روز گذشته بازار جهانی رمز ارزها شاهد ریزش سنگین قیمت‌ها بود به‌گونه‌ای که بیت‌کوین 6/9 درصد سقوط کرد و به حدود 44هزار و 500 دلار رسید. این قیمت نسبت به هفته پیش هم 4/24 درصد پایین‌تر است. سقوط دیروز قیمت بیت‌کوین باعث شد پس از مدت‌ها ارزش کل بازار بیت‌کوین به زیر 900 میلیارد دلار آمده و به رقم 839 میلیارد دلار برسد. 

هانا چراغی: تصویب طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی را می‌توان به عنوان تحولی بزرگ در راستای مردم‌سالاری تلقی کرد چرا که بر اساس آن، از این پس نظرات ذی‌نفعان حقیقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده می‌شود و قیمت تعیین شده به نفع کشاورزان خواهد بود تا آنان برای کشت محصولات اساسی رغبت داشته باشند و دست از تولید نکشند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، شهریورماه 1399 بود که کلیات طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از اصلاح جزئیات آن و اخذ تایید از شورای نگهبان برای اجرای این قانون، رئیس‌جمهوری آذرماه 1399 در نامه‌ای خطاب به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات  اساسی کشاورزی را جهت اجرا ابلاغ کرد. 

بر اساس طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، از این پس خود کشاورزان درباره قیمت محصولات اساسی تصمیم‌گیری می‌کنند و شواهد نشان می‌دهد که تصویب طرح مذکور، تحولی در مدل قانون‌گذاری به نفع مردم و کشاورزان بوده و گام بزرگی در احقاق حقوق کشاورزان است. 

تا پیش از تصویب طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس یازدهم، سال‌ها دولت درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین قیمت می‌کرد و شورای اقتصاد هم این مصوبه را رعایت نمی‌کرد؛ حتی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر به هیچ عنوان مطابق قانون تعیین نمی‌شد و با نرخ تورم همخوانی نداشت اما در مجلس یازدهم به این مساله و مشکلات کشاورزان در زمینه خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی توجه شد و نمایندگان این دوره از مجلس، با انجام اصلاحات ساختاری در قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، امکان تعیین قیمت واقعی برای این محصولات را فراهم کردند که حاکی از نگاه ویژه مجلس یازدهم به کشاورز و کشاورزی است. 

تصویب این طرح و اجرایی شدن آن را می‌توان به عنوان تحولی بزرگ در راستای مردم‌سالاری تلقی کرد چرا که بر اساس آن، از این پس نظرات ذی‌نفعان حقیقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده می‌شود و قیمت تعیین‌شده به نفع کشاورزان خواهد بود تا آنان برای کشت محصولات اساسی کشاورزی رغبت داشته باشند و دست از تولید نکشند. 

طرح مذکور یکی از مواردی بود که از شروع به کار مجلس یازدهم به آن توجه شد و در راستای تامین امنیت غذایی کشور از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و تصویب آن را می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای تولید نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی در داخل کشور تلقی کرد که جهش تولید محصولات اساسی را به دنبال خواهد داشت، چرا که در این طرح تلاش شده تمام محصولات کشاورزی در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شود. 

مطابق طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری وظیفه اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی، تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی، تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی (از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و...) در چارچوب قوانین و مقررات و تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی را بر عهده دارد. 

در اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، سیاست اجرایی صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و عملا با اجرای این قانون بخشی از اختیارات این وزارتخانه بازگردانده می‌شود و بر مبنای این قانون، مصوبات شورای قیمت‌گذاری بعد از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجراست و برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل ۳ ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود؛ همچنین قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود. ناگفته نماند که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون درباره قیمت‌های محصولات زراعی سال زراعی 1400-1399 هم لازم‌الاجراست. 

گفتنی است با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، تغییراتی در ساختار شورای تعیین قیمت ایجاد شده و مطابق آن، شورایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ۲ نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر تشکیل می‌شود و کشاورزان هم می‌توانند در تعیین قیمت نقش داشته باشند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس این قانون، در راستای جلوگیری از هر گونه معامله سلف و پرداخت بموقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصول به صورت 100 درصد تخصیص دهد. 

