در هفته دوم خردادماه بازدهی همه بازار‌های دارایی مثبت شد. طی این هفته بازار ارز در مسیر صعودی حرکت کرد و قیمت دلار ۳ درصد و یورو 5/2 درصد افزایش یافت. در همین راستا روند بازار طلا هم افزایشی بود و خریداران طلا 2/4 درصد و سکه‌‌داران ۵ درصد سود کردند. این هفته بورس هم سبز شد و شاخص تا روز چهارشنبه به مثبت 5/3 درصد رسید.  

گروه اقتصادی: شنبه 15 خرداد نخستین مناظره ۷ نامزد سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری با موضوع «اقتصاد» در حالی برگزار شد که همه آنها در اینکه کشور طی ۸ سال گذشته با دست‌فرمان اشتباه اداره شده است اتفاق نظر داشته و به نقد سیاست‌ها و کارنامه دولت حسن روحانی پرداختند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اینطور که پیداست رمز موفقیت در انتخابات پیش‌ رو تبرا جستن و دوری از حسن روحانی بویژه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. البته در دیگر ابعاد هم نامزدها تمایلی به برنامه‌های اجرا شده در 8 سال اخیر نداشته و ندارند اما اظهارنظرهای اقتصادی آنها را به صراحت می‌توان مصداق اعلام برائت از حسن روحانی دانست. 

حسن روحانی در 8 سال گذشته با گره زدن اصل اقتصاد و معیشت مردم با موضوع دیپلماسی، به دنبال گشایش اقتصاد ایران از طریق ارتباط با برخی کشورهای خاص بوده است. 

نتیجه این کلان‌رویکرد، شکستن رکورد افزایش قیمت ارز، طلا، مسکن، بالاترین میزان تورم کالاهای خوراکی، تشدید اختلاف طبقاتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. 

اینطور که پیداست و از اظهارات نامزدها در مناظره اخیر می‌توان دریافت، حداقل 5 نفر آنها نه‌تنها به دنبال تغییر وضع موجودند، بلکه اساسا در پی تغییر ریل اقتصاد کشور هستند و رویکردشان اولویت تولید و رشد اقتصادی است که در کنار آن دیپلماسی نیز دیده شده است.

اصلی‌ترین اعلام مواضع‌ نسبت به عملکرد حسن روحانی را می‌توان در اظهارات سعید جلیلی و سیدابراهیم رئیسی دید. 

جلیلی با تاکید بر تغییر نگاه اقتصادی کشور گفت: یکی از مشکلات ما طی سال‌های گذشته این بوده است که در نگاه اقتصادی، مردم و محرومان در اولویت نبوده‌اند. یکی از بحث‌های مهم در اقتصاد این است که اگر صحبت از جمهوری اسلامی و جمهوریت که یادگار بزرگ حضرت امام است می‌کنیم، باید جمهور مردم را در اقتصاد نیز مورد توجه قرار دهیم. 

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: برخی مشکلات فقط ساختاری نیست، بلکه در فرهنگ سیاسی کشور هست. رئیس‌جمهور باید این توانمندی را داشته باشد و این مساله مربوط به این جناح و آن جناح یا آن قوه و این قوه نیست و ممکن است فراتر باشد؛ این مساله باید برطرف شود. ما چگونه می‌خواهیم این فرهنگ سیاسی غلط حاکم و مناسبات غلطی را که شکل گرفته کنار بگذاریم؟ اگر می‌گوییم کاری به نتیجه برسد، کار با نمایش که به نتیجه نمی‌رسد؛ کار واقعی می‌خواهد. شهید حاج‌قاسم سلیمانی می‌گفت اگر شما آب را رها کنی این همین‌طور پای درخت نمی‌رسد، باید دنبال آن بروی و مواظب ‌باشی که راهش را کج نکند. 

رئیسی هم در نقد رویکرد دولت فعلی و نیاز به ریل‌گذاری جدید در اقتصاد اظهار داشت: موانع تولید از مسائل مهمی است که امروز تولیدکنندگان با آن مواجه هستند؛ این موانع کاری کرده که تولیدکنندگانی که با اندیشه و انگیزه وارد این عرصه شده‌اند، دچار مشکل هستند. برای اینکه تولید رونق پیدا کند، باید برای تولید جذابیت ایجاد کنیم و همچنین جذابیت امور اقتصادی غیرمولد را کاهش دهیم؛ باید جاذبه حرکت نقدینگی به سمت ارز، طلا، زمین و سایر امور غیرمولد از بین برود و تولید جذابیت یابد. 

