شاخص کل بازار بورس،  یکشنبه۳۰ خردادماه در ادامه روند صعودی خود، یکهزار و ۶۹۱ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۶۳ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات دیروز، بیش از ۷ میلیارد و ۲۱۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۰ هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۹۱۳ واحد کاهش به ۳۶۹ هزار و ۸۸۷ واحد رسید. 

موج قطع برق در شهرهای بزرگ کشور از چندی پیش شروع شد و مسؤولان افزایش بیش از حد دمای هوا و فعالیت مراکز استخراج رمز ارز را اصلی‌ترین دلایل این اتفاق می‌دانند. پیش از این زمستان 99 هم به دلیل افزایش مصرف گاز، برق بسیاری از مناطق شهری و روستایی کشور قطع شد. به گزارش «وطن‌امروز»، رشد اوج بار سال 1400 نسبت به سال گذشته تا قبل از ورود به فصل گرما 7/3 درصد افزایش داشته است و این مساله می‌تواند شکست سیاست‌های مدیریت مصرف مد نظر رضا اردکانیان به حساب آید که از سال 96 سکاندار وزارت نیرو است. یکی از تکراری‌ترین عبارات نقل شده از سوی اردکانیان، وزیر نیرو در طول 4 سال گذشته، عبارت «مدیریت مصرف» است. 

این تکرار قابل توجه و تاکید بر مدیریت مصرف به طور تصادفی از سوی وزیر نیرو نقل نمی‌شد، بلکه بیان‌کننده رویکرد وزارت نیروی تحت مدیریت اردکانیان بود. 

برای آشنایی با رویکرد وزیر نیرو در طول دوران تصدی این وزارت ابتدا باید به این مساله توجه کنیم که اساسا مدیریت مصرف چه تعریفی دارد. بر همین اساس، مدیریت مصرف به مجموعه‌ای از روش‌ها و راهبردها اطلاق می‌شود که به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی به کار گرفته می‌شود. 

قسمت عمده فرآیندهای مدیریت مصرف مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی است. مدیریت مصرف برق شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های به هم ‌پیوسته بین صنعت برق و مشترکان آن به منظور تعدیل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت. بدین ترتیب هم عرضه‌کننده و هم مصرف‌کننده برق به سود بیشتری در این زمینه دست خواهند یافت. 

با توجه به بالا بودن سرانه مصرف انرژی در کشور، اتکا به سیاست‌های مدیریت مصرف بویژه در صنعت برق می‌تواند رویکرد صحیحی تلقی شود و نتایج قابل توجهی را از خود بر جا بگذارد.  در همین راستا یکی از موفقیت‌های صنعت برق که وزارت نیرو علت آن ‌را توجه به مساله مدیریت مصرف و پیگیری سیاست‌های مرتبط با این مساله به حساب می‌آورد، مساله رشد اوج بار است. 

بر اساس اطلاعات منتشر‌شده از سوی وزارت نیرو، رشد اوج‌بار در سال 98 نسبت به سال 97 و همچنین رشد اوج بار سال 99 نسبت به سال 98 حدود یک درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر رشد حداکثر برق مصرفی در واحد زمان در 2 سال متوالی حدود یک درصد برآورد شده است. این در حالی ‌است که متوسط رشد اوج بار در سال‌های قبل بین 3 تا 5 درصد متغیر بوده است. 

 

* ناکامی در اجرای برنامه

در همین راستا رضا اردکانیان در مصاحبه‌ای با دستاورد تلقی کردن کنترل اوج بار در 2 سال متوالی گفت: در سال 98 رشد اوج بار به یک درصد کاهش یافت و سال 99 هم یک درصد بود و ان‌شاءالله بتوانیم سال 1400 هم در حد یک درصد نگه ‌داریم و خیالم راحت است که دیگر میخ‌کوبی می‌شود که افزایش اوج بار در تابستان نباید بیش از یک درصد باشد و خاموشی هم نباید داشته باشیم. 

 وزیر نیرو کنترل اوج بار در سال 1400 را بسیار مهم تلقی و از این مساله به عنوان میخ‌کوبی یک سیاست در کشور یاد کرد اما با اینکه هنوز به گرم‌ترین بازه زمانی سال 1400 نرسیده‌ایم، شاخص اوج بار از 60 هزار مگاوات عبور کرد و در ساعت 12:47 26 خردادماه به رقم 60 هزار و 464 مگاوات رسید. 

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که اوج بار سال 1399 در تاریخ 31 تیرماه همان سال و در ساعت 21 با ثبت میزان مصرف 58 هزار و 254 مگاوات به ثبت رسیده بود. 

