شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز با ریزش 39 هزار و 574 واحدی به رقم یک میلیون و 310 هزار و 659 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با کاهش 4 هزار و 812 واحدی به رقم 460 هزار و 568 واحد رسید. دیروز معامله‌گران بیش از 5/9 میلیارد برگه سهام را به ارزش 10 هزار و 987 میلیارد تومان داد و ستد کردند. در پایان معاملات نیز ارزش روز بازار در بورس تهران به رقم 5 میلیون و 198 هزار میلیارد تومان رسید.

گروه اقتصادی:‌ هیات دولت روز گذشته مطابق روال چهارشنبه‌ها به ریاست حسن روحانی تشکیل جلسه داد. در این جلسه، رئیس‌جمهور اظهاراتی در تمجید از مدیریت دولت خود در طول جنگ اقتصادی تحمیلی آمریکا علیه ایران داشت. 

مردم برای تهیه اقلام، صف نبستند

روحانی با بیان اینکه دولت در شرایط غیرعادی و جنگی توانسته کشور را اداره کند، گفت: با اقداماتی که انجام شده هم فعالیت‌های تولیدی و توسعه‌ای ادامه دارد و هم زندگی مردم از این شرایط سخت عبور کرد. البته زندگی مردم، زندگی سختی شد. معلوم بود ما در یک جنگ بودیم، در یک محاصره شدید بین‌المللی بودیم، از همه طرف ما را محاصره کردند. اینها روشن بود اما در عین حال مردم صف نبستند، مردم برای پیدا کردن کالاهای اساسی، از این خیابان به آن خیابان نرفتند. هر جا می‌رفتند کالا وجود داشت و در اختیار مردم بود. البته قیمت‌ها بالا بود که یک مقداری به طور طبیعی به خاطر شرایط جنگ، یک مقداری هم به خاطر بی‌انصافی برخی افراد که در زمینه اقتصادی فعالیت می‌کردند و یک مقداری هم به خاطر این بود که باید در زمینه مدیریت کار بیشتری انجام می‌دادیم. 

 

* جوری ارز 4200 را حذف کردیم که بعضی‌ها نفهمیدند

روحانی در ادامه اظهار داشت: شرایط مختلف، اقدامات متفاوتی را اقتضا می‌کند و همه باید به این موضوع توجه داشته باشند.  وی افزود: بدون تردید در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را تحمیل کرده و جامعه ملتهب است، اقداماتی که باید انجام شود با شرایط عادی متفاوت است، لذا هدف دولت از اختصاص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی به خاطر آن است که قیمت کالاها برای مردم قابل تحمل باشد. 

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی اگر افرادی از این موضوع سوءاستفاده کردند، دلیل نمی‌شود کل این تصمیم کنار گذاشته شود. بدون تردید باید با هر کسی در این زمینه تخلف کرده برخورد جدی شود، لذا اینکه تعداد معدودی از تصمیم اختصاص ارز 4200 تومانی تخلف کرده‌اند، مبنا نمی‌شود که کار و تصمیم نادرست بوده است. 

روحانی افزود: در یک سال گذشته دولت به طور تدریجی و در حدی که جامعه بتواند تحمل کند، تعدادی از کالاها را از شمول اختصاص ارز 4200 تومانی خارج کرده است و امروز چند قلم از کالاها باقی‌مانده که برای مردم اهمیت دارد، البته ممکن است دولت در شرایط مناسب تصمیم دیگری در زمینه این کالاها نیز اتخاذ کند. 

