|
مصرف آب تهرانیها ۷۰ لیتر بیشتر از سرانه کشوری شد
مدیر مرکز کنترل آب تهران گفت: سرانه مصرف آب شرب در شهر تهران ۲۴۰ لیتر بر ثانیه در شبانهروز به ازای هر نفر است که با توجه به سرانه ۱۷۰ لیتر بر ثانیه کشوری، تهرانیها ۷۰ لیتر بیشتر از سرانه کشور مصرف میکنند. حسین سرایی با بیان اینکه سرانه مصرف شهر تهران در تابستان تا ۳۱۰ لیتر بر ثانیه در شبانهروز نیز میرسد، افزود: درحال حاضر در شهر تهران روزانه ۳۷ هزار لیتر بر ثانیه آب مصرف میشود که این رقم در تابستان به بیش از ۴۴ هزار لیتر بر ثانیه خواهد رسید.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» از راهکارهای عملی و مصداقی بیاثر کردن تحریمهای اقتصادی میگوید
راه هست
مهدی هاشمزاده: مهمترین راهکار برای بیاثر کردن تحریمها تقویت تولید ملی و جدا کردن دخلوخرج کشور از درآمد نفتی و غیرپایدار است. از همینرو باید با موانع جدی تولید مانند مجوزهای شروع کسبوکار مقابله کرد. از طرفی درگیر کردن واقعی مردم در اقتصاد و توسعه کشور با مدل «شرکت سهامی عام پروژه» و هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید و بینیازی پیشرفت کشور از درآمد نفتی از دیگر رویکردهای مهم قابل اتخاذ است.
تحریمهای اقتصادی ایران از پس از انقلاب شروع شده، با این وجود از دهه ۹۰ این تحریمها وارد فاز جدیدی شد؛ تحریمهایی از جنس ممنوعیت تراکنش در بانکهای خارجی که سبب میشد پولهای ایران در کشورهای مختلف بلوکه شده یا بلااستفاده بماند.
در این دوره دولتها به نسبت زادگاه فکری که داشتند، راهکارهای مختلفی را اتخاذ کردند. دولت تدبیر و امید نیز در برابر این تحریمها مذاکره و حرکت به سمت رفع آنها را انتخاب کرد. تجربه نشان داده این راهکار تاکنون ثمربخش نبوده و تحریم به عنوان ابزاری برای فشار به مردم ایران در اختیار غرب باقی مانده و تنها در زمانهای مختلف تخفیفهای کوچکی در این زمینه داده شده است.
بنابراین به جای رفع تحریمها باید سراغ بیاثر کردن تحریمها رفت. بر این اساس رهبر معظم انقلاب در صحبتهای ابتدای سال 1400 با اشاره به مواردی از جمله تأمین وسایل بهداشتی مقابله با کرونا در داخل، افزایش توان علمی و افزایش حیرتانگیز قدرت دفاعی کشور گفتند: این واقعیات نشان میدهد میتوان تحریم را به فرصت تبدیل کرد.
رهبر انقلاب در همین زمینه به مسؤولان حال و آینده کشور تأکید کردند: اقتصاد ایران را به تحریم گره نزنید و فرض را بر این بگذارید که تحریمها باقی خواهد ماند. در این چند سال مکرر گفته شد اگر تحریم برداشته یا اگر سرمایهگذاری خارجی شود، چنین و چنان خواهد شد، در حالی که این «اگر، اگرها» اقتصاد کشور را معطل و سردرگم میکند و بلاتکلیفی ضرر بزرگی برای اقتصاد است.
بنابراین لازم است برای رفع همیشگی تحریمها، به جای مذاکره، اقدامات واقعی و از جنس بیاثر کردن همیشگی تحریمها انجام داد. این اقدامات در جهت کاهش و به صفر رساندن تاثیر نفت و درآمدهای نفتی در بودجه کشور تحقق مییابد.
یکی از مهمترین راهکارها برای بیاثر کردن تحریمها، تقویت تولید ملی است و یکی از مهمترین کارها در جهت تقویت تولید، مانعزدایی از تولید است و مهمترین مانع تولید در شرایط فعلی فضای کسبوکار کشور، مساله مجوزهای کسبوکار است. پیچیدگی فراوان در دریافت مجوز، موانع و تعارض منافع اصناف در اعطای مجوز جدید و فساد و رانت فراوان در مسیر اعطای مجوزها، سبب شده بسیاری از مردم در همان ابتدای مسیر از کارآفرین شدن فاصله گرفته و از راهاندازی کار تولیدی دلسرد شوند. بنابراین باید مجوزهای شروع کسبوکار حذف شود و تنها با اعلام و تعهد از مردم، توانایی شروع و راهاندازی تولیدی خود را داشته باشند. در حال حاضر دستگاههای اجرایی به جای افزایش نظارت پسینی، با مجوزهای پیشینی، برای خود رانت و امضای طلایی ایجاد کردهاند.
