دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
صعود ۲۵ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل در بازار بورس دیروز ۲۵ هزار و ۵۵۵ واحد افزایش یافت و در نهایت به یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحد رسید. در معاملات روز گذشته بیش از ۱۲ میلیارد و ۳۴۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال داد‌و‌ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۱ هزار و ۱۴۹ واحد افزایش به ۴۶۷ هزار و ۵۰۷ واحد رسید.
ارسال به دوستان
تأکید رهبر انقلاب بر تکمیل سامانه‌های نظارتی چگونه اجرایی می‌شود
عدالت اقتصادی در آیینه شفافیت سامانه‌ها
گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ایجاد عدالت در اقتصاد، شفاف‌سازی سازوکارها با ایجاد سامانه‌هاست. سامانه‌ها اگر با سیاست و برنامه درست ایجاد شوند ضمن ایجاد شفافیت در اقتصاد، می‌توانند در ارائه خدمات به مردم تسهیل ایجاد کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، رهبر حکیم انقلاب دیروز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای دولت سیزدهم گفتند: فسادستیزی مکمل عدالت‌ورزی است زیرا فساد و مظاهر آن از جمله ویژه‌خواری، برخورداری‌های بی‌جا و عزیزشدگان بی‌جهت، جزو بلاهای مهم ضد عدالت هستند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با اشاره به مقابله آقای رئیسی با فساد در منصب ریاست دستگاه قضا، گفتند: این کار خوب، امید مردم و محبوبیت ایشان را افزایش داد اما باید توجه داشت جای اصلی مقابله با فساد و فسادستیزی قوه مجریه است تا زمینه‌های فساد از بین برود و اگر با وجود این مراقبت‌ها، مواردی اتفاق افتاد آنگاه دستگاه قضا حتما باید ورود و برخورد کند.
ایشان دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاه‌ها فراخواندند و افزودند: از جمله مظاهر فساد، تخلفات در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است که اجرای صحیح آن می‌توانست اقتصاد کشور را حقیقتا شکوفا کند اما متأسفانه به طور صحیح اجرا نشد و فسادهایی در اجرای آن به وجود آمد.
رهبر انقلاب، سامانه‌های نظارتی و خدماتی را ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی دولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مبارزه با فساد برشمردند و گفتند: مکرر توصیه کرده‌ایم که این سامانه‌ها را تهیه و به هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است.
* ساماندهی سامانه‌ها
اشاره ویژه رهبر انقلاب به ایجاد سامانه‌های شفافیت‌زا حاکی از اهمیت این سامانه‌هاست، نهضت ایجاد سامانه‌های شفافیت‌زا قریب به 10 سال است شروع شده است اما در این مسیر دولت‌های مختلف کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند.
با وجود اینکه دیگر می‌توان با قدرت گفت اکثر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها درگاه‌هایی برای شفافیت و ثبت اطلاعات دارند اما این اطلاعات به طور متمرکز نیست و قابلیت استفاده از آنها وجود ندارد.
این یعنی سامانه به صورت جزیره‌ای عمل کرده و دستگاه‌های مختلف ترجیح می‌دهند به جای تعامل اطلاعاتی وارد جنگ اطلاعاتی شوند.
البته برخی دستگاه‌ها به طور کلی از گزاره سامانه به عنوان منبع درآمد و مفری برای دریافت بودجه هر چه بیشتری استفاده می‌کنند. نمونه آن، سامانه جامع تجارت است که قریب به 5 سال کشور را درگیر کرده و بارها توسط مسؤولان مختلف افتتاح شده است اما در نهایت هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است. این سامانه که قرار بود تمام اطلاعات تجاری و تولیدی کشور را تجمیع کند و عاملی برای مبارزه با قاچاق، کم‌فروشی، گران‌فروشی و احتکار شود، حالا مأمن امنی برای قاچاقچیان و سودجویان شده است.
* سامانه‌های شفافیت‌زا، گام اول تحول اقتصادی
این موضوع را باید مدنظر داشت که دولت سیدابراهیم رئیسی با شعار تحول در اقتصاد بر سر کار آمد؛ لازمه و مقدمه تحول در اقتصاد داشتن تصویری روشن و دقیق از شرایط اقتصادی کنونی و همچنین وضعیت معیشتی مردم است.
