شاخص کل در بازار بورس شنبه ۲۲ خردادماه ۶ هزار و ۹۷۳ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۴۴ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات دیروز بیش از ۵ میلیارد و ۴۲۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۲۹۳ واحد کاهش به ۳۷۸ هزار و ۴۵۳ واحد رسید. 

در حالی که بسیاری از کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاه شدن دست سفته‌بازان از بازار مسکن می‌دانند اما مشخص نیست آغاز مخالفت‌های سازماندهی‌شده با این مالیات از کجا آب می‌خورد. یکی از ابزارهای کنترل سوداگری در بازارهای دارایی که تجربه جهانی بسیار مفصلی دارد، مالیات بر عایدی سرمایه است که در ادبیات عامه از آن به عنوان مالیات بر سوداگری یاد می‌شود و ۱۷۰ کشور دنیا در این زمینه قانون و مقررات جامعی دارند. به گزارش «وطن امروز»، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عامل مؤثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در ۴ حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند. 

نمایندگان مجلس ۵ خردادماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ۴ بازار املاک، خودرو، سکه و ارز با تأکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند. اگر چه این طرح دو شوری است و باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان می‌دهد تا رسیدن به صحن علنی و تصویب جزئیات آن، راه طولانی‌ در پیش است اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست‌درازی سوداگران و سفته‌بازان به بازارهای دارایی بویژه بازار مسکن می‌دانند. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اذعان کرد که نباید برای اجرای این طرح عجله کرد، بلکه باید از کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف بویژه بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون‌های مربوط حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی شود و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم. وی ادامه داد: البته نگرانی برخی مخالفان اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر بیاید، چرا که به هر حال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته‌بازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجراست و سال‌هاست این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است. 

 

* انبوه‌سازان نگران نباشند

یوسفی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت‌های این طرح بخوبی مهیا شود و اقداماتی که کشورهای پیشرفته و موفق در اجرای این طرح داشته‌اند را بخوبی مطالعه کنیم، افزود: این طرح بخوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با حضور انبوه‌سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب می‌شود ندارد. پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد که این طرح به معنی این نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریداری کرده است باید مالیات بپردازد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمت‌ها خواهد بود. 

 

* پشت مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه به چه کسانی گرم است؟

این در حالی است که برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم و مشخصا عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از مخالفان این طرح هستند. آخوندی سال ۹۵ با نامه‌نگاری به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس دهم مانع تصویب طرح قبلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شد و دژپسند با تعویق‌های پیاپی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن بود، از تصویب این پایه مالیاتی ممانعت کرد. اخیرا نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این لایحه، برخی رسانه‌های همسو با مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفته‌بازان و سوداگران مسکن که در گرانی‌های اخیر بازار مسکن و افزایش ۶۰۰ درصد آن در ۳ سال گذشته به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها و تورم نقش داشته‌اند، بر طبل مخالفت با مصوبه مجلس می‌کوبند. بهانه این مخالفت‌ها که مثل ۸ سال گذشته، مایه گذاشتن از «فشارهای وارده بر مردم» است، این است که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور مالیات‌ستانی کند؛ مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش قیمت‌ها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد!

 

* برخی موارد مطروحه در مصوبه  «مالیات بر عایدی سرمایه»

بر اساس آنچه در طرح اعلام وصول‌شده‌ و تصویب‌شده در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان آمده، املاک بر اساس مدت تملک و مطابق این فرمول مشمول مالیات می‌شوند: ۱- کمتر از یک سال ۲۸ درصد، ۲- پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و ۳- 12 سال و بیشتر، ۶ درصد. برای سایر دارایی‌ها شامل خودرو، ارز، سکه و سهام نیز در مصوبه مجلس مالیات در نظر گرفته شده است؛ مصوبه‌ای که سعی شده ایراد طرح قبلی مجلس که با نامه‌نگاری آخوندی به رئیس مجلس دهم و اعتراض وی به «یک‌طرفه بودن طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون در نظر گرفتن سایر دارایی‌ها که ممکن است به فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارها منجر شود»، برطرف شود. با رفع این ایراد، مخالفان، بهانه‌جویی‌های جدید سر داده‌اند که شامل تحریک انبوه‌سازان از یک سو و همچنین بلند کردن عَلَم «مالیات بر تورم بودن» قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر است. این در حالی است که در طرح نمایندگان مجلس، واحدهای مسکونی نوساز از شمول این پایه مالیاتی معاف هستند که بالطبع نگرانی‌های انبوه‌سازان را رفع می‌کند. 

