شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 9 هزار و 634 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 233 هزار و 723 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با هزار و 121 واحد کاهش به رقم 433 هزار و 336 واحد کاهش یافت. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، حدود 5/1 میلیارد سهم به ارزش تقریبی هزار و 500 میلیارد تومان داد و ستد شد.

محمدصادق امانی: چک، یکی از ابزارهای پرداخت است که بیشتر مردم و فعالان اقتصادی از آن به عنوان ابزار پرداخت آتی استفاده می‌کنند. چک این فرصت را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند در شرایطی که امکان تامین اعتبار و اخذ وام از نظام بانکی به آسانی نیست، با استفاده از آن، اعتبار مورد نیاز خود را تامین و با استفاده از آن نسبت به خرید یا فروش مواد اولیه و کالا اقدام کنند. 

در این سال‌ها ناکارآمدی قانون قدیم چک موجب شده بود چک‌های برگشتی به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا جایی که سال 96 تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادر شده به ترتیب به 15و 23 درصد رسید. این موضوع سبب شد اعتبار چک در میان مبادله‌کنندگان بشدت کاهش یابد و خیلی از فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از برگشت خوردن چک از قبول آن پرهیز کنند. 

 

* تصویب و اجرای قانون جدید چک

برای حل مشکلات مربوط به چک برگشتی، سال 97 طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مجلس تلاش کرد با قرار دادن نوآوری‌هایی همچون امکان برقراری تقارن اطلاعاتی برای صادرکننده و دریافت‌کننده چک، لزوم ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی و همچنین تسهیل فرآیند صدور اجراییه برای چک‌های برگشتی، نسبت به حل مشکل چک برگشتی و افزایش اعتبار چک در میان مبادله‌کنندگان اقدام کند.  تسهیل فرآیند صدور اجراییه نخستین گامی بود که برای اجرای قانون جدید چک برداشته شد. با انجام این کار فرآیند قضایی پیگیری چک‌های برگشتی به گونه‌ای به نفع دارندگان چک تغییر کرد که آنها به جای سرگردانی در دادگاه‌ها می‌توانستند با دریافت شناسه عدم پرداخت از شعب بانک و مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، درخواست صدور اجراییه خود را ثبت کنند. 

 

* الزامی شدن ثبت چک‌های جدید  در سامانه صیاد

با آغاز سال 1400، بانک مرکزی در راستای اجرای مرحله دیگری از قانون جدید چک نسبت به صدور دسته‌چک‌های جدید صیادی و همچنین الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد اقدام کرد. بر این اساس افرادی که در سال جاری از دسته‌چک‌های جدید نسبت به صدور چک اقدام می‌کنند باید تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی گیرنده چک را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کنند و گیرندگان چک نیز موظفند اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد را رد یا تایید کنند تا به این ترتیب از کلاهبرداری یا اشتباه در فرآیند صدور و اخذ چک، جلوگیری شود.  در این میان آنچه حائز اهمیت است، این نکته است که چک‌هایی که سال 1400 و با دسته‌چک جدید صادر می‌شوند، تنها در صورت ثبت در سامانه صیاد امکان تسویه دارند و شبکه بانکی تنها با در نظر گرفتن اطلاعات ثبت شده در سامانه نسبت به تسویه مبلغ چک اقدام می‌کند. 

 

* مزایای اجرای قانون جدید چک

 الزامی شدن ثبت اطلاعات هویتی چک‌های جدید در سامانه صیاد، از این جهت حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از مزیت‌های قانون جدید چک مشروط به ثبت چک در سامانه صیاد است؛ اقدامی که می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری را برای ذی‌نفعان چک ایجاد کند.  در حال حاضر یکی از مشکلات رایج پس از حوادث طبیعی یا غیرطبیعی، مفقودی چک‌های افراد بر اثر حوادث به وجود آمده است. علاوه بر این سرقت چک نیز یکی از معضلاتی است که دارندگان چک‌های کاغذی را تهدید می‌کند. در این میان ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد می‌تواند همه این مشکلات را رفع کند. 

به عنوان مثال، ثبت اطلاعات هر نقل و انتقال چک در سامانه‌های بانک مرکزی موجب می‌شود در صورت مفقودی چک یا بروز اختلاف یا دعاوی حقوقی یا قضایی با توجه به الکترونیکی بودن اطلاعات، پیگیری قضایی و احقاق حقوق هر یک از طرفین با سهولت بیشتر و در زمان کمتری امکان‌پذیر باشد. با ثبت اطلاعات همه چک‌ها در سامانه بانک مرکزی، فرصت دیگری هم در اختیار افراد قرار می‌گیرد و آن امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک است که بر اساس آن گیرنده می‌تواند به اطلاعاتی شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده صادرکننده پی ببرد و در صورت بدحساب بودن از دریافت چک پرهیز کند. 

