در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس با جهش 42 هزار و 722 واحدی به کار خود پایان داد و به عدد یک میلیون و 546 هزار و 150 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن 3 هزار و 105 واحد رشد کرد و به رقم 400 هزار و 679 واحد رسید. دیروز معامله‌گران در بورس تهران بیش از 8/6 میلیارد برگه سهام را به ارزش 6 هزار و 937 میلیارد تومان داد و ستد کردند. 

گروه اقتصادی: دیروز هر دلار آمریکا در بازار آزاد 29700 تومان معامله شد، کاهشی 400 تومانی نسبت به روز گذشته معاملات که نشان از ورود دوباره بازارساز برای کنترل قیمت‌ها دارد. کاهش 3/1 درصدی در حالی محقق شد که در روزهای گذشته اتفاقات مهمی در پشت‌پرده ارز رخ داده بود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به جلسه روز چهارشنبه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس کل بانک مرکزی، پیشنهادات ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به عبدالناصر همتی و خبر بازگشت 8 میلیارد ارز صادراتی اشاره کرد. به گزارش «وطن امروز»، قیمت دلار از ابتدای تیرماه سال جاری وارد کانال 20 هزار تومان شد و طی 90 روز، بیش از 10 هزار تومان دیگر به آن افزوده شد. کاهش صادرات غیرنفتی در کنار تشدید تحریم‌های مالی از اصلی‌ترین دلایل مطرح‌شده توسط دولتی‌ها برای رشد قیمت ارز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی اساسا هیچ‌گونه برنامه‌ای برای کنترل قیمت ارز ندارد، البته نباید فراموش کرد که توان آنچنانی نیز برای کنترل بازار ندارد؛ سیگنال این موضوع هم با عدم تزریق ارز 4200 تومانی به کالاهای دپو‌شده در گمرکات داده شده است. قیمت دلار در طول ریاست جمهوری حسن روحانی ۸۲۸ درصد رشد کرده است و این موضوع را نمی‌توان با دلایل موردی تحلیل کرد بلکه ریشه در مدیریت غلط اقتصادی کشور دارد. البته اخیرا اخبار امیدوارکننده‌ای در رابطه با بازگشت ارز صادرکنندگان توسط رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است که به نظر می‌رسد همین خبر باعث کاهش روانی قیمت ارز شده است. البته رشد دوباره بازار سرمایه هم در این موضوع دخیل بوده است. از پایان هفته گذشته بازار سرمایه روند رو به رشدی داشته که دوباره امید را در میان سرمایه‌گذاران در این بازار زنده کرده است. 

 

* ورود 8 میلیارد دلار

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم و نیز همان‌طور که قبلا گفتم روند عرضه و معاملات حواله‌های ارزی در بازار دوم، در بستر سامانه نیما، بویژه ۳ ماه اخیر، بهتر از قبل شده است. صادر‌کنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹8‌-‌۱۳۹7 را بتدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده‌اند و مانده تعهدات آنها به حدود ۱۹ میلیار دلار کاهش یافته است. میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز با روند کاهشی به محدوده ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است که البته تأثیر خود را بتدریج در نرخ‌های بازار نشان خواهد داد. 

 

* توصیه سیف به همتی

ولی‌الله سیف در یادداشتی در فضای مجازی برای مدیریت این روزهای بازار ارز پیشنهاداتی ارائه کرد: در شرایط حاضر شاهد شدت التهاب در بازار ارز هستیم که موجبات نگرانی مسؤولان، فعالان اقتصادی و آحاد مردم را فراهم کرده است. این پدیده جدیدی نیست و در گذشته هم سابقه داشته ولی می‌توان گفت از حیث شدت و دامنه نوسانات و همچنین طول دوره زمانی، در مقایسه با گذشته بی‌سابقه است. از اوایل سال ۹۷ تا به‌ حال نرخ ارز بیش از ۴۰۰ درصد افزایش را به خود دیده است و علاوه بر آن شاهد نوسانات شدیدی هم بوده‌ایم که فعالیت‌های اقتصادی را بشدت تحت تأثیر قرار داده است و ظاهرا همچنان ادامه دارد. تردیدی نیست دلیل اصلی این امر، محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین تورم شتابنده‌ای است که در اقتصاد با آن مواجه هستیم. در عین ‌حال عواملی وجود دارد که در صورت عدم کنترل، موجب افزایش شدت و دامنه نوسانات می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، بازارهای غیررسمی است که در شرایط نوسانی و التهاب، در بعضی نقاط تهران، برخی شهرستان‌ها و برخی کشورهای همسایه توسط سفته‌بازان و نوسان‌گیران ایجاد شده و رونق می‌گیرد. مهم‌ترین این بازارها، بازار معاملات فردایی است که متأسفانه این روزها شاهد رونق مجدد فعالیت آن هستیم. آنچه در کوتاه‌مدت و به فوریت باید انجام شود این است که بازار غیررسمی معاملات فردایی به نوعی تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی باید با اختیارات کامل، اعتماد‌به‌نفس و اطمینان از حمایت‌های حاکمیت به شیوه مناسب در این بازارها ورود کرده و سعی کند در عمل کنترل آنها را به دست گیرد و به دلالان و نوسان‌گیرانی که برای تأمین منافع خود، اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو می‌کنند، اجازه ضربه ‌زدن به اقتصاد ملی را ندهد.

