عضو شورای عالی بورس از استعفای خود از عضویت در این شورا خبر داد. سعید اسلامی‌بیدگلی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اواسط خردادماه از شورای عالی بورس استعفا کردم. آنگونه که بیدگلی نوشته، از امروز حمید کاظم‌دانشی به ‌عنوان نماینده کانون‌ها در شورای ‌عالی بورس حضور خواهد یافت. 

قطع گسترده و چند ساعته برق در نقاط مختلف کشور در نهایت باعث عذرخواهی حسن روحانی شد؛‌ البته عذرخواهی‌ای آمیخته به بیانات اشتباه یا به عبارت دیگر غیرواقع درباره تولید برق.  رئیس‌جمهور در اظهارات روز گذشته خود در هیات دولت به مشکل کمبود و قطعی ‌برق در کشور اشاره کرد و گفت: در 8 سال گذشته حدود 2500 مگاوات به طور سالانه به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است، این در حالی است که قبل از این دولت به طور متوسط سالانه 1700 مگاوات برق اضافه می‌شد، پس برق را بیش از آنچه نرم دولت‌های پیشین بوده اضافه کردیم اما با این وجود به خاطر گرمای شدید و خشکسالی دچار مشکل می‌شویم. روحانی با بیان اینکه برق برای زندگی، آسایش و حیات مردم و تولید کشور اهمیت بسزایی دارد، اظهار داشت: امسال دچار خشکسالی بی‌سابقه‌ای هستیم و میزان بارندگی نسبت به پارسال 52درصد کاهش داشته است و 7 هزار مگاوات تولید برقابی کشور به خاطر کاهش آب سدها تقریبا قطع شده است.  همچنین در روزهای گذشته نیروگاه بوشهر به خاطر نیاز به تعمیرات از مدار خارج شده بود.  لذا رنج و سختی فراوانی برای مردم ایجاد شد. رئیس‌جمهور افزود: تولیدات صنعتی کشور نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته و این موجب افزایش مصرف برق شده است. البته دلایل دیگری وجود دارد که به معاون اول دستور دادم مشکلات و راه‌حل‌های این معضل را شناسایی و برطرف کنند و در این زمینه بخشی از صنعت با تغییر ساعات فعالیت خود می‌تواند همراهی کند. روحانی ادامه داد: در خاموشی‌ها مهم این است که مردم از ساعات آن مطلع باشند تا بتوانند پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند. البته نسبت به مردم عزیزی که در این روزها دچار مشکل و رنج شدند، عذرخواهی می‌کنم و خواهش می‌کنم مقداری در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. رئیس‌جمهور گفت: وزارت نیرو در این زمینه مقصر نیست، منتها باید برای مردم توضیح دهد مشکل چه بوده است و باید راه‌حل مشکل را اجرایی کنند. 

 

* حرف غلط در بین حرف‌های درست

بخشی از اظهارات روحانی ناظر به افزایش بیش از ۲ هزار مگاواتی تولید برق به طور سالانه درست است و آمارها هم مؤید این موضوع است اما بخشی از اظهارات او مبنی بر کمتر بودن تولید برق در دولت‌های پیشین و رقم تولید سالانه ۱۷۰۰ مگاوات اشتباه است. 

میزان ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در سال 84، ۴۱ هزار مگاوات بوده که در پایان دولت‌ دهم در سال، ۹۱ به ۶۸ هزار و ۹۴۱ مگاوات طبق گزارش توانیر رسیده است؛ این یعنی سالانه 5/3 هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید.

