کد شهاب، شناسه‌ای ۱۶ رقمی است. اطلاعات مورد نیاز برای صدور کد شهاب عبارتند از: نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس و شغل. تاکنون برخی بانک‌ها اقدام به آنلاین کردن ارائه کد شهاب به صورت آنلاین کرده‌اند. بر این اساس کافی است افراد به سایت بانک مورد نظر خود مراجعه کنند و از امکان صدور کد شهاب برای حساب بانکی خود به صورت آنلاین مطلع شوند. دریافت کد شهاب به صورت حضوری در شعب بانک‌ها هم انجام می‌شود.

گروه اقتصادی: 2 ماه از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ لایحه‌ای که مدافعی جز خود دولتی‌ها نداشت! اغلب کارشناسان و مراکز پژوهشی بلافاصله پس از انتشار لایحه بودجه نقدهای جدی به آن وارد کردند. لایحه دولت از هر لحاظ نقاط ضعف‌ بسیاری داشت. نمایندگان با درک این موضوع که در صورت رد کلیات بودجه عملا دولت هیچ تغییری در آن ایجاد نمی‌کند و صرفا یک ماه زمان برای بررسی بودجه را از دست می‌دهند، طبق توافقی با دولت، کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق پذیرفته شد تا راساً خود اقدام به اصلاح بودجه کنند. حالا اصلاحات نمایندگان در کمیسیون تلفیق تمام شده و منتظر بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. اینطور که پیداست در هفته جاری موضوع کلیات بودجه با اصلاحات انجام شده در صحن علنی بررسی خواهد شد. جو کلی صحن هم‌اکنون موافق با اصلاحات و تایید لایحه است اما باید دید در نهایت این موضوع به کجا می‌رسد. 

به گزارش «وطن امروز»، اصلی‌ترین تغییری که در لایحه بودجه 1400 انجام شده است بحث حذف ارز 4200 تومانی و تغییر یارانه غیرمستقیم به یارانه مستقیم است. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین اصلاحات صورت گرفته در حوزه منابع و مصارف می‌پردازیم. 

 

* کاهش میزان فروش نفت و تعیین نرخ تسعیر

دولت در لایحه پیشنهادی فروش۳/۲ میلیون بشکه نفت را برای سال آتی پیش‌بینی  کرده بود، در حالی که حجم فروش نفت کشور در سال جاری رقمی حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه تخمین زده می‌شود. فروش ۳/۲ میلیون بشکه غیرطبیعی بود و خبر از امیدواری دولت برای مذاکره با دولت جدید ایالات متحده و تلاش برای رفع تحریم‌ها می‌داد. مجلسی‌ها از ابتدا این حجم فروش نفت را غیرواقعی می‌دانستند و معتقد بودند این عدد بار سیاسی دارد و موضع کشور را در سیاست بین‌الملل تضعیف خواهد کرد. 

کمیسیون تلفیق مصوب کرد تا سقف فروش  یک میلیون بشکه نفت، سهم دولت 5/65 درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری 5/14 درصد باشد، برای درآمدهای ناشی از فروش بیشتر از یک میلیون بشکه نفت نیز سهم دولت 5/47 درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد و سهم شرکت ملی نفت 5/14 درصد باشد و منابع مرتبط با دولت باید صرف بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه (حدود ۳هزار میلیارد تومان) شود. نکته قابل توجه  اینکه اگر دولت بتواند بیشتر از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب کند باید درآمد حاصل را برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای که در قانون بودجه آمده است، صرف کند. پس از تعیین حجم فروش نفت از آنجا که این درآمد ارزی است، نوبت به تعیین نرخ تسعیر (نرخ تبدیل دلار به ریال) می‌رسد. نرخ واقعی تسعیر نفت در لایحه تقدیمی دولت کاملاً مبهم بود و عملاً دولت تصمیم نداشت نرخ تسعیر نفت را شفاف‌سازی کند اما طبق تحلیل‌ها به نظر می‌رسد دولت قصد داشت ۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار وارد‌کنندگان قرار دهد و مابقی را با نرخ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان وارد منابع بودجه کند. کمیسیون تلفیق در این‌باره مصوب کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی (البته فعلاً تنها در حوزه کالاهای اساسی) به جهت رانت و فسادهای گسترده‌ای که ایجاد کرده حذف شود. 

