|
ارسال به دوستان
کاهش 6 هزار تومانی دلار در روزهای اخیر کدام دستها در سایه سوءمدیریت دولت، قیمت ارز را در راستای منافع سیاسی بالا و پایین میبرد؟
تابلوی دلار
محمد نجارصادقی: کوچ قیمت دلار از کانال 30 هزار تومان به زیر 25 هزار تومان از زمان جدی شدن گمانهزنیها در رابطه با پیشتازی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در نظرسنجیهای انتخابات ایالات متحده شروع شد؛ کوچی که هیچ مبنای اقتصادی نداشت، درست مانند رسیدن قیمت دلار به 30 هزار تومان که هیچ منطقی نداشت.
***
آخرین قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد در کانال 23 هزار تومان ثبت شد، یعنی کاهش 30 درصدی نسبت به 20 روز گذشته و حال سوالی که ایجاد میشود این است: چرا باید بانگ پیروزی یکی از نامزدهای انتخابات آمریکا تا این مقدار در شاخص قیمت ارز کشورمان تغییر ایجاد کند؟ آن هم در شرایطی که اساسا هیچ اتفاق جدیای در مقدرات اقتصادی و دیپلماتیک کشورمان رخ نداده و خوشبینانهترین پیشبینیها حاکی از آن است که هر گونه توافق و مساعدتی در کاهش تحریمها یا بازگشت ارزهای بلوکه کشورمان به دلیل پیچیدگی تحریمها به بیش از یک سال زمان نیاز دارد. جواب این سوال از ۲ حالت خارج نیست: یک- به قدری رشد قیمت ارز موهوم و بیپایه بوده که با یک اتفاق ساده مانند انتخاب یکی از نامزدهای انتخابات آمریکا، قیمت آن ظرف مدت کوتاهی نزدیک به 30 درصد کاهش پیدا میکند. مسلما طرح این گزاره ناقض این اصل نیست که شاخصهای اقتصادی با مسائل بینالمللی در ارتباط است، بلکه صحبت از میزان تاثیرگذاری است، اگر قیمت قبلی ارز واقعی بود مسلما با یک اتفاق ساده اینچنین کاهش پیدا نمیکرد. دو- جریانی قدرتمند در داخل پس از شروع زمزمههای پیروزی نامزد دموکرات که از قضا ارتباط مناسبی هم با آنها دارد، شروع به اقداماتی در راستای کاهش قیمت ارز و به دنبال آن دیگر کالاهای مصرفی مردم کرده تا از این راه وارد فاز عملیاتی سفیدنمایی جو بایدن و برداشت میوه این سیاست در انتخابات 1400 شود. با فرض حالت اول چرا دولت هیچ اقدامی برای حل این مشکل موهوم و سطحی طی ماههای اخیر انجام نداده است؟ مگر غیر از این است که دولت میتوانسته با چندین مداخله جزئی بساط هر گونه سوداگری و نوسانگیری سودجویان را برچیند؟ دلیل این تعارف با کسانی که معیشت مردم را به یغما بردهاند چیست؟ دلاری که صرفا با انتخاب جو بایدن در آن سوی مرزها نرخ آن
30 درصد سقوط میکند، مسلما پیشتر امکان سقوط آن با تدبیر بانک مرکزی کشورمان وجود داشت.
نباید فراموش کنیم وادادگی دولت در برابر قیمت ارز تا همین یک ماه پیش به قدری بود که عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی گفته بود باید قبول کنیم تا ۳ هفته آینده [زمان انتخابات آمریکا] فشارها به ایران بیشتر خواهد شد. سوال اینجاست: وظیفه بالاترین مقام پولی و مالی کشور چیست؟ اینکه صرفا بگوید فشارها بیشتر میشود؟ این فشارها چگونه بوده که ظرف چند روز براحتی حل شده است؟ با این همه، در نظر گرفتن حالت دوم موضوع را منطقیتر میکند؛ اینکه جریانات در کشور به دنبال مسدودسازی تمام مسیرهای اقتصادی کشور و افزایش قیمتها بودهاند تا در موعد مشخص با سفیدنمایی فضا کارزار انتخاباتی خود را به راه بیندازند. متاسفانه تمام گزارهها حاکی از آن است که سیاستگذار پولی و مالی کشور از نیمه سال گذشته بازار ارز و مدیریت آن را رها کرده و ترجیح داده است نظارهگر باشد. با مرور گزارشهای میدانی از بازار ارز طی بازه زمانی یاد شده به موارد عجیبی مانند عدم فعالیت اکثر صرافیها، عدم تزریق ارز به صرافیهای امین و سپردن بازار به دست فعالان غیررسمی میرسیم. اتفاق جالب اینجاست که با کاهشی شدن قیمت ارز شاهد فعال شدن صرافیهای بانکی و کوتاه شدن دست دلالان هستیم به طوری که دستی از غیب ناگهان جان تازهای به بازار رسمی ارز کشورمان داده است و حتی اخباری مبنی بر برداشتن سقف فروش در سامانه نیما و از سرگیری فروش ارز سهمیهای به گوش میرسد.
