کارشناس اقتصاد به نقل از یک مقام دولتی از استقراض 56 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری خبر داد. حجت‌الله عبدالملکی با بیان اینکه امسال دولت 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، گفت: طبق اعلام مقامات دولتی امسال 56 هزار میلیارد تومان استقراض شده که اگر این استقراض از بانک مرکزی باشد با ضریب 7 برابری در افزایش نقدینگی و خلق پول نمایان می‌‌شود که بار سنگین تورمی خواهد داشت. 

گروه اقتصادی: بانک مرکزی از اسفند 98 به سختی پرونده‌های واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تایید می‌کرد که باعث سردرگمی بازرگانان شده بود، این موضوع باعث اعتراضات پی‌در‌پی و حتی تجمع آنها در برابر بانک مرکزی شد؛ برخی از این صادرکنندگان هم مجبور به توقف خط تولید خود در ایران شدند. بانک مرکزی همچنین واردات با ارز متقاضی را اساسا ممنوع کرده بود اما حالا با اجازه دوباره واردات با ارز متقاضی، امید این وجود دارد که این مشکلات حل شود و کشور از شرایط کنونی عبور کند. 

به گزارش «وطن امروز»، شنبه همین هفته بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از موافقت دولت برای واردات با ارز متقاضی خبر داد. این تصمیم البته با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد. منتقدان معتقدند امکان این وجود دارد که ارز متقاضی از بازار آزاد تامین شده و باعث کاهش منابع ارزی کشور و در نهایت افزایش قیمت ارز شود. همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت واردات با ارز متقاضی را مشروط به شرایطی از جمله بررسی حساب ریالی متقاضی به منظور اطمینان از داخلی نبودن ارزهای تامین شده خواند. 

رئیس کل بانک مرکزی اخیرا از تصمیم جدید ستاد اقتصادی دولت در رابطه با واردات با ارز متقاضی خبر داد. عبدالناصر همتی گفت: قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به گونه‌ای طراحی شود که اولا ارز سریع به کشور بازگردد و به واردات مواد اولیه کارخانجات تبدیل شود، ثانیا دیگر شاهد مواردی همچون خالی‌فروشی و ادعاهای خلاف واقع نباشیم که این مقررات بزودی ابلاغ خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: تأمین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می‌توانند ارزشان را در اختیار واردکنندگان قرار دهند. 

وی افزود: بر این اساس همچنین با نظارت وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند اما این موارد را باید در گردش ریالی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند. 

عبدالناصر همتی ضمن تکذیب موافقت دولت با واردات بدون انتقال ارز گفت: در بحث ارز اشخاص، بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم امکان این تخصیص وجود دارد. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور است. منشأ ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد. 

این به معنای آن است که دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار است تغییر کند؛ همان دستورالعملی که سر و صدای زیادی به پا کرد و تاکنون کار بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و صاحب برند را متوقف کرده است. بانک مرکزی ۲ سال پیش هم همین رویه را در حوزه صادرات غیرنفتی کشور اجرایی کرد، با این تفاوت که آن زمان شیر دلارهای نفتی همچنان باز بود و کشور با درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را داشت. 

موضوع از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد؛ زمانی که بانک مرکزی به سختی پرونده‌های واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تایید می‌کرد. در این شرایط نه ‌‌تنها صادرکننده نمی‌توانست با فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان رفع تعهد ارزی کند، بلکه واردکنندگانی که حتی ریال خود را به صادرکننده پرداخت کرده و باید ارز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند نیز در صف‌های طولانی سامانه نیما باقی می‌ماندند. اینجا بود که عملا بسیاری از صادرکنندگان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود و خریدهای بعدی که در حوزه تأمین مواد اولیه خود باید انجام می‌دادند، دچار مشکل می‌شدند و از سوی دیگر، بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه، یا شیفت‌های کاری خود را کم کرده بودند یا توانایی ادامه فعالیت نداشتند. در نهایت اردیبهشت‌ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۹ نیز همانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ خواهد بود و تنها صادرکنندگان ۲۰ درصد معافیت خود برای بازگشت ارز صادراتی را که عموما به دلیل پرداخت هزینه‌های بازاریابی یا حضور کارمندان خود در دفاتر خارجی می‌پرداختند، از دست داده بودند اما به یکباره تیرماه سال ۹۹ اعلام شد دستورالعمل جدیدی باید ملاک عمل قرار گیرد که تغییرات عمده‌ای را پیش‌روی صادرکنندگان به لحاظ شیوه‌های رفع تعهد ارزی قرار می‌داد. 

