شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز، با افزایش 38 هزار و 656 واحدی به رقم یک میلیون و 465 هزار و 934 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 6942 واحد به رقم 417 هزار و 788 واحد رسید. دیروز معامله‌گران بورس تهران بیش از 3/15 میلیارد برگه سهام به ارزش 18 هزار و 135 میلیارد تومان داد و ستد کردند. همچنین ارزش روز بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 739 هزار میلیارد تومان رسید.

گروه اقتصادی: با آنکه یک هفته از رکوردشکنی قیمت مرغ در بازار می‌گذرد اما هیچ اقدام جدی‌ای برای کاهش قیمت این کالای پرمصرف توسط دولتی‌ها نشده است. اصلی‌ترین تصمیمی که برای کنترل قیمت مرغ گرفته شده، توزیع مرغ منجمد بی‌کیفیت در بعضی مراکز خرید است که کفاف نیاز مردم را نمی‌دهد. 

به گزارش «وطن امروز»، بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران همچنان درمحدوده 3۰ هزار تومان است و هنوز به قیمت‌های پیش از جهش اخیر نرسیده است، حتی در این شرایط قیمت اجزا و احشای مرغ به دلیل شیوع مصرف، افزایش هم یافته است. اکثر دهک‌های درآمدی اساسا توان تهیه مرغ را از دست داده‌اند و بخشی دیگر از مردم خودخواسته وارد کمپین نخریدن مرغ شده‌اند تا از این مسیر بتوانند باعث کاهش قیمت مرغ شوند. اینطور که پیداست هنوز نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومانی در اختیار مرغ‌داران قرار نگرفته و از سوی دیگر تمام نهاده‌های دامی وارد شده به کشور هم به سامانه بازارگاه نمی‌رود و تولیدکنندگان مرغ با مشکل تامین نهاده‌ رو‌به‌رو هستند. 

 

* نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولیدکننده نمی‌رسد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس  در این باره گفت: تمام نهاده‌های دامی در حال حاضر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود اما به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد؛ در نتیجه آنها مجبورند نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های سرسام‌آور تهیه کنند. سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: وقتی بخش عمده‌ای از نهاده‌ها از بازار آزاد با قیمت‌های بالا تهیه می‌شود، به تبع آن محصولات تولیدی نیز با همان سبک و سیاق به مردم فروخته می‌شود. وی اظهار داشت: محاسبات نشان می‌دهد اگر قیمت ارز 25 هزار تومان باشد، قیمت هر کیلوگرم مرغ در واحدهای خرده‌فروشی 35 هزار تومان می‌شود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی قیمت مرغ به ازای هر کیلوگرم در بازار به 40 هزار تومان می‌رسد، معنا و مفهوم آن این است که هیچ اثری از ارز ۴ هزار و 200 تومانی در سبد مصرفی خانوار احساس نمی‌شود. وی افزود: اینکه یارانه از واردات حذف و به انتهای زنجیره منتقل شود، یعنی این یارانه یا به تولیدکننده داده شود یا به مصرف‌کننده. 

ساداتی‌نژاد اظهار داشت: برای تامین گوشت مرغ ماهانه باید 110 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های سراسر کشور انجام شود. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: واردات نهاده‌های دامی به کشور نیازمند تامین ارز است که بانک مرکزی باید آن را تامین کند. وی افزود: کشور اکنون با کمبود ۲ میلیون و 300 هزار تن نهاده دامی نسبت به سال گذشته روبه‌رو است که در حقیقت باید با تخصیص ارز وارد شود که این مهم نیز یکی از علت‌های افزایش قیمت گوشت مرغ است. 

ساداتی‌نژاد با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه و توزیع بخشی از نهاده‌ها خارج از این سامانه، اظهار داشت: این موضوع به آشفتگی قیمت مرغ دامن می‌زند که البته به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داده شده است. وی ادامه داد: نهاده‌های دامی در هر مکانی بیشتر از قیمت مصوب به فروش برسد، بازار سیاه و تخلف محسوب می‌شود، چون هم‌اکنون تمام نهاده‌ها با ارز ۴ هزار و 200 تومانی وارد می‌شود. وی تاکید کرد: هیچ نهاده‌ای از گمرک جمهوری اسلامی ایران نباید بدون اجازه وزارت جهاد کشاورزی خارج و توزیع شود که البته معاون این وزارتخانه اعلام کرده چند محموله بدون مجوز خارج و توزیع شده که بازار سیاه به وجود آورده است. ساداتی‌نژاد متصل نبودن سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی به سامانه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران را مشکل دیگر در زمینه افزایش گوشت مرغ دانست و توضیح داد: این دستگاه‌ها باید بدانند چه مقدار نهاده وارد کشور می‌شود تا برای توزیع آنها برنامه‌ریزی داشته باشند. وی با اشاره به اینکه اختیارها باید به طور کامل از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، افزود: وزیر جهاد کشاورزی باید به عنوان متولی ساماندهی به وضعیت قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز با قدرت ورود کند تا بازار کنترل و شرایط بهبود یابد. 

