دولت، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی را مجبور به خرید سهام کند، باعث می‌شود مردم سهام‌شان را بفروشند و آن را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. 

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر افزود: این حمایت‌ها نه به نفع مردم است نه به نفع اقتصاد کشور. همچنین این اقدامات موجب افزایش تورم و به هم ریختن سایر بازارها می‌شود. دولت به جای اینکه به سمت ایجاد محدودیت‌های جدید برود، باید محدودیت‌ها را در بازار کم کند تا بازار به کف خودش برسد و پس از آن دوباره بالا برود. 

‌الحسینی در تشریح اقدامات اشتباه دولت درباره بازار سرمایه گفت: ایراد دولت یکی این بود که وقتی این حجم از سرمایه و هیجان به سمت بازار آمد، قوانین و رویه‌های خودش را اصلاح نکرد. به طور مثال عرضه‌های دولتی را بیشتر نکرد، سهام شناوری شرکت‌های دولتی را افزایش نداد و دامنه نوسان را برنداشت. دومین ایراد آن هم تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بدون فراهم کردن زیرساخت‌های موجود بود. وزیر اقتصاد در ایجاد این شرایط نقش مستقیم دارد و باید پاسخگو باشد. 

وی تصمیمات جدید سازمان بورس درباره بازار سرمایه را محدودیت‌زا و غلط دانست و ادامه داد: این تصمیمات باعث می‌شود بازار مدت بیشتری را منفی بماند. اگر دولت محدودیت‌ها را کم می‌کرد، به طور مثال محدودیت دامنه نوسان را بر‌می‌داشت، بازار یک الی ۲ هفته منفی می‌شد و پس از آن دوباره به صعودش ادامه می‌داد اما این محدودیت‌های اعمال شده صرفا نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بازار سرمایه را با چالش‌های جدی‌تر مواجه می‌کند. 

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر درباره آینده بازار سرمایه گفت: بازار دارد به سطح ارزندگی خودش نزدیک می‌شود و به روال طبیعی بازمی‌گردد. اگر وزارت اقتصاد دوباره اقدامات اشتباه انجام ندهد و صرفا نظاره‌گر باشد و دخالت نکند، ریزش بازار متوقف می‌شود، زیرا در حال حاضر به سطح ارزندگی بازار نزدیک هستیم.

نمایندگان مجلس با توجه به تجربه اجرای 15 ساله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی خصوصی‌سازی‌ها طرحی را برای ساماندهی واگذاری‌ها اعلام وصول کردند. 

در همین رابطه، مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی درباره اجرای سیاست‌های اصل 44 منتشر کرد که در آن قید شده بود هیچ‌کدام از اهداف این سیاست، اجرایی نشده است. بر اساس اعلام مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود که بعضا بنگاه‌های واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده‌اند. 

بر این اساس طرح انتظام‌بخشی فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی روز یکشنبه 6 مهرماه در مجلس اعلام وصول شد. 

در مقدمه این طرح که به امضای 54 نفر از نمایندگان رسیده، تاکید شده است: با توجه به تجربه اجرای 12 ساله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی خصوصی‌سازی‌ها که طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی برای توان تولیدی شرکت‌ها و حقوق کارگری ایجاد کرده است، لازم است شرایط واگذاری شرکت‌های دولتی اصلاح گردد. 

متن کامل طرح انتظام‌بخشی فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به شرح زیر است:

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه واگذاری‌های عمده، بلوکی و با مدیریتی بنگاه‌ها و شرکت‌های موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تنها با رعایت موارد ذیل و قرار دادن جزئیات فرآیندهای واگذاری در سایت سازمان خصوصی‌سازی، مجاز خواهد بود. 

1- اهلیت‌سنجی عمومی و تخصصی خریدار تحت هر شرایطی و برای واگذاری هر بنگاهی الزامی است از جمله خریدار باید در صنعت موضوع فعالیت بنگاه مشمول واگذاری حداقل دارای 10 سال سابقه مالکیت و مدیریت باشد. 

2- حداقل 70 درصد ثمن کلیه معاملات باید به صورت نقد توسط خریدار پرداخت شود. 

3- اعطای هر گونه تخفیف در واگذاری‌ها به استثنای تخفیف موضوع جزء 4 ماده 16 و ماده 25 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تحت هر عنوان ممنوع خواهد بود. 

4- مسؤولیت واگذاری در هر قیمتی پایین‌تر از قیمت پایه (موضوع جزء آ ماده یک آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب، موضوع جز 3 بند الف ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) با شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و ایشان مکلف است در این موارد، مراتب را کتبا به دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید. 

5- خریدار (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) باید فاقد بدهی غیرجاری به نظام بانکی کشور با تایید بانک مرکزی باشد. همچنین خریدار باید بدهی مالیاتی سنوات گذشته خود را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را مشخص کرده باشد (ارائه گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم الزامی است). 

6- حداقل نیمی از واگذاری‌های هر سال باید از روش‌های واگذاری مدیریت (موضوع ماده 13 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) و بدون واگذاری مالکیت انجام شود. 

7- یک نفر نماینده از دادستانی کل کشور، یک نفر نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نفر نماینده از دیوان محاسبات کشور و یک نفر از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کلیه جلسات هیأت واگذاری حضور خواهند یافت. 

8- تا 5 سال پس از پایان واگذاری شرکت و یا تسویه اقساط ثمن معامله، هر گونه معامله اموال غیرمنقول شرکت واگذار شده توسط خریدار ممنوع است. 

