کاهش ذخایر نفت آمریکا و امید به اثربخشی واکسن کرونا، قیمت نفت را به بالای 44 دلار در هر بشکه رساند. آنطور که رویترز گزارش کرده است، پس از اینکه یک گزارش صنعتی نشان داد ذخایر نفت آمریکا بیش از انتظار کاهش یافته است و در عین حال، امید به اثربخشی واکسن «کووید-19» احساس حاکم بر بازار را تقویت کرد، قیمت نفت در معاملات دیروز افزایش یافت. هر بشکه نفت برنت دریای شمال با یک دلار افزایش 37/42 دلار و هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با یک دلار افزایش 62/44 دلار فروخته شد.

گروه اقتصادی: بالاخره پس از ماه‌ها اعتراضات کارگری با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان و جدی شدن موضوع انفصال علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، بالاخره این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری شد. تا پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات مالک شرکت هفت‌تپه، دولتی‌ها بر عدم فسخ قرارداد تاکید داشتند! 

به گزارش «وطن امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 1394 و در زمان ریاست پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان، اداره این مجتمع بزرگ تولیدی که آورده اقتصادی بسیاری برای کشور داشت، به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که کمتر از 35 سال سن داشتند، سپرده شد. این به اصطلاح سرمایه‌گذاران موفق که پوری‌حسینی، هفت‌تپه را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی‌اش به آنان واگذار کرد، فاقد هر گونه تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر بودند و هستند و جز نابودی هفت‌تپه، هیچ آورده‌ای برای این شرکت نداشتند. از سویی، واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داشته و حقوق معوق آنها حتی به 6 ماه هم رسید و هر بار با برگزاری اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت شده است اما جالب اینجاست که اسدبیگی به بهانه پرداخت همین حقوق‌ها، بارها ارز دولتی و وام بانکی دریافت کرده بود. این در حالی است که از محل فروش شکر شرکت، براحتی می‌شد حقوق کارگران و کارکنان را پرداخت کرد و همان‌طور که کارفرمای شرکت در سال 96 در جمع کارگران اظهار کرده این شرکت از طریق فروش شکر، سالانه 120 میلیارد تومان درآمد دارد، بنابراین گرفتن ارز به بهانه پرداخت حقوق امری مضحک بود. 

 

* ورود دیوان محاسبات به پرونده هفت‌تپه

میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد. پس از چند هفته فعالیت و بررسی میدانی و حسابرسی‌های صورت‌گرفته، گزارشی در این رابطه منتشر شد که گزیده آن به شرح زیر است:

«در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».

 

* اهمال سازمان خصوصی‌سازی

بعد از گذشت بیش از 40 روز از اعلام این گزارش و پیگیری‌های دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی عزمی برای اقدام جدی در این رابطه نشان ندادند؛ از همین رو دیوان محاسبات اقدام به ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کرد. همین موضوع باعث شد در نهایت سازمان خصوصی‌سازی مجبور به ارسال نامه درخواست لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه به هیأت داوری شود. شاید اگر این اتفاق رخ نمی‌داد در آینده‌ نزدیک شاهد انفصال از خدمت علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ‌بودیم.

 

* بالاخره سازمان خصوصی‌سازی اقدام کرد

بر همین اساس معاون پارلمانی وزیر اقتصاد از نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری برای فسخ قرارداد فعلی شرکت «هفت‌تپه» خبر داد. هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد دیروز در مصاحبه‌ با فارس، اظهار داشت: با توجه به مجموعه توجهات و بررسی‌ها در نهایت امروز نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری (چهارشنبه) ارسال و در این نامه به چند موضوع مهم درباره شرکت هفت‌تپه اشاره شد. 

وی با تشریح جزئیات نامه مذکور، خاطرنشان کرد: طی نامه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی به رئیس و اعضای هیأت داوری ارسال کرده است به ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 34 قانون اساسی اشاره شده که در اجرای مفاد قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل‌های مربوطه درباره شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه نکاتی مطرح شده است. 