در نهایت وجود مشکلات بسیار بر سر راه صادرکنندگان از بابت این دستورالعمل سبب شد بسیاری از صادرکنندگان آن هم در شرایط جنگ اقتصادی امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره امور است و شیر دلارهای نفتی بسته شده است، خانه‌نشین شوند و از صادرات به دلیل ترس از آبرو و ارجاع پرونده‌های‌شان به قوه‌ قضائیه دست کشیدند، چرا که عملا نه طی ۴ ماه قادر بودند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند و نه با شیوه‌هایی که باید بخش عمده‌ای از ارز خود را به سامانه نیما آن هم با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه‌شان را از بازار آزاد بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند! 

 اکنون دولت می‌گوید قرار است در شیوه‌های رفع تعهد ارزی بازنگری کرده و بانک مرکزی قرار است از دستورالعمل‌های قبلی خود عقب‌نشینی کند، به نحوی که به گفته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است واردات با ارز متقاضی آزاد شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدات‌شان طبق ضوابط ثبت سفارش وزارت صمت، از ارز صادراتی خود استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد. 

 

* مخالفان: ارز متقاضی از بازار آزاد تأمین می‌شود

موافقت دولت با واردات با ارز متقاضی البته مخالفانی هم دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از موافقت دولت با واردات با ارز متقاضی گفت: بر اساس صورت حساب‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته به میزان 10 میلیارد دلار خروج سرمایه‌های ارزی از کشور داشته‌ایم، بنابراین با توجه به خروج منابع عظیم ارزی از کشور اینکه بگوییم کسی با ارزی که در خارج از کشور دارد، کالا به کشور وارد می‌کند به معنای آن است که خودمان را فریب داده‌ایم. مجیدرضا حریری اظهار داشت: اینکه فردی منابع ارزی خود در خارج از کشور را به کالا تبدیل کند و آن را به کشور وارد و تبدیل به ریال کند، اصلا منطقی نیست و چنین اقدامی اصلا با عقل تجاری و کسب و کار تطابق ندارد. 

وی تصریح کرد: بنابراین واردات بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی به این شکل انجام خواهد شد که وارد‌کننده ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری می‌کند، لذا فشار تقاضا به بازار آزاد، اندک کنترل بانک مرکزی را نیز بر بازار از بین خواهد برد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه واردات کالا با ارز متقاضی باعث تلاطم در بازار ارز می‌شود، گفت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. 

 

* حساب ریالی متقاضیان واردات بررسی می‌شود

اما در برابر این نقدها رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران شرایطی برای واردات با ارز متقاضی معرفی کرده که اگر اجرایی شود، امکان ایجاد شرایط افزایش قیمت ارز را غیرممکن می‌کند. وی در این باره اظهار داشت: در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده است، بلکه این مساله یک مورد حاشیه‌ای است. اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال قبل برقرار باشد اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات. حمید زادبوم با بیان اینکه برای رفع تعهدات ارزی این اتفاق می‌افتد، افزود: با توجه به اینکه هنوز جزئیات بخشنامه منتشر نشده است، درباره ارز متقاضی نمی‌توان زیاد صحبت کرد، بلکه باید صبر کرد و پس از صدور بخشنامه، درباره چگونگی این مسائل صحبت کرد و نباید با عجله گفت با ارز متقاضی واردات آزاد شده است. وی ادامه داد: ضمن اینکه اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود، طبیعتا شروطی خواهد داشت و به این صورت آزاد آزاد نیست که هر فردی هر کالایی را خواست وارد کشور کند. زادبوم تاکید کرد: فقط مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز کارخانجات وارد خواهد شد، آن هم به این صورت است که شروطی که بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی گذاشته است باید رعایت شود.  معاون وزیر صمت در ادامه درباره انتقادات فعالان اقتصادی درباره ابهام در منشأ ارز متقاضی و تأثیر سوء این موضوع بر اقتصاد کشور، گفت: باید بانک مرکزی در این باره نظر دهد اما اصولا قرار شده است ارزش ریالی شفاف شود. کسی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارد، باید گردش ریالی این شخص این موضوع را نشان دهد که فرد ارزی دارد. زادبوم افزود: اگر حساب ریالی فرد گردشی نداشته باشد و بگوید که ارز دارد، ادعایی است که می‌تواند تأثیر منفی در بازار بگذارد، لذا بانک مرکزی برای این موضوع یک نظام کنترلی در نظر دارد و حساب‌های ریالی افرادی که ادعاهای ارز متقاضی دارند بررسی می‌شود. 

