دیکتاتور مجنون سعودی که تا چند ماه پیش در این خیال بود 4 نعل به سوی قبضه کامل قدرت در جزیره‌العرب روان است، حال روزهایی کابوس‌وار را پشت سر می‌گذارد؛ کابوسی که با توجه به تغییر موازنه قوا در خاورمیانه ممکن است به واقعیت بدل شود. 

محمد بن‌سلمان، ولیعهد همه‌کاره عربستان سعودی هر روز با حرکتی تازه از سوی دوست و دشمن از مرزهای جنوبی گرفته تا ریاض و استان قصیم در مرکز کشور و حتی ابوظبی و واشنگتن مواجه می‌شود که بنیادهای مترلزل حکومت خودکامه اما وابسته‌اش را متزلزل‌تر می‌کند. به رغم خروج نام جنبش انصارالله یمن از فهرست تروریستی آمریکا به دستور بایدن، نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن برخلاف توصیه‌های واشنگتن در نبرد با اشغالگران پا پس نکشیده و اینک با محاصره مزدوران داعشی و تکفیری متحد ائتلاف سعودی در شهر راهبردی مأرب در شرق صنعا، بار دیگر در حال توسعه میدان نبرد با اشغالگران هستند. مبارزان یمنی در حالی متوجه مرزهای جنوبی عربستان شده‌اند که اوضاع اجتماعی بر اثر بحران اقتصادی و سیاسی در داخل شبه جزیره نیز دوباره متشنج شده که نمود آن ناآرامی‌های استان مهم قصیم در شمال پایتخت است. برای گاو شیرده آمریکا اما سلب حمایت احتمالی دولت جدید واشنگتن بیش از هر خبر دیگری نگران‌کننده است. به گزارش تارنمای «سعودی لیکس» که توسط مخالفان رژیم ریاض اداره می‌شود، مواضع جو بایدن در رابطه با عربستان باعث غلیان در کاخ سلطنتی الخرامه در ریاض شده است؛ جایی که سلمان بن‌عبدالعزیز، پادشاه نیمه‌هوشیار و عروسک خیمه شب‌بازی ولیعهد و پسرش، در ظاهر با اراده خود و در اصل با بازی‌گردانی شخص بن‌سلمان، برای نجات از حذف شدن از آینده قدرت توسط آمریکایی‌ها به هر دری می‌زند. 

این تکاپو هفته پیش زمانی آغاز شد که «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید از آمادگی دولت آمریکا برای انتشار گزارش محرمانه قتل روزنامه‌نگار منتقد عربستانی برای مجلسین کنگره خبر داد. حرف‌های ساکی در واقع تاییدی بود بر ادعای بایدن در جریان نخستین سخنرانی‌اش در کاخ سفید به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا که از تنظیم روابط با ریاض سخن گفته بود. ساکی با تاکید بر قانون و کنایه زدن به نام محمد بن‌سلمان گفت:«ما قطعاً از عربستان سعودی انتظار داریم سابقه خود را در زمینه مسائل حقوق بشری ارتقا دهد و این امر شامل آزادی زندانیان سیاسی همچون حامیان حقوق زنان از زندان‌های عربستان می‌شود». 

روزنامه واشنگتن‌پست نیز در همین رابطه به نقل از منابع دولت بایدن گزارش داد دموکرات‌ها قصد دارند گزارش اطلاعاتی را که در آن ولیعهد سعودی به عنوان آمر قتل «جمال خاشقجی»، همکار عربستانی این روزنامه در سال ۲۰۱۸ معرفی شده، در همین هفته به صورت عمومی منتشر کنند. واشنگتن‌پست نوشته بود خلاصه یافته‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا که توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی تهیه شده، در قالب گزارش قتل همکار سابق از محرمانگی خارج شده است. این روزنامه گمانه‌زنی کرده جامعه اطلاعاتی آمریکا با درجه اطمینان متوسط رو به بالا بر این باور است محمد بن‌سلمان دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است اما هرگز تاکنون به صورت رسمی چنین اظهارنظری را مطرح نکرده‌ است. 

به نظر می‌رسد بایدن این پرونده را به عنوان یک اسلحه سیاسی علیه بن‌سلمان که متحد نزدیک رقیب داخلی جمهوری‌خواه او دونالد ترامپ در خاورمیانه محسوب می‌شود به کار گرفته است. رسانه‌های جریان اصلی عمدتا دموکرات آمریکا نیز با مطرح کردن مکرر درخواست «خدیجه چنگیز» نامزد خاشقجی و دیگر فعالان حقوق بشر برای انتشار گزارش مزبور، به کاخ سفید کمک می‌کنند تا سایه تهدید را بالای سر حاکمان ریاض نگه دارند. 

این تهدید عاملی است تا بایدن سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه را به آن شکلی که جایگاه و منافع دموکرات‌ها همانند دوران اوباما دوباره در محوریت قرار گیرد، تغییر دهد.  بن‌سلمان حالا خطر را در یک قدمی خود احساس می‌کند. 

به گزارش سعودی لیکس از یک منبع ناشناس در کاخ پادشاهی ریاض، دیکتاتور جوان از یک سو دستور فعال‌سازی همه کانال‌های ممکن برای ارتباط‌گیری با کاخ سفید و منصرف کردن بایدن از تصمیمات فعلی‌اش را صادر کرده و از سوی دیگر ناامیدانه خود را برای تحریم‌های شخصی که ممکن است از جانب واشنگتن علیه او صادر شود، آماده کرده است. 

به نظر می‌رسد بایدن با لغو توافق‌های فروش تسلیحات به رژیم سعودی به بهانه تلاش برای پایان دادن به جنگ یمن با یک تیر ۲ نشان ‌زده است. او نه‌تنها می‌خواهد حق حساب تمدید قراردادهای تسلیحاتی در آینده نزدیک به جیب دموکرات‌ها برود و نه تیم ترامپ، بلکه بهانه لازم را نیز برای دخالت مستقیم‌تر پنتاگون در عربستان به اسم حمایت از رژیم سعودی فراهم کرده و به همین دلیل در هفته‌های اخیر فرمانده سنتکام که به هر سوی جزیره‌العرب سرک می‌کشد، عملا جای بن‌سلمان را به عنوان فرمانده کل قوای سعودی گرفته است. 

به ‌نوشته واشنگتن‌پست، بایدن عامدانه روابط خود را با دربار و شخص سلمان تقویت کرده تا جایگاه پسر و ولیعهد او را در داخل و خارج عربستان به چالش بکشد. این رویکردی مغایر با سیاست‌های پیشین کاخ سفید و کاملا خلاف مسیری است که دونالد ترامپ با یکی از بزرگ‌ترین متحدان خود در منطقه خاورمیانه در پیش گرفته بود.  آخرین امید بن‌سلمان فعال‌سازی کانال مستقیم با دفتر بایدن بود اما سفیر سعودی در واشنگتن، در انجام این کار ناموفق ماند و ولیعهد نگون‌بخت تا این لحظه تنها توانسته با رئیس جدید پنتاگون ارتباط تلفنی برقرار کند که ظاهرا ژنرال «لوید آستین» هیچ قولی به او برای رساندن پیام‌هایش به رئیس‌جمهور نداده است. 

حال ولیعهد سعودی به عنوان آخرین راه می‌خواهد فرمان بخشودگی سلطنتی برای آزادی مخالفان و فعالان سعودی را در بهار آتی صادر کند اما تحلیلگر روزنامه عربی فرامنطقه‌ای رأی‌الیوم معتقد است بن‌سلمان دیگر یک مهره سوخته برای آمریکا در خاورمیانه است. به قول «آوریل هاینز» رئیس جدید سازمان اطلاعات و امنیت ملی آمریکا، کافی است گزارش قتل خاشقجی منتشر شود تا بن‌سلمان عملا به عنوان یک قاتل توسط سیستم سیاسی و رسانه‌های غرب به حاشیه رانده شود. 