ما در یک سال گذشته، ارز ترجیحی تعدادی از کالاهای 4200 تومانی را بتدریج حذف کردیم و گفتیم ارز نیمایی به این کالاها اختصاص پیدا کند. چای، برنج، شکر، لاستیک و خیلی موارد متعدد دیگر را یکی یکی، به تناسب و آرام آرام در حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل قبول باشد، از لیست تخصیص ارز 4200 تومانی حذف کردیم. ما به گونه‌ای با آرامش کار کردیم که بعضی‌ها هنوز خبر ندارند و اصلا نفهمیدند ما ارز 4200 تومانی این کالاها را حذف کردیم. عده‌ای در این کشور بودند، خرید هم می‌کردند، حبوبات هم می‌خریدند ولی نفهمیدند ما حبوبات را از لیست 4200 تومانی خارج کردیم. برنج می‌خریدند اما نفهمیدند ما ارز ترجیحی برنج را هم حذف کردیم. این خوب است، خیلی هم خوب است. معنی آن هم این است که فکر کردند تخصیص ارز 4200 تومانی همچنان در همه کالاها ادامه دارد. ما قدم به قدم ارز 4200 تومانی را حذف و شرایط را عادی کردیم. دارو و چند قلم کالای اساسی برای ما مهم بود که آنها را از لیست ارز 4200 تومانی حذف نکردیم. در عین حال ممکن است دولت درباره اینها هم در یک شرایط اقتصادی مناسب و قابل قبولی، تصمیماتی بگیرد اما کسانی که از امروز طبل و دهل به راه انداخته و اعلام کردند دلار 4200 تومانی دورانش پایان یافت، به چه کسی دارند خدمت می‌کنند؟ در حال کمک به چه کسانی هستند؟ بعضی حرف‌ها هست که باید بموقع و درست به آنها عمل کرد نه آنکه آنها را جار زد. الان موقع جار زدن نیست، موقع طبل و دهل نیست که ما بیاییم و شعار بدهیم. خب! نتیجه این شعارها این می‌شود که یک عده سوءاستفاده می‌کنند. 

رئیس‌‌جمهور خاطرنشان کرد: سر و صدا کردن و جار زدن درباره برخی تصمیمات که هنوز نهایی نشده و در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، فایده‌ای جز ایجاد رانت و فساد ندارد. 

***

فهرست بلند صفوف خرید کالا در سال‌های اخیر

ضرورت حمایت از دهک‌های پایین همزمان با حذف ارز 4200 تومانی

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی درباره بحث تک‌نرخی شدن ارز که در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مطرح شده و تاثیراتی که بر اقتصاد کشور دارد، گفت: باید بررسی شود روش قیمت‌گذاری نرخ ارز طی سال‌های گذشته در «اصلاح ساختار بودجه» موثر بوده یا خیر؟ به گفته کارشناسان این نوع قیمت‌گذاری نه‌تنها به حل مشکلات اقتصادی منتهی نشده، بلکه شبکه‌ای از فساد، رانت و ویژه‌خواری را ایجاد کرده است. احمد راستینه ادامه داد: همچنین نوع قیمت‌گذاری ارز سبب شده، سبدهای حمایتی به نقطه هدف اصابت نکنند، به عبارتی ارز ترجیحی که دولت سالیان سال است پرداخت می‌کند، به کنترل قیمت کالاهای اساسی مردم کمک نکرده است، در واقع هم ارز دولتی پرداخت شده و هم مردم کالاهای اساسی را گران تهیه می‌کنند. باید در تنظیم سبدهای حمایتی متشکل از کالاهای اساسی و دارو که مورد حمایت اصلی ارز ترجیحی در سال‌های گذشته بوده، دهک‌های پایین را مورد توجه قرار دهیم. 

***

روحانی رکورددار افزایش قیمت ارز در تاریخ ایران است

عضو هیات‌رئیسه مجلس در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت چنان با هوشمندی عرضه ارز 4200 تومانی را کاهش داده است که گرانی‌ها به چشم نیامده و مردم متوجه آن نشده‌اند، در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: متاسفانه دولتمردان اظهارات متناقضی دارند، چرا که تاکنون می‌گفتند تمام نهاده‌های دامی را با ارز 4200 تومانی وارد کرده‌اند اما اکنون می‌گویند طوری با هنرمندی عرضه ارز 4200 تومانی را کاهش داده‌اند که مردم اصلا متوجه گرانی‌ها نشدند. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی ادامه داد: در حالی که بر اساس برخی اسناد، نزدیک به 5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال جاری عرضه شده است اما آقای رئیس‌جمهور از کاهش عرضه ارز 4200 تومانی سخن می‌گوید. همچنین در پی این عرضه قیمت نهاده‌های دامی، مرغ، تخم‌مرغ و دیگر کالاهای اساسی چند برابر شده و تعجب‌آور است که آقای رئیس‌جمهور نمی‌داند قیمت هر یک دانه تخم‌مرغ به 1700 تومان رسیده است. وی تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور باید بداند ایشان رکورددار افزایش قیمت ارز در تاریخ ایران است، البته آقای روحانی نزدیک به یک سال است که در قرنطینه به سر می‌برد، به همین دلیل از فشار اقتصادی وارد شده به خانواده‌ها بی‌اطلاع است. 