 

* آمارها چیز دیگری می‌گوید

یکی از مراکزی که آمار تولید برق در کشور را در سال‌های پس از انقلاب منتشر کرده است، بانک مرکزی است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان تولید برق در کشور در سال 98، 326 هزار میلیون کیلووات ساعت بوده است. این عدد در ابتدای دولت تدبیر و امید 262 هزار میلیون کیلووات ساعت بوده است که نشان از رشد 24 درصدی میزان تولید برق در طول عمر دولت حسن روحانی دارد. حال اگر این آمار را برای دولت‌های دهم و یازدهم بررسی کنیم، مشاهده می‌شود میزان تولید برق از 178 هزار میلیون کیلووات ساعت در سال 84 به عدد 254 هزار میلیون کیلووات ساعت در سال پایانی عمر دولت قبل رسیده است که نشان از رشد 42 درصدی میزان تولید برق در این دوره دارد. 

 

* توانیر ادعای روحانی را رد کرد

عقب‌ماندگی دولت روحانی به غیر از گزارش بانک مرکزی مستند به گزارش دیگر نهادهای دولتی است به‌طوری که شرکت مادر تخصصی توانیر در گزارشی تحت عنوان «53 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار» که بهمن 99 منتشر شد، ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور را در سال‌های مختلف و بر حسب مگاوات نشان داد. طبق این آمار در آغاز دولت مرحوم ‌رفسنجانی ظرفیت نامی 14442 و در پایان این دولت 22420 مگاوات بوده است. در آغاز دولت اصلاحات (سال 76) ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور برابر با 23257 و در پایان این دولت برابر با 37300 مگاوات بوده است. همین مقدار برای دولت بعد برابر با 41032 و 68941 مگاوات در پایان آن دولت بوده است. در نهایت این آمار برای دولت روحانی عدد 70279 را در آغاز کار و 85115  مگاوات را تا سال 99 نشان می‌دهد. 

 

* کاهش نرخ رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور

اگر بخواهیم مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل قطعی برق در نقاط مختلف کشور را بیان کنیم، می‌توانیم به عدم رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور اشاره کنیم؛ موضوعی که اگر در طول این سال‌ها توسط دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه‌ای به آن می‌شد، این روزها شاهد قطع برق گسترده در کشور نبودیم. طبق آمارها، نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در یک دهه اخیر نزولی بوده است. 

در همین ارتباط، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وقوع خاموشی‌های امسال کاملا قابل پیش‌بینی بود، گفت: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به طور کلی نزولی بوده و از 8/8 درصد در سال ۱۳۸۹ به 2/2 درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته ۳ درصد بوده است. علی بخشی با بیان اینکه در 5 سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده، حدود ۱۵ درصد بوده است، اظهار کرد: معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از 5/6 میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به 63/0 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور نیز همخوانی دارد.

 از سوی دیگر روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به طور متوسط 5 درصد رشد داشته؛ این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن 3 درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود. 

 

* افت سرمایه‌گذاری در طول یک دهه اخیر

سرمایه‌گذاری در صنعت برق از 5/6 میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه انتقال، بیش از ۱۰۰ قرارداد است. چرخه معیوب اقتصاد برق که شامل قیمت‌گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، یکی از چالش‌های این صنعت شناخته شده است. همچنین نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است، از دیگر مشکلات این صنعت است. مشکلات پایداری شبکه و ناترازی، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از دیگر مشکلات این صنعت است. 

 

 

جهش ۲۶ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس سه‌شنبه ۱۵ تیرماه ۲۶ هزار و ۵۶۹ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات دیروز بیش از ۷ میلیارد و ۳۵۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۰ هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۵ هزار و ۱۵۳ واحد افزایش به ۳۹۱ هزار و ۶۲۳ واحد رسید. 