***

چهارشنبه هفته گذشته (9 مهرماه) اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میزبان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بودند تا در رابطه با شرایط بازار ارز از او توضیح بخواهند. در شرایطی این جلسه برگزار شد که قیمت دلار در آستانه 30 هزار تومان شدن بود و فردای این جلسه برای نخستین‌بار قیمت دلار وارد کانال 30 هزار تومان شد. 

برای پیگیری جزئیات این جلسه با غلامرضا مصباحی‌مقدم به گفت‌وگو نشستیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به «وطن امروز» اظهار داشت: جلسه هیأت عالی نظارت چهارشنبه دوم مهرماه 99 برگزار شد و به دنبال آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی در نهم مهرماه 99 ترتیب داد. در جلسه اول جناب دکتر همتی و همکاران‌شان حضور یافتند و گزارشی از وضعیت درآمد ارزی دولت و سایر مسائل اقتصادی ارائه دادند. در جلسه مجمع تشخیص هم ایشان به همراه وزیر اقتصاد دعوت شده بودند که وزیر اقتصاد حضور پیدا نکرد و معاون‌شان به نمایندگی از ایشان در این جلسه حضور یافت. 

مصباحی‌مقدم با اشاره به موضوع جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موضوع این جلسه هم بیشتر عدم ثبات و افزایش نرخ ارز و به‌ تبع آن افزایش قیمت سایر کالاها بود. همتی ابتدا به عوامل این عدم ثبات اشاره کرد و در ادامه دوستان سوالات اقتصادی دیگری پرسیدند که رئیس کل بانک مرکزی به آنها نیز جواب داد. توضیحات وی مبتنی بر مشکلات موجود در ورود ارزهای متعلق به کشور از خارج کشور به داخل بود که به دلیل تحریم‌ها اجازه انتقال آنها را ندارند. از سوی دیگر به مشکلات بازنگرداندن ارز‌های صادراتی توسط صادرکنندگان اشاره کرد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در ادامه برخی اعضا با اشاره به معرفی 250 صادرکننده توسط بانک مرکزی به قوه ‌قضائیه و برگشت 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در سامانه نیما با پیگیری‌های انجام ‌شده، از رئیس کل بانک مرکزی خواستند اسامی سایر صادرکنندگان نیز اعلام شود که مورد موافقت همتی قرار گرفت. همچنین مقرر شد اسامی صادرکنندگانی که بخشی از ارز صادراتی خود را بازگرداندند و بخش دیگر آن را هنوز تحویل ندادند به قوه ‌قضائیه اعلام شود تا این قوه با پیگیری‌های خود بتواند بقیه ارز را هم بازگرداند. 

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که آیا صحبتی درباره FATF در این جلسه طرح شد، اظهار داشت: خیر! نه شخص رئیس کل بانک مرکزی تاکیدی بر این موضوع داشت و نه درباره عوامل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر چنین موضوعی را طرح کردند. اساسا هیچ صحبتی در رابطه با FATF نشد. مصباحی‌مقدم درباره علل افزایش قیمت ارز بیان کرد: در گذشته درآمدهای نفتی بیشتر بود که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت و گاه این مبلغ به 40 میلیارد دلار و حتی بیشتر می‌رسید. قطعا با توجه به کاهش صادرات و قیمت نفت، این درآمد کاهش پیدا کرده که موجب کمبود ارز و افزایش قیمت آن شده است. البته از آن طرف درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی و فولادی افزایش پیدا کرده، به همین خاطر اتکای دولت به این بخش از درآمدها بیشتر شده است. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روش‌های افزایش درآمد دولت گفت: کسری بودجه دولت عامل اصلی رشد نقدینگی است و این کسری باید به نحوی تامین شود که موجب رشد نقدینگی نشود. به طور مثال دولت می‌تواند مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را وضع کند و از این طریق درآمدهای خود را افزایش دهد اما متاسفانه اراده‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی از سوی دولت و مجلس وجود ندارد. دولت اگر بتواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، می‌تواند جلوی کسری بودجه‌اش را بگیرد و دیگر نیازی به تطبیق ارز ناشی از نفت نداشته باشد. 