شاید پدیدآورندگان هر دو حالت یاد شده- جریانات قدرتی که معیشت مردم را گروگان گرفتهاند و به تعبیری هر روز در حال دستبرد زدن به آنها هستند و دولتی که هیچ اقدامی در راستای حل این بحرانها تاکنون انجام نداده یا شاید هم تا زمان انتخابات آمریکا انجام نداده است- در نهایت به یک مقصد برسند!
قیمت ارز ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم داشته و دارد. 80 درصد واردات کشور معطوف به کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای منفصله است که بالا رفتن قیمت ارز باعث افزایش قیمت آنها میشود. بخش قابل توجهی از تورم موجود و گرانیهای اخیر مانند رویا شدن خرید خانه، محقق شدن کابوس پراید 100 میلیون تومانی و از همه اینها بدتر نارسایی اقتصاد ایران برای تعطیلی گسترده در زمان شیوع ویروس کرونا و جان دادن روزانه بیش از 400 نفر هم به همین موضوع مرتبط است.
***
صاحبنظران اقتصادی در گفتوگو با «وطن امروز» به تشریح دلایل کاهش قیمت ارز پرداختند
سیدحامد سیدقربانی: چند روز است روند نزولی قیمت ارز شروع شده و آخرین آمارها از قیمت دلار حاکی از ورود آن به کانال 23 هزار است. در این بین واکنش اقتصاددانان به این اتفاق بسیار معنادار است؛ آنها بر این باورند شاخص قیمت ارز در اختیار دولت است و عوامل بیرونی نمیتواند اینچنین بر قیمت تاثیرگذار باشد، همچنین آنها بر این باورند دولت میتوانست خیلی پیش از اینها اقدام به کاهش قیمت ارز کند.
![]()
***
کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطن امروز»:
نرخ دلار کاملا در اختیار شخص رئیسجمهور است
استاد اقتصاد درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران به «وطن امروز» گفت: چندی پیش رئیسجمهور در سخنانی گفت ما بودجه کشور را بدون توجه به اینکه چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود، بستهایم. به نظر بنده سخنان ایشان صادقانه نبود، زیرا رفتار و عملکرد دولت چیز دیگری را نشان میدهد. رفتار دولت در 7 سال گذشته و اصرار بر ادامه این رفتار، نشان میدهد دولت، اقتصاد کشور را به خارج از مرزهای این کشور گره زده است. متاسفانه این دولت مرعوب و دنبالهرو آمریکاست. سخنان ایشان همچنین این سوال را در ذهن به وجود میآورد که مگر شما بودجه سالهای قبل را بر اساس رفتار آمریکا بسته بودید که امسال اعلام میکنید نمیخواهید این کار را انجام دهید؟
عبدالمجید شیخی دلیل کاهش قیمت دلار پس از افزایش احتمال پیروزی دموکراتها در آمریکا را دخالت دولت در این بازار دانست و گفت: اکثر کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که نرخ فعلی دلار کاملا در اختیار شخص رئیسجمهور است. کما اینکه قبلا هم رئیسجمهور خود به این موضوع اشاره کرده و گفتند ما اگر بخواهیم سریعا نرخ دلار را پایین میآوریم اما با توجه به یکسری شرایط، فعلا نمیخواهیم. خب! این نشان میدهد خود دولت است که با نرخ دلار بازی میکند و آن را تغییر میدهد و نه متغیرهای کلان اقتصادی.
