گروه اقتصادی: دولت 13 روز پس از رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیروز بودجه اصلاحی خود را تقدیم قوه مقننه کرد. بررسی‌های بودجه اصلاحی حاکی از آن است که اساسا تغییر قابل توجهی در بودجه رخ نداده و انتقاداتی که پیش از این به لایحه دولت وارد بود همچنان پا برجاست. اصلی‌ترین اصلاحات دولت در لایحه جدید افزایش 25 هزار میلیاردتومانی درآمدهای مالیاتی و کاهش 10 هزار میلیاردتومانی از بازپرداخت اوراق و 30 هزار میلیاردتومانی از اعتبارات هزینه‌ای است. 

انتظار بر این بود که دولت در میزان فروش نفت، میزان استقراض از راه‌های اوراق و صندوق توسعه، نرخ ارز و بحث یارانه‌های حمایتی، اصلاحات ویژه‌ای انجام دهد که در لایحه جدید رخ نداده است. از سوی دیگر برنامه نمایندگان مجلس هم با توجه به اینکه دیگر فرصت لازم را برای بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق ندارند تغییر کرده و قرار است ابتدا به ساکن کلیات بودجه را در صحن علنی بررسی کنند و در صورت تایید برای اصلاحات و تغییر در جزئیات، در اختیار کمیسیون تلفیق قرار دهند؛ پیش از این، لایحه ابتدا در اختیار کمیسیون تلفیق قرار می‌گرفت و در صورت تصویب وارد صحن علنی می‌شد. در همین باره عضو هیأت‌رئیسه مجلس ‌با اشاره به ارسال لایحه بودجه 1400 از سوی دولت به مجلس گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته قرار است سه‌شنبه (امروز) کلیات اصلاحی لایحه بودجه در صحن علنی به رأی گذاشته شود. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی به فارس، اظهار داشت: در صورت تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه 1400، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و ادامه کار در آنجا پیگیری خواهد شد. سلیمی تصریح کرد: مجلس با توجه به اینکه زمان لازم درباره بررسی لایحه بودجه به مانند گذشته وجود ندارد، بلافاصله وارد بررسی کلیات و جزئیات بودجه خواهد شد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نشست صبح روز سه‌شنبه (امروز) مجلس که نماینده دولت هم حضور خواهد داشت، درباره لایحه اصلاحی بودجه نشست غیرعلنی برگزار و مباحث را با حداکثر تعامل بین قوه مقننه و قوه مجریه دنبال خواهیم کرد. 

آنچه پیداست، نشانه‌ای از عزم دولت برای اصلاحات گسترده در لایحه بودجه سال 1400 قابل مشاهده نیست و در صورتی که بار دیگر این بودجه در صحن علنی رد شود، پس از چند روز بودجه اصلاحی جدیدی با کمترین تغییر تقدیم مجلس خواهد کرد. این یعنی ضمن زمان‌سوزی جهت اصلاح بودجه توسط نمایندگان، بودجه سال آینده به سمت چنددوازدهمی هدایت می‌شود؛ اتفاقی که به سود مردم نیست و تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت و نیز مسأله نظارت مجلس و دیگر نهادهای نظارتی بر هزینه‌کرد بیت‌المال را مختل می‌کند. بودجه چند‌دوازدهم برای سالی که در ماه سوم آن انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، به معنای بلاتکلیف ماندن اقتصاد کشور تا نیمه سال است که دود این کشمکش بین مجلس و دولت مسلما به چشم مردم و معیشت آنها می‌رود. در این وضعیت نمایندگان در دوراهی انتخاب بین بد و بدتر قرار گرفته‌اند و برخی معتقدند آنها با تایید کلیات لایحه بودجه، می‌توانند بابی برای اصلاح جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق باز کنند. ضمن اینکه زمان مناسبی هم برای این کار دارند. البته در این صورت مسلما دیگر امکان اصلاحات عمده مانند اصلاح رابطه دولت با نفت یا اصلاح ارز ترجیحی وجود ندارد اما این سناریو مسلما از چنددوازدهمی شدن بهتر است. ۳ ایراد اساسی بودجه چنددوازدهم عبارت است از: 1- اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چنددوازدهم، عملا هم اختیارات مجلس برای ریل‌گذاری فعالیت‌های دولت در سال آینده را محدود می‌کند و هم توان نهادهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دولت را کاهش می‌دهد. 2- تصویب بودجه چنددوازدهم عملا به معنای تمدید قانون بودجه فعلی در دوره زمانی چند ماه از سال است. در نتیجه، اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چند‌دوازدهم عملا به معنای تمدید چند ماهه مهلت اجرای قانون بودجه 99 است؛ قانونی که از دید بسیاری از کارشناسان جزو ضعیف‌ترین قوانین بودجه در سال‌های اخیر بوده است. ۳- طی شدن فرآیند قانونی تهیه و تنظیم لایحه بودجه در دولت و بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، عملا هزینه‌هایی به کشور تحمیل خواهد کرد و موجب خواهد شد روال عادی فعالیت‌های این ۲ نهاد بویژه مجلس در اواسط سال آینده تا حدودی تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد. حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان پیش‌تر در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تبعات اداره کشور با بودجه چنددوازدهم در سال 1400 گفته بود: این گزینه هر چند پیش‌تر هم در مجلس مطرح شده بود اما مطلوب نیست، به این دلیل که اگر سه‌دوازدهم بسته شود، عملا کشور در یک فصل سال خارج از چارچوب‌های مدنظر مجلس اداره می‌شود. از این نظر سه‌دوازدهم بر اساس علاقه دولت تمام می‌شود نه آنچه مورد نظر مجلس است، لذا این روش رد است، به این دلیل که عملا یک فصل را از دست می‌دهیم.

