شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز، ۵۱ هزار و ۷۰۰ واحد افت کرد و به یک‌میلیون و ۴۶۲ هزار و ۵۴۵ واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن نیز با افت ۵۷۱۱ واحدی به ۴۰۰ هزار و ۷۲۶ واحد رسید. دیروز در بازار سرمایه ۳۴۰ هزار معامله انجام شد و نمادهای فولاد، فارس، فملی، تاپیکو، شپنا، کگل و شتران بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند. 

رهبر انقلاب سال 97 دستور اصلاحات ساختاری بودجه‌ای را صادر کردند اما این اصلاحات طی سال‌های پس از آن محقق نشد و بودجه طبق سنوات قبل تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. حالا با توجه به جدیت مجلس یازدهم، بارقه‌های امیدی برای اصلاح ساختار بودجه به وجود آمده و اینطور که پیداست نمایندگان عزم جدی برای تحقق این مهم دارند. بخشی از این اصلاحات منوط به مسائل محتوایی است و بخش دیگر از نظر فنی محقق می‌شود. در این میان رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور اخیرا طی نامه‌ای گزارش این دیوان را درباره آسیب‌شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور، مهم‌ترین آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی کشور در 4 بخش «منابع»، «مصارف»، «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» و همچنین «ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادات اصلاحی» در 2 بخش بودجه سال 1400 و قانون برنامه هفتم توسعه مطرح کرد. 

اولین بار سال 97 بود که موضوع «اصلاح ساختار بودجه» در ادبیات اقتصادی کشور مطرح شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم نخستین کسی بود که از دستور رهبر معظم انقلاب به مسؤولان دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد. قرار بود این موضوع از بودجه سال 1398 اجرایی شود اما بی‌توجهی مجلس دهم و دولت دوازدهم به این موضوع در نهایت باعث شد این مهم تا امروز اجرایی نشود. با این حال پس از آغاز به کار مجلس جدید، موضوع اصلاح ساختار بودجه به طور ویژه در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. در همین راستا کمیته‌ای تحت عنوان کمیته اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه و بودجه با هدف رساندن برخی از مهم‌ترین محورهای اصلاح ساختاری به بودجه سال 1400 تشکیل شد. این کمیته در نهایت طرحی با عنوان «احکام کلی بودجه 1400» تدوین کرد. کلیات این طرح اخیرا در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده و در صورت تصویب جزئیات آن در این کمیسیون، متن نهایی طرح برای تصویب به صحن مجلس تقدیم می‌شود. 

علاوه بر این، دیوان محاسبات مجلس یازدهم هم موضوع اصلاح ساختار بودجه را به شکلی جدی در دستور کار خود قرار داد. 

در همین راستا روز گذشته رئیس کل دیوان محاسبات با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گزارش آسیب‌شناسی بودجه و پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه کشور را ارائه کرد. در این نامه محورهای اصلاح ساختار بودجه مشخص و به اقدامات لازم برای اجرایی شدن هر یک از آنها اشاره شده است. بذرپاش درباره آسیب‌شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور، مهم‌ترین آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی کشور در ۴ بخش «منابع»، «مصارف»، «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت» و همچنین «ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادات اصلاحی» را در ۲ بخش بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کرد. 

 

* مهم‌ترین آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این گزارش، مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه را وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی دولت، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بابت وجوه برداشتی از آن، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکا در بودجه، تمرکز بر اعتبارات هزینه‌ای و عدم توجه جدی به اعتبارات بخش توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های کشور، بی‌انضباطی مالی و عدم شفافیت، عدم وجود ساز‌و‌کار مناسب جهت حذف هزینه‌های غیرضرور دستگاه‌های اجرایی، عدم تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ‌رغم واگذاری‌های انجام‌شده، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین‌تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد درباره فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمام دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور برشمرد که این عوامل می‌تواند دلایل کافی برای لزوم اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور باشد. در ادامه نامه بذرپاش به قالیباف، محورهای اصلاح ساختار بودجه تشریح شده که به طور خلاصه به شرح زیر است.

