شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 38 هزار و 92 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 222 هزار و 69 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با 7 هزار و 252 واحد افزایش به رقم 440 هزار و 382 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، حدود 6/5 میلیارد سهم به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد تومان معامله شد.

گروه اقتصادی: در حالی که ستاد تنظیم بازار در مصوبه مهرماه قیمت هر شانه 30 عددی تخم مرغ را حداکثر 31 هزار تومان اعلام کرده بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار به بیش از 50 هزار تومان رسیده است. در شرایطی که تولید تخم‌مرغ در کشور بیش از نیاز است - و حتی صادر می‌شود-  افزایش بیش از اندازه قیمت آن عجیب است. تخم‌مرغ در پی افزایش قیمت محصولات پروتئینی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ و... گزینه جایگزین برای اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود، از همین رو افزایش قیمت این محصول، تاثیر مستقیمی بر معیشت دهک‌های متوسط و پایین جامعه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مساله «تامین نشدن نهاده برای واحدهای تولید‌کننده تخم‌مرغ» که تا پیش از این به عنوان عامل افزایش قیمت این محصول معرفی شده بود، حل شده است اما حالا عوامل دیگری برای رشد قیمت این محصول اعلام می‌شود. این یعنی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی باز هم شاهد افزایش قیمت تخم‌مرغ هستیم. دلال‌ها و تبانی شرکت‌های بسته‌بندی با فروشگاه‌های بسته‌بندی از جمله دلایلی است که برای افزایش قیمت تخم‌مرغ در روزهای اخیر مطرح شده است.  از حدود 4ماه پیش قیمت تخم‌مرغ در مسیر صعود قرار گرفت. در حالی که قیمت هر کیلو تخم‌مرغ در پایان شهریور حدود 15 هزار تومان بود، تنها با گذشت حدود 4 ماه قیمت این محصول به بیش از 2۷ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر دانه تخم‌مرغ به 2 هزار تومان رسیده و هر شانه هم به بیش از 50 هزار تومان افزایش یافته است.  افزایش قیمت هر دانه تخم‌مرغ به 2 هزار تومان در حالی است که ستاد تنظیم بازار مهرماه تصویب کرد: تخم‌مرغ 30 عددی بسته‌بندی شناسنامه‌دار دارای زنجیره سرد حداکثر 31 هزار تومان، تخم‌مرغ 20 عددی 22 هزار تومان، تخم‌مرغ 15 عددی 18 هزار تومان، تخم‌مرغ 9 عددی 11 هزار تومان و تخم‌مرغ 6عددی 7 هزار تومان عرضه شود.  در حالی که تا هفته‌های گذشته «تامین نشدن نهاده‌های طیور» به عنوان علت اصلی افزایش قیمت تخم‌مرغ مطرح می‌شد، اکنون «دلالی و واسطه‌گری» به عنوان عامل رشد قیمت تخم‌مرغ اعلام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مساله «تامین نشدن نهاده‌های طیور» حل شده و نهاده‌های دامی در حال حاضر در دسترس تولیدکنندگان قرار دارد.  در این شرایط که تولید تخم‌مرغ در کشور بیش از نیاز است و حتی صادر می‌شود، افزایش بیش از اندازه قیمت آن قابل پذیرش نیست. در همین باره سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد: تولید تخم‌مرغ در کشور بیش از یک میلیون تن است و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز افزایش یابد. هدایت‌الله اصغری، مدیرعامل اتحادیه مرغداران هم با تایید اینکه تولید داخلی کفاف نیاز مردم را می‌دهد، اظهار داشت: در حال حاضر به مقدار مورد نیاز بازار تهران و شهرستان‌ها از طریق مجاری توزیع میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تخم‌مرغ فله با قیمت شانه‌ای ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان و بسته‌بندی شده با قیمت ۳۶ هزار تومان عرضه می‌شود. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گفت: در حال حاضر در تمام استان‌ها بر اساس اعلام نیاز تخم‌مرغ با قیمت مصوب در حال عرضه است و سعی می‌شود برای به تعادل رسیدن بازار از ۳ هزار تن نیاز روزانه کشور ۷۰ تا ۸۰ درصد با قیمت مصوب از طریق شبکه توزیع تعریف شده به دست مصرف‌کنندگان برسد. اصرار مسؤولان بر فروکش کردن قیمت در بازار با توزیع تخم‌مرغ دولتی در حالی است که مردم هنوز دسترسی به این تخم‌مرغ‌های ارزان ندارند و این موضوع را می‌توان با گشتی در میادین میوه و تره‌بار متوجه شد. 