***

تغییرات لایحه اصلاحی طبق اظهارات سخنگوی ستاد بودجه

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در مصاحبه با ایرنا گفت: نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان است و نرخ تسعیر ارز نیز تغییری نکرده و مثل گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. درضمن به دولت اجازه داده شده تا در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان را بتدریج تعدیل کند. 

عدم تغییر این ارقام از سوی دولت ناشی از حساسیت جامعه و اقتصاد به آن است. کمیسیون تلفیق در راستای تک‌نرخی کردن ارز، قیمت آن را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. بدون‌شک تصویب چنین نرخی به منزله وارد کردن شوک بزرگی به اقتصاد بوده و کمترین پیامد آن افزایش بیش از پیش نرخ تورم و رو‌به‌رو کردن جامعه با بحران گرانی است. پرواضح است که مردم دیگر توان تحمل گرانی بیشتر و کاهش دوباره ارزش پول ملی را ندارند. 

طبق گزارش‌های موجود، تغییراتی در میزان منابع، مالیات و بازپرداخت اوراق اعمال شده اما مقدار نفت صادراتی، نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز ثابت مانده است. 

منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و عنوان شده بود که این منابع نسبت به بودجه ۱۳۹۹ حدود ۴۷ درصد رشد داشت اما پس از واگذاری به کمیسیون تلفیق این رقم پیشنهادی به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. دولت این میزان بالا بردن منابع را قبول نداشت و از همان ابتدا هم با آن مخالفت کرده بود؛ اکنون در لایحه اصلاحی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به رقم پیشنهادی اولیه افزوده و به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. 

درباره میزان نفت صادراتی نیز دولت ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داد. نکته جالب این بود که درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.  

میزان صادرات نفت در لایحه اصلاحی بودجه هیچ تغییری نکرده؛ دولت چشم‌انداز آینده روابط خارجی کشور را مثبت می‌بیند و معتقد است با برداشته شدن تحریم‌ها امکان صادرات بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز هم وجود دارد. از آنجایی که دولت سیاست‌گذار و مجری اصلی حوزه نفت است به نظر می‌رسد از تحقق اهداف صادراتی در لایحه بودجه اطمینان دارد و بهتر آن است که نمایندگان مجلس نیز به دولت اعتماد کنند. حتی اگر مقداری کمتر از رقم پیش‌بینی شده صادر شود، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و هزینه؛ اگر درآمد کاهش یافت و مطابق با پیش‌بینی‌ها نشد، از هزینه‌ها هم می‌توان کم کرد. چنانکه، طبق اطلاعات موجود دولت در لایحه اصلاحی پیشنهاد داده که ۱۰ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات هزینه‌ای کم شود. 

یکی دیگر از موارد محل اختلاف دولت و مجلس میزان درآمدهای مالیاتی است. کمیسیون تلفیق در این بخش ورود کرده و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای مالیاتی افزوده بود. دولت با این مقدار افزایش مالیات نیز مخالف بود، زیرا معتقد بود با توجه به تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا، شرایط اقتصادی برای افزایش مالیات مهیا نیست و در عوض باید روی بستن راه‌های فرار مالیاتی جهت بیشتر شدن درآمدهای این بخش تمرکز کرد. 

به همین خاطر دولت رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق را رد و با افزایش ۲۵هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی موافقت کرده است. در مقابل به همان اندازه از اوراق کسر شده است.

حسین درودیان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اصلاح لایحه بودجه گفت: با توجه به ایرادات و اشکالات فراوانی که بر بودجه 1400 وارد است، آنچه به عنوان اصلاح بودجه توسط دولت انجام شده را نمی‌توان اصلاح اساسی نامید. یکی از مواردی که در لایحه بودجه 1400 انتظار می‌رفت با تامل بیشتری اصلاح شود، بحث افزایش حقوق و دستمزدها بود. 

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت به دنبال کسب منابع از طریق تعدیل حقوق و دستمزد است به طوری که میزان حقوق و دستمزد را چندان تغییر ندهد و پرداختی‌ها نسبت به سال جاری تفاوت کمی داشته باشد؛ این در حالی است که دریافتی‌های نجومی و بالا باید شامل این موضوع شود نه تمام حقوق‌بگیران دولتی. 