به عبارت دیگر بر خلاف 2 سال اخیر که اوج بار در حد یک درصد رشد می‌کرد، در سال جاری تا پیش از ورود به فصل گرم، نسبت به سال گذشته شاهد رشد اوج بار 7/3درصدی بودیم. 

در شرایطی که اردکانیان، کنترل اوج ‌بار در سال 1400 را میخ‌کوبی سیاست‌های مدیریت مصرف تلقی می‌کرد، به نظر می‌رسد رشد 7/3 درصدی اوج بار می‌تواند یک ناکامی در این زمینه تلقی شود. 

 

* دلیل ناکارآمدی وزارت نیرو در اجرای برنامه چه بود؟

شکست سیاست مدیریت مصرف در ایران خبر مثبتی برای فعالان حوزه انرژی کشور به حساب نمی‌آید اما دلایل این مساله باید بررسی شود و آسیب‌شناسی از این موضوع برای بهبود سیاست‌ها برای دولت آینده مدنظر قرار گیرد.  بر اساس تجربیات جهانی ثبت‌شده از اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف، این رویکرد در قالب 2 شیوه رویکرد تعرفه‌گذاری و رویکرد سازوکاری در کشورهای مختلف پیگیری می‌شود اما بیشتر کشورهایی که سرانه مصرف برق قابل قبولی دارند، از هر 2 شیوه‌ به صورت همزمان بهره می‌گیرند. 

 

* ضرر بخش‌های صنعت و کشاورزی از اعمال سیاست مدیریت مصرف

از سوی دیگر اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف در قالب قراردادهایی با بخش‌های صنعت و کشاورزی به سبب اینکه در دامنه وسیعی از سال یعنی هم فصل تابستان و هم زمستان اعمال می‌شد، زمینه نارضایتی گسترده‌ای در مشترکان ایجاد کرده و عملا این توافق‌ها برای مدیریت مصرف تنها با خواست بخش دولتی اجرایی می‌شد. 

 

* سوء‌مدیریت وزارت نیرو

نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل 5/45 درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل 6/17 درصد بوده است که نشان از کاهش 9/27 درصدی دارد. 

صنعت برق به عنوان صنعتی زیرساختی، علاوه بر تأمین رفاه عمومی، نقش پررنگی در بخش تولید ایفا می‌کند. بنابراین زمانی که از رونق تولید صحبت می‌شود، توأمان باید ظرفیت تولید برق را نیز افزایش داد. بخشی از تولید برق به منظور تأمین برق مشترکان ثابت است و بخشی دیگر نیز باید برای مشترکان تازه‌ای که به شبکه افزوده می‌شوند، تولید شود. این مشترکان جدید شامل بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی می‌شوند. 

طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ معادل ۶ هزار و ۱۱۸ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، یعنی طی هر سال حدود ۲ هزار مگاوات، این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می‌شد و تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات می‌رسید. ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در زمان اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد. طبق اظهارات وزیر نیرو، در تابستان سال‌های گذشته به طور متوسط هر سال بیش از ۵ درصد افزایش اوج بار داشتیم که اگر مجموع اوج بار تابستان را ۶۰ هزار مگاوات در نظر بگیریم، سالی حدود ۳ هزار مگاوات باید ظرفیت جدید فقط برای اینکه در تابستان خاموشی نداشته باشیم ایجاد شود. داشتن این مقدار ظرفیت جدید به معنای احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه است که سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری برای عبور از قله و اوج بار نیاز دارد. بر اساس ترازنامه انرژی منتشرشده از سوی وزارت نیرو، نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل 5/45 درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل 6/17 درصد بوده است که نشان از کاهش 9/27 درصدی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم دارد. 

 

* استخراج رمز ارز دلیل قطعی برق است؟

با اینکه دلیل اصلی قطعی‌های اخیر برق سوء‌مدیریت است اما دولتی‌ها یکی از عللی که برای قطعی برق مطرح می‌کنند، مصرف برق بسیار زیاد ماینرهاست اما طبق آمارها اینچنین نیست. هم‌اکنون میزان مصرف ماینرها حدود 700 مگاوات است، با توجه به اینکه بالای 7 هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد، ماینرها سهم قابل توجهی در این میزان ندارند. طبق گفته سخنگوی صنعت برق، در زمستان سال گذشته نهایت مصرف ماینرها 700 مگاوات بود و محاسبه میزان مصرف دستگاه‌های ماینر کار پیچیده‌ای نیست. از سوی دیگر نرخ فروش برق به ماینرها 18 برابر کمترین نرخ فروش برق در کشور است و می‌توان درآمد حاصل از این طریق را صرف توسعه زیرساخت و افزایش تولید کرد. به نظر می‌رسد عده‌ای برای سرپوش گذاشتن بر سوء‌مدیریت و قصور خود به دنبال مقصر هستند و اشتباه خود را قبول نمی‌کنند. در سال‌های اخیر مدیریت هوشمند تولید و توزیع در کشور رخ نداده است و اکنون نتیجه ناکارآمدی دولت در این حوزه را در قطعی‌های مکرر برق مشاهده می‌کنیم. 