 

* مالیات بر عایدی سرمایه مانع رشد تورم

سعید فتحی، کارشناس اقتصاد درباره تأثیری که مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد، با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه می‌شود؛ این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند؛ این رشد نقدینگی سایر کالاها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی افزود: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد، چون مانع انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه است.

***

تعیین نرخ جدید شیرخام به بعد از انتخابات موکول شد!

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با بیان اینکه تعیین نرخ جدید شیر خام به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شد،گفت: دامداران بشدت در حال زیان‌دهی هستند. سیداحمد مقدسی با بیان اینکه تعیین نرخ جدید شیر خام به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شد، گفت: متأسفانه شرایط تولید مناسب نیست و تولیدکنندگان بشدت در حال زیان هستند. وی درباره اینکه هفته گذشته قرار بود در جلسه‌ای درباره نرخ جدید شیر خام بحث‌های کارشناسی مطرح و قیمت‌های پیشنهادی بررسی شود، افزود: مسؤولان مربوطه اصلا اجازه مطرح شدن موضوع را ندادند و بحث فعلا منتفی شد. مقدسی با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده تولید شیر خام روز‌به‌روز بالاتر می‌رود، گفت: نرخ مصوب شیر خام در حال حاضر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم و قیمت تمام‌شده تولید هم‌اکنون ۶هزار و ۲۶۰ تومان است. وی با بیان اینکه با توجه به شرایط خشکسالی دامداران در تأمین علوفه‌ با مشکلات عمده مواجه هستند، افزود: قیمت‌های ذرت علوفه‌ای، کاه، کلش و یونجه روز‌به‌روز در حال افزایش است و تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. مقدسی درباره اینکه آیا دولت برای وقفه‌ای که در تعیین نرخ شیرخام ایجاد کرده و به منظور جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، تسهیلاتی را طی این مدت برای آنان در نظر گرفته است؟ گفت: هیچ تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است، دولت فقط جو، ذرت و سویا را تأمین می‌کند که این کار هم به سختی انجام می‌شود. 

***

کاهش قیمت خودرو با افزایش ظرفیت تولید فولاد

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست دیروز شنبه 22 خردادماه با مسؤولان شرکت ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جهت رعایت عدالت و همچنین استفاده از منافع موجود در کشور، می‌توان کارهای بزرگی انجام داد. شرکت‌هایی مانند ایمیدرو و سایر شرکت‌های توسعه‌ای به این منطق رسیده‌اند که چنانچه دولت منابع ریالی یا ارزی لازم را در اختیار ندارد، آنها حاضر هستند معادن را از دولت بگیرند و در مقابل کارهای بزرگی را در کشور انجام دهند. علی نیکزاد‌ بیان کرد: برخی شرکت‌های بزرگ وابسته به وزارت صمت، حاضر هستند معادن را از دولت بگیرند، کارشناسی دقیق انجام شود و این پروژه را با کار ارزشمند رساندن آب شرب به یک استان تهاتر کنند. وی ادامه داد: جلسه امروز(دیروز) در راستای پیگیری تولید یک میلیون تن فولاد بود که در اردبیل انجام خواهد شد، مجوز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و این کار بزرگ به صورت سه‌جانبه با همکاری شرکت ایمیدرو، شرکت چادرملو و وزارت صمت در اردبیل شروع خواهد شد. نماینده مجلس اظهار داشت: استانداری نهایت همکاری را در این زمینه داشته و آب لازم را از پسماند فاضلاب شهر تامین کرده است، همچنین زمین را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار قرار داده و مجوز لازم از طرف وزارت صمت نیز صادر شده است، در نهایت کار با ثبت شرکت شروع می‌شود و ظرف 24 ماه یک میلیون تن بر ظرفیت 30 میلیون تنی تولید فولاد کشور افزوده خواهد شد. 