بر اساس تحلیل رأی‌الیوم، حتی اگر بن‌سلمان مخالفان و فعالان بازداشتی را هم آزاد کند، این به معنای دست بازتر واشنگتن برای تغییرات سیاسی در ساختار قدرت سعودی‌ها همراه با تقویت گزینه‌های جانشینی بن‌سلمان از میان شاهزادگان ارشد سعودی مانند «محمد بن‌نایف» ولیعهد سابق خواهد بود که روابطی سنتی با دموکرات‌ها دارد. به همین دلیل ممکن است بایدن فعلا در انتشار گزارش مزبور ملاحظه‌کاری کند.

***

 

* داستان سریال دستگیری‌ها

هنوز جزئیات و چند و چون پرونده این ۲ مدیر ارشد شهری با وجود گذشت بیش از یک ماه از دستگیری‌شان در دست نیست و مراجع قضایی تاکنون اطلاعات چندانی از وضعیت پرونده آنان نداده‌اند اما بر اساس گفته «غلامحسین محمدی» مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، «این بازداشت‌ها به ماجرای پروژه‌ای در منطقه ۲۱ تهران برمی‌گردد». 

اما نکته جالب توجه درباره دستگیری‌های صورت‌گرفته، رویکرد منفعلانه و نشأت‌گرفته از تدبیر سیاسی محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر تهران است که در ابتدا خبر دستگیری شهرداران را تکذیب و در نهایت اعلام کرد: «ماجرا در حد احضار بوده و جزئیاتی درباره علت این موضوع هنوز به دست‌مان نرسیده است». در همین حال پیروز حناچی، شهردار تهران در ۲ توئیت جداگانه مواضع خود را درباره بازداشت ۲ مدیر شهرداری و ضرورت‌ مبارزه با فساد چنین اعلام کرد: «مدیریت فعلی شهرداری همواره در برخورد با فساد پیشتاز و پیشقدم بوده است و همان‌گونه که بارها اعلام کرده‌ایم در صورت کشف اسناد فساد یا دلایلی مبنی بر تخلف یا ارائه مستندات از سوی نهادهای ذی‌صلاح، شهرداری تهران تابع قانون است و سریعا وارد عمل خواهد شد. معتقدم فساد در هر دوره مدیریتی و توسط هر شخص مذموم است و مردم نباید احساس کنند در برخورد با آن تبعیضی وجود دارد. تأکید دارم خدمات صادقانه خانواده شهرداری و تلاش‌های مدیران در این شرایط نباید تحت‌الشعاع این موارد قرار گیرد». با وجود اینکه حناچی در این موضع‌گیری تاکید بسیاری بر برخورد با فساد در سیستم تحت مدیریتش داشت اما نتوانست افکار عمومی را با خود همراه کند، به طوری که هم‌اکنون بعد از گذشت بیش از یک ماه هنوز فضای مجازی و رسانه‌ها متأثر از بازداشت این ۲ مدیر شهری به انتشار اخبار و تحلیل‌هایی در این زمینه می‌پردازند. 

 

* برخورد با فساد؛ «سریع، قاطع و بدون تبعیض»

در حالی که در موضوع برخورد با فساد مردم چشم‌انتظار برخورد شایسته از سوی شورای شهر هستند، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: «برخورد با فساد باید سریع، قاطع و بدون تبعیض باشد». «علی اعطا» با اشاره به دستگیری شهرداران مناطق ۲ و ۸ تهران بر ضرورت برخورد جدی با انحرافات و سوء‌جریانات در مجموعه عریض و طویل شهرداری تاکید کرد و افزود: «جهت‌گیری فسادستیز شورای پنجم و شهردار منتخب آن چه در شیوه اداره شهر و چه در انتصابات، امر پوشیده‌ای نیست». سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه از هر گونه برخورد سریع، قاطع و بدون تبعیض با فساد استقبال می‌کنیم، گفت: همواره باید سریع، قاطع و بدون تبعیض با فساد برخورد کرد تا هم اعتماد عمومی بازگردد و هم سلامت نظام اداری شهرداری افزایش یابد؛ چرا که اگر رسیدگی سریع و قاطع صورت نگیرد، برخورد با فساد کم‌اثر می‌شود و اثربخشی کافی در افزایش سلامت سازمان نخواهد داشت». 

 

* عضویت شهردار دستگیر‌شده در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری(!)

یکی از نکات مورد توجه در زمینه این مدیران بازداشتی تقدیرها و انتصاباتی است که درباره آنها صورت گرفته است. در یک نمونه شهردار منطقه ۲ در مراسمی با حضور شهردار تهران، رئیس شورای شهر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران و اعضای شورای شهر به عنوان مدیر نمونه شهرداری پایتخت در سال جاری انتخاب شد. از سوی دیگر شهردار منطقه ۸ با حکم شهردار تهران به عضویت هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران منصوب شده بود. همین تقدیرها و انتصابات این سوال را ایجاد می‌کند که آیا عملکرد و رویکردهای مدیران در ساختار شهرداری به صورت نوبه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد یا خیر؟ 

 

* حناچی: نمی‌توانیم قسم بخوریم دیگر دستگیری نداریم

کش‌و‌قوس‌ها در زمینه پرونده شهرداران بازداشت‌شده ادامه داشت تا اینکه پس از یک ماه یعنی 25 بهمن، حناچی، شهردار تهران در یک نشست خبری سکوت خود را پس از اظهارات اولیه‌اش درباره فساد رخ داده در مجموعه شهرداری شکست و گفت: «شهرداری سازمان طویلی با 30 هزار میلیارد تومان بودجه است و نمی‌توانیم قسم بخوریم که دیگر دستگیری به دلیل فساد نباشد، البته ما خودمان در شناسایی فساد جلوتریم و اگر این قضیه رخ دهد برخورد خواهیم کرد». درست یک روز بعد از این سخنان آقای شهردار، انتشار خبر بازداشت تعدادی از مدیران فروشگاه شهروند درباره مناقصه بیمه، شوک سنگین دیگری به ساختار مدیریت شهری وارد کرد تا این بار هم به مانند قبل محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران از این مورد ابراز بی‌اطلاعی کند و بگوید: «شورای شهر تهران درباره این موضوع هنوز هیچ اطلاعی ندارد و گزارشی به ما واصل نشده است». در همین حال روابط عمومی شهروند درباره خبر بازداشت تعدادی از مدیران خود اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن آورد: «در حال حاضر هیچ یک از مدیران شرکت شهروند بازداشت نیستند و صرفا برخی مدیران جهت شفاف‌سازی در امور اجرایی برای توضیحات به مراجع ذی‌ربط فراخوانده شده‌اند». زهرا نژادبهرام، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران نیز روز بعد از انتشار خبر بازداشت مدیران شهروند (27 بهمن‌ماه) خبر از آزاد شدن مدیران دستگیرشده فروشگاه شهروند داد. وی چنین اظهار داشت: «به دلیل انجام مناقصه‌ای درباره بیمه فروشگاه‌های شهروند دادستانی تعدادی از مدیران را احضار کرده بود. این مناقصه دارای ابهاماتی بوده و همین ابهامات سبب دستگیری و احضار آنها شده بود. دادستانی برای ۲ نفر از این افراد درخواست وثیقه کرده بود که این موضوع محقق و در حال حاضر همه افراد دستگیرشده، آزاد شده‌اند». 