کمیسیون تلفیق بودجه همچنین در مصوبه‌ای نرخ تسعیر برای ارز در کل بودجه را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت؛ با این نرخ جدید تسعیر، درآمد دولت از محل فروش نفت به حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ناگفته نماند که بانک مرکزی هر اندازه درآمد نفتی کسب کند را به نرخ حدود نیما تبدیل به ریال می‌کند و به دولت تحویل می‌دهد اما نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تنها یک نرخ محاسباتی برای تخمین درآمدهای آتی دولت است.

 

* حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی

مهم‌ترین و جنجالی‌ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی بود؛ سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال 97 اجرایی شده ولی تا حدود زیادی محقق نشده بود و شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها بودیم. همچنین تخصیص ارز 4200 موجب شده بود رانت بزرگی در میان برخی واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود و تولیدکنندگان داخلی این کالاها هم بشدت تضعیف شوند. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت ارزی را که به اسم مردم داده می‌شد ولی به کام برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بود، حذف کند.

 

* تغییرات گسترده در حوزه مالیات

 در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک‌درسی در صورتی که  بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند و همچنین معافیت مالیاتی موسسات کنکوری را حذف کند. این مصوبه کمیسیون تلفیق گام مهمی در راستای حذف رانت بزرگ مافیای کنکور در کشور بود. به علاوه کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی هنرمندان  را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام بزرگی در راستای حذف رانت بزرگ برخی هنرمندان بود که دولت به خاطر مباحث سیاسی و انتخاباتی علاقه‌ای به حذف آن نداشت. همچنین کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از تشدید فاصله بین حقوق‌بگیران، 2 پله مالیاتی به مالیات حقوق اضافه کرد و آخرین پله را که در لایحه 25 درصد بود، به 35 درصد افزایش داد تا عملا افرادی که حقوق‌های بالا می‌گیرند، مجبور باشند مالیات بیشتری بدهند. گفتنی است در بسیاری از کشورهای دنیا، بالاترین پله مالیات بر حقوق، 40 درصد است.

 

* اصلاح ارز مبنای حقوق ورودی گمرک

حقوق ورودی گمرک شامل حاصل‌ضرب ارزش دلاری کالای وارداتی، نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز مبنای حقوق ورودی است. با وجود آنکه بسیاری از کالاها در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود اما نرخ ارز مبنا همچنان ۴۲۰۰ تومان است. کمیسیون تلفیق تصویب کرده این نرخ برای تمام کالاها نرخ نیمایی باشد و در عین حال، برای جلوگیری از گران شدن کالاها، نرخ تعرفه گمرکی نصف شود که به اذعان کارشناسان، تصمیم درستی است و می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای سالم دولت شود. بنا بر آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، حقوق ورودی خودروهای ورودی از مناطق آزاد ۱۷ هزار میلیارد تومان، حقوق ورودی خودرو ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و حقوق ورودی سایر کالاها ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

 

* افزایش بودجه عمرانی

در شرایطی که طرح‌های عمرانی لکوموتیو اقتصادی کشور هستند، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود اما کمیسیون تلفیق ۵۰ هزار میلیارد تومان به این رقم افزود.

 

* تبصره 14

در تبصره ۱۴ منابع و مصارف اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها درج می‌شود و در جدولی جدا از جداول اصلی بودجه، برخی منابع و مصارفی که مطابق قانون باید در طرح هدفمندی مطرح شود مشخص می‌شود. در مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع و مصارف این تبصره از ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از جمله مصارفی که کمیسیون تلفیق تغییر داد، می‌توان به افزایش یارانه‌ها اشاره کرد: در سال آتی یارانه نقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار ادغام شده و به مجموع این منابع نیز ۷۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اضافه می‌شود. 

الزام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به شفاف‌سازی میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان کمیسیون تلفیق مجلس همچنین با هدف زمینه‌سازی برای مدیریت عادلانه شیوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی (مالیات بر حقوق) دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، آنها را موظف به شفاف‌سازی این اطلاعات کرد و ضمانت اجرایی مناسبی هم برای تحقق این موضوع مشخص کرد. شرط اصلی فروش و مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت، شناسایی آنهاست. کمیسیون تلفیق مجلس با درنظر گرفتن ضمانت اجرایی مناسب، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را موظف به تکمیل اطلاعات مذکور در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (ساداد) کرد.

