شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 11 هزار و 700 واحدی روبه‌رو شد، البته ارزش معاملات در بورس و فرابورس به بیش از 21 هزار و 494 میلیارد تومان رسید. بورس اوراق بهادار تهران دیروز با روند کاهش شاخص کارش را آغاز کرد و در نهایت شاخص کل با کاهش 11 هزار و 700 واحدی به رقم یک میلیون و 515 هزار و 751 واحد رسید.

گروه اقتصادی: دم خروس توهمی بودن ارقام پیش‌بینی شده منابع دولت در لایحه بودجه 1400 با بررسی میزان تحقق یافتن فروش نفت در 8 ماه نخست سال جاری بیرون زد. طبق آخرین آمار منتشر شده درباره جزئیات عملکرد 8 ماه نخست سال جاری توسط خزانه‌داری کل کشور تنها 12 درصد درآمد فروش نفت و یک درصد درآمدهای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. این در حالی است که دولت برای سال آتی میزان فروش نفت را ۲۴۹ درصد افزایش داده و رقم  ۵۷هزار میلیارد تومان را به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسانده است. 

به گزارش «وطن امروز»، جزئیات عملکرد 8 ماهه بودجه 99 حکایت از فروش 6708 میلیارد تومانی نفت دارد یعنی تنها 12درصد از درآمد این بخش محقق شده و همچنین میزان تحقق درآمدهای 50 هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد در این دوره زمانی، صرفا یک درصد بوده است. دولت در 8 ماه نخست سال 99 از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 6708 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که 12 درصد از رقم مصوب را محقق کرده است. همچنین تنها 617 میلیارد تومان از رقم مصوب 50 هزار میلیارد تومانی بودجه از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شد که تحقق یک درصدی دارد. همچنین یک میلیارد تومان از دارایی‌های سرمایه‌ای دولت فروخته شد. در مجموع از محل واگذاری دارایی سرمایه‌ای در 8‌ماه سال 99 بالغ بر 7326 میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که تحقق 7 درصدی دارد. 

جزئیات عملکرد بخش نفت و فرآورده‌ها به سیاست‌گذاران و مسؤولان سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس این پیام را می‌دهد که نباید روی درآمدهای غیرواقعی و خوشبینانه ناشی از مذاکرات سیاسی تکیه کنند و بنا به باقی بودن تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی را از طریق بودجه به جهان انعکاس دهند؛ علاوه بر آن مانعی در برابر ازدیاد کسری بودجه باشد. 

 

* شرایط درآمدهای مالیاتی در 8 ماه ابتدایی سال جاری

مردم در 8 ماه نخست سال جاری در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از شرکت‌ها، مالیات حقوق، ثروت و کالا و خدمات بالغ بر 131 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. بر اساس عملکرد بودجه سال 99 در 8 ماهه امسال خزانه‌داری کل کشور از وصول بالغ بر 131 هزار و 460 میلیارد تومان مالیات خبر داده است. اجزای تشکیل‌دهنده درآمدهای مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، درآمد، ثروت، واردات و مالیات بر کالا و خدمات بوده است. در 8 ماهه سال جاری شرکت‌ها و اشخاص حقوقی 34753 میلیارد تومان مالیات داده‌اند که 78 درصد تحقق نشان می‌دهد. سازمان امور مالیاتی از درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی نیز 25775 میلیارد تومان مالیات اخذ کرده که 74 درصد محقق شده است. مالیات بر ثروت نیز 15768 میلیارد تومان عملکرد داشته که تحقق 186 درصدی دارد. به دلیل کاهش واردات کالا، 39 درصد عملکرد این بخش با رقم 5/9 هزار میلیارد تومان محقق شده است. و در نهایت مالیات بر کالا و خدمات که ارزش افزوده نیز در آن وجود دارد 45 هزار و 596 میلیارد تومان یعنی 49 درصد تحقق نشان می‌دهد. بیشترین رشد در بخش مالیات ثروت رخ داده که به علت رشد مالیات بر نقل و انتقال سهام است. این رقم در بودجه سال گذشته 2264 میلیارد تومان بوده است که در سال 1400 به رقم 14022 میلیارد تومان رسیده است. به ‌رغم زیان‌ده بودن تعداد کثیری از شرکت‌های دولتی اما در بودجه سال جاری صرفا 59 شرکت زیان‌ده اعلام شده‌اند. مالیات یک‌دوازدهم سال گذشته از 5781 میلیارد تومان به 7212 میلیارد تومان افزایش داده شده که این نکته در بخش مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی کاملا مشخص شده است به نحوی که مالیات عملکرد سال گذشته 6942 میلیارد تومان بوده ولی در لایحه بودجه سال آینده 4087 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این امر منجر به افزایش غیرواقعی منابع می‌شود. با توجه به شیوع کرونا و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تلاطم ارزی، مصرف بخش خصوصی در بخش کالا و خدمات بشدت کاهش یافته است. 

