در معاملات 24 ساعت گذشته، قیمت بیت‌کوین تقریبا ثابت بوده و تغییر خاصی نکرده است. هم‌اکنون بیت‌کوین در محدوده 54 هزار و 400 دلار در حال خرید و فروش است. با این حال اما قیمت این رمز ارز نسبت به 7 روز پیش 13درصد رشد کرده است؛ هم‌اکنون ارزش کل بازار بیت‌کوین‌های موجود در جهان به 02/1 تریلیون دلار رسیده است. در 24 ساعت گذشته همچنین 870 هزار بیت‌کوین به ارزش 47 میلیارد دلار در جهان خرید و فروش شده است. 

گروه اقتصادی: جنجال‌آفرینی درباره دستکاری ارقام بودجه 1400 در نهایت با عذرخواهی خبرگزاری جمهوری اسلامی، رسانه رسمی دولت، به پایان رسید.  

به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز است بحث بر سر تغییر اعداد و ارقام بودجه سال 1400 طرح‌شده و فضای عمومی کشور بشدت درگیر این خبر شده است. در این بین برخی دولتی‌ها دنبال آن هستند از این آب گل‌آلود برای فرار از پاسخگویی در برابر شرایط بد اقتصادی و ایضا رسوایی دیپلماتیک رخ داده، استفاده کنند.

ماجرا از جایی شروع شد که هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس با انتشار پستی در فضای مجازی مدعی شد پس از تصویب بودجه در صحن و تایید آن، جداول بودجه با تغییرات گسترده مواجه شده و رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه را مسؤول این موضوع عنوان کرد. متعاقب این ادعا، سازمان برنامه و بودجه هم با انتشار اطلاعیه‌ای ادعا کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است و سازمان برنامه و بودجه در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبود».

 

* ادعایی که رد شد

در پاسخ به این خبر اما معاونت قوانین مجلس که ادعا می‌شد این کار با محوریت آن انجام شده، با رد ادعای سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: «با توجه به انتشار مطلب خلاف واقع از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اینکه این سازمان در جریان تغییرات جداول بودجه نبوده، لازم به ذکر است درباره بودجه سال جاری طبق روال سنواتی پس از تصویب قانون، جداول طی نشست‌های هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزای آن اصلاح می‌گردید که درباره قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز طبق همین روال اقدام شده است و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح شده و برای دولت ارسال گردید. البته درباره بودجه ۱۴۰۰ بر خلاف سنوات قبل، بنا بر مذاکرات به عمل آمده با معاون امور مجلس ریاست محترم جمهوری، مقرر شد جداول با امضای ریاست مجلس ارسال شود».

علاوه بر پاسخ معاونت قوانین مجلس، عده‌ای از نمایندگان از جمله برخی نمایندگان امضاکننده نامه به هیأت‌رئیسه که پیش از این خواستار شفاف‌سازی موضوع شده بودند، اعلام کردند واقعیت ماجرا آن چیزی نبوده که رسانه‌های اصلاح‌طلب و دولتی مدعی آن شده بودند. از جمله بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده سبزوار گفت: «من این نامه را که خطاب به هیات رئیسه بود، برای توضیح بیشتر امضا کردم و توقع داشتم در جلسه غیرعلنی توضیحاتی به نمایندگان داده شود و موضوع روشن شود اما متاسفانه این موضوع در یک شانتاژ خبری منتشر شد که من واقعا متاسف شدم، چراکه این نامه یک مکاتبه داخلی بود، نه رسانه‌ای».

همچنین جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون بودجه نیز اعلام کرد: «طبق روال هر ساله، کمیسیون تلفیق منابعی را در جدول بودجه اضافه می‌کند و با هماهنگی کمیسیون‌ها و دولت، این منابع اضافی را بین پروژه‌ها توزیع می‌کند و برخی پروژه‌ها که هنگام تدوین لایحه جا افتاده را به جدول اضافه می‌کند. این اتفاقات و تغییرات هر ساله رخ می‌دهد اما امسال به خاطر انتخابات ریاست‌جمهوری برخی از کاه، کوه ساختند و این را با شانتاژ خبری به ‌صورت گسترده پخش می‌کنند».

 

* پاسخ سخنگوی کمیسیون تلفیق به ادعای دستکاری

در کنار همه این توضیحات و پاسخ‌ها، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز درباره واقعیت تغییرات صورت گرفته توضیح داد و با اشاره به تجربه ۸ سال حضورش در مجلس گفت: «در همه مجالس، تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه که حدود هزار صفحه است با تفویض صحن، به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند».

