شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با 35 هزار و 151 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 170 هزار و 497 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن هم با 4 هزار و 973 واحد افزایش به رقم 420 هزار و 957 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه بیش از 6 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 7 هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.

 نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن، با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند. در ماده یک این طرح آمده است: دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه‌و‌شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در 4 سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت‌ماه 1387 تولید و عرضه شود. همچنین ماده 2 می‌افزاید: «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیبی از نمایندگان مجلس و وزرای اقتصادی دولت و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود. موافقت نمایندگان با مواد یک و ۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی است که سیاست‌های غلط دولت تدبیر و امید در 8 سال اخیر بشدت بخش مسکن را دچار تلاطم کرد به نحوی که سوداگری در بازار مسکن بشدت افزایش یافت. هر چند سوداگری در بازار مسکن، زمین و مستغلات در ایران به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، همواره رواج داشته اما در این دوره به دلیل عدم ساخت‌وساز مسکن و بی‌مهری‌ای که به ساخت و تکمیل پروژه ملی مسکن مهر شد، نرخ مسکن بشدت افزایش یافت به گونه‌ای که در کلانشهرها و شهرهای بزرگ قیمت مسکن بیش از 100 درصد یا چندین برابر این رقم رشد کرد، بنابراین بخش عمده‌ای از گرانی مسکن ناشی از سیاست‌های غلط دولت تدبیر و امید است که در این بخش کمترین تدبیری نداشت و امیدی در دل متقاضیان مسکن و مستأجران ایجاد نکرد.

 

* مجلس و مسکن

بر اساس طرحی که مجلس در دست اقدام دارد، دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌شود. این طرح علاوه بر اینکه رونق تولید مسکن را به دنبال دارد، موجب محرومیت‌زدایی نیز می‌شود. در این طرح ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده در اولویت است. بر این اساس اراضی متصل به بافت‌های فرسوده، اراضی دولتی و در ادامه اراضی وزارت کشاورزی برای مسکن‌سازی در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار می‌گیرد. بر این اساس برای تامین منابع مالی سالانه 160 هزار میلیارد تومانی، صندوق کلی مسکن ایجاد و مالیات‌های مرتبط با مسکن وارد این صندوق می‌شود، ضمن اینکه منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر، منابع مالی خیرین و بودجه‌های سنواتی مسکن به این صندوق وارد می‌شود. در طرح جهش تولید و تأمین مسکن، وزارت جهاد کشاورزی مکلف می‌شود سالانه حداقل 8000 هکتار زمین برای ساخت 600 هزار واحد مسکونی در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهد. فلسفه اصلی طرح جهش تولید، ساخت مسکن ارزان‌قیمت با حذف هزینه زمین است. در طرح جهش تولید، اراضی دستگاه‌های دولتی داخل شهرها باید به صورت رایگان در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار ‌گیرد. این البته تنها اقدام مجلس درباره مسکن نیست. ماه گذشته بازنویسی قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسید که باعث کاهش قیمت اجاره‌بها در سراسر کشور شد. در همین باره معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی از افزایش 30 درصدی عرضه واحدهای مسکونی استیجاری پس از تصویب طرح نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد. وی همچنین بر تاثیر مصوبه مجلس بر کاهش قیمت مسکن ملکی هم تاکید کرد. 

 

* طرح جهش تولید و تأمین مسکن

از دیگر مواد طرح مسکن مجلس شورای اسلامی، می‌توان به موضوع «صندوق ملی مسکن» اشاره کرد که به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود. منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌شود، تامین می‌شود. همچنین در ماده ۴ این طرح آمده است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق نرخ تورم سالانه افزایش یابد. از دیگر مواد مهم این طرح در رابطه با تامین زمین است. در ماده 7 این طرح آمده است: وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام کند. همچنین طبق ماده 9 این طرح سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه‌و‌شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه‌و‌شهرسازی دهد. از دیگر موادی که در طرح مربوط به تامین زمین است می‌توان به ماده ۱۳ این طرح اشاره کرد که در آن وزارت راه‌‌و‌شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. این طرح با درک اینکه تامین خدمات ساختمانی یکی از مشکلات موجود تولید و تامین مسکن در سال‌های اخیر بوده، در این رابطه پیشنهاداتی مترقی ارائه کرده از جمله ماده 15 طرح که در آن هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان و همه برنامه‌های حمایتی وزارت راه‌و‌شهرسازی با۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود. همچنین در ماده 16 این طرح آمده است: وزارت راه‌و‌شهرسازی با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسان داوطلب برای ارائه خدمات فنی و مهندسی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن را معرفی کند. 

