|
صعود شاخص کل بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، دیروز با افزایش 36 هزار و 427 واحدی به رقم یکمیلیون و 427 هزار و 199 واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با افزایش 9305 واحد به رقم 410 هزار و 835 واحد رسید. در جریان معاملات دیروز، بیش از 4/16 میلیارد برگه سهام به ارزش 16 هزار و 22 میلیارد تومان دادوستد شد. در پایان معاملات دیروز، ارزش روز بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 588 هزار میلیارد تومان رسید.
ارسال به دوستان
گزارش مرکز آمار نشان میدهد قیمت کالاهای پرمصرف تنها در آبانماه بین 10 تا 50 درصد افزایش یافته است
آبان گرانی
گروه اقتصادی: آبانماه برای همه ایرانیها یادآور افزایش یکشبه قیمت بنزین و گرانی کالاهای مختلف در سال 98 است. یک سال از این دستپخت تلخ دولت میگذرد و حالا دوباره با افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم، خاطره آبان 98 در حال زنده شدن است. در روزهای اخیر قیمت گوشت، مرغ، برنج و اکثر میوهها افزایش عجیبی داشته؛ موضوعی که حالا مرکز آمار هم به آن اذعان کرده است. نکته مشترک آبان 98 و 99 در عامل به وجود آورنده است؛ مدیریت دولت روحانی.
به گزارش «وطن امروز»، سال 99 در حالی از نیمه خود گذشته که مردم در این سال تاکنون یکی از بدترین شرایط معیشتی خود را پس از انقلاب تجربه کردهاند. افزایش قیمت کالاهای مختلف بویژه کالاهای اساسی و پرمصرف از یک سو و فشارهای کرونایی که موجب رکود اغلب کسبوکارها شده از سوی دیگر، از اصلیترین عوامل شرایط کنونی مردم است.
به اذعان آمار، آبانماه را میتوان گرانترین ماه سال 99 (تاکنون) قلمداد کرد. طبق اعلام مرکز آمار، تورم 12 ماه منتهی به پایان آبانماه سال جاری با 8/1 درصد افزایش به 29 درصد و تورم نقطه به نقطه با 5 واحد درصد افزایش به 4/46 درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه کل کشور در آبانماه سال جاری معادل 7 درصد بوده است. گفتنی است تورم خوراکیها و آشامیدنیها در آبانماه با 5/2 درصد رشد به 25 درصد و تورم اقلام غیرخوراکی با 4/1 درصد رشد به 9/30 درصد رسیده است.
دیروز مرکز آمار جزئیات متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبانماه را هم در خروجی تارنمای خود قرار داد؛ قیمتهایی که با واقعیت فاصله دارد اما خود گویای افزایش شدید قیمتهاست. بر این اساس تنها در آبان ماه قیمت مرغ 2/26 درصد، گوشت گوسفندی 7/13 درصد، چای خارجی 5/9 درصد و برنج درجه یک ایرانی 2/9 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. با توجه به رشد قیمتها در روزهای سپری شده از آذرماه، به نظر میرسد گزارشهای ماه آینده مرکز آمار از ماه گذشته هم تلختر خواهد بود.
قیمت کالاهای مصرفی به شکلی است که دیگر دهکهای پایین و متوسط اقتصادی کشور باید قید مصرف برخی از اقلام را بزنند. این موضوع زمانی مشهودتر میشود که دریابیم بیشترین فشار تورمی در این ماه به دهکهای پایین و اقشار کمدرآمد وارد شده به طوری که تورم ماهانه برای دهک اول (کمدرآمدترین دهک) معادل 4/8 درصد و برای دهک دهم معادل 3/2 درصد بوده است. این در حالی است که پیش از این، نرخ تورم ماهانه همچون تورم سالانه برای دهکهای ثروتمند بیشتر از دهکهای کمدرآمد بود. بررسی قیمت اقلام مصرفی خانوار در آبانماه اما نشان میدهد رشد شدید قیمت برخی اقلام مهم در این ماه باعث تمرکز فشار تورم بر دهکهای کمدرآمد شده است.