رحیم زارع تاکید کرد: «مهم آن است که تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن، تعارض نداشته باشد و طبق درخواست کلیه نمایندگان دلسوز مردم برای حوزه‌های انتخابیه آنها بوده است که جداول بودجه ۱۴۰۰ هم اینگونه است». 

با این تفاسیر، ایرنا، رسانه رسمی دولت در یک اقدام غیرحرفه‌ای اقدام به انتشار جدولی از تغییرات بودجه کرد که در آن به جای عنوان «لایحه دولت» از «مصوبه مجلس» استفاده شده بود. این جدول به گونه‌ای طراحی شده بود که به مخاطب القا کند با وجود نپذیرفتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخلاف مصوبات مجلس، گروهی از نمایندگان ارقامی را تغییر داده‌اند. جالب اینجا بود که در این جدول تنها به بودجه نهادهای انقلابی اشاره شده بود و در مدت کوتاهی این جدول از رسانه‌های معاند سر درآورد. 

پس از انتشار این جدول، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از این اقدام شکایت رسمی خواهد کرد تا ایرنا و سایر رسانه‌ها و افرادی که این جدول را بازنشر کرده‌اند در مرجع قضایی پاسخگو باشند. 

از علامت‌های اشتباه بودن این جدول این است که در بودجه همیشه ۳ ستون با هم مقایسه می‌شود؛ لایحه دولت، مصوبه تلفیق، مصوبه صحن. 

علاوه بر این نکته، بودجه «صفر» برخی نهادها را به عنوان «مصوبه مجلس» عنوان کرده‌اند، غافل از اینکه اگر رقمی صفر باشد، اساسا به عنوان «مصوبه» از آن یاد نمی‌شود و این در لایحه دولت است که برای برخی سرفصل‌ها بودجه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود و مجلس می‌تواند از کنار آن بگذرد و نظر دولت را تایید کند یا اینکه «مصوبه» بگذارد و برای آن سرفصل بودجه‌ای اختصاص دهد. 

در نهایت پس از توضیحات مجلس و اعلام رسمی برای شکایت از منتشرکنندگان این خبر، خبرگزاری ایرنا و برخی دیگر از رسانه‌های منتشر‌کننده طی اطلاعیه‌ای عذرخواهی کردند. 

در توضیحات و اطلاعیه خبرگزاری ایرنا درباره انتشار جدول اشتباه بودجه، آمده است که آنچه با عنوان «دروغ و جعل» ایرنا از سوی خبرگزاری خانه ملت مطرح شده، مربوط به بی‌دقتی خبرنگار و جابه‌جا عنوان شدن سرستون‌های جدول مربوط به جزئیات این تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. 

در نهایت پس از اعلام عذرخواهی خبرگزاری دولتی ایرنا، خبر یادشده از خروجی این خبرگزاری و سایر رسانه‌ها حذف شد. 

متن توضیحات خبرگزاری ایرنا درباره این خبر به شرح زیر است:

«به دلیل بی‌دقتی خبرنگار در استفاده از عناوین جدول و نیز طی نشدن مراحل کامل ویراستاری مطلب، در حالی که مطابق آیین‌نامه داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی، گزارشی در این سطح از اهمیت، باید حتما به تایید مسؤولان ارشد خبری سازمان و همچنین دستگاه تخصصی ذی‌ربط (سازمان برنامه و بودجه یا معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری) می‌رسید ولی این فرآیند طی نشده است، ضمن پوزش از مخاطبان ایرنا، مطلب یاد‌شده از کلیه خروجی‌های خبرگزاری حذف می‌شود. 

در واقع، آنچه با عنوان «دروغ و جعل» ایرنا از سوی خبرگزاری خانه ملت مطرح شده است، مربوط به بی‌دقتی خبرنگار و جابه‌جا عنوان شدن سرستون‌های جدول مربوط به جزئیات این تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است».  بر این اساس، ایرنا مدعی است جدول مورد نظر ویرایش نشده و استعلامات لازم آن هم موجود نبوده است. سوال این است: این گزارش چرا با وجود چنین ضعف‌های محتوایی قریب به یک روز روی خروجی این رسانه ماند تا خوراکی برای تخریب مجلس شورای اسلامی توسط رسانه‌های معاند و ایضا رسانه‌های نزدیک به دولت را فراهم کند؟ چرا خبرگزاری دولت روز چهارشنبه گذشته و پس از توضیحات مجلس و آشکار شدن موارد خلاف گزارش، این گزارش را از خروجی حذف نکرد؟ این موارد شائبه‌هایی درباره ماهیت اقدام خبرگزاری دولت و اذعان آنها به خلاف بودن این گزارش از همان ابتدای انتشار ایجاد می‌کند.