 

* دلالان عامل گرانی تخم‌مرغ معرفی شدند

پس از حل شدن مساله تامین نهاده برای واحدهای تولید‌کننده تخم‌مرغ، اکنون «دلالان و واسطه‌ها» به عنوان متهم اصلی افزایش قیمت تخم‌مرغ معرفی می‌شوند. مدیرعامل اتحادیه مرغداران معتقد است: «افزایش قیمت، ناشی از فعالیت واسطه‌ها در این عرصه است». این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تاکنون هیچ اقدام موثری برای کوتاه کردن دست این به اصطلاح دلالان و واسطه‌ها نشده است. 

 

* تداوم دلالی در قرن ارتباطات

امروز در تمام دنیا با ساده‌ترین روش‌ها از جمله استفاده از فناوری‌های کامپیوتری نظیر اپلیکیشن‌ها این واسطه‌ها را حذف یا کم‌ کرده‌اند اما هنوز معضل دلالی در کشور ما حل نشده است. استفاده از نرم‌افزارهای خرید در حقیقت عرضه مستقیم در فضای مجازی است، بدون اینکه دلالان بتوانند دخالتی کنند. قیمت‌های فرمایشی از یک سو و نداشتن مدیریت لازم برای اعمال قیمت‌های مصوب، عامل چند‌نرخی شدن بازار و رخنه دلالان به بازار تخم‌مرغ است. این در حالی است که بسیاری از کشورها با ایجاد رقابت و افزایش تولید، عرضه محصولات را افزایش داده و زمینه را برای کنترل بازار فراهم می‌کنند. 

 

***

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران خبر داد

تبانی شرکت‌های بسته‌بندی تخم‌مرغ با فروشگاه‌های زنجیره‌ای

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران روز گذشته از تبانی شرکت‌های بسته‌بندی تخم‌مرغ با فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای افزایش قیمت این محصول خبر داد. حشمت‌الله عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اظهار کرد: در جلسه قبلی که داشتیم تصمیم گرفتیم تولید‌کنندگان تخم‌مرغ که محصول خود را تحویل شرکت پشتیبانی امور دام نمی‌دهند، نهاده‌های‌شان قطع شود. به این دلیل از ۲۶۰ تن تخم‌مرغی که تولید می‌شد، فقط ۷۰ تن تحویل ما می‌دادند و بقیه آن را به صورت خارج از شبکه عرضه می‌کردند. وی ادامه داد: این کار در طول هفته گذشته انجام شد و خوشبختانه اکنون روزانه ۲۵۰ تن تخم‌مرغ تحویل ما می‌شود و قیمت تخم‌مرغ شدیدا کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها در حال بازگشت به قیمت مصوب است. عسکری بیان کرد: قبلا قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی مشخص نبود و به بهانه‌هایی، بالاتر از قیمت مصوب به صورت فله عرضه می‌شد. این ابهام در قیمت باعث شده بود شرکت‌های بسته‌بندی سوءاستفاده کنند، مثلا تخم‌مرغ ۲۰ عددی را ۴۰ هزار تومان عرضه می‌کردند که این ابهام با قیمت‌گذاری برای تخم‌مرغ‌های بسته‌بندی شده برطرف شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: امسال تصمیم گرفته شد بر خلاف سال‌های گذشته که طرح تشدید از ۱۵ اسفند شروع می‌شد، از ۱۰ بهمن‌ماه شروع شود. این کار با هدف پایش و کنترل بازار است تا در آغاز سال جدید با افزایش قیمت روبه‌رو نشویم. وی افزود: از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با شرکت‌های بسته‌بندی تبانی وجود دارد که قیمت‌ها را بیش از آنچه باید فروخته شود قیمت‌گذاری می‌کنند و اجحاف زیادی به مردم می‌شود. قرار شد کارگروهی متشکل از اصناف، وزارت صنعت و استانداری روی چند مورد از نمونه‌ها تمرکز کنند تا علت این اختلاف قیمت را پیدا کنند.