***

گروه اقتصادی: ساعات پایانی یکشنبه هفته جاری جلسه‌ ویژه‌ای در رابطه با موضوعات ارزی و گرانی‌های اخیر به میزبانی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی قوه مقننه و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. اصلی‌ترین تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه تهاتر نفت در برابر کالا، استفاده از ظرفیت دیپلماسی مجلس برای حل مشکلات تجاری، تهاتر واردات و صادرات و تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام بود. به گزارش «وطن امروز»، رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: اکنون قیمت اقلام اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخم‌مرغ فراتر از انتظار رشد داشته و این وظیفه ما مسؤولان است که نگذاریم فشارهای اقتصادی به بدنه جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد منتقل شود. قالیباف تصریح کرد: باید با یک مدیریت صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کالاهای اولویت‌دار اقدام و درباره ثبت سفارش کالاهای لوکس یا حتی غیرضروری تجدیدنظر کرد. وی افزود: ما در همین وضعیت فعلی می‌توانیم با اتخاذ سیاست‌گذاری شایسته در حوزه مالی، پولی و تجاری از این گردنه عبور کنیم. به شرط آنکه همه دست به دست هم بدهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع این مردم تلاش کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مسؤول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تاکید کرد و گفت: در وضعیت فعلی ما باید فرآیند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غل و زنجیر بروکراسی اداری را از پای کسب و کارها و تجار و بازرگانان باز کنیم. در این جلسه همچنین قالیباف با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تصریح کرد: همانطور که در سال ۹۷ با خاصه‌خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم. وی تاکید کرد: باید زنجیره واردات و تولید کالاهای اساسی بدرستی رهگیری شود و هرگونه حمایت از سمت مصرف‌کننده صورت گیرد. این جلسه مشترک نیز هر ۱۰ روز یک‌بار برگزار می‌شود.  

 

* تشریح تصمیمات نشست مشترک دولت و مجلس

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جلسه مذکور اظهار داشت: نخستین تصمیم اتخاذ شده «تشکیل سندیکای صادرکننده خوشنام» برای کاهش محدودیت‌ها و لغو محدودیت‌های ناشی از پیمان‌سپاری ارزی بود که اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی کشور بشدت چالش ایجاد کرده است. وی دومین تصمیم اتخاذ شده در این جلسه را موضوع امکان تهاتر واردات در مقابل صادرات عنوان کرد و توضیح داد: این مهم قرار است با مسؤولیت وزارت صمت انجام شود، البته بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را درباره نرخ ارز و نحوه تسویه انجام خواهد داد. به گفته پورابراهیمی، آنچه اکنون برای واردات کالا محدودیت ایجاد کرده است تکالیف بانک مرکزی بر ارائه ارز مذکور در سامانه نیماست و این عمل صادرات را متوقف کرده است، لذا توافق شد که این امکان از طریق ثبت سفارش فراهم شود، در واقع کالاهای مورد نیاز کشور با اولویت بویژه کالاهای اساسی تامین شود، البته ارز کالاهای اساسی جداگانه است و برای نظام ارزی کشور مجددا تصمیم‌گیری خواهد شد. 

وی سومین تصمیم اتخاذ شده در این جلسه را امکان تهاتر نفت در مقابل واردات کالا عنوان کرد و افزود: این موضوع با حضور وزیر نفت مورد بررسی قرار گرفت و ان‌شاءالله تا چند روز آینده عملیاتی خواهد شد، همچنین امکان استفاده از ظرفیت فروش نفت و تسهیل عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی (در بورس انرژی)– که در ماه‌های اخیر تقریبا متوقف شده بود- نیز در دستور کار قرار گرفته است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی مجلس و دولت برای پیگیری و بازگرداندن منابع قابل توجه ارزی ایران که در کشورهای دیگر وجود دارد از دیگر محورهای مهم مورد بررسی نشست مشترک مجلس و دولت به شمار می‌آید.

وزیر سابق اقتصاد:

 در ۲ سال اخیر فشار معیشتی کم‌سابقه‌ای به مردم وارد شد

وزیر سابق اقتصاد با اشاره به حواشی متعدد جلسه استیضاح خود در مجلس دهم تأکید کرد: در ۲ سال اخیر مردم تحت فشار معیشتی کم‌سابقه‌ای قرار گرفتند. مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد و مدیرعامل کنونی شرکت ملی نفت ایران جزئیات تازه‌ای از استیضاح خود را اعلام کرد. کرباسیان گفت: بیش از ۲ سال از جلسه استیضاح من در مجلس می‌گذرد. متأسفم که طی این مدت اتفاقات ناگواری برای اقتصاد ایران رخ داده است و مردم تحت فشار معیشتی کم‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند. از آن جلسه و حواشی متعددش ناگفته‌های بسیاری باقی مانده است؛ جلسات، پیشنهادهای پنهانی، خواسته‌های مالی، توصیه‌های سیاسی و البته چند تماس عجیب و سرنوشت‌ساز در حین جلسه استیضاح. ‎هر چند درخواست‌های بسیاری برای بازگویی آنچه گذشت وجود داشته و دارد که در فرصتی مناسب درباره همه آنها صحبت خواهم کرد اما در شرایط فعلی کشور، جهت حفظ انسجام ضرورتی به بیان این مطالب نیست. 

