شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات دیروز با 24 هزار و 335 واحد کاهش به رقم یک‌میلیون و 423 هزار و 580 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش 5 هزار و 38 واحد به رقم 473 هزار و 546 واحد رسید. دیروز معامله‌گران بورس تهران بیش از 21/9 میلیارد برگه سهام، به ارزش 12 هزار و 359 میلیارد تومان داد و ستد کردند. 

گروه اقتصادی: با آنکه تشدید تحریم‌های اقتصادی در یک دهه اخیر تاثیر بسزایی روی شرایط معیشتی مردم داشته اما با در نظر گرفتن این اصل که باید از هر فرصتی برای از بین بردن آنها استفاده کرد، همین تحریم‌ها تا حدودی باعث پویایی صنایع کوچک و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی شده است. این یعنی میهمان ناخوانده تحریم در دل تمام معایبی که داشته و نمی‌توان منکر آنها بود، مزایایی هم داشته است که باید حتی در صورت فائق آمدن بر تحریم‌ها از مزایای آن بهره گرفت. تحریم و مسدود شدن درآمدهای ارزی، کلاس درس اجباری اقتصاد مقاومتی و حرکت زیرساخت‌های صنعت کشور به سمت خودکفایی بود. به گزارش «وطن امروز»، دست شستن از درآمدهای حاصل از فروش نفت و دیگر انرژی‌های خدادادی برای اقتصاد ایران، مانند ترک افیون توسط یک فرد معتاد است؛ سخت، زمانبر و به احتمال زیاد همراه با درد و آسیب‌های جانبی. تا حدودی این اتفاق برای کشورمان در این سال‌ها رخ داده، البته هم‌اکنون در مرحله گذار و دوراهی پذیرفتن یا نپذیرفتن نفس وجودی ترک درآمدهای نفتی هستیم اما تا حدودی این موضوع محقق شده است. بیان این مطالب به این دلیل اهمیت دارد که کشور در بزنگاه تصمیم درباره انتخاب رویکرد آینده اقتصادی است. یک رویکرد تقلا و التماس برای احیای دوباره مسیر تامین افیون، یعنی درآمدهای نفتی است و رویکرد دیگر، عبرت گرفتن از شرایط کنونی و حرکت به سمت اقتصاد درون‌زاست؛ راهی که در این سال‌ها تا حدودی ناخواسته در آن قرار گرفته و متعاقبا هزینه‌های آن را هم پرداخت کرده‌ایم. قانون بودجه به عنوان سند دخل و خرج کشور در سال آینده نقشه راهی است که باید در آن تصمیم گرفته شود می‌خواهیم چه رویکردی را انتخاب کنیم. با توجه به اینکه دولتمردان به دلیل پیوست‌های سیاسی به دنبال انتخاب رویکرد اول هستند، بر نمایندگان واجب است یک بار برای همیشه با پذیرفتن نفس تحریم‌ها دست از شرطی کردن و بلاتکلیفی اقتصاد برداشته و مسیر درست را انتخاب کنند. 

 

* تجربه‌ای که سخت به دست آمد

نباید فراموش کنیم برای رسیدن به این نقطه و درک این مهم که باید اقتصاد کشور به سمت درون‌زایی حرکت کند، هزینه‌های هنگفتی پرداخت شده است. بار اصلی این هزینه بر دوش مردم و اقشار آسیب‌پذیر بوده که در سال‌های اخیر از تحریم‌ها آسیب دیده‌اند؛ تحریم‌هایی که خود زاییده نارسایی‌های بنیادی اقتصاد کشور است و در صورت نبود این نارسایی‌ها مسلما نمی‌توانست هیچ تاثیری بر معیشت مردم داشته باشد. با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که در این مسیر پرداخت شده، نباید براحتی از این تجربه دل کند و از سوی دیگر نباید شرایطی ایجاد شود که تحریم‌ها بتواند اینچنین به مردم صدمه وارد کند. 