تحول اقتصادی و حتی یک سیاست اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید؛ مگر اینکه مجری و سیاستگذار تصویر درستی از شرایط موجود داشته باشد.
این مهم در حوزه اقتصاد با تجمیع اطلاعات و داده‌ها امکان‌پذیر است. برای مثال در سال‌های اخیر همواره برنامه اخذ مالیات از ثروتمندان تحت عناوینی مانند مالیات بر خانه و خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی طرح شده است اما توفیق عملی در این رابطه به دست نیامده است. تمام این نارسایی‌ها ناشی از فعال بودن سامانه‌های اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف است که کار را برای مجریان یک قانون سخت می‌کند؛ به نظر می‌رسد دولت حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در زمینه تحول اقتصادی در صورتی به نتیجه قابل دفاع خواهد رسید که از سامانه‌های شفافیت‌زای اطلاعاتی بهره گیرد. از همین رو الزامی است یکی از نخستین اقدامات دولت سیزدهم ایجاد «سامانه جامع اطلاعات اقتصادی» باشد.
* پایان نگاه حداقلی به سامانه‌های شفافیت‌زا
تجربه چند ساله راه‌اندازی و فعالیت سامانه‌های هوشمند در فضای اقتصادی، تولیدی و تجاری کشور نشان می‌دهد نه‌تنها پیچیدگی‌های اداری و سازمانی در اقتصاد ایران کاهش نیافته بلکه حتی به فرآیند‌های بروکراتیک اضافه شده است و این سامانه‌ها به جای آنکه در امتداد هم حرکت کنند، به صورت موازی با هم حرکت کرده‌اند. این خطای سیاستی ریشه در جایی دارد که سیاستگذار به پیش‌نیازها و الزامات پیشینی این سامانه‌ها توجه نکرده است و با تعریفی تقلیل‌گرایانه از مفهوم دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی اقتصاد، صرفا به سمت طراحی سامانه‌های الکترونیکی رفته است. کارشناسان بر این باورند اگر یک نظم اندیشه‌ای پشت طراحی این سامانه‌ها نباشد، نمی‌توان نتیجه‌ای از آنها حاصل کرد و صرفا منتج به پیچیده‌تر شدن و مبهم‌تر شدن امور و فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و تجار خواهد شد و در عین حال عموم مردم هم بهره‌ای از آن نخواهند برد. بنابراین متولیان باید متوجه این امر باشند که سامانه‌های هوشمند به ذات خودشان به ایجاد شفافیت و تسهیل فرآیند‌ها ختم نمی‌شوند. در این چارچوب باید سیاست‌های سازگار با تعادل‌بخشی در بازار و ایجاد رشد اقتصادی و رفاه عمومی طراحی شود و بعد سامانه‌ها وارد عرصه شوند تا بتوانند در جای خود، کار روان‌سازی و تعدیل رویه‌های بروکراتیک را انجام دهند.
هم‌اکنون حدود ۵ هزار و ۸۰۰ خدمت باید توسط دولت الکترونیک ارائه شود که از این بین 60 درصد محقق شده است. در حال حاضر یک نگاه حداقلی در دستگاه‌ها وجود دارد که الکترونیکی کردن فرم‌های کاغذی یا حذف برخی مراجعات حضوری هدف نهایی دولت الکترونیک است اما نگاه درست و حداکثری فارغ از این مسائل است و باید مسؤولان با بهره‌گیری از اطلاعات دقیق استخراج شده توسط این سامانه‌ها تصمیم بگیرند. برای حکمرانی الکترونیک و برای بهبود وضعیت کشور و در کنار آن برای مبارزه با مفاسد مختلف نیازمند داده هستیم. داده خوب در بستر سامانه خوب و سامانه خوب در بستر فرآیند خوب به وجود می‌آید. متاسفانه بخش قابلی توجهی از خدمات الکترونیک درگیر نگاه حداقلی شده است. یعنی صرفا یک سامانه بالا آمده است اما زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری‌های دیگر وجود ندارد.