گروه اقتصادی: نزدیک به ۳ ماه از شروع ریزش شاخص کل بورس می‌گذرد اما گویا این شاخص هنوز قصد جدی برای بازگشت به روند صعودی را ندارد. در این مدت اغلب سرمایه‌گذاران سودهای کسب شده در ماه‌های قبل را از دست داده یا حتی از اصل سرمایه خود ضرر کرده‌اند. از دلایل ادامه‌دار شدن این ریزش می‌توان به عملکرد غلط سازمان بورس در تصمیمات اشتباه اخذ شده و بیش‌واکنش سهامداران در فروش دارایی‌های خود که ناشی از بی‌اعتمادی‌شان به دولت و بورس است، اشاره کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، با تداوم ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳ ماه گذشته، این شاخص در آخرین روز بازار هم کاهشی 15 هزار و 385 واحدی را تجربه کرد و به رقم یک میلیون و 264 هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن نیز با کاهش 2 هزار و 229 واحدی به رقم 372 هزار و 709 واحد رسید. این شاخص معیاری برای نشان دادن کلیت بازار است و چنین افت فاحشی، نشانگر قرمز رنگ بودن اکثر نمادهای این بازار است. در پایان معاملات روز دوشنبه، با داد‌وستد بیش از 8 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 615 هزار نوبت معامله به ارزش 5 هزار و 359 میلیارد تومان، ارزش روز بازار در بورس تهران بیش از 4میلیون و 811 هزار میلیارد تومان شد. با این تفاسیر، شاخص کل بورس 40 درصد اصلاح را در 85 روز تجربه کرد و در مجموع با ریزش 841 هزار واحدی، موجب شد ارزش این بازار هم نزدیک به 3 میلیون میلیارد تومان کاهش یابد. 

 

* دلایل تداوم ریزش

شاخصی که تا همین 3 ماه پیش قله 2100 هزار واحدی را فتح کرده بود، ناگهان ریزش خود را بیستم مردادماه شروع کرد. در ابتدای ریزش، سهامداران و فعالان بازار اعتقاد داشتند این یک اصلاح ساده است و شاخص کل بزودی به مدار صعودی خود بازمی‌گردد. ادامه‌دار شدن ریزش بورس، آنچنان موجب کاهش اعتماد عمومی مردم به بازار و بروز ترس در سهامداران شد که برخی مسؤولان دولتی، برای بازگرداندن اعتماد سهامداران و جلوگیری از خروج سرمایه‌های‌شان از بازار، دست به دامان تحلیل تکنیکال شدند و بازار را در جهت مثبت تحلیل می‌کردند. به عنوان مثال رئیس دفتر رئیس‌جمهور در سخنانی اعلام کرد کف شاخص 1600 هزار واحد است و دوباره در مسیر طبیعی خود به بالا می‌رود اما این شاخص بدون توجه به سخنان محمود واعظی، کف حمایتی 1600 هزار واحدی را هم شکست و در دره 1200 هزار واحدی قرار گرفت. دلایل شروع ریزش را می‌توان اختلاف بین وزرای نفت و اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، فروش سنگین سهام عدالت، اختلال در هسته معاملات که موجب سفارش‌گذاری کارگزاری‌ها در دامنه منفی برای فروش قطعی سهام عدالت و منفی شدن کلیت بازار شد، کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت توسط سازمان بورس، عدم حمایت حقوقی‌ها و صعود بیش از حد آن در یک سال قبل دانست اما دلایل ادامه‌دار شدن این ریزش را باید در تصمیمات جدید سازمان بورس در این مدت و بیش‌واکنش سهامداران به دلیل از بین رفتن اعتمادشان به بازار جست‌وجو کرد. لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس، سلب حق فروش سهام از حقوقی‌ها به صورت موقت، تغییر حدنصاب‌های سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ممنوعیت فروش سهامی که در همان روز خریداری شده، ممنوعیت معاملات الگوریتمی و قوانینی از این دست که تاکنون اگر نگوییم تاثیر منفی بر روند بازار نداشته، حداقل تاثیر مثبتی هم بر بازار نگذاشته‌اند. 

