|
افت ۱۴ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات دیروز با 13 هزار و 857 واحد کاهش، با بازگشت به کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 398 هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با کاهش 1719 واحد به رقم 463 هزار و 715 واحد رسید. دیروز معاملهگران بورس تهران بیش از 22/9 میلیارد برگه سهام، به ارزش 12 هزار و 967 میلیارد تومان دادوستد کردند.
ارسال به دوستان
حسن روحانی: هیچ دولتی بعد از انقلاب نمیتواند ادعا کند مانند دولت یازدهم و دوازدهم حامی اقشارکمدرآمد جامعه بود!
شوخی میکنی؟
روحانی در حالی مدعی عملکرد بینظیر دولت خود در حمایت از محرومان شده که آمارهای رسمی از تشدید شکاف طبقاتی در سالهای اخیر حکایت دارد
گروه اقتصادی: جلسه هیات دولت صبح دیروز به ریاست حسن روحانی برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه طبق معمول روزهای اخیر خود، ضمن اشاره به لایحه بودجه سال 1400 توضیحاتی در رابطه با این لایحه و همچنین عملکرد اقتصادی دولت خود ارائه کرد. رئیس دولت در واکنش به انتقادهای کارشناسان از اتکای دولت به درآمدهای نفت در لایحه بودجه سال 1400 و تشدید وابستگی دولت به این درآمد، گفت: میگویید به جای آنکه حقمان را پس بگیریم، پس نگیریم؟ اگر الان بتوانیم، میگویم این کار بکنیم. هر وقت وزیر نفت بگوید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه میتوانیم صادر کنیم، ما آمادهایم. بعد میگویند پول نفت در بودجه خرج نشود. این حرف درست است ولی لغت آن را باید دقیق انتخاب کنیم. وی گفت: نفت را حتیالامکان نباید در بودجه «جاری» استفاده کرد. نفت را باید فروخت و «سرمایهگذاری» کرد. مقداری در صندوق میرود. مقداری باید در صنعت نفت سرمایهگذاری شود که مقداری عقب است و این صنعت نیازمند سرمایهگذاری و نشاط است.
روحانی به بودجه عمرانی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اگر بودجه عمرانی باید انجام شود، چرا ۵۰ هزار میلیارد تومان؟ چرا ۱۰۰ هزار میلیارد، ۲۰۰ هزار میلیارد و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نگذاریم؟ تاکنون ۶۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای بودجه عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰درصد رشد داشته است. روحانی در ادامه با بیان اینکه در این شرایط اینکه نفت را بفروشیم و آن را وارد توسعه کشور کنیم بسیار خوب است، گفت: امسال اعلام کردیم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت میفروشیم و مقداری که بیشتر فروختیم، صرف توسعه کشور یا صرف توانمندسازی افراد مستضعف میکنیم.
* هیچ دولتی مانند دولت یازدهم و دوازدهم حامی محرومان نبود!
وی همچنین مدعی شد: هیچ دولتی بعد از انقلاب نمیتواند ادعا کند مانند دولت یازدهم و دوازدهم حامی اقشار کمدرآمد جامعه بود. نمونه بارز آن هم برق و گاز و آب امید است. آب و برق و گاز را هم با هدف کمک به مردم و کاهش مصرف مجانی کردیم. رئیسجمهوری ادامه داد: نفت را حتما باید بفروشیم و آن را صرف بودجه عمرانی و توسعه کشور و توانمندسازی برخی افراد دارای مشکل کنیم، نه اینکه در امور جاری خرج شود. این دیگر ۲ قطب نمیخواهد که میگویند. روحانی با تاکید بر لزوم تشریح این موفقیتها برای مردم از سوی رسانه ملی گفت: درآمد نانوتکنولوژی از سال ۹۲ تا امسال 7 برابر شده است و مسؤولان ستاد نانوتکنولوژی اعلام کردند اگر تحریم نبود تا ۱۴۰۴ حداقل یک میلیارد دلار محصولات نانوتکنولوژی صادر میکردیم، البته الان هم صادر میکنیم.
