شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه با افت بیش از ۲۳۰۰ واحدی به سبزپوشی ۲ روزه بازار سرمایه پایان داد.  در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 6 میلیارد و 748 میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش بالغ بر 4 هزار و 462 میلیارد تومان در بیش از 689 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 2 هزار و 347 واحدی در ارتفاع یک ‌میلیون و 357 هزار و 899 قرار گرفت. 

گروه اقتصادی: دیروز دوشنبه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست رئیس‌جمهور با مدیران ارشد دولت تدبیر و امید با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید عنوان کرد: در 4 سال دوم، دولت تدبیر و امید توانست با حفظ ثبات بازار، شاهد افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم باشد که تمام مجامع جهانی به آن معترفند. ما در دولت توجه ویژه‌ای به افراد حقوق‌بگیر داشتیم که ارزش پول آنها به خاطر افزایش تورم کاهش یافت. وی اظهار کرد: دولت همه آن چیزی را که از محل تغییر قیمت بنزین انجام داد، به خود مردم بازگرداند و توانست از صرفه‌جویی حاصل، صادرات بنزین را افزایش دهد. استمرار یارانه‌های نقدی، افزایش مستمری مددجویان و یارانه‌های معیشتی کرونایی که در 4 مرحله پرداخت شد، جزئی از هزینه‌هایی بود که دولت به مردم بازگرداند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: آن چیزی که در ۸ سال گذشته اتفاق افتاد، یک صفحه درخشان در مجموعه نظام تلقی می‌شود(!) به گزارش «وطن‌امروز»، اظهارات نوبخت در آخرین روزهای عمر دولت تدبیر و امید، کاملا خلاف نتایجی است که می‌توان با بررسی شاخص‌های اقتصادی گزارش شده توسط  خودِ دولت به دست آورد. گزارش‌های آماری حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌ است. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ مسکن، ارز و خودرو از یک‌ سو و شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و افزایش رکود، بیکاری و نابرابری از سوی دیگر، تنها بخشی از عملکرد دولتی است که نوبخت عملکرد آن را صفحه درخشان می‌خواند. 

 

* تعمیق اختلاف طبقاتی و افزایش نرخ فقر

یکی از وعده‌های مهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های 92 و 96، ریشه‌کن کردن کامل فقر در ایران و کاهش نابرابری در جامعه بود اما اکنون که محمدباقر نوبخت از حمایت از اقشار مختلف مردم توسط دولت سخن می‌گوید، با مشاهده آمارها و گزارش‌های مربوط به فقر، نابرابری و توزیع درآمد، متوجه می‌شویم که دولت حسن روحانی در کارنامه 8 ساله خود نه‌‌تنها در راستای تحقق این اهداف حرکت نکرده است، بلکه با اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، نابرابری و فقر را در کشور افزایش داده و با ناکارآمدی در این حوزه، سفره مردم را نسبت به گذشته کوچک‌‌تر کرده است. شاید اگر بخواهیم یک نمونه از این سیاست‌های غلط را مثال بزنیم باید به توزیع ارز 4200 تومانی اشاره کنیم که بخش عمده‌ای از منابع مالی تخصیص یافته شده به مردم اصابت نکرد و موجب گسترش رانت و سودجویی دلالان شد. 

 توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کشورهای مختلف جهان بوده است. شاخص‌های نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درباره توزیع درآمد محسوب می‌شود. در جهان امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد فقر نه کمبود درآمد، بلکه توزیع ناعادلانه آن است. در تعریف عامیانه توزیع عادلانه و ناعادلانه درآمد، می‌توان گفت در صورتی که یک فرد در جامعه تمام درآمد را در اختیار داشته باشد، توزیع درآمد، ناعادلانه‌ترین وضع ممکن است و زمانی که تمام افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره‌مند شوند، عادلانه‌‌ترین حالت ممکن وجود دارد. امروز سخن مطرح‌شده در جهان یکسان بودن سهم تمام افراد از درآمد کشور نیست، بلکه مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که می‌تواند به ایجاد توازن و تعادل بهتر در جامعه بینجامد. تقسیم درآمد در یک کشور، باید به نحوی انجام شود که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جا بگیرند. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است، زیرا وجود گروه‌های بسیار پردرآمد یا بسیار کم‌درآمد نشان‌دهنده توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است. یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب ‌جینی است. ضریب ‌جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب ‌جینی اختلاف درآمدهای یک جامعه را نشان می‌دهد اما در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است، صرف‌نظر از اینکه این تغییرات در بین خانواده‌های ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است. در حوزه توزیع درآمد شاخص‌های دیگری همچون پالما نیز برای تبیین بهتر وضعیت پردرآمدها و کم‌درآمدها وجود دارد که در این مطلب به آن نیز پرداخته خواهد شد. 