وی در انتها افزود: دولت در همین شرایط هم هزینه‌های جاری خود را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه‌ها باید منابع قابل تامین داشته باشد که موجب رشد پایه پولی و نقدینگی نشود. اگر این اتفاقات اصلاح شود، ان‌شاءالله شاهد ثبات در بازارها خواهیم بود.

شورای اقتصاد روز گذشته نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی را اعلام کرد. طبق مصوبه شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم معادل 4 هزار تومان اعلام شد. با وجود آنکه این نرخ بیشتر از قیمت پیشنهادی قبلی دولت است اما با این حال از رقم مورد انتظار که در روزهای گذشته اعلام شده بود، هنوز کمتر است. 

مصوبه شورای اقتصاد درباره قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی در سال زراعی ۱۴۰۰-1399 توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد. 

در متن این مصوبه آمده است:‌ شورای اقتصاد در جلسه مورخ 24/6/1399 درخواست شماره ۲۰/۱۰۰۷۸ مورخ 30/۴/1399 آن وزارت درباره تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ را به استناد ماده ۳۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بررسی و به شرح زیر تصویب نمود. 

1- قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به شرح جدول تعیین می‌شود. 

تبصره: قیمت ارقام مختلف برنج بر حسب درصد شکستگی دانه توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌گردد. خرید تضمینی برنج توسط سازمان مسؤول خرید، منحصر به استان‌های گیلان و مازندران خواهد بود. 

2- سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، درباره سازمان‌های مسؤول خرید، محدوده زمانی خرید، نحوه تامین تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز و محل تامین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویبنامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای أنها نظارت می‌نماید. 

تبصره: هزینه‌های تبعی بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و پس از بررسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود. 

3- میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه‌های روغنی بر حسب افت و رطوبت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود. 

4- جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم برحسب افت مفید و غیرمفید برای سال زراعی ۱۴۰۰-1399 بر اساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تفاهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود. 

5- در راستای بندهای «ت» و «ر» ماده «۳۵» قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره «۶» ماده «۶» قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی و انجام خریدهای تضمینی، ضمن در نظر گرفتن شرایط بازار، الگوی کشت بهینه ملی- منطقه‌ای را رعایت کند. همچنین به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی و هزینه تبعی خرید تضمینی، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ این تصویبنامه، تمهیدات لازم را جهت اجرایی نمودن مفاد بند «الف» ماده «۳۲» قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده «۳۳» قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی فراهم نمایند. 

6- به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است. 

7- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی جهت توسعه قراردادهای کشت بین تولیدکنندگان دانه‌های روغنی و صنایع مرتبط اقدام نماید. همچنین افزایش قیمت خرید تضمینی چغندر قند و دانه‌های روغنی از طریق بهبود بهره‌وری صنایع مربوط و اتخاذ سیاست‌های تجاری و قیمتی مناسب نباید سبب ایجاد بار مالی برای دولت گردد. 

 

* خودکفایی در تأمین گندم در معرض خطر

تصویب نرخ ۴ هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در حالی است که پیش از این رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت منطقی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم را حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود. سیدجواد ساداتی‌نژاد،  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نوشت: دولت محترم دقت داشته باشد خرید تضمینی گندم باید 4500 تومان باشد، در غیر این صورت برای کشاورزان داخلی صرفه‌ای بابت کاشت گندم وجود ندارد و در نهایت باید سراغ واردات گندم مشابه قزاقستانی به قیمت هر کیلو 5000 تومان برویم که یعنی خسارت محض! 

با توجه به رشد قابل توجه هزینه کشاورزان از جمله هزینه کود، تصویب قیمت پایین برای خرید تضمینی ممکن است به قیمت از دست رفتن خودکفایی کشور در تأمین این محصول راهبردی تمام شود. در این شرایط باید دید نمایندگان مجلس چه واکنشی به مصوبه شورای اقتصاد دولت خواهند داشت.

 

رشد ۱۱درصدی تولید فولاد ایران

انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود از رشد 3/11 درصدی تولید فولاد ایران در 8 ماه نخست سال جاری میلادی خبر داد. تولید فولاد ایران که در 8 ماه نخست سال 2019 بالغ بر 739/16 میلیون تن گزارش شده بود، در 8 ماه نخست 2020 به 625/18 میلیون تن افزایش یافته است. رشد 3/11 درصدی تولید فولاد ایران طی این مدت با وجود تحریم‌های آمریکا در حالی است که بسیاری از کشورهای صنعتی تحت تأثیر شیوع کرونا با کاهش شدید تولید فولاد خود مواجه شده‌اند. تولید فولاد آمریکا در 8 ماه نخست سال جاری میلادی افت 8/19 درصدی داشته است و تولید فولاد آلمان در این دوره 5/16 درصد، فرانسه 6/27 درصد، انگلیس 7/5 درصد، کانادا 5/16 درصد، ژاپن 19 درصد، عربستان 3/18 درصد، قطر 1/47 درصد و هند 8/18 درصد افت داشته است. کل تولید فولاد جهان در ماه‌های ژانویه تا آگوست امسال با کاهش 2/4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 1187 میلیون تن رسیده است. 