اصلاح ساختار تعیین قیمت محصولات کشاورزی، افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و حذف واسطه‌گری‌ها از بخش کشاورزی از جمله فواید تصویب و اجرایی شدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است که منجر به پرداخت قیمت واقعی محصولات به کشاورزان می‌شود و همین مساله هم ضمن بالا بردن رغبت کشاورزان به کشت، نیاز به واردات بخش اعظمی از محصولات اساسی به کشور را از بین می‌برد. 

آنچه مسلم است اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نقش مهمی در حمایت از تولید آن دارد و باعث رونق در تولید داخلی محصولات کشاورزی می‌شود و با در نظر گرفتن این نکته که شورای قیمت‌گذاری تشکیل شده و ناظران آن هم از سوی مجلس انتخاب و معرفی شدند، دولت بهانه‌ای برای عدم تشکیل شورا و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ندارد. از این رو، با اجرای این قانون باید محصولات کشاورزی به قیمت واقعی از کشاورزان خریداری شود و دیگر شاهد بدعهدی‌های دولت در زمینه خرید این محصولات از کشاورزان نباشیم.

مطابق آمار ارائه‌شده از سوی وزارت کار، تعداد شاغلان در تابستان ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4/1 میلیون نفر کاهش داشته است. 

مطابق آمار ارائه‌شده، گزارش مقایسه تعداد شاغلان به تفکیک فعالیت اقتصادی (بهار و تابستان 139۹-139۸) از سوی وزارت کار حاکی از این است تعداد شاغلان در بهار99 نسبت به بهار سال 98 بیش از 1.455.000 نفر کاهش داشته‌ که دلیل اصلی این کاهش تاثیر شیوع بیماری کرونا بوده است ولی در تابستان 99 کاهش تعداد شاغلان نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 799.900 نفر بوده است که حاکی از کاهش شدت تاثیر شیوع بیماری کرونا بر اشتغال کشور است. 

از سویی تعداد شاغلان بخش کشاورزی در تابستان 99 نسبت به تابستان سال قبل 102.647 نفر افزایش داشته است. 

همچنین شاغلان بخش ساختمان در تابستان 99 نسبت به تابستان سال قبل 240.151 نفر افزایش یافته که بر این اساس می‌توان گفت فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز کشور مجددا افزایش پیدا کرده است و انتظار می‌رود بخش‌های صنعت مانند تولید سیمان و کاشی و سایر مصالح ساختمانی با رونق مواجه شود. 

بنابراین باید توجه داشت افزایش قیمت سهام شرکت‌های تولید سیمان و کاشی و مصالح ساختمانی دور از انتظار نیست و این موضوع باید مورد بررسی دقیق صندوق‌های زیر نظر وزارت ‌کار قرار گیرد. 

در صورتی که واردات محصولات ساخت بخش ساختمان همانند سال‌های 88 تا 92 به حد بی‌رویه برسد، اشتغال در بخش صنعت مربوط به تولید این محصولات، تغییر چندانی نخواهد کرد. 

تعداد شاغلان بخش معدن نیز با 9882 نفر افزایش همان‌گونه که انتظار می‌رفت همچنان روند افزایشی دارد. 

همان‌گونه که انتظار می‌رفت با افزایش مصرف مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده، تعداد شاغلان بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی نیز 35.911 نفر افزایش داشته است. 

تعداد شاغلان در بخش تولید محصولات فلزی ساخته شده هم با 16 هزار و 893 نفر افزایش به 417.317 نفر رسیده است که نشان می‌دهد این بخش در حال تبدیل شدن به یک بخش عمده اقتصادی است، بنابراین باید توجه داشت کوتاه کردن دست دلال‌ها از مواد اولیه مورد نیاز این بخش، رونق آن را بیش از پیش افزایش خواهد داد. 

همان‌گونه که انتظار می‌رفت با حمایت‌هایی که از بخش تولید وسایل حمل‌و‌نقل شده، تعداد شاغلان این بخش 33هزار و 517 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های خارجی فعال در این بخش تحت تاثیر تحریم‌ها تعهدات خود را رها کردند. 