 

* هیچ تخلفی صورت نگرفته است

مجتبی یوسفی درباره حواشی ایجاد‌شده پیرامون جداول بودجه ۱۴۰۰ به «وطن‌امروز» گفت: اصل موضوع این است که برای مردم در بخش اقتصادی و معیشتی تصمیمات صحیحی اتخاذ شود و مجلس از طرح‌هایی که وضعیت معیشت مردم را بهبود می‌بخشد حمایت می‌کند. بنا نداریم در ساختارهای بروکراتیک گذشته تصمیم‌گیری کنیم و در بودجه1400 به مناطق محروم توجه ویژه‌ای شده است. هیچ بودجه‌ای بدون اشکال نیست اما باید به این نکته توجه کنیم که این بودجه چه مشکلاتی را از مردم برطرف خواهد کرد. 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس در ادامه اظهار کرد: دولت باید در برابر افتضاحی که در سیاست خارجه به وجود آورد و باعث شد اطلاعات محرمانه کشور در اختیار همگان قرار گیرد، پاسخگو باشد و از ادبیاتی که برای اسطوره‌های کشور و افراد فراجناحی همچون حاج‌قاسم استفاده می‌کنند، خجالت‌زده باشند. اگر امروز عزتی داریم که پشت میز مذاکره بنشینیم، بر مبنای عزتی است که آنها برای ما ایجاد کرده‌اند. 

یوسفی بیان کرد: ایران اگر قدرت نظامی را در دست نداشت، در مذاکره چه امتیازی می‌توانست بگیرد؟ اگر این امتیازات را نداشتیم، وضعیت مشابهی همچون کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پیدا می‌کردیم که حتی قیمت نفت را آمریکا برای‌شان مشخص می‌کند و حکام‌شان با نظر آمریکا تعیین می‌شود. 

نماینده مجلس یازدهم افزود: ما به همت پیشکسوتان و اساتید کشور غنی‌سازی را تا ۲۰ درصد افزایش دادیم که دولت آن را دودستی به نام برد- برد در مذاکرات تقدیم کرد. اگر به آمارها نگاه کنیم، امروز شاهد رشد ۷۸۰ درصدی قیمت‌ها در حوزه مسکن، ۵۴۰ درصدی در حوزه خودرو و ۶۲۰ درصدی در حوزه اقلام اساسی هستیم. باعث شرمندگی است که مردم در صف مرغ ساعت‌ها بایستند. اینها نتیجه اعتماد به غربی‌هاست. قرار بود چیزی بدهیم و چیزی بگیریم اما همه چیز را دادیم و هیچ چیز نگرفتیم. 

یوسفی در پایان گفت: اکنون با ایجاد دوگانه‌های موهوم و بردن مسائل اصلی به حاشیه از پاسخگویی فرار می‌کنند. الان بهترین زمانی است که دولت مستندی را تهیه کند و بگوید در دوره ۸۲ تا ۸۴ که دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و هسته‌ای را تعطیل کردند، چه چیزی جز تحریم عاید مردم شد. همچنین از سال ۹۲ که تمام اراده دولت در مذاکره با غرب بود، هیچ عایدی برای مردم نداشت. ایران در بازار ۷۰۰ میلیونی کشورهای همسایه سهم قابل توجهی ندارد. به برکت خون شهیدان مدافعان حرم، پیوند ملت‌ها رخ داد اما ظریف در حوزه دیپلماسی اقتصادی چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته است؟

در حال حاضر وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و این اظهارات و دوگانه‌سازی‌ها فرافکنی و آدرس غلط دادن است. هر جایی بر اساس وادادگی و عدم توجه به عزت ملی پیش رفتیم، هیچ دستاوردی نداشتیم.

 

* اظهارات خلاف واقع رسانه‌ها قابلیت پیگیری دارد

حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره حاشیه‌های اخیر پیرامون تغییراتی که در جداول بودجه 1400 رخ داده است، بیان کرد اقداماتی که در روند اصلاح لایحه بودجه 1400 انجام شده، عین روال مرسوم در مجلس‌های گذشته بوده است. پیاده‌سازی احکام بودجه در جداول نیازمند اقدامات کمیسیون تلفیق است و تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ‌گونه مشکلی در این اقدامات به وجود نیامد. 

