دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : سیاسی
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
بیت‌کوین در مدار کاهشی
بیت‌کوین در معاملات دیروز 11 درصد کاهش قیمت داشت. آنطور که کوین مارکت کپ گزارش داده است، در معاملات دیروز بازار رمز ارزها قیمت بیت‌کوین 76/10 درصد نسبت به 24 ساعت قبل کاهش قیمت داشت و به 48 هزار و 680 دلار رسید. این نخستین‌بار طی حدود یک ماه گذشته است که قیمت بیت‌کوین به زیر 50 هزار دلار می‌رسد. با این حساب قیمت بیت‌کوین نسبت به 7 روز پیش هم 5/20 درصد پایین‌تر است.
ارسال به دوستان
روحانی درباره دلایل گرانی مرغ و تخم‌مرغ نیز پای تحریمها را به میان آورد
مرغ یک پا دارد
تولیدکنندگان و فعالان صنفی حوزه مرغ، سوء مدیریت را دلیل اصلی بحران این کالا در ماه‌های اخیر می‌دانند
گروه اقتصادی: حسن روحانی در اظهاراتی قابل تأمل دلیل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ را تحریمها خواند. پیش از این هم علی ربیعی، سخنگوی دولت نیمه فروردین‌ماه در برابر انتقادات گسترده نسبت به رشد قیمت و کمیابی مرغ، دلیل اصلی این اتفاق را تحریمها اعلام کرده بود. تولیدکنندگان و فعالان صنفی در واکنش به این اظهارات، خود دولت و بی‌تدبیری‌های آن را دلیل بحران مرغ می‌دانند.
به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی، رئیس‌جمهور صبح پنجشنبه دوم اردیبهشت‌ماه در مراسم افتتاح طرح‌های ملی کشاورزی گفت: ما در بحث کره به خودکفایی رسیدیم و می‌توانیم جزو صادرکنندگان این محصول باشیم و در زمینه مرغ هم نیازمندی‌های ما به خارج کم می‌شود و به خودکفایی کامل می‌رسیم. مردم ما شاید نمی‌دانستند یا کمتر به آنها توضیح داده‌ایم؛ برخی می‌گویند تحریم چه کار به مرغ دارد و مرغ که تحریم نشده است؟ وی در این باره افزود: مردم باید بدانند که ما در مرغ لاین، مرغ اجداد و مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم تحریم شدیم و می‌خواستند در داخل کشور اخلال ایجاد کنند و اصلا مرغ تولید نشود. رئیس‌جمهور تصریح کرد: طرف دیگر قصه، نهادههای دامی که وارد می‌کنیم از طریق ارز و سیستم بانکی است؛ با فشارها و مشکلاتی که برای ما ایجاد کردند، خرید و وارد کردن این نهاده‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. مردم باید بدانند این تحریم ظالمانه ضدانسانی ترامپ، از آن آغاز و حتی تا الان هم که متاسفانه ادامه دارد، در همه جا این تحریم تاثیرگذار بوده است. روحانی بیان داشت: البته یک عده‌ای آشنا نیستند و درصد درست می‌کنند و می‌گویند ۳۰درصد مشکلات از تحریم است و بقیه مشکلات از مدیریت است که این حرف کاملا غلط و نادرست است. آنها نمی‌دانند تحریم در چه زمینه‌هایی تاثیرگذار است و چه مشکلاتی ایجاد می‌کند و نمی‌دانند کل تولید در بخش کشاورزی و در بخش صنعت اگر نهادههای لازم و مواد اولیه را نتوانیم بموقع وارد کنیم، متوقف می‌شود. رئیس‌جمهور اظهار داشت: تحریم بر تولید، صادرات و واردات ما تاثیرگذار است و به این مناسبت از وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها که در کنار این وزارتخانه در وین تلاش کردند برای اینکه این تحریم را بشکنند تشکر می‌کنم. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تحریم یک ظلم بزرگ بر ملت بزرگ ایران است و ما آن لحظه‌ای که ببینیم طرف مقابل ما برای اجرای قانون و مقررات آماده شده است، یک لحظه صبر نمی‌کنیم. حالا مخالفان هر چه می‌خواهند بگویند. هر چقدر زور و بلندگو داشته باشند، ما زمانی که ببینیم حق مردم ایران را می‌توانیم بگیریم، من به عنوان رئیس‌جمهور یک «آن» و یک لحظه معطل نمی‌کنم و همان موقع این کار را انجام خواهم داد. حالا یک عده هم که ناراحتند، ناراحت باشند، به ما ربطی ندارد. وی اظهار داشت: مردم بدانند تحریم در تولید تخم‌مرغ و مرغ و تولیدات دام چه تاثیری می‌گذارد. تحریم بر خیلی بخش‌های کشاورزی تاثیر می‌گذارد.
