نمایندگان مجلس خواستار مشارکت کمیسیون اصل 90 در تنظیم برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه شدند. بر این اساس، ماده 41 آیین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر اصلاح می‌شود: پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از 9 نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و ۳ نفر از هر کمیسیون تخصصی دیگر و کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی تشکیل می‌گردد. 

گروه اقتصادی: هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی و روابط عمومی آن با استناد به آمارهای سامانه جامع تجارت، از مثبت شدن تراز تجاری کشور تا نیمه آذرماه جاری خبر دادند. در حالی که آمارهای اعلامی بانک مرکزی امیدها از رونق گرفتن صادرات کشور را زنده کرد، سخنگوی گمرک با زیر سوال بردن این آمارها، از تداوم منفی بودن تراز تجاری خبر داد. فرضیه‌های مختلفی برای توضیح دلیل اختلاف فاحش بانک مرکزی و گمرک در ارائه آمار تجارت کشور وجود دارد. خلاف‌گویی عمدی یا سهوی یکی از طرفین، اشکال یا نقص در اطلاعات وارد شده در سامانه جامع تجارت و همچنین تفاوت تعریف از کالای وارد (صادر) شده، ۳ فرضیه محتمل در توضیح اختلاف بانک مرکزی و گمرک در ارائه آمار تجارت خارجی است. گذشته از دلیل اصلی این اختلاف، با توجه به اهمیت استخراج و ارائه آمار دقیق، لازم است سران دولت به‌سرعت برای حل این موضوع و شفاف‌سازی آن در فضای عمومی ورود کنند.

جدل میان بانک مرکزی و گمرک کشور به عنوان ۲ زیرمجموعه دولت، در ماه‌های اخیر شدت گرفته و اخیرا وارد فاز تازه‌ای شده است. در جدیدترین مورد، گمرک کشور به عنوان نهاد زیرمجموعه وزارت صمت، آمارهای اعلامی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آمار تجارت خارجی را زیر سوال برد. 

***

تناقض آماری دولت خلاف‌گویی یا سوءتفاهم آماری؟

اختلاف فاحش بانک مرکزی و گمرک در آمار تجارت خارجی کشور، حاوی نکات و ابهاماتی جدی است؛ از یک سو گمرک کشور به عنوان نهاد دخیل در تجارت و طبق روال همیشه مسؤول اصلی اعلام آمارهای تجاری کشور است و از سوی دیگر، بانک مرکزی سال‌ها متولی استخراج و ارائه آمارهای اقتصادی در کشور بوده است و نخستین‌بار  نیست که اقدام به اعلام و انتشار آمارهای اقتصادی کشور می‌کند. ضمن آنکه بانک مرکزی در اعلام آمار تجارت خارجی به آمارهای مندرج در سامانه جامع تجارت استناد کرده است. فرضیه‌های مختلفی را می‌توان درباره ریشه اختلاف فاحش این ۲ نهاد دولتی در آمار تجارت خارجی کشور مطرح کرد. 

ساده‌ترین و پیش‌ پا افتاده‌ترین فرضیه، خلاف‌گویی یکی از طرفین در ارائه آمار تجارت خارجی است. این فرضیه اما با توجه به تبعات سنگین آن چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

 فرضیه دیگر، اشکال احتمالی در سامانه جامع تجارت است. در واقع این امکان وجود دارد که آمارهای موجود در سامانه جامع تجارت به دلیل نقص یا خطا در اطلاعات ورودی این سامانه، با آمارهای گمرک دچار اختلاف شده باشد. 