***

گروه اقتصادی: موضوع تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف موانع از مسیر آغاز به کار بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور و حل آن همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. در همین راستا وزیر اقتصاد در هفته‌های گذشته با ارسال نامه‌ای محضر معظم‌له، از حل شدن این موضوع خبر داد. در پی این نامه، «وطن امروز» به انحراف مسأله اصلی در نامه دژپسند اشاره و به آن انتقاد کرد. در گزارش مذکور به کلیت مشکلات بنگاه‌ها در شروع کسب‌وکار اشاره شده بود که وزارت اقتصاد با خوانشی غلط تنها به موضوع ثبت شرکت‌ها پاسخ داده و جوابیه‌ای به دفتر روزنامه ارسال کرده است. 

 

* جوابیه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد

معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه‌ای به گزارش چندی پیش منتشر شده «وطن امروز» تحت عنوان «پنجره واحدی رو به بن‌بست» اشاره و اعلام کرد:

شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی، به عنوان یکی از شاخص‌هایی که بخش‌هایی از اقتصاد کشورها را اندازه‌گیری می‌کند، به صورت سالانه منتشر می‌شود و در آن بر اساس 10 نماگر، به عملکرد کشورها امتیاز داده شده و آنها را رتبه‌بندی می‌کند. یکی از این نماگرها، نماگر شروع کسب‌و‌کار است که بر اساس روش‌شناسی بانک جهانی دارای مفروضاتی است. بانک جهانی به فرآیند ثبت یک شرکت مسؤولیت محدود در تهران که برای ثبت آن نیاز به هیچ مجوزی نباشد، به همراه ثبت‌نام در نظام مالیاتی و دریافت کد اقتصادی، دریافت گواهی ثبت‌نام مالیات ارزش افزوده، پرداخت تمبر مالیاتی، ثبت‌نام در نظام تأمین اجتماعی و دریافت کد کارگاهی، انتشار آگهی روزنامه رسمی و همین‌طور روزنامه‌های کثیرالانتشار و در نهایت دریافت دفاتر پلمب شده، فرآیند شروع کسب‌و‌کار می‌گوید که از نظر نگارنده به دور مانده است. این پروسه از نظر بانک جهانی و بر اساس اطلاعات دریافتی از پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های توزیع شده توسط این بانک، در تهران 5/72 روز به طول می‌انجامید و همین مدت زمان در کنار مراحلی که برای آن طی می‌شد، منجر به رتبه 178 در این نماگر از نماگرهای دهگانه برای کشور شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به تکالیف قانونی، موظف به هماهنگی و مدیریت تعاملات بین دستگاهی برای ارتقای امتیاز و رتبه کشور در این شاخص جهانی شده است و بر اساس همین تکلیف در رابطه با همین نماگر ابتدا با همکاری سازمان‌های دخیل در این موضوع به ایجاد ارتباطات الکترونیکی بین سازمانی و بازطراحی فرآیندهای این پروسه پرداخت که از آن جمله حذف کد اقتصادی و مرحله چهل‌وپنجم از فرآیند ثبت‌نام نظام مالیاتی و همچنین حذف گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده بود که به تنهایی 55 روز از 5/72 روز را در بر می‌گرفت. همچنین در ادامه با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدت زمان بازدید و صدور کد کارگاهی به 3 روز تقلیل پیدا کرد و سپس با ارتباط الکترونیکی بین اداره کل ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی، انتشار این آگهی‌ها نیز برخط و بدون نیاز به اقدام از سوی متقاضیان شده است. در نهایت تجمیع همه این اقدامات، در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در دهم خردادماه در محل اتاق بازرگانی تهران اتفاق افتاد و با اقدامات انجام شده، در حال حاضر همه این پروسه به طور میانگین 3 روزه انجام می‌شود. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری درباره اقدامات مرتبط با بهبود رتبه و امتیاز کشور در این شاخص، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای خدمت ایشان، گزارش عملکرد اقدامات روی دستورات معظم‌له را ارائه کردند و عینا همین موارد با جزئیات و ذکر پیشفرض‌ها و اقدامات منعکس شده است. نگارنده این گزارش ۲ موضوع پروسه شروع کسب و کار با روش‌شناسی بانک جهانی را که با توضیحات فوق نیز مشخص است فقط ثبت شرکت نیست، با موضوع صدور مجوزهای کسب‌وکار خلط کرده است. 

