قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در صرافی‌های بانکی به ۲۵ هزار و ۲۶۶ تومان رسید. همچنین دوشنبه صرافی‌های بانکی هر دلار را ۲۴ هزار و ۷۶۶ تومان خریداری کردند. قیمت خرید هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی ۲۹ هزار و ۱۷۹ تومان و قیمت فروش آن ۲۹ هزار و ۷۶۹ تومان بود. 

آشفته‌بازار مرغ از دی ۱۳۹۹ آغاز شد و مردم را به ایستادن در صف‌‌های طولانی کشاند؛ کار به جایی رسید که دولت سابق در ایام نوروز امسال، تصمیم به تشکیل قرارگاه مرغ گرفت. همان زمان برخی نمایندگان مجلس تشکیل چنین قرارگاهی را «وهن نظام» دانستند. مردم اما واکنش‌های مختلفی به آن نشان دادند؛ گروهی خشمگین بودند و ماجرا را حقارت‌آمیز توصیف می‌کردند و برخی هم آن را دستمایه طنز و شوخی کردند. 

تنها ۵ روز از انتشار خبر تشکیل آن گذشته بود که کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس این کمیته ادعا کرد با تصمیمات گرفته شده، بازار به آرامش رسیده است اما اکنون که ۴ ماه از تشکیل «قرارگاه مرغ» گذشته، قیمت آن در بازار به بیش از 40 هزار تومان رسیده است. روزی که دولت پیشین تصمیم گرفت چنین قرارگاهی را تشکیل دهد، نرخ مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بود. 

بررسی بازار مرغ نشان می‌دهد قیمت این محصول هم‌اکنون در برخی شهرها با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شده و از مرز هر کیلو ۴۵ هزار تومان نیز گذشته است. در واقع اگر چه مسؤولان دولتی برای جلوگیری از تکرار التهابات نسبت به اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه اقدام کرده‌اند و با اتکا بر همین تصمیمات هشدار‌ها را جدی نگرفته و از نبود هر گونه التهاب در بازار خبر داده‌اند اما تجربه نشان داده آدرس‌های مسؤولان از زمانی غلط می‌شود که تامین نهاد‌ه‌های تولید در انحصار چند نفر خاص قرار می‌گیرد که با بهره‌گیری از سیاست‌های عرضه قطره‌چکانی و التهاب‌سازی مصنوعی، هدف خود را کسب سود از رزق مردم قرار می‌دهند؛ موضوعی که هم‌اکنون با تکرار مشکلات گذشته در صنعت طیور که بر حسب اتفاق هر کدام از نهاد‌ه‌ها همچون جوجه یک‌روزه و خوراک در اختیار مافیای خاص خود است، شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مرغ هستیم.  درباره افزایش قیمت مرغ عوامل مختلفی بیان می‌شود که اصلی‌ترین آن تامین نشدن نهاده دامی با ارز 4200 تومانی است. 

البته افزایش قیمت عوامل دیگر تولید مانند دستمزد کارگران، واکسن و دیگر ابزار تولید مرغ نیز در افزایش قیمت مرغ دخیل است.  آنطور که دولتی‌ها ادعا می‌کنند هیچ مشکلی در تامین ارز نهاده‌های دامی وجود نداشته اما در عمل مرغداران از نابسامانی تامین ارز و ایضا تامین نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه خبر می‌دهند.  مشکل مرغ هر روز در حال بزرگ‌تر شدن است و دولت سیزدهم باید با اقتضائات موجود تصمیم درستی در این رابطه بگیرد، زیرا معطل نگه داشتن آن تا معرفی وزرای جدید جهاد کشاورزی و صمت می‌تواند باعث لطمه به معیشت مردم شود.