افزایش قیمت مرغ، یکی از شاخصترین گرانیهای اخیر است که در روزهای اخیر باعث انتقادات بسیاری در سطح عمومی جامعه شده است. از اصلیترین دلایل افزایش قیمت مرغ میتوان به کاهش 50 درصدی ارز تخصیصیافته به واردات نهادههای دامی در 4 ماه نخست سال جاری، نابسامانیهای سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی در توزیع نهادههای دامی، انحصار واردات نهادههای دامی و عدم اشراف وزارت صنعت، معدن و تجارت به زنجیره تولید مرغ اشاره کرد. بررسی عوامل گرانی مرغ به عنوان شاخصترین کالای متورم روزهای اخیر ما را به بیتدبیری دولتیها میرساند؛ موضوعی که در افزایش قیمت دیگر کالاهای مصرفی نیز مشهود است.
نکته قابل توجه در رابطه با رشد قیمت کالاهای مختلف رسوب قریب به 8 میلیون تن کالا در گمرکات کشور بود؛ اتفاقی که به دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی رخ داده بود و ریشه بخش قابل توجهی از رشد قیمت کالاهای اساسی است.
بانک مرکزی تا پیش 11 آبانماه سال جاری و تصمیم جدید شورای اقتصادی دولت، عزمی برای تامین ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی نداشته و حتی اجازه ترخیص کالا به صورت درصدی و اعتباری هم نمیداده است. پس از این مصوبه و تشکیل صفهای خرید روغن مایع و مرغ در سراسر کشور و تحت فشارهای رسانهای مجبور به تامین ارز کالاهای اساسی مانند دانههای روغنی و نهادههای دامی میشود.
سوالی که در این بین مطرح میشود این است که چرا پیش از این دولت تصمیمی قاطع برای ترخیص کالاها و کاهش قیمت کالاهای اساسی نگرفته است؟ و اگر مشکل منابع ارزی بوده، چگونه در آبانماه این مشکل حل شده است؟
ارسال به دوستان
کارآفرین نمونه سالهای ۹۰ تا ۹۶ در گفتوگو با «وطن امروز»:
مادامی که به دنبال راهحل در بیرون از مرزها باشیم، جهش تولید رخ نمیدهد
سیدحامد سیدقربانی: جهش تولید و رونق گرفتن آن تا حدی حائز اهمیت است که رهبر حکیم انقلاب، بارها بر ضرورت آن تاکید کردهاند. ایشان در آخرین سخنانشان در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به جهش تولید به عنوان یکی از محورهای لازم برای اقتصاد کشور، خواستار علاج تحریمها از مسیر «خنثیسازی تحریمها و غلبه بر آنها» شدند. یکی از مهمترین ابزارهای خنثیسازی تحریمها، تقویت توان تولید داخل و ارائه محصولات دانشبنیان است به نحوی که با ارائه محصولات ارزنده، کشورها توان تحریم کالاهای تولید داخل را نداشته باشند. همچنین تحریم ورود کالاهای مختلف به کشور میتواند به مثابه سیاست حمایت از تولیدات داخلی عمل کند و شرکتهای داخلی، در غیاب شرکتهای خارجی به سمت ارتقای دانش، خودکفایی و افزایش سطح تولید محصولات خود و سودآوری پیش روند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به این رویکرد برای غلبه بر تحریمها و بیاثر کردن آنها گفتند: «این مسیر ممکن است در ابتدای کار سختیها و مشکلاتی داشته باشد اما خوشعاقبت است». حضرت آیتالله خامنهای افزودند: «اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریمها غلبه کنیم و طرف مقابل بیاثر شدن تحریمها را ببیند، بتدریج دست از تحریم برخواهد داشت». در همین راستا، به منظور واکاوی الزامات تحقق جهش تولید و تاثیر متقابل تحریمها بر تولیدات داخلی با علیرضا نبی، کارآفرین نمونه ملی سالهای 90 تا 96 کشور و عضو گروه مشاوران ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفتوگو پرداختیم. ***
علیرضا نبی، کارآفرین نمونه با اشاره به الزامات تحقق جهش تولید به «وطن امروز» گفت: معیارهای مختلفی برای تحقق جهش تولید مورد نیاز است که تا آن معیارها برآورده نشود نمیتوانیم به جهش تولید برسیم. معیار اول نوع نگاه مسؤولان کشور به ظرفیتها و توان داخلی است. تا زمانی که نگاهها به خارج از کشور و به دست اجنبی دوخته شده باشد و همچنان به دنبال مذاکره و جستوجوی راهحل مشکلات کشور در بیرون از مرزهایمان باشیم، جهش تولید اتفاق نخواهد افتاد.