 

* وقتی نقطه‌ضعف‌ها نمایان شد

تحریم‌ها یک مزیت دیگر هم برای اقتصاد ایران داشت؛ روشن شدن نقاط ضعف و آسیب‌شناسی آن. تحریم‌ها باعث شد برای نخستین‌بار مسؤولان کشور به تصویر درستی در رابطه با نارسایی‌های اقتصاد کشور دست یابند و متوجه شوند ادامه مسیر قبلی تا چه میزان می‌تواند هزینه‌زا و در بزنگاه‌های تحریمی آسیب‌پذیر باشد. شاید بتوان تحریم را یک تجربه ذی‌قیمت برای اقتصاد خواند. اگر با همان دست‌فرمان قبلی اقتصاد ایران در خواب زمستانی می‌ماند و این روند ادامه پیدا می‌کرد، حجم آسیب از تحریم احتمالی در آینده هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد. برای مثال در صنعت قطعه‌سازی هیچ تکاپویی برای داخلی‌سازی در کشور نشده بود اما پس از تحریم شرکت‌های قطعه‌ساز به اجبار به سمت داخلی‌سازی حرکت کردند. اساسا پیش از این عمق داخلی‌سازی هیچ اولویتی در ادبیات اقتصادی کشور نداشت.  روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به موضوع تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها پرداخته و نوشته است اقتصاد ایران راه بقا در برابر تحریم‌ها را پیدا کرده است. این نخستین‌بار نیست که یک رسانه غربی به روی دیگر تحریم‌ها اشاره می‌کند و از آسیب‌های معکوس تحریم‌های آمریکا علیه خودش گزارش می‌دهد. 

***

اعتراف به بقای اقتصاد  ایران در شرایط تحریم

احضار دژپسند به مجلس درباره پرونده هفت‌تپه

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: طبق قول قبلی، احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار هفته آتی مجلس قرار خواهد گرفت. هیات داوری با ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت‌تپه بر‌خلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به‌نفع واگذاری غلط رأی داد. از قوه ‌قضائیه درخواست داریم حق را به حق‌دار رسانده و متخلفان را تحت پیگرد قرار بدهد. 

***

پیشنهاد یک پایه مالیاتی جدید

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد کرد برای تراکنش‌های بانکی بیش از ۱۰ میلیون تومان در کشور یک در هزار مالیات در نظر گرفته شود. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی افزود: به فرض اگر به حساب کسی بیش از 10 میلیون تومان واریز شد به صورت اتوماتیک یک در هزار مالیات یعنی از 10 میلیون تومان 10 هزار تومان به حساب خزانه ریخته شود. وی ادامه داد: اگر چنین عرصه‌ای برای تراکنش‌های بانکی در نظر گرفته شود حتی می‌توان بسیاری از مالیات‌ها را در کشور حذف کرد و در عین حال معافیت‌های مالیاتی را در راستای رونق کسب‌وکار، تولید و مواردی از این دست توسعه داد، چون درآمدی که از این محل حاصل می‌شود حداقل 10 برابر درآمد مالیاتی فعلی است. 

***

به جای حمایت از وارد‌کننده از تولیدکننده حمایت کنیم

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت از تولید داخل، گفت: دولت در ترخیص کالاها هول نشود و اجازه ترخیص کالاهایی که به تراز تولید کشور ضربه می‌زند را ندهد. عزت‌الله اکبری تالارپشتی درباره واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، اظهار داشت: حمایت از تولید داخل سیاستی است که به امنیت ملی کشور متصل است؛ تمام قوانین بالادستی کشور حامی تولید داخل است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اختلاف پیش آمده اخیر بین تولید‌کنندگان و واردکنندگان پارچه‌های رومبلی، اظهار داشت: در زمینه تولید باید یک مجموعه‌ای از حمایت‌ها و مشوق‌ها از تولیدکنندگان وجود داشته باشد که این حمایت‌ها وجود ندارد، بلکه عکس آن رفتارهای ایضایی در راستای واردات مشاهده می‌شود. باید با سیاست‌هایی که وزارت صمت اعمال می‌کند، جلوی این کارها گرفته شود. درباره اینکه کسانی طرح کنند که ما باید واردات انجام دهیم و تولیدکنندگان قیمت را ارزان یا گران می‌گویند، مرجع تشخیص وزارت صمت است. وی تصریح کرد: طبق قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بویژه کمیسیون صنایع طرفدار تولید داخلی هستیم. درباره تولید داخل هم به زبان بگوییم حمایت می‌کنیم کفایت نمی‌کند بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات‌ حمایتی باشد که تولید‌کنندگان در قبال تمام کارشکنی‌هایی که انجام می‌شود، مقاوم بمانند و بتوانند به تولید ادامه دهند.