***

جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن از زبان عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»

تأمین مالی، تأمین زمین و مبارزه با سوداگری

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به اینکه اولویت فعلی مردم، مباحث اقتصادی و معیشتی است، انتظار مردم از نمایندگان، پرداختن به این مسائل بود که مسکن اصلی‌ترین آن است. متاسفانه با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در سال جاری، حتی اجاره مسکن هم برای بخشی از مردم به آرزو تبدیل شده است به طوری که برخی مردم مجبور به ترک کلانشهرها و سکونت در شهرهای کوچک‌تر شدند. حداقل 180 حرفه با بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد در ارتباط است. 

یوسفی افزود: ما تاکنون هیچ طرح مدونی در حوزه مسکن نداشتیم. قانون ساماندهی زمین و مسکن و برخی دیگر از قوانین بوده‌اند اما هیچ یک از آنها دولت را مکلف به تامین مسکن مردم نمی‌کرد، البته در دولت نهم و دهم و در پروژه مسکن مهر کارهای بسیار خوبی انجام شد. اگر چه اشکالاتی هم داشت که باید این اشکالات برطرف می‌شد، نه اینکه کل طرح را تخطئه و تعطیل کنیم که هم به مردم و سرمایه‌های آنها آسیب برسد و هم بازار مسکن به این وضعیت دچار شود. 

وی ادامه داد: طرح جهش تولید مسکن ۳ بخش عمده دارد. نخستین بخش این طرح، تامین مالی آن است که با راه‌اندازی صندوق ملی مسکن، منابع مالی آن از روش‌های مختلف تامین شود. در همین راستا دولت بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باید 20 درصد از منابع بانکی را به حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد تخصیص دهد. سال گذشته حدود 950 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تخصیص داده شد که تنها 7 درصد این منابع به حوزه مسکن تعلق داشته است. امسال هم برآوردها حاکی از تخصیص 1200 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی است. با این حال وقتی از تخصیص این منابع به بخش ساخت‌وساز و تامین مسکن سخن می‌گوییم، از تورم‌زا بودن و تبعات آن می‌گویند اما وقتی همین منابع در مسیر سوداگری قرار می‌گیرد، خبری از خلق پول پرقدرت و تورم نیست! در این صندوق علاوه بر منابع بانکی، منابع حاصل از برخی مالیات‌ها هم در این صندوق قرار می‌گیرد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین گفت: محور دیگر این طرح، حمایت از انبوه‌سازان، حرکت به سمت صنعتی‌سازی و اجاره‌داری حرفه‌ای و... است. محور دیگر این طرح، کنترل بازار قیمت‌ها در بازار مسکن است. کنترل قیمت‌ها در بازار اما به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست. ما با وضع مالیات‌های جدیدی مثل مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر زمین‌های بایر و... صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را به حداقل کاهش می‌دهیم. در نهایت تمام منابع حاصل از این مالیات‌ها به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. 

یوسفی اظهار داشت: بر اساس طرح جامع مسکن، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا نیاز فعلی مسکن کشور تامین شود. در صورت اجرای این طرح، امیدواریم بتوانیم این میزان نیاز را تامین کنیم. 

وی افزود: طبق این طرح سالی یک میلیون واحد باید تامین شود. اکنون سالانه حدود 300 هزار واحد مسکونی در مناطق شهری و 200 هزار واحدی مسکونی در مناطق روستایی ساخته می‌شود. با اجرای این طرح امیدواریم کسری واحدهای مورد نیاز را تامین کنیم.

هر کیلو خیار ۲۰ هزار تومان

طی روزهای اخیر، قیمت خیار با رشد قابل توجهی همراه شد. قیمت انواع میوه و بویژه سبزیجاتی مانند خیار طی هفته جاری در ادامه گرانی هفته‌های گذشته افزایش زیادی در بازار یافت و به‌رغم قول مکرر مسؤولان، قیمت‌ها هنوز قصد پایین آمدن ندارد. قیمت خیار هم از هفته گذشته با برچسب خوردن کیلویی 20 هزار تومان در میوه‌فروشی‌ها خبرساز شده است و برای مردم این سوال به وجود آمده مگر خیار هم که مصرف آنچنانی در این فصل ندارد، می‌تواند این همه گران باشد؟ قیمت هر کیلو خیار در سطح شهر تهران به کیلویی بیش از 20 هزار تومان رسیده و در میدان مرکزی میوه که محل عرضه عمده میوه است و تمام میوه‌فروشی‌های تهران و دیگر شهرستان‌ها از آنجا خرید می‌کنند به قیمت کیلویی 14 هزار تومان به فروش می‌رسد.  در همین رابطه روز گذشته جدیدترین قیمت انواع میوه و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران  اعلام شد که قیمت خیار به شرح زیر بود:

این قیمت عمده‌فروشی خیار است و زمانی که پای این محصول به مغازه‌های سطح شهر می‌رسد بعضی مواقع افزایش 100درصدی پیدا می‌کند. 

 

* ایران سومین تولیدکننده بزرگ خیار در جهان

افزایش قیمت میوه دلایل مختلفی دارد. زمستان فصل تولید این میوه نیست و محصولات گلخانه‌ای در این فصل کفاف مصرف را نمی‌دهد اما تولید سالانه این محصول در کشور مازاد نیاز داخلی است. ایران با تولید سالانه بیش از ۲ میلیون تن خیار پس از چین و ترکیه در رتبه سوم تولید این محصول در جهان قرار دارد به طوری که در تابستان گذشته این محصول به اندازه‌ای بود که کشاورزان از قیمت بسیار پایین این محصول گلایه داشتند. 

 

* افزایش هزینه‌های تولید، سرمازدگی و... 

اما در روزهای گذشته دلایل متعددی درباره گرانی خیار مطرح شده است. به طور مثال سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی علت گرانی خیار را سرمازدگی جالیزهای خیار در جیرفت کرمان عنوان کرد و همچنین خبر داد که از ۲ هفته آینده تولید به روال عادی بازمی‌گردد و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. 

***

4 مصوبه شورای عالی بورس

شورای عالی بورس یکشنبه‌شب تشکیل و طی آن چند تصمیم درباره بازار سرمایه اتخاذ شد. سخنگوی شورای عالی بورس گفت: دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی 2 درصد و مثبت ۶ درصد خواهد بود، البته تصمیمات شورای عالی بورس پس از ۷۲ ساعت قابلیت اجرا دارد و بر همین اساس، از روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه، این تغییرات اعمال خواهد شد. محمدعلی دهقان‌دهنوی ادامه داد: تغییرات حجم مبنا در اختیارات سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود. همچنین این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهامداران عمده الزام کند. وی افزود: همچنین اعتبار خرید کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد تغییر پیدا کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها اشاره کرد و گفت: کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شوند و امید می‌رود که با هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مختلف، شاهد توسعه و تعمیق بازار سرمایه باشیم. دهقان‌دهنوی با اشاره به اینکه سهامداران حقیقی باید انتظارات خود را به صورت نظام‌مند و در چارچوب‌های قانونی پیگیری کنند، گفت: اقدامات اولیه به منظور تشکیل کانون سهامداران حقیقی انجام شده و ان‌شاءالله بزودی تشکیل کانون سهامداران حقیقی اقدام خواهد شد. 

***

تأخیر در ترخیص روغن خام بنادر علت نابسامانی بازار روغن

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره دلایل کمبود روغن گفت: براساس اطلاعات به دست آمده، 2 عامل موجب نابسامانی بازار روغن شد؛ نخست تاخیر در ترخیص روغن خام رسوب‌شده و دپو‌شده در بنادر و گمرکات کشور. علی اکبر کریمی ادامه داد: متاسفانه با وجود تذکرات بسیار نمایندگان در ماه‌های گذشته، روغن‌های خام به علت ناهماهنگی‌های میان مسؤولان دولتی شامل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در بنادر و گمرکات بلاتکلیف باقی ماند. وی اضافه کرد: پس از بالاگرفتن تذکرات نمایندگان و دیگر مسؤولان، رئیس‌جمهور ناچار شد دستور ترخیص روغن‌های خام موجود در بنادر و گمرکات که بالغ بر چند میلیون تُن بود را صادر کند، که پس از این اقدام حجم قابل توجهی روغن ترخیص و به کارخانه‌های مختلف ارسال شد. کریمی همچنین گفت: دومین دلیل نابسامانی بازار در شرایط فعلی با وجود تولید و توزیع روغن، شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب است، در واقع میزان خرید مردم بیش از میزان متعارف  بود و موضوع احتکار خانگی مطرح شد. 