ارسال به دوستان
هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱۲ سال مجوز تأسیس یک شرکت کارگزاری جدید را صادر کرد
شکست انحصار 12 ساله در بورس
در سال‌های اخیر عدم اعطای مجوز جدید برای تاسیس شرکت‌های کارگزاری، از اصلی‌ترین انتقادات به سازمان بورس بوده است. در حال حاضر فقط 108 کارگزاری بورس در کشور فعالیت دارند و تا قبل از این مجوز جدیدی از سوی سازمان بورس ارائه نمی‌شد. در سال‌های 98 و بویژه 99 که بازار سرمایه با استقبال گسترده مردم مواجه شده بود، درآمد کارگزاری‌ها با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شد و به همین واسطه شنیده می‌شد مجوز کارگزاری‌ها با مبالغ هنگفتی خرید و فروش می‌شود.
حال پس از 12 سال این انحصار شکسته شده و مجوز جدیدی صادر شده است. در همین باره روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هیاتمدیره این سازمان پس از ۱۲ سال مجوز تاسیس یک شرکت کارگزاری جدید را صادر کرد، با این اقدام انحصار از همه مجوزهایی که از سوی سازمان اعطا می‌شد به طور کامل برداشته شد و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی نمی‌دهد. محمدعلی دهقان‌دهنوی با بیان اینکه در ۱۲ سال اخیر به دلایل مختلف با هیچ‌یک از درخواست‌های تاسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود، افزود: با اجرا و پیاده‌سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید توسط هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و بدین ترتیب زنجیره انحصار در حوزه شرکت‌های کارگزاری پس از ۱۲ سال با صدور این مجوز شکسته شد. وی با اشاره به اینکه 4 درخواست در هیاتمدیره سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: تاکنون درخواست‌های زیادی برای تاسیس شرکت کارگزاری دریافت شده که طبق آمار افزون بر ۳۰ درخواست است اما در مرحله نخست 4 درخواست بررسی شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هدف از رفع انحصار در نهادهای مالی و تسهیل در صدور مجوزها، توسعه بازار سرمایه است زیرا نهادهای مالی، ابزارهای بازار سرمایه برای توسعه هستند. وقتی یک نهاد مالی تاسیس می‌شود، به معنی این است که سرمایه، سهامداران و افراد متخصص، کارشناس و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع شده‌اند تا خدمات مختلفی به مردم ارائه کنند. این تجمیع سرمایه‌ها، ایده‌ها و تخصص‌های مختلف، منجر به بهبود فرآیند خدمات‌رسانی در بازار سرمایه و در نهایت توسعه این بازار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از این نهادهای خدمات‌دهنده در بازار سرمایه، شرکت‌های کارگزاری هستند، افزود: با وجود نقش مهم و پررنگ شرکت‌های کارگزاری در ارائه خدمات به فعالان بازار سرمایه، مدت زمان زیادی از صدور آخرین مجوز شرکت کارگزاری در بازار سرمایه ایران گذشته بود به طوری که از ۱۲ سال پیش تاکنون هیچ مجوز جدیدی در حوزه کارگزاری صادر نشده بود.
وی گفت: اکنون به طور رسمی اعلام می‌کنیم با صدور مجوز این کارگزاری پس از ۱۲ سال، موضوع انحصار از همه مجوزهایی که از سوی بازار سرمایه اعطا می‌شد به طور کامل برداشته شده و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنا نمی‌دهد، اکنون هیچ‌کدام از مجوزهای سازمان بورس مشمول انحصار نیست و مسیر برای درخواست و دریافت مجوز جدید در همه حوزه‌ها و در همه نهادهای مالی باز است.
دهقان‌دهنوی درباره دلایل صادر نشدن مجوز برای شرکت‌های کارگزاری طی این مدت طولانی گفت: صادر نشدن مجوز تاسیس شرکت کارگزاری، دلایل متعددی داشته است؛ برای مثال از یک منظر تلقی می‌شد که بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد بیشتری از شرکت‌های کارگزاری را ندارد یا تلقی می‌شد هر چه تعداد شرکت‌های کارگزاری کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز آسان‌تر خواهد بود ولی امروز با توجه به توسعه بازار سرمایه و با توجه به حضور تعداد زیادی از افراد جامعه در این بازار، لازم است علاوه بر کیفیت، کمیت خدمات کارگزاری نیز در بازار سرمایه ارتقا یابد که این ارتقا هم جز در جریان رقابت بین شرکت‌های کارگزاری محقق نمی‌شود.