روز گذشته مجددا خبری درباره بازار مرغ پخش شد. محمدصادق مفتح در حاشیه جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره نظارت بر بازار را که کالا را غیرقابل رصد می‌کند، نبود سامانه‌ای برای نظارت و برنامه‌ریزی توزیع کالاهای اساسی دانست و افزود: پیش از این برای برنامه‌ریزان، ناظران و سامانه‌های نظارتی مشخص نبود کالایی که از سیاست‌های حمایتی دولت بهره‌مند می‌شود با چه کیفیتی توزیع شده و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. 

وی افزود: خوشبختانه این ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت ملی پست وجود داشت که می‌توانست ارزیابی کند کالا به همان نقطه‌ای که باید برود رفته یا خیر. به دنبال برگزاری جلسات متعدد با شرکت ملی پست این سامانه برای رصد آزمایشی توزیع مرغ از ۲ ماه قبل در استان قم به صورت آزمایشی اجرایی شد که با بررسی مشکلات اجرایی و رفع آنها، سامانه پایش توزیع کالا‌های اساسی تا ۲ هفته آینده در سراسر کشور اجرایی خواهد شد. 

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره افزایش قیمت کالا‌های پروتئینی در بازار گفت: تنظیم بازار کالا‌های پروتئینی در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما سیستم توزیع در اختیار وزارت صمت است و این اقدام گام مهمی در ساماندهی بازار و افزایش قابلیت نظارت به شمار می‌رود. 

***

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز»:

محمد میرشکاری*: از گذشته تاکنون کشورهای منطقه و همسایگان به دلیل فاصله نزدیک به یکدیگر در اولویت تجارت قرار داشته‌اند. ایران نیز به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و همسایگی با 15 کشور و همچنین 25 کشور منطقه‌ای از فرصت کم‌نظیری برای توسعه تجارت خارجی برخوردار است اما در سال‌های اخیر به دلیل کم‌توجهی دولت روحانی به افزایش سطح تجارت با کشورهای منطقه، دستاورد قابل قبولی نداشته و حتی در بعضی زمینه‌ها با پسرفت مواجه بوده‌ایم. 

با وجود افزایش صادرات طی سال‌های گذشته، بررسی صادرات در سال‌های مختلف حاکی از آن است در دولت‌های مختلف، روند افزایشی صادرات با نوسانات زیادی همراه بوده است. بررسی آمار توسعه صادرات طی ۱۶ سال گذشته نشان می‌دهد از سال‌ ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ صادرات با افزایش ۲۰۰ درصدی و طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ با افزایش تنها ۱۲ درصدی همراه بوده است که نمایانگر عدم استفاده از ظرفیت بالای تجارت بویژه تجارت با همسایگان است. 

15کشور همسایه با 1150میلیارد دلار واردات، 4/‌۶ درصد حجم ۱۶ تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که سال گذشته سهم ایران از واردات ۱۱۵۰ میلیارد دلاری کشورهای همسایه تنها ۲۰ میلیارد دلار یا به عبارت دیگر تنها 8/1 درصد بوده است. 

بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ایران باید کشور اول منطقه از نظر اقتصادی باشد، به علاوه میزان صادرات محصولات غیرنفتی کشور باید به رقم 120میلیارد دلار در سال برسد اما در حال حاضر جایگاه ایران در منطقه از نظر صادرات، پس از کشورهای امارات، عربستان و ترکیه قرار دارد. 

