|
رشد 21 هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته با 20 هزار و 822 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 306 هزار و 714 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 6 هزار و 843 واحد افزایش به رقم 466 هزار و 653 واحد افزایش یافت. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، حدود 10 میلیارد واحد سهم به ارزش تقریبی 11 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تأثیر تصویب قانون اخذ مالیات از خانههای خالی بر بازار مسکن و اجاره گزارش میدهد
استقبال بازار مسکن از مصوبه مجلس
معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن استیجاری پس از تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی خبر داد
گروه اقتصادی: بازار مسکن طی ۲ سال اخیر رشد شدید قیمت را تجربه کرد. در حالی که به نظر میرسید روند رو به رشد تورم بخش مسکن با پایان سال 98 به پایان رسیده، از اوایل سال جاری این شاخص دوباره روند صعودی به خود گرفت. رشد قیمت در بازار مسکن ملکی و استیجاری به جایی رسید که محمد اسلامی، وزیر راهوشهرسازی برای پنهان کردن وضعیت نابسامان این بازار، انتشار آمار قیمت مسکن در سایت این وزارتخانه را متوقف کرد. با این حال گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران، وضعیت بحرانی این بازار را نشان داد. طبق گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در آبانماه سال جاری از مرز 27 میلیون تومان فراتر رفت. این یعنی قیمت هر مترمربع مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 78 درصد افزایش داشته است. همین وضعیت البته برای مسکن استیجاری هم وجود داشت. رشد قیمت مسکن باعث رشد شدید اجارهبها و پیشپرداخت شد. این وضعیت باعث تشدید فشار بر مستاجران و سختتر شدن تامین سرپناه برای میلیونها نفر از مردم شد.
* دولت «تورم» را برای مسکن ممنوع اعلام کرد
دولت در میانه تیرماه سال جاری در مواجهه با این شرایط اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها کرد. بر اساس مصوبه دولت در ستاد مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجارهبهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. کارشناسان اما با انتقاد از مصوبه دولت، این اقدام را در مدیریت بازار مسکن بیاثر خواندند. گزارشهای متعدد بانک مرکزی هم نشان داد مصوبه یادشده تاثیری در رشد هزینه اجارهبها نداشته است.
* طرح مجلس برای تقویت عرضه مسکن و مدیریت بازار
در بحبوحه التهاب بازار مسکن اما مجلس یازدهم آغاز به کار کرد. نخستین واکنش مجلس به التهابات بازار مسکن، تهیه طرحی برای اخذ مالیات سنگین از واحدهای مسکونی خالی از سکنه با عنوان «طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم» بود. هدف مجلس از این طرح، وادار کردن مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه به عرضه واحد مسکونی خود و در نهایت کنترل قیمت از طریق افزایش عرضه مسکن بود. اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی البته در سال 94 به تصویب مجلس رسیده بود اما به دلیل «آماده نشدن سامانه املاک و اسکان» عملا اجرایی نشد. این قانون البته در صورت اجرا هم به دلیل «نرخ بسیار ناچیز مالیات خانههای خالی» قدرت چندانی در کنترل بازار مسکن نداشت. از این رو مجلس تصمیم گرفت با ملزم کردن دولت به آماده کردن سامانه املاک و اسکان، اطلاعات واحدهای مسکونی را جمعآوری کرده و همچنین با افزایش شدید نرخ مالیات بر خانههای خالی، اثربخشی قانون پیشین را افزایش داده و باعث کاهش قیمت مسکن شود. آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین اظهارات اخیر معاون وزیر راهوشهرسازی از موفقیت مجلس در مدیریت بازار مسکن خبر میدهد. معاون وزیر مسکن اخیرا به تاثیر تدبیر مجلس بر کاهش التهاب بازار مسکن اشاره کرده است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مؤلفههای مختلفی به تعادل بازار مسکن کمک میکند، اظهار کرد: یکی از سیاستهای اساسی تعادل بازار در کوتاهمدت، عرضه واحدهای آماده و نیمهآماده به بازار مسکن است. محمود محمودزاده ادامه داد: تکمیل و عرضه واحدهای ناتمام ۳ گروه «مسکن مهر»، «تعاونیها و بخش خصوصی» و در نهایت «واحدهای آمادهای که به قصد سرمایهگذاری بودند یا فاقد سکونت بودند و عرضه نمیشدند»، بر بازار مسکن تأثیر بسزایی دارد که سیاستگذاریها در هر ۳ گروه امروز به نتیجه رسیده و چیزی که امروز در بازار مشاهده میشود، نتیجه اجرای مجموع این پروژههاست.
