بورس اوراق بهادار تهران دیروز روند مثبتی داشت، به‌گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با رشد ۸۹۹۱ واحد به رقم یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۲۱۷ واحد رسید اما شاخص کل با معیار هموزن ۹۰۰ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۷۶ هزار و ۳۲۸ واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران دیروز به بیش از ۴ میلیون و ۵۹۱ هزار میلیارد تومان رسید. 

گروه اقتصادی‌: فرهاد دژپسند برای نخستین‌بار نقش بانک مرکزی را در سقوط تاریخی شاخص بازار سرمایه شفاف کرد. پیش‌تر این موضوع توسط کارشناسان مطرح و به انحای مختلف توسط مسؤولان بانک مرکزی توجیه شده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲ اقدام بانک مرکزی در دوره عبدالناصر همتی مبنی بر افزایش بهره بانکی و افزایش سود بین‌بانکی را از اصلی‌ترین عوامل ریزش تاریخی شاخص کل بازار سرمایه دانست. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بازار سرمایه روزهای شیرینی را در سال 98 و تا مردادماه سال 99 سپری می‌کرد به طوری که شاخص کل بازار سرمایه 2 میلیون واحد را پشت سر گذاشت، مردم برای دریافت کد بورسی در مقابل کارگزاری‌ها صف ‌بستند و همه جا صحبت از بازار سرمایه بود اما ناگهان این روند متوقف شد و دیگر از روزهای پایانی مرداد می‌توان گفت شاهد ریزش شاخص کل بازار سرمایه هستیم؛ ریزشی که تا هم‌‌اکنون نیز ادامه دارد. حالا دیگر شاخص کل به حدود یک میلیون واحد رسیده و هر روز هم شرایط بدتری پیدا می‌کند. 

کارشناسان مسائل مختلفی را در ریزش شاخص کل بازار سرمایه مطرح می‌کنند اما اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی پرده از نقش بانک مرکزی در این ریزش‌ها برداشته است‌. 

فرهاد دژپسند با اشاره به 3 دلیل اقتصادی درباره ریزش بازار سهام گفت: در ابتدای سال 99 نرخ سود بین‌بانکی حدود 9 درصد بود که در همان مقطع رشد بازار سهام آغاز شده است اما در اواخر خرداد به ‌صورت ناگهانی نرخ سود بین‌بانکی تقریبا ۲ برابر شد و به حدود 18 تا 19 درصد رسید، این موضوع یک سیگنال منفی برای بازارهای مالی محسوب می‌شود و تنها محدود به اقتصاد ایران نیست. 

وی افزود: سال 99 نه‌تنها نرخ سود بین‌بانکی تغییر کرد بلکه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از 15 درصد به 16 درصد افزایش یافت، از سوی دیگر با وجود آنکه تاکنون نرخ سود سپرده‌های ۲ ساله برای بانک‌ها تعیین نشده بود، بانک مرکزی مجوز ایجاد سپرده‌های ۲ ساله با نرخ 18 درصد را صادر کرد. 

دژپسند با بیان اینکه افزایش نرخ بین‌بانکی در فروش اوراق دولتی نیز تأثیر منفی شدیدی داشت، گفت: وقتی در بازار بین‌بانکی نرخ بهره 22 درصد باشد، هیچ بانکی حاضر نیست اوراق دولتی با نرخ حداکثر 20 درصد را خریداری کند، یعنی بانک‌ها ترجیح می‌دهند با نرخ‌های بالاتر از نرخ اوراق به سایر بانک‌ها پول قرض دهند اما اوراق دولتی را خریداری نکنند. به هر حال آنچه واضح است اینکه بازارهای مالی از جمله بورس بشدت نسبت به نرخ بهره حساس هستند و با کوچک‌ترین تغییری سیگنال منفی یا مثبت دریافت می‌کنند. 

این موارد بارها توسط کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه مطرح شده بود، حتی اصلی‌ترین منتقد کاندیداتوری همتی برای ریاست‌جمهوری همین سهامداران بازار سرمایه بودند اما تاکنون به چنین صراحتی یک مسؤول دولتی پرده از این اتفاقات برنداشته بود. 

البته این اظهارات دژپسند نافی نقش دیگر ارکان دولت  دوازدهم در ریزش تاریخی بازار سرمایه و نابودی سرمایه‌های مردم نیست. اختلاف‌نظر شدید بین وزارت اقتصاد و وزیر نفت در ارائه سهام پالایشی‌ها و ایضا نوسانات قیمت ارز هم در این اتفاق تاثیرگذار بوده است.

 

* فقط بانک مرکزی مقصر نبود

نحوه مواجهه دولتمردان با تحولات بازار سرمایه عامل مهم دیگری در شدت گرفتن رشد بورس و حبابی شدن بازار بود. بسیاری از دولتمردان با اقدامات و اظهارات مختلف، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و تشدید تبعات مخرب حبابی شدن بازار سرمایه فراهم کردند.

