عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای خواستار رفع تضمین‌شده و قطعی تحریم‌ها علیه صنعت بانکداری خود شده است.  وی در پاسخ مکتوب به پرسش‌های بلومبرگ نوشت: «رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، بانک‌های ایرانی، سوئیفت و هرگونه انتقال پول بین آنها و بانک‌های بزرگ خارجی باید مورد تایید قرار گیرد». 

گروه اقتصادی: مجلس شورای اسلامی با افزایش هدفمند میزان تسهیلات ازدواج در بودجه 1400، گامی در راستای تسهیل ازدواج جوانان برداشت اما بررسی‌ها و گزارشات مردمی نشان می‌دهد بانک‌ها هیچ اهتمامی به پرداخت این تسهیلات ندارند.

به گزارش «وطن‌امروز»، از اواخر آذرماه 99 که لایحه بودجه 1400 تقدیم مجلس شد، بحث وام ازدواج یکی از خبرهای داغ جامعه شد، چرا که در لایحه تقدیمی دولت مبلغ وام ازدواج مانند سال 99، 50 میلیون تومان باقی مانده بود اما اغلب مردم معتقد بودند با توجه به تورم و گرانی اقلام مورد نیاز برای آغاز زندگی، وام ازدواج نباید 50 میلیون تومان باقی بماند و حداقل به میزان تورم افزایش یابد.  پس از تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، این کمیسیون مبلغ وام ازدواج را به 70 و 100 میلیون تومان افزایش داد که این تصمیم از همان زمان با مخالفت بانک‌ها و بانک مرکزی همراه شد اما به رغم همه مخالفت‌ها، مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش را تصویب کرد و مبلغ وام ازدواج در قانون بودجه 1400، 70 و 100 میلیون تومان ذکر شد و بانک‌ها مکلف به ارائه گزارش عملکرد ماهانه خود به مردم شدند. 

اوایل اردیبهشت ماه 1400 معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مصاحبه‌ای عنوان کرد هنوز پرداخت وام ازدواج افراد متقاضی در سال 1399 به پایان نرسیده و چند هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج 50 میلیون تومانی هستند، همچنین ضوابط و شرایط اعطای وام 70 و 100 میلیون تومانی پس از تکمیل پرداخت وام افراد مانده در صف از سال 1399 ابلاغ می‌شود.  پس از انتشار این خبر، سیدمحسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی علت تعلل بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و ایجاد صف دریافت این وام را جویا و خواستار پرداخت بموقع و منظم این وام و همچنین اجرای دقیق و کامل قانون بودجه در موضوع ضمانت وام ازدواج شد. وی همچنین بیان کرد با توجه به آمارهای اقتصادی منتشر شده، بانک‌ها منابع کافی و حتی مازاد برای پرداخت بموقع وام ازدواج در اختیار داشتند و به تاخیر انداختن اعطای وام به دلیل کمبود منابع، ادعای نادرستی است. به علاوه در این نامه اشاره شد به افراد مانده در صف از سال 99 باید با مبالغ جدید وام پرداخت شود. 

پس از این نامه و پیگیری اجرای قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای سخنان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را تکذیب کرد و گفت: «دستور‌العمل پرداخت وام 7فروردین‌ماه ابلاغ شده و صفی برای دریافت وام ازدواج وجود ندارد». این در حالی است که گزارش‌های متعدد مردمی در بازه فروردین و اردیبهشت 1400 از وجود صف و تعلل بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و همچنین مشکلات مربوط به ضمانت این وام خبر می‌دهد. 

در همین راستا مجددا دهنوی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی جوابیه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرد که در آن به گزارش‌های متعدد مردمی اشاره شده بود و همچنین تیم‌های ارزیابی میدانی دکتر دهنوی صحت این گزارش‌ها را تایید می‌کردند.  با توجه به مستندات و استدلال‌های منطقی موجود در این نامه، بانک مرکزی در نهایت ضوابط و شرایط دریافت وام ازدواج 70 و 100 میلیونی را ابلاغ کرد. 