لازم به ذکر است که این وزارتخانه در کنار این نماگر، در دیگر نماگرها همچون نماگر ثبت مالکیت با الکترونیکی کردن مفاصاحساب مالیات نقل و انتقال املاک و شروع استقرار آن در دفاتر اسناد رسمی، نماگر حمایت از سهامداران خرد با تدوین و تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد در دولت و ارسال آن به مجلس، نماگر اجرای قراردادها با راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری، نماگر ورشکستگی با تدوین ماده واحده قانون ورشکستگی در رابطه با بازسازی، نماگر تجارت فرامرزی با تقویت پنجره واحد تجارت فرامرزی، نماگر اخذ مجوزهای ساخت و ساز با اقدام برای راه‌اندازی پنجره واحد خدمات شهری و دیگر اقدامات اصلاحی، به دنبال بهبود این شاخص بین‌المللی است. 

در بخش دیگری از گزارش مورد نظر، به موضوع الکترونیکی شدن پنجره واحد شروع کسب‌و‌کار اشاره شده است که کلیت آن نه‌تنها مورد تأیید، بلکه مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی است، لیکن باید به این موضوع توجه شود که در کشورهای پیشرو نیز در کنار پنجره واحد الکترونیکی، پنجره واحد فیزیکی یا  one stop shop) oss) ایجاد شده و همچنان در حال فعالیت است، چرا که این موضوع علاوه بر خواست حاکمیت، به موارد دیگری از جمله کیفیت زیرساخت‌ها، میزان بلوغ دولت الکترونیکی حاکمیت و میزان بلوغ فرهنگی و دانشی جامعه برای استفاده از این خدمات بستگی دارد.

* توضیحات «وطن امروز»

نامه وزیر اقتصاد به مقام معظم رهبری، با اشاره به فرمایشات ایشان در تاریخ 17 اردیبهشت سال جاری مرقوم شده است. ایشان در آن دیدار فرمودند:

«کسی که می‌خواهد مجوز برای یک کار اقتصادی به دست بیاورد، به نظرم حدود ‌30-40 جا باید مراجعه بکند تا بتواند یک مجوز بگیرد؛ آن وقت کاری که باید در ظرف یک روز انجام بگیرد، 6 ماه طول می‌کشد یا گاهی هم تا آخر اصلا انجام نمی‌گیرد. یکی از 2 کار این است: ایجاد پنجره‌ واحد صدور مجوزها؛ یعنی همه‌ دستگاه‌ها بیایند در یک نقطه تجمع داشته باشند و کسی که [مجوز] می‌خواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش».همان‌طور که از کلام صریح رهبری پیداست، مساله‌ای که ایشان بدان اشاره فرموده‌اند راه‌اندازی پنجره واحد برای صدور مجوزهاست اما وزارت اقتصاد در نامه خود به ایشان، تاسیس پنجره واحد مطابق معیارهای بانک مرکزی را مورد توجه قرار داده‌ است که اگر چه اقدام بسیار پسندیده‌ای بوده اما پیچیدگی‌های مساله اخذ مجوزها را که رهبری به‌ عنوان مساله اصلی کارآفرینان بر آن تاکید داشتند، برطرف نکرده است، لذا تاکید بر این دستاورد، بدون اشاره به پابرجا بودن مساله مجوزها ممکن است باعث انحراف موضوع و در نهایت پابرجا ماندن مساله شود. 

