شورای رقابت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو موافقت کرد. آنطور که صداوسیما خبر داده است، یک منبع آگاه در شورای رقابت گفت: افزایش قیمتی که شورای رقابت مصوب کرده کمتر از ۱۰ درصد برای همه خودروهای ساخت داخل خواهد بود. وی افزود: فقط نرخ ارز در این موضوع دخیل نیست بلکه نرخ تورم ۶ ماهه دوم سال ۹۹ برای خودروسازان لحاظ شده و بر اساس آن قیمت خودروها افزایش یافته است. 

گروه اقتصادی: طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس شورای اسلامی در صورت نهایی شدن می‌تواند بخشی از بزرگ‌ترین مشکل کنونی کارگران یعنی هزینه مسکن را برطرف کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، تورم فزاینده از یک سو و رکود توأمان ناشی از کرونا و کاهش توان خرید مردم از سوی دیگر، شرایطی را به وجود آورده که طبقه کارگری به عنوان بزرگ‌ترین طبقه جمعیتی کشور با قریب به 40 میلیون نفر (15 میلیون نفر ذیل قانون کار هم‌اکنون مشغول به کار هستند که طبق قانون‏، کارگر به حساب می‌آیند) در شرایط بسیار بغرنجی قرار گیرند. 

سرانه درآمد ملی که بهبود آن بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است، در یک دهه اخیر از 2/9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) در سال 98 کاهش یافته است. این ارقام مستدل مرکز آمار، یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش هم یافته است. 

در این بین بزرگ‌ترین سهم هزینه‌ای مردم در سال‌های اخیر معطوف به هزینه‌ مسکن بوده است. مسکن همواره سهم قابل توجهی در سبد هزینه خانواده‌های ایرانی داشته اما در 8سال اخیر با رشد 650 درصدی قیمت خانه، سهم آن به مراتب افزایش پیدا کرده است. 

آخرین آمار موجود در این رابطه، گزارش مرکز آمار در سال 98 از هزینه‌های کل یک خانوار شهری و روستایی است. 

بر این اساس 4/36 درصد از هزینه‌های کل یک خانوار شهری و 18 درصد از هزینه‌های کل یک خانوار روستایی در سال 98 صرف هزینه مسکن شده است. در بین استان‌های کشور بیشترین این درصد به ترتیب در نقاط شهری و روستایی با 9/49 درصد و 7/33 درصد مربوط به استان تهران و کمترین آن به ترتیب با 2/21 درصد و 1/12 درصد مربوط به استان خراسان جنوبی بوده است. 

همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از این گزارش مرکز آمار، مشخص شده متوسط هزینه سالانه مسکن یک خانوار شهری با 5/29 درصد افزایش از 13 میلیون و 335 هزار تومان در سال ۹۷ به 17 میلیون و 267 هزار تومان در سال ۹۸ و در یک خانوار روستایی با 3/25 درصد افزایش از3 میلیون و 751 هزار تومان در سال ۹۷ به 4 میلیون و 720 هزار تومان در سال ۹۸ رسیده است. 

 

* حمایت از کارگر با تأمین مسکن

بنا بر این گزارش، یکی از روش‌های حمایت از معیشت کارگران می‌تواند سیاستی باشد که به هر نحوی هزینه‌های تامین مسکن را کاهش دهد. در سال‌های اخیر دولت مستقر اهتمامی به تامین مسکن نداشته است، حتی تا یک سال گذشته شاهد سنگ‌اندازی در احداث و تکمیل واحدهای مسکونی مهر هم بودیم. برای حل این نقصان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی به نام «جهش تولید و تامین مسکن» را تدوین کردند که ذیل آن تا حدودی سهم هزینه‌های مسکن خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کند. این سیاست هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم با متعادل کردن عرضه و تقاضای مسکن باعث کاهش قیمت آن می‌شود. 

رهبر حکیم انقلاب هم اخیرا درباره این موضوع فرمودند: «مساله مهم دیگر مسکن کارگر است که بخش مهم درآمد آن صرف اجاره‌بها می‌شود که برای مسکن آنها باید فکر اساسی کرد. من شنیده‌ام مجلس این را در بودجه گنجانده که اگر اینطور است و محقق شود، کمک بزرگی است».