وی یادآورشد: ما باید نفت را بفروشیم و در بیوتکنولوژی، آیسیتی و هوافضا صرف کنیم تا هم در داخل بینیاز شویم و هم صادر کنیم و حتی در بخش کشاورزی شرایط حتما باید متحول شود. اینکه نفت را بفروشیم تا حقوق کارمند را بدهیم غلط است اما نفت را بفروشیم نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی را توسعه دهیم، حتما درست است. رئیس دولت دوازدهم با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه دولت در سال آخر خیلی میخواهد نفت بفروشد، گفت: اتفاقا دولت خیلی کار خوبی میکند. اگر من بودم میگفتم چرا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه، باید میزان آن را به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و حتی ۳ میلیون بشکه افزایش بدهید. دولت میگوید من میتوانم، مجلس بگوید بارکالله به دولت. دولت میگوید سیلی میزنم دهان دشمن، من میگویم ۲ تا سیلی بزن.
***
بارکالله به خامفروشی و وابستگی دولت به درآمد نفت!
پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس و مشخص شدن مفاد این لایحه، انتقادها نسبت به آن روزبهروز بیشتر شد. یکی از مهمترین محورهای انتقاد از لایحه، رشد وابستگی دولت به درآمد نفت بود. با این حال روحانی اقدام دولت خود در استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام در بودجه را اقدامی قابل تقدیر میخواند و خواستار تشویق دولت از سوی نمایندگان هم شده است. این در حالی است که استفاده از درآمد نفت به جای مالیات در بودجه، آسیبهای زیادی به اقتصاد کشور وارد میکند که این آسیب عموما ناشی از تفاوت ماهیت درآمد نفتی و درآمد مالیاتی است.
یکی از مهمترین اشکالات درآمد نفتی و از جمله اصلیترین وجوه تمایز آن با مالیات، بیثبات بودن آن است. تجربه دهههای اخیر نشان داده درآمدهای مالیاتی تقریبا همیشه با نسبت بسیار زیادی محقق شده است اما در مقابل، درآمدهای نفتی به دلایل مختلف دچار نوسانات شدید شده و این نوسانات بودجه دولت را تحت تاثیر قرار داده است. محقق نشدن درآمدهای نفتی کشور به دلیل افت شدید قیمت نفت در مقاطع مختلف به دلیل بحران جهانی اقتصاد، جنگ قیمتی غولهای نفتی و بحران کرونا از جمله دلایل عدم تحقق درآمدهای نفتی در سالهای اخیر بوده است. افت درآمدهای نفتی اما دلیل دیگری هم دارد؛ تحریم فروش نفت مهمترین دلیل افت درآمدهای نفتی کشور در دهه اخیر است. دولت آمریکا با آگاهی از ضعف نظام مالیاتی ایران و اتکای بسیار زیاد دولت به درآمد نفت برای تامین منابع بودجه، فروش نفت کشور را تحت تحریم قرار داد تا از این محل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه تحریم فروش نفت، دولت دچار محدودیت منابع شد و همین عامل باعث تشدید مساله کسری بودجه و تبدیل آن به تورم و در نتیجه سخت شدن معیشت مردم شد.