***

بلومبرگ:

اقتصادی که ترامپ تلاش کرد نابود کند با «ساخت ایران» رونق می‌گیرد

بلومبرگ طی گزارشی نوشت در حالی که ترامپ سعی کرد با حملات خود، اقتصاد ایران را نابود کند، «ساخت ایران» روزنه‌ای از امید است که در میانه مشکلات مالی ناشی از طرد از بازار نفت و تجارت جهانی همزمان با شیوع کرونا بروز پیدا کرده و در حال رشد است. آنطور که بلومبرگ گزارش داده است: برای شروع یک کسب‌و‌کار جدید در ایران، از این بدتر زمانی نبوده است. حتی پیش از هشدار مقامات جمهوری اسلامی به عموم مردم درباره شیوع کرونا، این کشور سال را با یک بن‌بست شدید با آمریکا آغاز کرد و اقتصادش بشدت از تحریم‌ها آسیب دیده بود. «ساخت ایران» روزنه‌ای از امید است که در میانه مشکلات مالی ناشی از طرد از بازار نفت و تجارت جهانی همزمان با شیوع کرونا بروز پیدا کرده است. ایران سال‌هاست به مقاومت خود افتخار می‌کند؛ چیزی که رهبر عالی ایران سعی کرده آن را گسترش دهد و با دکترین «اقتصاد مقاومتی»، آن را در سیاست حفظ کند. توافق هسته‌ای 2015، در قبال کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران متعهد شده بود ایران بتواند به روابط بین‌المللی بازگردد اما پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، وی از این توافق خارج شد و حملات خود به اقتصاد ایران را آغاز کرد. اقتصاد ایران همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. مرگ‌و‌میر ناشی از ویروس کرونا به بالاترین میزان در این هفته رسید. محدودیت‌های مسافرتی در 5 شهر از جمله تهران اعمال شد. بسیاری از کالاهای اساسی که در ایران ساخته می‌شوند همچنان قیمت‌شان به طرز چشمگیری در حال افزایش است، زیرا تا حدی به واردات متکی هستند. 

***

تا پایان آبان‌ماه مالک هفت‌تپه خلع ید می‌شود

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از ورود دیوان محاسبات به موضوع خلع ید مالک هفت‌تپه خبر داد. علی خضریان گفت: بر اساس مصوبه جلسه کمیته بررسی مشکلات کارخانه نیشکر هفت‌تپه، مقرر شد ظرف ۴۵ روز یعنی تا پایان آبان‌ماه، مالک فعلی خلع ید و به مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی شود. وی تصریح کرد: به موازات اقداماتی که دولت و سایر نهاد‌ها موظف به انجام آن هستند، رئیس دیوان محاسبات نیز این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری می‌کند. خضریان در ادامه گفت: بنا بر مطالبات کارگران و تضییع حقوق بیت‌المال در مجموعه کشت و صنعت هفت‌تپه، تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با حضور در مجموعه هفت‌تپه از نزدیک در جریان مشکلات این مجموعه قرار گرفتند و طی جلساتی با حضور نهاد‌های نظارتی، نمایندگان کارگری، دولت، سازمان بازرسی، نماینده تام‌الاختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی، تصمیم‌های مثبتی در جهت حل مشکلات اتخاذ شد. وی افزود: با دستور ریاست دیوان محاسبات، دادستانی این دیوان به موازات دولت پیگیر اجرای مصوبه خلع ید و پیگیری حقوق بیت‌المال خواهد بود و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت‌المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین گفت: نمایندگان نیز حق قانونی خود را در چارچوب سوال از وزیر، استیضاح و سایر ابزار‌های نظارتی به کار خواهند گرفت تا حقوق کارگران هفت‌تپه بیش از این تضییع نشود. خضریان افزود: نماینده سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس نیز بر روی ضرب‌الاجل داده شده تا پایان آبان‌ماه که مورد اجماع همه در جلسه بوده است، نظارت می‌کند تا بدون هیچ کم و کاستی اجرا شود. 

***

پیشنهاد ایران به ترکیه برای تمدید قرارداد گازی

معاون امور گازی وزیر نفت گفت: در نشستی که هفته گذشته به‌ صورت تصویری با طرف ترکیه‌ای برگزار شد، تمایل ایران برای تمدید قرارداد مطرح و درخواست شد. حسن منتظر تربتی گفت: به‌ دلیل شیوع ویروس کرونا، رفت و آمدها کمی سخت شده و امیدواریم پس از این شرایط، مذاکرات حضوری را با این کشور آغاز کنیم اما فعلا درخواست و علاقه‌مندی خود را برای تمدید قرارداد مطرح کرده‌ایم. معاون وزیر نفت در امور گاز در بخش دیگری از سخنان خود، درباره انفجار در خط لوله صادرات گاز به ترکیه که در روزهای آغازین سال جاری رخ داد، گفت: همان‌طور که می‌دانید انفجار خط لوله پیش از این هم سابقه داشته است. طرف ترکیه‌ای پس از انفجار اعلام کرد که یک حمله تروریستی در داخل خاک ترکیه باعث این اتفاق شده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان افزود: بعد از آن هم، تعمیرات خط بیشتر از حد معمول به طول انجامید که بر‌اساس ادعای شرکت بوتاش، این تأخیر ناشی از شیوع ویروس کرونا و تأخیر در تأمین به موقع قطعات و تجهیزات بوده است.