 

* حمایت از تشکیل خانواده نباید حالت شعاری پیدا کند 

عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اهمیت لزوم اعطای وام ازدواج گفت: امروز یکی از موضوعات حائز اهمیت، وجود 12 میلیون مجرد در کشور است که از این تعداد، 3 میلیون نفر آنها از سن ازدواج عبور کرده‌اند. باید برای ازدواج این 12 میلیون نفر تمهیداتی در قالب تسهیلات اندیشیده شود. در صورتی که برخی مشکلات مالی جوانان در نظر گرفته نشود، حمایت از ازدواج جوانان حالت شعاری به خود می‌گیرد. طبق آمارها 80 درصد هزینه خانوار به بخش مسکن باز‌می‌گردد. امروز با توجه به افزایش 780 درصدی قیمت رهن و اجاره مسکن، در برخی شهرهای بزرگ حتی رهن و اجاره برای برخی به آرزو تبدیل شده است. خرید خانه نیز که دیگر امکان‌پذیر نیست. حال بحث ملزومات اولیه تشکیل خانواده پیش می‌آید که همین لوازم خانگی نیز رشد 500 درصدی داشته است. پس با توجه به این مقدار رشد قیمت رهن و اجاره و قیمت کالاهای اساسی، عملا مبلغ سابق وام ازدواج که 50 میلیون تومان بود، جوابگوی نیاز متقاضیان برای تشکیل خانواده نبود.

 

* اصرار نمایندگان با وجود مخالفت دولت، در نهایت موجب افزایش مبلغ وام ازدواج شد

وی با اشاره به سوءمدیریت دولت و مشکلات عدیده اقتصادی افزود: ذیل بررسی بودجه 1400 مبلغ وام ازدواج را به ۲ صورت افزایش دادیم؛ بدین صورت که برای زوجین جوان‌تر (دختر زیر 23 سال و پسر زیر 25 سال) با افزایش 100 درصدی مبلغ سابق، مقدار 100 میلیون تومان به ازای هر فرد و برای سایر زوجین مبلغ 70 میلیون تومان به ازای هر فرد را در نظر گرفتیم. 

نماینده مردم مجلس با ابراز تأسف از طی مسیر فعلی توسط بانک‌ها گفت: سیستم بانکداری ما در حوزه سیاست‌گذاری و به تبع آن تصمیم‌سازی توسط مسؤولان امر، دچار مشکلات قابل توجهی است. البته پیش از آن باید به این نکته توجه کرد که هدف از بانکداری، طریقه رساندن منابع بانکی خرد مردم در مسیر نیازهای مردم و به تبع آن رونق بازار کسب‌و‌کار و تامین منابع مالی است. 

مجتبی یوسفی در ادامه گفت: در ایران بانک‌ها از این هدف فاصله گرفته‌اند و خود آنها در بحث تصدی‌گری و اجرا وارد شده‌اند. در برخی موارد نیز که به مراتب بدتر از موارد ذکر شده است، بانک‌ها به بنگاه تبدیل شده‌اند. به عبارتی بانک‌ها سراغ پروژه‌های دلالی و سفته‌بازی رفته‌اند و با ایجاد مشاغل غیرضرور، تقویت واسطه‌گری در عوض سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، عدم توسعه زیرساخت‌های حوزه اشتغال و رفع نیازهای مردم (که یک مورد آن وام‌های ضروری و قرض‌الحسنه است) به این مشکل دامن زده‌اند. همچنین شاهد هستیم این بانک‌ها در پروژه‌های اماکن تجاری و مال‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. یعنی متاسفانه هر جا که پروژه‌های بزرگ تجاری و مال‌ها هستند، رد پایی از بانک‌ها یا شرکت‌های تابعه آنها به چشم می‌خورد. وی عنوان کرد: برای مثال سال 98 بانک‌ها 980 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند اما فقط 70 هزار میلیارد تومان آن (نزدیک به 7 درصد) به بخش مسکن (ساخت، تعمیر، رهن و اجاره) تعلق یافته است. در برآوردی نیز که برای سال 99 شد، پیش‌بینی شد بین 1300 تا 1400 هزار میلیارد تومان تسهیلات، توسط بانک‌ها پرداخت شود.  همچنین در پیش‌بینی کارشناسان اقتصاد برای سال 1400، این رقم به 2000 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این بدین معناست که حجم عظیمی از نقدینگی نه به بخش صنعت و نه به نیازهای ضروری مانند وام ازدواج تعلق نمی‌گیرد. حال با توجه به فرمایش اخیر مسؤولان مبنی بر صف وام ازدواج سال 99، این سوال پیش می‌آید که مبلغ کل وام‌های ازدواج این چند هزار نفر، چند درصد این حجم عظیم مقدار تسهیلات اعطایی است که در اعطای آن کارشکنی شده است؟