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران در این باره گفت: مقام معظم رهبری به بند ۱۰ تبصره قانون بودجه اشاره کردند که باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار فاقد مسکن ساخته شود. 

وی افزود: در بند ۱۰ قانون بودجه تاکید شده که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش احداث و نوسازی واحد مسکونی اختصاص یابد. بنابراین مصوبه مجلس در طرح جهش تولید و تأمین مسکن و بند مذکور در بودجه، تکمیل کننده یکدیگر برای تأمین مسکن محرومان هستند.

طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، سال گذشته در دستور بررسی مجلس یازدهم قرار گرفت که تاکنون بخشی از آن در صحن علنی رأی آورده و برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تأیید شورای نگهبان است. این طرح بر اساس ۳ محور اصلی تامین منابع مالی ساخت، تامین زمین و مصالح ساختمانی  برنامه‌ریزی شده است. بر اساس نظر مجلس، شورایی به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت تعدادی از وزرا از جمله راه‌و‌شهرسازی و جهاد کشاورزی که عمده اراضی کشور را در اختیار دارند، تشکیل می‌شود. 

در طرح جهش تولید و تامین مسکن تمام اراضی‌ای که وزارت راه‌و‌شهرسازی متولی آن است و قابلیت اجرایی شدن طرح را دارند، احصا شده و با هدف اجاره ۹۹ ساله در اختیار انبوه‌سازان و سازندگان قرار می‌گیرد. این نوع مدل واگذاری هم‌اکنون در طرح اقدام ملی مسکن نیز برای دهک‌های کم‌درآمد اجرایی می‌شود، البته ۲ روش دیگر شامل قیمت تمام‌شده برای واحدهای مسکونی در شهرهای میانی و شهرهای جدید با ۲ سال تنفس و ۳ سال پرداخت اقساط زمین و همچنین پروژه‌های مشارکتی از دیگر روش‌های واگذاری زمین است. درباره تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، آنطور که امیررضا شاهانی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس مدتی قبل اعلام کرد، پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد، مالیات‌های حوزه زمین، مسکن و مستغلات، منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری مسکن مهر و تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در دستور کار قرار دارد. 

با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه‌داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستا‌ها و شهر‌های کشور تولید خواهد شد. تامین زمین ارزان‌قیمت، ارائه‌ تسهیلات ارزان، تسهیل در صدور مجوزها با ساماندهی سازوکارهای اداری از طریق نظامات مربوط به نظام‌مهندسی شهرداری‌ها و سازمان مالیاتی و همچنین تخصیص تسهیلات به افراد فاقد مسکن از جمله موارد مثبتی است که در این طرح دیده شده؛ فراهم کردن بستر مناسب با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت در کلانشهرها و تامین زمین ارزان‌قیمت و رایگان و مصالح ساختمانی با نرخ مصوب از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند موتور محرک ساخت مسکن باشد. عمده منابعی که برای جمع‌آوری از صندوق ملی مسکن در این طرح دیده شده، قرار است از محل بانک‌ها تامین شود اما اکنون این دغدغه وجود دارد که در صورت تامین نشدن این منابع، خلق پول رخ داده، می‌تواند موجب بالا رفتن تورم شود، از همین رو این موضوع باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. اخراج دلالان با تعیین سیاست‌های مالیاتی از بازار و بازگرداندن تعادل میان عرضه و تقاضا با تکلیف دولت به ساخت مسکن، از جمله تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی است که می‌توان برای طرح جهش تولید و تامین مسکن مطرح کرد. بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و رونق اقتصادی در این بازار روی ۱۸۶ حرفه تاثیرگذار است، بنابراین حرکت این بازار و خروج آن از رکود تاثیر مثبتی در راستای رونق تولید خواهد داشت. 

پیش از این هم البته تجربه بهبود شرایط طبقه متوسط و محروم با سیاستی اینچنینی وجود داشته است. مسکن مهر با تمام نقدهایی که به آن وارد است، در زمان اجرا توانست به شکل قابل توجهی ضریب جینی را کاهش دهد و توأمان شدن آن با یارانه، باعث خلق شدن کمترین میزان نابرابری توزیع ثروت در تاریخ ایران شد. 