* تولیدکنندگان دلیل افزایش قیمت مرغ را چیز دیگری می‌دانند
حسن روحانی در حالی اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مرغ را تحریمها می‌داند که تولیدکنندگان و فعالان صنفی درگیر با تولید و توزیع مرغ، دلایل دیگری از جمله سوءمدیریت دولتی‌ها را عامل این اتفاقات می‌دانند. حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، با اشاره به افزایش قیمت مرغ و کمبود آن در بازار طی مدت اخیر گفت: ۲ عامل مهم در افزایش قیمت مرغ تاثیرگذار بوده است؛ بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید از جمله ذرت، سویا، جوجه، نرخ حمل‌و‌نقل، دستمزد و هزینه‌های آب و برق و... است که بر قیمت تولید تاثیر گذاشته و قیمت تمام‌شده مرغ را به صورت غیرمنطقی و غیرواقعی افزایش داده است و عامل دوم که بر کمبود مرغ در بازار تاثیر گذاشته، سیاست‌گذاری‌های اشتباهی است که درباره توزیع مرغ انجام شده است. برای مثال سن کشتار مرغ به دلیل کمبود نهاده‌ها کاهش یافته و مرغ در وزن 4 کیلو کشتار می‌شود تا در واقع برای رسیدن به وزن بالاتر نیاز به مصرف غذای بیشتر نداشته باشد. وی افزود: عدم نظارت بر شبکه توزیع مهم‌ترین عامل کمبود مرغ در بازار است. در مدت اخیر با وجود حجم بسیار زیاد تولید مرغ در کشور، بازار همچنان با کمبود این ماده خوراکی مواجه است چرا که بخش قابل توجهی از مرغ تولید شده، در سایه نبود نظارت بر شبکه توزیع، در میان رستوران‌‌ها و مراکز پذیرایی و... توزیع می‌شود، لذا بازار با کمبود و عدم دسترسی دهک‌های پایین به مرغ مواجه شده است. اسدالله‌نژاد ادامه داد: اگر چه تحریمها بر تخصیص ارز و واردات نهادههای دامی بی‌تاثیر نبوده اما اگر مدیریت درست و نظارت دقیقی بر بخش تولید و توزیع وجود داشت، حتی در شرایط تحریم هم بازار با کمبود کالا مواجه نمی‌شد. در واقع سوءمدیریت در بخش توزیع، بحران اخیر بازار مرغ را رقم زد. وی اظهار امیدواری کرد با تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، در آینده‌ای نزدیک چالش‌های کنونی این بخش رفع شود و مرغ به میزان کافی در اختیار مردم قرار بگیرد.
* سوءمدیریت دولتی‌ها تأثیر بیشتری داشته است
همچنین دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: رد پای تحریمها در مشکل نهادههای دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، سوءمدیریت تأثیرگذار بوده است. پرویز فروغی درباره مشکلات پیش روی تولید و عرضه نهادههای دامی گفت: ۲ متولی این موضوع (وزارت صمت و جهاد کشاورزی) خودشان هم با هم مشکل دارند و تولیدکننده بین این ۲ گرفتار شده و نمی‌داند مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند. دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران تصریح کرد متولیان نمی‌خواهند واقعیت‌های تولید را قبول کنند، لذا بر اساس واقعیت‌ها آنالیز و تصمیم‌گیری نمی‌کنند و تصمیمات‌شان بر مبنای سلیقه و تفکر شخصی است.
فروغی گفت: متولیان امر، قیمت تمام‌شده مرغ را در نظر نمی‌گیرند و خیلی دیر تصمیم می‌گیرند و مشکلاتی که اخیرا در حوزه مرغ و نهاده‌ها رخ داد، به دلیل تأخیر در تصمیم‌گیری متولیان این حوزه بود.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای که ما در وزارت صمت داشتیم، تمام توضیحات را ارائه کردیم اما گفتند به ما دستور داده شده قیمت‌ها را تا بعد از عید افزایش ندهیم.