عضو کمیسیون تلفیق با ابراز تأسف از عدم توجه بانک‌ها به مقوله تشکیل خانواده افزود: فرض بگیرید متقاضیان این وام 2میلیون نفر باشند و تمام این 2 میلیون نفر، مبلغ 100میلیون تومان را به عنوان تسهیلات دریافت کنند که مسلما بسیار کمتر از این مقدار است. با یک حساب سرانگشتی، مبلغی که برای آنها باید در نظر گرفته شود 200 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی 10 درصد کل مبلغ قابل اعطای تسهیلات بانکی. آیا مساله‌ای ضروری‌تر از تشکیل خانواده در این کشور وجود دارد. وی با اشاره به آثار سوء کارشکنی بانک‌ها عنوان کرد: بانک‌ها نه در حوزه مسکن، نه در حوزه صنعت، نه در حوزه کشاورزی و نه در موضوعاتی که به اقتصاد مولد مرتبط است، تسهیلاتی به صورت مناسب اعطا نکرده‌اند. خب! اینها موجب ورود نهادهای بالادستی، نمایندگان مجلس و مصوبات شورای پول و اعتبار درباره پرداخت سرفصل‌های تسهیلات بانکی می‌شود. به عبارت دیگر بانک‌ها عملا شانه خالی کرده‌اند. متاسفانه بانک‌ها این اعتبارات را در ردیف‌های متفاوتی مانند پرداخت تسهیلات مضاربه یا سفته‌بازی در شرکت‌های تابعه خود خرج می‌کنند. این مساله در نهایت منجر به تغییر سبک زندگی مردم می‌شود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است. یوسفی در پایان با تاکید بر استفاده حداکثری از ابزارهای نظارتی مجلس گفت: ما در مجلس یازدهم قصد داریم 70 درصد توان خود را بر بحث نظارت بگذاریم. به عبارتی به جای قانون‌گذاری بی‌وقفه و ایجاد تورم قانونی، سعی در نظارت بر اجرای قوانین داریم، چرا که تصویب قانون بدون نظارت بر اجرای آن، عملا ثمره‌ای برای مردم ندارد. گزارش تفریغ بودجه سال 97 در ابتدای سال 99 قرائت شد که در آن به بحث انحرافات اختصاص ارز 4200 تومانی، درصد اجرای احکام بودجه  و... پرداخته شد. حال سوال این است که اگر در سال 99 به مشکلات سال 97 پرداخته شود، چه مشکلی از مشکلات مردم حل خواهد شد؟ از این رو از اقدامات خوب انجام‌گرفته در این مجلس، بحث نظارت همزمان بر اجرای احکام بودجه بود. سال 99 گزارش تفریغ 8 ماهه بودجه 99 در همان سال 99 قرائت شد که آنجا بنده به عنوان عضو کمیسیون عمرانی کمیسیون تلفیق خدمت‌رسانی کردم. در این گزارش مشاهده شد قریب به 30 درصد ردیف‌ها به میزان صفر درصد و مابقی به میزان 30 درصد تحقق یافته بود. این مساله نمایانگر این است که بسیاری از مصوبات برنامه ششم توسعه و مصوبات بودجه 1399، عملا اجرایی نشده است. از این رو از ابتدای سال ماموریتی به دیوان محاسبات مبنی بر نظارت بر اجرای ماده‌ها و تبصره‌های بودجه 1400 محول شد.