 

لایحه بودجه ۱۴۰۰ یک فاجعه است

کارشناس مالیاتی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یک فاجعه است، گفت: به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه بدی نیست اگر بخواهند سال آینده اقتصاد کشور را ویران کنند. محمدرضا یزدی‌خواه گفت: هیچ منطقی پشت بودجه‌نویسی لایحه ۱۴۰۰ در کشور دیده نمی‌شود. با توجه به شرایط زمانی، وضعیت اقتصادی کشور و مسائل بین‌المللی، گنجاندن یکسری اعداد موهوم در بودجه فقط سیگنال‌های نادرست به داخل و خارج می‌دهد. وی ضمن اشاره به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یک فاجعه است، اظهار داشت: بودجه یک برنامه، سیستم و مجموعه هماهنگ است. اگر نگاهی به اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیندازید بخوبی درخواهید یافت این اعداد را به صورت یک معادله یک مجهولی در بودجه گنجانده‌اند. از یک طرف مصارف و هزینه‌ها را ۴۶ تا ۴۷ درصد افزایش داده‌اند و از سمت دیگر یک سری درآمدهای غیرواقعی و آسیب‌زننده به بدترین نحو ممکن به کشور را در بودجه گذاشته‌اند. 

وی با بیان اینکه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده کاهش یافته است، گفت: اگر از دولتمردان سوال شود چرا چنین کرده‌اید، خواهند گفت کشور در شرایط سخت اقتصادی، تحریمی و کرونایی به سر می‌برد. مجموع درآمد اصناف در کشور ۵ درصد درآمدهای مالیاتی نیست، آیا به واسطه چنین بهانه‌ای دست به چنین کاری ‌زده‌اید؟ این کارشناس مالیاتی ادامه داد: در ۷ ماه نخست سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات حقوق در کشور اخذ شده است. مالیات حقوق عمدتا از قشری دریافت می‌شود که واجب‌الحمایه نیز هستند. مالیات حقوق تنها مالیاتی است که در کشور به‌روز وصول می‌شود و ارزش جاری و واقعی آن یکی است. 

***

معاون بنیاد برکت عنوان کرد

سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار میلیاردی بنیاد برکت برای ایجاد اشتغال