 

* کم‌درآمدها فقیرتر شدند، پردرآمدها غنی‌تر

نوبخت مدعی است با اقدامات انجام‌شده توسط دولت، بخشی از هزینه‌های دولت به مردم بازگردانده و جبران شد، در حالی طبق آمار مرکز آمار هزینه خانوارهای شهری در سال 99 حدود 63 میلیون تومان بوده است که این رقم رشدی 200 درصدی نسب به عدد 21 میلیون تومانی سال 92 داشته است. همچنین روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص بین سال‌های 92 تا 97 و کاهش اندک آن در سال 1398 نسبت به سال 97 است. با توجه به اینکه ضریب جینی تغییرات بین دهک‌ها را نشان می‌دهد، افزایش نابرابری در سال‌های 92 تا 97 در یکی از ۳ حالت ذکر شده رخ داده است؛ در نخستین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش و دهک‌های بالا افزایش داشته باشد، به عبارتی کم‌درآمدها فقیرتر و پردرآمدها غنی‌تر شده باشند. در دومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش یافته و دهک‌های بالا ثابت باقی مانده باشد، به این معنا که کم‌درآمدها فقیرتر شده و پردرآمدها در جایگاه ثابتی باقی مانده‌اند. در سومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول ثابت مانده باشد اما سهم دهک‌های بالا افزایش یافته باشد، به نحوی که کم‌درآمدها در جایگاه ثابت مانده و پردرآمدها غنی‌تر شده‌‌اند. 

با نگاهی به «سهم هزینه 20 درصد کم‌درآمدترین جمعیت در هزینه کل» درمی‌یابیم طی سال‌های 92 تا 97 این شاخص روندی کاهشی داشته است، به نحوی که در کل کشور سهم هزینه 20 درصد کم‌درآمدترین افراد جامعه در هزینه کل از 79/6 درصد در سال 92 به 80/5 درصد در سال 97 رسیده است. همچنین «سهم هزینه 20 درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل» روند افزایشی را نشان می‌دهد. در کل کشور سهم هزینه 20 درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل از 62/44 درصد در سال 92 به 50/48 درصد در سال 97 افزایش یافته است. بنابراین با بررسی این ۲ شاخص می‌توان به ابعاد روشن‌تری از این نابرابری در سال‌های 92 تا 97 دست یافت که نتیجه می‌گیریم در این سال‌ها کم‌درآمدها فقیرتر و پردرآمدها غنی‌تر شده‌اند. همچنین شاخص «پالما» به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های بررسی وضعیت نابرابری در جامعه از 62/1 درصد در سال 92 به 05/2 درصد در سال 97 افزایش و به 95/1، در سال 98 کاهش یافته است که به عبارت دیگر، هزینه بالاترین دهک در سال 98، 95/1 برابر مجموع هزینه 4 دهک پایین است. 

بررسی این آمارها حاکی از این است ادعای محمدباقر نوبخت صحیح نیست و در طول این سال‌ها مردم مشکلات اقتصادی را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده‌اند و نه تنها عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید صفحه درخشانی در اقتصاد ایران نیست، بلکه کارنامه‌ای سرشار از ناکارآمدی، توسعه نابرابری و سوءمدیریت‌های عدیده است.

گروه اقتصادی: بازار بورس در 2 سال اخیر با استقبال بی‌نظیر مردم که همراه با دعوت مسؤولان از آنان برای ورود به بورس بود، رشد بی‌سابقه‌ای را رقم زد و جزئی از زندگی مردم شد؛ رشدی که البته از مرداد 99 روند نزولی به خود گرفت و تازه‌واردان به این بازار را بعضا با ضررهای هنگفت روبه‌‌رو کرد؛ تازه‌واردانی که اغلب هم از قشر متوسط و ضعیف جامعه بودند و اندک پس‌انداز خود را با رویای کسب سود وارد بازار کرده بودند؛ رویایی که هیچ وقت محقق نشد. دقیقا 16 مرداد، 3 روز مانده به آغاز سقوط بورس، رئیس‌جمهور در حالی در جلسه هیات دولت جمله تاریخی خود «همه چیزتان را به بورس بسپارید» را می‌گفت که بسیاری از سهامداران فکر می‌کردند دولت در حال حمایت از بازار سرمایه است و کمتر کسی فکر می‌کرد منظور رئیس‌جمهور ضرر بیش از 60 درصدی سهامداران در این بازار است. از اختلاف ۲ وزیر در فروش سهام پالایش یکم در مردادماه تا تصمیمات عجیب و غریب و حمایت‌های صرفا ظاهری از بورس، همه و همه نتیجه بی‌تدبیری‌های دولت دوازدهم است. روزی که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند حباب شکل گرفته در بازار سرمایه، در صورتی که مدیریت نشود، می‌ترکد و آثار فاجعه‌باری برای اقتصاد دارد، دولت و شخص رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، مردم را دعوت به حضور در بورس می‌کردند. این دعوت‌ها که در دهه‌های گذشت بی‌سابقه بوده است، تنها یک ثمره داشته است؛ بی‌اعتمادی حدود 50 میلیون سهامدار به بازارهای داخلی. 