 

* ضرورت پاسخگویی مسؤولان در برابر انحراف

سیستم مدیریت شهری باید از شفافیت و ابزار لازم جهت جلوگیری از هر گونه فساد برخوردار باشد، چرا که هر گونه اخلال در نظام اداری در این سیستم می‌تواند تبعات منفی بسیاری با خود در فضای عمومی جامعه به همراه داشته باشد. هم‌اکنون که جامعه از سوءتدبیرها در فضای اقتصادی رنج می‌برد، هر گونه تغییر مسیر پارامترها از روند صحیح به سمت انحراف می‌تواند باری بر دوش کشور اضافه کرده و بازخوردهای آن را در سطوحی کلان‌تر به نمایش بگذارد. بر همین اساس ضرورت دارد هر گونه فساد با برخورد جدی رو‌به‌رو شده و مدیران شهری در زمینه تخلفات صورت‌گرفته در زیرمجموعه خود تمام‌قد در جایگاه پاسخگویی برآیند و صرفا مسؤولیت خود را در اظهار بی‌اطلاعی خلاصه ندانند. 

***

گروه اقتصادی: لایحه بودجه 1400، داستان پرپیچ و خمی داشت. این لایحه از همان روزهای ابتدایی تقدیم به مجلس دوست‌داشتنی نبود. نمایندگان مجلس در نخستین واکنش‌های رسانه‌ای پس از رویت آن قریب به اتفاق تصمیم به رد کلیات داشتند اما دیری نپایید که خبری مبنی بر توافق رئیس‌جمهور و رئیس مجلس برای اصلاح بودجه در مجلس مشروط به پذیرش صددرصدی دولت منتشر شد و توپ بودجه به زمین کمیسیون تلفیق افتاد. این کمیسیون قریب به 40 روز دست به اصلاح بودجه زد. با رسانه‌ای شدن جزئیات این اصلاحات ناگهان دولت از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد. دولتی‌ها که تا پیش از این پذیرفته بودند در صورتی که کلیات تایید شود هر گونه اصلاحی را می‌پذیرند ادبیات خود را تغییر داده و گفتند تغییر در شاکله بودجه پذیرفتنی نیست. این موضع چندین‌بار توسط بالاترین مقام‌های دولت از جمله شخص رئیس‌جمهور مطرح شد. در این شرایط نمایندگان در این دوگانه‌ قرار گرفتند:‌ بودجه خوبی که قرار است به بدترین شکل توسط قوه مجریه‌ای که هیچ اعتقادی به آن ندارد اجرا شود یا بودجه بد دولت. در این شرایط نمایندگان با رد کلیات لایحه بودجه، دولت را وادار به اصلاح بودجه بد کردند. با این اتفاق برخی اصلاحات مورد نظر مجلس توسط دولت تقریر و در صحن علنی تصویب شد اما در هر صورت لایحه بودجه اصلاحی با بودجه مطلوب فاصله معناداری داشت. موضوع اینجاست در صورتی که مجلس بر اصلاحات خود پافشاری می‌کرد مسلما دولتی‌ها این اصلاحات را بدرستی انجام نمی‌دادند و این اتفاق به معیشت مردم آسیب می‌زد. 

از سوی دیگر اگر نمایندگان به رد کلیات هم ادامه می‌دادند و روند بودجه‌ریزی سال 1400 به هر ترتیبی ادامه‌دار می‌شد، باز هم متضرر از این شرایط مردم بودند. تجربه نشان داده است  بودجه‌های چنددوازدهمی آسیب‌های بسیاری به دنبال دارد.

به گزارش «وطن امروز»، اصلی‌ترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه در اولین رأی‌گیری کلیات، حمایت از معیشت مردم در ماه‌های آخر دولت روحانی بود؛ نباید فراموش کنیم که دولتی‌ها در زمان اصلاحات لایحه توسط کمیسیون تلفیق بارها و بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عدم اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق تاکید کرده بودند. حسن روحانی چندین‌بار نمایندگان مجلس را بر عدم پذیرش بودجه در صورتی که شاکله آن تغییر کند، تهدید کرد. رئیس‌جمهورچندی پیش با اشاره به اینکه دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد، گفت: دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. وی گفت: دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور، با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. روحانی تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن ‌زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد. 

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم چنین اظهاراتی بیان کرده بود. وی در این باره گفته بود: اگر شاکله لایحه بودجه تغییر کند، دولت نمی‌تواند این لایحه را اجرا کند؛ تلاش ما این است که با مجلس برای تدوین یک بودجه کارشناسی و خوب تفاهم کنیم. 

با این تفاسیر بیم این وجود داشت که دولتی‌ها یا به طور کلی اصلاحات کمیسیون تلفیق را انجام ندهند یا به بدترین شکل ممکن آن را اجرایی کنند که در هر ۲ حالت بیشترین آسیب نصیب مردم و معیشت آنها می‌شد. برای مثال سیاست حذف یارانه غیرمستقیم ارز 4200 و جایگزینی آن با یارانه مستقیم نقدی احتیاج به درایت و مدیریت خاصی دارد که اگر اجرا‌کننده سیاست با آن موافق نباشد، می‌تواند فاجعه بزرگی را رقم بزند.

 

* چشم‌پوشی از اختلافات

حالا این موضوع مورد تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته است. محمدباقر قالیباف دیروز در این باره گفت: دولت با اصلاح لایحه بودجه یک گام به سمت تعامل با مجلس برداشت و مجلس نیز در این راستا چندین گام برداشت و از بخشی از راهکارها و اصلاحات مدنظر خود چشم‌پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم نشود. وی گفت: بودجه کل کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و بخش قابل توجهی از اشکالات ساختاری و اقتصادی کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است. قالیباف ادامه داد: لایحه بودجه سال 1400 هم طبق همین عادت دیرینه و حتی بیشتر از اشکالات ساختاری مرسوم، دارای اشکالات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد. کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی در این لایحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد ولی در نهایت دولت مجری بودجه است و تجربه نشان داده دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیمات هم، فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند، به همین جهت نمایندگان محترم مجلس تصمیم گرفتند اصلاحات بودجه بر عهده دولت گذاشته شود و مسؤولان اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات لازم را در لایحه اصلاحی اعمال کنند. 

وی افزود: در نتیجه این فرآیند و رایزنی‌های انجام‌شده، خوشبختانه دولت محترم نیز بخشی از این اصلاحات مورد نظر را اعمال کرد. آنچه امروز پیش‌روی ماست، بودجه مطلوب مجلس نیست ولی با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است. قالیباف همچنین با اشاره به حادثه زلزله در استان کهگیلویه‌وبویراحمد اظهار کرد: زلزله در شهرستان‌ دنا و در شهر سی‌سخت مشکلات فراوانی برای مردم صبور این مناطق ایجاد کرده و ضروری است دولت و دستگاه‌های اجرایی سریعا نسبت به رفع تمام مشکلات مردم این مناطق به‌خصوص بازسازی منازل آنها اقدام کنند. تلاش و پیگیری نمایندگان محترم و پرتلاش استان کهگیلویه و بویراحمد برای پیگیری مشکلات مردم قابل تقدیر است. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لازم است کمیسیون عمران سریعا با تشکیل کارگروه ویژه و با حضور در مناطق زلزله‌زده بر روند رسیدگی دستگاه‌های اجرایی به مشکلات مردم نظارت کرده و گزارش نظارت مربوطه را جهت استحضار نمایندگان محترم و قرائت در صحن مجلس ارائه کند.

بر این اساس قرار است لایحه بودجه دولت به علاوه پیشنهادات نمایندگان مجلس از امروز در ۳ شیفت در صحن علنی بررسی شود.