وجه تمایز دیگر درآمد نفت با مالیات، منشأ آن است. داخلی بودن منشأ درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین برتریهای مالیات نسبت به درآمد نفتی است. مالیات از درون اقتصاد کشور تامین میشود، در حالی که درآمد نفتی عموما از محل صادرات تامین میشود. داخلی بودن درآمد مالیاتی، علاوه بر پیشبینیپذیر کردن رقم درآمدهای سال آینده، غیرقابل تحریم بوده و نگرانیای از این بابت به کشور تحمیل نمیکند. در واقع اتکای دولت به درآمد مالیاتی با توجه به درونزا بودن این درآمد، استقلال اقتصادی کشور را تا حدود بسیار زیادی تضمین میکند. امتیاز دیگر مالیاتستانی نسبت به درآمد نفتی، ماهیت ضدچرخهای آن است. اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی میتواند تا حدود زیادی تاثیر شوکهای خارجی را بر اقتصاد کشور به حداقل برساند، در حالی که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، باعث تشدید آثار شوکهای خارجی بر اقتصاد کشور میشود. تجربه تاثیر شدید شوکهای خارجی بر اقتصاد کشور به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفت در ۲ دهه اخیر مشهود بوده است. بحران جهانی اقتصاد و رکود سنگینی که بر اقتصاد جهان حاکم شد، باعث افت شدید قیمت نفت شد. افت قیمت نفت به حدود یکسوم طی سالهای 87 تا 95 و همچنین سال جاری باعث کاهش جدی درآمدهای نفتی دولت شده است. کاهش درآمدهای نفتی، دولت را مجبور به کاستن از هزینههای خود میکند که این اقدام باعث تشدید رکود در اقتصاد کشور میشود. این در حالی است که با افزایش سهم مالیات از بودجه، دولت در شرایط تحمیل شوکهای بیرونی میتواند با انتشار اوراق بدهی ریالی، مخارج خود بویژه از نوع سرمایهای را افزایش دهد تا آثار رکود تحمیلی به اقتصاد را به حداقل برساند. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در 8 سال گذشته اما این امتیاز بزرگ را از کشور دریغ کرد.
نکته عجیب دیگر اظهارات روحانی در توجیه وابستگی دولت به درآمد فروش نفت خام، محل هزینهکرد درآمد نفتی است. درآمد نفت در نهایت به ریال تبدیل شده و به خزانه واریز میشود. هرگونه هزینه دولت در بودجه از منابع خزانه تامین میشود. تفکیک قائل شدن میان محل هزینهکرد ریالهای خزانه اما مبنای منطقی ندارد، چرا که از یک سو منابع موجود در خزانه، اساسا قابل تفکیک نیست و از سوی دیگر آثار وابستگی دولت به درآمد نفت با تغییر محل هزینهکرد آن، تغییر نمیکند. از همین رو توجیه وابستگی دولت به درآمد نفت با اشاره به محل هزینهکرد آن، اساسا غیرمنطقی است.
***
جنگ با آمارهای رسمی
روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به طرح دولت برای رایگان کردن تعرفه آب، برق و گاز برای کممصرفها، دولت خود را در حمایت از محرومان بینظیر(!) معرفی کرد. صرف نظر از این موضوع که طرح مذکور بتازگی آغاز شده و تعرفه رایگان نه برای اقشار کمدرآمد که برای کممصرفهاست، ادعای روحانی درباره بینظیر بودن عملکرد دولت خود در حمایت از اقشار کمدرآمد، تناقض فاحشی با آمارهای رسمی دارد. طبق آمارهای مرکز آمار، ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش نابرابری اقتصادی کشورها در دولت روحانی بدتر شده است. طبق گزارش مرکز آمار، ضریب جینی (شاخص نابرابری) در سال 92 معادل 5/36 درصد بوده که با روند افزایشی به حدود 40 درصد در سال 98 رسیده است. رشد شاخص جینی نشاندهنده تشدید نابرابری اقتصادی در دولت روحانی است. علاوه بر شاخص جینی، نسبت درآمد دهک دهم (ثروتمندان) به دهک اول (کمدرآمدها) در طول دولت روحانی افزایش قابل توجهی داشته است. آمارهای رسمی نشان میدهد نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند جامعه به درآمد 10 درصد فقیر جامعه از حدود 7/10 برابر در سال 92 به حدود 7/13 برابر در سال 98 رسیده است. در واقع شکاف میان ثروتمندان و محرومان در دولت روحانی به مراتب شدیدتر و نابرابری اقتصادی به شکل قابل توجهی بدتر شده است.
