در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از 6 میلیارد و 952 میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ ارزش بالغ بر 5 هزار و 207 میلیارد تومان در بیش از 528 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 30 هزار و 131 واحدی در ارتفاع یک ‌میلیون و 139هزار و 479 واحد قرار گرفت. در بازار فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و 289 میلیون ورقه به ‌ارزش 2 هزار و 26 میلیارد تومان در 286 هزار نوبت، شاخص فرابورس 149 واحد رشد کرد و در ارتفاع 17 هزار و 732 واحد قرار گرفت. 

گروه اقتصادی: مجلس یازدهم با طرح‌های سه‌گانه مسکن یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر خانه‌های خالی» و «جهش تولید و تامین مسکن» در پی جبران عقب‌ماندگی‌های تولید مسکن در 8 سال اخیر و مبارزه با سوداگری در این زمینه است که تاکنون با اجرایی شدن یکی از این طرح‌ها قیمت مسکن از ابتدای سال جاری روند کاهشی داشته است به طوری که میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران که اسفندماه سال گذشته 30میلیون و 200 هزار تومان بوده، در اردیبهشت‌ماه سال جاری به حدود 28 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که میزان تورم عمومی کشور به ترتیب در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه سال جاری 9/38 و 41 درصد بوده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس یازدهم از همان روزهای شروع به کار خود در بهارستان با اولویت مشکلات معیشتی مردم طرح‌های بدیعی به صحن مجلس آوردند. از جمله جدی‌ترین برنامه‌های نمایندگان برای موضوعات معیشتی بسته طرح‌های مسکنی آنها بود که ذیل آن ۳ طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر خانه‌های خالی» و «جهش تولید و تامین مسکن» را در دستور کار قرار دادند. این طرح‌ها با رویکرد و راهبرد کلان مبارزه با سوداگری و ایضا تامین مسکن در حد گسترده طراحی شده‌ است. 

در حال حاضر طرح‌های «مالیات بر عایدی سرمایه» و «جهش تولید و تامین مسکن» در مرحله بررسی جزئیات توسط نمایندگان قرار دارد و کلیات‌شان به تصویب رسیده است اما از زمستان سال گذشته طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» تبدیل به قانون شد و با الزام درج اطلاعات واحدهای مسکونی از نیمه فروردین‌ماه سال جاری در سامانه املاک و اسکان، شکل عملیاتی به خود گرفت. 

در همین بازه زمانی کوتاه با تب‌و‌تابی که ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی در دل سوداگران ایجاد کرده است، قیمت مسکن حدود۶/۴ درصد کاهش یافته است. 

پیش‌‌بینی می‌شود اگر تمام این طرح‌ها به مرحله اجرا برسند، در آینده نزدیک بتوانیم شاهد اتفاقات مثبتی در رابطه با کاهش قیمت مسکن باشیم. 

پیش‌تر معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در بهمن‌ 99 از افزایش بیش از ۳۰ درصدی عرضه واحد‌های مسکونی به بازار پس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خبر داده بود. محمود محمودزاده در ارزیابی تأثیر اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» اظهار کرد: «اجرای برنامه‌های کنترلی در بازار مسکن از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی، درآمدزایی برای دولت نیست. هدف، ورود این خانه‌ها به بازار مصرف است. در این راستا نیز پس از اجرای این قانون، بیش از 30 درصد افزایش عرضه مسکن داشته‌ایم». 

وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز درباره تاثیر مثبت اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» در اردیبهشت 1400 گفت: از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم که به موجب قانون باید مالیات اخذ شود. محمد اسلامی ادامه داد: باید به این امر توجه کرد که مسکن وقتی کالای سرمایه‌ای باشد، از آثار تورمی در بازار متاثر شده و موجب سوداگری می‌شود و به مردم فشار مضاعف می‌آورد و قیمت به صورت حباب‌گونه افزایش می‌یابد. وزیر راه‌و‌شهرسازی اظهار کرد: اجرای این طرح در راستای منافع مردم و کشور است و آسیب‌پذیری مسکن را از تحولات اقتصادی بازار خارج می‌کند و تنها به عنوان کالای مصرفی نگریسته می‌شود و از سوی دیگر آمار مسکن را به صورت دقیق به دست می‌آوریم. 

 

* طرح جهش تولید و تأمین مسکن

 بعد از تشکیل کمیسیون عمران در مجلس، طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس یازدهم با در نظر گرفتن معضلات اساسی بازار مسکن و بهم خوردن توازن بین میزان عرضه و تقاضا در این حوزه کلید خورد. نمایندگان مجلس با تصویب این طرح- به منظور ایجاد ساز‌و‌کارهایی برای تامین منابع لازم از قبیل منابع مالی، زمین و مصالح و خدمات ساختمانی- سعی کردند بستر کافی برای ساخت مسکن را فراهم کنند و دولت را مکلف به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها کردند. 