قوامی با اشاره به دیگر جزئیات نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری، تصریح کرد: طی این نامه عنوان شده به‌رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می‌توان به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کرد، به طوری که از مجموع 7قسط سررسید شده تنها ۲ قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود و هم‌اکنون 4 قسط و نیم باقی مانده است. این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است. 

وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر حدود 860 میلیارد ریال بوده و محقق نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور، خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران درباره عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران، عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است. وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از دیگر تخلفات صورت گرفته در این شرکت است. 

وی در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: به‌رغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا 10 هزار میلیارد ریال، تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است. 

قوامی ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش پیدا کرده و به‌رغم افزایش تولید در ۲ سال اول پس از واگذاری، در ۲ سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است. 

وی با اشاره به سلسله جلسات وزارت اقتصاد با برخی نمایندگان مجلس برای حل مشکلات شرکت هفت‌تپه خاطرنشان کرد: در جلساتی که ما در مجلس با نمایندگان داشتیم آنجا تعهد شده بود امسال حداقل ۳ هزار هکتار کشت داشته باشند اما متأسفانه 50 درصد این عدد را بیشتر نتوانستند عملیاتی کنند، یعنی 1500 هکتار کشت داشتند. یعنی شرکت نیشکری که در دوران جنگ بیش از 100 هزار تن شکر تولید می‌کرده امروز در سال 99 وضعیت تولیدش بسیار افت کرده است و این چشم‌انداز خوبی را برای شرکت نشان نمی‌دهد. 

وی با اشاره به ماده 11 قرارداد شرکت هفت‌تپه گفت: این ماده به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده در صورت تخلف خریداران از اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج در موارد مطرح در قرارداد یا استنکاف از انجام تعهدات مقرر در موعد معینه قرارداد، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام کند که در این صورت جبران همه خسارات وارده بر عهده خریداران خواهد بود. 

وی در همین راستا اضافه کرد:‌ همچنین بر اساس ماده 5 توافقنامه انتقال کامل یا بخشی از سهام شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، طرفین انتقال ملزم به رعایت همه این شرایط قرارداد و واگذاری قرارداد اولیه از حق فسخ سازمان خصوصی‌سازی هستند که از اینها استفاده شده است. 

وی ادامه داد: لذا با توجه به موارد مذکور و با عنایت به احراز تخلفات خواندگان در پرداخت اقساط در موعد مقرر و تعهدات مندرج در قرارداد و همچنین به استناد ماده 11 قرارداد واگذاری و بند 3 آن تقاضای صدور رأی دارند مبنی بر تأیید و تمدید فسخ قرارداد شماره 616 مورخ 18 اسفندماه 94 و قراردادی که توافق شده و مواردی که با انتقال شماره 19264 آذرماه 98 موضوع واگذاری 95 درصد سهام شرکت کشت صنعت نیشکر هفت‌تپه است که انضمام سهام جذب نشده که حدود 836/4 درصد است و استرداد سهام و سود سهام دریافت شده و ثبت در دفاتر شرکت و الزام به جبران کلیه خسارات است که این موضوعات به هیأت داوری ارسال شده و امیدواریم هیأت واگذاری بتواند در اسرع وقت پیگیری کند و این موضوع به سرانجام خوبی برسد. 

 

***

افزایش ۱۴۴ تا ۲۰۲ درصدی قیمت کالاهای اساسی طی ۲ سال اخیر

بر اساس بررسی‌های انجام شده قیمت کالاهای اساسی طی ۲ سال (از فروردین ۹۷ تا مرداد ۹۹) بین ۱۴۴ تا ۲۰۲ درصد رشد داشته است. بر اساس آمارهای اعلام شده، قیمت کالاهای اساسی در ۲ سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کنند، رشد قیمت بالای 100 درصدی را تجربه کرده‌اند که این مساله ضرورت حمایت از اقشار ضعیف جامعه را نشان می‌دهد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی طی مدت حدود ۲ سال (از فروردین 97 تا مرداد 99) بین 144 تا 202 درصد رشد داشته است. 