سفر اخیر وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران که با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی انجام شد، فرصت مناسبی برای اقتصاد ۲ کشور فراهم کرد. در جریان این سفر، تفاهمنامه‌هایی برای همکاری در چندین حوزه مختلف هم امضا شد. طی 10 سال گذشته، این سومین موقعیت تجاری است که به شکلی ناخواسته برای توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه ایجاد شده است. نخستین‌بار سال 2015 بود که بازار روسیه به شکلی ناخواسته در دسترس ایران قرار گرفت. پس از اقدام ترکیه در سرنگون کردن یک جنگنده روس، مقامات روسیه تصمیم به تحریم کالاهای ترکیه‌ای گرفتند. این تصمیم فرصت مناسبی به ایران برای تحکیم جایگاه اقتصادی خود در بازار روسیه ایجاد کرد. با این حال این فرصت براحتی از دست رفت که یکی از مهم‌ترین عوامل آن، تعلل مقامات دولتی بود. پس از این، به دلیل عمیق شدن اختلاف قطر با سایر کشورهای عرب، این کشورها و در رأس آنها عربستان تصمیم به تحریم قطر و بستن حریم هوایی خود به روی این کشور گرفتند. در این شرایط ایران با باز نگه داشتن حریم هوایی خود، قطر را از قرار گرفتن در بن‌بست کامل نجات داد. پس از این اقدام ایران، مقامات قطر بازارهای خود را در اختیار تجار ایرانی قرار دادند اما فرصت صادرات به بازار قطر نیز همچون روسیه از دست رفت. اکنون ارمنستان سومین کشوری است که به دلیل تنش‌های سیاسی، بازار خود را در دسترس اقتصاد ایران قرار داده است. در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، الزامات استفاده از فرصت صادرات به بازار ارمنستان را تشریح کرد. 

* * *

هرویک یاریجانیان در تشریح سابقه تجاری ۲ کشور گفت: ما تا پیش از تحولات اخیر هم با کشور ارمنستان ارتباط تجاری و مالی داشتیم ولی تجارت ما با این کشور عموما در قالب تهاتر انرژی بود، یعنی ایران به ارمنستان گاز صادر و در مقابل از این کشور برق وارد می‌کند. متاسفانه از سال‌ها پیش، ذهنیتی منفی از کالای ایرانی در بازار ارمنستان ایجاد شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یک سری کالاهای ایرانی به این کشور و برخی دیگر از اقمار شوروی صادر شد و در میانه این صادرات، متاسفانه برخی کالاهای بی‌کیفیت و بنجل هم صادر شد که باعث از دست رفتن این بازارها و ایجاد ذهنیت منفی از کالاهای ایرانی در این کشورها شد. در نهایت با اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر افتاد، مقامات ارمنستان تصمیم گرفتند برای 6 ماه از کالاهای ایرانی استفاده کنند که البته این زمان به احتمال زیاد برای ۶ ماه دیگر هم تمدید می‌شود. یاریجانیان اظهار داشت: ما این انتظار را داریم که با توجه به کیفیت بالای کالاهای ایرانی و همچنین با توجه به ورزیده‌تر شدن و حرفه‌ای‌تر شدن تجار و تولیدکننده‌های ایرانی، این بار دسترسی بهتری به این بازار داشته باشیم. اگر بخواهیم به صورت مصداقی برخی از کالاهایی را نام ببریم که ایران می‌تواند به جای ترکیه به ارمنستان صادر کند، باید به منسوجات، پارچه، نخ، لباس‌های آماده و... اشاره کنیم. 

وی ادامه داد: با توجه به سفر اخیر وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران و رایزنی‌هایی که مسؤولان کشور با وی داشته‌اند، به این نتیجه رسیدیم که کالاهای ایرانی با توجه به کیفیت و قدرت رقابتی بالا، جایگزین بسیار مناسب -تاکید می‌کنم جایگزین بسیار مناسب- برای کالاهای ترکیه‌ای در بازار ارمنستان هستند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان با انتقاد از فرصت‌‌سوزی‌های گذشته در توسعه صادرات کالاهای ایرانی به بازار کشورهای همسایه گفت: با توجه به همجواری ۲ کشور ایران و ارمنستان و حجم اقتصاد ۲ کشور، حجم روابط تجاری ایران و ارمنستان بسیار ناچیز است، البته اگر کمی عزم ملی داشته باشیم و سهل‌انگاری نکنیم، می‌توانیم وضعیت بهتری داشته باشیم. بزرگ‌ترین معضلی که امروز در بخش خصوصی و بویژه دولتی اقتصاد با آن مواجهیم، سهل‌انگاری و ساده‌انگاری است که باعث می‌شود این بازارها و این فرصت‌های تجاری را براحتی از دست بدهیم. در نظر داشته باشید که بازار روسیه پس از تنش سیاسی با ترکیه در دسترس ایران قرار داشت اما براحتی این فرصت بزرگ از دست رفت. بلافاصله پس از آن، بازار کشور قطر به دلیل تنش با سایر کشورهای عرب، در دسترس ایران قرار گرفت اما باز هم این فرصت از دست رفت و فکر می‌کنم تا مدت‌ها هم فرصت دوباره برای دسترسی به این ۲ بازار در اختیار ایران نخواهد بود. 