عرفان سعادتی‌فر: تجربه 20 ساله مناطق آزاد در ایران حاکی از آن است که افزایش قارچ‌گونه‌ آنها ضربات سختی به اقتصاد ایران وارد می‌کند؛ خطری که حالا با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی افزایش این مناطق جدی‌تر هم شده است. در این شرایط نمایندگان مجلس می‌توانند با اصلاح قانون اداره مناطق آزاد، اندکی از زیان‌های این تصمیم بکاهند. 

مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران سال 1372 با تصویب قانون چگونگی اداره این مناطق، فعالیت خود را آغاز کردند. طبق بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هدف از تشکیل مناطق آزاد انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج است. 

در سال‌های 1392 تا 1398 حدود 717 میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و 1450 میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است. بررسی عملکرد اقتصادی این مناطق نشان می‌دهد تراز تجاری طی سال‌های مورد بررسی منفی بوده و به طور متوسط دارای 733 میلیون دلار کسری بوده است. در این سال‌ها حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط 3/2 درصد بوده است. همچنین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد حدود 243 میلیون دلار و در سرزمین اصلی 2314 میلیون دلار بوده است. این ارقام نیز مهر تأییدی بر ناکارآمدی مناطق آزاد تجاری در رسیدن به هدف اصلی تأسیس آن یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. 

وسعت مناطق آزاد، بیش از 3 برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است در حالی ‌که میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. پس ایجاد شهرک‌های صنعتی نقش مهم‌تری در تولید ایفا می‌کند و باید نگاه دولت به این سمت متمرکز شود. رشد قارچ‌گونه‌ این مناطق باعث شده هدف اصلی یعنی ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز محقق نشود و در بخش‌های دیگر از جمله تولید، این مناطق به بستری برای فعالیت‌های ضد رشد اقتصادی تبدیل شود. 

عوامل و مؤلفه‌های متعددی باعث می‌شود عملکرد مناطق آزاد تحت تأثیر قرار گیرد؛ از جمله این عوامل اعطای هدفمند امتیازات، زیرساخت‌ها و مکان‌یابی و وسعت است. توجه به هر کدام از این موارد می‌تواند به رشد و کارآمدی این مناطق در بخش‌های مختلف کمک کند. 

 

* معافیت و امتیاز در مناطق آزاد؛ چرا و چگونه؟

یکی از عوامل تأثیرگذار بر فعالیت‌های مناطق آزاد، طبق مواد 13 و 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، اعطای امتیازاتی نظیر معافیت مالیاتی و معافیت از حقوق ورودی به صورت عام به تمام فعالیت‌های اقتصادی و تمام اقلام وارداتی است، به نحوی که این مناطق تا 20 سال از پرداخت مالیات معاف بوده و ضابطه‌ای برای اخذ مالیات که فعالیت‌های اقتصادی را کنترل کرده و در چارچوب قرار دهد، وجود ندارد. اعطای امتیازات یکسان در حوزه‌های صنعتی و غیرصنعتی از یک طرف و ریسک پایین تجارت و مشکلات پیرامون تولید و صادرات از طرف دیگر، جذابیت فعالیت‌های غیرتولیدی در این مناطق را بشدت افزایش داده است. تجربه‌ کشورهای دیگر در دریافت مالیات از مناطق آزاد با استفاده از مشوق‌ها در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. به عنوان مثال در مناطق ویژه (آزاد) اقتصادی چین معافیت مالیاتی ۲ ساله و تخفیف 50 درصدی ۳ ‌ساله برقرار است؛ برای بنگاه‌های با فناوری بالا تخفیف 50 درصدی دیگری در نظر گرفته شده و برای بنگاه‌هایی که صادرات‌شان از 70 درصد بیشتر است، نرخ مالیاتی 10 درصدی (5 درصد کمتر از نرخ مالیات در کشور) اعمال می‌شود (التجایی 1388). 

