دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : فرهنگ و هنر
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
عقب‌نشینی دلار به کانال ۲۷ هزار تومان
قیمت فروش یورو دیروز در مقایسه با روز پیش از آن با ۵۱ تومان کاهش به ۳۲ هزار و ۴۷۳ تومان رسید. همچنین دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۷ هزار و ۲۴۱ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۱ هزار و ۸۳۰ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۹۸۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۲۳۰ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو نیز در این بازار ۳۱ هزار و ۸۲۷ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۲ هزار و ۱۶۶ تومان اعلام شد.
ارسال به دوستان
شورای نگهبان «طرح جهش تولید مسکن» را تأیید کرد
یک میلیون مسکن در سال هفت خان رستم
گروه اقتصادی: «ساخت یک میلیون واحد مسکونی به طور سالانه» با تشکیل دولت سیزدهم تبدیل به هدف مشترک قوای مجریه و مقننه شده است. از یک سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح جهش تولید مسکن که اخیرا هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان هم خبر از تایید آن در این شورا داده، این مهم را دنبال کردند و از سوی دیگر این موضوع جزو برنامه‌های دولت سیزدهم و رستم قاسمی، وزیر راهوشهرسازی آن است؛ مهمی که احتیاج به عزمی راسخ و برنامه‌ریزی دقیق دارد. به گزارش «وطنامروز»، رئیس‌جمهور پیش از این و در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده و گفته بود مشکل کمبود مسکن و انباشت تقاضا در کشور قابل حل است و در صورتی که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، عقب‌ماندگی بخش مسکن جبران خواهد شد. وی سازوکار تحقق این هدف را نیز استفاده از زمین‌های اطراف شهرها و ارائه تسهیلات دانست و تاکید کرد از روز اول آغاز به کار دولت سیزدهم، مساله مسکن کلید خواهد خورد.
* عزم راسخ؛ پشتوانه تحقق وعده دولت
هدف‌گذاری برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور در حالی قرار است محقق شود که برخی مخالفان طرح‌های انبوه‌سازی مسکن، آن را غیرممکن می‌دانند و معتقدند با شرایط حال حاضر کشور این هدف در کوتاه‌مدت و چه بسا بلند‌‌مدت نیز محقق نخواهد شد اما از سوی دیگر فعالان صنعت ساختوساز و کارشناسان حوزه مسکن، با اشاره به عزم راسخ دولت سیزدهم در راستای حل معضل مسکن در کشور بر این باورند حتی در شرایط کنونی نیز امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و دولت می‌تواند به وعده خود جامه عمل بپوشاند، چرا که مهم‌ترین موضوع، یعنی عزم و اراده برای تحقق این هدف در دولت سیزدهم مشهود است و لذا این امیدواری وجود دارد که طی ۴ سال دولت سیزدهم بسیاری از متقاضیان مسکن خانه‌دار شوند.
* ظرفیت‌های لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی وجود دارد
محمود فاطمی‌عقدا، رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راهوشهرسازی در گفتوگو با «وطنامروز» با تاکید بر عملی شدن وعده مجلس در صورت عملکرد درست دولت می‌گوید: در حال حاضر در کشور از نظر وجود ظرفیت‌های فنی و اجرایی توان انجام چنین پروژه بزرگی وجود دارد. به عبارت دیگر پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را فراهم می‌کند.
وی می‌افزاید: لازمه تحقق این هدف بزرگ، وجود زمین و ارائه تسهیلات و مدیریت درست منابع مالی است. در واقع اگر این ۲ مؤلفه مهم وجود داشته باشد -که در کشور وجود دارد- دولت در دستیابی به هدف خود نیمی از راه را طی کرده است.