یاریجانیان تصریح کرد: ما باید بازار ارمنستان را جدی بگیریم؛ چرا که این کشور در حوزه کشورهای اوراسیا قرار دارد و عضو چندین پیمان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است، می‌توانیم با سرمایه‌گذاری‌ منسجم و هدف‌دار به بازار این کشور دسترسی پیدا کنیم. ۲ ملت ایران و ارمنستان سالیان و قرن‌های متمادی با یکدیگر و در کنار یکدیگر بدون هیچ مشکلی زندگی کرده‌اند ولی عملا از ظرفیت‌های هم استفاده نکرده‌اند. شرایط حاضر بهترین فرصت است که با یک اندیشه و هدف‌گذاری درست بتوانیم به این بازارها دسترسی داشته باشیم، چرا که این بازارها همیشه در دسترس ما قرار ندارند. 

وی افزود: اگر قرار باشد ما به بازارهای دیگر کشورها دسترسی داشته باشیم، باید مشخص کنیم که اقتصاد ما آزاد است یا دولتی. در حال حاضر اقتصاد ما ملغمه‌ای از اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی است. در حال حاضر شرایطی که دولت برای بخش خصوصی فراهم کرده مناسب نیست. تجار ما در رقابت با رقبای تا دندان مسلح اقتصادی همچون چین و ترکیه، شرایط مناسب و ابزار کارایی برای رقابت ندارند، بنابراین باید هدف‌مان مشخص باشد. تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه یکی از عوامل مخرب در مسیر تجارت و بویژه صادرات کالاهای ایرانی است. بخش خصوصی پس از مدت‌ها بازاریابی، موفق به صادرات یک کالا می‌شود اما ناگهان با یک بخشنامه دولتی، صادرات آن کالا ممنوع می‌شود و صادرکننده بازاری را که سال‌ها برای به دست آوردن آن زحمت کشیده بود، براحتی از دست می‌دهد. در نتیجه چنانچه این فرآیند تغییر نکند، متاسفانه‌ آش همان ‌آش و کاسه همان کاسه است و پس از چند ماه که نتوانیم نیاز بازارهای خارجی را تامین کنیم، این بازارها را از دست می‌دهیم.

سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌ها کمتر از یک درصد است!

مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون معتقد است سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌های بخش‌های دولتی کمتر از یک درصد بوده و این باور که بخش تعاون می‌تواند بسیاری از تصدی‌گری‌ها را در اختیار بگیرد، هنوز شکل نگرفته است. رضا وفایی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی تعاونی‌ها، اظهار کرد: در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده به منظور توانمندسازی بنگاه‌های تعاونی، ۳۰ درصد واگذاری شرکت‌های دولتی با اولویت تعاونی‌ها صورت گیرد ولی تا به امروز این هدف محقق نشده است. وی با بیان اینکه واگذاری بخش‌های دولتی به تعاونی‌ها کمتر از یک درصد بوده است، افزود: واگذاری‌ها به شکلی نبوده که در فعالان بخش تعاون ایجاد انگیزه کند، در حالی که اگر واگذاری‌ها به شیوه پیمان مدیریتی یا فروش اقساطی انجام می‌شد، بسیاری از شرکت‌های تعاونی توان خریداری برخی شرکت‌های مذکور را پیدا می‌کردند. به گفته مدیر امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون، در حال حاضر این باور در بدنه اجرایی کشور شکل نگرفته که بخش تعاون قادر است برخی تصدی‌ها را به نحو شایسته برعهده گیرد، لذا به‌رغم تاکید قانون سیاست‌های اصل ۴۴ مبنی بر اولویت واگذاری‌ها به بخش تعاون، در عمل درصد بسیاری کمی اختصاص یافته و بر این اساس حمایت جدی از بخش تعاون نشده است. وفایی یگانه در ادامه تامین سرمایه در گردش را یکی از مشکلات بخش تعاون عنوان کرد و به ایسنا گفت: موثرترین عامل عدم فعالیت بسیاری از تعاونی‌ها، نبود یا کمبود سرمایه در گردش است و به همین دلیل بیشتر بنگاه‌های تعاونی با زیر ظرفیت اسمی مشغول کار هستند. به گفته وی، اگر چه بانک توسعه تعاون به عنوان بانک توسعه‌ای در اختیار فعالان تعاون قرار دارد و تلاش کرده تسهیلات و خدمات مناسبی ارائه دهد ولی باز هم آنطور که باید نیازهای تعاونی‌ها را پوشش نمی‌دهد. مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون گفت: اگر سرمایه بانک توسعه تعاون افزایش یابد و تسهیلات مورد نیاز شرکت‌های تعاونی و فعالان بخش تعاون با نرخ سود ترجیحی ارائه شود، قطعا در تامین مالی تعاونی‌ها اثرگذار خواهد بود. 