در این بین اما یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، سهام عدالت بود. سال ۸۴ در پی تفسیر جدید رهبر انقلاب از اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد. اصل ۴۴ خصوصی‌سازی برخی فعالیت‌های اقتصادی را مجاز می‌شمرد. یکی از این موارد «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی» بود که شعار محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت بود. با آن تفسیر و این ابلاغیه و مجوز رهبر انقلاب، دولت تصویب کرد سهام ۴۹ شرکت دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی را در چارچوب سهام عدالت و با اهداف «تامین عدالت اجتماعی»، «فقرزدایی» و «گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران» به مشمولان این طرح واگذار کند. 

قبل از تخصیص سهم‌ها، اقشار کم‌درآمد را دهک‌بندی کردند. به این ترتیب که ۴۲ میلیون نفر در قالب ۶ دهک؛ از پایین‌ترین درآمدها تا سطوح بالاتر دسته‌بندی شدند و به هر دهک، میزان خاصی سهم اختصاص داده شد. پس از مرحله دهک‌بندی و مشخص شدن مشمولان، لازم بود در زمینه مدیریت سهم‌ها تصمیم‌گیری شود. به همین خاطر، یک شرکت دولتی به نام شرکت کارگزاری سهام عدالت به عنوان زیرمجموعه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی در نظر گرفته شد. همچنین ۳۳۷ شرکت سرمایه‌گذاری و تعاونی عدالت در سطح کشور و همه استان‌ها تاسیس شد. یک آیین‌نامه اجرایی در راستای افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون، به تصویب هیات وزیران رسید و برگه‌های سهام در اختیار مردم قرار گرفت. 

به دلیل رشد چشمگیر بورس در سال‌های 98 و 99، سهام عدالت بیش از پیش مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت، بویژه آنکه سال 99 فرآیند آزادسازی سهام عدالت آغاز شد. خرداد سال گذشته با اعلام دولت، ۲ راه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم برای آزادسازی سهام عدالت پیش پای 49 میلیون سهامدار قرار گرفت. حدود 20 میلیون نفر درخواست دادند خودشان توانایی خرید و فروش آن را داشته باشند. باقی افراد نیز روش غیرمستقیم را انتخاب کردند تا شرکت‌های استانی برای خرید و فروش این سهام فعال شوند. افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، می‌توانستند ابتدای تیرماه 30 درصد، اواسط مردادماه 30 درصد دیگر و باقی سهام خود را 22 بهمن سال 99 به فروش برسانند. این شیوه آزادسازی در تاریخ‌های گفته شده، میزان عرضه را بشدت افزایش داد. همین مساله سبب شدت گرفتن فشار عرضه این نمادها شد و حتی بعضی نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت، به صف فروش رسید.  آزادسازی مرحله دوم این سهام در اواسط مردادماه، مقارن با ریزش تاریخی بورس در سال 99 بود. برخی کارشناسان عرضه این سهام در دهه سوم مرداد سال 99 را یکی از دلایل سقوط بازار از شاخص 2 میلیون و 100 هزار واحدی می‌دانند. بعد از ورود بازار سرمایه به مرحله ریزش و رکود، سازمان بورس دستور متوقف شدن فروش سهام عدالت را ابلاغ کرد. مرحله سوم آزادسازی نیز که قرار بود همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 99 انجام شود، به زمان نامعلوم دیگری موکول شد. 

در ابتدای مرداد سال 99 سهام عدالت یک میلیون تومانی به ارزش بیش از 38 میلیون تومان نیز رسیده بود اما در حال حاضر این سهام حدود 23 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. کاهش ارزش بیش از 14 میلیون تومانی سهام عدالت در یک سال گذشته در حالی رخ داده است که ارزش این سهام در 5 خردادماه سال 1400 به 13 میلیون تومان نیز رسیده بود. سایر انواع سهام عدالت نیز در یک سال گذشته با 39 درصد کاهش مواجه شده‌اند. 