از فرصت‌های دیگر، جمعیت بیش از 3 میلیارد نفری منطقه است که به معنی بازار مصرف 5 تریلیون دلاری برای تجارت است (آمار بانک جهانی). این رقم با اضافه شدن کشور هند و نزدیکی آن به بندر چابهار می‌تواند نزدیک به 8 تریلیون دلار شود.   از دیگر ویژگی‌های ایران دارا بودن جمعیت متخصص و تحصیلکرده و همچنین تجربه بازسازی و انجام پروژه‌های مهم اقتصادی است که گویای ظرفیتی ویژه به لحاظ فنی و مهندسی است، لذا با توجه به نیاز کشورهای منطقه به بازسازی زیرساختی و نیز انجام طرح‌های عمرانی می‌توان با مدیریت صادرات خدمات فنی و مهندسی، سالانه 25 میلیارد دلار درآمد ارزی و همچنین 800 هزار موقعیت شغلی ایجاد کرد اما سال گذشته ارزآوری این حوزه برای ایران، تنها 500 میلیون دلار بوده است.  به دلیل کم‌توجهی سال‌های اخیر به بازارهای تجاری منطقه‌‌ای ایران ظرفیت کشور به تصرف دیگر رقبا درآمده و حضور اقتصادی ایران را با دشواری‌هایی رو‌به‌رو کرده است. با این حال با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر سپهر سیاسی و مدیریتی کشور و پرداختن به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران در منطقه، فرصت‌های تازه درآمدی را می‌توان پیش‌بینی کرد. 

ترکیه یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه، در این سال‌ها توانسته با استفاده از ضعف ساختاری و مدیریت، همچنین کم‌توجهی نهاد‌های مسؤول داخلی، صادرات خود به 15کشور همسایه ایران را افزایش دهد. مقایسه میزان صادرات ۲ کشور ایران و ترکیه به ۱۴ کشور همسایه نشان می‌دهد در سال 2019 ایران در مجموع 22 میلیارد و ترکیه 27 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند؛ این در حالی است که سال‌های گذشته نیز صادرات ایران به همسایگان خود کمتر از ترکیه بوده است.  از دیگر چالش‌های موجود در حوزه تجارت خارجه ایران کم‌تحرکی وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها در حوزه حمایت و بازار‌سازی برای تجار است، چرا که جنس وزارت امور خارجه ما امنیتی- سیاسی است، در حالی ‌که باید رویکرد اقتصادی، امنیتی و سیاسی داشته باشد.  کم‌توجهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به افزایش سطح تجارت با کشورهای منطقه و همسایگان باعث شد جایگاه ایران به وسیله دیگر کشورها ربوده شود و بازگشت به بازار‌های از دست رفته با دشواری‌هایی روبه‌رو شود، از این رو حجت‌الاسلام رئیسی باید فرصت را از دست نداده و از همین ابتدا از تمام ظرفیت وزرای امور خارجه و صنعت و معدن برای بهبود دیپلماسی اقتصادی بهره بگیرد.

* کارشناس مسائل منطقه

مشکلات رفع تعهد ارزی پابرجاست

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به دلیل اجرای قوانین به صورت سلیقه‌ای، صادرکنندگان صنایع کوچک و متوسط همچنان با مشکل رفع تعهد ارزی و واگذاری کوتاژهای صادراتی مواجه هستند. محمد لاهوتی درباره مشکلات رفع تعهد ارزی، اظهار داشت: مشکلات صادرکنندگان در موضوع رفع تعهد ارزی، برداشت‌های سلیقه‌ای و اجرای قوانین با نظرات شخصی است؛ به این معنا که اگر مصوبات و ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی و پس از آن، مصوبات کمیته ماده ۲ عیناً بدون اعمال سلیقه و نظر اجرا شود، تقریبا می‌توان گفت مشکلی در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات وجود نخواهد داشت. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: متأسفانه شاهد برداشت‌های سلیقه‌ای و اعمال نظرات سلیقه‌ای در اجرای قوانین هستیم، به این معنا که در بحث واردات در برابر صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی، بعضا مشاهده می‌شود در بسیاری از مواقع، روند تأیید پرونده‌ها با کندی انجام شده یا حتی انجام نمی‌شود؛ در صورتی که در ابلاغیه‌ها محدودیتی برای استفاده از هر یک از این روش‌ها وجود ندارد. وی ادامه داد: مشاهده می‌شود زمانی که ثبت سفارش تأیید می‌شود، در تأمین ارز که حتی با استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز صورت می‌گیرد، باز هم روند اجرای مصوبات با کندی پیش می‌رود؛ این در حالی است که در گذشته استفاده از ارز صادراتی، مشروط شده بود و باید در کوتاه‌ترین زمان رخ دهد. اگر فرآیند تأیید پرونده‌ها با سرعت انجام شود، مشکلات رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگانی که شفاف کار می‌کنند، حل خواهد شد. لاهوتی گفت: در واقع تأخیر و زمانبر شدن این پروسه باعث شده رفع تعهد ارزی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکل مواجه شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: شرکت‌های بزرگ نرخ ارز را در سامانه نیما پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و با توجه به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان حضور در آن بازار را ندارند عملا رفع تعهد ارزی برای‌شان مشکل می‌شود. 