***

سقوط سنگین وال‌استریت

سهام آمریکا تحت تاثیر موج فروشی که به دنبال رشد متوالی و رکوردزنی سهام به وجود آمده بود، بار دیگر بشدت سقوط کرد. آنطور که سی‌ان‌بی‌سی گزارش داده است، سهام آمریکا در پایان معاملات جمعه تحت تأثیر موج فروشی که به دنبال رشد متوالی و رکوردزنی سهام به وجود آمده بود دوباره بشدت سقوط کرد. میانگین صنعتی داو جونز 620.74 واحد یا ۲ درصد سقوط کرد و به 29.982.69 واحد بازگشت. این نخستین‌بار از ۱۴ دسامبر تاکنون است که این شاخص زیر ۳۰ هزار واحد بسته می‌شود. شاخص اس‌اندپی هم با سقوط هر ۱۰ زیرشاخص خود 9/1 درصد از ارزش خود را از دست داد و در 3.714.24 واحد بسته شد. شاخص نزدک هم تحت تأثیر سقوط 7/3 درصدی اپل ۲ درصد سقوط کرد و به 13.070.69 واحد بازگشت. هر ۳ شاخص سهام آمریکا این هفته بیش از ۳ درصد سقوط کرده و بدترین هفته خود از ماه اکتبر را به ثبت رساندند. شاخص‌های داوجونز و اس‌اندپی از نظر ماهانه در ماه ژانویه، به ترتیب با سقوط ۲درصدی و 1/1 درصدی روبه‌رو شدند. 

***

بهترین عملکرد اقتصادی آسیا به ویتنام رسید

اقتصاد ویتنام توانست به‌رغم فشار سنگین پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰، نسبت به سایر کشورهای منطقه عملکرد بهتری داشته باشد. بر اساس گزارش راشاتودی، اقتصاد ویتنام توانست به‌رغم فشار سنگین پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰، نسبت به سایر کشورهای منطقه عملکرد بهتری داشته باشد و به رشد 9/2 درصدی دست یابد. رشد اقتصادی ویتنام حتی از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ هم، که تخمین‌زده می‌شود به 3/2 درصد برسد، فراتر رفته است. داده‌هایی که سی‌ان‌بی‌سی از منابع رسمی، مانند دولت ویتنام و صندوق بین‌المللی پول جمع‌آوری کرده است، نشان می‌دهد ویتنام برترین عملکرد اقتصادی آسیا در سال ۲۰۲۰ را به ثبت رسانده است. واحد تحقیقات جهانی بانک آمریکا در گزارش این ماه خود نوشت: ویتنام یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی سالانه را در سالی به ثبت رساند که باقی جهان در رکود عمیقی فرو رفته بودند. پیش‌بینی می‌شود این روند موفق اقتصادی در سال جاری هم تکرار شود و ویتنام بتواند رشدی ۹/۳ درصدی را در سال ۲۰۲۱ به ثبت برساند. 

***

مهلت یک ماهه برای کد شهاب

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر کشور نیازهای ارزی مهم‌تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزو اولویت‌های ما قرار ندارد و واردات آن اصلا مطرح نیست. عبدالناصر همتی افزود: در حال حاضر کشور نیازهای ارزی مهم‌تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزو اولویت اول ما قرار ندارد و بحث واردات اصلا مطرح نیست. همتی درباره مسدود شدن حساب‌های بانکی فاقد اطلاعات هویتی نیز گفت: از بانک‌های عامل درخواست کرده‌ایم یک ماه فرصت بدهند. به طور جد به دنبال این هستیم که جلوی نقل و انتقال پول و کارهای بانکی از طریق کارت‌های بانکی نامعتبر گرفته شود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی را به طور جد اجرا می‌کنیم، افزود: برای ما بحث ایرانی و افغانستانی مطرح نیست، ما می‌گوییم کارت بانکی که هویت ندارد نباید تراکنش انجام دهد. ایرانی‌ها کد ملی و مهاجران کدی که از وزارت کشور دریافت کرده‌اند را باید در سامانه وارد کنند؛ به محض ورود اطلاعات انسداد کارت برداشته می‌شود. 