عقدا معتقد است در حال حاضر و بر خلاف نظر برخی کارشناسان، تولید مصالح ساختمانی در کشور با هیچ چالشی روبه‌رو نیست و مصالح ساختمانی به میزان کافی و مورد نیاز در کشور تولید می‌شود. هر چند در سال‌های گذشته به دلیل رکود ساختوساز بسیاری از تولیدکنندگان به ناچار و برای فروش تولیدات خود مجبور به صادرات شدند و مازاد تولید مصالحی مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک به کشورهای دیگر صادر شد اما بی‌تردید اگر تولیدکنندگان ابتدا ملزم به تامین نیاز داخل کشور شوند، بی‌تردید بخش ساخت و ساز با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نخواهد شد. وی با اشاره به راه‌اندازی و افزایش تعداد واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی در دولت‌های نهم و دهم می‌افزاید: پروژه مسکن مهر موجب شد برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز این پروژه، واحدهای جدیدی راه‌اندازی شود اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این واحد‌ها به دلیل رکود بخش مسکن، یا ورشکسته شدند یا تولیدات خود را متوقف کردند یا اقدام به صادرات محصولات خود کردند. بنابراین ظرفیت‌های تولیدی در کشور به میزان کافی وجود دارد، تنها باید چرخ صنعت ساختوساز به حرکت درآید.
* طرح جهش مسکن؛ کارآمدترین طرح در حوزه مسکن
فاطمی‌عقدا با بیان اینکه در بخش تامین منابع نیز مهم‌ترین اصل، مدیریت منابع است، ادامه می‌دهد: بخش عظیمی از این منابع باید از محل بازگشت تسهیلات مسکن مهر که در حال حاضر به عنوان بانک اختصاصی مسکن است، تأمین شود. متاسفانه در دولت دوازدهم این منابع در جایی غیر از حوزه مسکن هزینه شد. وی طرح جهش تولید مسکن را یکی از طرح‌های بسیار کارآمد در حوزه مسکن می‌داند و می‌گوید: این طرح که توسط مجلس طراحی و تصویب شده و دولت را ملزم به اجرای آن کرده است، تحول چشمگیری در حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد و اگر منابع مالی این طرح بدرستی مدیریت و طبق قانون در بخش‌هایی که پیش‌بینی شده هزینه شود، قطعا به تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راهوشهرسازی به موضوع زمین مورد نیاز در بخش مسکن اشاره می‌کند و می‌افزاید: بی‌شک موضوع اصلی در بخش مسکن - بویژه مسکن ارزان‌قیمت - زمین است و با توجه به اینکه قیمت زمین در کلانشهرهای کشور بسیار زیاد است، لذا موضوع بارگذاری‌های جدید جمعیتی در شهرهای جدید یا ایجاد شهرهای جدید چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. معتقدم شناسایی روستاهای نزدیک به شهرها به منظور شکل‌گیری سکونتگاه‌های جدید یا احیای بافت فرسوده باید از سوی دولت به صورت جدی پیگیری شود. بهترین زمان برای تعیین‌تکلیف چندین هزار هکتار بافت فرسوده در کشور اکنون است. علاوه بر این دولت می‌تواند از منابع طبیعی در صورتی که مغایر با سیاست‌های شورای عالی معماری و شهرسازی کشور نباشد، در جهت ساخت مسکن استفاده کند.
* ضرورت استفاده از ظرفیت سواحل
فاطمی‌عقدا با اشاره به وجود سواحل گسترده و طولانی در کشور، این مناطق را نیز از بهترین ظرفیت‌های قابل استفاده می‌داند و می‌گوید: طی سال‌های گذشته از ظرفیت عظیمی که در سواحل و استان‌های ساحلی کشور وجود داشته، غافل شده‌ایم و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری‌ای در سواحل کشور نشده است در حالی که دریا ایده‌آل‌ترین و بهترین بستر برای اشتغال است، لذا با ایجاد سکونتگاه در مناطق ساحلی میتوان ۲ مقوله صنعت و مسکن را به طور همزمان پیگیری کرد.