 

* نبود زیرساخت، مساوی با مرگ مناطق آزاد

مناطق آزاد در نهادهای اقتصادی بین‌المللی با نام مناطق پردازش اقتصاد (EPZ) شناخته می‌شوند. هدف اصلی در این مناطق جذب سرمایه‌گذاری خارجی بویژه در حوزه صنعت و صادرات است؛ پس نخستین مقدمه‌ ایجاد این مناطق جهت سرمایه‌گذاری خارجی و پردازش صادرات، ایجاد زیرساخت‌های متناسب با این اهداف است. کشوری می‌تواند مناطق آزاد کارآمدی داشته باشد که زیرساخت و بستر مناسب این کار را فراهم کند. برای مثال کشور امارات حدود 7 سال زمان و بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه جهت تأمین زیرساخت هزینه کرده است. عدم توجه به زیرساخت‌ها و صرفا محرومیت‌زدایی منطقه، رسالت اصلی مناطق آزاد را زیر سوال می‌برد. به عنوان مثال چابهار صرفا دارای یک فرودگاه نظامی خارج از محدوده منطقه آزاد است. همچنین معضلات اولیه نظیر مشکل آب آشامیدنی در جزیره قشم و مشکل فاضلاب در منطقه آزاد اروند نیز گریبانگیر بومیان این مناطق است. 

جدول زیر زیرساخت‌های ۳ منطقه آزاد ایران، چین و امارات را در مرحله‌ بدو تأسیس مقایسه می‌کند. اغلب زیرساخت‌ها در مناطق آزاد ذکر شده قبل از تأسیس منطقه تأمین و تجهیز شده، در حالی ‎‌که منطقه آزاد چابهار بعد از گذشت چند دهه از آغاز فعالیت، هنوز از برخی امکانات اولیه محروم است. خیلی از مناطق دیگری که اخیراً به عنوان منطقه آزاد شناخته شده‌اند، مشکلاتی از این قبیل دارند. 

سیاست‌گذاران اقتصادی که تصمیم به ایجاد مناطق آزاد می‌گیرند، بیشتر به جنبه‌های نرم‌افزاری زیرساخت یعنی قوانین، مقررات و حمایت‌های لازم از تسهیل کسب‌وکار و مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کرده و از جنبه‌های سخت‌افزاری آن از جمله احداث و تکمیل زیربنا، تأمین انرژی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، راه‌های مواصلاتی، استقرار نهادها و دستگاه‌های دخیل نظیر سازمان منطقه، گمرک، بانک، بیمه و... غافل می‌مانند. توجه صرف به جنبه‌های نرم‌افزاری باعث شکست سیاست‌های اقتصادی در مناطق آزاد شده و عدم توجه به مقدمات سخت‌افزاری آن توسط نهادهای ذی‌ربط، موجب شده توفیق لازم در زمینه جذب سرمایه خارجی حاصل نشود. مناطق تجاری در ابتدا باید به صورت آزمایشی (پایلوت) شکل بگیرد، یعنی استراتژی توسعه کشور در راستای تجارت منطقه‌ای و جهانی تدوین شده، سپس به خاطر اینکه سرزمین اصلی آمادگی پیاده کردن این استراتژی را نداشته، مناطقی طراحی و تأسیس شده تا قوانین و مقررات تجارت آزاد با کمترین موانع اداری و بیشترین تسهیلات و امتیازات برای سرمایه‌گذاری خارجی در آنجا اجرا شود.