رشد افسارگسیخته هزینهها در طول سالهای دولت روحانی یکی از مهمترین عواملی بود که باعث سخت شدن معیشت اقشار کمدرآمد شده است. طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال جاری به ۸/۴۴ درصد رسیده است. نکته عجیب درباره تورم آذرماه، بیشتر بودن تورم ماهانه آذر برای دهکهای کمدرآمد نسبت به دهکهای ثروتمند است. گزارش مرکز آمار نشان میدهد تورم ماهانه برای دهک اول معادل ۱/۳درصد و برای دهک دهم معادل ۲/۰- درصد بوده است. در واقع طی ماههای اخیر، رشد هزینهها برای دهکهای کمدرآمد بیشتر از دهکهای ثروتمند بوده است. مدیریت غلط دولت کار را به جایی رسانده که باعث تحمیل تورم بیشتر به اقشار کمدرآمد و رشد شدید قیمت اقلام اساسی برای آنها شده است. تقریبا هفتهای نیست که خبری از رشد شدید قیمت مرغ، تخممرغ، نان، روغن یا سایر کالاهای پرمصرف اقشار کمدرآمد نباشد. با این حال روحانی باز هم مدعی عملکرد بینظیر دولت خود در حمایت از محرومان و کمدرآمدهاست. عملکرد نامطلوب دولت روحانی در حمایت از اقشار کمدرآمد البته منحصر به موضوع تورم نمیشود. توقف پروژه عظیم مسکن مهر و انفعال در تامین سرپناه اقشار نیازمند تا سال جاری، یکی از مهمترین نمونههای بیتوجهی دولت به محرومان است. در حالی که دولت قبل در قالب پروژه مسکن مهر بیش از 4 میلیون واحد مسکونی برای اقشار متوسط و کمدرآمد تامین کرد، دولت روحانی با برخورد سیاسی با این پروژه، علاوه بر مانعتراشی در تامین مسکن مردم، بازار مسکن را با رکودی عمیق مواجه کرد؛ رکودی که به دیگر بخشهای اقتصاد هم سرایت کرد.
ارسال به دوستان
افزایش قیمت خودرو پس از مصوبه شورای رقابت
قیمتگذاری یا آزادسازی؟
گروه اقتصادی: با صعود سرسامآور قیمت خودرو در ماههای گذشته، شورای رقابت به منظور کنترل قیمتها، اقدام به قیمتگذاری خودروهای تولید داخل کرد. این قیمتگذاری بر اساس فرمولی انجام میشد که در آن تورم تاثیر زیادی داشت اما اکنون با کاهش رشد تورم در ماه اخیر، شورای رقابت از فرمول جدیدی برای قیمتگذاری 18 خودرو رونمایی کرده که با حذف تورم از آن، متوسط قیمت ۳ ماه گذشتهای را در آن دخیل کرده که بالاترین قیمتهای خودرو در آن ماهها ثبت شده است. مشاهدات میدانی حکایت از آن دارد که بازار خودرو پس از این مصوبه شورای رقابت دچار التهاب شده و قیمت خودروها از 5 تا 10 میلیون تومان در این مدت افزایش یافته است.
به گزارش «وطن امروز»، با افزایش پرشتاب قیمت خودرو در ماههای گذشته، شورای رقابت با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و انحصاری بودن این بازار و با استناد به مصوبه شورای اقتصاد که اجازه آزاد بودن قیمت کالاهایی که در کشور بازاری انحصاری دارند را نمیدهد، اقدام به قیمتگذاری انواع خودروها در کشور کرد. این قیمتگذاری بر اساس فرمولی صورت میگرفت که در آن تورم تاثیر بسزایی داشت. پس از این قیمتگذاری، رفتهرفته قیمت بازار از قیمت کارخانه خودرو فاصله گرفت و بعضا تا 150 درصد بیشتر از آن رسید. در ماههای گذشته که نرخ رشد تورم همواره افزایشی بود، شورای رقابت با استناد به نرخ تورم قیمت خودرو را افزایش میداد اما اکنون که رشد تورم کاهش یافته و بازار خودرو به ثبات نسبی رسیده است، این شورا از فرمول جدیدی برای قیمتگذاری 18 خودرو رونمایی کرد که در آن تأثیر تورم حذف و متوسط قیمت بازار در ۳ ماه گذشته به عنوان فاکتوری جدید در قیمتگذاری انخاب شده است؛ 3 ماهی که شاهد داغترین قیمتهای خودرو بود و روزانه یک رکورد جدید قیمتی در آن به ثبت میرسید. رئیس شورای رقابت با اشاره به تغییرات فرمول قیمتگذاری خودروها بیان کرد: درباره بخشی از خودروها فرمول جدید پیشبینی شده است که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد.