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به تاثیر افزایش تولید فولاد بر قیمت خودرو، بیان کرد: افزایش تولید فولاد سبب توسعه، ارزآوری و صادرات می‌شود و می‌توانیم کارهای توسعه‌ای کشور را بهتر پیش ببریم، ارتباط تولید فولاد با خودرو این است که وقتی فولاد را به ورق مورد نیاز خودرو تبدیل می‌کنیم سبب رفع نیاز خودروسازی می‌شود، همچنین باعث افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت خودرو خواهد شد. 

***

آغاز طرح رجیستری موبایل‌واره‌ها

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل‌واره‌ها بیان داشت: وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر جدول زمان‌بندی اعمال سیاست را اعلام کند. حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح رجیستری، گفت: فاز دوم طرح رجیستری با رجیستری موبایل‌واره‌ها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از 5 خردادماه امسال آغاز شده است. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در جلسه یازدهم خرداد، با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های مرتبط با رجیستری موبایل‌واره‌ها با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های فنی بر اجرای مرحله دوم رجیستری تاکید شد. وی افزود: ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه طبق بند «ح» تبصره 8 قانون بودجه 1400 این وظیفه را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده و در قانون به آنها ابلاغ کرده است. دهقانی‌نیا بیان داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق پیگیر توسعه و اجرای طرح رجیستری و آغاز فاز دوم این طرح بوده است. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری موبایل‌واره‌ها گفت: بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر باید بازه زمانی اعمال سیاست را اعمال کند تا بر اساس نوع تجهیز تاریخ مشمولیت موبایل‌واره‌ها در طرح رجیستری مشخص شود. وی با بیان اینکه اجرای مرحله دوم طرح رجیستری 2 ماه تاخیر داشته است، گفت: از وزارت ارتباطات انتظار می‌رود بازه زمانی اعمال سیاست را تعیین و اطلاع‌رسانی کند تا شهروندان نیز اقدام به قرار دادن سیمکارت در تجهیزات موبایل‌واره خود از جمله تبلت، ساعت هوشمند، مبدل تلفن ثابت و همراه و بارکد اسکنر کنند. دهقانی‌نیا بیان داشت: در 3 سال گذشته با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه نزدیک به 6 میلیارد دلار کاهش قاچاق داشته‌ایم که با این اقدام نه‌تنها مانع واردات کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد به کشور شده‌ایم، بلکه به ثبات نرخ ارز نیز کمک شده است. 

هانا چراغی: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس از کش‌وقوس‌های فراوان، با پیگیری‌های دیوان محاسبات کل کشور و ورود دستگاه قضا به این پرونده از واگذاری معیوب رهایی یافت و به دولت بازگشت. با اینکه رأی نهایی و قطعی دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه، 18 اردیبهشت 1400 رسانه‌ای شد، هنوز تیم مدیریتی جدید در این شرکت مستقر نشده و تعلل دولت در تعیین تکلیف آن منجر به عدم تخصیص حقابه مزارع نیشکری هفت‌تپه شده و این مزارع را در معرض نابودی قرار داده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه جزو مجموعه‌هایی بود که به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی، در سال 1394 به بخش خصوصی واگذار شد و واگذاری آن از ابتدا با مخالفت‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان استانی و کشوری و حتی کارگران این مجموعه همراه شد اما سازمان خصوصی‌سازی در همان برهه زمانی بدون توجه به انتقادات و نظرات مخالفان این امر، هفت‌تپه را به ۲ جوان (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، واگذار کرد. 