بی‌اعتمادی‌ای که دولت دوازدهم درباره تحلیل‌ناپذیری، دستکاری در شاخص‌های بورس، بی‌برنامگی و حمایت‌های صوری از بازار سرمایه ایجاد کرده، سال‌ها در ذهن مردم باقی خواهد ماند و جمله «همه چیزتان را به بورس بسپارید»، می‌تواند تبدیل به یک ضرب‌المثل در کشور شود.

سقوط قیمت نفت خام

قیمت نفت خام در معاملات دوشنبه، تحت تأثیر نگرانی از کند شدن اقتصاد چین و افزایش تولید نفت خام، سقوط کرد.  به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات دیروز تحت تأثیر نگرانی از کند شدن اقتصاد چین و افزایش تولید نفت خام، سقوط کرد.  داده‌های اداره ملی چین دیروز منتشر شد که نشان داد کارخانجات چین با پایین‌ترین رشد فعالیت در ۱۷ ماه اخیر روبه‌رو شده‌اند. این نگرانی در کنار آغاز افزایش تولید نفت اوپک پلاس، قیمت‌های نفت را تحت فشار قرار داده است.  تا ساعت ۹:۳۸ دیروز به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال - بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت - 06/1 درصد سقوط کرد و به 61/74 دلار رسید.  قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین آمریکا، دابلیو تی ‌آی نیز 93/0‌درصد سقوط کرد و به 26/73 دلار بازگشت. رویترز اعلام کرد در ماه جولای تولید نفت گروه اوپک پلاس به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۰ رسیده بوده است. 

***

نوسان قیمت سکه در کانال ۱۱ میلیون تومان

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (دوشنبه ۱۱ مردادماه) در بازار تهران با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید.  ساعت ۱۳ دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز قبل به ۱۱‌میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله شد.  همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی نیز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک‌میلیون و ۹۵ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز ۴ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طلا نیز دیروز یکهزار و ۸۰۹ دلار و ۱۹ سنت قیمت خورد. 

***

هدررفت ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات برق  در مسیر توزیع

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: هر چند با کاهش موقت کار صنایع بزرگ نزدیک به ۴ هزار مگاوات برق به مصارف اضافه شد اما این کار تاکنون تبعات بسیاری داشته است، چرا که هر کیسه سیمان ۳۰ هزار تومانی به بیش از ۱۰۰هزار تومان رسیده است. سیدموسی موسوی با اشاره به ناترازی بالغ بر 10 هزار مگاواتی برق در کشور گفت: علت اصلی ناترازی برق این است که به نسبت افزایش مصرف مشترکان اعم از خانگی، تجاری، صنعت و کشاورزی، افزایش تولید برق نداشته‌ایم چرا که نیروگاه‌سازی نشده است، در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه باید 25 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه می‌شد اما این افزایش در نهایت به 11 هزار مگاوات می‌رسد. نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه خشکسالی، افزایش غیرمنتظره دمای هوا و اتفاقاتی از این دست شرایط را در سال جاری سخت‌تر کرد اما تمام این موارد قابل پیش‌بینی بود؛ مدیریت ضعیف همه چیز را گردن خشکسالی و گرمای زود هنگام هوا می‌اندازد. وی با بیان اینکه درخواست کاهش مصرف از این مردم نجیب و شریف نخستین قدم برای کنترل خاموشی‌ها در سال جاری است، اظهار کرد: هر چند با کاهش موقتی کار صنایع بزرگ، نزدیک به 4 هزار مگاوات برق به مصارف خانگی، تجاری و صنایع کوچک اضافه شد اما این کار تاکنون تبعات بسیاری داشته است، چرا که هر کیسه سیمان 30 هزار تومانی به بیش از 100هزار تومان رسیده! بنابراین اگر چه بتوان با این راهکارهای کوتاه‌مدت خاموشی‌ها را کاهش داد اما گرانی‌های منتج از آن مردم را بیش از پیش شاکی کرده است. موسوی با بیان اینکه اصلی‌ترین راهکار برای جلوگیری از کمبود برق در کشور تولید آن از طرق مختلف همچون انرژی‌های تجدیدپذیر است، گفت: با توجه به اینکه حدود 10 تا 12 هزار مگاوات برق در مسیر توزیع هدر می‌رود، جلوگیری از این مهم با تعمیر شبکه‌های فرسوده و به‌ روزرسانی آنها می‌تواند کمبود برق در کشور را جبران کند.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول «طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» به منظور رونق صنعت برق در کشور، گفت: ساخت نیروگاه، تقویت بخش خصوصی و پرداخت بدهی‌های این بخش از جمله مفاد طرح مذکور به شمار می‌آید.