در واقع باید مانند کشورهای پیشرفته دنیا تولیدکنندگان بدون نیاز به اخذ مجوز، فرآیند تولید خود را آغاز کنند و طی مدت مشخصی از راهاندازی کسبوکار به اخذ مجوز اقدام کنند. در این صورت هم دستگاه اجرایی موظف به اعطای سریعتر مجوز است و هم تولیدکننده تولید خود را به تاخیر نمیاندازد. بنابراین لازمه مانعزدایی از تولید، اعلامی و پسینی کردن مجوزهاست. برای تحقق رفع واقعی تحریمها و بیاثر کردن مذاکرات باید بودجه کشور از درآمد نفتی خلاص شود. هزینهها باید منطبق بر درآمد واقعی دولت و بدون احتساب فروش نفت باشد. برای این کار باید بودجه کمترین وابستگی را به فروش نفت داشته باشد. برای همین امر اولا باید تولید ملی تقویت شود که این امر با مانعزدایی از تولید است و ثانیا باید دخلوخرج کشور از درآمد نفتی جدا شود.
از سوی دیگر میتوان با ایجاد زنجیره ارزش افزوده در صنعت نفت و پتروپالایشگاهسازی، این صنعت را تحریمناپذیر کرد. برای تحقق بودجه بدون نفت، هم باید هزینههای جاری کشور را بشدت کاهش داد و هم به جای خامفروشی نفت به سمت ایجاد ارزش افزوده در زنجیره نفت رفت تا بتوان نفت را به محصولات پاییندست شیمیایی و غیرقابل تحریم تبدیل کرد. با توجه به وجود نفت و عدم وجود خریدار، مدل اعطای تنفس خوراک برای پتروپالایشگاه و تبدیل نفت به مواد شیمیایی که قابلیت تحریم را به حداقل میرساند، بهترین رویکرد ممکن است.
از سوی دیگر باید در بخش عمدهای از هزینهها صرفهجویی شود. در سالهای اخیر متاسفانه به دلیل مدیریت ناکارآمد دولتی در هزینهکرد، شاهد افزایش شدید هزینه جاری در بودجه هستیم. دولت اگر نمیتواند درآمد پایدار ایجاد کند، نباید هزینهها را به طور غیرمنتظره بالا ببرد؛ اتفاقی که متاسفانه در بودجه 1400 افتاد و هزینهها رشد وحشتناکی نسبت به سال جاری داشت.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود، میزان هزینه جاری قانون بودجه 1400 تنها در یک سال بیش از 150درصد افزایش داشته است ولی در مقابل منابع پایدار دولتی تنها 3/43درصد افزایش یافته است. بنابراین پرواضح است طی سال جاری وضعیت کشور بشدت به درآمد نفتی وابسته است و همین موضوع سبب میشود در صورت عدم تحقق درآمد نفتی، کشور دچار کسری بودجه شدید شود و متعاقبا دست به چاپ پول و اوراق خواهد زد. بنابراین در وهله اول باید به دولتها اجازه داده نشود بیشتر از تغییرات درآمد ایجاد شده، دست به هزینهزایی بزنند. این امر سبب خواهد شد کسری تراز عملیاتی بشدت کاهش یابد و تاثیرات تورمی بشدت محدودتر شود.
از طرفی با توجه به رویکرد دولت در تنظیمگری امور، باید بسیاری از کارهای دولتی فعلی به بخش خصوصی منتقل شود تا هم هزینه سرسامآور جاری بودجه کاهش مناسبی یابد و هم برونسپاری و سرعتبخشی در ارائه خدمات به مردم به وقوع بپیوندد. مدلهای بسیار مناسبی در این زمینه وجود دارد که میتواند به میزان خوبی هزینههای جاری دولت را کاهش دهد و از طرف دیگر حتی درآمد نیز ایجاد کند. بنابراین کوچکسازی دولت و کاهش بنگاهداری دولت از ملزومات بیاثر شدن تحریمهاست.
راهکار مهم و نهایی برای بیاثر کردن تحریمها دخالت مردم در اقتصاد است. تحریمهای آمریکا در جهت جدا کردن مردم از حاکمیت است. کم شدن پروژههای عمرانی و حداکثر شدن نسبت هزینههای بودجه جاری به کل بودجه عملا به این معناست که هزینه بودجه عمرانی و توسعه به نفع مردم در کمترین حالت ممکن قرار میگیرد. بنابراین در این وضعیت، عملا توسعه در کشور متوقف خواهد شد. دولت در کمترین توانایی ممکن برای راهاندازی پروژهها قرار گرفته است و برای رهایی از این مشکل باید سراغ مردم رفت و مردم را برای راهاندازی موتور پیشران اقتصاد به میدان آورد.