گروه سیاسی: تیتر نسخه روز شنبه «وطن‌امروز» با واکنش گسترده افکار عمومی و مخاطبان روزنامه همراه شد. در چند ماه گذشته و بویژه در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بسیاری از رسانه‌های غرب‌گرا در داخل تلاش کردند با ساختن تصویری منجی‌گونه از کاندیدای حزب دموکرات، رای آوردن بایدن را به‌مثابه نقطه پایانی بر تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان توصیف کنند. با این حال از زمان آغاز به کار دموکرات‌ها در کاخ سفید، بار دیگر اثبات شد که اساسا رویکرد بایدن، نامزد حزب دموکرات آمریکا چیزی جز ادامه همان رویکرد ترامپ در پوششی دیگر نیست؛ سخنان جمعه‌شب بایدن در اجلاس امنیتی مونیخ به شکلی واضح پرده از یکسانی رویکرد بایدن و ترامپ برداشت. در این شرایط تیتر «بفرمایید جو» شماره شنبه روزنامه با استقبال غافلگیرکننده مخاطبان «وطن‌‌امروز» روبه‌رو شد. تا جایی که شنبه و یکشنبه هزاران توئیت با استفاده از هشتگ «بفرمایید جو» در شبکه‌های اجتماعی منتشر و حتی در ساعاتی از روز شنبه نیز تبدیل به ترند نخست توئیتر فارسی شد. پیش از این و در جریان انتشار شماره 3000 «وطن‌امروز» بود که مخاطبان روزنامه، هشتگ «وطن‌امروز» را تبدیل به ترند نخست توئیتر فارسی کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «بفرمایید جو» به تحلیل رفتار دولت جدید آمریکا در قبال ایران پرداخته و آن را نشان ماهیت ثابت کاخ سفید در دوره زمامداری رؤسای‌جمهور مختلف این کشور دانستند. 

یکی از کاربران با انتشار تصویر صفحه نخست شماره شنبه «وطن‌امروز» نوشت: «۳ امتیاز خود فن، ۳ امتیاز هم زیبایی اجرای فن».

برخی از توئیت‌هایی که با این هشتگ منتشر شده‌اند به شرح ذیل است: «در اینکه بایدن همان سیاست‌های ترامپ را اجرا می‌کند شکی نیست، اینکه باز هم برخی در داخل از این سیاست دست مخملین سردمداران آمریکا عبرت نمی‌گیرند باید شک کرد. البته همه باید بدونیم که سگ زرد برادر شغاله»، «جو بایدن نشان داده دقیقا مسیر ترامپ را با ادبیات دیگری در پیش گرفته است»، «این هم از دولت بایدن که می‌گفتید اگه بیاد مشکلات حل میشه مگه بایدن فرشته نجاته، اگه هست بفکر مردم خودش باشه»، «دولت روحانی، آیا هنوز برای شما واضح و روشن نیست که آمریکا دشمن قسم خورده ملت ایران است، هیچ‌گاه دلسوز مردم ما نبوده و نخواهد بود»، «متهم کردن ایران به بی‌ثباتی در منطقه از یک سو، لغو مکانیسم ماشه از سوی دیگر و پذیرفتن پیشنهاد میانجیگری تروئیکای اروپایی بدون هر گونه اقدام عملی برای لغو تحریم‌ها، همگی نشان از این است که بایدن نیز مانند ترامپ به تحریم غیرانسانی و مکانیسم فشار حداکثری اعتقاد دارد»، «مواضع آمریکایی‌ها در چند روز اخیر و بویژه سخنرانی بایدن در کنفرانس مونیخ مؤید این امر است که کاخ سفید در حال مطرح کردن ایده ترامپ در قالبی جدید است. آنها کماکان از تحریم به عنوان ابزار غیرانسانی آمریکایی‌ها علیه ملت ایران استفاده خواهند کرد»، «بایدن همان اوباما است!! یادمان نرود رژیم تحریم‌های جدید علیه ایران دستپخت دولت اوباماست که جو بایدن در آن دولت معاون بود»، «یادمان نرفته قرارداد ننگین برجام توسط دولت دموکرات‌ها بسته شد و بایدن معاون اوباما بود. این شوی رسانه‌ای جدید جو بایدن یه ترفند نخ‌نما شده است که همیشه نزدیک انتخابات ایران اتفاق می‌افتد، دموکرات‌ها خوب می‌دانند برای اجرای برنامه‌های خود در ایران به یه دولت همسو احتیاج دارند» و... یقینا اعتماد و استقبال مخاطبان «وطن‌امروز» از تیتر «بفرمایید جو» در روزگاری که بسیاری مدعی به پایان رسیدن دوره رسانه‌های مکتوب هستند، بزرگ‌ترین مشوق برای تحریریه این روزنامه به شمار می‌رود. رسالت جریان انقلابی در شرایط حساس کنونی ایجاب می‌کند رسانه‌های انقلابی و بدنه مردمی جریان انقلابی بیشترین روشنگری را برای اعتبارزدایی از گزاره‌های جریان غرب‌گرا داشته باشند و مانع تکرار تجربه‌های پرهزینه و شکست‌خورده‌ای شوند که در سایه اعتماد به آمریکا به مردم ایران تحمیل شده است. 

گروه سیاسی: برخلاف خوشبینی‌های اولیه وزیر امور خارجه نسبت به سیاست‌های برجامی دولت جدید آمریکا و تمایل جو بایدن به بازگشت به برجام، حالا محمدجواد ظریف با صراحت بیشتری از اشتراکات بایدن و ترامپ صحبت می‌کند و رئیس‌جمهور فعلی آمریکا را ادامه‌دهنده سیاست‌های ضدایرانی ترامپ می‌داند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌ دستگاه دیپلماسی در گفت‌وگو با شبکه پرس‌تی‌وی با تأکید بر اینکه هیچ تغییری در سیاست‌های ایالات متحده آمریکا ایجاد نشده است، گفت: «هیچ چیز تغییر نکرده است، بایدن مدعی شد که سیاست «فشار حداکثری» ترامپ، «شکست حداکثری» بوده است، بلینکن نیز اخیراً تأکید کرد که آن سیاست شکست خورده است اما عملاً آنها همان سیاست را در پیش گرفته‌اند. حقیقت این است که آمریکا به تحریم اعتیاد پیدا کرده است... به فشار و قلدری اعتیاد پیدا کرده است». وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه هیچ تغییری در سیاست آمریکا در قبال ایران ایجاد نشده است، گفت: «رئیس‌جمهور بایدن همچنان سیاست ترامپ را دنبال می‌کند و به ایران اجازه خرید غذا و دارو نداد، به صندوق بین‌المللی پول اجازه نداد به ایران برای خرید داروی «کووید-19» پول بدهد. به کره‌ای‌ها (سئول) اجازه نداد پولی را که ما در آنجا داشتیم بدهند. آمریکایی‌ها پول‌های ما را در کشورهای دیگر مسدود کرده‌اند... . این سیاست باید تغییر کند. ایران تنها زمانی وارد گفت‌وگو می‌شود که تحریم‌ها لغو شود و ایالات متحده رفتار خود را تغییر دهد». ظریف در ادامه با تأکید بر اینکه در صورت عدم بازگشت کامل ایالات متحده به تعهدات برجامی، ظرف ۲ ماه ایران میزان اورانیوم با درصد غنای ۲۰ را افزایش می‌دهد، گفت: این اقدامی اصلاحی در راستای برجام است. 

این اظهارات نزدیک به واقعیت از سوی مسؤول ارشد سیاست خارجی کشور در شرایطی بیان می‌شود که ظریف پیش از انتخابات آمریکا، پروسه بازگشت آمریکا به برجام را بسادگی یک صدور فرمان اجرایی از سوی جو بایدن ارزیابی می‌کرد. اما از زمان استقرار دولت دموکرات در کاخ سفید، بایدن و تیم سیاست خارجی و امنیت ملی‌اش، هیچ‌گونه صحبتی از اراده دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام به میان نیاورده و به اظهارات پراکنده و مبهمی اکتفا کرده‌اند که رمزگشایی از آنها نشان می‌دهد منظور طرف آمریکایی صرفا بازگشت به میز مذاکرات برای حصول توافقی دیگر است! در آخرین مورد از این راهبرد، با وجود موج‌سازی خبری که طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته مدعی بود بایدن بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای را در اجلاس مونیخ رسما اعلام می‌کند اما رئیس‌جمهور آمریکا در اولین موضع‌گیری رسمی خود درباره ایران نه از بازگشت به برجام گفت و نه صحبتی از لغو تحریم‌ها کرد و صرفا از تمایل ایالات متحده برای گفت‌وگو در چارچوب 1+5 درباره کشورمان خبر داد و البته ایران را عامل بی‌ثباتی منطقه خواند. 