 

* لزوم توسعه متوازن

نکات مطرح‌شده مربوط به بحث تولید برق در کشور بود اما نباید از نظر دور داشت ایجاد و توسعه شبکه توزیع و انتقال برق نیز باید به همین تناسب رشد داشته باشد تا بتوان شاهد تعادل در بخش تولید و توزیع بود. به گفته متخصصان، در حال حاضر بین تولید و توزیع برق تناسب برقرار نیست و امکان انتقال بیش از رقم موجود، وجود ندارد. یکی از روش‌های توسعه ظرفیت تولید و توزیع برق کشور کمک گرفتن از بخش خصوصی توانمند است، این در حالی است که به دلیل نرخ دستوری خرید برق و همچنین تأخیر در پرداخت معوقات، بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در این بخش ندارد و به این ترتیب فشار قابل توجهی به بودجه دولتی برای توسعه این بخش می‌آید. نیروگاه‌های تولید برق پراکنده به عنوان روشی شناخته می‌شود که با سرمایه خرد امکان احداث آن در مبادی مصرف وجود دارد که علاوه بر اشتغال‌زایی و کمک به صنعت برق کشور، میزان تلفات در بخش انتقال را نیز به طور محسوسی کاهش می‌دهد اما تعرفه دستوری خرید و نبود حمایت‌های کافی، موجب بی‌میلی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه شده است. در نتیجه همه این نواقص و مشکلات، حالا پیش از آغاز تابستان شاهد خاموشی‌های گسترده و البته مکرر در سراسر کشور هستیم که به نظر می‌رسد نشان از ناکارآمدی دولت در صنعت برق است.

پیش‌بینی افت قیمت مسکن با آغاز به کار دولت سیزدهم

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با پیش‌بینی افت قیمت مسکن در ۶ ماهه دوم سال، گفت: آیت‌الله رئیسی در بدترین و سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور رئیس‌جمهور شد. مصطفی ‌قلی‌خسروی با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی در بدترین و سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور رئیس‌جمهور شده است، اظهار کرد: به مردم ایران بابت اینکه مرد روزهای سخت هستند، تبریک می‌گویم. آنها حضور باشکوهی پای صندوق‌های رای داشتند. وی با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی قاطعیت و پشتکار دارد که به دلیل این ۲ ویژگی می‌توان به آینده خوب اقتصاد کشور امیدوار بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه مسکن دغدغه آقای رئیسی است و بارها بر حل آن تاکید کرده، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم در ۶ ماهه دوم سال با افت قیمت مسکن مواجه خواهیم شد. وی اضافه کرد: از سوی دیگر به دلیل نوع نگاه رئیس‌جمهور سیزدهم، قطعا از بخش خصوصی برای اداره امور بهره می‌برد و این مساله به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. 

***

کشتار دام‌های مولد غیرقابل جبران است

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس گفت: حذف و کشتار دام‌های مولد قابل جبران نیست و در آینده، کشور را با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌کند. علیرضا عباسی درباره کاهش میزان بارندگی و مشکلات عشایر در زمینه تامین علوفه مورد نیاز، گفت: میزان بارندگی در سطح کشور در مقایسه با سال گذشته حدود 40 درصد کاهش یافته و این موضوع دامداران و عشایر را با توجه به وابستگی آنها به مراتع، تحت تاثیر قرار داده است. نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نهاده‌های دامی وارداتی مانند ذرت، سویا و جو در اختیار بخش‌های خاصی مانند دامداری‌ها‌ و مرغداری‌های صنعتی قرار می‌گیرد، ادامه داد: متاسفانه عشایر و روستاییان در میان دریافت‌کنندگان نهاده‌های دامی وارداتی دیده نشده‌اند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید در سال جاری با توجه به ضعف پوشش مراتع، نهاده‌های دامی وارداتی را با قیمت مناسب در اختیار دامداران سنتی و عشایر قرار دهد تا از شرایط بحرانی عبور کنند، عنوان کرد: دامداران به دلیل عدم توانایی در تامین نهاده مجبور به فروش دام‌های مولد شده‌اند که بخشی از آن توسط دلالان به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: حذف و کشتار دام‌های مولد قابل جبران نیست و در آینده، کشور را با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌کند. 

***

سؤال از وزیر نیرو در دستور کار هفته جاری مجلس

بررسی گزارشی نحوه انتخاب رئیس سازمان بورس و سوال ۲ نماینده از وزیر نیرو در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد. جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود. 

ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف، طرح جهش تولید و تامین مسکن، طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال منقول و طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در دستور کار است.  بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی، لایحه پروتکل حفاظت از تنوع‌زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل از دیگر موارد کاری مجلس است. همچنین طرح مدیریت تعارض منافع، لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار، لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر و طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. 

همچنین سوالات هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر و معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار از وزیر نیرو در دستور کار روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره بررسی نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، گزارش کمیسیون صنایع درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران، انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها و گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. همچنین نمایندگان در هفته جاری به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور و همچنین گزارش کمیسیون آموزش از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش و آموزش کشور از سال ۹۱ می‌پردازند. 

بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه شده و در قالب آن، دولت مجوز هزینه‌کرد در بخش‌های گوناگون را از مجلس شورای اسلامی دریافت می‌کند. بودجه از ۲ منظر قابل بررسی است؛ منابع و مصارف. در سمت مصارف، محل و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذکر می‌شود. اگر بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه کل کشور جدا کنیم، بخش اصلی مصارف بودجه در حقیقت اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای اجرای وظایف محول شده اختصاص داده می‌شود. با توجه به تعدد ردیف‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های دستگاه‌های اصلی، مقایسه ارقام ردیف به ردیف اعتبارات می‌تواند گمراه‌کننده باشد و ما را از درک تصویر کلی‌تر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دور کند. به همین منظور، تجمیع ردیف‌های مربوط به هر دستگاه اجرایی و طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی ذیل یک ساختار مشخص، مقایسه بهتر اعتبارات دستگاه‌ها با یکدیگر و با سال‌‌های گذشته را امکان‌پذیر می‌کند. نظم حاکم بر بودجه دستگاه‌های اجرایی می‌تواند معیارهای مختلفی چون طبقه‌بندی دستگاه‌ها بر اساس قوای حاکم یا فصول قانون اساسی یا جایابی دستگاه‌های اجرایی بر اساس سلسله مراتب اداری- سیاسی کشور داشته باشد. 

در بودجه سال جاری مجموع کل اعتبارات حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان (۶۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ افزایش یافته است. مجموع اعتبارات هزینه‌های جاری (اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی) حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان (۶۱ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ افزایش یافته است. بر این اساس ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و دستگاه‌های زیر نظر رئیس‌جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد و نسبت به قانون بودجه سال ۹۹، ۵۶ درصد افزایش یافته‌ است. 

بر این اساس، بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین بودجه قوه ‌قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است. ضمن آنکه سهم سایر دستگاه‌ها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سه‌گانه و...) از کل این اعتبارات حدود ۲۰ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۷۶ درصد رشد داشته است. 

بخش عمده بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور به دستگاه‌های زیرمجموعه رئیس‌جمهور (وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرنظر رئیس‌جمهور) مربوط است. گفتنی است عناوین ذکر شده در این نمودارها دربرگیرنده کل مجموعه زیرنظر وزارتخانه یا سازمان مورد نظر است. برای مثال، اعتبارات ذیل «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» شامل همه ردیف‌های زیرمجموعه این وزارتخانه (از جمله سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و...) است. 

مجموع کل مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 حدود 111‌درصد رشد داشته است که در مقایسه با روند رشد مصارف بودجه در سال‌های گذشته، رکورد به حساب می‌آید که البته بخشی از این افزایش مربوط به انعکاس مواردی در سقف منابع و مصارف عمومی است که در سال‌های قبل به صورت غیرشفاف در متن ماده واحده ذکر می‌شد اما در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نمی‌شد. طبیعتا جست‌وجوی ریشه‌های این افزایش شدید در بودجه دستگاه‌های اجرایی و تعیین سهم دستگاه‌های مختلف از آن، می‌تواند قضاوت دقیق‌تر درباره میزان و نحوه رشد مصارف بودجه را امکان‌پذیر کند. 

با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دستگاه‌‌هایی که سهم هزینه‌های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش‌و‌پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و...) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند. آنچه در لوایح بودجه سالانه و بویژه لایحه بودجه سال 1400 دیده می‌شود، این است که اصلی‌ترین بخش هزینه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان و مستمری بازنشستگان است.