وی درباره افزایش رقم مالیات در لایحه بودجه اصلاحی اظهار داشت: به هر حال دولت باید مشخص کند افزایش مالیات از چه محلی تامین می‌شود، یعنی دولت نباید روی اقشار ضعیف و قشر کم‌درآمد مانند کارگران و کارمندان برای دریافت مالیات بیش از این فشار بیاورد. از سوی دیگر هر چند تورم افزایش می‌یابد و نرخ فروش تولید و واحدهای کسب‌وکار افزایش می‌‎یابد اما مساله این است که به دلیل رکود تورمی فروش کمتر می‌شود، لذا رقم مالیاتی که دولت می‌تواند از محل کسب‌وکارها بگیرد، رقمی نیست که بتواند بخش تامین مالیات دولت را محقق کند. 

استاد اقتصاد در این باره خاطرنشان کرد: افزایش سهم مالیات در بودجه به هیچ‌وجه قابل قبول نیست چرا که انتظار می‌رفت افزایش مالیات بر مبنای تعریف پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و سایر پایه‌های مالیاتی باشد که در همه دنیا اجرا می‌شود اما در ایران متاسفانه به دلایل مختلف و تعارض منافع، برخی قوانین همچنان در پستو نگه داشته و اجرا نمی‌شود. اگر دولت پایه‌های جدید مالیاتی تعریف می‌کرد، قطعا در نظام مالیاتی و بودجه‌ای کشور یک تحول بزرگ رخ می‌داد اما اینک می‌توان گفت دولت کار خاصی درباره افزایش درآمدهای کشور از محل مهمی مثل افزایش مالیات انجام نداده است. 

درودیان درباره کاهش ۴۰ هزار میلیاردی هزینه‌ها توسط دولت در لایحه بودجه 1400 گفت: کاستن از مصارف بودجه در حد 40 هزار میلیارد تومان اصلا رقم قابل توجهی نیست، چرا که ریخت و پاش‌ها و مصارف غیرضروری دولت بسیار بیشتر از این رقم است که اگر دولت می‌خواست می‌توانست به آن ورود کند. موضوع دیگر کاهش حقوق‌ها و مزایای بسیار بالایی است که برخی دولتی‌ها و مدیران و اعضای شرکت‌های دولتی و... دریافت می‌کنند، لذا اگر قرار بود اعداد سرجمع کم شوند، دولت می‌توانست به مراتب رقم‌های بیشتری را از بودجه حذف کند، لذا روی این رقم نمی‌توان آنچنان حسابی باز کرد. اگر کاهش‌ها یعنی 40 هزار میلیارد تومان روی پرداخت پرسنلی حقوق‌بگیران نجومی بوده، پالس مثبتی است اما مساله این است که کاهش بر چه اساسی انجام شده است. 

مدرس دانشگاه تهران با بیان اینکه کاهش حقوق‌ها نباید به صورت یکسان اتفاق بیفتد، گفت: دولت نمی‌تواند به بهانه کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در بودجه کاهش‌ها را شامل همه کارکنان دولتی کند، چرا که بسیاری از کارمندان دولت زیر خط فقر درآمد دارند و رقم دریافتی آنها بسیار کم است، لذا به ضرر این گروه تمام می‌شود. به هر حال هر گونه کاهشی باید روی افرادی لحاظ شود که درآمدهای بالای دولتی دارند. به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه تغییرات بسیار جزئی و ضعیفی انجام داده که به هیچ‌وجه مورد تایید نیست. 

درودیان درباره کاهش 10 هزار میلیارد تومانی از بازپرداخت اوراق در لایحه بودجه 1400 تصریح کرد: دولت باید این موضوع را روشن کند که با این کار چه موضوعی را دنبال می‌کند، به این دلیل که زمانی که اوراق منتشر می‌شود، دارای سررسید است، لذا دولت نمی‌تواند زمان سررسید را به تاخیر بیندازد. 

ممکن است میزان انتشار اوراق کم یا زیاد شود اما این مساله دیگر دست دولت نیست که سررسید اوراق را به تاخیر بیندازد، مگر اینکه دولت زمان سررسید نهادهای بزرگ و شبه‌حاکمیتی را به تاخیر بیندازد، یعنی با مذاکره و چانه‌زنی این کار را انجام دهد اما دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی کوچک نمی‌تواند در دیرکرد سررسید بازپرداخت اوراق چانه‌زنی کند، چرا که به اعتبار دولت نزد مردم ضربه می‌زند. در هر صورت این موضوع هم کار امروز را به فردا انداختن است، یعنی دولت یک تغییر ظاهری در بودجه اعمال کرده است. درودیان در این باره خاطرنشان کرد: به هر حال این بدهی اگر سال آینده پرداخت نشود، به گردن دولت بعدی می‌افتد و دولت بعدی چاره‌ای جز پرداخت آن ندارد، بنابراین اصلاحات انجام شده توسط دولت فقط صوری و ظاهری بوده است.