***

انتقاد انجمن صنایع لبنی از سیاست‌های صادرات شیر خشک

انجمن صنایع لبنی از سیاست‌های صادرات شیر خشک به خاطر پاسکاری‌های ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی انتقاد کرد. دبیر انجمن صنایع لبنی در نامه‌ای به وزارت صمت، از اختلاف نظر ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی در سیاست‌های صادرات شیر خشک که عاملی برای قاچاق این محصول شده است، انتقاد کرد. در این نامه تاکید شده است ۲ وزارتخانه بر سر تعیین عوارض صادراتی تفاهم ندارند و نتیجه این می‌شود که این محصول از مبادی قاچاق به خارج از کشور می‌رود به جای اینکه از منافع آن تولید‌کنندگان داخل کشور منتفع شوند. دبیر انجمن صنایع لبنی تاکید کرده است سیاست‌های صادرات شیر خشک از رویه منطقی پیروی نمی‌کند و در مقطعی هم که صادر می‌شود یا بیش از اندازه است یا بسیار کم که ضرر آن به تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کشور می‌رسد.

 مهدی مظهر: طی هفته‌های اخیر دستگاه رسانه‌ای دولت و جریان نزدیک به آن با فضاسازی گسترده رسانه‌ای، سعی در تحمیل همکاری بدون محدودیت کشور با کارگروه اقدام ویژه مالی ‌(FATF) دارند. جوسازی رسانه‌ای این جریان که عموما با کلیدواژه معیشت مردم همراه است، تلاش دارد حل مشکلات معیشتی مردم را مشروط به همکاری بدون محدودیت کشور با این نهاد معرفی کند. این جوسازی‌های رسانه‌ای اما در حالی است که بر خلاف ادعای آنان، همکاری با FATF، حلقه فشارهای معیشتی را بر مردم تنگ‌تر خواهد کرد. 

***

طی هفته‌های اخیر دستگاه تبلیغاتی دولت و جریان نزدیک به آن برای تحمیل همکاری بی قید و شرط کشور با کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)‌ اقدام به فضاسازی رسانه‌ای گسترده‌ای کرده‌اند. تمرکز اصلی این جریان رسانه‌ای، پیوند زدن مشکلات ناشی از تحریم بویژه تحریم‌های دارویی و واکسن کرونا به موضوع همکاری کشور با FATF است. اما واقعیت چیست؟

 

* همکاری با FATF؛ بازی در زمینی که آمریکا طراحی کرده است

نگاهی به خواسته‌های FATF از ایران و خواسته‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این ۲ نهاد به ظاهر غیرمرتبط با یکدیگر، در هماهنگی کامل با هم عمل می‌کنند! به عنوان نمونه در آبان‌ماه سال 98 

(25 اکتبر 2019) وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای، سازوکاری را برای انجام تجارت بشردوستانه با ایران تعیین و مؤسسات مالی خارجی را ملزم به رعایت این ضوابط در تراکنش‌های بشردوستانه با ایران کرد. در این بیانیه آمده است: 

دور زدن تحریم‌های مالی توسط ایران و نقص در سازوکارهای ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی ذی‌نفع واقعی تراکنش‌ها را بشدت دشوار کرده است. به همین دلیل لازم است سازوکاری تعیین شود که «شفافیت بی‌سابقه» در تجارت بشردوستانه با ایران ایجاد کند. این شفافیت از طریق ضوابط شناسایی مشتری صورت می‌گیرد و مؤسسات مالی موظف هستند طی گزارش‌های ماهانه، اطلاعات مربوط به ضوابط شناسایی مشتری را به وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه دهند. ضوابط شناسایی مشتری شامل ارائه اطلاعات دقیق ذی‌نفع واقعی تراکنش‌ها به وزارت خزانه‌داری آمریکاست. 

بررسی مفاد این بیانیه نشان می‌دهد این خواسته خزانه‌داری آمریکا، دقیقا همان خواسته‌ها‌ی FATF است که در بیانیه نشست اکتبر 2019 منعکس شده است! FATF در این بیانیه از کشورها خواسته بود به مؤسسات مالی خود اطلاع بدهند که در رابطه با تراکنش‌ها و روابط تجاری با افراد حقیقی و حقوقی ایران، مطابق با توصیه‌های FATF موارد زیر را اجرا کنند: 1- اخذ اطلاعات در رابطه با هدف تراکنش 2- انجام شناسایی پیشرفته در روابط تجاری از طریق افزایش تعداد و زمان‌های کنترل و انتخاب الگوهای تراکنش‌هایی که نیاز به بررسی بیشتر دارند. 