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران با انتقاد از سیاست‌های اتخاذی در تولید مرغ گفت: اگر همان زمان قیمت مرغ را اصلاح کرده بودند و دستوری نبود، قیمت مرغ به بالای ۲۴ هزار تومان نمی‌رسید اما قیمت مرغ به ۴۰ هزار و در برخی مناطق ۵۰ هزار تومان رسید و چوب آن را مصرف‌کننده خورد.
فروغی در گفت‌وگو با صداوسیما خاطرنشان کرد: رسالت شرکت پشتیبانی این است که ذخایر استراتژیک مملکت را تأمین کند اما قیمت‌گذاری‌ها به صرفه نیست و در نتیجه مرغدار هم تولید مازاد را ارائه نمی‌دهد.
وی همچنین از مجلس شورای اسلامی خواست به این حوزه ورود و اقدامات و عملکرد شرکت پشتیبانی را رصد کند.
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد مؤلفه‌های تولید مربوط به نهاده‌هاست و مابقی آن با ارز آزاد تهیه می‌شود؛ متأسفانه دائما چوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر سر مرغدار می‌زنند و بدتر از همه اینکه نهاده‌ها را هم بموقع به مرغدار نمی‌رسانند و آن وقت انتظار هم دارند.
پرویز فروغی گفت: تمدید پروانه مرغداران مدت زیادی طول می‌کشد و نظام دامپزشکی و نظام مهندسی به معضل بزرگی برای تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند و هزینه زیادی هم به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. از سوی دیگر به چند دلیل اظهارات حسن روحانی مبنی بر تأثیر تحریمها بر قیمت مرغ مردود است.
ابتدا اینکه با وجود کاهش درآمدهای ارزی که موضوعی عیان است، تامین ارز 4200 تومانی نهادههای دامی مرغ دستخوش تغییر نشده است. این یعنی شاید بتوان گرانی برخی کالاها را که ارز تخصیصی آنها متوقف شده، به موضوع تحریمها متصل کرد اما در موضوع نهادههای دامی این استدلال قابل پذیرش نیست کما اینکه طبق آمار بانک مرکزی به ترتیب میزان تخصیص ارز کنجاله سویا، جو و ذرت از ابتدای سال گذشته تا اواسط پاییز 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 19 درصد افزایش، 66 درصد کاهش و 9 درصد افزایش داشته است. در زمینه نهادههای دامی صرفا در موضوع جو کاهش تخصیص ارز رخ داده و در دیگر موارد حتی شاهد افزایش میزان تخصیص ارز بوده‌ایم.
از سوی دیگر اصل واردات نهاده دامی هم بدون تغییر محسوسی رخ داده است. این یعنی در واردات هم مانعی وجود نداشته است. اثبات این ادعا گزارش اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران (اوندا) در اسفندماه سال گذشته است که در آن آمده در 11 ماهه سال جاری 14 میلیون و 315 هزار و 994 هزار تن نهادههای دامی وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با واردات 16 میلیون و 31 هزار و 830 تنی نهادههای دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی 11 درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، ارزش دلاری واردات نهادههای دامی در 11 ماهه سال گذشته، 4 میلیارد و 734 میلیون و 740 هزار دلار بوده است که این رقم در سال جاری با کاهش 9 درصدی به 4 میلیارد و 296 میلیون و 960 هزار و 160 دلار رسیده است.
از سوی دیگر طبق گزارش‌های مختلف نقش دولت در افزایش قیمت مرغ بیان شده است. کمیسیون اصل 90 در بحبوحه افزایش قیمت مرغ در نیمه سال گذشته بخشی از این موارد را برشمرد.
بر این اساس دولت مکلف بوده میزان 5/2 میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور 99 به 69 هزار تن سویا و 230 هزار تن ذرت رسیده بود. همچنین آمارهای ارائه‌شده از عملکرد برخی شرکت‌ها در ترخیص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه نشان می‌داد این شرکت‌ها حدود 237 هزار تن کنجاله در طول ۶ ماه نخست سال جاری با وجود ترخیص از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نکرده‌اند. در واقع حدود 20درصد از کنجاله ترخیص شده از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نشده که این موضوع عاملی در تشدید بحران در بازار نهادههای دامی بوده است.
در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در موضوع مشکلات تامین ارز و توزیع نهادههای دامی، به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در پدید آمدن این مساله اشاره شده بود. بخشی از موارد مورد اشاره کمیسیون اصل 90 از قصور وزارت صمت به شرح زیر است:
- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهادههای دامی مورد نیاز شده است.
- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است.
در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، همچنین چندین مورد قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهادههای دامی تشریح شده بود. بخشی از موارد قصور وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل 289 هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب و معادل 220 هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست 220 هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.
- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره 186 میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهادههای دامی دریافت کرده، در حالی که نه از این ذخایر و نه از 186 میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.
- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در 6 ماه نخست سال جاری (1353090 تن) و گمرک (4946912 تن) به مقدار 3593822 تن قابل توجیه نیست.
شاهد دیگر که دلیل پرواز قیمت مرغ در تهران است نه کشورهای دیگر، اظهارات خود دولتی‌ها در رابطه با افزایش قیمت مرغ است. فراموش نمی‌کنیم رئیس ستاد تنظیم بازار در ماه‌های پایانی سال دلیل افزایش قیمت مرغ را کمبود تولید اعلام کرده و مقصر را وزارت جهاد کشاورزی دانسته بود. از سوی دیگر اخیرا وزارت جهاد کشاورزی عدم نظارت بر بازار را دلیل گرانی‌ها اعلام کرده است، البته خاوازی ابتدای سال جاری در جریان حضورش در مجلس گفت با احتکار مرغ مواجه هستیم. با در نظر گرفتن هر کدام از این موارد باز هم انگشت اتهام دلیل رشد قیمت مرغ به سمت خود دولتی‌ها برمی‌گردد.
دولت چندین بار مدعی شده بود با ایجاد سامانه جامع تجارت توانسته مانع از احتکار یک کالا در انبارها شود، سوال اینجاست این سامانه‌ها امروز کجا هستند که به کمک مردم بیایند؟
این نکته هم گفتنی است که بخشی از نهادههای دامی واردشده به کشور با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی به سامانه بازارگاه نرفته و در بازار آزاد فروخته شده است. این موضوع مورد تایید مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک هم قرار گرفته است.
احمد آزادی‌خواه، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی 7 دی‌ماه سال گذشته در این باره گفته بود تنها ۵۵ درصد نهادههای دامی وارداتی در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌شود و واردات نهادههای دامی با ارز 4200 تومانی پرتی زیادی دارد.
آنچه باید به آن اشاره کرد این است که عوامل ایجاد بحران مرغ مانند احتکار، بازار سیاه نهادههای دامی و عدم نظارت بر بازار را نمی‌توان با مذاکره با غرب یا مرغ‌ها حل کرد!
* چه کسی تحریمها را قوی کرد؟
موضوع بعد اینکه بستر ضربه‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمها، توسط دولت و با گره زدن معیشت مردم به مذاکرات و دیپلماسی، ساخته و مهیا شد. مسلما هیچ‌کس نافی دشمنی آمریکا با ایران نبوده و نیست و نقش تحریمها برای همه مشخص است، آنچه در این رابطه در گفتار روحانی و ربیعی مغفول مانده، بستر‌سازی دولت برای تاثیر‌گذاری دوچندان تحریم‌هاست. اگر تمام مقدرات اقتصادی کشور طی یک روند اشتباه به برون‌گرایی اقتصاد منوط نمی‌شد و از درس‌های آموزنده تحریم‌های اواسط دهه 90 توسط دولت بهره گرفته می‌شد، هیچ‌گاه تحریمها اینچنین نمی‌توانست به اقتصاد کشور صدمه وارد کند. نباید فراموش کنیم که پس از برجام تمام روندهای دور زدن یا تسهیل تحریم توسط دولت مسدود شد. برای مثال همکاری با FATF موجب شد هاب ارتباط ارزی کشورمان در امارات عربی متحده از بین برود. چندی بعد سامانه ارزی که روش مناسبی برای طبقه‌بندی کالاها و بازگشت ارز حاصل از صادرات بود، تعطیل شد. این نکته نباید فراموش شود که آمریکا پس از تحریم ایران در سال‌های 90 تا 92 به یک درک درست و تجربه منطقی درباره اقتصاد ایران دست یافت اما دولت مستقر در ایران نه‌تنها از تجربه تحریم پیشین بهره نبرد، بلکه تمام دستاوردهای قبلی را از بین برد.
***
مردم قبل از شما ماهی و میگو می‌خوردند!
روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود در آیین آغاز به کار یک مرکز پرورش آبزیان، گفت: به نظر من این بخش مهمی است، بخش پرورش ماهی و میگو و اینکه ما بتوانیم غذا و پروتئین مورد نظر مردم را بیشتر به سمت آبزیان هدایت کنیم که برای سلامتی هم بهتر است. وی افزود: اگر ما بتوانیم به قیمت و اندازه مناسب [آبزیان را] در اختیار مردم قرار دهیم [ و] اگر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز یا گوشت مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، یک تحول بزرگی است. رئیس‌جمهور اظهار داشت: شرط این اتفاق این است که هم بتوانیم به اندازه کافی این اقلام را وارد بازار کنیم و هم با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد که مردم توان استفاده داشته باشند. بنا بر این گزارش، مسلما حرکت مردم به سمت مصرف آبزیان همان‌طور که شخص رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد اتفاق میمون و مناسبی است اما برای رسیدن به این مهم باید دلایل فاصله گرفتن این ماده غذایی از سفره‌های مردم را بررسی کرد. به طور کلی میزان سرانه مصرف آبزیان در کشورمان نسبت به میانگین جهانی کمتر است اما این مصرف کم در چند سال اخیر به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. مرکز آمار طی گزارشی برگرفته از نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، سرانه مصرف ماهی و میگو در کشور در سال 90 را 4 کیلوگرم اعلام کرده است که این رقم در سال 98 به 3 کیلوگرم رسیده است. همچنین مرکز آمار در گزارش خود پیش‌بینی کرده میزان سرانه مصرف ماهی و میگو در سال 99 به 2 کیلوگرم رسیده است. این یعنی هر شهروند ایرانی به طور متوسط در سال 90 سالانه 4 کیلوگرم ماهی و آبزیان مصرف می‌کرده که این رقم در سال 99 به 2 کیلوگرم رسیده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، مصرف ماهی و میگو در کل کشور در سال 90 به میزان 324 میلیون و 605 هزار و 257 کیلوگرم بوده که در سال 98 به 240 میلیون کیلوگرم رسیده است. مرکز آمار پیش‌بینی کرده که این رقم در سال 99 به 206 میلیون تن رسیده است. شاید اصلی‌ترین خطاب روحانی باید به عملکرد خود و دولتش باشد که همین میزان حداقلی مصرف ماهی و میگو را نیز در سبد مصرفی خانوار طی سیاست‌های اشتباه کاهش داده است. اساسا به دلیل تورم موجود مردم نمی‌توانند نگاهی به مصرف آبزیان داشته باشند و ترجیح می‌دهند سراغ پروتئین‌های ارزان مانند مرغ بروند که با همت دولت(!) این اقلام نیز دست‌نیافتنی شده است. در حال حاضر ارزان‌ترین نوع ماهی کیلویی 50 هزار تومان فروخته می‌شود که تهیه آن برای بخش قابل توجهی از مردم دشوار است.
ارسال به دوستان
اخبار
قانون حضور یک‌دوم نیروی کار فقط در ادارات دولتی اجرا می‌شود
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره مشکلات کارگران در سال ۱۴۰۰، گفت: دولت در کنترل شیوع کرونا قدمی برای کارگران برنداشته است. کارگری که دغدغه نان شب دارد، چگونه قرنطینه را رعایت کند؟ فرامرز توفیقی درباره مشکلات کارگران در سال 1400، گفت: بعد از شیوع موج چهارم کرونا هر روز اخباری مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی باید تعطیل شوند شنیده می‌شود، این در شرایطی است که دولت به فکر کارگران نیست و حقوق اجتماعی خود را فراموش کرده است. وی ادامه داد: کارگرانی که تعطیل می‌شوند، دغدغه معاش، اقساط و کرایه خانه دارند و نمی‌توانند خانه‌نشین شوند. کارگران با خانه‌نشینی نه تنها مشکلات کرونای‌شان برطرف نمی‌شود، بلکه دغدغه‌های دیگری به آنها اضافه می‌شود. مردم تحت فشار و استرس زیاد هستند اما دولت چاره‌ای برای کارگران ندارد. اکثر کارفرمایان قانون‌مدار نیستند و تمام موارد قانون افزایش حقوق را اجرا نمی‌کنند، در صورتی که کارفرمایان تمام میزان افزایش حقوق را اجرا کنند، باز هم کارگر توانایی تأمین حداقل 55 درصد سبد معاش خود را دارد؛ چگونه یک کارگر با چنین درآمدی مترو سوار نشود، اتوبوس سوار نشود. مدام می‌گویند مطابق دستور ستاد کرونا، فعالیت نیروی کار باید یک‌دوم شود اما حقیقت این است که این مساله فقط برای کارمندان دولت رعایت می‌شود و در بخش خصوصی اجرا نمی‌شود. رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با طرح این سوال که دولت چه قدمی برای کمک به کارگران برداشته است، گفت: ارائه سبد کالا و کمک‌های حمایتی هم به همه کارگران داده نمی‌شود. کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند و مستأجر است، چگونه می‌تواند از پس هزینه‌ها بربیاید و با مترو و اتوبوس رفت‌و‌‌آمد نکند و مراقب سلامتی خود و خانواده خود باشد؟ وی بیان کرد: دولت باید به حقوق اجتماعی خود پایبند باشد و حافظ جان و مال و ناموس و سلامت مردم طبق قانون اساسی باشد. در حال حاضر صحبت از این می‌کنند که کارفرمایان بخش‌های خصوصی واکسن خریداری کنند. این در حالی است که کارگرانی هستند که هنوز عیدی خود را دریافت نکرده‌اند و حقوق معوق دارند.