* فقط 50 هزار واحد مسکن مهر نیمهتمام باقی مانده است
معاون وزیر راه درباره اجرای سیاستهای وزارت راهوشهرسازی در حوزه مسکن مهر، گفت: از کل ابرپروژههای مسکن مهر، تنها 50 هزار واحد باقی مانده که در حال تکمیل است و امیدواریم در ماههای آتی به سرانجام برسد. وی ادامه داد: در حوزه تعاونیها و بخش خصوصی نیز در طرح اقدام ملی مصوب شد این گروه نیز میتواند با شروط اعلام شده، از تسهیلات طرح اقدام ملی بهره ببرد تا زودتر این واحدها را به بازار عرضه کنیم. محمودزاده گفت: سیاست بعدی در حوزه تعدیل قیمتها مربوط به مصوبه مجلس درباره مالیات بر خانههای خالی بود که قانونگذار از سال 94 این تکلیف را به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود و با اهتمامی که در وزارت راهوشهرسازی وجود داشت بهمنماه سال گذشته از سامانه شناسایی بر مالیات خانههای خالی رونمایی شد.
* شناسایی 4/13 میلیون واحد مسکونی
معاون وزیر راهوشهرسازی ادامه داد: در ابتدای سال نیز نسبت به بارگذاری اطلاعات در این سامانه اقدام و این مساله باعث شد بیش از 4/13 میلیون واحد مسکونی ارزیابی شود که از این میزان مسکن، بیش از یک میلیون واحد خالی از سکنه تشخیص داده شد.
وی با بیان اینکه پس از شناسایی این واحدهای خالی، برای مالکان پیامک ارسال شد، یادآور شد: همواره در اجرای این طرح به دنبال پالایش روزانه هستیم تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، این پالایشها نشان میدهد که بسیاری از مالکان خانههای خالی اقدام به عرضه برای فروش یا اجاره واحد مسکونی خود کردهاند.
* مصوبه مجلس یازدهم در عرضه واحدهای خالی تأثیرگذار بود
وی افزود: قانون مجلس درباره اخذ مالیات از خانههای خالی بشدت به اجرای این طرح کمک کرد، به این صورت که عددهایی که پیش از این در قانون مالیات بر خانههای خالی دیده شده بود، جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصلاحیه مجلس بر قانون قبلی تاثیر مثبتتری بر میزان عرضه واحدهای خالی به بازار دارد.
* آمار میدانی از عرضه مسکن استیجاری توسط مشاوران املاک
محمودزاده تصریح کرد: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایلهای ارائه شده در مشاوران املاک، عرضه مسکن استیجاری حدود 30 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این آمار، یک آمار بر اساس مستندات و گزارشات میدانی است.
معاون وزیر راهوشهرسازی تصریح کرد: قطعا روند عرضه مسکن خالی در کنار اجرای طرحهای اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که مجموع این سیاستها به تعادل در بازار کمک میکند.
* تأثیر مصوبه مجلس بر کاهش قیمت مسکن
وی درباره تأثیر اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی بر کاهش نرخ مسکن هم گفت: در حال حاضر در این باره نمیتوان آماری ارائه کرد ولی حتما زمانی که حوزه مسکن از کالای سرمایهای بودن جدا شود، انجام این مهم میتواند در کاهش نرخ مسکن در آینده مؤثر باشد.
***
[سایر اقدامات لازم برای مدیریت بازار مسکن]
زمین و مسکن در ایران با رشد شدید قیمت در دهههای گذشته، عملا به کالایی سرمایهای تبدیل شده است. تبدیل مسکن به کالای سرمایهای یکی از مهمترین عوامل تشدید تقاضاهای سرمایهای است و در نهایت باعث تشدید تورم این بخش شده است. از همین رو یکی از مهمترین راهکارها برای مدیریت بازار مسکن، وضع مالیات بر زمین است که میتواند زمین و مسکن را از کالایی سرمایهای به کالایی مصرفی تبدیل کند و از همین رو باعث حذف تقاضاهای سرمایهای و در نهایت حذف التهاب از این بازار شود. اقدام دیگری که در بازار مسکن میتواند باعث تحکیم ثبات در آن شود، وضع مالیات از املاک لوکس است. این پایه مالیاتی البته در قانون بودجه سال 99 وضع شده که آخرین خبرها از اجرایی نشدن آن توسط دولت حکایت دارد. اخذ مالیات از خانههای خالی میتواند ضمن کمک به مصرفی شدن مسکن، به تحقق عدالت مالیاتی و انتقال بار مالیات از قشر متوسط و کمدرآمد به اقشار ثروتمند کمک شایانی کند.