البته اینکه این امور نباید جذابیت داشته باشد، به این معنی نیست که مانع بشویم، بلکه باید سازوکارهایی مانند مالیات برای کارهای غیرمولد پیش‌‌بینی کرد و از آن ‌طرف نیز از مالیاتی که تولیدکنندگان می‌پردازند، کاسته شود. اگر الان 25 درصد مالیات از تولیدگران أخذ می‌شود، این میزان باید با شیب ملایم به 10 درصد برسد. 

باید در عمل کاری کنیم که تولیدکنندگان مشکلی نداشته باشند و برخی مجوزها مانع تولید است و سازوکارهای موجود که به‌ صورت مجوزهاست، باید پسینی باشد تا بتواند تولید را موفق کند و باید کاری کنیم که قاچاق به ‌عنوان مانع تولید به حداقل ممکن برسد و از بین رفته و نقدینگی باید به طرف تولید برود.

از سویی ۲ نامزد نزدیک به دولت، یعنی محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی هم با وجود اینکه در کلان‌رویکرد همان مسیر معطل نگه داشتن اقتصاد به روابط خارجی را دنبال می‌کنند اما سعی داشتند ضمن نقد به عملکرد دولت روحانی، برای خود وجهه جدیدی بسازند. 

همتی در این مناظره اعلام کرد روحانی در بینش اقتصادی با وی در تقابل بوده و به همین دلیل از ریاست بانک مرکزی عزل شده است، البته او پس از این به تمجید از رئیس سابق خود پرداخت. 

محسن مهرعلیزاده، استاندار دولت حسن روحانی هم بدون اشاره به مسؤولیت‌‎های خود در دولت‌های تدبیر و امید، به‌کلی خود را ادامه‌دهنده و نماینده دولت اصلاحات دانست و به تمجید شاخص‌های اقتصادی در این دوره پرداخت. فارغ از اینکه این اظهارت برای کسب جایگاه در افکار عمومی و رای‌آوری مطرح شده یا به جد این ۲ نامزد به دنبال اصلاح رویه خود نسبت به آنچه در 8 سال رخ داده هستند، آنچه پیداست، رویکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید در زمینه اقتصاد با شکست مطلق مواجه شده است و جریان‌های فکری به دنبال عبور از تفکر روحانی هستند. 

8 سال درجا زدن در اقتصاد، درسی به نامزدهای انتخاباتی و جریان‌های سیاسی داده که خوب می‌دانند معطل نگه داشتن اقتصاد و برون‌گرایی اقتصادی، ره به جایی غیر از منفور شدن در دیدگان مردم نخواهد برد. 

 

شکایت پروفسور درخشان از رئیس سابق بانک مرکزی به وزیر علوم

پروفسور مسعود درخشان، استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اظهارات مطرح شده توسط عبدالناصر همتی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره صلاحیت علمی محسن رضایی و همچنین صلاحیت علمی و اخلاقی برخی اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مناظره شنبه، با ارسال نامه‌ای به منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، ضمن ابراز شکایت از همتی، خواستار تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به این‌گونه جرائم شد. گزیده متن این نامه در ادامه آمده است:

آقای دکتر عبدالناصر همتی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مناظره اقتصادی انتخابات ریاست‌جمهوری متأسفانه شدیدترین توهین‌ها و اتهامات را متوجه ساحت علمی و اخلاقی برخی استادان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران کرده‌اند. ایشان خطاب به جناب آقای دکتر محسن رضایی چنین گفتند: «جناب آقای رضایی!... من که می‌دانم چطور اقتصاد خواندید. من از نحوه اخذ مدرک شما خبر دارم. استادهای دانشگاه را مجبور می‌کردید بیایند دفتر شما از شما امتحان بگیرند... آقای رضایی! چیزی نگویید که مجبور شوم برخی مسائل را اینجا بگویم». توجه وزیر علوم را به نکات ذیل جلب می‌کنم. در سال‌هایی که آقای رضایی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تحصیل می‌کردند بنده در آن دانشکده تدریس می‌کردم. نه‌تنها بنده بلکه همه استادانی که توقیق تدریس به وی را داشتند افتخار می‌کردند که این خدمت ناقابل را انجام می‌دهند. شهادت می‌دهم که هیچ اجباری در کار نبود و هیچ‌یک از استادان برای حضور در دفتر ایشان جهت تدریس هیچ حق‌الزحمه و پاداشی دریافت نمی‌کردند ضمن آنکه ایشان اصرار داشتند که در کلاس‌های درس حضور داشته باشند. شهادت می‌دهم که ایشان همه امتحانات دانشکده را بر طبق برنامه اداره آموزش دانشکده و بدون هیچ تمایزی با سایر دانشجویان گذراندند. بنده از زمان بازگشایی دانشگاه‌ها در اردیبهشت 1358 تا چندین سال متوالی در دانشکده اقتصاد تهران و دانشگاه‌های تربیت مدرس و امام صادق علیه‌السلام به ‌طور پیوسته تدریس کردم. اگر بخواهم کوشاترین و با علاقه‌ترین دانشجوی خود را در آن سال‌ها نام ببرم قطعا و یقینا ایشان در جایگاه ممتاز ۳ نفر اول خواهند بود. سخنان آقای همتی نه‌تنها توهین بارزی به شخصیت علمی آقای رضایی است بلکه اینجانب و سایر استادانی که افتخار تدریس به ایشان را داشتیم در مظان اتهام قرار گرفته‌ایم که خلاف اخلاق معلمی عمل کرده و استاندارد دوگانه داشته‌ایم. اینجانب که استاد آقای همتی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز بودم رسما از آقای همتی شکایت دارم و از جنابعالی تقاضا می‌کنم دادگاه ویژه رسیدگی به این‌گونه جرائم را تشکیل دهید.

***

تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره مسکن

وزیر راه‌وشهرسازی از تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن در ستاد اقتصادی کرونا خبر داد و گفت: قراردادهای اجاره برای یک ‌سال دیگر تمدید شد. محمد اسلامی درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با توجه به تداوم شرایط کرونا، اظهار کرد: مصوبه تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره مسکن در ستاد ملی کرونا تصویب شد. وی با بیان اینکه وزارت راه‌وشهرسازی تغییراتی در شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکن در نظر دارد، تصریح کرد: این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می‌شود و نتیجه آن را بزودی اعلام خواهیم کرد. وی با بیان اینکه در جلسه آتی ستاد ملی کرونا، مصوبه جدید تمدید قراردادهای اجاره مسکن تصویب خواهد شد، افزود: تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد. وی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهاد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که امیدواریم در اسرع وقت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود. وزیر راه‌وشهرسازی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر را ندارد.  

***

پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه روستایی و عشایری

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: نباید اجازه دهیم ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در زمینه توسعه روستاها مشکلات بیشتری را ایجاد کند؛ به همین دلیل در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه روستایی و عشایری ذیل وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است. معین‌الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره طرح جامع توسعه روستایی و عشایری، گفت: کلیات طرح مذکور در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده بود و در حال حاضر جزئیات این طرح در دست بررسی است. نماینده مردم چابهار، نیک‌شهر، کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بعد از اینکه جهاد سازندگی و وزارت جهاد کشاورزی با یکدیگر ادغام شدند حوزه روستا دیگر متولی مشخص ندارد و وزارت جهاد کشاورزی توان لازم برای ورود به تمام مسائل را نداشته است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که باعث شده مردم از روستاها مهاجرت کنند، نبود متولی خاص برای این بخش است، اضافه کرد: روستاها بخش مولد کشور هستند اما متاسفانه جمعیت آنها به کمتر از 25 درصد جمعیت کل کشور کاهش یافته است. روستاها به توجه ویژه نیازمند هستند. وی با تاکید بر اینکه باید نهادی خاص همه امور توسعه روستایی از قبیل کشاورزی، آب شرب، طرح هادی و سایر موارد را پیگیری کند، عنوان کرد: نباید اجازه دهیم ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در زمینه توسعه روستا مشکلات بیشتری ایجاد کند به همین دلیل در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه روستایی و عشایری ذیل وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است. 

در نخستین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم یکی از وعده‌های پرتکرار «کاهش پایدار تورم» بود. در حالی نامزدهای ریاست‌جمهوری وعده تک‌رقمی شدن تورم در کوتاه‌مدت را می‌دهند که کاهش پایدار تورم در گرو انجام اصلاحات مهم اقتصادی است. ضمن اینکه تک‌رقمی کردن تورم می‌تواند مخاطره‌ای به نام «رکود» را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد. 