 در رأس دولتمردانی که سیگنال‌های رشد تضمینی شاخص کل به جامعه ارسال می‌کردند، حسن روحانی بود. رئیس دولت بارها با اظهارات خود، تلویحا پیام رشد شاخص و سودآوری بازار سرمایه را به جامعه ارسال و از این طریق، بسیاری از مردم را نسبت به کسب سود در بورس مطمئن کرد. 

به عنوان مثال حسن روحانی اردیبهشت سال گذشته با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: شما اگر ناراحت هستید راه‌حلش این است در گوش‌تان پنبه بگذارید و این حرف‌های خوب را نشنوید. 

وی ادامه داد: بورس ما خوب شده، عصبانی می‌شوند و می‌گویند در همه دنیا بورس به هم ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟ این به خاطر تلاش همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت‌هایی است که شرکت‌های بزرگ هستند. 

روحانی در اظهار نظر دیگری که بسیار جنجال‌برانگیز شد، از مردم خواست همه چیز را به بورس بسپارند. وی پنجشنبه 16 مرداد 99 درست یک هفته پیش از آغاز سقوط تاریخی بازار سرمایه گفت: با شرایطی که بورس دارد، صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر شود. بخش دولتی بتدریج بعد از سرمایه‌گذاری و به ثمر رساندن باید کم‌کم کنار برود و صاحب سهام باشد و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخش‌تر است. روحانی گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند. 

 

* ترکیدن حباب بورس و متضرر شدن سهامداران حقیقی

رشد شاخص بورس در پی تجدید ارزیابی‌ها از یک سو و تشویق دولتمردان به حضور مردم در بازار سرمایه از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مردم را مجاب به سرمایه‌گذاری در بورس کرد. در چنین شرایطی ورود حجم عظیمی از نقدینگی مردم به بازار سرمایه، عامل دیگری برای رشد شدید قیمت نمادهای بورسی شد. در نهایت رشد شاخص کل تا اواخر مردادماه سال 99 ادامه یافت و پیش از آنکه شاخص کل به ارتفاع 2 میلیون و 100 هزار واحد برسد، سقوط سهمگین خود را آغاز کرد تا جایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته رقم شاخص کل به کانال یک میلیون و 100 هزار واحد هم سقوط کرد. افت شدید شاخص کل بازار سرمایه اما موجی از اعتراضات سهامداران حقیقی را در پی داشت که با اعتماد به اظهارات دولتمردان، سرمایه خود را به بورس آورده بودند. 

 

* سود دولت و زیان مردم

در حالی که بسیاری از سهامداران حقیقی شاهد نابودی سرمایه خود در بازار سرمایه بودند، دولت از ورود مردم به این بازار سود بسیار خوبی کسب کرد. صندوق پالایشی یکم که دولت در تابستان به سهامداران فروخت به زیان‌دهی رسید اما دولت نقدینگی عظیمی نصیب خود کرد. طبق آمارهای رسمی، درآمد دولت از محل فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF حدود 35 هزار میلیارد تومان و مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام حدود 17 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در واقع دولت با دعوت مردم به بورس و تحمیل زیان به آنها، بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کرد. 

حذف دلار آمریکا از ۶ میلیارد دلار تجارت دوجانبه ترکیه و چین

رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد یک قرارداد سوآپ ارزی دیگر به ارزش 6/3 میلیارد دلار با چین امضا کرده است که به این ترتیب مجموع رقم حذف دلار از مبادلات 2 کشور به ۶ میلیارد دلار می‌رسد.   به نقل از بلومبرگ، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد کشورش یک قرارداد ‏سوآپ یا معاوضه‌ای به ارزش 6/3 میلیارد دلار با چین امضا کرده است.  به این ترتیب ارزش معاملات با ارزهای ۲ کشور بین چین و ترکیه به 6 میلیارد دلار می‌رسد.   این قرارداد با یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ترکیه باعث تقویت تجارت با ارز داخلی و دوری از دلار می‌شود، بنابراین از ذخایر بانک مرکزی این کشور هم پشتیبانی خواهد شد. اردوغان این خبر را قبل از سفر به بروکسل برای اجلاس ناتو اعلام کرد ولی زمان امضای آن را ذکر نکرد.  ترکیه نخستین‌بار در 2012 یک قرارداد سوآپ ارزی با چین امضا کرد و قراردادهای بعدی این امکان را به شرکت‌های ترکیه داد تا واردات خودرو از چین را با یوآن پرداخت کنند. 

***

بانک‌ها سال ۹۹ چقدر وام دادند؟

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی، 1898 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (923 هزار میلیارد تومان) معادل 8/94 درصد افزایش داشته است.  