نبی ادامه داد: بنده به عنوان یک کارآفرین عرض میکنم کشوری مثل ایران با داشتن منابع فراوان و نیروی جوان آماده کار، برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتیاش نیازی به کشورهای خارجی ندارد اما متاسفانه در 7 سال گذشته، دولتمردان منتظر بودند سایر کشورها کاری برای ما انجام دهند، البته آمریکا کاری برای کشورمان کرد که هیچ یک از دولتهای مستقر در کشور تاکنون آن را انجام نداده بودند و آن کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام بود. این کاهش وابستگی موجب شد اتکای اقتصاد کشور به مردم و توان داخلی بیشتر شود. اگر بتوانیم از این دستاورد صیانت کنیم میتوانیم در 5 سال آینده شاهد نتایج مثبت آن باشیم.
این کارآفرین نمونه افزود: قبل از اعمال تحریمهای جدید، شرکتهایی مثل الجی، سامسونگ و بوش در کشور فعالیت داشتند که با خروج آمریکا از برجام و وضع تحریمهای یکجانبه، این شرکتها از ارسال قطعات به کارخانههای ما خودداری کردند و موجب تعطیلی این کارخانهها با هزاران نیروی کار شدند.
نبی ادامه داد: ما در این مقطع ۳ انتخاب پیشرویمان داشتیم. اول اینکه در کارخانه را میبستیم و میگفتیم هیچ راه دیگری برای تولید وجود ندارد. انتخاب دوم هم این بود که به کشورهای تحریمکننده التماس کنیم و عزتمان را زیر سوال ببریم تا تحریمها را بردارند. راه سوم اما تکیه بر توان و ظرفیت داخلی برای تولید محصول بود. با تکیه بر راه سوم، امروز تمام کارخانههایی که بر اثر تحریم تعطیل شده بودند، به صورت ۲ شیفت و با تمام ظرفیت در حال تولید محصول هستند. امروز جی پلاس جایگزین الجی و سام تیوی جایگزین سامسونگ شده و اسنوا به عنوان یک برند ملی، با 4 شیفت فعالیت، صادرات محصولاتش را نیز با قدرت آغاز کرده است.
وی اظهار داشت: این رشدی که در صنایع ما به دلیل خروج آمریکا از برجام و تکیه بر توان و ظرفیتهای داخلی به وجود آمده، بسیار ارزشمند است و ما باید بکوشیم از این دستاوردها مراقبت کنیم. بنده به عنوان یک کارآفرین نمیتوانم شاهد باشم رنجهایی را که مردم و کارآفرینان برای عبور از شرایط تحریمی متحمل شدند با چوب مذاکره به حراج بگذارند.
نبی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از معیارهایی که مانع جهش تولید میشود، موازیکاریهای دستگاههای موجود در کشور است. به طور مثال در کشور برای نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی، ۲ سازمان موازی با ماموریتهای موازی به وجود آوردهایم. سازمان نظارت بر مواد غذایی و سازمان استاندارد کشور ۲ نهادی هستند که به صورت موازی نظارت میکنند، مجوز میدهند و برای صدور آن هزینه دریافت میکنند و چشم دیدن یکدیگر را هم ندارند.