 

* وظایف بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی به سامانه صیاد

بانک مرکزی برای دسترسی صادرکنندگان و گیرندگان چک به سامانه صیاد، راه‌های مختلفی از جمله برنامه‌های موبایلی و مراجعه حضوری به شعب بانک را در نظر گرفته است که اگر چه خوب است اما ناکافی به نظر می‌رسد و باید برای تسهیل دسترسی به سامانه صیاد اتصال خودپرداز‌ها به این سامانه و اطلاع‌رسانی پیامکی ثبت و انتقال چک نیز در دستور کار قرار گیرد.  در این زمینه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون برای بررسی شیوه اجرای قانون جدید چک گفت: مسؤولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند براحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند. 

وی افزود: همچنین در آن جلسه مقرر شد بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع‌رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع‌رسانی به گیرنده ارسال و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. 

هم‌اکنون عده‌ای سودجو و متضرر از فضای ایجاد شده، در پی ملغی کردن قانون چک هستند. این افراد با توسل به موضوع تولید، ادعا می‌کنند سخت‌گیری‌های اخیر درباره چک باعث شده اغلب فعالان اقتصادی چک برداشتی داشته باشند و ایضا نتوانند از بانک‌های دیگر هم دسته‌چک بگیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اتاق بازرگانی اصلی‌ترین مخالف تداوم اجرای قانون جدید چک است.

***

گروه اقتصادی: یکی از راه‌های حمایت از تولید که در کشورهای مختلف در مسیر صنعتی شدن اجرایی شده است، ممنوعیت واردات کالاهایی است که تولید مشابه داخل دارند. تجربه نشان داده است این سیاست اگر موقت و با هدایت دولت انجام شود، می‌تواند باعث پویایی صنایع باشد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، با آنکه سال 98 قانونی در این رابطه در شورای سران ۳ قوه تصویب شد اما تاکنون بدرستی اجرایی نشده است. اخیرا اما اخبار امیدوارکننده‌ای در این باره مطرح شده است.

معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند، اجازه واردات‌شان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یکسری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و نهادهای سیاست‌گذار غیرضرور شناخته شده‌ و از واردات آنها نیز جلوگیری می‌شود. مهرداد جمال‌ارونقی در برنامه چاپ اول شبکه خبر سیما اعلام کرد کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارند نباید به کشور وارد شوند. او با ذکر این نکته که گمرک یک دستگاه اجرایی است و یکسری سیاست به آن ابلاغ شده است، گفت: «یکسری کالاها توسط خود دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع شدند، چرا که این اقلام یا تولید مشابه دارند یا سفارش آن برای داخل کشور غیر‌ضروری است». او درباره اینکه چگونه یک کالا توسط دولت یا سایر نهادها برای استفاده غیرضرور شناخته می‌شود، صحبتی به میان نیاورد. به گفته ارونقی، لیست اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند توسط وزارت صمت به آنها داده شده است: «اگر کالایی مجاز شده به گمرک بیاید و تشریفات خود را انجام دهد ولی در حین بررسی‌ها مشخص شود ردیف تعرفه این کالا متفاوت است، برخورد دیگری خواهد شد. فرض بگیریم صاحب کالا برای فرار از ممنوعیت ورود کالای خود، کالایش را یک چیز دیگر به گمرک معرفی کرده است؛ در این حالت گمرک مورد را بررسی کرده و به هیچ عنوان اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد و صاحب کالا باید ظرف ۳ ماه، اجناس خود را از کشور خارج کند». 

از نمونه‌های موفق اجرای سیاست ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند می‌توان به صنعت تولید لوازم خانگی اشاره کرد که واردات آنها در چند سال اخیر ممنوع شده بود اما متاسفانه حالا گمانه‌زنی‌هایی از ورود این کالاها مطرح شده است.

ماجرای واردات از کشورهای دیگر، ماجرایی تکراری است. در حالی که اکثر کالاهای وارداتی در داخل کشور تولید می‌شود، شاهد گسترش روز‌افزون واردات هستیم. افزایش واردات سال‌هاست که بر تن نحیف صنعت ایران زخم می‌زند و روز به روز وحشت بیکاری را برای کارگرانی ایران بیشتر می‌کند. 

در این میان واردات گسترده از کشورهای دیگر موضوعی است که مدت‌هاست مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه بویژه کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. 

این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که همان کالاها با کیفیتی چند برابر بهتر در داخل تولید می‌شوند اما واردات گسترده موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل شده است. سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شد. یکی از موانع در این مسیر کنترل واردات بی‌رویه است. 

کارشناسان معتقدند با واردات کالا ،بیکاری تولید می‌شود. 

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره واردات کالا، می‌گوید: افزایش استفاده از فناوری نباید بهانه‌ای برای ورود بی‌رویه کالا به داخل کشور شود؛ امری که بعضا توسط برخی افراد با بهانه‌هایی مانند تامین رفاه مردم منجر به واردات سنگین به کشور شده است. 

 وی با اشاره به اینکه حفظ سطح تولید به عنوان مهم‌ترین هدف در سال جاری باید مورد تاکید قرار گیرد، گفت: حتی در صورت بازگشت برخی از این واحدها که در زمان تحریم بازار ایران را ترک کردند، اولویت برای تولید باید با کالای داخلی باشد و از سوی دیگر می‌توان این برندها را با استفاده از نیروی انسانی و مواد اولیه ایرانی تولید و به بازار ارائه کرد. 