نکته عجیبی که در فرمول جدید قیمتگذاری خودروها خودنمایی میکند، افزایش قیمت خودرو به شرط افزایش تولید آن است که مشخص نیست شورای رقابت بر اساس کدام مکتب و نظریه اقتصادی از این فرمول رونمایی کرده است. یکی از اصول بدیهی اقتصاد، تاثیر مثبت افزایش تولید بر کاهش قیمت محصول است اما این اصل در فرمول جدید شورای رقابت نهتنها نقض شده که دقیقا خلاف آن عمل شده است.
* فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو
رئیس شورای رقابت درباره عوامل موثر بر قیمت خودرو گفت: در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت است، در صورتی که متوسط 50 درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد، این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه کرده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص میشود اما اگر به هر نسبتی افزایش 50 درصدی تولید محقق نشود، به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال میشود.
رضا شیوا تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر خودروساز به جای افزایش تولید 50 درصدی به رشد تولید 25 درصدی برسد، مجوز افزایش قیمت برای آنها بسیار ناچیز خواهد بود.
وی خودروهای مشمول قیمتگذاری جدید را نیز اعلام کرد و گفت: پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s5 دستی، هایما توربو s7 اتوماتیک، k131، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید میشوند.
شیوا با اشاره به پیشفروشهای قبلی گفت: پیشفروشهایی که تا 9 دیماه، یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام شده، بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد.
* تأثیر مصوبه شورای رقابت بر بازار خودرو
در همین حال بررسی بازار خودرو نشان میدهد مصوبه اخیر شورای رقابت با برهم زدن آرامش بازار، موجب افزایش ۵ تا ۱۰ میلیونی قیمت انواع خودرو شد. فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت خودرو متأثر از جو روانی تغییر قیمت ۱۸ خودرو آن هم از اوایل بهمنماه بوده است و به طور حتم طی چند روز آینده فروکش خواهد کرد. بر این اساس پژو پارس از ۱۹۲ میلیون تومان به ۲۰۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از 1۸۷ میلیون تومان به 1۹۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ 5 از ۲۴۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان، سمند از ۱۷۶ میلیون تومان به ۱۸۰ میلیون تومان و پراید از ۹۵ میلیون تومان به ۱۰۳ میلیون تومان رسیده است.
ارسال به دوستان
اخبار
۲ برابر بودجه نفتی فرار مالیاتی وجود دارد
نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی یکی از وظایف دولت بر اساس برنامه 5 ساله ششم توسعه بود که باید انجام میداد، به خانه ملت گفت: دولت طی این 5 سال باید پایههای مالیاتی را اصلاح میکرد و توسعه میداد تا با دریافت مالیات بیشتر از افرادی که درآمدهای بالاتری دارند، فشار از روی افراد با درآمد متوسط و رو به پایین جامعه برداشته میشد. حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی درباره لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی در کشور تصریح کرد: اعداد مختلفی درباره میزان فرارهای مالیاتی بیان میشود اما برخی کارشناسان این رقم را تا 400 هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند. وی تاکید کرد: در صورت اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی منابع زیادی به دست میآید که این عدد حدود دو برابر بودجه نفتی در لایحه بودجه 1400 است، بنابراین اصلاح و جلوگیری از فرار مالیاتی به میزان حداقل 50 درصد، باز هم رقم قابل توجهی خواهد بود.