***

فروش ۱۳۱ هزار میلیارد تومان  انواع اوراق دولتی

سی‌امین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد و پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعا 2077 میلیارد تومان اوراق با نرخ میانگین 20 درصد به فروش رسید. در پایان با احتساب ۱۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده در هفته‌های قبل، مجموع فروش اوراق از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان عبور کرد. 

***

امحای ۱۴۰۰ تن ذرت در سال گذشته به دلیل طولانی شدن روند توزیع

عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور درباره مشکلات فعالان این صنف اظهار داشت: متأسفانه به دنبال عدم صدور مجوز از سوی متولیان سامانه بازارگاه جهت توزیع نهاده‌های دامی اظهارشده در گمرک یا صدور با تأخیر این مجوزها، کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات پس از طی شدن مدت زمان قانونی ۲ ماهه در لیست کالاهای متروکه قرار گرفته و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد که این مساله علاوه بر افزایش میزان زیان‌دهی واردکنندگان، بازار نهاده‌های دامی را به هم می‌ریزد. ایمان رنگی تصریح کرد: بروکراسی و اشکالات سامانه بازارگاه موجب شده تا هم تولیدکنندگان صنایع دام و طیور و هم مصرف‌کنندگان نهایی کالا و واردکنندگان ضرر و زیان‌های بسیاری را متحمل شوند اما همچنان انگشت اتهام برای با هم خوردن تنظیم بازار نهاده‌های دامی به سمت واردکنندگانی گرفته شود که گرفتار مشکلات فرآیند توزیع کالا در بازار هستند. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز به دلیل طولانی شدن روند توزیع نهاده‌های دامی در بازار و فاسد شدن ۱۴۰۰ تن ذرت دامی در روی کشتی، ناچار شدیم این میزان ذرت را امحا کنیم.

گروه اقتصادی: دولت در حالی سهم هزینه‌های عمرانی از کل بودجه عمومی را در لایحه بودجه 1400 با کاهشی عجیب به 12 درصد رسانده است که این نسبت در بودجه سال 92، 31 درصد بود. از آنجا که طرح‌های عمرانی با ایجاد اشتغال و درگیر کردن سایر بخش‌های اقتصاد به عنوان نیرویی پیشران شناخته می‌شود، کاهش هزینه این طرح‌ها و متوقف شدن آنها می‌تواند به افزایش رکود و بیکاری در کشور دامن بزند. یکی از روش‌های تامین مالی این طرح‌ها، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه است که با استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی و بدون وابستگی به بودجه‌های دولتی، می‌تواند کمک شایانی به پیشبرد طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور کند. 