 

* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

 ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در تابستان 94 (مجلس نهم) به تصویب رسید و به موضوع تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اختصاص داشت، شدیدا نیازمند اصلاح بود، زیرا هم ضمانت اجرایی تشکیل این سامانه و اخذ این مالیات ضعیف بود و هم فرمول محاسبه میزان مالیات مذکور فرمول مناسب و موثری نبود. در همین راستا، یکی از نخستین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد اصلاح این قانون بود؛ اقدامی که به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی دارندگان خانه‌های خالی کمک زیادی کرد. 

 

* خلع ید سوداگران

نمایندگان در جلسه علنی 5 خردادماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح موافقت کردند. این طرح یکی از طرح‌های مهم مجلس در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است. یکی از مهم‌ترین موانع تولید، رقیب‌تراشی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر موضوع تقویت تولید تمرکز دارد و اجازه ورود واسطه‌ها به اقتصاد را نمی‌دهد و مانع سوداگری در اقتصاد کشور خواهد شد. 

مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تا جایی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است. توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی، از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره از مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آنها دارند.

 یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است.

  ناگفته نماند هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی، اجرای عدالت اجتماعی، ‌افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود. 

یکی از مهم‌ترین راهبردهای دیوان محاسبات در دوره‌ جدید، رسیدگی به نارسایی‌های موجود است که منجربه تضییع بیت‌المال شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور بهمن‌ 99 تاکید کرد: اگر فقدان عملکرد از سوی برخی مدیران در جامعه مذموم شود، نهضت کار به راه خواهد افتاد. همچنین  بسیار در کشور اتفاق افتاده که مدیران محافظه‌کاری در اجرای برخی اقداماتی که نیاز به ریسک‌پذیری و شجاعت داشته، بسیار محافظه‌کارانه ورود کرده‌اند و این موضوع خساراتی را به جامعه تحمیل کرده‌ است. 

مهرداد بذرپاش با توجه به شعار سال در فروردین‌‌ماه 1400 وعده داد امسال بررسی بند به بند قوانین حوزه کسب‌و‌کار و تولید را در دستور کار قرار خواهد داد. بر این اساس ۵ قانون اصلی حوزه کسب‌و‌کار و تولید را احصا کرده و در دستور کار دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت تا مشخص شود کدام یک از بندهای این قوانین تاکنون اجرا نشده است. دیوان محاسبات با بررسی بند به بند قوانین حوزه کسب‌و‌کار و تولید، مقصران در این زمینه را شناسایی، احضار و دنبال خواهد کرد. بذرپاش تصریح کرد: در درجه اول پیگیر اجرای این قوانین هستیم و در صورت عدم اجرا توسط یک مقام مسؤول حتما از مجاری قانونی و مکانیزم‌های تنبیهی خود استفاده خواهیم کرد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوانین تنبیهی برای برخورد با متخلفان در این حوزه بازدارنده است یا خیر؟ گفت: قانون به ما اختیار داده تا به تخلفات مدیران و مسؤولان اجرایی رسیدگی کرده و در صورت اثبات جرم، پرونده آن را به قوه‌ قضائیه ارسال کنیم.

بنا به این گزارش وعده داده شده در خردادماه عملیاتی و گزارش دیوان محاسبات درباره ارزیابی اجرای قوانین مرتبط با تولید منتشر شد. بر اساس آن حدود ۹۰ درصد قوانین مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی دچار ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی شده است. به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلأ قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد. 

در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. 

یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه 7/89 درصد علل اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها 5/5 درصد به تغییر شرایط همچون تحریم، کرونا و... ارتباط دارد. 7/4 درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌ است. 

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است. 

بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل 1/47 درصد آنها عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین 8/11 درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و 1/7 درصد عملکرد ناکارا دارند. ۷ قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات آن طی روزهای آتی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، عبارتند از:

- قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)

- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب سال ۱۳۹۰)

- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)

- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)

- قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹).

بی‌توجهی وزارت راه به نقش جاده‌های ترانزیتی در توسعه مبادلات تجاری

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب راه‌های مواصلاتی و ترانزیتی کشور گفت: با توجه به بالا بودن تلفات جاده‌ای، هفته گذشته سوالی را از وزیر راه‌و‌شهرسازی در کمیسیون عمران مطرح کردم؛ متاسفانه به ‌رغم وجود 15 استان مرزی در کشور و اهمیت مبادلات تجاری در مرزها، جاده‌های مواصلاتی و ترانزیتی به هیچ عنوان استاندارد‌های لازم را ندارند. 