رئیس سازمان بورس افزود: ارتقای کیفیت و کمیت شرکت‌های کارگزاری از طریق رقابت بیشتر در این صنعت محقق می‌شود و طبیعی است که اگر رقابت در این صنعت به اندازه کافی وجود نداشته باشد، انگیزه‌های نوآورانه، ارتقای کیفیت خدمات و ارائه خدمات بهتر به مشتریان نیز کمرنگ‌تر می‌شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی دیگر از مزایای ورود شرکت‌های کارگزاری جدید به بازار سرمایه را ورود سرمایه‌ها و امکانات جدید دانست و گفت: شرکت‌های کارگزاری جدید با خودشان سرمایه جدید و امکانات جدید می‌آورند و بدین ترتیب کمیت خدمت‌رسانی هم بیشتر می‌شود. راه‌اندازی کارگزاری‌های بیشتر، ایجاد نمایندگی‌های بیشتر را به دنبال داشته و پرسنل بیشتری در این صنعت به خدمت گرفته می‌شوند و در نهایت خدمت‌رسانی بیشتر و بهتری به عموم سهامداران خواهد شد.
دهقان‌دهنوی خاطرنشان کرد اگر کارگزاری‌های جدید یا کارگزاری‌های موجود بتوانند استراتژی خوبی دنبال کنند، می‌توانند سهم بیشتری از بازار را به دست آورند و این امر خود‌به‌‌خود باعث می‌شود سهم کارگزاران دیگر کاهش پیدا کند. در واقع این هنر کسانی است که وارد این صنعت می‌شوند و می‌توانند خدمات آنها را گسترش دهند.
ارسال به دوستان
قیمت پایه ساخت واحدهای طرح ملی مسکن ۷۸ درصد افزایش یافته است
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از افزایش ۷۸ درصدی قیمت پایه ساخت واحدهای طرح ملی مسکن بر اساس شاخص اعلامی سازمان برنامه و بودجه خبر داد. جواد حق‌شناس در نشستی خبری اظهار کرد: در طرح ملی مسکن 5 دور ثبت‌نام انجام شد. بر این اساس مسؤولیت شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفت. وی با بیان اینکه در این 5 دوره 504 هزار نفر ثبت‌نام کردند، ادامه داد: بنیاد مسکن مسؤولیت پروژه‌های طرح ملی مسکن 618 شهر را بر عهده گرفت. وی با بیان اینکه 310 هزار و 591 نفر از افراد ثبت‌نامی حائز شرایط طرح ملی مسکن بودند، افزود: تاکنون 74 و 887 نفر از این تعداد تایید شده و برای تشکیل پرونده به بانک‌ها معرفی شده‌اند. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با یادآوری اینکه 60704 نفر را به بانک مسکن معرفی کرده‌ایم، افزود: 53428 نفر مبلغ 40 میلیون تومان و بیشتر را به عنوان شرط لازم طرح ملی مسکن واریز کرده‌اند. از این تعداد برای 10 هزار و 250 نفر نمی‌توانیم اقدام اجرایی انجام دهیم که به‌عنوان مثال برای 6000 نفر زمین قطعی نشده که آن را تحویل بدهیم. حق‌شناس با بیان اینکه تا امروز برای 44 هزار نفر توانسته‌ایم برنامه تخصیص پروژه داشته باشیم، اضافه کرد: بنیاد مسکن برای 25 هزار واحد به طور مستقیم وارد عمل شده است و بیش از 19 هزار واحد که توسط انبوه‌سازان در حال اجراست، توسط بنیاد مدیریت می‌شود. وی با بیان اینکه قیمت پایه با تعدیل سازمان برنامه و بودجه افزایش می‌یابد، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه امسال در حوزه ساختمان (پروژه‌های عمرانی) 78 درصد تعدیل را اعلام کرده که طبیعتا به قیمت پایه پروژه‌های طرح ملی مسکن اضافه می‌شود تا متقاضیان بتوانند با دید بهتری در رابطه با این پروژه تصمیم‌گیری کنند. معاون عمرانی بنیاد مسکن پیشرفت فیزیکی پروژه‌های طرح ملی مسکن را 3/6 درصد اعلام کرد و گفت: شاخص تعدیل با شروطی اعمال می‌شود که عدم تاخیر در زمان ساخت از سوی سازنده یکی از آنهاست. ارسال به دوستان
اخبار
تراز تجاری کشور یک میلیارد دلار مثبت شد
رئیس کل گمرک با اشاره به تجارت 5 ماهه کشور گفت: به رغم تحریم‌ها و کرونا صادرات از واردات پیشی گرفته و تراز تجاری یک میلیارد دلار مثبت است. مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران در جریان بازدید وزیر اقتصاد از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) با اشاره به وضعیت تراز تجاری 5 ماه نخست سال 1400 اظهار داشت: بر اساس آمارها تراز تجاری کشور در 5 ماه یک میلیارد دلار مثبت است. بر این اساس 17 میلیارد و 600 میلیون دلار در این مدت صادرات داشتیم و در کنار آن 16 میلیارد و 600 میلیون دلار واردات ثبت شده است. وی افزود: به لحاظ ارزشی، صادرات 62 درصد افزایش نشان می‌دهد. روند صادرات کشور نشان می‌دهد توانسته‌ایم به رغم تحریم و پیچیدگی‌های خاص کرونا تراز تجاری را مثبت کنیم و در این رابطه باید به تولیدکنندگان و صادرکنندگان خداقوت گفت. وی یادآور شد: عمده کالاهای صادراتی به عراق، افغانستان و ترکیه بوده و در عوض عمده کالاهای وارداتی از چین، ترکیه و امارات بوده است.