 

* جانمایی نامناسب مناطق آزاد، بستری برای قاچاق کالا

از دیگر عوامل بروز مشکل در مناطق آزاد مکان‌یابی نامناسب و تخصیص غیرکارشناسانه وسعت است که باعث به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل قاچاق کالا و ارز، عدم ثبات مدیریت، تداخل وظایف و منازعات بین سازمانی شده است. اغلب این مکان‌یابی‌های نادرست نیز با نگاه‌های سیاسی و انتخاباتی نمایندگان و مسؤولان انجام می‌شود. انتخاب نادرست مکان اغلب باعث می‌شود با منفصل بودن بعضی مناطق یا عدم فنس‌کشی و نبود نظارت گمرگی، بستری برای پدیده قاچاق کالا در قالب رسوب کالا به سرزمین اصلی فراهم شود و شاهد عارضه‌هایی همچون فروش اراضی، تردد خودروهای لوکس وارداتی، واردات کالاهای مصرفی و ورود کالای همراه مسافر برای کسب درآمدهای سازمان‌های این مناطق باشیم.

با توجه به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تأسیس 7 منطقه آزاد جدید، مشکلاتی که مناطق آزاد با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، در این مناطق بازتولید می‌شود. منطق اقتصادی حکم می‌کرد با توجه به عملکرد بد مناطق آزاد اقتصادی که از قبل وجود داشتند، از تصویب مناطق جدید به دلیل ضعف قانون در معافیت‌ها و امتیازها، نبود زیرساخت مناسب و جانمایی درست و... جلوگیری شود. تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌گونه توجیه کارشناسی و اقتصادی ندارد. با این حال نمایندگان مجلس می‌توانند قانون فعلی اداره مناطق آزاد را که آخرین بازبینی آن به سال ۱۳۷۲ بازمی‌گردد، بررسی کرده و برای محقق شدن اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون اداره مناطق آزاد را اصلاح کنند تا اندکی جلوی آثار سوء این تصمیم را بگیرند.

 

تعلل دولت در قبال حق و حقوق کارگران

 نماینده کارگری شورای ‌عالی کار درباره حق مسکن گفت: این رقم برای جامعه کارفرمایی عدد قابل‌توجهی نیست اما هر چقدر هم کوچک باشد برای کارگران حداقلی‌بگیر رقم بزرگی محسوب می‌شود و انتظار داشتیم با قید فوریت به تصویب می‌رسید که چنین نشد. محمدرضا تاجیک درباره حق مسکن کارگران گفت: رقم حق مسکن مبلغی بسیار اندک و ناچیز است، تعجب می‌کنیم که هر ساله «افزایش حق مسکن کارگران» این میزان به‌کندی انجام می‌شود.  وی با بیان اینکه «هر زمان گذر نمایندگان کارگران به هیات دولت می‌افتد، شاهد تعلل بسیار زیاد هستیم» گفت: عدد و رقم در رابطه با حق مسکن کارگران موضوع مهمی نیست که بخواهد به این شکل جامعه کارگری را ناراحت کند.  وی درباره زمان اجرای این مصوبه گفت: طبق مصوبه شورای ‌عالی کار، هر زمان این مصوبه تصویب شود باید از ابتدای سال لازم‌الاجرا باشد اما وقتی این اتفاق رخ نمی‌دهد بسیاری از کارگران از این مساله متضرر می‌شوند، به ‌عنوان مثال آن دسته از کارگران که تصمیم به تسویه‌حساب یا تصمیم به جابه‌جایی کارگاه خود گرفتند، با توجه به اینکه مصوبه حق مسکن از ابتدای سال عملیاتی نشد، هنگام تسویه‌حساب دچار مشکل شدند.  تاجیک گفت: این رقم برای جامعه کارفرمایی عدد قابل‌توجهی نیست اما هرچقدر هم کوچک باشد برای کارگران حداقلی‌بگیر رقم بزرگی محسوب می‌شود و انتظار داشتیم با قید فوریت به تصویب می‌رسید. پیش‌بینی می‌شد در هفته کارگر این مصوبه به تصویب برسد که چنین نشد. وی تأکید کرد: درخواست ما از دولت این است در این روزهای سخت کرونایی که جامعه کارگری متحمل سختی‌های بسیاری شده‌ است، این مساله را به این خانواده‌ها به ‌صورت مضاعف تحمیل نکنیم. 