ارسال به دوستان
انتشار جزئیات اطلاعات تجارت خارجی کشور بعد از وقفه ۲ ساله
کسری یک میلیارد دلاری تجارت ایران در سال ۹۹
گروه اقتصادی: بالاخره گمرک ایران بعد از ۲ سال حبس آمارهای تجارت خارجی به بهانه تحریمهای آمریکا، اقدام به انتشار جزئیات آمارهای مذکور کرد. نزدیک به ۲ سال است گمرک ایران با وجود پیگیریهای مداوم رسانهها، جزئیات آمارهای تجارت خارجی را در دسترس عموم قرار نداده؛ با این حال به صورت قطرهچکانی و در قالب گفتوگوهای رسانهای از جانب رئیس گمرک یا سخنگوی آن، این اطلاعات در اختیار رسانهها قرار میگرفت. این اتفاق باعث شد دستگاهها و نهادهای غیرمرتبط با اغراض سیاسی اقدام به انتشار آمار تجارت خارجی کشور کنند. برای مثال عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در صداوسیما در این باره گفت: «از ابتدای سال تاکنون 5/26 میلیارد دلار صادرات و ۲۵ میلیارد دلار واردات انجام شده است». خبر مثبت شدن تراز تجاری کشور در حالی از سوی بانک مرکزی مطرح شد که پیش از آن روسای گمرک چندین بار بر مثبت نبودن تراز تجاری کشور تاکید کرده بودند. گمرک ایران به عنوان مرجع اصلی آمار تجارت خارجی گزارش داده بود در 8 ماه اول امسال نهتنها تراز تجاری مثبت 5/1 میلیارد دلار نبوده، بلکه منفی 6/1 میلیارد دلار بوده است. حال پس از چندی گمرک اقدام به انتشار جزئیات آمارهای تجاری کشور کرده است اما سوالی که در این بین پیش میآید، این است: آیا مشکل تحریمها حل شده که حالا شاهد ارائه آمار هستیم یا موضوع اساسا چیز دیگری بوده است؟ نکتهای که در پاسخ به این پرسش وجود دارد این است که سایه تحریم کماکان بر اقتصاد کشور سنگینی میکند و در این زمینه تغییری رخ نداده است.
* مجموع مبادلات بازرگانی کشور
در 9 ماهه سال 99 میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 85.263 هزار تن و به ارزش 25.112 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش 3/17 درصدی در وزن و 32/20 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 93/0 درصدی در وزن و 17/16 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 98، به ارقام 25.016 هزار تن و 26.858 میلیون دلار رسیده است.
* کشورهای اصلی مقصد صادرات
در 9 ماهه سال 99 بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر 6.427 میلیون دلار و سهم 59/25 درصد از کل ارزش صادرات، امارات متحده عربی با 3.289 میلیون دلار و سهم 10/13 درصد، ترکیه با 1.853 میلیون دلار و سهم 38/7 درصد، افغانستان با 1.717 میلیون دلار و سهم 48/6 درصد و هند با 771 میلیون دلار و سهم 07/3 درصد از کل ارزش بوده است.
* کشورهای اصلی طرف معامله واردات
در 9 ماهه سال 99 چین با اختصاص رقمی بالغ بر 6.980 میلیون دلار و سهمی در حدود 99/25 درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین کشورهای امارات متحده عربی با 6.290 میلیون دلار و سهم 42/23 درصد، ترکیه با 2.973 میلیون دلار و سهم 07/11 درصد، هند با 1.658 دلار و سهم 17/6 درصد و آلمان با 1.314 میلیون دلار و سهم 89/4 درصد از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بودهاند.