عضو کمیسیون  تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه به «وطن‌امروز» گفت: یکی از شیطنت‌هایی که رخ داد، گزینشی انتخاب کردن جداول بودجه اضافه شده دستگاه‌ها بود که سعی در نوعی برخورد با دستگاه‌هایی بود که کار فرهنگی می‌کنند اما اگر عموم دستگاه‌ها بررسی شود، شاهد افزایش بودجه عموم آنها هستیم که بازتاب خبری نداشتند. این اقدام شیطنتی بود که تنها سعی در تخریب مجلس یازدهم داشتند تا بتوانند در انتخابات پیش رو از آن سوءاستفاده کنند اما خوشبختانه راه به جایی نبردند و موضوع برای همه شفاف شد. 

حاجی‌دلیگانی در پایان با اشاره به اینکه اظهارات خلاف واقع رسانه‌ها قابلیت پیگیری قانونی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را دارد، بیان کرد: نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق به وجود اشکالات در بودجه اشاره می‌کنند، می‌توانند به کمیسیون قضایی و حقوقی اعلام کنند تا در صورت تخلف به آن رسیدگی شود.

***

محمدصادق امانی*: چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار پرداخت آتی در مبادلات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این وجود در سال‌های گذشته به علت افزایش میزان چک‌های برگشتی، نقش چک در مبادلات متزلزل شده بود و تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی، یا اساسا از افراد غریبه چک نمی‌گرفتند یا اگر هم می‌گرفتند با دیده تردید به پاس شدن چک نگاه می‌کردند. برای حل این موضوع، مجلس شورای اسلامی سال 97 قانون جدید چک را به تصویب رساند که در آن تلاش شده سازوکارهایی برای کاهش میزان چک‌های برگشتی طراحی شود تا بلکه اعتبار چک در مبادلات افزایش یابد و فعالان اقتصادی بیشتری از آن استفاده کنند.

رویکرد پیشینی و پسینی قانون جدید چک برای کاهش چک برگشتی

در قانون جدید چک برای کاهش میزان چک‌های برگشتی رویکرد پیشینی و پسینی اتخاذ شده است به گونه‌ای که در ابتدا تلاش شده است از صدور چک بلامحل جلوگیری شود و در صورت صدور آن، سازوکارهایی بهینه برای وصول مطالبه وجه چک در پیش روی دارنده چک قرار دهد.

در این زمینه در متن قانون جدید چک امکان برقراری تقارن اطلاعاتی و همچنین ممنوعیت صدور چک برای افراد ورشکسته و معسر قرار داده شده است تا به این ترتیب هم گیرنده چک امکان اطلاع از وضعیت سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در ۳ سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه‌نشده صادرکننده چک را داشته باشد و هم صادرکننده چک امکان صدور چک بلامحل را نداشته باشد.

علاوه بر این، قانون جدید چک در رویکرد پسینی هم صدور اجرائیه دادگاه برای چک‌های برگشتی را نیز به گونه‌ای تسهیل کرده است که دارنده چک برگشتی جز در موارد خاص، نیازی به مراجعه به دادگاه حقوقی نداشته باشد و صرفا بتواند از طریق دفاتر خدمات قضایی به صدور اجرائیه برسد.

تک‌رقمی شدن نسبت چک برگشتی نتیجه اجرای بخشی از قانون جدید چک

تاکنون اجرای برخی رویکردهای قانون جدید چک موجب کاهش معنادار چک‌هایی برگشتی شده است. بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از مبادلات چک در سال 99 نزدیک به 102 میلیون فقره چک به ارزش حدود 21993 هزار میلیارد ریال مبادله شده است که از این مقدار صرفا 9967 هزار فقره به ارزش 2486 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.

بر این اساس، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال 99 به نزدیک 8/9 درصد رسیده و تک‌رقمی شده است. علاوه بر این نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال 99 نیز به حدود 3/11 درصد رسیده است. همه اینها در حالی است که سال 96 به عنوان سال قبل از تصویب و اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره، بالاتر از وضعیت فعلی و به ترتیب 15 و 23 درصد بود.

بانک مرکزی متهم اجرا نشدن کامل قانون جدید چک

با وجود آثار مثبت اجرای قانون جدید چک بر افزایش اعتبار چک در مبادلات، هنوز بخش‌های مختلفی از این قانون به مرحله اجرا نرسیده است و نهادهای مختلفی از جمله بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.

بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، نقش اصلی را در اجرای قانون جدید چک دارد و بسیاری از مفاد این قانون هم باید توسط بانک مرکزی اجرایی شود که تاکنون این اقدامات به صورت کامل انجام نشده و بانک مرکزی برخی تکالیف را یا انجام نداده یا ناقص انجام داده است. 

البته بانک مرکزی اخیرا و از ابتدای سال جاری، مرحله‌ مهمی از قانون جدید چک مبتنی بر الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید را در سامانه صیاد اجرایی کرده است اما هنوز بخش‎‌های دیگری از قانون بدون توجه رها شده است.

تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی

برای مثال بند ب ماده 5 مکرر قانون جدید چک بانک مرکزی را مکلف کرده بود از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان را برای مسدود شدن حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مختلف به میزان کسری مبلغ چک فراهم کند. اهمیت این اقدام در آن است که با اجرایی شدن این بند دیگر صادرکنندگان چک نمی‌توانند با خالی کردن حساب‌های خود در یک بانک و انتقال آن به سایر بانک‌ها مانع وصول مطالبه وجه چک شوند.

با وجود گذشت بیش از ۲ سال از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید چک و اهمیتی که مسدودی وجه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک دارد هنوز بانک مرکزی تکلیف قانونی ذکر شده را اجرا نکرده و همین امر هم از تسهیل بیش از پیش فرآیند وصول وجه چک برگشتی جلوگیری کرده است.

علاوه بر این در ماده 6 قانون جدید چک آماده است بانک مرکزی ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون باید زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به صورت چک موردی را فراهم کند تا افرادی که دسته چک هم ندارند، بتوانند بدون نیاز به دسته چک از خدمات چک موردی استفاده کنند و به این ترتیب تقاضا برای دسته چک کاهش پیدا کند اما این موضوع هم با وجود گذشت بیش از یک سال از مهلت قانونی هنوز اجرایی نشده است.

اجرای کامل قانون، شرط احیای اعتبار چک در مبادلات

از زمانی که برای نخستین‌بار قانونی برای صدور چک در کشور تصویب شده است، ده‌ها سال می‌گذرد و از این نظر اصلاح اساسی قانون صدور چک در سال 97 ضروری جلوه می‌کند. با این وجود آنچه از تصویب قانون مهم‌تر است، اجرای قانون و اثرگذاری آن بر مؤلفه‌هایی است که سیاست‌گذار مدنظر داشته است.

از این جهت اجرای قانون جدید چک توانسته نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها را به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی مدنظر سیاست‌گذار، کاهش دهد، آن هم در شرایطی که بخش‌های مهمی از قانون توسط بانک مرکزی یا اجرا نشده یا به شکل ناقص اجرا شده‌اند. در این شرایط به نظر می‌رسد برای مشاهده اثر نهایی اجرای قانون جدید چک بر احیای اعتبار چک در مبادلات باز هم باید منتظر ماند تا بانک مرکزی به همه تکلیف خود عمل و قانون را به صورت کامل اجرا کند.

 

 

* پژوهشگر اقتصادی

اصناف دوباره تعطیل شدند

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، محدودیت‌های ضدکرونایی به مدت یک هفته دیگر تمدید شد؛ بر این اساس مشاغل گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ در هفته آینده [جاری] مجاز به فعالیت نیستند. قاسم نوده‌فراهانی با اشاره به تمدید دوباره محدودیت‌های ضدکرونایی، گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و ابلاغ استاندار تهران، محدودیت‌های ضدکرونایی به مدت یک هفته دیگر در شهرهای قرمز و نارنجی تمدید شد. رئیس اتاق اصناف تهران افزود: بر این اساس در شهر تهران گروه‌های شغلی یک می‌توانند هفته آینده با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی فعالیت کنند و گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ همچنان تعطیل هستند و مجاز به فعالیت نخواهند بود. وی بیان داشت: بازار بزرگ تهران نیز تعطیل است و فقط گروه شغلی یک در محدوده بازار بزرگ تهران مجاز به فعالیت خواهند بود. نوده‌فراهانی بیان داشت: تمدید محدودیت‌های ضدکرونایی از شنبه 11 اردیبهشت آغاز و تا جمعه 17 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. 