 

* بررسی حضور آمریکا در نشست هسته‌ای توسط وزارت امور خارجه

در همین حال معاون سیاسی وزارت امور خارجه شنبه‌شب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 به بیان آخرین مواضع هسته‌ای ایران و خروج از پروتکل الحاقی پرداخت. عباس عراقچی در بخشی از این گفت‌وگو درباره اظهارات «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز بیان کرد: الان آقای بورل اعلام کرده آمادگی دارد از اعضای فعلی برجام یعنی ۱+۴ و ایران برای یک جلسه غیررسمی و از آمریکا به عنوان میهمان برای تدوین نقشه راه آینده دعوت کند. وی با بیان اینکه بورل با موضع ایران کاملا آشناست، افزود: ما در حال بررسی این پیشنهاد بورل هستیم و با بقیه دوستان و شرکای خود مثل چین و روسیه در حال مشورت هستیم ولی علی‌الاصول تصور می‌کنیم بازگشت آمریکا به برجام و اجرای تعهداتش و لغو تحریم‌ها به مذاکره‌ای نیاز ندارد. 

این دیپلمات ارشد خاطرنشان کرد: ما به صورت اصولی نیاز به گفت‌وگو نداریم. ممکن است برخی گفت‌وگوهای فنی و ترتیبات عملیاتی نیاز باشد و تشکیلات بورل می‌تواند ترتیبات آن را بدهد. به صورت اصولی احتیاجی به گفت‌وگو نیست. ما در حال بررسی پیشنهاد بورل هستیم و بعد از بررسی اعلام می‌کنیم. 

ادعای بررسی پیشنهاد مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در حالی است که آمریکا اردیبهشت‌ماه 97 به صورت رسمی از برجام خارج شده و به مشارکت خود در برنامه جامع اقدام مشترک پایان داده است و دیگر عضوی از برجام به حساب نمی‌آید. دونالد ترامپ هنگام خروج کشورش از برجام از کلمه Withdraw استفاده کرد اما مقامات آمریکایی سعی دارند با زیرکی در قالب جلسات 1+5، موضوع هسته‌ای ایران را پیش بکشند ولی همان‌طور که حسن روحانی، تیم مذاکره‌کننده ایرانی و برخی کشورها پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام اعلام کردند جلسات هسته‌ای میان 1+4 و ایران در قالب نشست کمیسیون مشترک برجام خواهد بود، بنابراین جلسه 1+5 و ایران درباره موضوع هسته‌ای و برجام اساسا دیگر موضوعیتی ندارد، اگر قرار شود جلسات با محور موضوع هسته‌ای بار دیگر در قالب 1+5 و ایران برگزار شود، این آمریکاست که در قدم نخست باید به صورت رسمی و علنی بازگشتش به برجام را اعلام کند و واضح است که اعلام رسمی دولت بایدن مبنی بر بازگشت به میز مذاکره از نظر ایران به معنای بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای نیست که تهران با آن موافقت کند. ایران همان‌طور که رسما اعلام کرده زمانی حضور آمریکا در میز مذاکرات را به رسمیت می‌شناسد که کاخ سفید «لغو تحریم‌ها» را به صورت مؤثر اجرایی کند، بنابراین تا آن زمان یعنی ارزیابی و راستی‌آزمایی تهران از لغو تحریم‌های آمریکا، مقامات ایرانی نباید در هیچ یک از جلسات 1+5 شرکت کنند و این جلسات را به رسمیت بشناسند.  با این وصف پیشنهاد جوزپ بورل مبنی بر تشکیل جلسه غیررسمی با حضور آمریکا به عنوان میهمان برای تدوین نقشه راه آینده حتی محلی برای بررسی ندارد و تشکیل نشست برجام با یک نام و نشان دیگر است. این همان مساله‌ای است که مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با «کریستین امانپور» مجری شبکه سی‌ان‌ان گفت. «جیک سالیوان» در این باره اظهار کرد: دیپلماسی باید بخشی از تلاش‌ها برای حل مشکلات با ایران باشد. سالیوان با اشاره به این موضوع که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از آنها خواسته تا با دعوت اتحادیه اروپایی برای آغاز مباحث پیرامون ایران موافقت کنند، گفت: فکر می‌کنم دستیابی به یک راه‌‌حل دیپلماتیک امکانپذیر است؛ مساله این است که پشت یک میز بنشینیم اما این فقط شروع یک مرحله است. باید با کشورهای عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان بحث کنیم که چگونه می‌توانیم ایران را به تعهداتش ذیل برجام بازگردانیم. وی در ادامه افزود: در نهایت این به تصمیم ایران بستگی دارد که چگونه بخواهد به دنیا نشان دهد برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است.  سالیوان در ادامه اضافه کرد، آنچه ما بارها گفته‌ایم این است که هر زمان ایران به تعهداتش در چارچوب توافق برگردد واشنگتن آماده است همان کار را انجام دهد. چیزی که در حال حاضر نگران‌کننده است این است که ایران در حال حرکت به سمت اقدامات بیشتر برای عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. 

 

* دیدار گروسی با ظریف و صالحی

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به درخواست خودش و به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات ایرانی به تهران سفر کرده، در ادامه رایزنی‌هایش بعدازظهر یکشنبه با حضور در محل وزارت امور خارجه با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و به گفت‌وگو نشست. 

وی دیروز همچنین با حضور در محل سازمان انرژی اتمی با علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد و به گفت‌وگو پرداخت. «کاظم غریب‌آبادی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و نماینده ایران در آژانس، در توئیتی با اشاره به مذاکرات یکشنبه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در تهران نوشت: ایران و آژانس گفت‌وگوهای مفیدی را بر اساس احترام متقابل داشتند که نتایج آن منتشر خواهد شد. 

***

علی کلهری: این روزها شایعات زیادی درباره انتقال شهریار مغانلو، مهاجم سانتاکلارا به پرسپولیس مطرح شده است تا باشگاه‌های ایرانی باز هم به دلیل محدودیت‌ها، پا را از بازار ایران فراتر گذاشته و مجبور شوند با رقمی غیرمتعارف یک لژیونر ناموفق را جذب کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که همین بازیکن در ابتدای فصل می‌توانست با قیمت کمتری بدون واسطه راهی تیمی ایرانی شود. در چند فصل اخیر انتقال قرضی بازیکنان ایرانی تازه لژیونر شده که نتوانسته‌اند در تیم جدید خارجی‌شان بدرخشند، رایج شده است. این نوع انتقال‌ها به یک قانون نانوشته در بازار نقل و انتقالاتی فوتبال ایران تبدیل شده است. 

معمولا بازیکنانی که یک فصل نسبتا موفق را در لیگ می‌گذرانند و سودای لژیونر شدن هم دارند، نظر برخی دلال‌ها را جلب می‌کنند. این دلال‌ها که با تیم‌های اروپایی درجه ۲ و ۳ که ساختارشان کاملا حرفه‌ای نشده ارتباط دارند، بازیکن را به یک تیم اروپایی منتقل می‌کنند. در نگاه اول این فرآیند معامله‌ای ۲ سر برد برای بازیکن ایرانی است اما این قضیه در واقع چیز دیگری است. 