واگذاری هفت‌تپه به این افراد فاقد اهلیت، سرنوشت شومی را برای این شرکت، کارکنان و کارگران آن رقم زد به نحوی که طی 5 سال گذشته، بارها شاهد برگزاری اعتراضات کارگری در این مجموعه به دلیل بدعهدی‌های کارفرما و عدم پرداخت مطالبات کارگران آن بودیم و روند تولید این شرکت تحت تاثیر این واگذاری غلط و پرشائبه قرار گرفت به طوری که از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 70 هزار تن به 30 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن نیز از 8600 هکتار به 7300 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده و تناژ نیشکر حمل شده به کارخانه هم پیش از خصوصی‌سازی به طور متوسط 580 هزار تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط 391 هزار تن تقلیل یافته است. علاوه‌ بر این، بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود 400 میلیارد تومان بوده اما پس از واگذاری، مجموع بدهی‌های هفت‌تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف (از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی) به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. 

افت روند تولید و شکل‌گیری اعتراضات گسترده کارگری در هفت‌تپه نشان از عدم اهلیت مالک سابق آن داشت اما جدای از این بحث‌ها، از همان ابتدای واگذاری شائبه‌هایی درباره ارزش‌گذاری غیراصولی این مجموعه هم وجود داشت، چرا که قیمت‌گذاری این شرکت یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال 1393) انجام شده بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را برعهده گیرد، برخلاف قوانین، هفت‌تپه به همان قیمت سال 1393 به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت بود؛ به عبارتی، این شرکت سال 1393 به مبلغ 290 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما سال 1394 این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت 6 میلیارد تومان به خریدار واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی 10 میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به اسدبیگی اعطا شد. 

همه این موارد موجب شد با پیگیری‌های کارگران و برخی مسؤولان، نهادهای نظارتی به بررسی پرونده واگذاری شرکت هفت‌تپه بپردازند که در این زمینه، دیوان محاسبات کل کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی به مساله تخلفات واگذاری این مجموعه ورود کرد و با تحقیق و تفحصی که انجام داد، خواستار خلع ید مالک هفت‌تپه و بازگشت آن به دولت شد و بعد از آن، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ‌ید مالکان این شرکت شدند. 

بر همین اساس، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و با پیگیری‌های دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان‌‌ماه 1399 درخواست خلع ید مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی ماه‌ 1399 جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد اما با توجه به اینکه مسؤولان دولتی بارها مخالفت خود مبنی بر خلع ‌ید مالکان هفت‌تپه را اعلام کرده بودند، هیأت داوری نیز در این جلسه رأی به ابقای مالکان هفت‌تپه داد. در این مقطع زمانی، دیوان محاسبات روند احضار اعضای هیأت واگذاری هفت‌تپه و هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت دیوان برای سازمان خصوصی‌سازی شد و در نهایت این سازمان به رأی هیأت داوری اعتراض کرد و پرونده بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به قوه‌ قضائیه ارسال شد. در نتیجه، 18 اردیبهشت‌ماه 1400 رأی نهایی و قطعی دادگاه بررسی فسخ قرارداد این شرکت رسانه‌ای شد و به موجب آن، هفت‌تپه از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت. بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود و طبق اعلام دستگاه قضا علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است. 

با این اوصاف، از دولت انتظار می‌رفت هر چه سریع‌تر اقدامات لازم جهت معرفی تیم مدیریتی جدید برای شرکت هفت‌تپه را انجام دهد و برنامه‌هایی برای احیای این مجموعه که به لطف بخش خصوصی در معرض نابودی قرار گرفته، در دستور کار قرار دهد اما هنوز تیم مدیریتی جدید معرفی و در این شرکت مستقر نشده و همچنان عوامل کارفرمایان سابق شرکت در هفت‌تپه حضور دارند و بر این مجموعه مدیریت می‌کنند که همین مساله نگرانی کارگران را در پی داشته، چراکه فصل اورهال کارخانه و کشت نیشکر آغاز شده و لازم است هر چه سریع‌تر تدارکات لازم برای اورهال کارخانه و کشت نیشکر و تامین آب مورد نیاز مزارع از سوی مدیریت جدید این مجموعه صورت گیرد. این در حالی است که تعلل دولت در این بخش و بلاتکلیفی وضعیت مدیریت شرکت، منجر به عدم پرداخت حقابه مزارع نیشکر هفت‌تپه شده است. 