***

یارانه نقدی مرداد چهارشنبه واریز می‌شود

 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یکصد و بیست و ششمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مردادماه سال جاری روز چهارشنبه 20/5‌/1400 رأس ساعت 24 پرداخت خواهد شد. یارانه پرداختی مردادماه 1400 مانند سنوات گذشته به ازای هر نفر45500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کل کشور به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود. 

***

ساخت یک میلیون مسکن در سال چگونه محقق می‌شود؟

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه حدود ۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد، گفت: نوسازی بافت‌های فرسوده با ارائه تراکم تشویقی و پرداخت تسهیلات مناسب در کنار تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه‌های پروانه ساخت و نظام مهندسی محقق می‌شود. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با ضرورت احیای بافت‌های فرسوده گفت: زمانی که مسؤولیت وزارت راه‌و‌شهرسازی را برعهده داشتم، برای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافت و با اجرای طرح تفصیلی تعداد زیادی خانه در این مناطق ساخته شد. وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای طرح‌های احیای بافت‌های فرسوده نیازمند چند اقدام اساسی است، افزود: ارائه تراکم رایگان جهت ساخت خانه‌ در مناطق بافت فرسوده از جمله گام‌های اساسی در مسیر نوسازی این مناطق است. مصوبه این اقدام ضروری، قبلا در وزارت راه‌و‌شهرسازی تصویب شده بود که متاسفانه با آمدن آقای حناچی به شهرداری تهران لغو شد. وی با بیان اینکه حدود 72 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه ساخت خانه در مناطق بافت فرسوده و به طور مثال پایین خیابان انقلاب تهران به نسبت خیلی توجیه اقتصادی ندارد، ارائه تراکم ساخت یک طبقه، شرایط مناسب را برای سازنده فراهم می‌کند، کما اینکه در شمال تهران به دلیل همین رویکرد شاهد ساخت‌و‌ساز زیاد هستیم. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ارائه تسهیلات مناسب برای ساخت واحدهای مسکونی و نیز ارائه موضوعات زیربنایی مانند اشتراک آب و گاز هر واحد فرسوده تخریب شده به صورت رایگان به واحد جدید در کنار تخفیف 50 درصدی هزینه پروانه ساخت و نظام مهندسی تاثیر بسیار زیادی برای افزایش انگیزه و توجیه اقتصادی جهت احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده دارد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم باید برای بازسازی بافت‌های فرسوده وارد میدان شوند، خاطرنشان کرد: اگر مردم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن وارد میدان شوند، قطعا به هدف تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهیم رسید اما این به معنی استفاده نکردن از توان فنی مهندسی کشور نیست. وی ادامه داد: 6هزار انبوه‌ساز و پیمانکار در کشور داریم که اگر تنها نیمی از آنها با تعامل مثبت وارد میدان ساخت‌و‌ساز شوند براحتی 600 هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد، از طرفی هم‌اکنون 250 هزار واحد مسکونی در روستا‌ها ساخته شده و حدود 300 هزار واحد دیگر نیز مردم برای کسب منافع اقتصادی تولید کرده که در مجموع بیش از یک میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد. نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی یک فرمول واحد پاسخگو نبوده بلکه باید از تمام ظرفیت‌های کشور از جمله انبوه‌سازان، پیمانکاران و خود مالکان استفاده شود. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای ساخت واحدهای مسکونی، افزود: در طرح جهش تولید و تامین مسکن به دستگاه‌ها اجازه داده شده در صورت داشتن زمین با دریافت تسهیلات نسبت به ساخت خانه برای پرسنل خود اقدام کنند. 