بر این اساس، می‌توان بخوبی دریافت FATF پوششی است که آمریکا از طریق آن تلاش می‌کند سیاست‌های خود را علیه کشورهای دیگر دیکته کند. از این رو همکاری با FATF در واقع به معنای هضم شدن در نظام مالی آمریکا و آشکار شدن راه‌های ایران برای دور زدن تحریم است. 

 

* تجربه عراق در وابستگی به نظام مالی آمریکا

در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های گسترده آمریکاست، وابستگی و هضم شدن در نظام مالی آمریکا می‌تواند بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی ایران قلمداد شود. تجربه عراق پس از جنگ اول خلیج‌فارس و حمله به کویت در اوایل دهه 90 میلادی، شاهدی بر این مدعاست. پس از آنکه آمریکا در شورای امنیت علیه صدام اجماع جهانی ایجاد کرد و شورای امنیت با صدور قطعنامه‌هایی، عراق را تحت تحریم‌های همه‌جانبه قرار داد، عراق به دلیل آنکه بیشتر نیازهای اساسی خود را وارد می‌کرد و تمام کانال‌های مالی فروش نفت و وارداتش در نظام بانکی آمریکا فعال بود، پس از اندک زمانی در تأمین نیاز‌های اساسی از جمله غذا و دارو دچار بحران شد. این بحران منجر به مرگ بیش از 500 هزار کودک بی‌گناه شد و همین مسأله موجب شد صدام به برنامه نفت در برابر غذا تن داده و درخواست دسترسی بازرسان سازمان ملل به بسیاری از نقاط حساس این کشور را بپذیرد. 

 

* فشار بر معیشت مردم، نتیجه همکاری با FATF

اکنون آمریکا تلاش می‌کند با فشار به ایران جهت همکاری با FATF شبیه همان سناریوی عراق را درباره ایران نیز به کار بندد و با شناسایی و قطع مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، فشار معیشتی را علیه مردم ایران افزایش دهد. از همین رو هر اندازه ایران به همکاری با FATF و قبول خواسته‌های آن تن دهد، به دست خود، راه را برای تحریم‌های مؤثرتر آمریکا و افزایش مشکلات معیشتی هموارتر خواهد کرد. به عنوان نمونه، شهریورماه سال 97 اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه ایران در راستای همکاری با FATF، اطلاعات 400 صرافی را که با ایران همکاری می‌کردند افشا کرده است. افشای اطلاعات این صرافی‌ها سبب قطع همکاری آنها با ایران شد و باعث شد جریان ورود ارز به داخل کشور با مشکل مواجه شود و همین امر نقش مهمی در گرانی ارز در کشور داشت که اثر مستقیم آن، افزایش فشار معیشتی بر مردم بود. اگر چه بانک مرکزی نسبت به این خبر سکوت کرد اما وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه‌ای صرفا تعداد صرافی‌های مطرح شده را تکذیب کرد نه اصل موضوع را! در نهایت بهمن‌ماه سال 98 سیدمحسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر افشای اطلاعات صرافی‌ها را در قالب همکاری با FATF تایید کرد. 

 

* آیا حامیان FATF عواقب کار خود را می‌پذیرند؟!

حامیان FATF که ابتدا با بزک کردن برجام و القای نابودی اقتصاد کشور در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، برجام را به کشور تحمیل کرده بودند، اگرچه در ابتدا برجام را حاصلِ دیپلماسی موفق خود دانسته، همه مسؤولیت مذاکرات را به عهده گرفته و مردم را به دستاوردهای خیالی آن دلخوش کرده بودند اما وقتی خودشان هم فهمیدند که از این توافق آبی برای اقتصاد کشور گرم نمی‌شود، به هر بهانه‌ای تلاش کردند از زیر بار مسؤولیت آن شانه خالی کرده و مسؤولیتش را بر عهده همه ارکان نظام و در رأس آن رهبری بدانند. 

اکنون بار دیگر جریان غرب‌گرا بدون هیچ توجیه فنی و صرفا به دلایل سیاسی، با بزک کردن لوایح مرتبط با FATF و بر اساس همان سناریوی نخ‌نمای گذشته به دنبال تحمیل خسارتی دیگر به کشور است. در چنین شرایطی از حامیان FATF انتظار می‌رود پیش از آنکه درباره همکاری با FATF اظهارنظر کنند، نسبت به عملکرد خود در برجام پاسخگو باشند.