***
تعیین سقف مالی برای متقاضیان دریافت دستهچک
قائممقام بانک مرکزی درباره تاثیر اجرای بخشی از قانون جدید چک گفت: مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال 1396 نسبت تعداد چکهای برگشتی بهکل چکها 4/15 درصد برآورد شده بود که اخیرا با اجرای بخشهایی از قانون جدید، این نسبت با 54 درصد کاهش، به 3/8 درصد رسیده است. اکبر کمیجانی افزود: از نظر مبلغ نیز نسبت مبلغی چکهای برگشتی به مبلغ کل چکها از 5/21 درصد در سال 1396، با اجرای بخشی از قانون جدید به 9/9 درصد رسیده است. این کاهش نشان میدهد اجرای مناسب قانون جدید چک میتواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
قائممقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبارسنجی متقاضیان دستهچک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارشهای اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب برای متقاضیان دستهچک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آنها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دستهچک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. اکبر کمیجانی افزود: البته هنوز این مساله در کمیتههای تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و درباره نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاعرسانی خواهد شد.
***
یک میلیون و 500 هزار خانه خالی شناسایی شده که باید مالیات بدهند
وزیر راهوشهرسازی با اشاره به موضوع مالیات بر خانههای خالی، اظهار کرد: طرحی که وزارت راهوشهرسازی داشت، ایجاد سامانه جامع املاک و اسکان بود که ما با لطف الهی سال گذشته این سامانه را طراحی، رونمایی و عملیاتی کردیم و نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را شناسایی کردیم. محمد اسلامی گفت: برای مالکان این واحدها پیامک فرستادیم و با راستیآزمایی مقدماتی که انجام دادیم، از حدود ۳ماه پیش ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را به سازمان مالیاتی معرفی کردیم که باید از این واحدها به موجب قانون، مالیات اخذ شود.
***
افزایش قیمت مصوب تخممرغ شانهای ۳۴ هزار تومان
معاون دفتر برنامهریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با اشاره به مصوبات یکصدونوزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار، گفت: در این جلسه قیمت مصوب جدید تخممرغ اعلام و بر این اساس قیمت هر کیلوگرم تخممرغ در مرغداری 14 هزار تومان تعیین شد. قاسمیان بیان کرد: قیمت قبلی هر کیلوگرم تخممرغ در مرغداری 12 هزار تومان بود. همچنین با توجه به افزایش قیمت تخممرغ، قیمت جدید هر کیلوگرم تخممرغ برای مصرفکننده نیز 16 هزار و 900 تومان خواهد بود. همچنین هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار درباره قیمت جدید هر شانه تخممرغ، بیان داشت: با توجه به افزایش قیمت تخممرغ، قیمت هر شانه تخممرغ با وزن یک کیلو و 900 گرم برای مصرفکننده 34 هزار تومان خواهد بود.
***
بررسی درخواست افزایش قیمت نان
رئیس اتاق اصناف تهران درباره افزایش قیمت نان گفت: قیمت نان تغییری نیافته و مردم در صورت گرانفروشی تخلف را به سامانه «۱۲۴» اطلاع دهند تا توسط تعزیرات با نانوایی متخلف برخورد شود. نوده فراهانی افزود: اتحادیه نانوایان تهران برای افزایش قیمت نان درخواستی داده و این درخواست فقط در حال پیگیری و بررسی است. وی افزود: درخواست اتحادیه نانوایان تهران در کمیته کارشناسی بررسی میشود و در صورتی که درصدی برای افزایش قیمت در نظر گرفته شود، در آن زمان قیمت نان ابلاغ میشود.همچنین قاسمیان، معاون دفتر برنامهریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز درباره قیمت نان گفت: افزایش قیمتی درباره نان وجود ندارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|