با توجه به وضعیت قیمت ارز و تفاوت فاحش میان ارزش پول فعلی کشور با دلار و یورو، این انتقال‌ها برای باشگاه‌های اروپایی تقریبا رایگان به شمار می‌آید و طرف خارجی حتی اگر مجبور به پرداخت پول رضایتنامه به طرف ایرانی باشد، خیلی دست به جیب نمی‌شود. 

دلال‌ها هم سراغ بازیکنانی می‌روند که یا قراردادشان با باشگاه ایرانی به پایان رسیده یا بازیکنان با مشاوره دلال‌های ایجنت‌نما قراردادشان را یک‌طرفه فسخ می‌کنند و در این میان چیزی به جیب باشگاه‌های ما نمی‌رود. 

باشگاه‌هایی که به مقصد بازیکنان ستاره ایرانی تبدیل می‌شوند هم معمولا آنقدر معمولی هستند که کمکی به بازیکنان ما نمی‌کنند. البته در این بین نمونه‌های خوبی هم مثل انتقال کاوه رضایی به شارلوا وجود دارد که هم برای بازیکن و هم باشگاه مقصد، انتقالی سودمند به شمار می‌آید. این انتقال‌ها گاهی به غیرحرفه‌ای‌ترین شیوه ممکن هم انجام می‌شود. به عنوان مثال رضا اسدی بدون اغراق فصل گذشته یکی از بهترین هافبک دفاعی‌های ایران بود اما با انتقال به تیمی اتریشی که چند بازیکن هم‌پست اسدی هم دارد، دقایق بازی‌اش در این فصل به 90 هم نمی‌رسد. 

یا انتقال ایمان سلیمی‌ای که می‌توانست با قراردادی فوق‌العاده راهی پرسپولیس شود و به تیم سرد اسلواکی رفت. لیگ اسلواکی آنقدر سطح بالایی ندارد که با درخشش در این لیگ یک بازیکن بتواند راهی تیم‌های مطرح اروپایی شود و در پایان هم احتمالا باشگاه نه‌چندان مطرح سرد اسلواکی چندصدهزار دلاری جیب باشگاه‌های ما را می‌زند و این بازیکن به لیگ ایران بر می‌گردد. 

تجربه نشان داده این بازیکنان در تیم جدیدشان عملکرد موفقی از خود به جا نمی‌گذارند و نقش دلال‌ها در این قسمت ماجرا پررنگ‌تر هم می‌شود. 

باشگاه‌های ایرانی که جدیدا نمی‌توانند بازیکنان خارجی جذب کنند، ناخواسته برای بالا بردن کیفیت ترکیب و برآورده کردن خواسته هواداران، لژیونر‌های دیپورتی را جذب می‌کنند و با این وضعیت ارزی باید پول قابل توجهی را برای این انتقال قرضی به باشگاه خارجی بدهند. در این بین دلال‌ها می‌توانند هم از این پولی که به باشگاه خارجی پرداخته شده، درصدی را بردارند و هم پولی را از باشگاه ایرانی به دلیل انتقال یک لژیونر به این تیم دریافت کنند. البته قراردادشان به عنوان مدیربرنامه با بازیکن هم سر جای خودش است. ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و از پولی که سالانه نصیب باشگاه خارجی می‌شود هم پول خوبی به دلال‌ها می‌رسد و هم همکاری باشگاه خارجی با این شخص ادامه‌دار خواهد بود. محمد نادری، امید نورافکن و... بازیکنانی هستند که از ایران به اروپا رفتند و سپس در تیم‌های ایرانی قرضی بازی کردند.

این وسط اگر لژیونر سابق توانست خودش را در تیم ایرانی احیا کند به باشگاه خارجی بازمی‌گردد و برای تغییر قراردادش از قرضی به رسمی باید دوباره هزینه شود و همین فرآیند طی خواهد شد (درست مثل اتفاقی که برای نورافکن و نادری افتاد). حالا فرض کنید بازیکنی که از پیکان راهی سانتاکلارا شده و اصلا هم ندرخشیده است، ابتدای فصل مستقیما راهی پرسپولیس می‌شد، آن هم در روز‌هایی که سرخ‌ها به دنبال مهاجم باکیفیت بودند. هم در این بین واسطه‌ای به نام دلال و باشگاه خارجی به وجود نمی‌آمد و هم خود بازیکن نیم‌فصل فوتبالی را تلف نمی‌کرد. زدن برچسب کارگزار و مدیربرنامه و ایجنت روی این واسطه‌ها حداقل در ایران کار درستی نیست و این دلال‌های ایجنت‌نما فقط دنبال سود خودشان هستند و با این کارها بازار فوتبال ایران را خالی می‌کنند و باعث می‌شوند در غیاب بازیکنانی که به باشگاه‌های خارجی می‌روند، قیمت بازیکنان کم‌کیفیت لیگ ایران بالا برود.

 

* عذاب‌آور برای فوتبال ایران، نان‌آور برای دلال‌‌ها

یک بار دیگر به این چرخه‌ای که برای دلال‌ها نان‌آور و برای فوتبال ما عذاب‌آور شده دقت کنید؛ با ترفند دلال‌ها، یک باشگاه کوچک خارجی یک بازیکن مستعد ایرانی را با حقوق ماهانه به خدمت می‌گیرد. بازیکن همین جا بخشی از حقوق ماهانه خود را به عنوان پورسانت به دلال می‌دهد. در ادامه، بازیکن ایرانی به دلیل ناآشنایی با محیط و ندانستن زبان و هزار دلیل دیگر در تیم خارجی نیمکت‌نشین می‌شود و ناچار است دوباره به ایران برگردد. جناب دلال، حالا یک پولی به اسم مبلغ رضایتنامه از باشگاه ایرانی برای آن تیم کوچک خارجی می‌گیرد و باز هم پورسانت خودش را از روی آن پول بر‌می‌دارد. بازیکن به ایران بازمی‌گردد و با باشگاه ایرانی قرارداد می‌بندد و دلال هم از یک طرف از بازیکن پورسانت می‌گیرد و از طرف دیگر از باشگاه هم حق حساب ‌طلب می‌کند که برایش لژیونر آورده است! برای فصل بعد هم جناب دلال همین مدل درآمدزایی را برای یک باشگاه کوچک اروپایی دیگر تشریح می‌کند و باز هم این بازیکن است که از ایران می‌رود، این ارز است که از کشور ما خارج می‌شود و این پورسانت است که به حساب دلال ریخته می‌شود!

مصطفی پور‌کیانی: کتاب «هوای این روزهای من» به کوشش رقیه کریمی پس از ۲ سال به سرانجام رسید. این کتاب کمک فراوانی به شناخت دقیق و تفصیلی از مجاهدت‌های رزمندگان مدافع حرم در استان‌های لاذقیه و حلب سوریه می‌کند. 