فرضیه سوم درباره اختلاف آماری گمرک با بانک مرکزی، تفاوت تعریف این دو از مصداق کالای وارداتی است. طبق این فرضیه، ممکن است مبنای سامانه جامع تجارت و گمرک از «کالای وارد شده» متفاوت باشد. به طور کلی واردات به کشور شامل ۳ مرحله «ثبت سفارش واردات کالا»، «ورود کالا به گمرک» و «تامین ارز و ترخیص کالا از گمرک» می‌شود. در این شرایط ممکن است سامانه جامع تجارت، تنها کالاهای «تامین ارز شده و ثبت سفارش شده» را به عنوان کالای وارد شده و گمرک «تمام کالاهای وارد شده به گمرک» را به عنوان آمار کالاهای وارداتی شناسایی کرده باشند. در این حالت، مابه‌التفاوت کالاهایی که وارد گمرک شده اما تامین ارز نشده‌اند، اختلاف گمرک و سامانه جامع تجارت در تعریف کالای وارداتی را نمایان می‌کند. همین فرضیه البته در تعریف کالای صادراتی هم مطرح است. به طور خلاصه اختلاف آماری بانک مرکزی (سامانه جامع تجارت) و گمرک، احتمالا ناشی از اختلاف در تعریف کالای وارداتی و صادراتی باشد. گذشته از دلیل اصلی این اختلاف، با توجه به اهمیت استخراج و ارائه آمار دقیق، لازم است سران دولت به‌سرعت برای حل این موضوع و شفاف‌سازی آن در فضای عمومی ورود کنند. 

گروه اقتصادی: قدرت اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت یک کشور، بیش از هر عاملی به میزان تولید آن کشور بستگی دارد. تولید با فراهم کردن مزایایی چون اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد‌های ناشی از مالیات، کاهش وابستگی ارزی به کشورهای بیگانه و تقویت پول ملی، موثرترین عامل رشد اقتصاد یک کشور به حساب می‌آید. این عامل از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر لزوم تقویت تولید و حمایت از آن تاکید کرده‌اند. ایشان در دیدار اخیرشان با رؤسای ۳ قوه و دیگر اعضای شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی، جهش تولید را یکی از 4 محور لازم برای تقویت اقتصاد کشور دانستند و «افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی» را به عنوان یکی از ظرفیت‌های موجود کشور برای تحقق هدف جهش تولید عنوان کردند. همان‌طور که در سخنان رهبر حکیم انقلاب اسلامی هم به آن اشاره شد، صنعت قطعه‌سازی یکی از صنایعی است که با سهم 3/3 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۲ درصدی در اشتغال‌زایی، براحتی می‌تواند در صورت برطرف شدن چالش‌های پیش روی آن نظیر کمبود نقدینگی، مشکل در تامین مواد اولیه و...، نقش پررنگی را در تحقق هدف جهش تولید ایفا کند. «وطن امروز» به همین منظور و با هدف بررسی فرصت‌ها و چالش‌های صنعت قطعه‌سازی با «احمد مختار»، مدیرعامل یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی به گفت‌و‌گو پرداخت. 

***

رانت، محصول شکاف‌های ارزی است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تعیین نرخ 11 هزار تومانی برای ارز در لایحه بودجه سال 1400 توسط دولت به خانه ملت گفت: موضوع بسیار مهم در شرایط کنونی این است که دولت یک برآورد دقیق و قابل اتکا از تحولات بازار ارز در ماه‌های باقیمانده از سال جاری و همچنین تحولات بازار ارز در سال آینده انجام دهد. سیدشمس‌الدین حسینی با بیان اینکه ما به عنوان قانونگذار باید از دولت ‌طلب یک بسته مدیریت بازار ارز را داشته باشیم، اظهار کرد: موضوع بسیار مهم دیگر، وابسته بودن بخشی از درآمدهای دولت به نفت است، بودجه به ریال بسته می‌شود و درآمدهای نفتی هم دلاری هستند، بنابراین ما باید یک معیار محاسباتی، تقویمی و تبدیلی نرخ ارز به ریال داشته باشیم. البته این معیار تبدیلی باید در راستای همان بسته ارزی دولت باشد تا باورپذیر شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بر اساس فضای موجود در بازار ارز و شرایط اقتصادی، نرخ 11 هزار تومان اعلامی در لایحه بودجه سال 1400 باورپذیر نیست، می‌توان پیش‌بینی کرد در این راستا احتمال شکاف ارزی بین نرخ رسمی و نرخ بازار وجود دارد که در صورت وقوع چنین اتفاقی مدیریت بازار ارز دچار مشکل خواهد شد، یعنی اگر نرخ هدف بدرستی تعیین نشود، برنامه به توفیق دست پیدا نمی‌کند. وی ضمن پیشنهاد به دولت مبنی بر اینکه نرخ ارزی باورپذیر و برنامه‌ای برای پشتیبانی از آن نرخ به مجلس ارائه کند، گفت: سال‌ها تجربه نشان داده نتیجه شکاف‌های بسیار میان نرخ رسمی و آزاد چیزی جز رانت در پی ندارد، حتی این موضوع مدیریت بازار ارز و کالا را هم دچار مشکل می‌کند. 