این کارشناس اقتصاد افزود: متاسفانه دولت در چند ماه گذشته، کالاهای اساسی را از گمرک ترخیص نمیکرد اما به محض اینکه احتمال پیروزی بایدن بیشتر شد، اعلام کرد چندین میلیون تن کالا را بهسرعت از گمرک ترخیص خواهیم کرد. سوال این است: شما که میتوانستید این کالاها را با این سرعت ترخیص کنید پس چرا تاکنون اقدامی نکردید؟ آیا ترامپ مانع ترخیص این کالاها شده بود که حالا با آمدن بایدن ترخیص میشوند یا میخواهید با فضاسازی، این مسائل را به هم ربط دهید؟! شیخی ادامه داد: روزنامههای زنجیرهایشان هم نشان دادند آرزویشان این است بایدن برنده شود و حالا هم دولت میخواهد با این اقدامات، نشان دهد آمدن بایدن، مثل تصویب برجام قرار است اقتصاد کشور را درست کند، در حالی که دیدیم برجام هم هیچ حاصلی برای کشور نداشت و وضعیت اقتصادی بعد از برجام چه وضعیتی پیدا کرد. برای اینکه این موضوع را به مردم القا کنند، معیشت مردم را به گروگان گرفتهاند و هدفشان هم ایجاد نارضایتی عمومی در بین مردم است.
***
عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز»:
احتمال دستکاری دولت در بازار ارز وجود دارد
حسینعلی حاجیدلیگانی درباره علل وابسته شدن اقتصاد کشور به اتفاقات خارج از مرزهای کشور به «وطن امروز» گفت: این وابستگی حاصل سیاست اداره اقتصاد کشور با مکتب لیبرالیسم است. متاسفانه در سالهای اخیر، اقتصاد کشورمان به جای اداره بر مبنای اقتصاد اسلامی، بر اساس اقتصاد لیبرالی اداره شده است. مبنای اقتصاد لیبرالی هم غرب و در رأس آنها آمریکاست و این طبیعی است که هرچه اقتصاد کشور ما بر مبنای لیبرالیسم باشد و بیشتر به اقتصاد غرب گره بخورد، تاثیر بیشتری هم از اتفاقات آنها میپذیرد.
عضو هیأترئیسه مجلس افزود: بر خلاف سیاستهای کلی نظام که حذف دلار از مبادلات کشور به واسطه پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با کشورهای طرف قرارداد بود، دولت به سمت این پیمانها حرکت نکرد و با تصمیمات اقتصادی خود که حاصل تفکرات مسؤولان اقتصادی غربگرای آن است، اقتصاد کشور را همچنان به دلار وابسته نگه داشت و روزبهروز هم این گره وابستگی را محکمتر کرد. نتیجه و پیامد گره زدن اقتصاد کشور به دلار هم این میشود که با اتفاقات داخلی آمریکا، قیمت ارز ما تغییر میکند. وی ادامه داد: بر خلاف اینکه دولت میگوید برایش مهم نیست چه کسی در آمریکا رئیسجمهور شود، اتفاقا خیلی مشتاق است که بایدن رای بیاورد تا با فضاسازیهای خود نشان دهد که پیروزی دموکراتها برای اقتصاد ایران بهتر است. بر این اساس احتمال دستکاری در بازار ارز، طبق یک سناریو وجود دارد. آن هم ورود یک نامزد اصلاحطلب یا نزدیک به اصلاحطلبان و دولت روحانی برای انتخابات ریاستجمهوری است. هدفشان هم این است که در انتخابات آینده بگویند با مذاکره شرایط اقتصادی بهتر میشود و ما اصلاحطلبان با دموکراتها راحتتر مذاکره میکنیم و از این طریق پیروز انتخابات شوند. در صورتی که این موضوع کاملا اشتباه است و تفاوتی در سیاستهای کلی آمریکا علیه ایران نیست. حاجیدلیگانی ادامه داد: دولت برای خروج از وضعیت فعلی به «جو» بایدن نیاز ندارد و تنها یک «جو» غیرت میخواهد که بتواند شرایط اقتصاد کشور را سامان دهد. متاسفانه دولت در این 7 سال به دنبال استفاده از ظرفیتهای داخلی کشور نبوده و یکی از دلایل اینکه اقتصاد را به خارج از کشور وابسته کرده همین است که تقصیر کمکاریهای خود را گردن آمریکا بیندازد.
وی در پایان تاکید کرد: نمیتوان تصور کرد اتفاقات بازار ارز، بدون برنامهریزی بوده است. همچنین مقادیر زیادی از کالاهای اساسی و خوراک دام با ممانعت دولت از ورودشان به کشور، در گمرک انبار شده که همین عامل، باعث افزایش قیمت مرغ، تخممرغ، گوشت و لبنیات شده است. حال به یکباره میبینیم با مشخص شدن تقریبی نتیجه انتخابات آمریکا، دولت میخواهد تمام این کالاها را بهسرعت ترخیص کند.