«هوای این روزهای من»، خاطرات فرمانده تیپ هجومی سید‌الشهدا، جانباز مدافع حرم امیرحسین حاجی‌‌نصیری بزودی توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار می‌شود. جنگ‌ها روزی به پایان می‌رسند و تنها خاطرات باقی می‌ماند اما گاه جنگ، خاطرات خود را نیز با خودش می‌برد و با گذشت زمان دیگر نه جنگی می‌ماند و نه خاطره‌ای. هر گلوله و هر انفجار قسمتی از خاطرات جنگ و حقایق آن را با خودش می‌برد. آنهایی که می‌روند فرصتی برای به زمین گذاشتن کوله‌بار خاطرات و تجربه‌های‌شان برای آیندگان ندارند و یک قسمت از جنگ را برای همیشه با خودشان می‌برند؛ کوله‌باری پر از خاطره که هرگز باز نمی‌شود. اما گاهی یکی از وسط آتش و خون حتی اگر شده نیمه‌جان بازمی‌گردد و بار خاطراتش را به زمین می‌گذارد و حتی از کسانی می‌گوید که رفته‌اند و فرصت برای بیان آنچه گذشت، نیافته‌اند. امیرحسین حاجی‌نصیری یکی از همین بازگشته‌هاست. فرمانده تیپ هجومی سیدالشهدا بعد از رفتن دوستانش با بدنی نیمه‌جان دوباره برمی‌گردد تا خاطرات این قسمت از مقاومت به فراموشی سپرده نشود. کتاب «هوای این روزای من» خاطرات تفصیلی امیرحسین حاجی‌نصیری، جانباز قطع نخاع و فرمانده تیپ هجومی سید‌الشهدا در سوریه است. این کتاب تنها خاطرات امیرحسین حاجی‌نصیری نیست. این فرمانده بازمانده دست دوستان دیگر را هم گرفته است و خاطرات آنها را نیز با خودش به این کتاب آورده است. این کتاب بیشتر از اینکه خاطرات راوی باشد، خاطرات مقاومت در حلب و خان‌طومان و لاذقیه است؛ خاطرات ناگفته از مصطفی صدرزاده، محمدحسین محمدخانی و شهدایی که رفتند و خاطرات‌شان را بردند. رقیه کریمی از نویسندگان جوان و بین‌المللی حوزه ادبیات دفاع‌مقدس است. وی پیش از این کتاب، آثاری در زمینه دفاع‌مقدس نگارش و منتشر کرده که از جمله می‌توان به مجموعه داستان کوتاه از دفاع‌مقدس و جنگ‌ تحمیلی با عنوان «أرجوک لاتَمُت»، مجموعه داستان عربی «عند الساعه التاسعه الا ربعا (ساعت یک ربع به نه)» و کتاب «پانصد صندلی خالی» اشاره کرد.  کریمی همچنین رتبه سوم جشنواره «سیده خوله» لبنان و مقام اول کشوری و دوم بین‌المللی جشنواره داستان کوتاه خاتم را در کارنامه خود دارد. وی کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب و فعال در زمینه دفاع‌مقدس است که تاکنون توانسته با نوشتن، چاپ و گردآوری کتب مختلف دفاع مقدسی توجه رزمندگان و علاقه‌مندان به حوزه دفاع‌مقدس را به خود جلب کند؛ تا جایی‌که درختی به نام این بانوی فعال در عرصه حوزه دفاع‌مقدس در لبنان نامگذاری و ثبت شده است. درباره «هوای این ‌روزهای من» با رقیه کریمی گپ و گفتی داشتیم.

 

*  با توجه به اینکه شما را بیشتر در حوزه نوشتن داستان‌های کوتاه و بلند و ترجمه در حوزه ادبیات داستانی می‌شناسند، چه شد سراغ این سوژه رفتید؟

کار در حوزه داستان مقاومت برای من اولین انتخاب نبوده و سال‌هاست که در این حوزه مشغول به کار هستم، البته چند سالی است که بنا به ضرورتی که احساس کردم، بیشتر به زبان عربی و برای مخاطب‌های خارج از مرزهای ایران داستان مقاومت می‌نویسم و بیشتر فعالیت‌های داستانی که به زبان فارسی دارم کاملا گزینشی است و خیلی سختگیرانه موضوعی را برای نوشتن به فارسی انتخاب می‌کنم‌. درباره این کتاب باید عرض کنم من سراغ این کتاب نرفتم، شاید بشود گفت این کتاب خودش به سمت من آمد. من مشغول نوشتن داستان کوتاه مقاومت به زبان عربی بودم و تمرکزم کاملا روی داستان شهدا به زبان عربی بود که دوستی درباره این اثر با من صحبت کرد و علاقه‌مند به کار روی این موضوع بود و از من کمک خواست. مثل بعضی از نویسنده‌هایی که احساس تکلیف آنها را به میدان می‌آورد اما توانایی و مهارت لازم را ندارند، کار خوب پیش نرفت و اینطور شد که قرار شد خود من از اول این کار را شروع کنم. 

 

*  معمولا نویسندگان سراغ شهدای این حوزه می‌روند اما نقش اول کتاب شما زنده هست و جانباز؛ چقدر خاطرات این جانباز برای خواننده می‌تواند مهم باشد؟

اتفاقا چیزی که به نظرم در این کتاب مهم است، همین موضوع می‌تواند باشد. شهدا بعد از شهادت یک قسمت از خاطرات را با خودشان می‌برند. یک قسمت از تاریخ مقاومت برای همیشه دست‌نیافتنی می‌شود اما درباره این کتاب قهرمان کتاب بازگشته و تمام چیزهایی را که دیده، بیان می‌کند و نه‌تنها خاطرات خودش را بیان می‌کند، بلکه دست دیگران را هم گرفته و آنها را به وسط کتاب آورده است. یعنی این خاطرات تنها قهرمان کتاب را برای ما معرفی نمی‌کند بلکه زندگی بسیاری از شهدای دیگر را نیز می‌توان در این اثر دید؛ خیلی از خاطراتی که اگر یک بازگشته از میدان جنگ تعریف نمی‌کرد، شاید برای همیشه از بین می‌رفت. 

 

* از تفاوت‌های این سبک خاطره‌نویسی با سایر حوزه‌های کتاب برای‌مان بیشتر بگویید.

من درباره تجربه خودم عرض می‌کنم‌؛ به عنوان داستان کوتاه‌نویسی که کمتر کار خاطره انجام می‌دهم، می‌گویم که آسان نیست. اگر چه مواد اولیه در دست نویسنده وجود دارد اما در داستان کوتاه خیال و فکر نویسنده کاملا آزاد است و می‌تواند به هر طرف که می‌خواهد برود اما در این سبک خاطره مجال چندانی برای خیال نیست. این نوع خاطرات شاید بیان یک قسمت از تاریخ است و ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خودش را دارد. باید جذابیت داشته باشد و از طرفی باید مستند باشد و این خیلی ساده نیست. از نظر من تجربه خوبی بود اما برای دستیابی به این تجربیات باید با صبر و حوصله پیش رفت. همچنین روایت قدرتمند آقای حاجی‌نصیری برای رسیدن به نتیجه مطلوب کمک زیادی به من کرد. 

 

*  کدام بخش از خاطره‌های این جانباز برای خود شما جذاب‌تر و ماندگارتر شد؟

خاطرات مربوط به سوریه؛ روایت قوی، جذاب و حافظه قوی و توانایی آقای حاجی‌نصیری در روایت خاطرات طوری بود که گاهی من در وسط نوشتن، خودم را دقیقا میان خاطرات ایشان می‌دیدم. انگار در تک‌تک مناطقی که حضور داشتند، بودم. از ارتفاعات لاذقیه تا حلب و خان‌طومان؛ انگار قدم به قدم در کنار شخصیت‌های این کتاب بودم. خنده‌ها، گریه‌ها، جنگ، سرما و گرما؛ انگار همه این لحظات را خودم تجربه کردم. 

 

*  قهرمان کتاب شما (امیرحسین حاجی‌نصیری) با شهید سلیمانی نیز در ارتباط بوده یا خاطره مشترکی دارد؟

بله! آقای حاجی‌نصیری خاطرات بسیار خوب و زیبایی از شهید سلیمانی و رفتارهای والای انسانی حاج قاسم حتی در میدان جنگ دارد که واقعا زیباست و تمام این خاطرات در این کتاب ذکر شده است، البته بعضی از این خاطرات درباره سردار شهید به‌قدری زیبا بود که به فارسی اکتفا نکردم و بعضی از این خاطرات درباره سردار را به زبان عربی و به شکل داستان کوتاه نوشتم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. 

مهدی مظهر: پس از موافقت رهبر انقلاب، لوایح مربوط به FATF بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. مجمع تشخیص در این باره سناریو‌های مختلفی پیش رو دارد که منطقی‌ترین گزینه رد این لوایح است. پس از موافقت رهبری، لوایح مربوط به FATF بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت؛ لوایحی که بر اساس آنها، ایران باید تصمیم بگیرد به عضویت ۲ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با تأمین مالی جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بپیوندد یا نه. به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است تعیین تکلیف این لوایح، اسفندماه به سرانجام برسد. 

سناریوهایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش ‌رو دارد، 4 سناریو است که به بررسی هر یک از آنها می‌پردازیم.

 

* سناریوی نخست: پذیرش بی‌چون و چرای خواسته‌های FATF

با توجه به اینکه در شرایط تحریم، همکاری با FATF می‌تواند سبب افشای مسیرهای دور زدن تحریم شده و فشارها را علیه ایران افزایش دهد، قطعا همکاری با FATF در شرایط کنونی یک اشتباه راهبردی است. این موضوع اگر چه ابتدا از سوی حامیان FATF انکار می‌شد اما در حال حاضر موافقان و مخالفان FATF به یک وفاق نسبی در این زمینه رسیده‌اند. از این رو سناریوی نخست نه به صلاح کشور است و نه طرفدار جدی در میان جریان‌های سیاسی کشور دارد.  

 

* سناریوی دوم: مسکوت گذاشتن این لوایح

سناریوی دیگری که قابل فرض است، مسکوت گذاشتن این لوایح و چشم دوختن به حوادث آینده است؛ این سناریو، در واقع پا گذاشتن بر همان مسیری است که در یکی دو سال اخیر رخ داده است. جریان غرب‌گرا در ۲ سال اخیر به دلیل آنکه فضای مجمع تشخیص مصلحت را مخالف این لوایح می‌دید، تلاش می‌کرد با به تعویق انداختن این لوایح نظر مجمع را به نفع خود تغییر دهد. مجید انصاری یکی از موافقان FATF در مجمع اعتراف می‌کند به دلیل اینکه ممکن بود در صورت رأی‌گیری، پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود، پیشنهاد داده است رأی‌گیری در این باره به تعویق افتد.  

اما باید توجه داشت مسکوت گذاشتن این لوایح به هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست، زیرا تداوم فضای عدم اطمینان و عدم قطعیت، اثری جز معطل نگه داشتن ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ندارد. خسارت ناشی از تردید و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و بتدریج شرطی شدن آنها نسبت به تصمیم‌های سیاسی خارج از کشور، کمتر از ضررهای ناشی از لیست سیاه FATF نیست. این در حالی است که در چنین شرایطی گروه‌های ذی‌نفع و سودجو نیز ممکن است با فرصت‌طلبی بخواهند در بازار و اقتصاد کارشکنی کنند. 

موضوع مهم دیگری که مسکوت گذاشتن این لوایح در پی دارد، هزینه کردن از جایگاه رهبری است. اگر چه رهبر انقلاب از همان ابتدا تصمیم‌گیری درباره این لوایح را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دادند اما تأخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین تکلیف این لوایح سبب شد عملا هزینه‌های این کار به پای رهبری نظام نوشته شود. 

 

* سناریوی سوم: پذیرش لوایح با قرار دادن حق تحفظ

سناریوی دیگری که اخیرا از سوی حامیان FATF دنبال می‌شود، پذیرش این لوایح و پیوستن به این کنوانسیون‌ها با گذاشتن حق تحفظ است. منظور از حق تحفظ این است که ایران به صورت مشروط به این کنوانسیون‌ها بپیوندد. این پیشنهاد بتازگی از سوی رئیس‌جمهور و تیم حقوقی دولت مطرح شده است. به گفته محسن رضایی، روحانی پیشنهاد داده است برای FATF، شرط عدم ارائه اطلاعات دور زدن تحریم گذاشته شود.  

این سناریو نیز با دلایل و استدلال‌های متعددی، مردود بوده و قابل اجرا نیست، زیرا بر اساس ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات، حق شرطی که با هدف و روح معاهده در تعارض باشد، پذیرفته نخواهد شد. طبق ماده یک کنوانسیون پالرمو، هدف از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است؛ بر این اساس هر شرطی از جمله شرطی که از سوی دولت مطرح شده است، مغایر این هدف قلمداد شده و پذیرفته نخواهد شد. در معاهده CFT نیز درباره تعریف تروریسم بیان شده است معاهده هیچ استثنایی را نمی‌پذیرد. در ماده ۶ معاهده بیان شده است که نباید مسائل مذهبی، نژادی، قومی و... تعریف تروریسم را محدود کند. لذا حق شرط در این کنوانسیون نیز نمی‌تواند کارآیی داشته باشد. 

از سوی دیگر پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از جمله توصیه‌های FATF است و این نهاد بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌کند. با توجه به تجربه چند ساله ایران در تعامل با FATF، کاملا قابل پیش‌بینی است که FATF این حد از همکاری را برای رعایت استانداردهای تعریف شده، کافی ندانسته و همچنان ایران به دلیل اجرا نکردن خواسته‌های FATF در لیست سیاه باقی خواهد ماند.

نکته قابل توجه دیگر این است که موضوع حق شرط در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت مطلق آرای اعضا، فاقد ارزش تشخیص داده شد. پس طرح مجدد این پیشنهاد و بررسی مجدد آن فاقد مزیت و ارزش افزوده است. 

 

* سناریوی چهارم: رد لوایح

اما سناریوی چهارم در این زمینه، رد قاطع این لوایح و پایان دادن به این بلاتکلیفی چند ساله است. اگر چه جریان غرب‌گرا و بازوهای رسانه‌ای آن همچنان تلاش می‌کنند با ایجاد رعب و وحشت نسبت به تبعات رد این لوایح، سیاست‌های خود را پیش ببرند، باید توجه داشت این تصمیم تنها سناریوی در دسترس، امکان‌پذیر و معقول برای ایران است، زیرا: 

اولا به‌رغم قرار گرفتن در لیست سیاه FATF از حدود یک سال پیش تاکنون، وضعیت تجارت خارجی ایران از جمله هزینه‌های مربوط به تراکنش‌های مالی و بانکی و وضعیت صادرات نفت، نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. طبق اعلام عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی ما در نیمه‌ اول سال هم در بخش نفتی و هم در بخش غیرنفتی مثبت شده است. 

ثانیا با توجه به راهبرد دولت بایدن در قبال ایران که همچنان به دنبال ادامه سیاست دیپلماسی با پشتوانه فشار است، بعید است تغییری در ساختار تحریم‌های آمریکا ایجاد شود، بنابراین افق روشنی برای لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک وجود ندارد. اقدامات دیپلماتیک اخیر آمریکا در رابطه با پس گرفتن نامه‌ پمپئو، وزیر سابق خارجه دولت آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل جهت بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و همچنین برداشتن محدودیت کنترل رفت‌و‌آمد داخلی نمایندگان ایران در نیویورک مثال خوبی در رابطه با این سیاست است، چرا که این اقدامات به لحاظ تحریمی و برداشتن تحریم‌ها، فاقد ارزش است. 

ثالثا طیفی از موافقان FATF همچون همتی، رئیس بانک مرکزی، معتقدند در شرایط تحریمی ضررهای همکاری با FATF از منفعت آن بیشتر است. همتی اسفندماه 98 با بیان اینکه با لوایح FATF موافق نیست، توضیح داد: «ما اکنون کل تجارت خود را از طریق روش‌های غیرقابل تحریم انجام می‌دهیم. بانک‌های کشورهای دوست همکاری جدی با ما ندارند ولی ما سی‌و‌پنج‌و‌نیم میلیارد دلار از اول سال تا حالا برای کالاهای اساسی ارز تامین کردیم؛ چگونه این کار را انجام دادیم؟ پس ما روش‌های دیگری داریم». در چنین شرایطی رد لوایح مرتبط با FATF، هزینه‌ سیاسی زیادی را نیز متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد کرد.