به گفته وی، آنچه مسلم است دولت سیزدهم اعلام کرده یک دولت جهادی است و قرار است اقدامات کارساز و جدی را در حوزه مسکن به سرانجام برساند. بنابراین اکنون که چنین عزم و اراده‌ای وجود دارد، میتوان از آن در جهت توسعه بخش مسکن که یک صنعت جذاب و سودده است، استفاده کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری می‌کند با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی ساختمان در تولید انبوه مسکن و همچنین با احیای الگوی شهرسازی ایرانی - اسلامی بتوانیم از این فرصت ایجاد شده به نحو احسن و در جهت تحقق اهداف رئیس‌جمهور در حوزه مسکن بهره‌برداری کنیم.
* سود ساخت مسکن؛ انگیزه بخش خصوصی برای ساختوساز
جعفر خزاعی، عضو سابق هیات‌مدیره انبوه‌سازان مسکن استان تهران و عضو هیات‌مدیره شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان تهران نیز در گفتوگو با «وطنامروز» وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را محقق‌شدنی می‌داند و می‌گوید: دولت و وزارت راهوشهرسازی برای تحقق هدف خود باید از چند ابزار مهم استفاده کنند. ساخت سالانه یک میلیون مسکن به صورت انبوه بی‌شک نیازمند تجهیزات و ابزارهای لازم است. به گفته وی، در وهله نخست دولت باید انبوه‌سازی را به بخش خصوصی بسپارد اما طبیعتا در این زمینه نیز برای آنکه بخش خصوصی بتواند عملکرد مثبتی داشته باشد، باید چند مورد مدنظر قرار گیرد؛ نخست آنکه زمین کافی در اختیار بخش خصوصی قرار داشته باشد. علاوه بر این و با توجه به تورم موجود در کشور، ساخت مسکن برای بخش خصوصی حداقل باید ۳۰ الی ۴۰ درصد سوددهی داشته باشد. در واقع ساخت مسکن باید برای بخش خصوصی جذابیت داشته باشد، در غیر این صورت انبوه‌سازان تمایلی به ورود به بخش مسکن ندارند.
وی به نکته حائز اهمیتی در بخش ساختوساز مسکن اشاره می‌کند و می‌افزاید: ساخت مسکن نیازمند تجهیزات ویژه‌ای است که شاید از نظر بسیاری از کارشناسان چندان اهمیتی ندارد اما وجود همین تجهیزات، روند ساختوساز را بشدت تسهیل می‌کند. برای مثال تعداد پمپ بتن که دستگاهی برای پمپاژ بتن به طبقات بالای یک واحد مسکونی با اسکلت بتنی است و یکی از تجهیزات مهم در بخش انبوه‌سازی به شمار می‌رود، بسیار کم است و همان تعداد اندک نیز فرسوده شده و کارایی آن از بین رفته است. بتن‌ریزی با چنین دستگاه‌های فرسوده‌ای نیز امکان یک بتن‌ریزی اصولی را فراهم نمی‌کند و در نتیجه ساختمان از پایداری لازم برخوردار نیست.
* تجهیزات لازم برای انبوه‌سازی کم است
به گفته خزاعی، طی سال‌های گذشته صاحبان بسیاری از کامیون‌های میکسر (مخلوط‌کن) که بتن مورد نیاز بتن‌ریزی را آماده می‌کردند، به دلیل رکود در بخش ساختوساز و عدم کارایی کامیون‌های میکسر، مجبور به برداشتن مخزن میکسر و جایگزینی مخزن باربری شده‌اند، لذا در حال حاضر تعداد کامیون‌های میکسر بسیار کم است و طبیعتا برای شروع جریان مسکن‌سازی در کشور باید تجهیزات و ملزومات ساخت مسکن به‌روزرسانی شود. عضو هیات‌مدیره شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان تهران ادامه می‌دهد: یکی دیگر از موضوعات مهم در کنار حل چالش‌های موجود در بخش تجهیزات ساختوساز، توجه به فرهنگ مردمان و اقلیم مناطقی است که قرار است ساختوساز در آنجا انجام شود. جالب است بدانید در طرح مسکن مهر، نقشه ساختمانی که در مناطقی شمالی کشور ساخته شد، عینا در مناطق جنوبی نیز پیاده شد، در حالی که ساخت مسکن بدون مطالعه و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جغرافیایی و همچنین فرهنگ بومی مناطق نتیجه‌ای همانند مسکن مهر خواهد داشت.