به گزارش «وطن امروز»، کاهش سهم هزینه عمرانی در لایحه بودجه 1400 رکورد جدیدی را به ثبت رساند و نسبت هزینه‌های عمرانی از کل بودجه عمومی به رقم کم سابقه 12درصد رسید. این در حالی است که این نسبت در بودجه سال 92، 31 درصد بود که حکایت از کاهش شدید این نسبت در سال‌های گذشته دارد. طرح‌های عمرانی می‌تواند با ایجاد اشتغال گسترده، زمینه‌های فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصادی و خروج از رکود را برای اقتصاد کشور فراهم کند و چرخ اقتصاد را به گردش درآورد. طرح‌های عمرانی نیاز وسیعی به مواد و مصالح، ابزار و ادوات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنایع مختلف دارد و از این طریق می‌تواند به عنوان یک پیشران در به حرکت درآوردن بخش‌های مختلف صنعت عمل کند؛ همچنین توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور که با هدف تامین بهداشت مردم، تولید آب و برق، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، ارتباطات و تولید آب کشاورزی، تولید مسکن و... است، فقط با اجرای طرح‌های عمرانی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی زمینه را برای توسعه سایر بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت، خدمات، بازرگانی و محیط‌زیست فراهم می‌کند. طرح‌های عمرانی از چنان اهمیتی در اقتصاد برخوردارند که هرگونه بی‌توجهی و عدم تخصیص اعتبار، موجب افزایش رکود و بیکاری در کشور می‌شود. متاسفانه هزینه طرح‌های عمرانی، نخستین قربانی کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت است. دولت نیز در بودجه سال آینده، کسری فراوانی دارد و بیم آن می‌رود علاوه بر کاهش سهم هزینه‌های این بخش، همین سهم کوچک را هم به طور کامل پرداخت نکند و کشور را بیشتر در رکود تورمی فرو ببرد. دولت اما می‌تواند با استفاده از سایر روش‌های تامین مالی طرح‌های عمرانی، علاوه بر اجرای این طرح‌ها، بار مالی جدیدی را به بودجه اضافه نکند و با افزایش سقف هزینه‌ها، به کسری بیشتر بودجه دامن نزند. یکی از روش‌های تامین مالی این طرح‌ها، استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی به صورت تجمیع آنها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه است. سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه به این صورت است که برای تکمیل هر پروژه عمرانی یک صندوق تشکیل شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور برای پروژه مورد نظر اقدام به تامین مالی از مردم و بخش خصوصی می‌کند. با این روش، نقدینگی موجود در جامعه هم به سمت تولید هدایت خواهد شد و آثار مخرب ورود نقدینگی به سایر بازارها نیز به کمترین حد ممکن خود می‌رسد. با بهره‌گیری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، می‌توان بسیاری از طرح‌های نیمه‌کاره عمرانی و زیربنایی را با کمک مردم و بخش خصوصی به اتمام رساند و پس از سوددهی این طرح‌ها و بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور، طرح‌های عمرانی جدید را با استفاده از این روش آغاز کرد. 

 

* دولت به دنبال تأمین مالی پروژه‌های عمرانی نیست

«فردین آقابزرگی»، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با مهر گفت: بازار سرمایه امکانات لازم برای تأمین بودجه‌های طرح‌های عمرانی را دارد و می‌تواند در این بخش کمک کند اما مساله مهم این است که این منابع صرف خرید، بازسازی، توسعه و نوسازی طرح‌های عمرانی شود. در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور داریم که پتانسیل لازم برای تأمین منابع توسط بازار سرمایه وجود دارد اما متأسفانه مورد استفاده آن هزینه‌های جاری است که این عامل مخربی در میان‌مدت و بلندمدت در وضعیت اقتصادی کشور است و آثار سوئی را در بر خواهد داشت. 

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از محلی غیر از بودجه دولتی، مطرح کرد: متأسفانه بودجه پروژه‌های عمرانی بسیار کم است، این در حالی است که پروژه‌های عمرانی به صورت زیرساختی می‌توانند اقتصاد کشور را متحول کنند اما همواره در اولویت پایین‌تری قرار گرفته است. زیرساخت‌های عمرانی از ارکان توسعه‌یافتگی در هر کشور است. این بخش بستری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر است اما در کشور ما به جای تأمین منابع مالی این پروژه‌ها، دولت اقدام به کاهش بودجه عمرانی کرده است. 