***
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با «وطن امروز»:
ناکارآمدی دولت با آمدن بایدن اصلاح نمیشود
«آلبرت بغزیان» اقتصاددان، ضمن تبیین دلایل تغییرات نرخ ارز در چند روز اخیر به «وطن امروز» گفت: دلیل بسیاری از این تغییر نرخها، سوءمدیریت بانک مرکزی است. بانک مرکزی اگر سیاستهای ارزی خود را درست مشخص میکرد، اینگونه نبود که شما هر لحظه یک نرخ ببینید. این بانک اراده حفظ نرخ ارز را ندارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی یا با تغییر نرخهای خود، نرخ بازار را تغییر میدهد یا دنبالهرو بازار شده و بازار تا هر جا بخواهد او را به دنبال خود میکشد و اگر فرض دوم درست باشد که باید به حال بانک مرکزی گریست که اختیار خود را به دست بازار داده است.
بغزیان افزود: متاسفانه با ناکارآمدی دولت، اعتماد مردم نسبت به آن بسیار کمتر شده و امیدشان به جای اینکه به دولت خودشان باشد، به خارج از کشور گره خورده است. دلیل آن را هم میتوان در اظهارات متناقض و وعدههای بدون عمل دولت جستوجو کرد. به عنوان مثال وقتی دولت وعده بهبود اوضاع اقتصادی میدهد اما خلاف آن اتفاق میافتد، اعتماد مردم به دولت از بین میرود. همچنین عملکرد دولت موجب شده با اینکه مردم ما هیچ نقشی در انتخاب رئیسجمهور آمریکا ندارند اما انتخاب رئیسجمهور این کشور در اقتصاد ما نقش داشته باشد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: با آمدن بایدن، در صورتی که توافقی میان ۲ کشور شکل گیرد و تحریمها برداشته شود، دولت دیگر نمیتواند بهانهای برای سوءمدیریتش بتراشد. ناکارآمدی دولت، با تغییر رئیسجمهور یک کشور دیگر اصلاح نمیشود و اصلاح این امر به اراده داخلی نیاز دارد. درست است که با انتخاب دموکراتها قیمت ارز پایین آمد اما سایر بازارها مثل مسکن، برای کاهش قیمت منتظر میمانند تا مطمئن شوند که این کاهش قیمتها دائمی است نه مقطعی و گذرا. اگر نرخ ارز پایین بیاید اما قیمت سایر کالاها ثابت بماند، تاثیری بر زندگی مردم ندارد.
بغزیان خاطرنشان کرد: برخی دولتمردان خودشان را از مردم نمیدانند؛ به همین خاطر متوجه نیستند مردم چه فشاری را تحمل میکنند. برای حل مشکلات هم به گفتاردرمانی رو آوردند و هر بار میگویند اوضاع ۲ ماه دیگر بهتر میشود اما هیچ توضیحی نمیدهند که این بهتر شدن به چه معناست. میگویند همین که کالا به وفور یافت میشود یعنی اوضاع خوب است اما نمیدانند همین وفور کالا به خاطر گرانی و عدم توانایی مردم برای خرید است نه عملکرد مناسب آنها. وی در انتها تاکید کرد: اگر بانک مرکزی با این نیت، اقدام به کاهش قیمتها کرده باشد که بخواهد بگوید من نرخ ارز را کنترل کردم، همین امر نشان میدهد نرخ ارز کاملا دست بانک مرکزی است. دولت اگر بخواهد اهداف سیاسی را در تصمیمات اقتصادی دخیل کند، قطعا به جای خوبی نخواهد رسید. اقدامات دولت باید در جهت بهبود وضع مردم باشد، نه اینکه صرفا نمایش اجرا کند.