معتقدم گذشته، چراغ راه آینده است. من و بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن و انبوه‌سازی بارها این نکات را به دولت قبل و مسؤولان حوزه مسکن یادآوری کردیم اما مثمرثمر نبود، با این حال اکنون که دولت عزم جدی خود را برای حل معضل مسکن جزم کرده است، بهترین راه برای تحقق اهداف دولت، استفاده از تجربیات گذشته است.
خزاعی استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناروی در کشور و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بخش ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت ساختوساز را ضروری می‌داند و می‌گوید: ساخت ماشین‌آلات مورد نیاز در بخش انبوه‌سازی چندان دشوار نیست که از عهده متخصصان ایرانی خارج باشد. بنابراین ضروری است دولت از توانایی این بخش برای تامین مایحتاج صنعت ساختوساز استفاده کند.
***
قانون جهش تولید و تأمین مسکن چیست؟
بر اساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن، دولت موظف است به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود. تشکیل «صندوق ملی مسکن» به منظور تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن برای اجرای سیاست‌های حمایتی، از دیگر بخش‌های قانون جهش تولید مسکن است. طبق این قانون همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در بخش دیگری از قانون جهش تولید مسکن به تامین زمین و زیرساخت‌های لازم برای ساخت واحدهای مسکونی هم اشاره شده است. همچنین وزارت راهوشهرسازی مکلف به تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی متناسب با معماری ایرانی- اسلامی و همچنین مطابقت با استانداردهای زیست‌محیطی شده است. راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با هدف نظارت بر بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون مجلس بود. دولت وقت البته در قانون مصوب سال 94 هم مکلف به راه‌اندازی این سامانه شده بود اما این اقدام هم همچون بسیاری از اقدامات اصلاحی دیگر با بی‌توجهی عباس آخوندی، وزیر پیشین راهوشهرسازی مواجه شد و به جایی نرسید. در نهایت مجلس یازدهم با جدیت بیشتر، پیگیر راه‌اندازی سامانه مذکور شد و در نهایت این سامانه اکنون در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته است. ضمانت اجرایی این قانون تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست شخص رئیس‌جمهور است و در این راستا اگر وزارتخانه‌ای وظایف خود را در تأمین مسکن اجرایی نکند ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه مالکیت جدید را صادر کنند.
ارسال به دوستان
پیگیری محورهای اقتصادی بیانات رهبر انقلاب در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
عدالت‌ورزی در دستور کار دولت
گروه اقتصادی: نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه با حضور اعضای جدید به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی برگزار شد. در این جلسه راهکارهای فوری و موثر جهت اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در کشور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. حجت‌الاسلام رئیسی در این جلسه ضمن قدردانی از عنایات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: محورهای اقتصادی این فرمایشات باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود. رئیس‌جمهور با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت بویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم‌گیری‌ها ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد. حجت‌الاسلام رئیسی توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت‌ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت‌ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود. رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع اظهار داشت: برای توزیع عادلانه و بهره‌مندی عموم مردم بویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامه‌ریزی‌ها و سازماندهی لازم انجام شود. رئیس‌جمهور در این نشست همچنین بهبود فضای کسب‌و‌کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی‌سازی گفت: این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند. رئیسی همچنین به تیم اقتصادی دولت مأموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هر چه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند. انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روان‌سازی امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای مورد تاکید رئیس‌جمهور در این نشست بود. در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درباره کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهد؛ به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند دولت در این زمینه اهتمام لازم را دارد. ارسال به دوستان
نرخ تورم کل کشور در مردادماه به 2/45 درصد رسید و نرخ اجاره‌بها نیز نسبت به سال گذشته 2/ 41 درصد افزایش یافت
تورم روی گرانی
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش‌های خود، به بررسی تحولات مسکن و تورم در مردادماه گذشته پرداختند. مرکز آمار نرخ تورم مردادماه را حدود 45 درصد و بانک مرکزی نیز متوسط افزایش قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی را نسبت به تیرماه 1/3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 34 درصد اعلام کرده است. هر ۲ گزارش نشان‌دهنده آن است که روند افزایشی تورم، همچنان مانند ماه‌های گذشته ادامه پیدا کرده است. به نظر می‌رسد کنترل هر چه سریع‌تر تورم، باید از اصلی‌‌ترین برنامه‌های دولت در ماه‌های آتی باشد.
