بررسی جدیدترین گزارش رسمی از بازار مسکن حاکی از آن است واحدهای مسکونی ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی بیشترین سهم معاملات فروردین ماه را به خود اختصاص دادند. این واحدها با سهم 5/22 درصد از کل معاملات، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. واحدهای دارای ارزش یک میلیارد تا 5/1 میلیارد تومان و 5/1 تا 2 میلیارد تومان به ترتیب با سهم 7/16 و 11 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. 

گروه اقتصادی: با وجود فراگیری خرید و فروش رمز ارزها در ایران اما هیچ کدام از سایت‌ها و صرافی‌های ایرانی فعال در این زمینه مجوزهای قانونی لازم را ندارند. هفته گذشته بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ ترکیه توسط یک شرکت صرافی رمز ارز به ارزش ۲ میلیارد دلار انجام شد و حالا بیم این می‌رود چنین اتفاقی در کشورمان هم رخ دهد. 

طبق سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزهای بانک مرکزی، این بانک موظف بوده قواعد ایجاد صرافی را اعلام و سپس اعتبارسنجی آنها را انجام دهد اما حالا با گذشت نزدیک به ۲ سال هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

***

طی روزهای اخیر خبرهایی از فاسد شدن صد‌ها هزار تن میوه در انبارها و سردخانه‌های مناطق مختلف کشور منتشر شد و این در حالی است که قیمت میوه در بازار روند افزایشی داشته و انتظار می‌رفت پس از التهابات اخیر بازار میوه، مسؤولان برای بهبود وضعیت توزیع میوه اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهند و برای مثال حداقل دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاخت و تاز دلالان در بازار میوه همچنان ادامه دارد و در سایه غفلت مسؤولان، کشاورزان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان متضرر اصلی این وضعیت هستند. 

 

* عید گران

فاسد شدن صدها هزار تن پرتقال در حالی مطرح است که شب عید امسال، قیمت سیب و پرتقال آنقدر گران شده بود که ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای صادرات سیب و پرتقال را محدود کرد. ممنوعیت صادرات سیاستی است که مسؤولان دولت در زمان نابسامانی در بازارهای مختلف به کار می‌گیرند. پیش از این هم دستور ممنوعیت صادرات مرغ و تخم‌مرغ برای ساماندهی این بازارها صادر شد. در نهایت اما پس از ممنوعیت صادرات، باز هم نابسامانی در این بازارها ادامه داشت و تنها نتیجه این سیاست، از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش درآمد ارزی کشور بود. 

 

* متولی کیست؟

طبق قانون، وزارت صمت متولی تنظیم بازار است و این وظیفه را باید از طریق سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان زیرمجموعه خود در قالب بازدید مستمر ماهانه از واحدهای صنفی و انبارهای کشور انجام دهد. البته این وزارتخانه، هر ماه گزارش عملکردی از بازدیدهای خود از واحدهای صنفی ارائه می‌دهد و مدعی است به وظایف قانونی خود در این راستا بدرستی عمل می‌کند. از سوی دیگر وجود سامانه‌ای به نام سامانه جامع تجارت که انبارداران سراسر کشور را مکلف به ثبت موجودی کالاهای خود در آن می‌کند، زیر نظر وزارت صمت قرار دارد. به این ترتیب وزارت صمت با اطلاعات درج شده در این سامانه، اطلاعات کاملی از میزان کالاهای موجود در انبارهای کشور در اختیار دارد. اما چرا در بحران فاسد شدن ده‌ها هزار تن میوه، هیچ اقدامی از سوی وزارت صمت برای عرضه میوه‌های انبار شده و کاهش قیمت‌ها در بازار نشد؟ اینطور که پیداست هیچ‌گونه الزامی برای ثبت انبارها در این سامانه وجود ندارد و به طور کلی این سامانه به یک درگاه نمایشی برای دولت تبدیل شده است. 