***

تزریق ۵ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس گفت: تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دست اجراست و ۲۰۰ میلیون دلار معادل ۵ هزار میلیارد تومان به بازار تزریق می‌شود. محمدعلی دهقان‌دهنوی در برنامه «تیتر امشب» گفت: مصوبات هفته گذشته به بازار ثبات می‌دهد. بر اساس مصوبات جدید، شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید در دوره‌های رکود از سرمایه‌گذاران خود حمایت کنند. وی افزود: هر خرید و فروش در بازار مشمول مالیات است که مجموع آن در سال، قابل توجه است. پیشنهاد شده ۸۰ درصد از این مبلغ به حساب تثبیت بازار واریز شود. دهقان‌دهنوی با بیان اینکه هدف تقویت بازار در جریان مستمر است و این شروع اولیه است، گفت: در مصوبه‌ای مقرر شد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده شود، لذا مقرر شد بانک مرکزی معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار برای واریز به صندوق تثبیت بازار کارسازی کند. وی با بیان اینکه با این مصوبات، منابع جدیدی برای تقاضاهای جدید در بازار اتخاذ می‌شود، افزود: امیدوار هستیم مجموع منابع بیشتری را در روزهای آینده با استمرار بهتری ارائه دهیم. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هدف رونق بازار سرمایه است حتی اقامت ۵ ساله برای کسانی که در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنند، مصوب شده است. هدف این است که سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور تقویت کنیم. وی افزود: این کار در راستای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و مسؤولیت‌پذیری در بازار سرمایه است. وی افزود: مقرر شده ۸۰ درصد مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت در حساب صندوق تثبیت بازار وارد شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: قرار شد این مبلغ به جای واریز به خزانه، همان آورده دولت محسوب شود. دهقان‌دهنوی گفت: شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خود یا زیرمجموعه‌های خودشان در جهت حمایت از بازار اقدام می‌کنند، مبلغی به عنوان امهال مالیاتی به مدت یک سال برای آنها منظور می‌شود. رئیس سازمان بورس گفت: تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دست اجراست و ۲۰۰ میلیون دلار معادل ۵ هزار میلیارد تومان به بازار تزریق می‌شود. رئیس سازمان بورس گفت: مردم انتظار ندارند سهامی که از دولت خریده‌اند زیان‌ده باشد. کسانی که صندوق قابل معامله پالایش یکم یا ETF را از دولت خریداری کردند به دلیل نوسانات بازار متحمل زیان شدند. از دولت تقاضا کردیم واحدهای جدید یا سهام قابل واگذاری به آنها داده شود، لذا مقرر شد زیان این دسته از افراد جبران شود. 

***

حباب سکه به کمتر از ۱۸۰ هزار تومان رسید

طبق تحلیل نایب‌رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران از وضعیت قیمت سکه و طلا، طی یک هفته اخیر در عین تعطیلی بازارهای رسمی و واحدهای صنفی به سبب محدودیت‌های کرونایی، در هفته‌ای که گذشت حباب سکه رکورد ‌زده و به زیر ۱۸۰ هزار تومان رسید. حباب سکه دیروز نیز در محدوده ۱۶۰ هزار تومان قرار داشت.

 محمد کشتی‌آرای در تشریح وضعیت یک هفته اخیر قیمت سکه و طلا در داخل به ایسنا گفت: برخلاف پیش‌بینی تحلیلگران بازارهای جهانی که اعلام کرده بودند قیمت اونس جهانی طلا به کانال ۱۶۰۰ دلار کاهش خواهد یافت، چنین اتفاقی نیفتاد و طی ۳ هفته اخیر در کانال ۱۷۰۰ دلار باقی ماند و همچنان در مسیر صعود قرار دارد. وی افزود: طی هفته‌ای که گذشت، قیمت اونس جهانی به طور متوسط با ۳ دلار افزایش هفتگی، دیروز به ۱۷۸۱دلار رسید اما برخلاف سیر صعودی قیمت اونس جهانی و افزایش‌های روزانه، در داخل کشور شاهد کاهش قیمت طلا و سکه بوده‌ایم؛ بدین ترتیب که با تعطیلی واحدهای صنفی و کاهش نقدینگی در بازار، قیمت ارز در داخل نیز کاهش یافت و کاهش نرخ ارز و کاهش تقاضا منجر به کاهش هفتگی و روزانه قیمت طلا و سکه شد. بر این اساس طی ۳ هفته اخیر شاهد کاهش حباب انواع سکه بویژه سکه‌های کوچک‌تر بوده‌ایم.