* نرخ تورم کل کشور در مردادماه به 2/45 درصد رسید
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم کل کشور در مردادماه 1400 را 2/45 درصد اعلام کرد در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 6/44 درصد برای دهک ششم تا 50 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم 12ماهه در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بین 8/54 درصد برای دهک دهم تا 3/59 درصد برای دهک دوم است، همچنین اطلاع مذکور درباره گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات بین 3/33 درصد برای دهک اول تا 8/48 درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 4/5 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (2/6 درصد) 8/0 واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 5/0 واحد درصد کاهش داشت و گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
* افزایش 2/41 درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال 1400 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش، در مردادماه سال 1400 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود 5/5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 4/8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/39 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 7/309 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 1/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در مردادماه سال 1400 متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 7/309 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 1/3 و 34/0 درصد افزایش نشان می‌دهد. در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 6/645 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 1/144 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 2/22 و 8/47 درصد افزایش نشان می‌دهد. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در مردادماه سال 1400 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 150 تا 200 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 2/17 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی 200 تا 250 و 250 تا 300 میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 9/15 و 7/12 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 4/59 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (7/309 میلیون ریال) معامله شده‌اند.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در مردادماه سال جاری در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 2/33 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ماه مورد بررسی، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 8/37 و 2/41 درصد رشد نشان می‌دهد.
ارسال به دوستان
اخبار
ضرب‌الاجل وزیر اقتصاد برای حذف رجیستری حضوری
به دنبال اعلام گمرک ایران درباره مشکلات رجیستری در مبادی ورودی و مشاهده میدانی وزیر اقتصاد، وی با اعلام اینکه این رویه به دلایلی موجب ایجاد فساد می‌شود، به گمرک دستور رسیدگی فوری و ساماندهی فرآیند رجیستری به صورت کاملا غیرحضوری در ۱۰ روز پیش رو را صادر کرد. طی بازدیدی که روز شنبه سیداحسان خاندوزی از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) داشت، در جریان رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی قرار گرفت و مسؤولان گمرک ایران نیز توضیحاتی در رابطه با شرایط نه‌چندان مطلوب آن به وی ارائه کرده و خواستار حذف کامل انجام حضوری این فرآیند شدند. از این رو مقرر شد در رابطه با ساماندهی وضعیت رجیستری در مبادی ورودی تصمیماتی اتخاذ شود. البته معاون فنی گمرک گفته بود حذف کامل رجیستری در مبادی ورودی در دستور کار است و در صورت نهایی شدن تمام مراحل به صورت غیرحضوری انجام می‌شود اما بلافاصله بعد از بازدید وزیر اقتصاد، وی روز گذشته در مکاتبه‌ای با مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، دستور لازم جهت ساماندهی وضعیت رجیستری را صادر کرد. در مکاتبه خاندوزی با معاونش آمده است: «در بازدید میدانی از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) درباره رجیستری تلفن همراه شکایات هموطنان از فرآیند این موضوع مشاهده شد، در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه به روش فعلی موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصاری واردات شده و حق مسلم مسافران را ضایع کرده است. از این رو با توجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون امور گمرکی تصریح شده، لازم است اقداماتی به منظور برطرف شدن مشکلات پیش آمده انجام شود».