تورم یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است که قدمت حضورش به دهه ۵۰ برمی‌گردد. آمار نشان می‌دهد اگرچه در دهه ۴۰ میانگین تورم ایران 6/1 درصد بوده اما از دهه ۵۰ نرخ تورم روند فزاینده به خود گرفته، به شکلی که در این دهه میانگین تورم اقتصاد ایران 5/13 درصد شده و در ادامه نیز در دهه ۶۰ به 1/18 درصد، دهه ۷۰ به 4/24 درصد، دهه ۸۰ به 7/14 درصد و در دهه ۹۰ به ۲۴ درصد رسیده است. نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون نیز رکوردهای بی‌سابقه‌ای را به ثبت رسانده است. آنگونه که اخیرا نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد، رکورد تاریخی تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه امسال شکسته شده است. بر اساس اعلام یک منبع آگاه، نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی که حاضر به انتشار آن نشده، به ۵۰ درصد رسیده که نرخی بی‌سابقه است. 

 

*‏‬ نقدینگی فزاینده

یکی از عوامل مهم ایجاد و تشدید تورم در اقتصاد ایران خلق پول و رشد نقدینگی است. بر اساس آمار، میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ برابر با ۱۷ درصد، در دهه ۵۰ برابر با ۳۲ درصد، در دهه ۶۰ برابر با ۱۸ درصد، در دهه ۷۰ برابر با ۲۷ درصد، در دهه ۸۰ برابر با ۲۸ درصد و در دهه ۹۰ برابر با 8/27 درصد بوده است. همچنین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در سال ۹۰ رشد نقدینگی ایران به بالای ۴۰ درصد رسیده بود. 

لازم به ذکر است از حدود 3500 هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی کشور، بیش از نیمی از آن یعنی حدود 1900 هزار میلیارد تومان طی ۳ سال گذشته خلق شده است. 

از سوی دیگر، روند ضریب فزاینده نقدینگی هم طی نیم قرن گذشته صعودی بوده است، به شکلی که دهه ۴۰ به میزان 4/2 درصد، دهه ۵۰ به میزان 6/2، دهه ۶۰ به میزان 7/1 درصد، دهه ۷۰ به میزان 6/2 درصد، دهه ۸۰ به میزان 1/4 و دهه ۹۰ به میزان ۶ درصد بوده و آخرین عدد هم 8/7 درصد بوده است. یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی پول چاپ کند نقدینگی حدود ۸برابر افزایش می‌یابد. 

کارشناسان تاکید دارند بانک‌های خصوصی، موتور اصلی خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ایران هستند و توانسته‌اند با تمسک به ایرادات قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی و ضعف شدید نظارت بانک مرکزی اقدام به خلق گسترده پول کنند؛ بر این اساس یکی از مسیرهای اصلی کنترل تورم، از اصلاح نظام بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌گذرد. 

‏‬

* کسری بودجه؛ محرک استقراض از بانک مرکزی و‌ چاپ پول

عامل مهم دیگری که به عنوان محرک تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه دولت است؛ اتکای دولت به درآمدهای غیرپایدار و کسری شدید تراز عملیاتی بودجه هر سال موجب می‌شود دولت برای تأمین هزینه‌های خود به روش‌هایی متوسل شود که تورم‌زا است. از جمله این اقدامات استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است. 

‏

* تورم وارداتی؛ ضعف نظام مدیریتی

در رابطه با عوامل بروز تورم، وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصاد علاوه بر ۲ عامل مذکور، ۲ عامل دیگر را در ایجاد و تشدید تورم در اقتصاد ایران مؤثر می‌داند و می‌گوید: عامل سوم «تورم وارداتی و حاصل از کسری‌های تجاری غیرنفتی و ناشی از نظام تولیدی و وارداتی اقتصاد ایران» و عامل چهارم که معروف به هسته سخت تورم است مربوط به «ضعف نظام بهره‌وری و نظام مدیریتی در اقتصاد ایران» می‌شود. ۳ عامل نخست در زمان تحریم و زمانی که درآمدهای نفتی به مشکل می‌خورد یا زمانی که دولت پوپولیستی و دست‌ودل‌باز عمل می‌کند، خودنمایی می‌کنند. 

