در آستانه اجلاس اوپک ‌پلاس با توجه به موارد بالای ابتلا به کرونا در هند، قیمت نفت به ۶۶ دلار رسید.  آنطور که رویترز گزارش داده است، سه‌شنبه در آستانه نشست اوپک پلاس، نگرانی از بحران ویروس کرونا در هند قیمت نفت را به ۶۶ دلار در هر بشکه بازگرداند. بر این اساس قیمت هر بشکه نفت خام برنت ۳۲ سنت یا 5/0 درصد رشد داشت و به 97/65 دلار در هر بشکه رسید، آن هم بعد از اینکه روز دوشنبه افت 7/0 درصدی را تجربه کرد. 

گروه اقتصادی: نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید است که راه‌حل این معضل تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است.  اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد. 

 

* نقدینگی چیست؟

طبق تعریف، حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه‌ پول است. نقدینگی از مجموع «پول» و «شبه‌پول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی به علاوه‌ سپرده‌های دیداری است و شبه‌پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است.  نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت و تورم به نوبه‌ خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هر چیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض‌آمیز حاکم بر بخش تولید است، زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یادشده با کمبود نقدینگی مواجه است، یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است. 

 

* نگاهی به آمار

مطابق آمارهای منتشر‌شده، رشد نقدینگی کشور با استانداردهای جهانی فاصله‌ زیادی دارد و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ داده‌های جدول زیر که وضعیت اقتصاد کشور از نظر رشد نقدینگی طی سال‌های 93 تا 98 را نشان می‌دهد حکایت از این فاصله زیاد دارد. برای مثال وقتی رشد اقتصادی از 6/1- درصد در سال 1394 به 5/12 درصد در سال 1395 می‌رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال هستیم.  همچنین در سال 1396 نیز در برابر رشد اقتصادی 7/3 درصدی، 1/22 درصد رشد نقدینگی داریم اما سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به 9/4- درصد کاهش می‌یابد 10 درصد رشد نقدینگی بیشتر می‌شود.  

 

 

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

حسابرسی از یارانه‌ها

عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ مورد رسیدگی

دیوان محاسبات کشور قرار گرفت. 

بر اساس این گزارش، از مجموع منابع مصوب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۷۱ درصد محقق شده که از این مبلغ، حدود 3/47 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های مشمول اختصاص یافته است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۹ جمعا حدود ۳۰ درصد از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (پس از کسر سهم شرکت‌های مشمول) به منظور پرداخت یارانه نقدی به طور مستقیم به حساب مشمولان (بالغ بر ۷۸ میلیون نفر) واریز شده که معادل ۹۸ درصد جمعیت آخرین سرشماری صورت گرفته است. 

نکته‌ قابل توجه اینکه به علت عدم تحقق ۱۰۰ درصدی منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۸۷ درصد از سهم تولید و اشتغال و ۲۴ درصد یارانه نان و خرید تضمینی گندم محقق نشده است.  بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۳۹۹ مبلغ حدودا 5/32 هزار میلیارد تومان تحت عنوان بسته حمایت معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین به حساب مستقیم حدود ۶۰ میلیون نفر واریز شده؛ در حالی که مبلغ وصولی از محل افزایش قیمت بنزین مبلغ حدود 9/28 هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی با مبلغ وصول شده از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده که مغایر حکم تبصره ۱۴ است.  یافته‌های دیگر این گزارش حاکی است در راستای عمل به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر پرداخت یارانه کمک معیشتی کرونا به ۴۰ میلیون نفر، از ۳ بانک تجارت، ملت و صادرات بابت ۴ ماه پایانی سال ۱۳۹۹ مبلغ 5/14 ‌هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شده و در مقابل، بخشی از سهام دولت در شرکت‌های بورسی به بانک‌های مذکور واگذار شده است.  بخش دیگر گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد وظیفه قانونی حذف ۳ دهک بالای درآمدی که قرار بود توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود، اجرایی نشده است.  همچنین تکلیف قانونی مبنی بر پرداخت ۱۵ روز یک بار سهم قانونی به شرکت‌های ذی‌مدخل توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها رعایت نشده؛ موضوعی که مغایر حکم تبصره ۱۴ است.

***

آزادسازی پول‌های بلوکه در عراق در حال انجام است

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: حجم پول‌های بلوکه و منابع ارزی ایران در کشور عراق روزانه در حال تغییر است، به طوری که هر روز شاهد آزاد شدن حجمی از این منابع و از طرفی هم اضافه شدن آنها به دلیل صادرات کالا هستیم. به گفته یحیی آل‌اسحاق، بانک‌های عراقی همکاری مفید و قابل قبولی با بانک مرکزی ایران دارند و همین همکاری‌ها منجر به دور زدن تحریم‌ها و در نتیجه انجام معاملات ارزی شده است. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: هم‌اکنون آزاد کردن پول‌های بلوکه‌شده هم از طریق حواله ارزی یا همان پول نقد انجام می‌گیرد و هم از طریق واردات کالا از عراق به ایران که البته مورد دوم بیشتر از مورد اول است. آل‌اسحاق به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: روش دوم به این شکل صورت می‌گیرد که شرکت‌های صادرکننده عراقی با دریافت نامه‌ای از بانک مرکزی ایران، معادل ارزش کالای صادراتی خود را از بانک مرکزی این کشور دریافت می‌کنند و در نتیجه به همین میزان از حجم پول‌های بلوکه‌شده کاسته می‌شود. وی در پایان تصریح کرد: هم‌اکنون حجم پول‌های بلوکه‌شده و منابع ارزی ایران در کشور عراق بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار است که با روالی که طی چند هفته گذشت به وجود آمده این منابع قابل آزادسازی است و نگرانی زیادی بابت این منابع در داخل وجود ندارد. 