***
فروش نفت ایران با وجود تحریمها ادامه دارد
طبق ارزیابی منابع غربی، صادرات نفت ایران از ابتدای آوریل تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در سطح بالایی مانده است. آنطور که رویترز گزارش داده صادرات نفت ایران از اواخر سال ۲۰۲۰ با وجود ادامه تحریم‌های آمریکا که از سوی دولت ترامپ وضع شد، رشد کرده است. شرکت پترولجستیک به رویترز اعلام کرد صادرات نفت ایران از ابتدای ماه میلادی جاری تاکنون ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده که کاهش ماهانه داشته اما نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ بالاتر است. این شرکت در ابتدا صادرات مارس را کمتر از ۶۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده بود. رفع تحریم‌های آمریکا به ایران امکان خواهد داد صادرات نفت خود را به 5/2 میلیون بشکه در روز برگرداند که آخرین بار در سال ۲۰۱۸ هنگامی که ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شد، مشاهده شد. بر اساس گزارش رویتز، بازرگانان، تحلیلگران و شرکت‌های اطلاعات انرژی اعلام کرده‌اند چین در ماه‌های اخیر نفت بیشتری از ایران خریداری کرده است. شرکت مشاوره ریستاد انرژی اواخر مارس اعلام کرده بود افزایش اخیر صادرات نفت ایران به چین و برداشت نفت از ذخایر، در ضعف بازار نفت سهیم بوده و تلاش‌های اوپک پلاس برای محدودیت عرضه و تقویت قیمت‌ها را تحلیل برده است.
***
دولت پس از ۱۰ سال لایحه‌ای برای رفع قوانین مزاحم تولید ارائه نکرده است
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰ سال است از دولت تقاضا می‌کنیم برای رفع قوانین مزاحم تولید لایحه‌ای ارائه کند.
عبدالرضا مصری گفت: حدود ۱۲ سال است به دنبال تسهیل در صدور مجوز‌ها هستیم اما محقق نشده و هر بار موانع جدیدی به دنبال قوانینی که وضع شده، ایجاد می‌شود. وی با اشاره به اینکه مسؤول تسهیل مسیر تولید وزارت اقتصاد است، ادامه داد: موضوع تسهیل مسیر تولید و کسب‌وکار هر هفته در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و رفع موانع مطرح می‌شود. عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف ذاتی اقتصادی دستگاه‌ها، گفت: ۱۰ سال است که از دولت تقاضا می‌کنیم برای رفع قوانین مزاحم تولید لایحه‌ای ارائه کند. هر طرحی نیز که مجلس مطرح می‌کند با انتقاد دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شود. مصری با تاکید بر اینکه برای رفع موانع تولید، باید دستگاه‌های اجرایی قوانین مزاحم را بردارند، عنوان کرد: در صورت همراهی نکردن دستگاه‌ها و هر یک از این عوامل تولید، حذف قوانین دست و پاگیر به مشکل می‌خورد. وی با انتقاد از ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها در حل مشکل تولیدکنندگان و رفع موانع تولید، گفت: پیگیری‌های مجلس به نتیجه‌ای نرسیده و کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد، ادامه داد: پیش از این هم مجلس شورای اسلامی روز نهم دی ماه سال گذشته از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه قانع نشد و به وزیر اقتصاد و دارایی کارت زرد داده بود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