معاون بنیاد برکت گفت: سرمایه‌گذاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در شرق مازندران علاوه بر کمک به حفظ محیط‌زیست، ایجاد ۳۰۰ فرصت شغلی را به دنبال داشته است. هادی جوهری خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد ریالی بنیاد برکت در شرکت پارس کاغذ نکا، جمع‌آوری روزانه ۶۰ تن مواد زباله کارتن از سطح شهر و کمک به محیط‌زیست را در پی داشته است. وی یادآور شد: شرکت مشارکتی بنیاد برکت قابلیت تولید ۱۶ هزار تن محصول را در سال دارد و استانداردهای ایزو ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱ و ۱۸۰۰۱ را دریافت کرده است. وی با اشاره به افتتاح شرکت مشارکتی بنیاد برکت توسط رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در آذرماه سال گذشته گفت: این شرکت تا قبل از ورود بنیاد برکت تا آستانه ورشکستگی پیش رفته بود، به طوری‌که عدم بازپرداخت تسهیلات و بدهی‌ها، صاحبان سهامداران شرکت را بر آن داشت تا با فروش شرکت و تسویه بدهی‌ها به فعالیت شرکت جهت کاهش زیان انباشته خاتمه دهند. جوهری افزود: با مشارکت و سرمایه‌گذاری بنیاد برکت، این شرکت توانست جانی دوباره بگیرد، به‌طوری که بر اساس آمار استخراج شده از صورت‌های مالی اکنون در وضعیت توسعه‌ای قرار گرفته است. برای مثال، فروش شرکت از بدو ورود بنیاد برکت از ۲۷ میلیارد ریال در پایان سال ۹۸ به ۳۵۹ میلیارد ریال رسیده است. وی بیان کرد: بنیاد برکت با هدف محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی با ۴۰۰ بنگاه و کارگاه تولیدی و صنعتی با ظرفیت ایجاد شغل برای ۲۰۰ هزار نفر مشارکت اقتصادی داشته و به میزان ۶۰ هزار میلیارد ریال در این واحدها سرمایه‌گذاری کرده است. وی ادامه داد: این بنیاد همچنین بر اساس سیاست‌های ابلاغی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر عدم تصدی‌گری، پس از طی دوران مشارکت از ۲۷۰ بنگاه خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است. معاون تامین نهاده‌ها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تا امروز ۳ هزار و ۸۴۴ طرح در حوزه‌های توانمندسازی اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و خدمات بیمه‌ای را با حجم سرمایه‌گذاری ۵ هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال در استان مازندران به بهره‌برداری رسانده یا در دست اقدام دارد.

***

کمبود مرغ در تهران به خاطر تصمیمات جزیره‌ای

علت کمبود مرغ در تهران، تصمیمات جزیره‌ای برخی استان‌ها درباره ارسال نکردن تولیدات خود به استان تهران و توزیع نامناسب این محصول در استان است. حبیب اسدالله‌نژاد گفت: برخی استان‌های پرتولید که قبلا نیاز تهران به مرغ زنده را تامین می‌کردند با وجود اینکه در استان‌های خود کمبودی ندارند و حتی با تولید مازاد نیز مواجهند، مبادرت به ممنوعیت یا محدودیت ارسال مرغ زنده به تهران کردند که از جمله این استان‌ها، گیلان است. وی اضافه کرد: این اقدام جزیره‌ای غلط، غیرقابل قبول و غیرکارشناسی است و انتظار داریم اینگونه تصمیم‌سازی‌ها در کشور به شکل جزیره‌ای صورت نگیرد. نایب‌رئیس کانون صنفی مرغداران گوشتی گفت: در مبحث تامین مرغ با توجه به تولیدات صورت گرفته در سطح کشور، مشکلی وجود ندارد و اگر دولت به تعهدات خود عمل کرده و صددرصد نهاده‌ها را با قیمت مصوب و در موعدی که مرغدار به آن نیاز دارد، تامین کند، قطعا بازار ثبات و آرامش را به خود خواهد دید.