پس از انتشار اخبار متعدد از کمبود روغن در برخی نقاط کشور و تشکیل صف‌های طولانی مردم جهت خرید این کالا، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت توزیع روغن، برنامه مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده را عامل آشفتگی بازار روغن در هفته‌های اخیر معرفی کرد. به گزارش «وطن امروز»، در بخشی از اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی ایران آمده است: نکته قابل توجه در تحلیل مشکل پیش آمده در بازار روغن، آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع‌رسانی گسترده و متراکم درباره آزاد‌سازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی طی بررسی بودجه سال 1400 است که فشار بسیار سنگینی بر تقاضای بخش صنف و صنعت و خانوار به بازار تحمیل و عملا بازار را از حالت تعادل خارج کرده است. 

 

* مشکلات بازار روغن از ماه‌ها قبل وجود داشت

اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی ایران اما با واکنش یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در مجلس همراه شد. مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی مبنی بر اینکه مشکلات بازار روغن را ناشی از تصمیمات مجلس دانسته است، گفت: مشکل کمبود روغن و ایجاد صف‌های طولانی برای خرید این کالا به بهمن‌ماه امسال خلاصه نشده و مردم در شهرهای مختلف از ماه‌ها قبل با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. 

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور مثال مشکل کمبود روغن از 5 ماه پیش در زنجان وجود دارد و مردم ناچارند برای خرید آن در صف بایستند، افزود: حال این سوال مطرح می‌شود که آیا کمبود روغن در آبان، آذر و حتی خرداد‌ماه را نیز باید ناشی از تصمیمات مجلس دانست یا ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی در تامین و توزیع کالاهای اساسی؟

وی اضافه کرد: شرکت بازرگانی دولتی باید به جای صدور اطلاعیه، سیاسی‌کاری و شانه خالی کردن از اجرای مسؤولیت‌ها به فکر حل اساسی مشکلات باشد، چراکه از زمان ایجاد صف‌های طولانی برای خرید مرغ مدت طولانی نمی‌گذرد، آیا این موضوع نیز ناشی از تصمیمات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 است؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید به دنبال حل ریشه‌ای مشکلاتی مانند کمبود برخی کالاهای اساسی در بازار و تامین کالاهای ارزان‌قیمت برای مردم بود، ادامه داد: ایجاد صف و نبود کالا را می‌توان ناشی از کاهش میزان واردات دانست اما در صورتی که واردات روغن به میزان کافی بوده باید علت را در جای دیگری مانند قاچاق معکوس و... دنبال کرد. 

 

* نباید به جای نظارت و حل مشکلات، فرافکنی کنند

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 با بیان اینکه ریشه مشکل کمبود روغن را باید جای دیگری جست‌وجو کرد، گفت: دستگاه‌های مسؤول نباید به جای نظارت دقیق و حل مشکلات، کمبودها را گردن نهاد دیگری بیندازند. 

طاهری تصریح کرد: اگر مشکل کمبود روغن در بازار و ایجاد صف برای خرید این محصول در ماه‌هایی مانند خرداد و آبان وجود نداشت و پس از تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز ایجاد می‌شد، باید ادعای شرکت بازرگانی دولتی درباره کمبود روغن مورد بررسی قرار می‌گرفت اما در شرایطی که این مشکل از ماه‌های پیش در کشور وجود داشت نمی‌توان تصمیم کمیسیون را دلیل ایجاد صف و نبود روغن در بازار دانست، مگر اینکه بگوییم جامعه از ماه‌ها قبل از تصمیم کمیسیون تلفیق آگاه بوده است. 

 

* 70 درصد ارز 4200 تومانی نصیب رانتخواران شد

وی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی به میزانی که در سال‌های گذشته تخصیص یافته، به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است، ادامه داد: تنها حدود 30 درصد ارز ترجیحی به دست مردم رسیده و 70 درصد آن نصیب رانتخواران شده است.