«وطن امروز» به نوبه خود از تلاش‌های وزارت اقتصاد جهت تسهیل مجوزهای کسب‌وکار قدردان بوده و جهت یادآوری این امر، به قسمتی از گزارش اصلی روزنامه اشاره می‌شود:

«هیات مقررات‌زدایی با تشکیلات کوچک خود، در راستای رفع انحصار از کسب‌وکارها و رفع مشکلات اخذ مجوز نیز اقدامات مهمی انجام داده است. نگاه مساله‌محور هیات مقررات‌زدایی نشان از شناخت درست دست‌اندرکاران آن هیات از محیط کسب‌وکار ایران دارد. هیات مقررات‌زدایی بر مسائل مهمی مانند الکترونیکی شدن استعلامات، موافقت خودکار دستگاه‌ها در صورت جواب ندادن به استعلام ظرف مدت زمان مشخصی، ایجاد بستر شفافیت فرآیند مجوزها و... تمرکز کرده است. بنا بر تعارض منافع برخی از دستگاه‌ها و مسؤولان مربوطه و تنبلی و مقاومت سازمانی کارکنان در برابر تغییرات، بسیاری از ایده‌ها و راهکارهای مصوب هیات مقررات‌زدایی یا در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی نمی‌شود و یا پس از عملیاتی شدن، به نحو دیگری وضعیت سابق بازگردانی می‌شود. متاسفانه پاسخگو نبودن دستگاه‌ها و بی‌تفاوتی ایشان نسبت به مصوبات هیات مقررات‌زدایی، عملکرد هیات مقررات‌زدایی را تحت‌الشعاع قرار داده است». نقدهای «وطن امروز» و کارشناس اقتصادی مذکور، نافی زحمات وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نبوده است اما وزارت اقتصاد باید بداند که با این اشتباه کارشناسی خود در نامه به رهبری، موجب دلسردی بسیاری از فعالان حوزه کسب‌وکار در ارتباط با مساله مجوزها شده است. 