اگر این سامانه بدرستی کار خود را انجام می‌داد و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت هم بدرستی آمار‌گیری می‌کردند، می‌توانستند با استفاده از داده‌‌های آماری ثبت شده در این سامانه و رصد و پایش بموقع انبارها از دپوی بی‌دلیل هر نوع کالا و محصولی از قبیل محصولات کشاورزی مطابق قانون جلوگیری کنند و در صورت لزوم از دارندگان محصولات دپو شده بخواهند محصول خود را برای تنظیم بازار بموقع به بازار عرضه کنند. حتی در غیر این صورت، می‌توانند از ابزارهای قانونی برای مجبور کردن عرضه محصولات در بازار توسط دارندگان انبارها استفاده کنند. با این اوصاف وظیفه همه دستگاه‌هایی که در موضوع تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی دخلیل هستند، بخوبی شفاف و مشخص است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم شفاف بودن وظایف وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار اما قصور وزارت صمت بویژه ستاد تنظیم بازار در بحران میوه تاثیر بیشتری داشته است. جالب این است که به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، اتحادیه‌ها در انبار کردن میوه‌ها نقش داشته‌اند و این اتحادیه نامه‌ای مبنی بر اینکه «مرکبات را انبار نکنید؛ محصول روی دست‌تان می‌ماند و خراب می‌شود»، به اتحادیه‌ها ابلاغ کرده اما فعالان این صنف مبنا را بر سال قبل گذاشته و فکر کرده‌اند اگر محصول را انبار کنند، سود بیشتری نصیب آنها می‌شود. با این حساب و با اعتراف صریح رئیس اتحادیه بارفروشان در این زمینه سوال اینجاست که چرا وزارت صمت از ابزارهای قانونی خود برای اجبار انبارداران به عرضه میوه‌های دپو شده استفاده نکرد؟ ستاد تنظیم بازار در این میان چه عملکردی داشته و چه اقدامی برای جلوگیری از فساد ده‌هزار تن میوه انجام داده است؟ سوالاتی که هیچ یک از مسؤولان این حوزه پاسخی برای آن ندارند.

 

* قانون انتزاع یا قانون فرار از مسؤولیت؟

سال ۱۳۹۱ قانونی با عنوان قانون انتزاع (قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی) در مجلس نهم تصویب شد که بر اساس آن دولت مکلف شد همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف از جمله قانون انتزاع در دستور کار قرار گرفت. 

مرداد ۹۸ با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، این قانون لغو شد و رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت انتقال یافت و میان ۲ وزارتخانه تقسیم شد. بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت رفت و این شرکت مکلف شد به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند اما شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد. بنابراین مسؤولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل ‌شد و موضوع تامین و توزیع نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. 

آبان‌ ۹۹ اما دوباره تغییراتی در این قانون ایجاد و با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد مسؤولیت تنظیم بازار همه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده‌فروشی همچنان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد اما مسؤولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد. 

بنابراین مجموع این شرایط و تقسیم وظایف تنظیم بازار بین این ۲ وزارتخانه باعث شده وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همواره تقصیر مشکلات بازار را به گردن یکدیگر یا به گردن دلالان بیندازند و هیچ وقت هم به این سوال پاسخ ندهند که چرا راه‌حلی برای گرفتن بازار از دست دلالان ندارند. در واقع این نخستین‌بار نیست تداخل وظایف ۲ وزارتخانه باعث شده هیچ‌کدام تقصیر مشکلات بازار را به گردن نگیرند. جدیدترین و مهم‌ترین نمونه این وضعیت نیز بازار پرتلاطم مرغ بود.  

 

* تاخت‌و‌تاز دلالان در هشتمین سال مدیریت دولت

معاون اول روحانی با این استدلال که میوه‌های فاسد‌شده متعلق به ستاد تنظیم بازار نبوده، دولت را در مساله نابسامانی بازار میوه مبرا می‌کند. با این حال وی هیچ توضیحی درباره چرایی حضور پررنگ دلالان در بازار محصولات کشاورزی نمی‌دهد. اینکه چگونه پس از گذشت نزدیک به ۸ سال از دولت، هنوز دلالان به شکل گسترده در این بازار حضور دارند، مساله‌ای است که ریشه‌های آن را از قضا باید در مدیریت دولت جست‌وجو کرد. 

اینکه چرا در آخرین روزهای مدیریت دولت، هنوز دلال‌ها و واسطه‌ها تا این حد می‌توانند اقدام به دپوی محصولات کشاورزی و ایجاد بحران،‌ آن هم در زمان نیاز مردم به میوه کنند، پرسشی است که پاسخ آن را باید از دولتمردان شنید. جولان بی‌پروای دلالان در بازار محصولات کشاورزی باعث زیان کشاورزان از یک سو و افزایش شدید قیمت میوه و سایر محصولات کشاورزی از سوی دیگر و سخت‌تر شدن خرید این محصولات برای بسیاری از مردم شده است. در شرایطی که کشاورزان به دلیل دسترسی نداشتن به بازارهای فروش و همچنین نبود سازوکار مناسب برای خرید محصولات کشاورزی مجبور به فروش تولیدات خود به زیر قیمت هستند، دلالان با سوءاستفاده از این موضوع، تولیدات کشاورزان را با قیمتی بسیار نازل خریداری کرده و پس از آن در بازارهای میوه و تره‌بار با قیمت بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی سود هنگفتی به دلالان رسیده و کشاورزان و مصرف‌کنندگان به عنوان ۲ سوی بازار محصولات کشاورزی، متضرران اصلی این وضعیت هستند. در چنین شرایطی اظهارات دولتمردان مبنی بر بی‌تقصیر بودن در ماجرای فاسد شدن هزاران تن محصولات کشاورزی، از اساس نادرست است.