تعداد شاغلان بخش تولید تجهیزات برقی هم 13 هزار و 905 نفر افزایش داشته است. بدیهی است کاهش سهم رقبای خارجی باعث شده بسیاری از شرکت‌های زیانده این بخش به سودده تبدیل شوند و اگر بتوان با کنترل قاچاق و حمایت‌هایی مانند حمایت‌هایی که از صنعت خودروسازی به عمل آمده است روند فعلی را حفظ کرد، این بخش نیز به یکی از بخش‌های اصلی اشتغال‌زایی تبدیل خواهد شد. 

از سویی افزایش 11,985 نفری شاغلان بخش بازیافت بر این نکته تاکید دارد که قوانین و قواعد و مقررات این بخش از جنبه‌هایی مانند به کارگیری کارگران خارجی، کودکان کار، فرآیند جمع‌آوری ضایعات خانگی و صنعتی و همچنین فناوری بازیافت باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. 

در این میان بخش‌های تولید منسوجات با 108.534 نفر کاهش و پوشاک با 55.707 نفر کاهش تعداد شاغلان، تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا هستند. تعداد شاغلان بخش تولید مبلمان هم در بهار 99 نسبت به بهار سال قبل 37.756 نفر کاهش یافته است، البته در تابستان 99 نسبت به تابستان سال قبل 5 هزار و 853 نفر افزایش یافته است. انتظار می‌رود با باز شدن مرزها و کاهش قیمت دلار، افزایش واردات موجب رکود در این بخش نشود، البته باز شدن مرز عراق بر این بخش اثر مثبت دارد. 

در بخش عمده‌فروشی کاهش تعداد شاغلان در بهار 72.868 نفر بوده است که در تابستان به 6731 نفر کاهش یافته است، بنابراین در این بخش اثر شیوع بیماری کرونا در حال کمرنگ شدن است. 

در بخش خرده‌فروشی تعداد شاغلان در بهار 99 نسبت به بهار سال قبل236.776 نفر و در تابستان 99 نسبت به تابستان سال قبل 257.506 نفر کاهش یافته است، بنابراین در این بخش همچنان تاثیر شیوع کرونا رو به افزایش است. 

در بخش هتل و رستوران کاهش تعداد شاغلان نسبت به فصل مشابه سال قبل در بهار 158.445 نفر و در تابستان 129.421 نفر بوده که نشان می‌دهد تاثیر شیوع بیماری کرونا اندکی کاهش یافته است. 

در بخش حمل‌و‌نقل زمینی نیز تعداد شاغلان در بهار 254.741 یک نفر و در تابستان 231.436 نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته است. 

بخش آموزش با کاهش 47.556 نفری شاغلان در بهار و 110.332 نفری در تابستان 99 نسبت به فصول مشابه سال قبل مواجه بوده است البته بخشی از کاهش تعداد شاغلان این بخش در فصل تابستان طبیعی به نظر می‌رسد. 

در این میان کاهش 61.484 نفری شاغلان بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی در تابستان 99 نسبت به تابستان سال قبل باید مورد بررسی قرار گیرد که دلیل اولیه آن می‌تواند کاهش مراجعات بیماران غیرکرونایی به مطب‌ها و کلینیک‌های خصوصی باشد.