وزارت اقتصاد در جوابیه خود به گزارش «وطن امروز» بین شروع کسب‌وکار از منظر بانک جهانی و آنچه در سیستم اداری کشور‌مان جاری است، پرداخته ‌است. این در حالی است که در نامه به مقام معظم رهبری این تفکیک اصلا بیان نشده بود. ثبت شرکت با مسؤولیت محدود هیچ بخشی از مشکلات کسب‌وکارهای کشور را حل نخواهد کرد. دغدغه مقام معظم رهبری و دیگر دلسوزان بخش مولد اقتصاد، راه افتادن واقعی تولید و کسب‌وکارهاست. ارتقای جایگاه ایران در برخی شاخص‌های بانک جهانی در صورتی راهگشای اقتصاد است که نتیجه و خروجی آن بهبود فضای کسب‌وکار کشور باشد. در حال حاضر «تسهیل ثبت شرکت با مسؤولیت محدود»، چه مشکلی را از فضای کسب‌وکار کشور حل کرده است؟ هفت‌خان کسب مجوزهای کسب‌وکار تولیدکنندگان را با سختی‌های فراوان مواجه کرده است. بسیاری از مردم با مشاهده سختی‌های فراوان در اخذ مجوز برای شروع یک کار تولیدی کوچک به کلی از راه انداختن کسب‌وکار دلسرد می‌شوند؛ سامانه G4B با این همه سابقه هنوز نتوانسته است یک پایگاه داده (دیتا بیس) کامل از مشکلات دستگاه‌های اجرایی به اطلاع مردم برساند. به جای انجام اقدامات سطحی مانند «تسهیل ثبت شرکت با مسؤولیت محدود»، به معضل مجوزها باید پرداخت. البته پاسخگو نبودن دستگاه‌ها در دادن اطلاعات به سامانه نیز به دلیل ضعف‌های اجرایی مزید بر علت شده است اما اینکه در نامه به رهبر انقلاب، این موضوع به عنوان دستاوردی بزرگ از طرف وزارت اقتصاد مورد اشاره قرار گیرد، خود خطایی بزرگ است. انتظار می‌رود وزارت اقتصاد به جای اینچنین کارها، در مساله مجوزهای کسب‌وکار رویکرد جدیدی در پیش گیرد. در هر صورت اقدام وزارت اقتصاد در دستاوردسازی از یک اقدام کوچک در نامه به مقام معظم رهبری، با وجود همه کارهای شایسته قبلی، خطایی نگران‌کننده است که نتیجه آن به اشتباه انداختن مسؤولانی است که در حال حل کردن مساله مجوزهای کسب‌وکار است. 

مصوبه کمیسیون تلفیق  برای ۲ تا ۵ برابر شدن یارانه نقدی در سال آینده

افزایش یارانه 58 میلیون ایرانی

کمیسیون تلفیق مجلس سهم یارانه مردم از منابع هدفمندی یارانه‌ها را برای سال آینده 2 برابر کرد. در جلسه عصر دیروز کمیته مصارف تبصره 14 کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس، مدل پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی برای سال آینده مشخص شد. بر این اساس، قرار است مجلس یارانه نقدی و معیشتی را ادغام و با اضافه کردن برخی منابع دیگر، یارانه جدیدی به مردم بدهد. برای این موضوع 140 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده که بخشی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بوده که طبق مصوبه تلفیق بودجه قرار است با نرخ 17500 تومان تسعیر و محاسبه شود. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل رقم اختصاص یارانه به مردم را 8/73 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. بر اساس مصوبه کمیته مربوط، 20 میلیون نفر از مردم که صرفا یارانه نقدی 45500 تومانی دریافت می‌کنند میزان یارانه دریافتی‌شان سال آینده 2 برابر خواهد شد و به 91 هزار تومان در ماه می‌رسد. این 20 میلیون نفر افرادی هستند که در حال حاضر یارانه معیشتی بنزین دریافت نمی‌کنند. مجموع یارانه‌بگیران نقدی حدود 78‌میلیون نفر است. همچنین 58 میلیون نفری که یارانه نقدی و معیشتی بنزین دریافت می‌کنند سال آینده، با ادغام این دو یارانه‌ در مجموع هر نفر 136 هزار تومان در ماه یارانه دریافت خواهد کرد. حدود 10 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها که قرار است به مردم اختصاص یابد، بین 10 میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند، توزیع خواهد شد که البته شیوه نقدی یا غیرنقدی بودن آن، هنوز مشخص نیست. در صورتی که دولت تصمیم بگیرد این رقم را به یارانه نقدی این افراد اضافه کند، رقم یارانه دریافتی آنها از 136 هزار تومان به 220 هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد. کل منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه به مردم 140 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجموع پرداختی به مردم 5/126 هزار میلیارد تومان می‌شود و مابقی آن نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به روش نقدی یا کالایی بین مردم توزیع کند. در این زمینه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته است: «مابه‌التفاوت ارز[۴۲۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰ تومانی] بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکلات آنها را حل کند و مجلس حتما این کار را انجام می‌دهد. ما در مجلس توجه به سلامت، معیشت، محرومیت‌زدایی و تولید و اشتغال را در دستور کار قرار داده‌ایم».