 

* بیش‌واکنش و وضع قوانین دفعتی؛ دلایل تداوم ریزش

هادی شعبانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری «نو ویرا» درباره دلایل تداوم ریزش بورس گفت: شاخص بورس رشد شتابانی را در ماه‌های نخست امسال تجربه کرد و پس از آن در ۸۰ روز اخیر شاخص از ۲ میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۸۰ هزار نزول کرد. اصلاح شاخص تا حدی با توجه به شیب رشد بالا توجیه‌پذیر است اما از جایی با نگاهی به متغیر‌های بنیادی نظیر انتظارات تورمی و رشد دلار، بیش‌واکنش نیز به رفتار فعالان بازار اضافه شد. البته سایه فشار فروش سهام عدالت و وضع قوانین دفعتی نیز در ایجاد این بیش‌واکنش بی‌تاثیر نبوده است. وی درباره پاسخ وزیر اقتصاد به انتقاد‌ها مبنی بر اینکه اصلاح ذات بازار است، خاطرنشان کرد: این صحبت در کلیت غلط نیست؛ یعنی کسی که سرمایه خود را به بورس وارد می‌کند قطعا ریسک‌های مربوط به آن را نیز باید بپذیرد اما باید پذیرفت شرایط در بازار سرمایه کشور در ۷ ماه نخست سال عادی نبوده و همواره اسیر صعود بی‌قاعده یا نزول بی‌قاعده بوده است به طوری که کمترین روز متعادل را در این مدت شاهد بودیم. 

 

* از بین رفتن اعتماد، دلیل اصلی بیش‌واکنش سهامداران

قطعا مهم‌ترین دلیل این بیش‌واکنش، بی‌اعتمادی سهامداران به بازار و دولت است که موجب بروز ترس و فروش هیجانی سهم‌های‌شان می‌شود. دولت با اطمینان‌بخشی و بیمه‌گری غلط خود در ماه‌های گذشته، سعی در جلب اطمینان سهامداران داشت اما وقتی که بازار به حرکت خود در خلاف مسیر صحبت‌های دولتی‌ها ادامه داد، به مرور اطمینان آنها هم از بین رفت. در همین راستا عضو شورای‌ عالی بورس در پاسخ به این سوال که دعوت‌ها و اطمینان‌دهی مسؤولان دولتی چه تاثیری بر بازار سرمایه داشته است، به تسنیم گفت: زمانی که لازم بود با نظارت دولت، عرضه کمتر باشد، آبشاری عرضه انجام شد و زمانی که باید عرضه انجام می‌شد، شاهد بودیم شرکت‌ها فروش سهام انجام نمی‌دادند. به هر حال مردم اعتماد کردند و تصور آنها این بود یک حمایت مطلق انجام خواهد شد و در صورت کاهش قیمت، دولت این ضرر را جبران خواهد کرد. 

محسن علیزاده با تصریح بر اینکه ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی باعث شروع سقوط شاخص بورس بود، گفت: تحقیقات ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌داد اختلاف شکل‌گرفته بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای عرضه صندوق پالایشی یکم ناشی از عدم اطلاع کافی بود و زمانی که هماهنگی شکل گرفت عملا اعتماد مردم از بین رفته بود.

واردات کالاهای لوکس ممنوع شود

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به لزوم ممنوع‌سازی واردات کالاهای غیرضرور و لوکس به کشور، بیان داشت: تخصیص ارز باید بر اساس کالاهای اولویت‌دار باشد. علی‌اکبر کریمی درباره راهکار صرفه‌جویی ارزی گفت: شرایطی که در آن قرار داریم به این شکل است که با تزریقات ارزی روزگار می‌گذرانیم، بنابراین منطقی نیست که آن را بی‌محابا و بدون حساب و کتاب مصرف کنیم. وی در ادامه اضافه کرد: یکی از رسالت‌های بانک مرکزی حفاظت و حراست از منابع ارزی کشور و اختصاص آنها در امور اولویت‌دار است. در این راستا یکی از راهکارهای موثر می‌تواند ممنوع کردن واردات کالاهای غیرضروری یا همان لوکس در کشور باشد. اگر چه موضوع ثبت سفارش شده از وظایف وزارت صمت به حساب می‌آید ولی بانک مرکزی به عنوان دستگاه عالی می‌تواند در گروه اقتصادی دولت آن را مورد پیگیری قرار دهد تا حداکثر استفاده از ظرفیت تولید داخل انجام شود و از هدررفت منابع ارزی ممانعت به عمل آید. این نماینده مجلس نقش وزارت صمت درباره واردات کالاهای لوکس را چنین توضیح داد: وزارت صمت با توجه به وظیفه‌ای که در حوزه کنترل واردات برعهده دارد یعنی مدیریت بر ثبت سفارش‌ها، این موضوع را می‌تواند در تخصیص‌های ارزی بویژه درباره کالاهای لوکس مدنظر قرار دهد.