قیمت مصوب هر شانه تخم‌مرغ ۳۱ هزار تومان شد

دبیر ستاد تنظیم بازار درباره تصمیم دیروز ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری تخم‌مرغ اظهار داشت: قیمت تخم‌مرغ در جلسه قبلی ستاد تنظیم بازار درب مرغداری 12 هزار تومان و برای مصرف‌کننده 14 هزار و 500 تومان به تصویب رسیده بود که برخی برندها متناسب با کشش بازار و هزینه‌های تمام‌شده، قیمت متفاوتی را روی بسته‌بندی خود درج می‌کردند. محمدرضا کلامی افزود: امروز مقرر شد تا تخم‌مرغ 30 عددی بسته‌بندی شناسنامه‌دار دارای زنجیره سرد حداکثر 31 هزار تومان، تخم‌مرغ 20 عددی 22 هزار تومان، تخم‌مرغ 15 عددی 18 هزار تومان، تخم‌مرغ 9 عددی 11 هزار تومان و تخم‌مرغ 6 عددی 7 هزار تومان عرضه شود که این سقف قیمت است و برندهای دیگر زیر این عدد باید رقابت کنند. 

***

احکام قضایی مدیران متخلف گمرک اعلام شد

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست روز گذشته خود احکام صادرشده در رابطه با تعدادی از مدیران فاسد گمرکی را اعلام کرد و گفت: در پرونده‌ای «رسول صفریان» مدیر سابق گمرک غرب استان تهران به تحمل 15 سال حبس و ضبط ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به عنوان جزای مالی محکوم شده است. «محمدرضا فاقدی‌باباکندی» به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور و اتهاماتی دیگر مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر به تحمل ۲۰ سال حبس و ضبط 7 میلیارد و هفتصد‌و‌هفتاد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است و بابت سایر اتهامات هم محکومیت‌هایی دارد. «محمدرضا گودرزی» به همین جرم به ۵ سال حبس و ضبط مبلغ ۳ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، «جواد علی بیگی» به همین جرم به ۵ سال حبس و جزای نقدی، «علی‌اصغر خشنودی» به همین جرم به ۵ سال حبس و «عباسقلی مهدی قلی‌زاده» به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند. اسماعیلی تاکید کرد: این احکام گویای این است که قوه‌قضائیه از وظیفه خود در برخورد با اخلالگران کوتاه نیامده و کوتاه نخواهد آمد.

***

فروش 19 هزار میلیارد تومان نفت در 5 ماه نخست سال

 بخشنامه بودجه سال 1400 از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. در بخش مقدمه این بخشنامه آمده است:« از اواسط سال ۱۳۹۷ شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به صورت ظالمانه اعمال شد. شدت این تحریم‌ها به نحوی بود که کمترین منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی طی ۵ دهه گذشته در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ حاصل شد. این وضعیت با شیوع ویروس کرونا طی چند ماه اخیر تشدید شده به نحوی که سهم ارزش حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در 5‌ماه ابتدایی سال جاری از کل منابع بودجه عمومی کمتر از ۳ درصد بوده است». بر این اساس رقم منابع بودجه عمومی بیش از 640 هزار میلیارد تومان بوده که 3 درصد آن بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان می‌شود. 

***

سقف وام قرض‌الحسنه ۳۰ میلیون تومان شد

بر اساس «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آن» بانک مرکزی می‌تواند با توجه به تورم، در مبلغ این موضوع تجدیدنظر کند. با استناد به این دستورالعمل، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در هفدهمین جلسه خود مقرر کرد که سقف وام قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه از 200 میلیون ریال به 300 میلیون ریال افزایش یابد. این تصمیم طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران ابلاغ شده است. 

***

صدور 400 کارت بازرگانی در شهریورماه

سرپرست معاونت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: شهریور امسال حدود هزار درخواست صدور کارت بازرگانی در سامانه تجارت الکترونیک به ثبت رسیده که تا امروز حدود ۴۰۰ کارت صادر شده و ۶۰۰ کارت دیگر در دست بررسی است. محمدجواد هادی ادامه داد: تا این لحظه درباره صدور کارت بازرگانی در تمام استان‌ها در فرآیند جدید، نسبت به سال قبل به توانایی ۲ برابری دست یافته‌ایم و کارت‌های بازرگانی با فرآیند جدید و اصلاح شده صادر خواهد شد. 

***

افزایش تخفیف صندوق پالایش یکم

وزیر اقتصاد درباره بازارگردانی در بازار سرمایه گفت: امروز جلسه پایش داشتیم که ببینیم مصوبه شورای عالی بورس چقدر اجرایی شده است. فرهاد دژپسند اظهار داشت: معدنی‌ها بازارگردانی را اجرایی کردند، علاوه بر آن بانک‌ها اقدامات لازم را برای کار انجام دادند، ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی و شستا به گفته وزیر رفاه، کار بازارگردانی را انجام دادند و برخی حقوقی‌ها نیز در آستانه عقد قرارداد هستند؛ فکر می‌کنم به سرعت تا اواسط هفته آینده همه بازارگردانی‌ها عملیاتی شود. وی درباره افزوده شدن تخفیف 10 درصدی به خرید صندوق پالایش یکم افزود: برای کسانی که صندوق پاداش یکم خرید کردند میزان سهام افزایش پیدا می‌کند، یعنی اگر به طور نمونه 10 تا سهام خریده بودند 11 سهام داده خواهد شد که با این تخفیف برای کسانی که در پالایش یکم شرکت کردند تخفیف 30 درصدی کاملا اجرایی شده است.