***
[7 سال بلاتکلیفی اقتصاد]
فلسفه شکلگیری دولت تدبیر و امید و رای آوردن حسن روحانی چرخیدن چرخ زندگی مردم در کنار چرخیدن سانتریفیوژها بود (بماند که هر دو را از چرخش انداخت!) و با همین نگاه اعتدالیها در سال 92 از مردم رای گرفتند؛ درست زمانی که مردم بیسابقهترین تحریمهای اقتصادی را یک سالی بود تجربه کرده بودند. تورم 34 درصدی و افزایش قیمت سکه و ارز بخشی از تبعات این اتفاق بود. روحانی در این شرایط به مردم قول داد میخواهد تحریمها را برچیند و تمام مشکلات را به تحریمها مرتبط دانست. با توجه به رشدهای اقتصادی ناشی از فروش نفت پس از برجام، این ادبیات در انتخابات سال 96 هم تکرار شد و بار دیگر تدبیریها هدایت دولت را به دست گرفتند. رفتهرفته اما چرخ روزگار برای دولتیها مانند قبل نچرخید. آمریکا از برجام خارج شد و درآمدهای نفتی روزبهروز آب رفت. فرصت اقتصادی مناسبی که پس از برجام ایجاد شده بود، با انفعال و بیبرنامگی از بین رفت و آنچه هویدا شد این بود که اساسا دولت هیچ برنامهای در اقتصاد نداشت و صرفا در تکاپو بود با استفاده از دیپلماسی دست و پا شکسته، ظرفیتی جزئی برای ادعای سیاسی خود ایجاد کند. ذبح اقتصاد در دولت آنقدر آشکار بود که هر روز وزرایی که نگاه اقتصادی دولت را تشکیل میدادند، شروع به استعفا کردند. آنها خوب فهمیده بودند رئیسجمهور کاری با اقتصاد ندارد. دولت حتی اهتمامی به ایجاد دیپلماسی منطقهای هم نداشت و پس از برجام پشت پای بزرگی به کشورهای دوست و همپیمان خود زد که در این گزیده جای شرح آن نیست.
ارسال به دوستان
سیاستهای اقتصادی دولت نقش مکمل تحریم
حمید کمار: تلاش دولت برای گره زدن بهبود اقتصاد کشور به تحولات آمریکا بهطور کلی با هدف پنهان کردن نقش سیاستهای دولت در شکلگیری وضعیت کنونی اقتصاد انجام میشود. نقش سیاستهای دولت در بحران کنونی اقتصاد کشور را میتوان در مصادیق مختلف مشاهده کرد که نمونه شاخص این موضوع افزایش نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز از سال 96 و یک سال پیش از خروج آمریکا از برجام آغاز شد. روایت چند ماه پیش رئیسکل سابق بانک مرکزی از بحران ارزی کشور در سالهای 96 و 97، نقش سیاستهای غلط دولت در شکلگیری و تشدید بحران ارزی را آشکار کرد. ولیالله سیف گفت: «در تیرماه 96 ارز بالا رفت و یک گزارش نگرانکننده به ستاد اقتصادی ارائه دادیم. در آنجا تاکید کردیم که اگر میخواهید با این روند جلو برویم حتما به مشکل برمیخوریم. آنجا بحث این شد که اصلا این حرفها را نزنید و با آقای جهانگیری جلسه بگذارید و ببینید چه کار میتوانید انجام دهید. بیان ما این بود که ما ارز خلق نمیکنیم و معلوم است درآمد ارزی کشور چقدر است و بدیهی است که همه آن را عرضه میکنیم. از طرف دیگر تقاضا دست وزارتخانههاست و این آزادی تردد در مرزها و سهولت تبادلات مرزی و عواملی مانند این، در تقاضا خود را نشان میدهد و فشار تقاضا نرخ ارز را افزایش میدهد».
وی با اشاره به تلاشهای بانک مرکزی برای اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب و مخالفت رئیس دولت گفت: «آقای دکتر جهانگیری شروع به صحبت کرد و وقتی آقای رئیسجمهور متوجه شد موضوع چیست چهرهاش درهم رفت. در این لحظه آقای دکتر جهانگیری ادامه بحث را به من محول کردند. من هم ادامه دادم و صحبت کردم. آقای روحانی عصبانی شد و با پرخاش گفت این حرفها چیست؟ جمع شدهاید این حرفها را بگویید؟ اینکه نشد مملکتداری. جمع کنید این حرفها را. بعد خطاب به آقای جهانگیری گفت جلسه بگذارید هر جور که امکان دارد این داستان باید حل شود. البته یکی دو نفر صحبتهایی کردند. آقای نیلی هم نکاتی گفت که با تندی روبهرو شد».