***

معرفی گرانفروشان بلیت هواپیما به دستگاه قضا

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره افزایش بی‌رویه قیمت بلیت هواپیما در هفته‌های اخیر به ایسنا گفت: هیچ شرکت هواپیمایی داخلی بلیت پروازهای خود را فراتر از نرخی که اخیرا تصویب و ابلاغ شد، نفروخته و همه ملزم به رعایت مصوبه شورای عالی هواپیمایی هستند. مقصود اسعدی‌سامانی افزود: مسلما چنین تخلفی از سوی ایرلاین‌های داخلی رخ نداده و اگر گرانفروشی در این زمینه شده، از سوی سایت‌های فروش بلیت هواپیما بوده که باید با آنها برخورد لازم شود. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این باره اظهار کرد: گرانفروشی بلیت هواپیما گزارش شده و وجود دارد اما این اتفاق ربطی به شرکت‌های هواپیمایی ندارد و آنها این کار را انجام نداده‌اند، بلکه این تخلف از سوی برخی سایت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی رخ داده است. تورج دهقان‌زنگنه افزود: بر اساس جدول نرخ‌نامه‌ای که اخیرا از سوی شورای عالی هواپیمایی کشوری تصویب و ابلاغ شد، کسی حق فروش بلیت هواپیما بالاتر از نرخ‌های مصوب را ندارد و در همین راستا با گرانفروشان برخورد قاطع خواهیم کرد تا در حق مردم اجحافی نشود. 

***

خط‌شکنی نسل جدید فناوری‌های نوظهور در بازار پول و سرمایه

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، حدود 20‌درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته در سال 2020 از کانال فناوری اطلاعات تحقق پیدا کرده، این در حالی است که در ایران با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای رشد این پدیده نوظهور، این نسبت بسیار اندک است.  وی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی گفت: بانک‌های کشور امروز بشدت نیاز دارند با تمرکز بر ظرفیت فناوری‌های اطلاعاتی، هزینه‌های خود را به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند و این موضوع می‌تواند از طریق فین‌تک‌ها یا فناوری‌های مالی تحقق یابد. 

به گفته مدیرعامل بانک پارسیان، به واسطه تحریم‌های ظالمانه امکان دسترسی آسان به بازارهای بین‌المللی محدود شده است. بدون شک در چنین شرایطی استفاده از تکنولوژی جدید نظام مالی می‌تواند به عنوان خط‌شکن عمل کند. پرویزیان افزود: متاسفانه مقررات متفاوتی که در این حوزه اعمال می‌شود، کمتر به نهادهای اصلی اجازه ورود به این چرخه را می‌دهد. تنها راه باقیمانده در این شرایط تقویت فین‌تک‌ها در عرصه مالی و کمک آنها برای مقابله با محدودیت اعمال شده از بیرون است. این فعال نظام بانکی در ادامه سخنان خود گریزی هم به محدودیت‌های مقرراتی زد و گفت: مقررات موجود در این بخش نیازمند یک بازنگری دقیق است تا ظرفیت‌های فین‌تک‌ها در نظام مالی و بازار سرمایه شکل گیرد. به عنوان مثال قوانین مربوط به حوزه رمزارز‌ها نیازمند تغییراتی است و بهتر است کمی از سختگیری‌هایی را که در این حوزه وجود دارد تعدیل کنیم. وی کاهش بروکراسی‌های اداری کاهش هزینه‌ها در عین حفظ کیفیت و افزایش سرویس‌های مالی و توانایی هوشمندانه در ارزیابی خطرها و ریسک‌های احتمالی را از جمله مهم‌ترین آثار به‌کارگیری فین‌تک در حوزه پرداخت برشمرد و ادامه داد: در فضای تحریمی استفاده از رمزارزها و توسعه آن خیلی می‌تواند به وضعیت اقتصادی و مراودات تجاری کمک کند. پرویزیان همچنین درباره رتبه ریسک ایران گفت: اوایل دولت یازدهم و دوازدهم ریسک کشور به 5 رسیده بود و در حال حرکت به سمت 4 بودیم اما حالا رتبه ریسک‌پذیری ایران به عدد 7 رسیده که بسیار بالاست.