جزئیات مالیات انواع سیگار و تنباکو

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی جزئیات مالیات و عوارض واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی را تشریح کرد. محمد مسیحی اظهار داشت: در اجرای قانون بودجه سال 1400، تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکو مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، ویژه همه عرضه‌کنندگان سیگار و محصولات دخانی، اظهارنامه موضوع ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه را نیز تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. وی تصریح کرد: در اجرای ماده 73 قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده‌‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 250 ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی مبلغ 500 ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 1500 ریال و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی 33 هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته 50 گرمی تنباکوی وارداتی 100 هزار ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌شود. مسیحی افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای حکم تبصره یک ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق به واردات محصولات دخانی را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا‌های مزبور وصول و در پروانه‌های گمرکی یا فرم‌های مربوط حسب مورد درج کند. 

***

پیاز از کاه ارزان‌تر شد

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی با انتقاد از شورای اقتصاد برای تعیین قیمت ۵۹۶ تومانی خرید تضمینی هرکیلوگرم پیاز گفت: قیمت تمام شده هر کیلوگرم از این محصول ۲۰۰۰ تومان است؛ این شرایط باعث شده برخی کشاورزان از برداشت پیاز از اراضی کشاورزی خودداری کنند. محمدعلی پیراسته، عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور به تسنیم گفت: روزگار پیازکاران سیاه شده است و محصولی که برای تولید آن هزینه زیادی شده به قیمت ناچیزی خریداری می‌شود به طوری که برخی کشاورزان حتی قید برداشت محصول خود را زده‌اند. وی افزود: تنها در جنوب استان کرمان 15 هزار و 750 هکتار پیاز کاشته شده است و از هر هکتار در این منطقه 35 تا 70 تن برداشت می‌شود. عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: هزینه‌هایی که کشاورز برای هر هکتار متحمل می‌شود با در نظر گرفتن تمام هزینه‌های تولید از جمله اجاره زمین، ادوات کشاورزی، کاشت، داشت و برداشت و بازار‌رسانی 140 میلیون در هر هکتار است؛ آزاد‌سازی قیمت نهاده‌های تولید و گرانی دلار هزینه‌های تولید را بشدت افزایش داده است. وی تصریح کرد: کشاورزان خرد معمولا 4 تا 5 هکتار و کشاورزان عمده بالای 100 هکتار کشت دارند و برای جبران ضرر و زیان آنها لازم است زمینه صادرات محصولات آنها فراهم شود. این مقام صنفی گفت: تعیین قیمت 596 تومان برای پیاز توسط دولت با هزینه تمام‌شده 2000 تومان پیاز همخوانی ندارد و قیمت آن از کاه نیز ارزان‌تر است. پیراسته با اشاره به در پیش بودن گرما گفت: این امر باعث می‌شود پیاز رسیده و بزرگ شود و بازارپسندی خود را از دست بدهد؛ تنها در 7 شهرستان در جنوب استان کرمان 100 هزار تن تا امروز خرید تضمینی شده است و طرح دوم تولید پیاز نیز در حجمی بالغ بر 300 هزار تن به بازار می‌آید. رئیس نظام صنفی کشاورزی جنوب استان کرمان در واکنش به اینکه چرا بیشتر از نیاز بازار پیاز کاشته می‌شود که امروز کشاورزان با این شرایط رو‌به‌رو شوند، گفت: الگوی کشت رعایت نمی‌شود و ما نمی‌توانیم به کشاورز بگوییم چه محصولی بکارد و  نکارد.  

***

تولید و صادرات؛ شرط اصلی صندوق توسعه برای قرارداد با بانک‌ها

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس قانون و به منظور اجرای شعار سال، شرط اصلی ما در انعقاد قرارداد با بانک‌ها، سرمایه‌گذاری مالی برای تولید محصولات در داخل بویژه انجام صادرات است در غیر این صورت صندوق توسعه ملی منابعی را به بانک‌ها تخصیص نخواهد داد. مرتضی شهیدزاده در تشریح سیاست‌های این صندوق در سال جاری برای تقویت تولید گفت: سیاست ما بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری درباره تولید برنامه‌ریزی شده است که در این راستا یکسری مقررات مورد نیاز را تدوین کرده‌ایم و قرار است برای تصویب به هیات امنای صندوق ارائه شود. وی با اشاره به حمایت صندوق توسعه ملی از توسعه صنعت داخلی هم اظهار کرد: بر اساس قانون، شرط اصلی ما در انعقاد قرارداد با بانک‌ها، هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری مالی برای تولید محصولات در داخل بویژه انجام صادرات است، در غیر این صورت صندوق توسعه ملی منابعی را به بانک‌ها تخصیص نخواهد داد.