مقام معظم رهبری در همین راستا فرمودهاند: قویترین دولتها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه را به راه بیندازد؛ هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتواند اقتصاد کشور را سامان بدهد. بعضی سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی، مثل نوعی از سوسیالیسمها - البته نه همه انواع سوسیالیسم- این فکرها را کردند که بتوانند دولتها را متصدی کار اقتصاد کنند [اما] شکست خوردند. امکان ندارد و بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور را سامان بدهد و موتور اقتصاد را [راه بیندازد]. بنابراین یکی از مسائل مهم ما باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم را وارد میدان اقتصاد کشور بکنیم.
شیوههای فعلی تامین مالی پروژههای کلان از قبیل بودجه عمومی یا تامین مالی از بانک یا فاینانس خارجی در شرایط فعلی همه از اعتبار ساقط شدهاند. پس برای تامین مالی پروژههای کلان باید به سمت استفاده از منابع خرد مردم رفت. از این رو ضرورت دارد در شیوههای فعلی تامین مالی مورد تجدیدنظر قرار گیرد. برای تحقق این امر باید از بازار سرمایه استفاده کرد تا بتوان بنگاهداری بانکها را هدایت کرد و همچنین به سهامداران تضمین کف سود بانکی را داد.
مدلی که بتازگی سازمان بورس در نظر گرفته است و در آینده شیوه تامین مالی را در کشور به طور کل تغییر خواهد داد، شرکت سهامی عام پروژه است که مزایای بورس و بانک را باهم دارد و رقیب جدی سپرده بانکی خواهد شد. برخلاف صحبت وزیر اقتصاد که گفته بود بازار سرمایه جای تضمین نیست، با راهاندازی شرکت سهامی عام پروژه، سهامداران این شرکتها در هر سال سود تضمینی حداقل به اندازه سود بانکی دریافت خواهند کرد و همچنین سرمایه خود را به سهام و دارایی شرکت پروژه تبدیل میکنند تا علاوه بر مشارکت در پیشرفت کشور، در برابر تورم نیز مصون بمانند.
![]()
*کارشناس اقتصاد
ارسال به دوستان
تصمیمات ستاد تنظیم بازار درباره تأمین و توزیع روغن خوراکی
تداوم تأمین ارز ترجیحی روغن توسط با مرکزی
بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار، دستور تامین و تنظیم بازار روغن خوراکی در نیمه نخست سال 1400 به شرکت بازرگانی دولتی ایران ابلاغ شد. بر اساس تصمیمات یکصدوسیوچهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ 30/1/1400 و به استناد گزارش ارائه شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره بخش تخصیص و تامین ارز مورد نیاز واردات انواع روغن خام از سوی بانک مرکزی و وجود روغن خام در بنادر کشور به منظور تداومبخشی و استمرار در تولید روغن نباتی، متناسب با ابلاغ تهیه و برش ۶ ماهه اول 1400 روغن نباتی مورد نیاز کشور در بخشهای مختلف اعم از خانوار، صنف و صنعت از سوی معاونت بازرگانی داخلی، مقرر گردید:
الف- دفتر خدمات بازرگانی نسبت به اعلام میزان ثبت سفارش انجام شده به منظور تحقیق و تامین ارز واردات انواع روغن خام به بانک مرکزی اقدام نماید.
ب- مانده موجودی روغن خام وارد شده به گمرکات و عدم تخصیص کالا به دلیل تعیین تکلیف تخصیص و تامین ارز احصا و به بانک مرکزی ارسال تا نسبت به برنامهریزی برای ترخیص بهموقع کالای مذکور اقدام شود.
ج- بانک مرکزی گزارش میزان تخصیص و تامین ارز واردات روغن خام در سال 99 و 1400 را در جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه و مطابق با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی، دولت نسبت به تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کالاهای مذکور برای ۳ ماهه ابتدای سال 1400 اقدام کند.
گزارش سیاستگذاری عرضه و توزیع روغن خوراکی در ۶ ماهه اول سال 1400 (موضوع نامه شماره 20023/60 مورخ 30/12/99 معاون بازرگانی داخلی) در جلسه مطرح و مقرر گردید:
الف- شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به برنامهریزی لازم درباره انجام بموقع ثبت سفارش و پیگیری تخصیص و تامین ارز واردات روغن خام مورد نیاز کارخانجات اقدام نماید.