***

عرضه ۳۰ هزار تن برنج وارداتی به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: در بحث روغن یک وقفه‌ای در تولید به وجود آمده که از هفته گذشته تقریبا با افزایش تولید و عرضه محصول به بازار در حال حل شدن است و تا پایان هفته درباره روغن خوراکی مشکلی نخواهیم داشت. عباس قبادی افزود: مصوب شد 30 هزار تن برنج وارداتی از محل ذخایر کشور در سطح استان‌ها با قیمت تحویل به فروشگاه‌ها 17 هزار و برای مصرف‌کننده 18هزار و 500تومان توزیع شود. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: در بحث برنج، تزریق 30 هزار تن به بازار حتما تأثیرگذار خواهد بود و استان‌ها می‌توانند نسبت به تحویل برنج اقدام کنند. قبادی همچنین افزود: بخشی از کالا‌های رسوبی هم در گمرک با تلاش‌هایی که انجام شد مصوب شد از فردا(امروز چهارشنبه) با حداقل تشریفات ترخیص شوند. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: این کالا‌ها شامل کالا‌های اساسی و واسطه‌ای است که ورود آنها به بازار تأثیرگذار خواهد بود. قبادی به موضوع روغن خوراکی در کشور هم اشاره کرد و افزود: در بحث روغن یک وقفه‌ای در تولید به وجود آمده که از هفته گذشته تقریبا با افزایش تولید و عرضه محصول به بازار در حال حل شدن است و تا پایان هفته درباره روغن خوراکی مشکلی نخواهیم داشت. وی مشکل تحویل روغن خام به کارخانه‌ها را یکی از دلایل به وجود آمدن این مشکل دانست و گفت: این مشکل حل شده و تولید در حال انجام است. قبادی به قیمت مرغ در بازار هم اشاره کرد و افزود: در بحث جوجه‌ریزی مشکلاتی وجود دارد و وقتی تولید کم باشد عرضه هم کم می‌شود. دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: قرار شده مشکل مرغداران حل شود و جوجه‌ریزی افزایش یابد و هر چه به انتهای سال برسیم تولید مرغ بیشتر خواهد شد. 

***

قیمت فعلی دلار واقعی نیست

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه تقاضای ارز را به هیچ‌وجه نباید تحریک کرد، گفت: قیمت واقعی دلار این نیست و باید کاهش یابد. محمود بهمنی افزود: اینکه بخواهیم حفظ دارایی‌ها و پیشگیری از کاهش ارزش پول را با ارز جبران کنیم به یقین چنین رفتاری یک سم مهلک است و در هیچ کجای دنیا هم سابقه ندارد. وی اظهار داشت: این حرف به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست که گفته شود برای کاهش قیمت هر کس به هر میزان ارز خواست در اختیارش بگذارند، بلکه ارز باید فقط در اختیار متقاضیان واقعی گذاشته شود. وی اظهار داشت: وقتی حجم نقدینگی در جامعه بر مدار افزایشی باشد و تولید رونق چندانی نداشته باشد، این نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی مثل ارز، طلا، خودرو، مسکن و... سرازیر می‌شود. 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: یکی از فاکتورهایی که می‌توان از افزایش قیمت ارز پیشگیری کرد بحث کنترل نقدینگی است. وی در ادامه افزود: بخش بسیار زیادی از این افزایش قیمت‌ها جنبه روانی است که باید مدیریت شود. بهمنی بیان داشت: قیمت واقعی دلار این نیست و باید کاهش پیدا کند. وی ضمن اشاره به اینکه سیاست پولی و مالی باید با هم هماهنگ باشد، تصریح کرد: نمی‌توان گفت نرخ اوراق مشارکت 20 درصد و در برابر نرخ سود بانکی 15 درصد، اگر چنین باشد سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای سفته‌بازی و کاذب حرکت می‌کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: ضرورت ایجاب می‌کند مسؤولان با توجه به اهمیت موضوع، بازارها را متناسب با هم حرکت دهند.