سیدحامد سیدقربانی: رشد سریع و روزافزون سایت‌های قمار و شرط‌بندی چنان بوده که حالا می‌توان گفت در میان مردم تقریبا شاهد نوعی همه‌گیری مراجعه به این سایت‌ها هستیم. این سایت‌ها با درآمدهای هنگفتی که دارند، هزینه‌های زیادی را صرف تبلیغات برای جذب مخاطب می‌کنند. عمده این تبلیغات هم توسط شخصیت‌های مشهور در بستر فضای مجازی انجام می‌شود. این شخصیت‌ها با نشان دادن زندگی مجلل و رفاه آنچنانی خود، منبع درآمد خود را همین سایت‌های شرط‌بندی و قمار معرفی می‌کنند و همین مدل پولدار شدن را نیز به عنوان یک الگو به مخاطبان معرفی می‌کنند. درآمد زیاد این سایت‌ها و رویای کسب ثروت در سریع‌ترین زمان، حتی خوانندگان معروف لس‌آنجلسی را هم که درآمدهای زیادی از برگزاری کنسرت دارند، به این مسیر کشانده که البته با انتقادات شدیدی در فضای مجازی روبه‌رو شده است. این سایت‌ها که عمدتا در قالب بازی‌های آنلاین یا پیش‌بینی بازی‌های فوتبال فعالیت می‌کنند، از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که احتمال برد در آنها در ابتدا زیاد است ولی در ادامه با جذب شدن افراد، این احتمال به کمترین حد ممکن می‌رسد. نکته حائز اهمیت، استفاده این سایت‌ها از درگاه‌های پرداخت اینترنتی است که کاربران براحتی می‌توانند پرداخت خود را با استفاده از آنها انجام دهند و هیچ اقدامی برای مبارزه با آنها نمی‌شود. بانک مرکزی با اعطای مجوز به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و عدم نظارت پس از اهدای مجوز، این امکان را به آنها داده است در این فضا فعالیت کنند و بتوانند براحتی درگاه‌های پرداخت را در اختیار افراد مختلف قرار دهند.  سود بالای تراکنش‌های کلان سایت‌های شرط‌بندی موجب شده این درگاه‌ها انگیزه چندانی برای برخورد با این سایت‌ها نداشته باشند. در این شرایط بانک مرکزی باید با نظارت هوشمند و بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی، مانع فعالیت این سایت‌ها و متضرر شدن افرادی که در دام آنها افتاده‌اند، شود.

***

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات درباره علل رشد سایت‌های قمار و شرط‌بندی به «وطن امروز» گفت: یکی از عوامل رشد قارچ‌گونه سایت‌های قمار و شرط‌بندی، اقتصاد ضعیف کشور است. بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی، گاهی موجب می‌شود افراد به امید خروج سریع از این وضعیت، اقدام به فعالیت در این سایت‌ها کنند و پس از فعالیت، به این امر معتاد شوند. همچنین سرشبکه‌های این سایت‌ها، با تبلیغ زندگی‌های مجلل توسط برخی افراد در فضای مجازی، اقدام به بالا بردن سطح توقعات جوانان می‌کنند که باعث می‌شود رویای یک‌ شبه پولدار شدن و رسیدن به زندگی‌های لاکچری در ذهن آنها نهادینه شود و آنها را به سمت استفاده از این سایت‌ها سوق دهد. همین تقاضاهای ایجادشده، موجب گسترش روزافزون این سایت‌ها می‌شود. 

محمدجعفر نعناکار با اشاره به چگونگی استفاده این سایت‌ها از درگاه‌های پرداخت اینترنتی بیان کرد: نظام پرداخت در کشور ما نظام صحیحی نیست. درگاه‌های پرداختی که در کشور به کسب‌و‌‌کارها یا افراد حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا می‌کند، به علت چندگانه بودن متولی و عدم تجمیع اطلاعات از یک سو و عدم نظارت صحیح و شفاف روی این درگاه‌ها به علت زیرساخت‌های فنی ضعیف از سوی دیگر، عملکرد صحیحی ندارند. 

وی افزود: بخشی از این عدم نظارت، مربوط به بانک مرکزی است و بخش دیگر آن به سازمان‌های اعطا‌کننده مجوز نظیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی بازمی‌گردد. برای اعطای مجوز درگاه پرداخت الکترونیک توسط بانک مرکزی، کسب‌وکارهای فروشگاهی و تجاری- بازرگانی ابتدا باید به اتحادیه کسب‌و‌‌کارهای فضای مجازی مراجعه و پس از ارائه مستندات لازم مبنی بر شرعی و قانونی بودن آن کسب‌وکار یا تجارت، مجوزهای لازم را دریافت کنند و پس از آن با ارائه این مجوز‌ها، از شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت تحت نظر بانک مرکزی، درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند. به منظور جلوگیری از تخلفات مالی، بانک مرکزی صرفا 4 المان مبدا، مقصد، مبلغ و بابت را در هر تراکنش بررسی می‌کند تا تراکنش‌ها از سلامت کامل برخوردار باشند اما این کافی نیست و این بانک باید از ابزارهای پیشرفته‌تری استفاده کند. 