وی افزود: درباره عامل نخست نیاز به اصلاحات نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی داریم؛ زیرا از حیث نظریه پولی ریشه‌های رشد نقدینگی ناشی از خلق نقدینگی سیستم بانکی، بی‌انضباطی‌های حاکم در نظام بانکی کشور، ناترازی‌های بالا در سیستم بانکی کشور و رشد پایه پولی به واسطه بانک مرکزی است. در حال حاضر سیستم بانکی کشور بیش از هزارهزار میلیارد تومان ناترازی واقعی دارد که این هم به دلیل ضعف ساختار و مطالبات معوق و وام‌های تمدیدی مکرری است که در دهه‌های گذشته انباشت شده است. 

شقاقی‌شهری ادامه داد: در تحلیل عامل دوم یعنی بی‌انضباطی‌های مالی باید گفت دولت‌های ما به دلیل ضعف در بودجه‌ریزی همیشه کسری بودجه داشته‌اند و برای تأمین این کسری به بانک مرکزی، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرده‌اند. به‌ عنوان نمونه در سال ۹۹ رشد پایه پولی بیش از ۲۹ درصد شده که طبق گزارش بانک مرکزی بخش عمده این رشد به واسطه دست‌درازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی بوده است. 

کارشناس اقتصاد افزود: در توضیح عامل سوم نیز باید گفت هر ساله کسری‌های تجاری غیرنفتی داریم که هر بار هم تشدید شده است؛ هر زمان تحریم می‌شویم با کاهش قیمت نفت مواجه می‌شویم و این کسری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند. همچنین در این زمان نرخ ارز نوسانی می‌شود و با توجه به اینکه ۷۰ درصد تولیدات ما از حیث مواد اولیه و قطعات وصل به واردات است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود و خود را در تورم نشان می‌دهد. 

وی گفت: هر زمان که ۳ عامل نخست را با مسکن نفت آرام کرده‌ایم، به هسته سخت تورم رسیده‌ایم؛ شاهد این مدعا نیز تورم سال ۹۵ است که به حدود ۹ درصد رسیده بود. در آن سال به واسطه برجام، درآمدهای سرشار نفتی داشتیم که توانستیم به صورت مصنوعی و مسکن‌وار بخش‌های پولی، مالی، تولیدی و وارداتی را مهار و به هسته سخت تورم برسیم که در اینجا دیگر نتوانستیم اقدامی برای شکستن آن انجام دهیم. 

این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: پس اقتصاد ایران یک هسته سخت تورم بین ۹ تا ۱۰ درصد دارد که ناشی از ضعف نظام مدیریتی و بهره‌وری است که این عامل نیز بسیار اصولی بوده و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. به‌ عنوان نمونه برای بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت بخش خصوصی، رقابت‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش دخالت دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید برنامه‌ریزی کرد و گام‌های بنیادی برداشت؛ چراکه در غیر این صورت تورم ایران هرگز کمتر از ۹ درصد نخواهد شد. 

شقاقی‌شهری گفت: البته 3-2 سال ممکن است با درآمدهای نفتی عوامل سه‌گانه را که پیش‌تر اشاره کردم، درمان کنیم و به هسته سخت تورم برسیم و به شرایط سال ۹۵ برگردیم اما در ادامه به دلیل اینکه تا انتهای این دهه دیگر مشتری‌ای برای نفت ایران نخواهیم داشت، دوباره فنر تورم رها می‌شود. 

وی افزود: دولت جدید باید به عمق مشکلات و اصلاحات اساسی آگاه باشد و صرفا با حرف‌های پوپولیستی کار خود را جلو نبرد. 

بر این اساس، کاهش تورم در اقتصاد ایران مستلزم انجام اصلاحات اساسی در محورهای مذکور است که باید به طور همزمان و در چارچوب یک نقشه راه کلی به مرحله اجرا گذاشته شود؛ ضمن اینکه در ایران الزاما تورم تک‌رقمی به نفع اقتصاد نخواهد بود و می‌تواند منجر به بروز رکود شود. با این حال، قطعا می‌توان با اتکا به اقدامات مذکور، تورم شدیدی را که طی سال‌های گذشته فشار معیشتی بر گرده مردم را به حد غیرقابل تحملی رسانده کاهش داد و زمانی که تورم به کمتر از ۱۵ درصد رسید، درباره تداوم کاهش آن متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تولید، تصمیم‌گیری فعالانه داشت.