وی در پایان با اشاره به ظرفیت خوب بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق این بازار، خاطرنشان کرد: امکانات در بازار سرمایه برای پوشش طرح‌های عمرانی وجود دارد اما دولت به سمت ابزارهای مالی بازار سرمایه نمی‌رود، در حالی که ابزارهای متنوعی از جمله صندوق پروژه و ابزارهای ترکیبی بدهی- سهام وجود دارد ولی متأسفانه دولت به دنبال تأمین مالی پروژه‌های عمرانی نیست یا از سایر بخش‌ها تأمین مالی می‌کند.

مسعود دلاوری: چندی قبل در یادداشتی نکاتی را درباره پروژه‌ای با موضوع کاهش مشعل‌سوزی و آلاینده‌های پارس جنوبی مطرح کردم؛ حالا به بررسی نکات بیشتری می‌پردازم. 

اولین نکته‌ای که درباره این پروژه به چشم می‌خورد، ابهام در تعریف آن است و نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که با توجه به سرعت عمل در طرح موضوع پروژه و شتاب برای اجرای آن و دستور ترک تشریفات برای انتخاب شرکت‌های مجری پروژه، برنامه‌ریزی و نحوه ترسیم طرح و نقشه پروژه، مطالعات میدانی درباره کم و کیف موضوع و مهیاسازی و پیاده‌سازی نحوه اجرا، تعریف دقیق اهداف و تعیین اسکوپ (محدوده) و تهیه نمودار گانت و... از طرف شرکت‌های برنده پروژه در چه زمانی انجام و ارائه شده است؟

آیا کاهش آلایندگی از طریق بهینه‌سازی عملکرد مثلا کمپرسورها و فرآیند آن قرار است رخ دهد یا از طریق جداسازی گازهای آلاینده و تبدیل آنها با طراحی پلنت‌های جدید؟ کدام گازها و به چه مقدار قرار است مهار شوند و از کدام نقطه فرآیند؟ آلایندگی قرار است به چه میزان قابل اندازه‌گیری و برآورد کمی کاهش یابد؟ زمان دقیق خاتمه اجرای پروژه چه وقت و با چه ضمانتی است؟ 

و اما دومین پرسش: با توجه به اینکه شرکت‌های منتخب پروژه خود پیمانکار تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری‌(O&M)  چند فاز از پالایشگاه‌های پارس جنوبی هستند، آیا حیطه وظایف آنها در ۲ وجه اجرای پروژه و تعمیر و نگهداری تداخل نکرده و بعضا امکان تعارض منافع را فراهم نمی‌کند؟

به عنوان مثال آیا تعمیر کمپرسورهای (‌off gas)‌ و تامین قطعات یدکی آنها به عنوان بخشی از پروژه کاهش مشعل‌سوزی و آلایندگی مطرح نیست؟ به عبارت دیگر در لیست قطعات سفارش‌گذاری شده برای پروژه فوق، ما با لیستی از لوازمی که در گستره مورد نیاز عملیات تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری مورد نیاز است، مواجه نمی‌شویم؟ آیا اطلاق پروژه در این صورت معنا پیدا می‌کند؟

نکته دیگر اینکه معمولا شرکت یا شرکت‌های متولی پروژه باید پس از مطالعات و امکان‌سنجی و بررسی‌های خود، لیستی از قطعات، لوازم و امکانات مورد نیاز پروژه را به همراه برآورد قیمتی و زمانی اجرا به کارفرما ارائه کنند، حال آنکه نمی‌توان درک کرد علت ارائه لیست قطعات یدکی از سوی پالایشگاه‌های اول تا هشتم درباره موضوع مشعل‌سوزی و آلایندگی و ارائه آنها به شرکت‌های اویکو و تسدید به چه منظور است؟ اگر آنچه به ظاهر امر گزارش می‌شود و تامین اجناس از طرف شرکت‌های اویکو و تسدید مدنظر باشد، مگر خود پالایشگاه‌ها واحد خرید کالا را در تامین منابع و اجناس مورد نیاز خود ندارند؟ یا اینکه این اجناس و لوازم در گستره وظایف آن دو شرکت برای عملیات O&M نیست؟ ضمن اینکه لیست قطعات و لوازم مطروحه بیشتر شبیه اقلام مورد نیاز برای O&M یا پانچ است تا پروژه، به عنوان مثال تهیه قطعه یدکی نظیر dry gas seal و قطعات یدکی انواع ولو و... 