وی ادامه داد: همین نهادهای موازی اطلاعاتشان را هم در اختیار یکدیگر قرار نمیدهند و همین امر موجب میشود سامانه جامع اطلاعاتی شفافی برای تصمیمگیری درست وجود نداشته باشد. واقعا جای سوال است که چرا نهادهای تحت مدیریت یک دولت مرکزی، همکاری لازم را با هم ندارند. نمونه دیگر آن، همین کالاهای دپو شده در گمرک است که به دلیل موازیکاری نهادهای مختلف، ترخیصشان با مشکل مواجه شده است. متاسفانه بخش تولید و صنعت هم بین این موازیکاریها گیر افتادهاند و حرکتشان با کندی انجام میگیرد.
این کارآفرین نمونه خاطرنشان کرد: معیار دیگری که جهش تولید را با مشکل مواجه میکند، تعارض منافع است. به عنوان مثال، 30 درصد از سهام شرکتی مثل ایرانخودرو را قطعهسازانی به چنگ آوردند که به دلیل انحصار موجود در این صنعت، منافعشان با منافع عمومی مردم و بعضا منافع شرکت در تعارض است. یا مثلا هنگامی که بانک یک کارخانه را به خاطر بدهی تصاحب میکند، تمایلی برای فروش یا راهاندازی آن کارخانه ندارد، زیرا سود حاصل از افزایش قیمت آن کارخانه، از تسهیلاتدهی به مردم بیشتر است. به عنوان مثال، یکی از بانکها چند سال قبل کارخانهای را با 90 نفر نیروی کار، به دلیل بدهی 500 میلیون تومانی تصاحب کرد اما اکنون حاضر نمیشود این کارخانه را به قیمت 8 میلیارد تومان هم بفروشد. اینگونه میشود که به دلیل تعارض منافع بانک و منافع عمومی کشور، کارخانهها تعطیل و کارکنان بیکار میشوند.
نبی اظهار داشت: قوانین دست و پاگیر، از دیگر موانع موجود در مسیر جهش تولید است. ما در کشور هم برای بستن کارخانه، قانونهای مختلفی داریم و هم برای باز کردنش. به همین خاطر اعمال سلیقه مدیران میتواند تاثیرات بسیار زیادی بر فعالیت کارخانهها بگذارد.
وی با اشاره به مشکلات کارآفرینان در حوزه قضایی گفت: به دلیل پیچیدگی و حساسیت پروندههای قضایی کارآفرینان، نیاز است شعبههایی برای رسیدگی به پرونده آنها فراهم شود تا علاوه بر حفظ کرامت آنها، ابعاد مختلف پرونده نظیر بیکاری کارکنان و مشکلات موجود بر سر راه کارآفرینان به طور کامل دیده شود. متاسفانه با قوانین فعلی، معاون حقوقی شرکت که تسلط بیشتری بر مسائل شرکت دارد نمیتواند به جای وکیل به دفاع از شرکت بپردازد که این هم یکی دیگر از مشکلات این حوزه است. مشکل دیگر این بخش، عدم پذیرش اعسار شرکتهایی است که توان پرداخت تسهیلات بانکی را در حال حاضر ندارند. متاسفانه اعسار اشخاص حقیقی در دادگاه پذیرفته میشود اما اعسار کارخانهای که نیروی کار فراوانی دارد، مورد قبول واقع نمیشود.
نبی در انتها نبود نیروی متخصص را یکی دیگر از مشکلات موجود بر سر راه جهش تولید عنوان کرد و گفت: متاسفانه اغلب نیروی کار موجود، کارگر ساده است و سیستم آموزشی و دانشگاه ما نیروی مورد نیاز صنعت را فراهم نمیکند. به همین دلیل کارخانهها وقتی یک نیروی کار متخصص پیدا میکنند تمام تلاششان را برای به دست آوردن آن انجام میدهند. در انتها امیدواریم با محقق شدن این معیارها و رفع موانع اشاره شده، بتوانیم در کوتاهمدت، شاهد تحقق شعار جهش تولید باشیم.