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاری مبلغ 1163 هزار میلیارد تومان معادل 3/61 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (637 هزار میلیارد تومان) معادل 1/121 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه سال جاری نیز معادل 435 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 4/37 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی به مبلغ 1163هزار میلیارد تومان است.  ملاحظه می‌شود از 579 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 1/75 درصد آن (435 هزار میلیارد تومان) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد. 

***

انتقاد از تأخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تاخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پذیرفتنی نیست، گفت: در بحث دریافت مالیات از این خانه‌ها ناهماهنگی وجود دارد.   صدیف بدری با بیان اینکه «تاخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به هیچ عنوان پذیرفته نیست»، گفت: دولت فعلی متاسفانه آن طور که باید پیگیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نبوده، لذا دولت آینده باید این موضوع را در اولویت قرار داده و برای اجرای دقیق آن تمام تلاش خود را به کار بگیرد.  وی با یادآوری اینکه طبق گفته وزیر راه‌وشهرسازی تاکنون 3/1 میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است، افزود: متاسفانه گویا در این رابطه ناهماهنگی وجود دارد. طبق گفته معاون سازمان امور مالیاتی هنوز هیچ خانه‌ای برای صدور برگه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده که این ناهماهنگی‌ها نیازمند پیگیری و بررسی است. وی گفت: با توجه به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون عمران، جلسه مشترکی با حضور مسؤولان سازمان امور مالیاتی و وزیر راه‌و‌شهرسازی به صورت همزمان برای بررسی آخرین عملکرد دستگاه‌های مربوطه درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی برگزار خواهد شد. 

***

دلالان پشت پرده سیستم قرعه‌کشی خودرو

عضو هیات‌رئیسه صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در طرح‌های پیش‌فروش خودرو بحث از شانس نیز گذشته و دست دلالان در کار است، گفت: اگر سازوکار کنونی پیش‌فروش خودرو علمی و مناسب بود، مردم راضی بودند، در حالی ‌که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده رضایتی از این مکانیزم ندارند. بهزاد رحیمی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار پیش‌فروش خودرو، گفت: در مکانیزم کنونی هر فردی که بتواند در طرح‌های پیش‌فروش برنده شود، می‌تواند یک‌شبه چند میلیون تومان سود به دست آورد و این فروش به نوعی بخت‌آزمایی است.  نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند محدودیت‌هایی مانند استفاده از کارت ملی، دارا بودن گواهینامه و... از شروط الزامی ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری خودروسازان است اما شنیده می‌شود برخی با پرداخت پول بیشتر می‌توانند در این طرح‌ها برنده شوند، بنابراین باید شفاف‌سازی شود. وی با بیان اینکه در این طرح‌ها بحث از شانس نیز گذشته و دست دلالان در کار است، اضافه کرد: اگر سازوکار کنونی پیش‌فروش خودرو علمی و مناسب بود، مردم راضی بودند، در حالی ‌که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده رضایتی از این مکانیزم ندارند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازوکار کنونی پیش‌فروش خودرو قابل دفاع نیست، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان باید در سیاست‌های کنونی پیش‌فروش تجدیدنظر کنند. عضو هیأت‌رئیسه صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سود ناشی از مکانیزم‌های کنونی نصیب سوداگران می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که عرضه خودرو افزایش یابد، بیشتر مشکلات موجود در بازار برطرف شده و عطش بازار رفع خواهد شد.

هانا چراغی: تا پیش از تصویب کلیات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، شرایط بازار محصولات کشاورزی به گونه‌ای بود که تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر می‌کردند و سود اصلی این بازار نصیب دلالان می‌شد اما حالا با تصویب آن، شاهد ساماندهی این بازار و حتی افزایش درآمد کشاورزان خواهیم بود.  به گزارش «وطن امروز»، کلیات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی 29 اردیبهشت‌ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبق آنچه که اعلام شده، تقویت جایگاه بخش خصوصی و کاهش بروکراسی اداری یکی از اهداف این طرح است.

 در طرح مذکور، راهکارهای مختلفی جهت حفظ امنیت غذایی و کاهش مشکلات بازار کشاورزی در نظر گرفته شده است؛ از این رو می‌توان گفت طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی یکی از مهم‌ترین قوانین در مجلس یازدهم خواهد بود، چرا که در این طرح به مساله تنظیم بازار و نظارت بر واردات نهاده‌ها، نظارت مستمر بر ذخایر کشاورزی و تشکیل سازمان معاونت کشاورزی پرداخته شده و اجرایی شدن آن، منجر به جلوگیری از هدررفت و از بین رفتن محصولات مازاد کشاورزی می‌شود. 

اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این طرح هم مهر تاییدی بر این ادعاست. محمدباقر قالیباف پس از تصویب کلیات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی بیان کرد: «تصویب این طرح، پایانی بر اختلافات ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی بویژه در مساله بازار محصولات کشاورزی خواهد بود که سال‌هاست ادامه دارد و ضرر آن به تولیدکنندگان کشاورزی و مردم می‌رسد. نابسامانی‌ها در این حوزه باعث می‌شود کالاهای گران به دست مردم برسد و شاهد توزیع غیرمنطقی باشیم؛ از این رو این طرح به تمام نابسامانی‌ها پایان می‌دهد». 

تا پیش از تصویب کلیات این طرح، شرایط بازار محصولات کشاورزی به گونه‌ای بود که تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر می‌کردند و سود اصلی این بازار فقط نصیب دلالان و واسطه‌گران می‌شد. اینکه دلالی و واسطه‌گری طی سال‌های اخیر ضربات بزرگی به بخش کشاورزی وارد کرده، مساله‌ای غیرقابل انکار است، بر همین اساس، ارائه و بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس و تصویب آن ضرورتی بود که مورد توجه نمایندگان این دوره قرار گرفت تا از محل آن، شاهد ساماندهی بازار محصولات کشاورزی و حتی افزایش درآمد کشاورزان باشیم. 

در قالب طرح مذکور، ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به منظور برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس سازمان تعاون روستایی ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران، ۳ نفر کشاورز خبره در صنوف مختلف با معرفی اتاق اصناف کشاورزی ایران و حکم وزیر جهاد کشاورزی، ۲ نفر نماینده ناظر از کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس بدون حق رأی به انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. 

بر این اساس، تنظیم بازار داخلی کالاهای کشاورزی، نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی، نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز کالاهای کشاورزی، نظارت بر امور گمرکی و مالیاتی به منظور روان‌سازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی، از جمله وظایف ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی است؛ جلسات ستاد با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است که پس از تایید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجراست. 

از طرفی طبق این طرح، شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و مسائل بخش کشاورزی در شهرستان‌ها دنبال می‌شود. بر همین مبنا، شناسایی ظرفیت‌ها و موانع و مشکلات تولید در جهت تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در شهرستان، بهبود فضای کسب‌و‌کارهای بخش کشاورزی در شهرستان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، کمک به رفع مشکل واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن در شهرستان، رسیدگی و تصمیم‌گیری و تسریع درباره موضوعات مرتبط با مجوزها در شهرستان، رفع موانع اجرایی مدیریت بازار و تجارت کالاهای کشاورزی در شهرستان از وظایف شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی خواهد بود. 

بر اساس این طرح، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در راستای ارتقای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، مکلف است سالانه حداقل 30‌درصد از اعتبارات مربوط به بسته‌های فناوری بلاعوض و تسهیلات ارزان‌قیمت شرکت‌های دانش‌بنیان را به حمایت از توسعه زنجیره‌های ارزش گیاهان دارویی و محصولات با ارزش افزوده بالا و دستیابی به خودکفایی در خوراک دام و طیور و آبزیان و تولید نهاده‌های فناورانه کشاورزی اختصاص دهد. 

طبق آنچه در این طرح آمده است، وزارت جهاد کشاورزی مرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی کشاورزی است و این وزارتخانه مکلف است ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ این قانون، سهمیه‌های سوخت تعیین‌شده را به وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کند و وزارت نفت موظف است بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه‌های تعیین شده را بدون تغییر در اختیار بهره‌برداران قرار دهد. علاوه بر آن، سازمان تعاون روستایی کشور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به عنوان تنها مرجع صادر‌کننده مجوز تشکل‌های حوزه کشاورزی و منابع طبیعی تعیین می‌شود و این سازمان مکلف است در حوزه‌های تولید، تامین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به ازای هر موضوع فقط یک تشکل فراگیر در سطح ملی با شعبات استانی و شهرستانی ایجاد کند. از سویی، با توجه به اهمیت مساله «کشاورزی قراردادی» در جهش تولید کشاورزی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزان خرده مالک، دولت مکلف است از سال 1401 با لحاظ اعتبارات لازم در بودجه سنواتی نسبت به حمایت از کشاورزان و شرکت‌های مجری طرح‌های کشاورزی قراردادی اقدام کند. 

مسلما «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» بروکراسی موجود در این بخش را از بین می‌برد و اجرای آن منجر به افزایش میزان سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی نیز می‌شود و به همین جهت، یکی از اهداف این طرح فعال‌سازی مجموعه‌ها برای تسهیل در فرآیندهای کشاورزی است.

 اجرای طرح مذکور، تا حدی در تحقق شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها) موثر واقع خواهد شد، چرا که این طرح علاوه بر تقویت امنیت غذایی به رفع موانع تولیدات کشاورزی می‌پردازد و مانع از بین رفتن محصولات مازاد کشاورزی خواهد شد.