***

بازارگاه همچنان ناقص کار می‌کند

عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه به‌رغم وعده‌های مکرر، همچنان امکان عرضه خوراک آماده در بازارگاه از سوی کارخانجات وجود ندارد، گفت: اقدامات وزارت جهاد کشاورزی منجر به ایجاد اختلال در کار کارخانجات شده است. سلمان حمیدی‌پور با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارخانجات خوراک دام کشور، تاکید کرد: این کارخانجات با سرمایه‌گذاری هنگفت ایجاد شده و همه مجوزدار هستند و حجم اشتغال‌زایی آنها نیز بسیار بالاست اما متأسفانه اقدامات معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی منجر به ایجاد اختلال در کار این واحدهای تولیدی شده است. وی با اشاره به اینکه این کارخانجات به سختی در طول سال‌های گذشته جذب مشتری داشته‌اند، افزود: ما سالیان سال فرهنگ‌سازی کردیم که تولید‌کنندگان دام و طیور از مصرف خوراک سنتی دوری کنند و به استفاده از خوراک آماده متمایل شوند که متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی به بهانه تخلف امکان عرضه نهاده آماده را در سامانه بازارگاه از کارخانجات گرفته است. حمیدی‌پور با اشاره به اینکه اگر تخلفی نیز انجام شده باید با واحد متخلف برخورد شود، گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی، از حدود ۵ سال پیش عرضه خوراک آماده به تولید‌کنندگان و مصرف این خوراک توسط واحدهای تولیدی الزامی شد و نهاده خام حتما باید به کارخانجات تحویل داده می‌شد و واحدها حق استفاده از این نهاده را به عنوان خوراک دام یا طیور نداشتند. وی با بیان اینکه دستورالعمل فوق هیچگاه اجرایی نشده است، گفت: تا سال گذشته کارخانجات خوراک دام امکان دریافت نهاده از طریق سامانه بازارگاه را نداشتند و بعد از پیگیری‌های مکرر سرانجام بعد از ۱۰ ماه و اواخر سال گذشته لیست چند کارخانه در سامانه بارگذاری شد و برخی کارخانجات توانستند از طریق سامانه بازارگاه نهاده دریافت کنند که البته در این میان نیز مشکلاتی وجود داشت. در همین باره عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه سیاست‌های اشتباه دولت، تولید‌کنندگان را به خاک سیاه نشانده است، گفت: 640 کارخانه خوراک دام به دلیل اینکه وزارت جهاد کشاورزی نهاده به آنها نمی‌دهد با 25 درصد ظرفیت کار می‌کنند. سیدکاظم موسوی، عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، گفت: سیاست‌های اشتباه دولت بویژه وزارت جهاد کشاورزی در چند سال اخیر مشکلات زیادی را به تولید‌کنندگان کشور تحمیل کرده است. موسوی حذف مواد اولیه کارخانجات خوراک دام کشور را یکی از این سیاست‌های اشتباه عنوان کرد و گفت: در یک سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی هیچ سهمیه نهاده برای تولید خوراک آماده به کارخانجات خوراک دام کشور نداده است. به گفته این مسؤول، 640 کارخانه خوراک دام در کشور وجود دارد که قبل از سال 99 حدود 80 درصد خوراک دام و طیور کشور را تامین می‌کردند اما امروز کار به جایی رسیده که این کارخانه‌ها تنها با یک‌چهارم ظرفیت کار می‌کنند. 

***

ثبت رکورد رشد اقتصادی منفی توسط دولت روحانی

دولت روحانی رکورددار رشد منفی اقتصادی در میان دولت‌های بعد از انقلاب شد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، دولت روحانی با ۴ بار رشد منفی اقتصادی در طول 8 سال، رکورددار رشدهای منفی اقتصادی در میان دولت‌های بعد از انقلاب شد.