***

افزایش قیمت نفت به بالاترین رقم 3 سال گذشته

پس از پایان مذاکرات اوپک پلاس بدون نتیجه و انتظار برای کمبود عرضه در بازار، قیمت نفت در معاملات دیروز افزایش یافت به طوری که قیمت نفت برنت و WTI به بالاترین رقم از سال 2018 رسید. به گزارش رویترز، پس از پایان مذاکرات اوپک پلاس بدون نتیجه و انتظار برای کمبود عرضه در بازار، قیمت نفت در معاملات دیروز افزایش یافت به طوری که قیمت نفت برنت و WTI به بالاترین رقم از سال 2018 رسید. قیمت نفت برنت پس از افزایش 3/1 درصدی در روز دوشنبه، دیروز با 44 سنت افزایش به 60/77 دلار رسید. این رقم بالاترین قیمت از 29 اکتبر 2018 به شمار می‌رود که به 61/77 دلار رسیده بود. نفت خام آمریکا (WTI) هم با یک دلار و 71 سنت افزایش 87/76 دلار در هر بشکه فروخته شد که بالاترین رقم از 3 اکتبر 2018 به شمار می‌رود. وزرای عضو اوپک پلاس از مذاکرات پس از اختلاف ایجاد شده توسط امارات برای دریافت سهمیه بیشتر تولید، صرف نظر کردند و هیچ تاریخ جدیدی برای نشست بعدی تعیین نکردند. این بدان معنی است که هیچ توافقی برای افزایش تولید نشده است. پس از این اقدام اوپک پلاس، قیمت نفت در جهان به بالاترین رقم از سال 2018 رسید. 

***

چالش حمل نهاده‌های دامی به برخی استان‌ها

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: حمل نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی(ره) به سمت استان‌هایی نظیر سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان و خراسان و سایر مناطق کشور به هیچ عنوان برای کشاورز و راننده صرفه اقتصادی ندارد. اسماعیل حسین‌زهی در رابطه با دپوی ۳ میلیون تن نهاده‌ دامی در بندر امام خمینی(ره) و مشکلات ناشی از حمل و توزیع آن به سایر نقاط کشور گفت: یکی از مشکلات که در حال حاضر برای توزیع نهاده‌های دامی وارداتی وجود دارد محل تخلیه آن است. در حالی که بندر چابهار و بندرعباس هم از ظرفیت خوبی برخوردارند، این نهاده‌ها تنها در بندر امام خمینی(ره) تخلیه می‌شوند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حمل نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی(ره) به سمت استان‌هایی نظیر سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان و خراسان و سایر مناطق کشور به هیچ عنوان برای کشاورز و راننده صرفه اقتصادی ندارد، از طرفی با توجه به اینکه اصطلاحا کرایه مازاد پشت بارنامه به رانندگان تعلق نمی‌گیرد، کسی برای حمل بار به بندر امام خمینی(ره) نمی‌رود. ضمن اینکه رانندگان مدعی‌اند مسیر رفت را خالی طی کرده و هزینه حمل‌و‌نقل یک‌طرفه برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. وی با انتقاد از انحصارگرایی واردات و تخلیه نهادهای دامی از بندر امام خمینی(ره) افزود: متاسفانه در حال حاضر انحصار واردات نهاده‌های دامی دست یک دستگاه یا افراد خاصی است، از این رو دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند. حال سوال اصلی این است: چرا با وجود حمل ارزان‌تر و سریع‌تر در بنادر دیگر این نهاده‌ها تنها باید در بندر امام خمینی(ره) تخلیه شود؟ بنده معتقدم این شیوه نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامناسب حمل‌و‌نقل کشور گفت: متاسفانه سال گذشته تنها 8 درصد حمل‌و‌نقل کشور از مسیر ریلی انجام شد و سایر ترددها از مسیر جاده‌ای بود که شرایط مناسبی را در آن حوزه شاهد نیستیم. ضمن اینکه همواره شاهد افزایش قیمت کرایه حمل‌ونقل هستیم؛ بی‌تردید این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی بیشتر است، از همین رو پس از بازگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه موضوع مذکور را در دستور کار کمیسیون قرار داده و بررسی خواهیم کرد. 