اصلاح فرآیند بودجه‌نویسی

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به مسائلی که امسال در مجلس پیش آمد و رفت و برگشتی که بین دولت و مجلس رخ داد، ما تمرکز خود را روی نهاد بودجه‌ریزی و در واقع شیوه‌نامه تهیه و تصویب بودجه در دولت و مجلس گذاشتیم، گفت: ما فکر می‌کنیم اگر این موضوع را در اولویت قرار دهیم و بتوانیم امسال تغییرات اساسی در آن ایجاد کنیم، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.  محسن زنگنه در ادامه گفت: پیشنهادی که در کمیته مطرح شده این است که ما تصویب بودجه را در صحن مجلس دو شوری (در ۲ مرحله رای‌گیری شود) کنیم، البته با یک فاصله زمانی چند ماهه که بدین معناست که دولت ملزم شود پیش از ابلاغ بخشنامه خود در شهریورماه که در آنجا به طور کامل سیاست‌ها، اهداف و راهبردهای بودجه در سال آینده را بیان می‌کند، مسائل کلان و اصلی بودجه سال آینده را به مجلس بیاورد و مصوب کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نمونه‌های سیاست‌های کلی بودجه گفت: به عنوان مثال دولت‌ها آیین‌نامه‌های مرتبط با ارز، یارانه‌ها، انرژی، حقوق و دستمزدها، صندوق‌های بازنشستگی و بدهی‌های دولت، انتشار اوراق یا مولد‌سازی دارایی‌ها دولت را به مجلس بیاورند و پس از تصویب مجلس، آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند. 

***

جزئیات تزریق منابع جدید به بورس

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه دیروز ضمن تشریح جزئیات تزریق منابع جدید به این بازار تاکید کرد حمایت از بازار سرمایه ادامه خواهد داشت. محمدابراهیم آقابابایی، از تزریق ۱۰۳۴ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد و گفت: این نقدینگی به صندوق تثبیت تزریق شد که با بخشی از این پول امروز خریدهایی در بازار سرمایه انجام شد. 

وی ادامه داد: نمی‌توان همه منابع را در یک روز خرید کرد و صندوق تثبیت بازار امروز در چارچوب سازمان بورس بخشی از پول مذکور را سهم خرید. این فرآیند در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و حمایت از بازار سرمایه تداوم دارد. 

***

پرداخت وام خرید مسکن بدون سپرده تمدید شد

بانک مسکن مهلت استفاده از تسهیلات «طرح ۸۲» را تا پایان تیر ۱۴۰۰ تمدید کرد که در این زمینه اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده مشمول درخواست‌هایی می‌شود که پیش‌نویس قرارداد حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ تنظیم و قراردادهای مذکور حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند. 

***

خودروسازی تبدیل به حیاط خلوت دولت‌ها شده است

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره احترام به مصرف‌کنندگان با تولیدات باکیفیت گفت: در سالی که به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مزین شده، بی‌کیفیتی تولیدات داخلی یعنی بی‌احترامی به مشتریان.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: بازار آشفته و بی‌کیفیت خودروهای داخلی در کنار قیمت نجومی آنها، هیچ یک از متولیان امر وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاب به پاسخگویی نمی‌کند! وظیفه ما حمایت از تولیدات داخلی است اما نباید تاوان و هزینه این سوء‌مدیریت مدیران بر دوش مردم باشد. امروز خودروسازی کشور تبدیل به حیاط خلوت دولت‌ها شده است.  مجتبی یوسفی ادامه داد: رشد بی‌سابقه قیمت خودرو داخلی در کنار مشاهده خلف‌وعده‌های شرکت‌های خودرو‌سازی در تحویل این کالا اتفاقی ناگوار است. یوسفی با انتقاد از جایگزین شدن رابطه‌ها به جای ضابطه‌ها در صنعت خودروسازی گفت: رابطه به جای ضابطه در اداره شرکت خودرو‌سازی کشور به وفور دیده می‌شود؛ به فرض مثال سهام خودروسازی توسط قطعه‌سازی این شرکت‌ها خریداری می‌شود، یعنی به جای اینکه قطعه‌سازان تمام تلاش خود را روی ساخت قطعات با کیفیت قرار دهند، خودشان سهامدار شده‌اند. در کدام نهاد تولیدی استاندارد جهانی مافوق زیرمجموعه خود قرار می‌گیرد؟!

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: سوءمدیریت‌ها در کنار تولیدات قطعات بی‌کیفیت از پلتفرم‌های قدیمی گرفته تا سیستم تعلیق غیراستاندارد و بی‌امنیتی ایربگ‌ها، همگی نشان می‌دهد در صنعت خودروسازی در کنار بی‌کیفیتی، تنزل تولیدات هم داشته‌ایم. این شرایط ناخوشایند در کنار بیکاری جوانان متخصص و مهندسان پرتوان کشور قابل تعریف نیست.