در این صورت، آیا شائبه تعریف پروژه به عنوان پوششی برای دستیابی به منابع ارزی برای تامین لوازم و قطعات O&M و مسائل دیگر مطرح نمی‌شود؟ و اینکه آیا از اساس واقعا پروژه‌ای به معنای واقعی کلمه وجود دارد یا کل مباحث TSR‌هایی است که توسط پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پیمانکار O&M باید اجرا شود؟ که در این صورت تعریف پروژه کاهش مشعل‌سوزی محلی از اعراب ندارد.

مورد دیگری که باید آن را مورد توجه قرار داد، این است که لیست بلندبالای قطعات و لوازم مورد نیاز ارائه شده برای پروژه با توجه به مدت زمان محدود یک ساله اجرای پروژه و شرایط تحریمی که تامین قطعات بسیار کوچک و کم‌ارزش‌تر زمان بسیاری را می‌طلبد، آیا برای این پروژه یک ساله قابل تامین است؟ این امر بسیار بعید می‌نماید و در این صورت این همه شتاب و پرش از مقدمات و ترک تشریفات برای چه منظور است؟ نیم‌نگاهی به لیست بلندبالای قطعات و تجهیزات پروژه، همین ابهامات را برای هر کارشناس صاحب تجربه دیگری به وجود می‌آورد. 

ماده 11 درباره ترک تشریفات می‌گوید واگذاری و اجرای طرح‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تایید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین‌نامه‌های معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثناست. 

1- شرکت‌های اویکو و تسدید قبلا پیمان O&M پالایشگاه‌های 6 و ۷ و ۸ را با چه سازوکاری به دست آورده‌اند؟ آیا واقعا در این مملکت بزرگ با این همه نیروی انسانی باهوش و تحصیلکرده، شرکت‌های دیگری وجود ندارند که از این امتیازها یا مجوزهای ترک تشریفات طلایی برخوردار شوند؟ آیا فضا برای دیگران و نیروهای نخبه باز است؟ 

2- اگر ترک تشریفات به نام ۲ شرکت صادر شده، چرا مجتمع گاز پارس جنوبی ۶ شرکت را به عنوان تامین‌کننده کالا معرفی و ارزیابی کرده و بدین‌گونه در امر خرید و به نوعی پروژه دخالت می‌کند؟ اگر خرید از بخش اجرا منفک شود آیا باز هم ترک تشریفات منطبق بر ماده 11 خواهد بود؟ چرا که ۲ شرکت اویکو و تسدید در حال حاضر خدمات تعمیر و نگهداری چند پالایشگاه را بر عهده دارند و برای یک کار که نمی‌توانند ۲ بار پول بگیرند! و اینکه با توجه به همه موارد یادشده در متن حاضر آیا واقعا اطلاق پروژه به موضوع مورد اشاره درست است که از پس آن رجوع به ماده 11 و استفاده از اختیارات وزیر و ترک تشریفات شود؟

پرسش آخر و قابل ذکر دیگر - که شاید طرح آن بی‌ارتباط با این مبحث و مباحث مشابه نیست - این است: در انتصاب و برآورد عملکرد مدیران در صنعت نفت و گاز چه معیارهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ به فرض اینکه مدیرانی تخلفات، اشتباهات و یا سوء‌مدیریت‌هایی داشته باشند، بعدا چگونه مورد بازخواست قرار می‌گیرند؟ بارها دیده شده چگونه پروژه‌های ناقص به رغم نارضایتی بدنه اجرایی و عملیاتی، به طور دستوری مهر تایید خورده و بعدا بار رفع مشکلات، بی‌کوچک‌ترین توبیخی برای مقصران اصلی، بر گرده همان بدنه اجرایی و عملیاتی بسته شده است.