***
کاهش ۲۲۰ هزار تومانی قیمت سکه
ارزش هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید دیروز با کاهش ۲۲۰ هزار تومانی نسبت به روز پیش از آن به ۱۲میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد. در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۹۱ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان شد.
***
تخصیص ارز ترجیحی باعث چندبرابر شدن قیمت نهاده‌های دامی شد!
سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر نه‌تنها موجب کاهش قیمت نهاده‌های دامی نشد، بلکه افزایش قیمت چند برابری آنها را به دنبال داشته است. به گزارش صدا‌و‌سیما، سید‌محمدرضا بنی‌طبا اظهار داشت: طبق آمارها در بخش کشاورزی، فعالیت گاوداری به شیوه صنعتی به منظور تولید شیر و گوشت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی اضافه کرد: از آنجا که در فعالیت پرورش انواع دام به شیوه سنتی با توجه به وسعت و ظرفیت مراتع کشور محدودیت‌هایی وجود دارد، به علاوه اکثر این دام‌ها از نظر تولید شیر بازدهی چندانی ندارند، توسعه فعالیت‌های صنعتی در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. سخنگوی انجمن صنایع لبنی تصریح کرد: نهاده‌های دامی (جو، ذرت، کنجاله سویا) در سبد کالای تولیدکننده، طی مدت زمان بهار ۱۳۹۶ تا انتهای تابستان ۱۳۹۹، به طور میانگین ۳۲۹ درصد رشد داشته که در همین بازه زمانی شاخص قیمت تولیدکننده شیر در گاوداری‌های صنعتی ۲۱۸ درصد رشد را تجربه کرده است. بنی‌طبا گفت: مقایسه این ۲ عدد با هم نشان می‌دهد اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار نتوانسته از رشد قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد کالای تولیدکننده (نهاده‌های دامی) متناسب با شاخص کل آن بکاهد و همچنین هدف ثبات قیمت آنها را محقق نکرده و این گروه از کالاها ۳۲۹ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. بر اساس این گزارش، نرخ جو خارجی تابستان ۹۹ نسبت به بهار ۹۷ نزدیک به ۳۲۰ درصد، ذرت خارجی حدود ۲۷۰ درصد و کنجاله سویای وارداتی ۳۹۷ درصد تغییرات داشته و شاخص قیمت تولیدکننده در گاوداری‌های صنعتی کشور از بهار ۹۴ تا بهار ۱۴۰۰ صعودی بوده است.
***
انتقاد مرغداران از گرانفروشی مرغ در بازار
مرغداران در نامه‌ای به وزیرجدید جهاد کشاورزی از گرانفروشی مرغ در بازار انتقاد و اعلام کردند توزیع مهندسی شده جوجه یک‌روزه موجب شده تولیدکنندگان با قیمت ۱۰ هزار تومان نیز قادر به تامین آن نباشند. کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در نامه‌ای به سید‌جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردند: به رغم عرضه مرغ با نرخ مصوب توسط تولیدکنندگان، این کالا با قیمت بسیار گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد، ضمن اینکه عرضه مهندسی شده جوجه یک‌روزه گوشتی موجب شده مرغداران حتی با قیمت ۱۰ هزار تومان نیز قادر به تأمین جوجه نباشند.
***
بورس قرمزپوش شد
بازار سرمایه دیروز برخلاف روزهای گذشته روندی نزولی داشت و با وجود اینکه در ساعات ابتدایی و همچنین میانی معاملات روندی صعودی داشت و تا یک میلیون و ۵۸۵ هزار واحد افزایش یافت، در نهایت با چراغ قرمز به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس دیروز با ۲۳۵۵ واحد کاهش، رقم یک میلیون و ۵۷۳ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با ۹ واحد افزایش به رقم ۴۶۷ هزار و ۵۱۵ واحد رسید. همچنین معامله‌گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۴۱ هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال انجام دادند. در این میان از بین نمادهای بورسی ۹۴ نماد مثبت و ۲۹۰ نماد منفی بود و معدنی و صنعتی گل‌گهر، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