ارسال به دوستان
اخبار
تأکید رهبر انقلاب بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
عبدالناصر همتی در صفحه مجازی خود نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار 4 آذر 99 اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی نکات مهم و راهبردیای درباره اقتصاد کشور بیان فرمودند. ایشان در بخشی از بیاناتشان درباره نحوه تامین کسری بودجه دولت، روش فروش اوراق و سهام دولت را مورد تایید قرار داده و استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین کسری بودجه را نفی کردند. از بابت عنایت ویژه ایشان به کنترل پایه پولی و نقدینگی در جهت مهار تورم صمیمانه قدردانی میکنم.
***
منابع درآمد دولت در بودجه باید واقعی و قابل تحقق باشد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسری بودجه از جمله مسائل اساسی است که کشور طی سالیان متمادی با آن روبهرو بوده و متاسفانه در سالهای اخیر تشدید شده است. غلامرضا مصباحیمقدم افزود: راهحل این معضل، این است که منابع درآمدی که دولت در لایحه بودجه برای سال آینده پیشبینی میکند باید واقعی و قابل تحقق باشد و در عین حال برای این منابع هزینه در نظر گرفته شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینطور نباشد که همه هزینهها را غیرقابل اجتناب تلقی کنند و سالانه به بودجه عمومی کشور 30-20 و گاهی 40 درصد اضافه کنند و یک کسری بودجه بزرگ ایجاد شود و بعد بخواهند این مساله را با فشار آوردن به بانک مرکزی به نحوی جبران کنند که این خود تبعات منفی زیادی از جمله خلق پول، ایجاد تورم، جهش نرخ ارز، بیثباتی قیمتها و... را به دنبال دارد. مصباحیمقدم اظهار داشت: راهحل این مساله مهار و جلوگیری از بروز و ظهور کسری بودجه است، البته باید برای تامین منابع مالی دولت به طور عمده در بودجه عمومی به درآمدهای مالیاتی اتکا کنند.
***
ممنوعیت سیستمی ثبت سفارش برای واردکنندگان بدحساب ارزی
ستاد تنظیم بازار در مصوبه خود، نهادهای مسؤول را موظف کرد از ثبت سفارش برای واردکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، به صورت سامانهای جلوگیری کنند. بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، همچنین از تخصیص ارز به واردکنندگانی که مهلت رفع تعهد ارزی آنها منقضی شده و کمتر از ۱۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند به صورت سیستمی ممانعت خواهد شد. سازوکار ارائه دوباره خدمات به این دسته از صادرکنندگان نیز سامانهای خواهد بود. علاوه بر این به واردکنندگانی که تا پایان سال ۹۸ تامین ارز داشته و هیچ اقدامی برای واردات کالا یا خرید ارز انجام ندادهاند، ارز جدید اختصاص نمییابد.
***
ترخیص ۴ میلیون تن کالا پس از حذف بانک مرکزی از روند تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روشهای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تمام صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی (از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد) با استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند به ایفای تعهدات ارزی خود بپردازند. علیرضا رزمحسینی افزود: در صورت عدم تحقق ایفای تعهدات ارزی از این طریق، صادرکنندگان حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی فرصت دارند تا از طریق عرضه در سامانه نیما تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت و رئیسجمهور درباره ترخیص کالاهای اساسی، اعلام کرد: از زمان ابلاغ این تصمیم ۴ میلیون تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده که این کار بسیار مهم و حائز اهمیتی بوده است.
***
تزریق ۱۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار سهام
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه از واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان از حساب صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد و گفت: با انعقاد قراردادها میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه و نیز تصویب آن، مسیر برای سپردهگذاریهای بیشتر از سوی صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه باز شد. محمدابراهیم آقابابایی در پاسخ به این سوال که آیا این منابع صرف خرید سهام در بازار شده است، گفت: ظرف ۲ روز گذشته که این منابع واریز شده، هیچ ضرورتی به خرید از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه احساس نشده و این منابع صرف خرید سهام نشده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|