فرزان قاسمی: از مهرماه سال 95 که پذیرش برنامه اقدام FATF توسط علی طیب‌نیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی علنی شد، تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با اثرات همکاری ایران و FATF بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران سایه افکنده است. گذشته از اظهارات و برچسب‌زنی‌های سیاسی مدافعان این همکاری، می‌توان در عمده تحلیل‌های ایشان، نقاط مشترکی یافت و از این طریق به محورهای اصلی تلاش آنها برای اقناع افکار عمومی و ایجاد فشار سیاسی برای جلب آرای سیاستمداران رسید. 

عمده اقدامات مدافعان همکاری با FATF حول ۲ محور اساسی شکل گرفته است. 

محور اول ترسیم «بهشت موعود»ی است که از همکاری با FATF حاصل می‌شود. تسهیل روابط اقتصادی در سطح بین‌الملل، کاهش نرخ ارز، ثبات اقتصاد کلان، رفع موانع تجارت خارجی و... وعده‌هایی بودند که برای اقناع افکار عمومی، به طور مداوم تکرار می‌شدند. همکاری با FATF به عنوان پیش‌شرط ورود به جامعه جهانی و بازارهای بین‌المللی معرفی و به عنوان اصلی‌ترین عامل محرک برای پیشبرد تعاملات برون‌مرزی مطرح می‌شد. حال آنکه در فضای تحریمی، اقتضای انجام تعاملات بین‌المللی، عدم شفافیت و افشای اطلاعات است. همچنین ساختار اجماعی تصمیم‌سازی در FATF هرگز امکان خروج از لیست کشورهای پرریسک و غیرهمکار را به ایران نمی‌دهد. 

محور دوم این عملیات روانی- رسانه‌ای، هراس‌افکنی و ایجاد واهمه نسبت به عواقب عدم تبعیت از دستورالعمل‌های FATF بوده و همچنان نیز به وفور از این رویکرد استفاده می‌شود. افزایش نرخ ارز، تقویت تحریم‌های قبلی، وضع تحریم‌های همه‌جانبه جدید، ممنوعیت هر نوع مبادله خارجی، ممنوعیت انجام تراکنش‌های بانکی، انسداد همه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی، ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج و ایجاد التهاب در بازارهای بورس، ارز و کالا، خیل ادعاهای مدافعان همکاری با FATF را تشکیل می‌دهد. در شرایطی که فضای تحریمی منحصر به فرد ایران باعث شده است تمام اثرات اقدامات مقابله‌ای FATF، تحت‌الشعاع قرار گرفته و موضوعیت خود را از دست دهند، اغراق درباره اثرات و قابلیت‌های این اقدامات مقابله‌ای، نتیجه‌ای جز انحراف از مسیر رشد و توسعه بومی متناسب با شرایط کشور نداشته و نخواهد داشت. تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا پیش از اقدامات مقابله‌ای FATF هرگونه تسهیل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، همکاری با بانک‌های تجاری ایران، همکاری با موسسات مالی غیربانکی ایران، همکاری با بانک مرکزی ایران، استفاده از پیام‌رسان‌های مالی برای ایران، استفاده از دلار و سیستم مالی آمریکا، انتقال درآمد‌های نفتی و... را ممنوع و روابط اقتصادی ایران در فضای بین‌الملل را مختل کرده‌ است. اما نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه واقع شود این است که مقابله با تحریم‌ها مستلزم گریز از حیطه نظارت‌پذیری و سیطره نهادهای تحریم‌کننده است. اجرای دستورالعمل‌های FATF علی‌الخصوص الزامات شفاف‌سازی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی گردآوری شده که در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو نیز نمود داشته‌اند، موجب مسدود شدن راه‌های مقابله با تحریم و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی خواهد شد. کما اینکه در سال 96 نیز اجرای همین استاندارد‌ها موجب فاش شدن اطلاعات حدود 400 صرافی همکار ایران در امارات و در نتیجه آن، محدودتر شدن شبکه ارزی کشور و افزایش نرخ ارز شد. 