 

* وزارت جهاد کشاورزی مسؤول شود

اینطور که پیداست هنوز تمام وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده است و در این راستا باید اقدامات لازم انجام شود. به عقیده فعالان صنعت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی ادبیات تولید را از وزارت صمت بهتر می‌داند و بهتر می‌تواند بازار را کنترل کند. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در ادامه با یادآوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24 بهمن 1391 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر پایه این قانون همه اختیارات حوزه کشاورزی بر عهده این وزارتخانه است اما از تیر 1398 این اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. ساداتی‌نژاد بیان داشت: بر پایه بند «الف» ماده یک این قانون، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از جمله گوشت سفید، گوشت قرمز و تخم‌مرغ از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. وی ادامه داد: اصلاح وضعیت کنونی و بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی راه‌حل است و تا این مشکل رفع نشود، شاید موقت قیمت‌ها کاهش یابد اما دائمی نیست و هماهنگی بین بخشی وجود ندارد، از این رو باید اختیارات به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود. 

وی در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی بر پایه اساسنامه باید پاسخگوی نیازهای غذایی مردم در کشور باشد اما در عمل اینگونه نیست، چرا که بخش زیادی از وظایف آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار است. 

 

***

گروه اقتصادی: دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به اعتراض فعالان اقتصادی به تصمیم معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر سلب اختیارات «دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص» از گمرک و واگذاری آن به سامانه جامع تجارت وزارت صمت، دستور توقف بخشنامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور را صادر کرد. به گزارش «وطن امروز»، ۱۴ مهر ۹۹ محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای خطاب به رئیس کل گمرک کشور اعلام کرد: «به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره‌کاری‌ها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآیند تجارت (از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص) را صرفا از طریق سامانه جامع تجارت به انجام رساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت کرده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کند».

 

* نامه انتقادی دژپسند به نهاوندیان

بعد از ابلاغ بخشنامه مذکور، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای انتقادی خطاب به نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «بر اساس قانون امور گمرکی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، وظیفه دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص بر عهده گمرک است». وی در ادامه اظهار داشت: «واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجب تضییع حقوق دولت و عدم اعمال به‌موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌ شده در قانون امور گمرکی می‌شود».

 

* ترمز انحصار توسط دیوان عدالت کشیده شد

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بازرگانان و فعالان اقتصادی، با واگذاری وظیفه (دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص) به سامانه جامع تجارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) زمینه بروکراسی اداری و دشواری فعالیت‌های تجاری فراهم خواهد شد. در همین راستا، تعدادی از فعالان اقتصادی و تجاری کشور ضمن اعتراض به تصمیم معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که با توجه به وارد بودن اعتراضات‌شان، دستور توقف بخشنامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور جهت بررسی دقیق‌تر، توسط دیوان عدالت اداری صادر شد. گفتنی است، در صورت عدم اظهار کالا به گمرک و اظهار آن در سامانه وزارت صمت علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمان‌ها با گمرک اجرای مواد متعدد گمرکی و ضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد که قابل اغماض نیست. بر این اساس سامانه جامع تجارت قرار بود یک سامانه مرتبط و اپراتور بین دستگاه‌های مختلف باشد که طی سال‌های اخیر تبدیل به مامنی برای انحصار اطلاعات در وزارت صمت شده است به طوری که دیگر بخش‌های دولت هیچ خدماتی از آن نمی‌توانند دریافت کنند. این سامانه قرار بود برای چندمین بار در تاریخ 9 آذر 99 رونمایی شود که به نظر می‌رسد به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های فنی هنوز شروع به کار نکرده و رونمایی از آن به دهه فجر موکول شده است.