ارسال به دوستان
اخبار
هدفگذاری ایران برای صادرات 5 میلیارد دلاری به افغانستان
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات ایران به افغانستان از ۳ میلیارد دلار در سال عبور کرد. حمید زادبوم اظهار داشت: با برنامهریزی انجام شده درباره تنوعبخشی به سبد صادراتی ایران به افغانستان، امیدواریم تا پایان سال آینده این رقم به 5 میلیارد دلار در سال افزایش یابد که جهش بسیار معنادار و خوبی است. وی از برگزاری چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل در بهمنماه خبر داد و گفت: برگزاری این نمایشگاه پس از یک دوره حدود یکساله محدودیتهای ناشی از کرونا، فرصت بسیار مناسبی برای حضور در بازار افغانستان و تجدید ارتباط با مشتریان قدیمی و یافتن بازارهای جدید است.
***
قیمت کره 100 گرمی 10 هزار تومان شد
مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر به دلیل قیمت بالای کره وارداتی با ارز نیمایی یا آزاد، بخش قابل توجهی از کره تولیدی کارخانجات از محل تولیدات داخلی تامین میشود. همچنین با افزایش تقاضا، قیمت چربی در بازار داخلی و متناسب با آن قیمت کره حاصل از چربی نیز افزایش یافت. علیرضا رستمی اظهار داشت: بر اساس مصوبات یکصدوسیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، قیمت مصوب هر کیلو چربی شیر نیز از 500 هزار ریال به 600 هزار ریال افزایش یافته است و در حال حاضر و متناسب با هزینههای مترتب در تولید و عرضه و با توجه به نرخ چربی شیر، قیمت کره در بستهبندیهای 100 گرمی حداکثر معادل 100 هزار ریال در حال عرضه است.
***
شکر 1500 تومان گران شد
رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی در گفتوگو با فارس با تایید افزایش قیمت شکر، گفت: قیمت شکر در بازار عمدهفروشی از ۲ هفته پیش افزایش یافته و از 8 هزار تومان به 9 هزار و 500 تومان رسیده است. علی بهرهمند افزود: بهرغم اینکه ستاد تنظیم بازار آبانماه سال جاری قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر مقابل کارخانه را 6 هزار و 650 تومان اعلام کرده بود اما خبری از شکر با قیمت مصوب نیست و سهمیهای با این قیمت به اتحادیه اختصاص نیافته است.
گفتنی است بر اساس مصوبه آبانماه سال گذشته هیاتوزیران، ارز ترجیحی شکر حذف شده است و لذا کالایی که از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شود، دیگر مشمول قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار نخواهد بود.
***
تحقیق و تفحص خارج از نوبت مجتمع فولاد مبارکه
عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی و طراح طرح تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه در توئیتی از در دستور کار قرار گرفتن این طرح خبر داد. حجتالاسلام سیدناصر موسویلارگانی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «طرح تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه در دستور کار مجدد قرار گرفته است. این طرح به خاطر اهمیت موضوع و عمق فساد و سوءمدیریت در بزرگترین مجتمع فولادی کشور و منطقه، خارج از نوبت در صحن علنی مجلس بررسی میشود؛ مدیرعامل غیرقانونی، منشأ اصلی مشکلات است».
***
سهم ثابت 5/14 درصدی شرکت نفت از صادرات لغو شد
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جلسه روز گذشته، مصوبهای درباره رابطه مالی دولت و شرکت نفت تصویب کرد. در این مصوبه شرکت ملی نفت مکلف شده است برای تعیین سهم خود از فروش نفت، اطلاعات هزینههای جاری و سرمایهای، هزینههای بهرهبرداری از میادین در حال تولید، بازپرداختیهای اصل و فرع بدهی و همچنین هزینه نوسازی را به طور دقیق اعلام کند، همچنین سهم این شرکت معاف از مالیات در نظر گرفته شد. به این ترتیب سهم 5/14 درصدی شرکت نفت از فروش نفت و میعانات گازی که در بودجه وجود داشت، کنار گذاشته شده است و تعیین این سهم با توجه به هزینههای ارائهشده، انجام خواهد شد. همچنین بر اساس بند 5 این مصوبه، دولت موظف شده است بهمنظور اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت، حداکثر پس از 6 ماه از تصویب این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را مورد بازنگری قرار دهد به طوری که بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران منفک شود و کار نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت حاکمیت شرکتی اعمال کند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|