با اجرای استانداردهای FATF درباره شناسایی ذی‌نفع واقعی و اشتراک اطلاعات، بستر مناسبی برای اجرای تحریم‌های اقتصادی آمریکا توسط نظام بانکی ایران فراهم می‌شود. با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد، نهادها و مؤسسات ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا و همچنین لیست تحریمی قطعنامه‌های شورای امنیت قرار دارند، در صورت شناسایی ذی‌نفع واقعی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات آن، بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از ۲ گزینه همکاری با نهادهای تحریمی ایرانی و در مقابل تحریم شدن، یا عدم همکاری با نهادهای تحریمی ایرانی را انتخاب کنند. نتیجه این دوگانه تبدیل مواجهه اقتصادی ایران- آمریکا به مواجهه اقتصادی ایرانی- ایرانی است. 

ادعای پرتکرار دیگر مدافعان FATF، متوقف شدن تمام مبادلات و همکاری‌های مالی و اقتصادی برون‌مرزی ایران با وضع مجدد اقدامات مقابله‌ای بوده و هست لکن بررسی روند تجارت خارجی ایران در بازه زمانی که در لیست کشورهای پرریسک و غیرهمکار قرار داشت، نشان می‌دهد دقیقا خلاف مدعای موافقان FATF، تجارت خارجی ایران رشد فزاینده‌ای داشته است. بررسی روند افزایش نرخ دلار نیز این واقعیت را نشان می‌دهد که تعلیق اقدامات متقابل FATF با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز همزمان بوده است و رفع این اقدامات، نمی‌تواند موجب کاهش نرخ ارز شود. 

اقدامات بی‌محابای روانی- رسانه‌ای حامیان FATF، نتیجه‌ای جز قربانی شدن مردم و فعالان اقتصادی ایران نداشته است. مشروط کردن اقتصاد به FATF، ایجاد انتظارات موهوم و غیرواقعی، ترسیم آینده‌ای تاریک در صورت عدم همکاری و گشایش اقتصادی در صورت همکاری با FATF در میان مردم و فعالان اقتصادی، باعث شده است انتظارات بر اساس متغیر‌های غیرواقعی تعدیل شده و فعالیت‌های اقتصادی موقوف بر عاملی شوند که در عمل نمی‌توانست تاثیری بر آنها داشته باشد. با شرطی شدن اقتصاد ایران، عده‌ای از سودجویان از این فرصت با هدف ایجاد تغییرهای مقطعی در نرخ ارز و ارزش سهام بورس و... استفاده و اقدام به نشر اکاذیب و شایعات کردند تا بتوانند از تغییر قیمت‌ها منتفع شوند. به عبارت دیگر، تلاش‌های سیاسی مدافعان FATF و فرصت‌طلبی سفته‌بازان، ۲ تیغه یک قیچی را برای برخی سوءاستفاده‌های اقتصادی تشکیل دادند. 

با این تفاسیر باید پرسید جریان حامیFATF چه انتفاعی از طرح مجدد ادعاهای پیشین خود خواهد داشت؟ ناکارآمدی‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از تصمیمات و اقدامات جریاناتی که علاج مشکلات را در خارج جست‌وجو می‌کنند، جایگاه و توان رقابت‌پذیری احزاب سیاسی نزدیک به آنها را در انتخابات پیش رو تحت تاثیر قرار داده است. چند برابر شدن نرخ طلا و ارز، بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، تورم افسارگسیخته، کمیابی کالاهای اساسی، وضعیت نابسامان بازار سرمایه، کسری بودجه، به نتیجه نرسیدن مذاکرات و توافقات بین‌المللی، از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و سایر مشکلاتی که نتیجه اهمال‌کاری دولتمردان است، باعث شده تا ایشان به مفری برای فرار از پاسخگویی احتیاج داشته باشند. 

مسببان وضع موجود قطعا می‌خواهند این به‌اصطلاح سیب‌زمینی داغ را پرتاب کنند. واضح است در این صورت تلاش می‌کنند ماحصل ناکارآمدی‌های خود را به یک عامل خارجی نسبت دهند و از خود سلب مسؤولیت کنند. دولت قبل، تحریم، آمریکا و سایر دستاویز‌هایی که پیش از این استفاده می‌شدند، ارزش رسانه‌ای خود را برای پوشش ناکارآمدی‌ها، تا حدودی از دست داده‌اند اما FATF همچنان می‌تواند پناهگاه مناسبی برای ایشان فراهم آورد.