رشد ٣٢ درصدی صادرات محصولات کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به رشد صادرات بخش کشاورزی در نیمه نخست امسال، گفت: به‌رغم مشکلات تحریم و شیوع بیماری کرونا، خوشبختانه هم در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و هم صادرات آبزیان با رشد مواجه بودیم. ارسلان قاسمی افزود: صادرات آبزیان در این مدت ٥٢ درصد و صادرات محصولات کشاورزی از نظر وزنی ٢٦ و از نظر ارزش ٣٢ درصد رشد کرده است. 

***

صندوق پالایشی یکم مجوز فعالیت گرفت

 سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم را صادر کرد. بر این اساس، صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم مجاز است از تاریخ صدور این مجوز (۹ آذر ۹۹) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک «نهاد مالی- صندوق سرمایه‌گذاری» فعالیت کند. در همین راستا محمود گودرزی، معاون بازار شرکت بورس در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: همه فعالیت‌های مربوط به بازگشایی صندوق انجام شده و مدیر این صندوق باید به وسیله هماهنگی با سامانه معاملات بر خط (OMS) مجوز بازگشایی را از سازمان بورس اخذ کند و ترتیبات افشای ارزش خالص دارایی‌های صندوق را انجام دهد. وی افزود: مشکلی از سوی شرکت بورس برای بازگشایی وجود ندارد و به محض اعلام آمادگی از سوی مدیر صندوق و انجام فعالیت‌های مربوط در این زمینه نماد این صندوق بازگشایی خواهد شد. 

***

تمدید یک ماهه مهلت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی کشور، مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا درباره تسهیلات مالیاتی مؤدیان را برای اجرا ابلاغ کرد. بر این اساس، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای همه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید ‌شد. همچنین بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض، به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض از اول آذر تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود. 

***

تدوین قانون حمایت از رمز ارزها در مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش نظارتی مشروحی پیرامون وضعیت صنعت استخراج رمز ارز و مبادلات داخلی آن در جلسه کمیسیون قرائت شد و طرح نمایندگان درباره قانون حمایت از رمز ارزها و ساماندهی بازار معاملات داخلی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهدی طغیانی در تشریح جلسه دیروز کمیسیون متبوع خود گفت: گزارش نظارتی مشروحی درباره وضعیت صنعت استخراج رمز‌ارزها و مبادلات داخلی آن در ابتدای جلسه قرائت شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه کمیسیون پیرو گزارش‌های نظارتی می‌تواند نسبت به خلأها و ضعف‌های قانونی، طرح‌های اصلاحی را پیشنهاد دهد، افزود: بر این اساس بعد از ارائه گزارش نظارتی درباره رمزارزها، نمایندگان قانون حمایت از رمز‌ارزها و ساماندهی بازار معاملات داخلی آن را در چند ماده با دربرگیری مبادلات، بانک مرکزی، استخراج آن، تعرفه‌ها و... به مجلس پیشنهاد خواهند داد. وی تصریح کرد: در ادامه جلسه پیرو گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درباره بازار بورس، اصلاح قانون بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت. موادی از این طرح مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد کارگروه برای اصلاح قانون اوراق بهادار ارائه شد و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را نسبت به این طرح ارائه کردند. 

***

افزایش مجدد قیمت بیت‌‌کوین

قیمت بیت‌‌کوین پس از افت هفته گذشته مجددا افزایش یافت. آنطور که راشاتودی گزارش داده است، بیت‌کوین پس از ضررهای شدید هفته گذشته، در حال بهبود است. بیت‌کوین بیش از ۲ درصد رشد داشت و روز دوشنبه بالای ۱۸۵۰۰ دلار معامله شد و به بالاترین قیمت خود یعنی ۲۰۰۰۰ دلار نزدیک‌تر شد. این افزایش جدید بعد از سقوط رمز ارزها در روز پنجشنبه رخ داد که قیمت به ۱۶۲۰۰ دلار رسیده بود. با این حال بیت‌کوین طی ۴ روز گذشته ۱۵ درصد رشد کرد و اوایل روز دوشنبه به حدود ۱۸۷۰۰ دلار رسید و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن 8/24 میلیارد دلار بود. تحلیلگران می‌گویند آخرین حرکات سیگنال اصلاحی بیت‌کوین به پایان رسیده است. قبل از رکود هفته گذشته، بیت‌کوین شاهد یک افزایش چشمگیر بود که قیمت آن را به بالاترین حد تقریبا در ۳سال گذشته رساند و اندکی پس از عبور از آستانه ۱۹۰۰۰ دلار برای نخستین‌بار از دسامبر ۲۰۱۷ نزول کرد.