***

کاهش تدریجی قیمت پوشک بچه

معاون دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، از کاهش تدریجی قیمت پوشک بچه در بازار خبر داد. سعید صارمی از کاهش تدریجی قیمت پوشک بچه در بازار خبر داد و گفت: در حوزه تولید پوشک بچه مشکلی نداریم اما ۷۰ درصد از مواد اولیه تولید پوشک وارداتی و متأثر از نرخ ارز است و به علت کمبود این مواد، قیمت پوشک در هفته‌های اخیر بالا رفته بود. وی از برنامه‌ریزی برای متعادل شدن قیمت پوشک خبر داد و تصریح کرد: مقرر شد ترخیص این مواد از گمرکات به صورت اعتباری انجام شود و بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای این موضوع را نیز تأمین کند. معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت اضافه کرد: همچنین در راستای قطع وابستگی و خودکفایی، تمهیدات لازم برای تولید داخلی مواد اولیه پوشک که امکان تولید داخل دارند انجام شده است. صارمی تصریح کرد: با تمهیدات و مجموعه اقدامات انجام شده شاهد کاهش تدریجی قیمت پوشک خواهیم بود. وی گفت: در حوزه نظارت بر بازار نیز پوشک بچه جزو طرح‌های نظارتی و مشمول تشدید بازرسی‌ها خواهد بود و با متخلفان در این بخش برخورد قانونی خواهد شد. 

***

هشدار نماینده مجلس نسبت به تداوم گرانی غیرقانونی بلیت هواپیما

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم گرانی قیمت بلیت هواپیما، گفت: مجلس به دنبال استفاده از ابزارهای نظارتی برای مقابله با نرخ نامه غیرقانونی شرکت‌های هواپیمایی است. مجتبی یوسفی با انتقاد از عملیاتی نشدن مصوبه اخیر کمیسیون عمران مجلس درباره کاهش قیمت بلیت پروازهای داخلی، گفت: این نشست با حضور رئیس سازمان هواپیمایی، رئیس و دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و روسای شرکت‌های هواپیمایی برگزار و در نهایت مقرر شد قیمت بلیت هواپیما به قبل از گرانی‌های آبان‌ماه بازگردد تا سازمان هواپیمایی با برگزاری جلسات تخصصی نرخ‌نامه جدید را تدوین و در کمیسیون عالی هواپیمایی این نرخ‌نامه مصوب و ابلاغ شود. وی ادامه داد: با وجود تأکید اعضای کمیسیون عمران بر کاهش قیمت بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی به مصوبه اخیر کمیسیون عمل نکرده و این مساله جای تأسف و تأمل دارد. وی تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس تاکنون ۳ نشست تخصصی را برای بررسی دلایل افزایش غیرقانونی بلیت هواپیما برگزار کرده و آخرین نشست نیز روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد. هدف از برگزاری این کمیسیون، استماع دلایل ایرلاین‌ها برای افزایش نرخ‌ها بود که این امر صورت گرفت و مشخص شد شرکت‌های هواپیمایی هیچ استدلال منطقی و قانونی برای افزایش نرخ‌ها ندارند؛ این مساله موجب شد در پایان نشست، رئیس سازمان هواپیمایی به صراحت اعلام کند قیمت‌ها کاهش می‌یابد. 

یوسفی ادامه داد: در شرایط کنونی این موضوع شفاف و واضح است که ایرلاین‌ها در افزایش غیرقانونی بلیت هواپیما تخلف کرده‌اند و قطعا مجلس بر سر این موضوع کوتاه نخواهد آمد. یوسفی ادامه داد: همچنین نمایندگان به دنبال ارسال پرونده تخلف ایرلاین‌ها به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس هستند، تا این پرونده در این کمیسیون نیز رسیدگی شده و تخلفات احتمالی شرکت‌های هواپیمایی برای صدور حکم به قوه‌ قضائیه ارسال شود.