***
افتتاح ۳۰ طرح معدنی تا پایان سال
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد نزدیک به ۳۰ طرح در بخش معدن و صنایع معدنی سراسر کشور با اعتبار یک میلیارد و ۹۱۶ میلیون دلار تا پایان امسال افتتاح می‌شود. وجیه‌الله جعفری اظهار داشت: پیش‌بینی شده تا پایان اسفندماه، طرح‌های توسعه‌ای مختلفی در حوزه‌های فولاد، مس، سرب و روی، نفلین، طلا، آنتیموان، فروکروم، زیرساختی و... به بهره‌برداری برسد. وی افزود: طرح‌های یاد شده برای بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند، همچنین با احتساب اشتغال غیرمستقیم این طرح‌ها تا پایان امسال بیش از ۱۸هزار و ۶۰۰ شغل ایجاد خواهد شد. رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به جزئیات طرح‌های قابل افتتاح تا پایان سال ۱۴۰۰ بیان داشت: از جمله این طرح‌ها، واحد احیای مستقیم قائنات، واحد بریکت‌سازی فولاد شادگان، کنسانتره فولاد شرق کاوه، فاز نخست تجهیز معدن و احداث کارخانه سرب و روی مهدی‌آباد، معدن مس ایجو و فاز ۳ کنسانتره گهرزمین است. وی ادامه‌داد: بخش دیگری از طرح‌های مذکور، کارخانه طلای هیرد، تولید کاغذ از سنگ الیگودرز، طرح تولید سیلیکومتال، تجهیز و توسعه معدن سرچشمه، راه‌اندازی ۳ پست اسکله بندر پارسیان، کارخانه فلوتاسیون مس سرچشمه، کلاف فولادی چادرملو، معدن طلای دره اشکی و تولید کود فسفاته است. جعفری گفت: طرح‌های دیگری در بخش‌های فروکروم، آهک هیدراته و زیرساختی (تامین آب، برق، جاده، تسهیل صادرات و...) تا پایان امسال افتتاح می‌شود.
***
مسیر زمینی ایران و ارمنستان بازگشایی شد
سخنگوی گمرک گفت: مسیر مسدودشده در ارمنستان بازگشایی شد و به کامیون‌ها و خودروها اجازه تردد داده شد. سید‌‌رو‌ح‌الله لطیفی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک مغری ارمنستان و اظهارات برخی رانندگان ورودی از ارمنستان و تماس‌های تعدادی از آنها از خاک این کشور، جاده اصلی گشایش یافته و به کامیون‌ها و اتوبوس‌های مانده در این‌‌طرف و آن‌‌طرف شهر قاپان مجوز عبور داده شده است و در حال رسیدن به مرز و مقصد هستند. وی افزود: گمرک مغری که گمرک مقابل نوردوز استان آذربایجان شرقی است، اعلام کرده آماده پذیرش مجدد کامیون و اتوبوس برای عبور به سمت مقاصد ارمنستان است. لطیفی در پایان گفت: مسیر جایگزین در کشور ارمنستان نیز برای عبور و مرور در صورت بروز مشکل توسط ایروان پیش‌بینی شده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