***

تنها ۳۵ درصد منابع بودجه ۱۴۰۰ پایدار است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۰، گفت: تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی است، یعنی ۳۰ تا ۳۵ درصد از مصارف بودجه با درآمدهای پایدار تسویه می‌شود و بقیه با سایر روش‌ها مانند فروش اوراق بهادار و نفت انجام می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه دولت تاکید ویژه‌ای بر فروش نفت کرده که به نظر ما نیاز به بازنگری جدی دارد، عنوان کرد: در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار ناشی از ایجاد درآمد پایدار مالیاتی چه در حوزه پایه‌های جدید مالیاتی، چه حوزه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و چه حوزه فرار مالیاتی که اعداد را بتوان جایگزین کرد دیده نمی‌شود.

***

تأمین نیمی از هزینه و دستمزد ماهانه کارکنان دولت از مالیات

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض وجود داشت که از فعالان اقتصادی ۳درصد مالیات وصول می‌شد و نسبت دولت به شهرداری‌ها از این درآمد ۶۷ به ۳۳ بود. محمد مسیحی افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز همین نسبت را دارد و اینچنین نیست که همه درآمد قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص یابد. وی ادامه داد: اکنون دولت در تنگنای شدید بودجه‌ای است و باید سطح درآمدهای خود را حفظ کند. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هزینه جاری دولت و پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است که فقط ۱۵ هزار میلیارد آن از محل مالیات تامین می‌شود. 

***

واگذاری انتخاب رایزن بازرگانی به اتاق بازرگانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره رایزنان بازرگانی بیان کرد: به دنبال این هستیم که موضوع رایزنان بازرگانی را به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار کنیم تا با انتخابات و اجرای دستورالعمل‌ها، رایزن‌ها را انتخاب کنند. علیرضا رزم‌حسینی با بیان اینکه در ۸ ماهه امسال حدود ۵۰ درصد از صادرات ما به ۱۵ کشور همسایه بوده است، گفت: ۱۵ کشور همسایه ظرفیت خوبی برای کالاهای داخل هستند که افزایش صادرات به این کشورها امسال جزو برنامه‌های اولویت‌دار است. وی همچنین راه‌اندازی سامانه جامع تجارت را کار بسیار بزرگی دانست و افزود: این سامانه با ۲۳ سامانه الکترونیکی دیگر که در همین حوزه و مرتبط با فعالان اقتصادی هستند مرتبط است. 

***

محدودیت واردات خودرو پابرجاست

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در رابطه با آخرین وضعیت طرح پیشنهادی به دولت برای واردات خودرو گفت: با توجه به فرسوده شدن خودروها و نیازی که وجود داشت، طرح واردات به صورت محدود به دولت ارائه شد ولی تعیین‌تکلیف و نظری اعلام نشده است، لذا این محدودیت همچنان برای مناطق آزاد وجود دارد. مرتضی بانک در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط ارزی کشور آیا امکان واردات خودرو بدون انتقال ارز در مناطق آزاد ممکن است فراهم شود یا خیر، گفت: تصمیم دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط فعلا این است که واردات خودرو ممنوع باشد و این مصوبه تسهیل ترخیص کالا برای ورود کالاهای ضروری و مورد نیاز است. وی یادآور شد: واردات بدون انتقال نیز با توجه به محدودیت کلی که برای واردات خودرو وجود دارد امکان‌پذیر نیست، مگر مجوزی در این رابطه صادر شود.