***

بهای سکه به ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه‌شنبه ۱۵ تیرماه در بازار تهران با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به ۱۴تیر، به ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید. ساعت ۱۳ دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز پیش از آن به رقم ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی نیز ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۴ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز ۴ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طلا نیز یکهزار و ۸۰۷ دلار و ۳ سنت قیمت خورد. 

گروه اقتصادی: دیوان محاسبات به اصلی‌ترین وعده خود یعنی ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه 2 ماهه جامه عمل پوشاند و دیروز پس از گذشت 45 روز از پایان اردیبهشت‌، گزارش نظارت بر اجرای بودجه کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داد.  پیش از این همواره گزارش‌های تفریغ بودجه با گذشت بیش از یک سال از پایان اجرای قانون بودجه توسط دیوان محاسبات تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد؛ زمانی که دیگر هیچ راهی برای اصلاح سیاست‌های اشتباه وجود نداشت و این گزارش صرفا نقش مچ‌گیری از دولت‌ها را داشت. 

برای مثال گزارش تفریغ بودجه سال 97 که حاوی انحراف از اهداف کلان ارز 4200 تومانی بود، نیمه سال 98 ارائه شد؛ زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود. این در حالی است که اگر این گزارش زودتر در اختیار دولتمردان و سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت، احتمال جلوگیری از تخصیص ارز ترجیحی یا اصلاح آن وجود داشت. 

بر این اساس، این گزارش که تمام دستگاه‌های ملی و استانی مشمول رسیدگی دیوان محاسبات را منطبق بر قانون در بر گرفته است، با همکاری قابل تقدیر خزانه‌داری کل کشور بر اساس شفافیت و انضباط مالی در بودجه بخش عمومی و جهت اثربخشی بودجه به نفع اقتصاد و معیشت مردم، مورد پیگیری دقیق قرار گرفته است. 

بر اساس خبر منتشر شده توسط روابط عمومی دیوان محاسبات در این باره، بر مبنای یافته‌های به دست آمده، از مجموعه ۱۱۶ تبصره، بند و جزء از احکام بودجه سال جاری، تا پایان اردیبهشت‌ فقط ۱۳ حکم (معادل ۱۱ درصد) در موعد مقرر به صورت کامل اجرا شده است و ۴۵ حکم (معادل ۳۹ درصد) ناقص اجرا شده و ۵۸ حکم (معادل ۵۰ درصد) کلا اجرا نشده است. همچنین طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، قرار بود تا پایان اردیبهشت ۱۰ آیین‌نامه و دستورالعمل به تصویب برسد که به هیچ‌کدام از آنها در موعد مقرر عمل نشده است. 

بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی ۲ ماه ابتدایی سال جاری، ۲۷ درصد منابع بودجه‌ای محقق شده که در مقابل ۴۴ درصد مصارف، حکایت از کسری بودجه در ابتدای سال می‌دهد و عدم تغییر در تحقق منابع و ادامه‌ این رویه، به کسری بودجه شدید در پایان سال مالی کشور منجر خواهد شد. 

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه مشمول حسابرسی، ۸۱۲ دستگاه در موعد مقرر صورتحساب منتهی به اردیبهشت‌‍ماه خود را ارائه کرده‌اند و ۳۰۶ دستگاه به عنوان حساب‌نداده شناخته می‌شوند. 

بررسی‌های دیوان محاسبات در موضوع درآمدهای مالیاتی حکایت از آن دارد تا پایان اردیبهشت نزدیک به ۸۵ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده است و نمودارها در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۴ درصد رشد نشان می‌دهند اما درباره خودروهای لوکس، منازل گرانقیمت و خانه‌های خالی به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه در هیات‌وزیران، همانند سال گذشته فاقد وصولی است. 

یادآور می‌شود گزارش‌های مستمر ۲ ماهه بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ که رویکردی بدیع و مبتکرانه به حساب می‌آید، به دولت درباره رعایت دقیق اجرای بودجه و عدم انحراف از تکالیف قانونی کمک شایانی خواهد کرد.