فداحسین مالکی با بیان اینکه استانداردسازی جاده‌های مرزی نقش بسیاری در توسعه مبادلات تجاری و بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد، اضافه کرد: طی جلسه فراکسیون مرزنشینان با معاون رئیس‌جمهور بر این موضوع تاکید کردیم که البته مورد پذیرش مسؤولان دولتی نیز بود، لذا باید هر چه سریع‌تر برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود و دستورات لازم را برای بهبود وضعیت راه‌ها صادر کنند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه محور چابهار به عنوان مهم‌ترین معبر اقتصادی و تجاری در سازمان ملل مصوب شده است، ادامه داد: مقرر شده بود محور ترانزیتی چابهار، این منطقه آزاد را به افغانستان متصل و کالاهای تجاری از آن محل به سراسر شرق آسیا پخش شود. سیستان‌وبلوچستان به دلیل داشتن ۲ منطقه آزاد تجاری ظرفیت بسیار خوبی برای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه دارد اما به دلیل بی‌توجهی به زیرساخت‌ها منطقه، ظرفیت مناطق آزاد استان سیستان‌و‌بلوچستان کاملا مغفول مانده است. 

وی افزود: وزیر راه‌و‌‌شهرسازی فرد پرتلاشی است اما زیرمجموعه‌‌هایش با وی هماهنگ نیستند. از این رو نمایندگان مجلس بشدت نسبت به عملکرد مجموعه وزارت راه اعتراض دارند، چرا که تمام محورهای مواصلاتی و پایانه‌های مرزی با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو هستند که پایانه‌های مرزی میرجاوه، میلک و چابهار نمونه‌ای برای اثبات این موضوع است. دفاع آقای اسلامی هم از مجموعه تحت مدیریت خود در جلسه کمیسیون عمران برای بنده قابل قبول نبود.  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مدیریت عنکبوتی ضربه سنگینی به کشور وارد کرده است، خاطرنشان کرد: راه‌های مواصلاتی استان سیستان‌وبلوچستان طی 10 سال گذشته پیشرفت بسیار اندکی داشته و به هیچ عنوان چنین عملکردی از سوی وزارت راه قابل قبول نیست. 

***

در سال ۹۹ قیمت ۲۷ کالا ۲ تا ۴ برابر شد

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد قیمت برخی انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن‌آلات طی سال 99 بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۴ برابر شده و قیمت ۴۱ کالا نیز ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده است. از بین ۹۷ کالایی که تغییرات قیمت آنها از اسفند ۹۸ تا ماه مشابه ۹۹ منتشر شده، قیمت ۲۷ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین ۲ تا نزدیک به ۴ برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که قیمت آن در مدت یاد شده 7/3 برابر شده است و در کنار آن باید به جو خارجی و داخلی با 8/107 و ۱۶۳ درصد و ذرت خارجی و داخلی با 8/122 و 3/130 درصد افزایش قیمت اشاره کرد، چرا که این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده نیز در همین ماه با افزایش 1/101 درصدی نسبت به اسفند سال ۹۸ به حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.  سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار ۲ بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد اما اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، دوازدهم فروردین‌ماه قرارگاه ساماندهی مرغ در نخستین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد.  بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده ‌کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. هر چند بعد از اعلام نرخ جدید، بازار برای مدتی آرام گرفت اما در روزهای اخیر مجددا بر طبل گرانی کوبیده شده و اخباری مبنی بر عرضه مرغ خارج از شبکه و تغییر قیمت توسط واسطه‌ها اعلام شده است.  نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مؤلفه‌های تولید بالا رفته است، گفته اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد، شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود. از جمله کالاهای دیگری که قیمت آنها طی یک سال بیش از ۲ برابر شده، می‌توان به برخی از انواع میوه، حبوبات، برنج و روغن اشاره کرد به ‌طوری که قیمت پرتقال 4/136درصد، موز 5/191درصد، حبوبات شامل نخود، لپه و عدس به ترتیب 5/115، 1/114 و 2/127 درصد، برنج پاکستانی، هندی و تایلندی به ترتیب 6/113، 1/111 و 4/185 درصد و کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی، حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی معمولی و روغن نیمه جامد نیز به ترتیب 9/119، 9/162 و 1/131 درصد نسبت به اسفند سال ۹۸ افزایش یافته است.