***

لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در  بازار خودرو برای خروج از انحصار

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید بازار خودرو باید از انحصار خودروسازان خارج شود و تحقق این مهم در گرو استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. الله‌وردی دهقانی درباره ضرورت تولید خودروی باکیفیت گفت: خودروسازان باید برای تولید خودروی باکیفیت و ارزان‌قیمت برنامه‌ریزی کنند و در تحقق این مهم به ایمن بودن، کاهش مصرف سوخت و... توجه ویژه داشته باشند. نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای سواری داخلی در هر 100 کیلومتر حدود 12 تا 14 لیتر بنزین مصرف می‌کنند، اضافه کرد: مابه‌التفاوت مصرف سوخت خودروهای داخلی با میزان استاندارد با حقوق پرسنل این شرکت‌ها تا حدودی برابر است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر چند ما به دنبال زیان خودروسازان داخلی نیستیم اما این شرکت‌ها باید خودروهای به‌روز و محصولات باکیفیت و ایمن در اختیار مشتریان خود قرار دهند. دهقانی با بیان اینکه بازار باید از انحصار خودروسازان خارج شود و تحقق این مهم در گرو استفاده از بخش خصوصی است، تصریح کرد: با این روش از یک سو از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر خودروسازان خودروها را با قیمت‌ها و کیفیت‌های سلیقه‌ای به مردم تحویل نمی‌دهند.

***

کمیسیون صنایع مجلس با هر گونه افزایش قیمت خودرو مخالف است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیسیون متبوعش در شرایط فعلی و تا تعیین‌تکلیف و تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، با هر گونه افزایش قیمت خودرو مخالف است.

حجت‌الله فیروزی درباره گلایه مردم از افزایش قیمت خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شرایط فعلی و تا تعیین تکلیف و تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، با هر گونه افزایش قیمت خودرو مخالف است.

وی افزود: ما در طرح مجلس برای راستی‌آزمایی قیمت تمام شده خودرو، ساز و کار افشای قیمت کل اقلام و قطعات مورد استفاده برای ساخت خودرو را پیش‌بینی کرده‌ایم، بنابراین تا زمانی که این طرح تعیین‌تکلیف نشود و تصویری روشن از قیمت تمام‌شده هر خودرو برای مردم توسط خودروسازان ارائه نشود، کمیسیون صنایع و معادن با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل مخالف است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وضعیت کرونا و کاهش سفرها هم سبب شده که تقاضای خرید خودرو کاهش یابد و خرید و فروش خودرو تا حدودی راکد شود، لذا تمام عوامل نشانگر کاهش قیمت خودرو و رکود بازار است.

وی ادامه داد: اقدام شورای رقابت در شرایط فعلی کمک به خودروسازان نیست و این امر علاوه بر اینکه بازار را متشنج و بی‌ثبات می‌کند، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که گویی در آینده باید منتظر افزایش قیمت کالاهای مختلف در بازار بود و اینگونه تلقی می‌شود که مذاکرات وین هم یک شوی سیاسی و فاقد اثرات اقتصادی در جامعه خواهد بود و بیشتر خوراک انتخاباتی است.

به گفته فیروزی، به جای بررسی کل زنجیره و کمک به ثبات در قیمت قطعات و حمایت از قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه، منحصرا همه توجه‌ها به تولیدکننده محصول نهایی معطوف شده است، این در حالی است که بسیاری از قطعه‌سازان در زیر زنجیر سنگین گرانی‌ها در حال نابودی هستند. وی با بیان اینکه نگاه فعلی شورای رقابت منحصرا به انتهای زنجیره تولید خودرو است و به بقیه زنجیره توجهی نشده است، تصریح کرد: بسیاری از قطعه‌سازان حتی توان تامین سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت ندارند و شورای رقابت باید شرایطی فراهم کند که امکان رقابت در کل زنجیره تامین و تولید مواد اولیه و ساخت قطعات فراهم شود.