مخالفت رئیس جمهور در حالی بود که تمام اعضای اقتصادی دولت نظری مخالف وی داشتند. لجبازی روحانی در اتخاذ یک تصمیم درست ارزی ادامه داشت تا در نهایت و در جلسه معروف فروردینماه سال 97 سیاست ارز 4200 تومانی به دستور رئیس دولت و با وجود مخالفت اعضای اقتصادی دولت اتخاذ شد. فروردین سال 97 بود که نفرات اقتصادی دولت در جلسهای به ریاست حسن روحانی با هدف اتخاذ تدبیری برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز حضور یافتند. رئیسکل سابق بانک مرکزی با تشریح جمعبندی نفرات اقتصادی دولت بر تکنرخی شدن ارز با یک نرخ منطقی گفت: «گفتیم جمعبندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم؛ آقای رئیسجمهور گفت: باشد، 3800 تومان!» وی در پاسخ به این سوال که نرخ اعلامشده توسط رئیس دولت از کجا آمد؟ گفت: «هیچ محاسبهای در کار نبود!» در نهایت رئیس دولت معاون اول خود اسحاق جهانگیری را موظف به اعلام نرخ 4200 تومان برای ارز کرد. پس از این بود که جهانگیری با حضور در مقابل دوربین تلویزیون، قیمت هر دلار آمریکا را 4200 تومان اعلام کرد. وی همچنین اعلام کرد دولت تمام تقاضاهای ارزی را با این نرخ تامین میکند. این سیاست اما راه را برای تشدید بحران ارزی باز کرد.
پس از اظهارات جهانگیری مبنی بر آمادگی دولت برای تامین تمام نیازهای ارزی با نرخ 4200 تومان، موج سنگینی از تقاضای ارزی شکل گرفت به طوری که طی چند ماه از آغاز اجرای این سیاست، تقاضای ثبت سفارش برای واردات چندین برابر شد. مشخص بود شکلگیری تقاضاهای جدید برای ارز، ناشی از انگیزههای سوداگرانه برای استفاده از مابهالتفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز و کسب سودهای هنگفت از این محل است. با این حال دولت حاضر به پایان دادن به این سیاست غلط نشد و این سیاست هر چند محدودتر، تاکنون ادامه دارد. اجرای این سیاست تبعات مخرب زیادی داشت. یکی از مهمترین تبعات اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، تشدید خروج ارز از کشور بود. در واقع به دلیل اختلاف قیمت بسیار زیاد میان ارز دولتی و بازار آزاد، خروج ارز از کشور بشدت اوج گرفت. این اتفاق باعث تعمیق اثر تحریم و گرفتار شدن کشور در تنگنای ارزی و در نهایت رشد هر چه بیشتر قیمت ارز شد. چنانکه یک ماه پس از آغاز اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، آمریکا با خروج یکجانبه از توافق هستهای و بازگرداندن تحریمها، ورود منابع ارزی به کشور را محدود کرد. محدود شدن ورود منابع ارزی به کشور به دلیل تحریم از یک سو و تشدید خروج ارز از کشور به دلیل سیاست ارز 4200 تومانی از سوی دیگر، فشار سنگینی به منابع ارزی کشور وارد کرد. همین ۲ عامل در نهایت باعث کاهش شدید ذخایر ارزی کشور و افزایش نرخ ارز شد. در نهایت افزایش نرخ ارز به فاصله اندکی به تورم افسارگسیخته تبدیل شد که نتیجه آن، افزایش هزینه زندگی برای عموم جامعه و تنگنای معیشتی مردم بود.
اصرار دولت به ادامه سیاست ارز 4200 تومانی در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس بارها نسبت به تبعات مخرب این سیاست هشدار داده است. بیاثر بودن تخصیص ارز 4200 تومانی برای کنترل قیمتها، فشار به تولید داخلی و تخصیص یارانه به واردات، فساد در تخصیص ارز، خروج ذخایر ارزی از کشور و... از جمله نتایج مخربی است که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به آنها اشاره شده است. علاوه بر این، دیوان محاسبات مجلس در گزارش تفریغ بودجه سال 97 اعلام کرد در ازای تخصیص 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات، هیچ کالایی وارد نشده و سرنوشت این ارزها مشخص نیست. وضعیت فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری مشابه سالهای 92 تا 94 است. در آن زمان دولت با القای اینکه مشکلات اقتصادی با مذاکره و توافق برطرف میشود، انفعال محض خود در اصلاح اساسی ساختارهای اقتصادی را توجیه کرد. پس از آن بود که نتایج انفعال دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی مشخص شد. نقدینگی انباشتهشده طی سالهای اخیر با جرقه تحریمها به بازارهای مختلف سرازیر شد و تورمی بیسابقه در 2 دهه اخیر را ثبت کرد. با این حال در تمام این مدت دولت با معرفی «تحریم» به عنوان تنها مشکل کشور، نقش مخرب خود در بروز وضعیت فعلی را پنهان کرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|