ب- کارخانجات تولید روغن متناسب با ثبت سفارش انجام شده میتوانند نسبت به واردات روغن خام و تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام و اسناد مربوط را جهت برآورد قیمت تمام شده به سازمان حمایت تحویل دهند. همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به پرداخت وجه به این شرکت بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام نماید.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
اخبار
جنجال گم شدن 3 میلیون تن فولاد
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: گم شدن 3میلیون تن فولاد ناشی از بررسی آمارهای کلی صنعت فولاد است و برای نهایی شدن، باید آمار کلی را با نتایج حسابرسی و انبارگردانی شرکتها تطبیق دهیم.
رسول خلیفهسلطانی در رابطه با بحثهای مطرح شده درباره گم شدن 3 میلیون تن فولاد، اظهار داشت: لفظ گم شدن مربوط به بحثهای آماری است، اگر نه 3 میلیون تن فولاد قابلیت گم شدن ندارد. وی توضیح داد: منظور از این مساله آن است که در موازنه تولید، واردات و صادرات با کمبود 3 میلیون تنی روبهرو هستیم.
وی ادامه داد: این اختلاف آماری ناشی از ارقام موجود در آمارهای کلی صنعت فولاد است و هنوز حسابرسی شرکتهای فولادی نهایی نشده است. در واقع انبارگردانی و حسابرسی شرکتهای فولادی خردادماه نهایی میشود و آن زمان آمار دقیق مشخص خواهد شد.
دبیر انجمن فولاد با بیان اینکه تفاوت بین آمارهای کلی و ارقام مربوط به انبارگردانی شرکتها طی سالهای گذشته نیز وجود داشته است، گفت: ممکن است بخشی از اختلاف آماری که در حال حاضر با آن روبهرو هستیم، ناشی از موضوع صادراتی باشد که اظهار نشده و به تعبیری، قاچاق شده است؛ مانند اتفاقی که درباره کالاهای دیگر از جمله آرد یا گوشت میافتد.
وی با بیان اینکه این اختلاف آماری در سالهای قبل نیز وجود داشته است، گفت: رقم 3 میلیون تن مربوط به آمار سال 99 عدد بزرگی است و توجهات را به خود جلب کرده است. به گفته خلیفهسلطانی، معمولا پس از گذشت ۲ یا ۳ ماه از شروع سال، اطلاعات مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکتها با آمارهای کلی تطبیق داده میشود و در آن زمان میتوان اختلاف قطعی بین این ۲ بخش را مشخص کرد.
وی با بیان اینکه اعداد و ارقام بنگاههای تولیدی و حسابرسی آنها آمار دقیقتری است، گفت: در ارائه آمارهای کلی، حسابرسی دقیق صورت نمیگیرد و با توجه به هزینهبر بودن حسابرسی آمارهای کلی این کار انجام نمیشود و معمولا حسابرسی آماری در کشور نداریم. وی ادامه داد: همیشه در آمارها یک باگ (حفره) وجود دارد که این اختلاف برای سال گذشته رقم درشتی شده است.
***
افزایش 1000 تومانی قیمت گندم با توجه به رشد هزینهها کافی نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: افزایش قیمت هزار تومانی گندم کافی نیست و دردی از کشاورزان با توجه به افزایش هزینه تولید دوا نمیکند و خواستار افزایش قیمت مجدد و قانونی این محصول استراتژیک هستیم. رحمتالله نوروزی درباره افزایش هزار تومانی قیمت گندم توسط دولت، گفت: با توجه به اینکه گندم یکی از محصولات استراتژیک است و مقام معظم رهبری شعار سال را «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» انتخاب کردند، انتظار داریم دولت قیمت محصولات را در شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک و با در نظر گرفتن هزینههای تولید تعیین کند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینههای کشاورزان شامل بذر، کود، تامین آب و نیروی انسانی افزایش زیادی داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر گندم در کشورهای همسایه همانند عراق با قیمت هر کیلوگرم 10 هزار تومان خرید و فروش میشود. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت گندم باید به صورت واقعی آنالیز و تعیین شود، افزود: در حال حاضر رئیسجمهور با افزایش منطقی و کارشناسی قیمت گندم، کلزا و سویا موافق نیست، باید با اقدامات کارشناسی و قانونی شاهد افزایش قیمت این 3 محصول زراعی باشیم. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس در پایان گفت: افزایش قیمت هزار تومانی گندم کافی نیست و دردی از کشاورزان با توجه به افزایش هزینه تولید دوا نمیکند و خواستار افزایش قیمت مجدد و قانونی این محصول استراتژیک هستیم
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|