گروه اقتصادی:‌ موضوع تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ابتدای سال جاری با تغییر این نرخ در بودجه سال 1400 مورد مناقشه دولت و مجلس شورای اسلامی بود و در این موضوع نه دولت پذیرفته است قانون بودجه را اجرایی کند نه بهارستان‌نشینان رضایت به تغییر آن داده‌اند. حالا اینطور که پیداست طبق اعلام معاون فنی گمرک، قرار است این موضوع با دستور مقام معظم رهبری در جلسه سران قوا بررسی شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، مهرداد جمال‌ارونقی با اشاره به وضعیت اعمال حقوق ورودی کالاها بر اساس قانون بودجه سال 1400 اظهار داشت: طبق جزء یک بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال جاری، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی باید برابر با نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی در سامانه مبادله الکترونیکی باشد. 

وی ادامه داد:‌ ابتدای سال جاری بر اساس تصویب هیات وزیران، گمرک مجاز شد تا زمانی که وضعیت سود بازرگانی ابلاغ نشده، حقوق ورودی، عوارض و مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی را بر اساس روال سابق و بر مبنای ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کند. 

معاون فنی گمرک با اشاره به اینکه در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی باید اقداماتی که شائبه افزایش قیمت کالا را به همراه دارد با برنامه‌ریزی و در شرایط ثبات اجرایی شود، بیان داشت: تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه و واسطه‌ای است، می‌تواند تورم وارداتی را به همراه داشته باشد و این به نفع تولید و اقتصاد کشور نیست. ارونقی به نامه هیأت تطبیق مقررات با قوانین مجلس درباره لغو مصوبه هیات وزیران مبنی بر اعمال حقوق ورودی بر اساس ارز ترجیحی پرداخت و افزود:‌ مصوبه هیات وزیران که مقرر کرده بود بر مبنای شرایط سابق عمل شود، مغایر قانون شناخته شد البته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد برای اصلاح قانون بودجه، دولت می‌تواند وفق مقررات مربوط اقدام کند تا بخش تولید دچار تورم قیمتی نشود. معاون فنی گمرک با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مسؤولان، بر هم نخوردن تعادل نسبی بازار از محل کالاهای وارداتی بویژه نهاده‌های تولید است عنوان کرد: در این راستا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سابق در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، به دلایل اعمال نشدن حقوق ورودی کالاهای وارداتی مطابق قانون بودجه سال جاری پرداخت و 2 پیشنهاد ارائه کرد؛ اول آنکه در صورت صلاحدید، مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریورماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسلامی تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند و دوم آنکه تصمیم‌گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران 3 قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ شود و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ‌گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود. ارونقی افزود: پیشنهادهای ارائه شده به استحضار مقام معظم رهبری رسید و مقرر فرمودند موضوع در جلسه سران قوا مطرح و تصمیم لازم اتخاذ شود. بنابراین در حال حاضر، حقوق ورودی از کالاهای وارداتی کمافی‌السابق و طبق رویه قبلی اخذ می‌شود و هرگونه شایعه برخی افراد سودجو که درصدد گران کردن برخی کالاها هستند در این باره مبنی بر اخذ حقوق ورودی با نرخ ارز بازار توسط گمرک، تکذیب می‌شود. 

بنا بر این گزارش، در کنار اینکه افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی باعث افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و حمایت از تولیدکنندگانی که کالای اولیه آنها وارداتی نیست می‌شود اما می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای تولیدکنندگانی شود که مواد اولیه آنها وارداتی است. با توجه به تورم بیش از 50 درصد کنونی باید در اجرای این قانون ملاحظه شود.