***

چین به دنبال اشاعه یوآن دیجیتال

بانک‌های برتر چینی در حال تبلیغ پرداخت با استفاده از یوآن دیجیتال به‌ جای روش‌هایی چون علی پی (‌Alipay‌) یا وی‌چت پی (‌WeChat Pay‌) در جشنواره خرید پیش‌رو در چین هستند. آنطور که کوین تلگراف گزارش داده است، برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی چین فعالانه در حال تبلیغ یوآن دیجیتال به ‌عنوان یک روش پرداخت برتر نسبت به ۲ ارائه‌دهنده پرداخت پیشتاز در این کشور یعنی علی پی و وی‌چت پی هستند. ۶ بانک بزرگ چین در آستانه برگزاری جشنواره خرید آنلاین ۵ مه (۱۵ اردیبهشت) در شانگهای، ارز دیجیتال ملی (CBDC) را تبلیغ می‌کنند.  این بانک‌ها از خرده‌فروشی‌ها و مصرف‌کنندگان می‌خواهند کیف پول دیجیتال را دانلود کرده و خریدهای خود را با استفاده از ارز دیجیتال ملی یا e-CNY انجام دهند. با این کار روش‌های پرداخت کنونی علی پی زیرمجموعه گروه انت و وی‌چت پی متعلق به تنسنت کنار گذاشته می‌شود. 

رئیس مجلس در جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه بر ضرورت اقدام فوری برای بیمه سهام سهامداران خرد، الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری و مسدود کردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمز ارز به عنوان دستورکار قوای سه‌گانه، تاکید کرد. 

جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه در حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محسن علیزاده نماینده مجلس در شورای عالی بورس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان بورس حضور داشتند و به تشریح پیشنهادات دولت در موضوع بازار سرمایه پرداختند.  

قالیباف در این نشست، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بازار سرمایه تاکید کرد: پیشنهادات مطرح شده برای رونق بازار سرمایه کافی نیست و باید تقویت شود. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هرگونه پیشنهادی باید هم‌راستا با هدف بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و رونق این بازار و حمایت از سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد. باید تنظیم‌گری حرفه‌ای و سیاست‌گذاری صحیح منجر به سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار شود و در این زمینه لازم است اقدامات فوری هم مانند بیمه سهام سهامداران خرد و الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها اجرایی شود. همچنان که اقدامات موازی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، حذف قیمت‌گذاری دستوری و مسدود کردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمز‌ارز باید در مجلس، دولت و دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.  قالیباف همچنین بر ضرورت اصلاحات ساختاری سازمان بورس و اصلاح قانون اوراق بهادار تاکید کرد.  در ابتدای جلسه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس پیشنهادات ستاد اقتصادی دولت درباره اصلاح بازار سرمایه را مطرح کردند و در ادامه رئیس کل بانک مرکزی نیز تصمیمات این بانک جهت رونق بازار سرمایه را تشریح کرد. 

 

* پیشنهادهای ده‌گانه سازمان بورس برای اصلاح بازار

همچنین دیروز محمدعلی دهقان‌دهنوی در نشست خبری دولت، از اجرای ۳ مصوبه برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد و گفت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت 5 ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام از امروز به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرا خواهد شد. وی درباره پیشنهادات هفتگانه دیگر بیان داشت: نخستین پیشنهاد این بود که 80 درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 در حساب صندوق تثبیت وارد شود. دومین مصوبه به منظور ترغیب شرکت‌های فعال در بازار سرمایه این است که چنانچه سود انباشته صرف افزایش سرمایه شود، شرکت‌ها به همان اندازه معاف مالیاتی می‌شوند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سومین مصوبه اعلام داشت: شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خود و زیرمجموعه‌های‌شان در جهت حمایت از بازار با اصول شورای عالی بورس و اوراق بهادار اقدام کنند، می‌تواند تا 50 درصد مبلغ خرید این سهام به عنوان امهال مالیاتی در یک سال منظور شود و اجازه داده می‌شود این شرکت‌ها بخشی از این مالیات را طی یک سال نزد خود نگهداری کرده و از محل آن به خرید سهام مبادرت ورزند. دهقان دهنوی با اشاره به اینکه سابق بر این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دلیل مفاد قانون رفع موانع تولید امکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را نداشتند، ادامه داد: به موجب چهارمین پیشنهاد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند از مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید به مدت ۳ سال معاف شوند و از منابع مالی خود از بازار سرمایه حمایت کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: پنجمین مورد این بود که درخواست شد امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه فراهم شود. طبق اساسنامه این صندوق، سرمایه‌گذاری در بازار پولی و مالی خارجی جزو مصارف مجاز شمرده شده بود اما خواسته شد بازار سرمایه هم مشمول موارد سرمایه‌گذاری صندوق شود. این مورد در دولت تصویب شد و امیدواریم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تصویب شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: مطابق ششمین پیشنهاد، درخواست شده به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار که ۲ نهاد حمایتی و جزو ارکان بازار سرمایه هستند اجازه داده شود تا سقف 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر کنند و از محل این منابع سیاست‌های حمایتی از بازار دنبال شود. دهقان‌دهنوی درباره هفتمین پیشنهاد گفت: پیشنهاد شد افرادی که واحدهای صندوق «‌ای‌تی‌اف» پالایشی یکم را خریداری کرده و در این مدت دچار ضرر و زیان شده بودند، ضرر آنها به نوعی جبران شود. به این ترتیب، از طریق واحدهای همین صندوق یا سایر سهام یا صندوق‌هایی که دولت برای واگذاری خواهد داشت، به صورت جایزه و هبه و به اندازه زیان به افراد متضرر تعلق می‌گیرد.