ماجرا از این قرار است که وزارت نیرو به دلایل واهی و به بهانه کم‌آبی، سهم حقابه مزارع نیشکر هفت‌تپه را به این شرکت تخصیص نداده و بیش از یک ماه است که مزارع نیشکر تشنه هستند و در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که سایر مزارع نیشکری استان خوزستان طی این مدت، حقابه خود را دریافت کرده‌اند و مشکلی در زمینه تأمین آب مورد نیاز مزارع نداشتند. طبق روال، هر ساله این سهم با وجود خشکسالی از سد دز به هفت‌تپه اختصاص می‌یابد و ضرورت دارد برای جلوگیری از خشک شدن مزارع نیشکر هر چه سریع‌تر حقابه مزارع هفت‌تپه به آن اختصاص پیدا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم حقابه مزارع نیشکر هفت‌تپه تا پیش از این 32 متر مکعب آب از سد دز بوده اما امسال به دلیل بروز خشکسالی در استان خوزستان قرار بوده از این سهم کاسته شود. این در حالی است که اکنون فقط 6 متر مکعب آب به مزارع چغندر شرکت که استیجاری هستند، تخصیص می‌یابد و مابقی مزارع (مزارع نیشکر) تشنه هستند و شرکت در شرایط بحرانی قرار گرفته که ادامه این روند باعث نابودی مزارع می‌شود، چرا که کمتر از یک ماه تا زمان کشت نیشکر باقی مانده و در این مدت هم اصولا هر 7 روز یک بار باید مزارع آبیاری شوند تا کشت صورت گیرد اما اکنون هر 29 روز یک بار مزارع آبیاری می‌شوند و هیچ‌کدام از بوته‌های نیشکر، قلمه‌ای برای کشت ندارند. علاوه بر آن، مزرعه بذری هفت‌تپه هم به دلیل عدم تخصیص حقابه، به صورت اصولی آبیاری نشده که شرکت را در فصل کشت با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. از این رو، ضرورت دارد دولت سریع‌تر تکلیف مدیریت جدید این شرکت را مشخص کند و چاره‌ای برای تخصیص حقابه به هفت‌تپه بیندیشد و معیشت هزاران کارگر این مجموعه را در معرض خطر قرار ندهد. 

ناگفته نماند کارگران و کارکنان هفت‌تپه و برخی مسؤولان استانی و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی‌هایی برای واگذاری این مجموعه استراتژیک به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان انجام دادند و مخالفت خود با واگذاری هفت‌تپه به هر گونه بخش خصوصی یا خصوصی‌های به اصطلاح تعاونی را اعلام کردند و پیوستن به شرکت مذکور یا نهادهای وابسته به دولت را تنها راه نجات هفت‌تپه، این صنعت عظیم می‌دانند؛ این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی اواخر اردیبهشت ماه 1400 اعلام کرده کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ایدرو قرار می‌گیرد که این امر نشان‌دهنده عدم توجه دولت بویژه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به آینده این شرکت و مطالبات کارگران و کارکنان این مجموعه بوده و ممکن است باز هم شاهد ویرانی هفت‌تپه به دست دولت باشیم. 

لازم به ذکر است، علاوه بر بحث عدم معرفی تیم مدیریتی جدید هفت‌تپه و تخصیص نیافتن حقابه مزارع نیشکری شرکت، ۴ کارگر اخراجی این مجموعه در حال حاضر پیگیر بازگشت به کار خود هستند و هنوز تکلیف پرونده آنان از سوی اداره کار استان خوزستان تعیین نشده است. با توجه به اینکه این افراد به دلیل مطالبه‌گری‌های بحق، حق‌طلبی و فسادستیزی از سوی کارفرمایان سابق شرکت اخراج شدند و پرونده امنیتی ندارند و پیش از این هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعده پیگیری بازگشت به کار آنان را داده بودند، لازم است شرایط برای بازگشت به کارشان فراهم شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد منع قانونی برای بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت وجود ندارد اما با اینکه آنان چندین بار برای تحقق این مطالبه به اداره کار شهرستان شوش مراجعه کرده‌اند، این اداره همکاری لازم را با فعالان کارگری نداشته و آنان خواستار رسیدگی مسؤولان قضایی به این مساله هستند.