ابوی بیان کرد: بازگشت دوباره برخی شرکت‌های خارجی تولیدکننده لوازم خانگی که در زمان تحریم ایران را ترک کردند، می‌تواند باعث بیکاری چندین هزار کارگر ایرانی و در درازمدت باعث کاهش سطح تولید در کشور شود. 

وی در پایان اظهار داشت: تولید زمانی در کشور موفق خواهد بود که به سطح انبوه برسد اما موانع پیش‌رو باعث شکست بسیاری از فعالیت‌های تولیدی شده است.

مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی ۶ ماه تمدید شد

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران بانکی به مدت 6 ماه خبر داد. محمد نهاوندیان اعلام کرد: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت‌های تعیین‌شده در قانون تسهیل تسویه بدهی، تا آخر سال 1399 پایان می‌پذیرفت. 

وی تاکید کرد: با موافقت اعضا در جلسه امروز (شنبه) ستاد ملی مقابله با کرونا، تاریخ‌های تعیین‌شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت 6 ماه تمدید شد تا واحد‌های تولیدی با شرایط مطلوب‌تری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند. 

نهاوندیان گفت: بر اساس قانون مذکور، اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر 500 میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر 2 میلیارد تومان، در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می‌شود و بدهی آنان براساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده (و نه مرکب) محاسبه می‌شود. تولیدکنندگانی مشمول تسهیلات این قانون می‌شوند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه کنند. 

***

تلاش مجلس برای واقعی شدن قیمت اجاره و ساخت مسکن

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل نشستی با وزارتخانه‌های اقتصاد و راه‌و‌شهرسازی به منظور تنظیم قیمت اجاره‌بها و ساخت‌و‌ساز مسکن در شهر‌ها و کلانشهر‌ها خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با صدا‌و‌سیما با اشاره به اینکه موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، سال گذشته به تصویب مجلس رسید، گفت: این قانون به عنوان بستری برای ایجاد تعادل در بخش بازار مسکن برای ساخت‌وساز و اجاره‌بها به شمار می‌رود. وی افزود: هدف اصلی اجرای این قانون، حمایت از گروه‌های متوسط جامعه و اقشاری که به هر دلیل در تامین مسکن و در ساخت و اجاره دچار مشکل هستند، جلوگیری و برخورد با بازار‌های موازی در این حوزه و ممانعت از سوداگری و ایجاد بازار واقعی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همزمان با اقدامات دولت برای اجرای این قانون، نظارت کمیسیون اقتصادی در دستور کار است و در هفته آینده نشست مشترکی برای بررسی آخرین اقدامات با وزارتخانه‌های مرتبط وزارت راه‌و‌شهرسازی و اقتصاد و دارایی درباره اجرای این قانون خواهیم داشت؛ امیدواریم این نشست بتواند به مجموعه ساخت‌و‌ساز و به تنظیم قیمت‌های اجاره‌بها کمک و مشکلات در این حوزه را رفع کند. 

***

چالش جدید کارگران؛ حذف دفترچه بیمه و افزایش هزینه‌های درمان

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌و‌‌گو با تسنیم گفت: با اجرای طرح حذف دفترچه‌ها در مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها اگر چه انتظار می‌رفت فرآیند دریافت خدمات برای خدمت‌‌گیرندگان بهتر شود اما متاسفانه برخی خبرها از خروجی معکوس برای بعضی مراجعه‌کنندگان کارگر، حکایت دارد. 

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار اظهار داشت: عدم تجهیز برخی مراکز خصوصی به سامانه استعلام اعتبار بیمه تامین اجتماعی از روی عمد و در مواردی با وجود استقرار سامانه به بهانه قطع بودن ارتباط سیستم با سرور تامین اجتماعی باز هم از روی عمد یا سهوی باعث پرداخت هزینه مضاعف به صورت تعرفه آزاد برای مراجعه‌کنندگان عمدتا کارگر شده است.  وی افزود: مشکل دیگر جامعه کارگری در بحث درمان، خرید برخی اقلام دارویی تشخیصی صرفا بیمارستانی است که برای تشخیص بیماری کارگران و افراد تحت تکفل آنان برای فرآیند‌ ام‌آر‌آی، سی‌تی اسکن و... است که ‌باید همراه با تزریق انجام شود. متأسفانه این داروها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در دسترس نبوده و آنان را مجبور می‌کند با ده‌ها برابر قیمت نرخ بیمارستانی از فروشگاه‌های خصوصی لوازم پزشکی و داروخانه‌ها تهیه کنند. 

***

بررسی عملکرد منابع و مصارف صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۹ 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر اساس دستور کار خود در روزهای یکشنبه(امروز) و دوشنبه هفته جاری (29 و 30 فروردین‌ماه) جلسه خواهند داشت. این کمیسیون روز یکشنبه، ساعت 14 تا 16 عصر با حضور مرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ضمن استماع گزارش وی، به بررسی عملکرد منابع و مصارف سال 1399 صندوق توسعه ملی خواهد پرداخت.