***

رئیس اتاق تعاون:

قانون جدید چک فضای کسب‌و‌کار را سالم و شفاف می‌کند

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به کاهش محسوس چک‌های برگشتی، گفت: قانون جدید چک فضای کسب‌و‌کار را سالم و شفاف می‌کند. بهمن عبداللهی در گفت‌وگویی با اشاره به مشکلاتی که چک‌های برگشتی برای مردم ایجاد کرده بود، گفت: در گذشته چک‌های برگشتی یکی از معضلاتی بود که علاوه بر تولید‌کنندگان، مردم بسیاری هم با آن مواجه بودند و برای همین هم قانون جدید چک تلاش کرد تا مشکلاتی را که باعث ایجاد دردسر برای مردم شده بود رفع کند. وی با اشاره به اجرای مرحله جدیدی از قانون جدید چک، تصریح کرد: اجرای قانون به دلیل وجود شرایط خاصی که ویروس کرونا بر کشور و اقتصاد تحمیل کرده بود، ۶ ماه به تعویق افتاد و عملا اجرای این قانون به ابتدای سال ۱۴۰۰ موکول شد و در حال حاضر از ۵ فروردین‌ماه اجرای آن آغاز شده است. عبداللهی خاطرنشان کرد: اجرای قانون جدید چک در درازمدت به استحکام و کاربرد بهتر چک کمک می‌کند با این حال باید تلاش شود بانک‌ها حداکثر مساعدت را داشته باشند تا برخی عوارض اجرایی قانون جدید چک کاهش یابد. 

***

شورای قیمت‌گذاری نرخ جدید گندم را ابلاغ کرد

رئیس شورای قیمت‌گذاری قیمت جدید گندم را برای اجرا به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. شورای قیمت‌گذاری در جلسه 23 فروردین 1400 تصویب کرد مبلغ 10 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به دولت به عنوان جایزه گندم پرداخت شود، بنابراین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400-1399 برای گندم معمولی به ازای هر کیلوگرم 5 هزار تومان و برای گندم دوروم 5 هزار و 200 تومان اصلاح شد. 

گروه اقتصادی: سران قوا 7 تصمیم جدی برای حمایت از بازار سرمایه گرفتند و در صورت تایید رهبر انقلاب بزودی این موارد اجرایی خواهد شد. از اصلی‌ترین تصمیم‌های اتخاذ شده در این جلسه می‌توان به اعطای سهام جبرانی به سهامداران متضرر صندوق قابل معامله پالایشی و اختصاص 80 درصد مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد.

 به گزارش «وطن‌امروز»، بازار سرمایه قریب به ۲ سال است که پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری در ایران است اما در این بین سقوط وحشتناک شاخص کل از میانه تابستان سال گذشته باعث متضرر شدن بخشی از سهامداران شد. 

بخش قابل توجهی از این متضرران، خریداران سهام پالایشی و ETS دولتی بودند. ضرر و زیان سهامداران با توجه به اینکه دولتی‌ها به صورت مکرر این بازار را تضمین کرده بودند باعث اعتراض سهامداران شده و در ماه‌های اخیر بارها شاهد تجمع آنها در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار بوده‌ایم. 

در نهایت نمایندگان مجلس و دولتی‌ها به جمع‌بندی درباره روش‌های نجات بازار سرمایه رسیدند که به دلیل لزوم تسریع در تصویب این راهکارها، آنها را برای تصویب راهی جلسه سران قوا کردند.

 پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از ظهر دوشنبه با حضور سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد و در این جلسه وضعیت بازار سرمایه و راهکارهای بهبود این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

بر این اساس، پیشنهادات ارائه‌شده به جلسه سران قوا موارد تایید شده و مورد توافق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح این جلسه با اشاره به نظر مساعد روسای ۳ قوه درباره بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیش‌تر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزئی خبر داد. در جلسه روز دوشنبه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همه 7 پیشنهاد حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزئی به تصویب رسید و این مصوبات بعد از تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهد شد. 

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نظر مساعد روسای ۳ قوه درباره بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیش‌تر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات - با اصلاحات جزئی - خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبات، مقرر شد 80 درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

 وی افزود: در این جلسه با انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، تصریح کرد: پیرو مصوبه این جلسه، بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که از سهام خود یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده سال 1400 آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

 دهقان‌دهنوی از اجازه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه براساس مصوبات جلسه سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مصوبه مربوط به جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم، تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ابراز امیدواری از تاثیرات مطلوب اجرای این مصوبات برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این مصوبات در صورت تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

 وی در ادامه با اشاره به پیشنهادهای خوب ارائه شده از سوی سران قوای مقننه و قضائیه، اظهار داشت: از جمله این موارد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورسی بود که مقرر شد تمام این پیشنهادات در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شود، به این ترتیب حمایت سران ۳ قوه به مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت. 

***

مجلس حامی سهامداران خرد