***

ضوابط جدید واردات موبایل مسافری

علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد از روز 12 مهرماه سال جاری، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران صرفا در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می‌شود. گفتنی است واردات موبایل مسافری عملا نیاز به ثبت سفارش ندارد، بر این اساس، شواهد حاکی از افزایش ورود موبایل‌های گران‌قیمت از طریق مسافری و انجام رجیستری در گیت‌های گمرک ورودی است. 

***

خبرهای وزیر راه از ثبت‌نام وام ودیعه  مسکن و سهمیه گازوئیل کامیون‌ها 

وزیر راه‌وشهرسازی از آغاز مجدد ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از امروز تا پایان مهرماه خبر داد. محمد اسلامی از آغاز مجدد ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از امروز تا پایان مهرماه خبر داد. تاکنون ۱۳۸ هزار مستاجر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن تشکیل پرونده داده‌اند و ۴۰ هزار نفر وام گرفته‌اند. از تعداد ۴۶۰ هزار واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن، ۱۴۰ هزار نفر نسبت به تکمیل پرونده اقدام کردند و از این تعداد، ۱۰۰ هزار نفر در بانک عامل مسکن افتتاح حساب کرده و ۷۰ هزار نفر نیز نسبت به واریز وجه اقدام کرده‌اند. 

وزیر راه‌وشهرسازی همچنین درباره نتیجه درخواست از ‌وزیر نفت مبنی بر توقف کاهش سهمیه پایه گازوئیل مربوط به ناوگان کامیون درون‌شهری و برون‌شهری به فارس گفت: توافق کردیم سهمیه پایه سوخت ناوگان کامیون کاهش پیدا نکند، بنابراین این سهمیه پایه کاهش نیافته است. محمد اسلامی افزود: ‌طی توافق با وزارت نفت، کاهش سهمیه پایه سوخت ناوگان کامیونی نداریم. گفتنی است چندی پیش وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای به وزیر نفت درخواست داده بود: «با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ناوگان در هر ۲ بخش درون و برون‌شهری فعالیت می‌کنند و با مشکل تامین سوخت مواجه می‌شوند و با عنایت به اینکه برخی از ناوگان باری سهمیه بالاتری نسبت به سایر بارگیرها با ظرفیت مشابه دریافت می‌کنند و این موضوع موجب نارضایتی در بخش شده است، کاهش سهمیه پایه تا همسان‌سازی مربوطه متوقف شود».پیش از این مقرر شده بود‌ از ابتدای خرداد ماه 99 کاهش 10 درصدی سهمیه سوخت پایه ناوگان کامیونی آغاز ‌‌شود و این روند به تدریج ادامه ‌‌یابد، تا نزدیک به صفر شود‌.

***

قیمت مرغ در بازار به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسید

نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی از افزایش قیمت مرغ به کیلویی ۲۰ هزار تومان در بازار خبر داد. حبیب اسدالله‌نژاد از افزایش قیمت مرغ گرم به کیلویی ۲۰ هزار تومان خبر داد و گفت: قیمت مرغ زنده با حدود ۸۰۰ تومان افزایش نسبت به روزهای گذشته به کیلویی ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است و قیمت مرغ گرم نیز هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان است. وی با اشاره به هزینه تمام شده تولید مرغ زنده به مهر گفت: به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی و کافی نبودن میزان نهاده‌ای که دولت به تولیدکننده اختصاص می‌دهد، قیمت تمام شده تولید مرغ زنده به کیلویی ۱۶ هزار تومان رسیده، بنابراین قیمت منطقی مرغ گرم باید بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان باشد. اسدالله‌نژاد با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ طی روزهای آینده افزایش بیشتری داشته باشد، گفت: بخشی از این رشد قیمت به دلیل کاهش تولید و بخش عمده آن به خاطر هزینه تمام‌شده است. تولید مرغ نسبت به گذشته کمی کاهش یافته اما این مسأله را نمی‌توان دلیل اصلی افزایش قیمت آن عنوان کرد. دلیل افزایش قیمت، گرانی نهاده‌های تولید و افزایش هزینه تولید است.