نعناکار ادامه داد: اعطای مجوز اولیه، یک نظارت پیشینی و نظارت بانک مرکزی، نظارتی پسینی است. اگر هر یک از این پایه‌های نظارتی درست عمل نکند، توانایی جلوگیری از تراکنش‌های غیرقانونی را نداریم. در بخش نظارت پسینی، متاسفانه مانیتورینگ و رصد کاملی در بانک مرکزی وجود ندارد و به همین دلیل، کسب‌وکار‌ها معمولا پس از دریافت مجوز، تا زمانی که مجوزشان تمام نشود و نیاز به گرفتن مجوز جدید نداشته باشند، هیچ‌گونه نظارتی را روی خود احساس نمی‌کنند. متاسفانه بانک مرکزی با اختیاری که به پرداخت‌یارها به عنوان یکی از انواع ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اینترنتی داده، عملا الزام دریافت مجوز هم برداشته است و درگاه‌های پرداخت‌یار، بدون نیاز به کسب نماد اعتماد الکترونیکی، توسط افراد مختلف قابل استفاده هستند. 

وی خاطرنشان کرد: به رغم اهداف تشکیل این درگاه‌ها، اکنون از آنها در برخی پروژه‌های پولشویی هم استفاده می‌شود. به عنوان مثال یک نفر با عنوان فروش شارژ یا حتی پوشاک، اقدام به دریافت این درگاه‌ها می‌کند اما پس از دریافت درگاه، از آن برای فعالیت‌های دیگر نظیر سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده می‌کند. با استفاده از این پوشش به ظاهر همه چیز هم قانونی است اما این افراد در حال تطهیر پول‌های کثیف خودشان هستند. 

کارشناس حقوقی فضای مجازی با اشاره به روش‌های مورد استفاده در دنیا برای جلوگیری از پرداخت‌های غیرقانونی در فضای سایبری گفت: در سایر کشورها معمولا برای نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی، الزامی به دریافت مجوز نیست و بیشتر از سیستم مانیتورینگ قوی بهره می‌گیرند. در این نوع نظارت، با استفاده از الگوریتم‌های رفتارسنجی مختلف، روند تجارت آن کسب‌وکار دنبال می‌شود و در صورتی که میزان تراکنش‌ها به صورت غیرعادی تغییر کند، هشدار پولشویی به آنها ارسال می‌شود. همچنین در این کشورها، برای پرداخت‌های سایبری، از ‌آی‌پی‌های معتبر و مشخص شده برای هر شرکت و درگاه استفاده می‌کنند. 

نعناکار ادامه داد: متاسفانه در کشور ما از الگوریتم خاصی استفاده نمی‌شود و تنها هنگامی که تراکنش مورد نظر از یک مبلغ خاصی بالاتر برود یک اعلان به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ارسال می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر برای انتقال مبلغ 200 میلیون تومان، ارائه سند خرید نیاز است اما اکثر مردم برای اینکه نیازی به ارائه دادن سند نداشته باشند، مبلغ 199 میلیون تومان را انتقال می‌دهند و براحتی قانون دور ‌زده می‌شود. همچنین استفاده از آی‌پی‌های معتبر در کشور ما نهادینه نشده است، یعنی ما آی‌پی معتبر داریم اما تمام سرویس‌ها و هاست‌ها روی شبکه‌هایی قرار می‌گیرند که آی‌پی معتبر ندارند. شبکه ملی اطلاعات هم که باید بستر سیستم مالی باشد، در مواردی نقص دارد. به عنوان مثال یک فرد در خارج از کشور مشغول گرداندن سایت قمار است و درگاه پرداختش هم روی هاست خارجی قرار دارد و این اتفاق عملا حکمرانی سایبری کشور را زیر سوال می‌برد. 

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در انتها تاکید کرد: ما برای مقابله با این سایت‌ها در ابتدا باید خلأهای قانونی برخورد با این موارد را برطرف کنیم و پس از آن با هماهنگی بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری به سمت تقویت زیرساخت‌های فنی آن برویم. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، امکان برخورد چندانی با این موارد وجود ندارد.