***

تشکیل هیأت ویژه در دیوان محاسبات جهت کمک به ستاد مبارزه با قاچاق

رئیس و معاونان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در دیوان محاسبات کشور با رئیس کل دیوان دیدار کردند. مهرداد بذرپاش در این دیدار گفت: پس از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاقات نسبتا خوبی انجام گرفته اما هنوز مشکلات زیاد است. وی با تاکید بر اجرای بندبند قانون، افزود: با تعیین هیات ویژه جهت رسیدگی به اجرای دقیق قانون، ترک فعل مسؤولان در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رسیدگی می‌کنیم و در این زمینه کمک ستاد خواهیم بود. بذرپاش بیان کرد: یادم می‌آید وقتی این قانون در مجلس نهم تصویب شد، ۲ نفر از وزرای وقت گفتند آن را قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم! وی تاکید کرد: راهی جز ردیابی کالا و شناسنامه‌دار کردن کالاها نداریم و این تجربه را دنیا انجام داده و نتیجه گرفته است. نان عده‌ای در عدم شفافیت فرآیند ورود و خروج کالاهاست. رئیس کل دیوان محاسبات کشور، یکپارچه‌سازی سامانه‌های تجارت و تولید و مصرف را راه دیگری برای مدیریت این پدیده شوم برشمرد و اظهار داشت: الان سامانه‌های جدا از هم زیاد راه‌اندازی شده ولی متاسفانه از یکپارچگی و انسجام برخوردار نیستند. مثلا سامانه گمرک با ادارات صنعت، معدن و تجارت هماهنگ نیست که باید این عدم یکپارچگی حل شود. در موضوع تلفن همراه، با رجیستری بخش زیادی از قاچاق از بین رفت، البته کالاهای دیگر تفاوت زیادی دارند و روش تلفن همراه را نمی‌توان برای آنها به کار برد. بذرپاش در پایان با اشاره به نحوه‌ محاسبه‌ میزان قاچاق از طریق مصرف داخل منهای تولید داخل و واردات از مبانی رسمی، تاکید کرد: عدد دقیقی از میزان مصرف و تولید داخل در اختیار نیست، بنابراین رقم اعلامی قاچاق هم نمی‌تواند عدد دقیقی باشد که باید برای محاسبه دقیق آنها، با این حجم عظیم ظرفیت‌های مختلف فناوری، فکری کرد.

 در این جلسه علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن ارائه گزارش اقدامات از سال ۹۷ تاکنون، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که در ماجرای قاچاق، فصل‌الخطاب این ستاد باشد و موارد مختلف به مراجع رسمی معرفی شود. 

***

بیمه همگانی حوادث اجباری می‌شود

نخستین جلسه هیات امنای صندوق بیمه همگانی حوادث با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مسؤولان، در وزارت اقتصاد برگزار شد. در این مراسم فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حوادث غیرمترقبه مانند سیل اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ اظهار داشت: در استان‌هایی که واحدهای مسکونی و تجاری بیمه بودند، بار مالی جبران خسارت از سوی دولت کاهش یافت و بیمه‌ها متکفل جبران شدند. وی خاطرنشان کرد: وجود این صندوق‌ها نشان می‌دهد چقدر این موضوع می‌تواند به مساله جبران خسارت‌ها کمک کند اما تاکنون اختیاری بوده است. 

دژپسند تاکید کرد: بیمه همگانی حوادث اجباری بوده و ساختار قانون به‌گونه‌ای است که عمده دستگاه‌های اصلی از جمله وزارت کشور، وزارت راه به واسطه زیرساخت‌های توسعه و عمرانی به خصوص مسکن که محور این صندوق است، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران، وزارت بهداشت و وزارت کار نیز حضور دارند که جامعیت ترکیب این صندوق حاکی از اراده جدی دولت و مجلس است که می‌خواهد این کار انجام شود.